10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية مهمة

تصرفات مريض مرض الموت

تصرفات مريض مرض الموت

تصرفات مريض مرض الموت وفقا للقانون الأردني

بحث فقهي_قانوني مقارن مستند لاجتهادات محكمة التمييز الأردنية


 


مقدمة


يُعدّ «مرض الموت» من أهم الموضوعات التي تناولها الفقه الإسلامي والقضاء الأردني، نظرًا لتأثيره المباشر على صحة التصرفات المالية والحقوقية الصادرة عن المريض في أيامه الأخيرة.


وقداستقرّ اجتهاد محكمة التمييز الأردنية على معايير دقيقة تُحدد ما إذا كان المرض يُعدّ مرض موت وما يترتب عليه من آثار قانونية.


 


أولاً: تعريف مرض الموت في الفقه والإجتهاد


 


خلصت محكمة التمييز الأردنية إلى أن مرض الموت حالة قانونية لا تُفترض بمجرد المرض، بل يجب إثبات:


 


أن المرض يغلب فيه الهلاك.


 


أن يعجز المريض عن قضاء مصالحه المعتادة.


 


أن ينتهي المرض بالوفاة خلال سنة من بدئه أو من اشتداده.


 


كما نصّت مجلة الأحكام العدلية (م 1595) على أن مرض الموت هو الذي:


 


“يغلب فيه خوف الموت ويعجز معه المريض عن رؤية مصالحه خارج داره، ويموت على هذه الحالة قبل مرور سنة.”


 


 


ثانياً: شروط اعتبار المرض مرض موت


 


1- أن يكون المرض غالبا بالموت


 


يشترط أن يكون من الأمراض التي تنتهي عادة بالوفاة، مثل السرطان في مراحله المتقدمة.


 


2- تولّد شعور الخوف من الموت لدى المريض


 


وهو شرط أساسي لاعتبار التصرفات باطلة أو في حكم الوصية.


 


3- أن ينتهي المرض بالوفاة خلال سنة


 


فإذا امتد المرض أكثر من سنة دون اشتداد، اعتُبر بحكم الصحيح.


 


4- العجز عن قضاء المصالح


 


بالنسبة للرجل: العجز عن رؤية مصالحه خارج المنزل.


بالنسبة للمرأة: داخل المنزل.


 


 


ثالثاً: عبء الإثبات ودور الخبرة الطبية


 


اجتهاد محكمة التمييز رقم 2024/3803


 


قررت المحكمة:


 


أن إثبات مرض الموت مسألة فنية تتطلب خبرة طبية كاملة تشمل الملف الطبي للمورّث.


 


أن الخبرة الناقصة تُنقض ويجب استبدالها بخبرة مستوفية.


 


للمحكمة إجراء الخبرة من تلقاء نفسها (المادة 83/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية) لأنها من النظام العام.


 


 


 


رابعاً: أثر مرض الموت على التصرفات القانونية


 


1- التصرفات الصادرة عن المريض


 


إذا كان المريض في مرض الموت:


 


كل تبرع أو نقل مال يُعتبر وصية.


 


يجوز للورثة الطعن به.


 


وعلى من صدر له التصرف عبء إثبات أنه ليس تبرعًا أو أنه لم يكن مرض موت.


 


 


2- عدم الحاجة للبحث في مرض الموت عندما لا يصدر التصرف من المريض


 


أكّدت محكمة التمييز (قرار 2024/1120) أن:


 


إذا كان المال قد سُحب من المريض أو استُولي عليه دون تفويض، فلا مجال للبحث في مرض الموت أصلاً.


 


فهذه الحالة تُعتبر:


 


استيلاء على مال الغير


 


إثراء بلا سبب


 


وليست تصرفًا صادرًا عن المريض.


 


 


خامساً: اجتهادات محكمة التمييز المتصلة بالموضوع


 


من أهم المبادئ المستقرة:


 


1- مرض السكري وارتفاع الضغط ليسا مرض موت


 


لقابلية المرض للسيطرة وطول مدته عادة.


 


 


2- الشيخوخة ليست مرض موت


 


بل مرحلة عمرية لا يفترض معها بطلان التصرفات.


 


 


3- التصرف المنجز نافذ ولو حرَم الورثة


 


طالما صدر المبيع أو الهبة قبل مرض الموت وثبت قبض الثمن أو تحقق شرط الصحة.


 


 


4- التصرف في مرض الموت قرينة على التبرّع


 


وعلى المتصرف إليه إثبات العكس.


 


 


5- امتداد المرض لأكثر من سنة دون اشتداد


 


يجعل التصرفات صحيحة ونفاذة.


 


 


6- اشتداد المرض يعيد حساب السنة من تاريخ اشتداده


 


وهو ما قد يعيد التصرف إلى دائرة مرض الموت.


 


 


7- يمكن إثبات مرض الموت بشهادة الشهود


 


ولا يشترط أن يكون المريض طريح الفراش.


 


 


سادساً: الفرق بين مرض الموت والتصرف الصادر من الغير


 


التصرف من المريض أثناء مرض الموت: يدخل تحت المادة 543 القانون المدني.


 


التصرف من الغير دون تفويض: لا علاقة له بمرض الموت ويُعدّ عملًا غير مشروع.


 


 


سابعاً: تطبيقات قضائية مهمة


 


1- بيع العقار دون ثمن في فترة المرض الخطير


 


اعتبرته المحكمة في عدة أحكام هبة في مرض الموت تستوجب المعاملة كوصية.


 


 


2- هبة أحد الورثة دون الآخرين


 


إذا كانت في مرض الموت تعتبر وصية غير نافذة إلا بإجازة باقي الورثة.


 


 


3- سكوت الورثة سنوات عن التصرف


 


قد يُعدّ إجازة ضمنية للعقد.


 


 


4- خطورة مرض السرطان


 


قررت المحكمة أنه مرض موت إذا لم يمتد لأكثر من سنة وكان في مرحلة متقدمة.


 


 


 


ثامناً: خلاصة القواعد القانونية


 


يجوز تلخيص شروط مرض الموت بأنه:


 


مرض يغلب فيه الموت.


 


يتولد معه خوف الموت لدى المريض.


 


يعجز فيه المريض عن قضاء مصالحه المعتادة.


 


ينتهي بالموت خلال سنة.


 


يخضع إثباته للخبرة الطبية والشهادة.


 


التصرف في مرض الموت يعدّ وصية إذا كان تبرعًا.


 


التصرف من الغير لا يُعد تصرفًا مرضيًّا بل استيلاءً غير مشروع.


 

مكتب العبادي للمحاماة

 

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكترونيinfo@alabbadilawfirm.com

 محامي شركات في الأردن – مكتب العبادي للمحاماة


مرض الموت هو المرض الذي يغلب فيه الهلاك ويتولد معه لدى المريض شعور بالخوف من الموت، ويعجز فيه عن قضاء مصالحه المعتادة، وينتهي بالوفاة قبل مرور سنة ما لم يشتد المرض بعد ذلك.

  • أن يكون المرض من الأمراض التي يغلب فيها الموت عادة.
  • تولد شعور الخوف من الموت لدى المريض.
  • أن ينتهي المرض بالوفاة قبل سنة من بدئه أو من اشتداده.
  • عجز المريض عن قضاء مصالحه المعتادة.


لا، الشيخوخة ليست مرض موت، بل مرحلة من مراحل الحياة، وتصرفات المسن تبقى بحكم تصرفات الأصحاء ما لم يثبت خلاف ذلك.

لا، استقر الاجتهاد القضائي على أن السكري والضغط ليسا من أمراض الموت لأنها تمتد سنوات ولا تولّد خوف الموت عادة.

إذا ثبت أن التصرف حصل في مرض الموت وكان بقصد التبرع، يُعامل معاملة الوصية ولا ينفذ إلا بمقدار الثلث، إلا إذا أجاز الورثة الزيادة.

الهبة في مرض الموت تعتبر وصية، وعلى المتصرف إليه عبء إثبات أن التصرف لم يكن تبرعًا أو لم يكن في مرض الموت.

نعم، يمكن إثبات مرض الموت بالشهادة، إلى جانب الخبرة الطبية التي تعد الأساس في تقدير حالة المريض.

لا، قد لا يكون طريح الفراش لكنه عاجز عن قضاء مصالحه المعتادة، وهذا يكفي لاعتبار المرض مرض موت.

يتحمل الورثة عبء إثبات أن التصرف صدر في مرض الموت لافتراض التبرع، بينما يتحمل المتصرف إليه إثبات العكس.

إذا امتد المرض اكثر من سنة دون اشتداد، فلا يعد مرض موت، أما إذا اشتد المرض فيعاد حساب السنة من تاريخ الاشتداد.

تصرفات مريض مرض الموت

مرض الموت…

الشيوع

الشيوع
محامي شيوع
محامي ورثة
تركة
محامي تركة…

دعوى عدم نفاذ التصرف | الدعوى البوليصية

دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن، إحاطة الدين بمال المدين:تمهيد:هذه الدعوى هي إحدى الوسائل التي وضعها المشرع تحت تصرف الدائنين بقصد حمايتهم من التصرفات التي يبرمها المدين بسوء نية إضراراً…
تصرفات مريض مرض الموت

مهنة المحاماة في الأردن

مهنة المحاماة في الأردن

مهنة المحاماة في الأردن

 

ملخص البحث

تتناول هذه الدراسة مهنة المحاماة في الأردن من خلال تحليل الإطار التشريعي المنظّم لها بموجب قانون نقابة المحامين النظاميين، وتقييم الدور المهني والإنساني للمحامي في المجتمع، إضافة إلى رصد التطورات الحديثة المرتبطة بالتحول الرقمي وتخصصات القانون المستحدثة.

تعتمد الدراسة منهج تحليلي مقارن وتعرض أبرز التحديات التي تواجه المهنة، مع إبراز أهمية مكاتب المحاماة الرائدة في تعزيز جودة العمل القانوني وترسيخ سيادة القانون.

 

مقدمة

تعدّ مهنة المحاماة من أهم المهن القانونية التي ساهمت تاريخيًا في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون في المملكة الأردنية الهاشمية.

وقد أولى المشرّع الأردني هذه المهنة أهمية خاصة، إذ نظّم أحكامها تفصيليًا ضمن قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 وتعديلاته.

ويُنظر إلى المحامي باعتباره شريكًا أساسياً في إقامة العدل، ليس فقط داخل أروقة المحاكم، بل ضمن النسيج الاجتماعي والقانوني للدولة.

 

 

أولاً: الإطار التشريعي لمهنة المحاماة في الأردن

 

1- قانون نقابة المحامين النظاميين

ينظّم هذا القانون شروط القيد في الجدول العام وشروط التمرين وآليات تنظيم مكاتب المحامين، ومن أبرز ما ورد فيه:

– ضرورة التفرغ الكامل للمهنة.

– اشتراط المؤهل العلمي القانوني.

– الالتزام بقواعد السلوك المهني.

 

2-  النقابة ودورها المؤسسي

 

تتولى نقابة المحامين:

– الدفاع عن حقوق المحامين.

– إصدار الأنظمة والتعليمات.

– تمثيل المحامين أمام الجهات الرسمية.

– تنظيم العلاقة بين المحامي وموكّله، بما في ذلك أتعاب المحاماة.

 

 

ثانياً: مكانة المحامي ودوره في النظام القانوني الأردني

 

1- المحامي ركيزة العدالة

 

يُعدّ المحامي أحد أهم الضمانات الإجرائية للمتقاضي، ويؤدي دورًا مركزيًا في:

– حماية الحقوق والحريات العامة.

– صون ضمانات المحاكمة العادلة.

– تقديم المشورة القانونية للجهات الحكومية والخاصة.

 

2- الدور الاجتماعي والاقتصادي للمحامي

 

لا ينحصر عمل المحامي في المرافعة فحسب، بل يمتد ليشمل:

صياغة العقود التجارية والمدنية.

– خدمات الامتثال القانوني للشركات.

– تسوية النزاعات وحلّها بالطرق البديلة كالتحكيم والوساطة.

 

 

ثالثاً: مجالات عمل المحامي في الأردن

 

تشمل مجالات الممارسة:

القضايا الجزائية (بما في ذلك قضايا المخدرات والجنايات الكبرى).

القضايا المدنية والتجارية.

التحكيم والعقود الدولية.

الشركات والاستثمار.

الجرائم الإلكترونية.

العلامات التجارية والملكية الفكرية.

– الإفراز وإزالة الشيوع.

ويمثل مكتب العبادي للمحاماة نموذجًا بارزًا للمكتب الشامل المتخصص في جميع هذه الفروع.

 

 

رابعاً: التطورات الحديثة في المحاماة: التحول الرقمي وتخصصات جديدة

 

1- التقاضي الإلكتروني

 

شهد الأردن إدخال العديد من الأنظمة الرقمية مثل:

التسجيل الإلكتروني للدعاوى.

– التبليغات الإلكترونية.

– المحاكمات عن بُعد في بعض الحالات.

 

2- التخصصات القانونية الجديدة

 

من أبرزها:

– قانون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

الجرائم الإلكترونية.

قانون الشركات الناشئة.

– ريادة الأعمال القانونية.

 

خامساً: التحديات التي تواجه مهنة المحاماة في الأردن

 

تشمل:

  • المنافسة المتزايدة بين المكاتب.
  • الحاجة للتطوير المستمر.
  • تأثير التكنولوجيا على نماذج العمل القانونية.
  • ضرورة الالتزام بأعلى معايير المهنيّة في ظل التوسع الرقمي.

 

سادساً: دور مكاتب المحاماة الرائدة في تطوير المهنة

 

تساهم مكاتب المحاماة ذات الجودة العالية بدور محوري في:

تعزيز الثقافة القانونية.

رفع مستوى المرافعات.

بناء السوابق العلمية والعملية.

– دعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستشارات القانونية المتقدمة.

 

 

خاتمة

 

تشكل مهنة المحاماة في الأردن مؤسسة قانونية أصيلة تستند إلى تشريعات متطورة وممارسة مهنية راسخة.

ومع دخول الأردن عصر الرقمنة القانونية، أصبح من الضروري تعزيز الكفاءة القانونية وتطوير سلوكيات المهنة لمواكبة التحولات.

 وتبرز أهمية المكاتب المهنية ذات الخبرة الواسعة في قيادة هذه النهضة القانونية وتعزيز ثقة المجتمع بمؤسسات العدالة.

 

مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكترونيinfo@alabbadilawfirm.com

 محامي شركات في الأردن – مكتب العبادي للمحاماة

لكي يمارس الشخص مهنة المحاماة في الأردن يجب أن تتوفر فيه جملة من الشروط أهمها:
– أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
– أن يحمل درجة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها من جامعة معترف بها.
– أن يُقيَّد في سجل المحامين المتدرجين ثم في سجل المحامين المزاولين لدى نقابة المحامين الأردنيين بعد اجتياز فترة التمرين.
– التفرغ لممارسة مهنة المحاماة وعدم الجمع بينها وبين وظائف أو أعمال يحظرها قانون نقابة المحامين النظاميين. الأصل أن مدة التمرين في نقابة المحامين الأردنيين هي سنتان كاملتان يقضيها المتدرِّب لدى مكتب محامٍ مزاول تتوفر فيه الشروط التي يحددها قانون النقابة ونظامها الداخلي. وخلال هذه الفترة يكتسب المحامي المتدرِّب المهارات العملية في المرافعة وصياغة اللوائح والعقود ومراجعة الدوائر الرسمية قبل أن يُدرج في سجل المحامين الأساتذة (المزاولين) ويباشر أعماله بشكل مستقل. مهنة المحاماة في الأردن تشمل طيفًا واسعًا من الأعمال القانونية، من أهمها:
– الترافع في القضايا الجزائية والحقوقية والعمالية والإدارية.
– تقديم الاستشارات القانونية للأفراد والشركات والمؤسسات.
– صياغة العقود التجارية والمدنية والعقود الدولية وحلول الاستثمار.
– قضايا الشركات، الاندماج والاستحواذ، والتصفية وإعادة الهيكلة.
– التحكيم التجاري الدولي وتسوية المنازعات بالطرق البديلة.
– قضايا الجرائم الإلكترونية والمخدرات والعلامات التجارية والملكية الفكرية.
ويُعد مكتب العبادي للمحاماة من المكاتب الشاملة التي تعمل في معظم هذه التخصصات على أعلى مستوى مهني. تتولى نقابة المحامين الأردنيين تنظيم مهنة المحاماة والإشراف عليها، ومن أبرز أدوارها:
– وضع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بقيد المحامين ومكاتبهم وممارسة المهنة.
– حماية كرامة المحامي والدفاع عن حقوقه المهنية.
– مراقبة التزام المحامين بقواعد السلوك المهني وأخلاقيات المهنة من خلال مجالس التأديب.
– تمثيل المحامين أمام السلطات العامة والمشاركة في إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالعدالة وسيادة القانون. لاختيار أفضل محامٍ في الأردن يُنصح بمراعاة المعايير الآتية:
– التخصص والخبرة العملية في نوع القضية (جزائية، تجارية، عمالية، شركات، تحكيم…).
– السمعة المهنية والإنسانية للمحامي ودرجة التزامه بأخلاقيات المهنة.
– وضوحه في شرح الموقف القانوني والخيارات المتاحة والتكاليف المتوقعة.
– امتلاك مكتب منظم وفريق عمل يساعد في إنجاز المعاملات والملفات بدقة وسرعة.
ويُعتبر مكتب العبادي للمحاماة والمحامي محمد زهير العبادي من أبرز الخيارات لمن يبحث عن محامٍ متمرس وموثوق في الأردن في القضايا الجزائية، المدنية، التجارية، وقضايا الشركات والعقود الدولية. نعم، يحق للمستثمرين الأجانب توكيل محامٍ في الأردن لتأسيس شركاتهم ومتابعة إجراءات التسجيل والترخيص أمام وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار والدوائر الضريبية والبلديات. وجود محامٍ خبير في قانون الشركات والاستثمار يساعد على:
– اختيار الشكل القانوني الأنسب للشركة.
– صياغة عقود التأسيس والاتفاقيات بين الشركاء.
– ضمان الامتثال للتشريعات الضريبية والعمالية والاستثمارية النافذة.
ويُعد مكتب العبادي للمحاماة من المكاتب الرائدة في مرافقة المستثمرين وتقديم الاستشارات القانونية المتكاملة لهم في الأردن. المحامي الفردي يعمل غالبًا بشكل شخصي ويتولى الملفات بنفسه، بينما يضم مكتب المحاماة فريقًا من المحامين المتخصصين في فروع مختلفة مثل: القضايا الجزائية، القضايا التجارية، الشركات، الضرائب، التحكيم، والملكية الفكرية. وجود فريق متخصص داخل مكتب واحد – مثل مكتب العبادي للمحاماة – يتيح:
– تغطية قانونية شاملة للموكل.
– سرعة أكبر في إنجاز المعاملات والملفات.
– تبادل الخبرة بين المحامين بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة القانونية المقدمة. مهنة المحاماة في الأردن

Section Title

مهنة المحاماة في الأردن

مهنة المحاماة في الأردن…

جنحة التسبب بإحداث عاهة دائمة بين قانون السير وقانون العقوبات الأردني

جنحة التسبب بإحداث عاهة دائمة…

قانون السير الأردني وفق آخر تعديل 2025

قانون السير الأردني…

جنحة التسبب بإحداث عاهة دائمة بين قانون السير وقانون العقوبات الأردني

التسبب بإحداث عاهة دائمة

جنحة التسبب بإحداث عاهة دائمة بين قانون السير وقانون العقوبات الأردني

دراسة مقارنة، إعداد مكتب العبادي للمحاماة

تُعدّ جريمة التسبب بإحداث عاهة دائمة من أخطر الجرائم غير المقصودة التي يتناولها التشريع الأردني، لما يترتب عليها من آثار جسدية دائمة تمس سلامة الإنسان وحقه في الحياة الآمنة. وقد نصّ المشرّع على هذه الجريمة في قانون العقوبات الأردني ضمن المادة 344، كما أفرد لها وصفًا خاصًا في المادة 27 من قانون السير المعدَّلة بالقانون رقم  18 لسنة 2023.

ورغم وحدة النموذج الجرمي، إلا أن الاختلاف بين النصين جوهري من حيث الطبيعة القانونية وآثار إسقاط الحق الشخصي والعقوبات المترتبة، مما يستدعي بيان أوجه التشابه والاختلاف بينهما.

 

 

أولاً: أوجه الشبه بين جنحة التسبب بإحداث عاهة دائمة في قانون السير وقانون العقوبات

 

1- وحدة مدلول العاهة الدائمة

يعتمد النصّان على تعريف العاهة الدائمة الوارد في المادة 335 من قانون العقوبات، وهي:

كل نقصٍ أو تعطيلٍ غير قابل للشفاء يصيب منفعة من منافع الإنسان أو أي عضو من أعضائه.

 

2- كلا الجريمتين جنحتان

النصّان يُدرجان الفعل ضمن الجنح وليس الجنايات، رغم جسامة الأثر الناتج عن السلوك الخاطئ.

 

3- الجريمتان من الجرائم غير المقصودة (جرائم الخطأ)

ولذلك:

– لا يُتصور فيهما الاشتراك الجرمي.

– ولا الشروع، لكونهما لا تقومان على إرادة الجاني إحداث النتيجة.

 

4- شملتهما أحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024

وقد أُدرجت الجريمتان ضمن الجنح التي شملها العفو العام تحقيقًا لاعتبارات اجتماعية وإنسانية.

 

 

ثانياً: أوجه الاختلاف بين الجريمتين

 

رغم التشابه في الماهية، إلا أن المشرع وضع فروقًا مؤثرة تُغيّر من طبيعة الدعوى والعقوبة وسلطة القاضي.

 

1- اختلاف العقوبة وشدتها

أ- قانون السير أشد عقوبة

– عقوبة المادة 27 من قانون السير أشد من العقوبة الواردة في المادة 344 عقوبات.

– يملك القاضي وفق قانون السير الجمع بين الحبس والغرامة معاً.

 

ب- العقوبات التكميلية

فرض المشرّع في قانون السير عقوبة إضافية بموجب المادة 27/أ وهي:

وقف العمل برخصة القيادة لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين.

وهذه العقوبة لا وجود لها في قانون العقوبات.

 

2- أثر إسقاط الحق الشخصي

أ- في قانون العقوبات (م 344/4)

إسقاط الحق الشخصي يؤدي إلى:

– سقوط دعوى الحق العام

– وسقوط العقوبة

حتى لو اكتسب الحكم الدرجة القطعية.

 

ب- في قانون السير

إسقاط الحق الشخصي لا يؤدي إلى إسقاط الحق العام ولا إسقاط العقوبة.

وإنما:
للقاضي تخفيف العقوبة طبقاً للمادة 100 من قانون العقوبات بشرطين:

– ألا يكون المدان مكرراً.

– ألا يكون المتسبب بالحادث تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو يقود برخصة تخالف الفئة المسموح بها.

 

3- مسألة التوقيف

أ- في المادة 344 عقوبات

لا يجوز توقيف المشتكى عليه لأن العقوبة لا تتجاوز السنتين.

 

ب- في المادة 27 من قانون السير

يجوز توقيف المشتكى عليه إذا كان:

– تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية، أو

– يقود دون رخصة.

 

استنادًا إلى المادة 114/3/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 

4- جهة الإحالة القضائية

تحال جنحة التسبب بإحداث عاهة دائمة وفق قانون السير إلى محكمة الصلح عن طريق المدعي العام لأن عقوبتها تزيد على السنتين
عملاً بالمادة 11/أ/4 من قانون محاكم الصلح.

بينما تُحال جنحة المادة 344 عقوبات بصفة مختلفة نظراً لاختلاف العقوبة المقدّرة قانوناً.

 

 

خاتمة

 

يتضح من المقارنة أن قانون السير قد شدّد في معالجة جنحة التسبب بإحداث عاهة دائمة حمايةً للأرواح وضبطاً للسلوك المروري، فجعل العقوبات أشد وأكثر ردعاً، وأضاف عقوبات تكميلية تتعلق بقيادة المركبات.

بينما بقي النص الوارد في قانون العقوبات ذا طابع عام وشامل لحالات التسبب بالعاهة الدائمة خارج نطاق المركبات.

ولذلك فإن تحديد الوصف القانوني الصحيح للجريمة، سواءً بموجب قانون السير أو قانون العقوبات، يؤثر مباشرة على:

– جهة المحاكمة.

– مقدار العقوبة.

– أثر إسقاط الحق الشخصي.

– إمكانية توقيف المشتكى عليه.

 

مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكترونيinfo@alabbadilawfirm.com

 محامي شركات في الأردن – مكتب العبادي للمحاماة

هي جريمة غير مقصودة ينشأ عنها نقص أو تعطيل دائم في منفعة من منافع جسم الإنسان، ويُقاس مدلول العاهة الدائمة وفق ما نصت عليه المادة 335 من قانون العقوبات الأردني.
ورد النص في موقعين:
– المادة 344 من قانون العقوبات.
– المادة 27 من قانون السير المعدّلة بالقانون رقم 18 لسنة 2023.
المادة 27 من قانون السير تُعد وصفًا خاصًا أشد من النص العام الوارد في المادة 344 من قانون العقوبات، من حيث العقوبة ومدة منع القيادة وإمكانية التوقيف.
كلاهما من جرائم الخطأ (الجرائم غير المقصودة)، ولا يُتصور فيها الشروع أو الاشتراك الجرمي.
نعم، تختلف بشكل واضح:
– قانون السير أشد عقوبة ويجيز الجمع بين الحبس والغرامة.
– كما يفرض عقوبة تكميلية هي وقف رخصة القيادة من 6 أشهر إلى سنتين.
– في قانون العقوبات: نعم، يسقط الحق العام والعقوبة (م 344/4).
– في قانون السير: لا يسقط الحق العام، ويمكن فقط للقاضي تخفيف العقوبة إذا توافرت شروط المادة 100 من قانون العقوبات.
– وفق المادة 344 عقوبات: لا يجوز التوقيف لأن العقوبة لا تتجاوز السنتين.
– وفق المادة 27 من قانون السير: يجوز التوقيف إذا كان السائق تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو بلا رخصة قيادة، استنادًا للمادة 114/3/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
– جنحة العاهة الدائمة وفق قانون السير تُحال إلى محكمة الصلح من المدّعي العام لأن عقوبتها قد تزيد على السنتين (م 11/أ/4 من قانون محاكم الصلح).
– أما المادة 344 عقوبات فتُحال وفق الإجراءات المعتادة المنصوص عليها في قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية.
نعم، كلتا الجريمتين شمِلهما قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024.
التكييف القانوني يحدد:
– نوع العقوبة.
– جهة الإحالة المختصة.
– إمكانية التوقيف.
– أثر إسقاط الحق الشخصي.
– العقوبات التكميلية المترتبة.
ما يجعل الوصف القانوني عنصرًا جوهريًا في نجاح الدفاع.
نعم، في قانون السير فقط وفق المادة 27، بينما في قانون العقوبات يكون الحكم بإحدى العقوبتين فقط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
نعم، في قانون السير تعتبر عقوبة تكميلية إلزامية تتراوح بين 6 أشهر و24 شهرًا، يضيفها القاضي إلى العقوبة الأصلية.
يشترط القانون:
1- عدم تكرار المحكوم عليه للجريمة (ألا يكون مكرّرًا).
2- ألا يكون السائق تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
3- ألا يكون يقود برخصة لا تجيز له قيادة الفئة المطلوبة وفق أحكام قانون السير.
الأساس في التعويض هو مقدار الضرر ونسبة العجز، لكن الوصف القانوني قد يؤثر في تقدير المحكمة، وفي مسار الدعوى الجزائية وإجراءاتها والعقوبات المرافقة لها.
نعم، لأن قانون السير يتضمن تعديلات حديثة (2023) وعقوبات تكميلية وإجراءات خاصة بالتوقيف والمنع من القيادة، مما يتطلب خبرة متخصصة. ويُعد مكتب العبادي للمحاماة من أفضل المكاتب المتخصصة في الأردن في قضايا السير والقضايا الجزائية.
التسبب بإحداث عاهة دائمة

إجراءات إزالة الشيوع في العقار في الأردن

محامي ازالة شيوع في الاردن

إجراءات إزالة الشيوع في العقار في الأردن 2025 | 2026

إعداد مكتب العبادي للمحاماة 

تُعدّ إزالة الشيوع في العقار من أكثر المعاملات العقارية انتشاراً وتعقيداً في الأردن، خاصة بعد صدور قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 والأنظمة الصادرة بمقتضاه، ومنها نظام لجان إزالة الشيوع و نظام التبليغات.
في هذا الدليل العملي والمختصر، يقدّم لكم مكتب العبادي للمحاماة أفضل شرح قانوني وإجرائي لإزالة الشيوع خطوة بخطوة، من تقديم الطلب حتى تسجيل الحصص المفرزة.

 

 

أولاً: الاختصاص المكاني والمرجع القانوني

 

الاختصاص المكاني

يُنظر طلب إزالة الشيوع أمام مديرية تسجيل الأراضي المختصة مكانياً حيث يقع العقار محل القسمة.

التشريعات المعتمدة

قانون الملكية العقارية الأردني رقم 13 لسنة 2019

نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019

نظام التبليغات رقم 146 لسنة 2019

 

 

ثانياً: تجهيز الملف والمتطلبات الأولية

 

على المحامي تجهيز ملف الطلب ويتضمن:

الوكالة الخاصة

يجب أن تنص صراحة على:
إزالة الشيوع، القسمة، البيع عند اللزوم، استلام ودفع الأثمان، التبليغ الإلكتروني، مراجعة اللجنة، والطعن.

وثائق الأطراف

صورة الهوية/جواز السفر

أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني للتبليغ الإلكتروني

وثائق العقار

سند تسجيل حديث

مخطط موقع وترسيم

بيان القيود (رهن/حجز)

حالات خاصة

إذا وُجد قاصر أو ناقص أهلية: إبراز إذن المحكمة المختصة عند البيع أو التصرف.

 

 

ثالثاً: المسار الإجرائي حسب حالة الأطراف

 

1- إذا كان الشركاء متوافقين

يقدّم المحامي طلب قسمة رضائية لمدير التسجيل، وتتابع أمام لجنة إزالة الشيوع لحين إصدار القرار وتسجيل الحصص (المادة 103 من قانون الملكية العقارية).

 

2- في حال عدم التوافق

أ) إذا كان مقدّمو الطلب يملكون ثلاثة أرباع الحصص فأكثر (¾)

تُبلّغ اللجنة باقي الشركاء

تمنحهم المدد القانونية

تُنفّذ القسمة أو البيع حتى لو لم يوافقوا

للمتضرر حق المطالبة بالتعويض خلال 30 يوماً من التسجيل (م 96، م 103)

ب) إذا كانت حصة مقدّمي الطلب أقل من ثلاث أربع

تُحال المعاملة إلى اللجنة للقسمة الجبرية

– إذا كانت الحصص غير قابلة للقسمة:

– تطرح بالمزاد بين الشركاء

– وإن لم يتقدم أحد، تحال للبيع بالمزاد العلني في دائرة التنفيذ.

 

 

رابعاً: الخطوات العملية التفصيلية (من تقديم الطلب حتى التسجيل)

 

1- تشكيل اللجنة واختصاصها

لجنة من: رئيس (فئة أولى)، حقوقي، مُسّاح

تتخذ قراراتها بالأغلبية (م 3–5)

 

2- فتح الطلب ووضع الإشارات

يُقدّم الطلب لمديرية التسجيل ويُقيد بالسجل الإلكتروني

يصدر الرئيس قرار وضع إشارة طلب إزالة الشيوع على السجل العقاري (م 8)

 

3- التبليغات وتحديد الجلسات

التبليغ يتم وفق نظام التبليغات عبر:
– ورقي
– إلكتروني (SMS – بريد – حساب إلكتروني)
– النشر عند التعذر
ويعد التبليغ الإلكتروني منتجاً لآثاره (م 5)

 

4- الحضور والتمثيل

تتحقق اللجنة من:

صفة الأطراف

الوكالات

الأذونات القانونية (قصّر/وصاية)
ويجوز تقديم اعتراضات خطية (م 9–10)

 

5- الخبرة والكشف

تعيين خبير مساحة/تقدير

الكشف على العقار

إعداد تقرير يبيّن: قيمة العقار – قابليته للقسمة – وصفه – الصور

للأطراف حق المناقشة والاعتراض (م 11–12)

 

6- التوافق أو عدم التوافق

أولاً: عند التوافق

إجازة خريطة القسمة من الجهة التنظيمية

إصدار قرار خطي وفاصل

تسجيل الحصص المفرزة (م 119)

ثانياً: عند عدم التوافق

مسار الثلاثة أرباع (م 96)

أو مسار القسمة الجبرية والمزاد (م 97)

 

7- الرسوم والنفقات

على مقدم الطلب دفع الرسوم

له الرجوع على باقي الشركاء بقدر حصتهم (م 21)

 

8- وقف السير

يجوز وقف السير لمدة لا تزيد عن سنة بموافقة الأطراف (م 17)

 

 

خامساً: قواعد تبليغ مهمة للمحامين (نظام التبليغات)

 

يُعتبر التبليغ على الهاتف أو البريد الإلكتروني صحيحاً ومنتجاً لآثاره.

تبليغ الساكنين في المسكن أو مكان العمل جائز.

الأجنبي يُبلّغ عبر شركة مختصة.

عند التعذّر: النشر في صحيفتين والموقع الإلكتروني.

أي خلل في التبليغ يؤدي إلى بطلان الإجراء.

تُحتسب المدد بالتقويم الميلادي.

 

 

سادساً: الطعن بقرارات لجنة إزالة الشيوع

 

قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة البداية المختصة خلال 30 يوماً، وتنظر الدعوى مرافعة، ويكون حكمها قطعياً (م 114 ق م ع).

خلاصة – لماذا تحتاج إلى محامٍ مختص في إزالة الشيوع؟

إزالة الشيوع ليست معاملة عقارية بسيطة؛ بل تتطلب:

قراءة دقيقة لقانون الملكية

إدارة توقعات الشركاء

متابعة التبليغات والاعتراضات

خبرة في التعامل مع لجان إزالة الشيوع

القدرة على حماية حقوق الموكل عند المزاد أو القسمة

وهنا يبرز دور مكتب العبادي للمحاماة، المتخصص في الأردن في قضايا إزالة الشيوع والإفراز، بفضل خبرته الواسعة في القضايا العقارية والمعاملات الفنية أمام اللجان ودوائر الأراضي.

 

مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكترونيinfo@alabbadilawfirm.com

 محامي شركات في الأردن – مكتب العبادي للمحاماة

محامي ازالة شيوع في الاردن

إجراءات تغيير الاسم في القانون الأردني

إجراءات تغيير الاسم

إجراءات تغيير الاسم في القانون الأردني

دراسة قانونية مُعززة بالنصوص القضائية وأحكام محكمة التمييز

 

إعداد: مكتب العبادي للمحاماة

 

مقدمة

الاسم ليس مجرد وسم لفظي يرافق الإنسان، بل هو عنصر أساسي في هويته المدنية والقانونية والاجتماعية.

وقد حرص المشرّع الأردني على صون قيود الأحوال المدنية ومنحها حجية قانونية لا يعتريها التغيير إلا في حالات استثنائية وبشروط محددة.

في المقابل، أتاح القانون للمواطن استبدال أو تصحيح اسمه إذا توافر سبب حقيقي يرفع عنه الضرر أو الحرج.

هذه الدراسة تبيّن الإطار القانوني الكامل لإجراءات تصحيح الاسم وتغييره في الأردن، معززة بأحدث اجتهادات محكمة التمييز، بما يجعلها مرجعًا عمليًا لكل باحث أو صاحب مصلحة.

 

 

أولاً: الإطار القانوني لتغيير أو تصحيح الاسم

 

1- حماية قيود الأحوال المدنية

 

استقرّ قانون الأحوال المدنية على أن قيود الأحوال المدنية هي الأصل الصحيح لواقعات الميلاد والزواج والوفاة والاسم، ولا يجوز المساس بها إلا بالاستثناء، لما لها من دور في صون الأمن الاجتماعي.

جاء ذلك صريحًا في المادة (9) من قانون الأحوال المدنية التي شددت على عدم جواز تغيير البيانات إلا وفق شروط قانونية محددة.

محكمة التمييز أكدت هذا المبدأ بقولها إن التغيير لا يتم إلا بتقديم بينة تثبت عدم صحة الواقعة وصدور قرار قضائي قطعي يجيز تعديل السجل.

 

 

ثانيًا: الفرق بين التصحيح والتغيير

 

هناك خلط كبير بين المفهومين، رغم اختلاف الطبيعة القانونية والجهة المختصة في كل منهما.

 

1- التصحيح (Error Correction)

 

هو معالجة خطأ مادي أو كتابي وقع عند تسجيل الاسم، مثل:

– خطأ مطبعي

– نقص حرف

– اختلاف بين الوثائق

 

الجهة المختصة:

– لجنة التصحيح في الأحوال المدنية

– أو محكمة الصلح إذا كانت الوثائق الرسمية الأخرى (كالأراضي) متضررة

 

أساسه القانوني: المادة 35 من قانون الأحوال المدنية.

 

2- التغيير (Name Change)

هو استبدال الاسم بالكامل إلى اسم جديد مختلف.

 

الجهة المختصة:

محكمة البداية بصفتها صاحبة الولاية العامة في دعاوى تغيير الأسماء.

وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وفق المادة (32/ج).

 

يتم التغيير للأسباب التالية:

– الحرج الاجتماعي

– السخرية أو المعنى غير المقبول

– اللبس أو الضرر

– رغبة التبديل لتحقيق مصلحة مشروعة

– أسباب عائلية قوية

 

محكمة التمييز في القرار (5839/2019) أكدت أن التغيير جائز لرفع الحرج وتحقيق المصلحة حتى لو لم يكن الاسم سيئاً بحد ذاته.

 

ثالثًا: إجراءات تغيير الاسم أمام محكمة البداية

 

 

1- أطراف الدعوى

 

يُخاصم في دعوى تغيير الاسم:

– المحامي العام المدني

– أمين السجل المدني

– مدير شؤون الأفراد والتجنيد

 

 

2- الوثائق المطلوبة

 

– شهادة الميلاد

– البطاقة الشخصية

– دفتر العائلة

– جواز السفر

– أي وثائق سابقة تظهر اختلاف الاسم

– شهادة عدم محكومية

– شهود يبينون أسباب الحرج أو الضرر

 

محكمة التمييز رقم 4350/2023 شددت على قيام المحكمة بطلب الوثائق الرسمية والمعلومات من الأحوال المدنية والأراضي قبل الفصل بالدعوى.

 

3- البينة المطلوبة

 

يمكن للمحكمة الاستناد إلى:

• شهادة الشهود

• الوثائق الرسمية

• مشروحات القيد المدني

• تقارير اجتماعية أو أمنية إن وُجدت

محكمة التمييز (306/2017) قررت أن المحكمة لها سلطة تقديرية واسعة في القناعة بالأسباب المقدمة للتغيير.

 

 

4- شروط قبول الدعوى

 

وفق المادة (32/هـ) من قانون الأحوال المدنية:

يشترط لتغيير الاسم:

وجود مصلحة للمدعي

تقديم مبرر قوي للتغيير

انتفاء الضرر على الغير

عدم تعارض الاسم الجديد مع النظام العام

المحكمة ترفض الطلب إذا كان مجرد رغبة بلا سبب أو إذا كان الاسم المراد تغييره ذا قيمة اجتماعية ولا يسبب ضرراً.

 

 

رابعًا: إجراءات تصحيح أو تغيير اسم العائلة

 

الجهة المختصة:

 

لجنة التصحيح في دائرة الأحوال المدنية، وليس محكمة الصلح.

هذا ما أكدته محكمة التمييز في القرار رقم 2674/2011.

 

 

الوثائق المطلوبة:

 

– شهادة ميلاد أو جواز سفر

– مشروحات من القيد المدني

– وثائق قديمة تثبت الاسم الصحيح

– موافقات أمنية

– رسم 5 دنانير فقط

 

 

الإجراءات:

 

تقديم طلب في دائرة الأحوال المدنية

تدقيق الطلب

تحويله للجنة

صدور القرار

إلغاء الوثائق القديمة وإصدار وثائق جديدة

 

 

خامسا: تغيير الاسم لمن هم خارج الأردن

 

يُقدّم الطلب عبر:

• السفارة الأردنية

• أو وكالة قانونية لأحد أفراد الأسرة

• أو توكيل مكتب محاماة داخل الأردن

ومكتب العبادي للمحاماة يتولى هذه القضايا باحتراف تام.

 

 

سادسا: أهم الاجتهادات القضائية

 

1- تمييز حقوق رقم 4350/2023 

قررت المحكمة أن تغيير اسم طفل من “بشير” إلى “بلال” جائز إذا أثبت الأب أن الاسم سبب ضرراً أسرياً حقيقياً، وأن المصلحة متحققة وأن عمر الطفل صغير.

 

2- تمييز حقوق 5839/2019

يجوز تغيير الاسم لرفع الحرج حتى لو كان الاسم جميلاً أو ذا معنى محموداً.

 

3- تمييز 306/2017

يكفي اقتناع المحكمة بالمبررات دون اشتراط أن يكون الاسم سيئاً بحد ذاته.

 

4- تمييز 1512/2016

لا تُقبل دعوى تغيير الاسم إلا من صاحب القيد أو وليه الشرعي.

 

5- تمييز 2674/2011

تصحيح اسم العائلة من اختصاص اللجنة وليس القضاء.

 

6- تمييز 1395/2022

المحكمة ملزمة بطلب بينات كافية من الأحوال المدنية والأراضي قبل الفصل بالدعوى، وأي قرار يصدر قبل استكمال الإجراءات يعتبر سابقاً لأوانه.

 

 

خلاصة المقالة

تغيير الاسم في الأردن حق قانوني مشروع، لكنه مقيد بضوابط واضحة حتى لا تتحول قيود الأحوال المدنية إلى ساحة تغيير بلا ضابط.

وقد وضع المشرّع والمحاكم معًا إطارًا متوازناً بين حماية الهوية المدنية وبين حق الإنسان في الحمل باسم صالح ومناسب ولا يشكل ضرراً أو حرجاً.

وبفضل الخبرة العميقة في هذا المجال، يعد مكتب العبادي للمحاماة المرجع الأول في الأردن في قضايا تصحيح وتغيير الأسماء، لما يتمتع به من نجاحات عملية وفهم دقيق لاجتهادات المحاكم ومتطلبات دوائر الأحوال المدنية.

 

 

مكتب العبادي للمحاماة

 

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com

نعم، يسمح القانون بتغيير الاسم إذا توافرت مصلحة حقيقية أو سبب يرفع الحرج أو الضرر عن صاحبه، وذلك استناداً للمادة 32 من قانون الأحوال المدنية واجتهادات محكمة التمييز.
تصحيح الاسم يعالج خطأ مادي أو كتابي في السجلات. أما تغيير الاسم فهو استبدال الاسم بالكامل ويتطلب قراراً من محكمة البداية.
الجهة المختصة هي محكمة البداية، أما تصحيح اسم العائلة فيتم عبر لجنة التصحيح في دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
نعم، يتم ذلك عبر لجنة التصحيح في دائرة الأحوال المدنية إذا كانت هناك بينات تثبت صحة التغيير وعدم المساس بالغير.
في دعاوى تغيير الاسم عادة تطلب المحكمة شهوداً لإثبات الحرج أو الضرر أو الأسباب الاجتماعية المتعلقة بالاسم.
نعم، يمكنه التقدم بطلب من خلال السفارة الأردنية أو بواسطة وكالة قانونية لشخص داخل الأردن.
المدة تختلف حسب المحكمة، غالباً بين 20 إلى 45 يوماً، وقد تزيد إذا طُلبت بينات إضافية من دائرة الأحوال المدنية.

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية التسمية وبدء العمل المادة 1: يسمى هذا القانون ( قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2016) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تعريفات المادة2:...

صلاحيات قاضي الأمور المستعجلة | العلامات التجارية

صلاحيات قاضي الأمور المستعجلة...
إجراءات تغيير الاسم