10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية مهمة

بدائل العقوبات السالبة للحرية

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل محامي جنايات

التعديلات المتعلقة ببدائل العقوبات السالبة للحرية التي أجراها الأردن على قانون العقوبات:

استبدال عقوبة

بموجب التعديل الجديد أصبح بإمكان مرتكبي الجرائم لأول مرة، والذين لا تتجاوز عقوبتهم بالحبس عن سنة،

الاستفادة من التعديلات الجديدة التي أجازت للمحكوم عليهم تقديم طلبات للمحاكم لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية،

ويعتمد استجابة المحاكم للطلب على سلطتها التقديرية في تقدير مدى خطورة الفعل من عدمه.

وأجرى الأردن تعديلات مهمة على نصوص المواد كان من أبرزها تلك التي تتعلق ببدائل العقوبات السالبة للحرية.

 

بدائل العقوبات السالبة للحرية:

أفضل محامي جنايات

يجوز للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار،

أن تقضي حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البدائل التالية،

1- الخدمة الاجتماعية.

2- المراقبة المجتمعية والالكترونية وتحديد حركة المحكوم عليه.

استبدال عقوبة

تعريف الخدمة المجتمعية:

استبدال عقوبة

هي إلزام المحكوم عليه وبموافقته القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 40 ساعة،

ولا تزيد على 100 ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.

 

إجراءات تتعلق بالخدمة المجتمعية:

أفضل محامي جنايات

من الإجراءات المتبعة في تنفيذ الخدمة المجتمعية هي مراقبة المحكوم عليه مجتمعيا،

وذلك بإلزامه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف الى تقويم سلوكه وتحسينه،

ومراقبته الكترونيا بوضعه تحت الرقابة الالكترونية لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة،

كما وتحظر ارتياده أماكن محددة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.

استبدال عقوبة

بدائل العقوبات السالبة للحرية في الجنايات:

أفضل محامي جنايات

أشار تعديل المادة 25 مكررة من قانون العقوبات إلى أن للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص،

وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة،

أن تستبدل العقوبة المقضي بها، وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية،

ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

الجهة المعنية بتنفيذ بدائل العقوبات ومراقبة تنفيذها:

نصت المادة 25 مكرر من قانون العقوبات أنه يتولى قاضي تنفيذ العقوبة تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها،

وتكون وزارة العدل مشرفة على تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها،

ولقاضي تنفيذ العقوبة استبدال أي من البدائل المحكوم بها ببدائل أخرى من المنصوص عليها في المادة 25 مكررة،

أو إنقاص أو زيادة مدة البديل المحكوم به ضمن حدود المدة المقررة للبديل ذاته،

بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وتقارير المتابعة الدورية للمحكوم عليه.

وإذا لم ينفذ المحكوم عليه بدائل العقوبات السالبة للحرية أو قصر في تنفيذها لسبب لا يد له فيه،

أو أبدى عذرا مقبولا لذلك، فإن قاضي تنفيذ العقوبة صاحب الصلاحية بإحالة ملف الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الجنح،

للنظر في الغاء البديل والحكم بالعقوبة السالبة للحرية المقررة قانونا للجريمة،

أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الجنايات للنظر في تنفيذ الحكم المقضي به،

وفي كل الأحوال تحتسب المدة التي أمضاها المحكوم عليه في تنفيذ البديل بواقع خمس ساعات عن كل يوم حبس.

استبدال عقوبة

للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الإجتماعيـة أن تقضـي حتـى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البدائل العقابية التالية:

أفضل محامي جنايات

1- الخدمة المجتمعية : الزام المحكوم عليه وبموافقته القيـام بـعمـل غيـر مـدفوع الأجـر لخدمـة المجتمـع لمـدة تـحـددها المحكمـة لا تقـل عـن (٤٠) سـاعة ولا تزيد على (١٠٠) ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.

2- المراقبة المجتمعية : إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمـة يـهـدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.

3- المراقبة الإلكترونية : وضع المحكوم عليه تحت الرقابـة الإلكترونيـة لمـدة لا تقـل عـن شـهر ولا تزيد على سنة من خلال تركيب الإسوارة الإلكترونية.

4- حظـر ارتيـاد المحكـوم علـيـه أمـاكن محــددة مـدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.

للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الإجتماعيـة ببديل أو أكثـر مـن بـدائل العقوبات السالبة للحرية.

* علما انه لا يجوز تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية المذكورة أعلاه في حالة التكرار.

* الجدير بالذكر، يجوز للقاضي أن يحكم بعقوبتين معًا من العقوبات البديلة، وأن لا يكتفي بعقوبة واحدة.

أف

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب، أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

ض

استبدال عقوبة

ل محامي جنايات

Section Title

جمع العقوبات / دمج العقوبات

ما هو المقصود بالعقوبة؟ إن العقوبة بمعناها القانوني هي الجزاء الذي بفرضه القانون على الشخص الذي يرتكب جريمة من الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات الأردني، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، سنداً لنص...

عقوبة التنجيم وقراءة الكف والفنجان في القانون الأردني

التنجيم وقراءه الفنجان والكف ، وكل ماله علاقه بعلم الغيب هي أفعال اعتبرها المشرع جرما جزائيا معاقبا عليها (( في حال كان القصد او الغايه من القيام بها هو تحقيق منفغه اومكسب مادي او ربح للفاعل )) وهذا...

طلب دمج العقوبات

نصت المادة 72 من قانون العقوبات الاردني على دمج العقوبات ، وعلى يثار التساؤل عن إجراءات تقديم طلب دمج العقوبات ؟  أولا : يتم تقديم طلب دمج الاحكام الجزائية ( العقوبات ) إلى المحكمة التي أصدرت الحكم...
مكتب العبادي للمحاماة

قراءة في الغرامات المشمولة بقانون العفو العام

مكتب العبادي للمحاماة

قراءة في الغرامات المشمولة بموجب أحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024

 

الموضوع:

 

نقدم لكم هذه القراءة استنادا لطلب التفسير المقدم إلى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 6 من قانون العفو العام رقم (5 لسنة 2024).

بموجب القرار رقم (1) لسنة (2024) ، الصادر بتاريخ 2024/4/15.

 

بعد الإطلاع على مضمون الكتاب محل التفسير فتبين اللجنة ما يلي:

 

أولا: التساؤل محل التفسير:

 

بيان الرأي بخصوص شمول الغرامات التالية بقانون العفو العام:

 

1- غرامة المسقفات.

2- غرامة المعارف.

3- غرامة الأبنية، بالإضافة إلى الشق الثاني من العقوبة المتعلق بإزالة المخالفة.

4- غرامات مؤسسة المواصفات والمقاييس.

5- غرامات مخالفات البيئة.

6- غرامات الصحة.

7- غرامات المسالخ.

8- غرامات العوائق.

9- غرامات مخالفات المهن، بالإضافة إلى الشق الثاني من العقوبة المتمثل بالإغلاق لحين الحصول على ترخيص أو تجديد لرخصة المهن.

10- غرامات عبث الكهرباء.

11- غرامات أمن الدولة.

 

وذلك لغايات حل العقبات التي تواجه أمانة عمان والبلديات في تنفيذ بنود قانون العفو العام أثناء تطبيقه.

 

 

ثانيا: بالتطبيق القانوني على محل التفسير:

 

تبين اللجنة أن العفو العام وفق حكم المادة (2/50) من قانون العقوبات،

يزيل حالة الإجرام من أساسها ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها،

بحيث تسقط كل عقوبة كانت أصلية أم فرعية، وتسقط دعوى الحق العام بموجبه والناشئة عن ارتكاب جريمة.

 

وبذلك ينحصر أثره في كل فعل أو أفعال تشكل في نظر القانون جريمة بنص صريح وفقا للأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات، وعاقب عليها المشرع صراحة في (المادة 3) ،

ولا يتعداه لغير ذلك من أفعال سواء سلبية أم إيجابية قد تترتب عليها إلزامات مدنية باختلاف مسمياتها ومنها الغرامة.

 

 

– تنص المادة (2 من قانون العفو العام) رقم (5 لسنة 2024) على ما يلي:

 

1- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون ووفقا للشروط الواردة فيها،

تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تارخ 2024/3/19،

بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.

 

2- تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو إجراءات جزائية.

 

 

– بالرجوع إلى أحكام قانون العقوبات:

 

نجد أن المشرع بين الأحكام العامة للعقوبات الأصلية والفرعية والتدابير الاحترازية في المواد (14 لغاية 37) منه،

وجاء في مطلع نص المادة (22) منه تعريف الغرامة الجزائية وهي:

 

إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم….الخ.

 

 

– إن الغرامة الجزائية تتشابه مع الإلزام المالي المدني:

 

إلا أنها تختلف عنه كونها عقوبة ولها خصائص العقوبات وأحكامها وتخضع لكل ما تخضع له أي عقوبة أخرى،

ويقصد بها إنزال الإيلام على الجاني وردعه عن ارتكاب جريمة أخرى، في حين أن الإلزام المدني هو جبر للضرر أو إصلاحه والذي أحدثه الفاعل بالغير،

ولا ارتباط بين الغرامة الجزائية وبين ضرر الفعل، فيجب الحكم بها ولو لم يتحقق الضرر، ولا يغنى عنها الحكم برد المال الذي هو تعويض مدني.

 

 

– بينت المادة (42) من قانون العقوبات أنواع الإلتزامات المدنية التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها وهي:

 

1- الرد.

2- العطل والضرر.

3- المصادرة.

4- النفقات.

 

 

– وانطلاقا لما تقدم وإجابة على التساؤل المتعلق بشمول الغرامات الجزائية بقانون العفو العام:

 

إن كل غرامة تفرض بموجب أي تشريع ويحكم بها من الجهة القضائية المختصة كعقوبة جزائية عن الفعل المجرم قانونا

-وليس على سبيل الإلزام المدني والتعويض بالتناوب مع العقوبة- تعتبر غرامة مشمولة بأحكام قانون العفو العام لسنة 2024.

 

وكل غرامة تستوفى أو تستحق و/أو تفرض من جهة غير قضائية وتستوفى بحكم القانون نتيجة مخالفة أحكام قانونية تنظيمية و/أو مالية وعدم التقيد بها تعتبر من قبيل الإلزام المدني والتعويض.

 

 

– أما فيما يتعلق بالتدابير الإحترازية:

 

إن التدابير الإحترازية ليست من قبيل العقوبة الأصلية أو الفرعية، وعليه لا تسقط بموجب قانون العفو العام،

كون الغاية من التدابير الإحترازية هي منع الجاني من العودة لارتكاب الفعل المجرم ذاته مجددا وذلك حماية للصالح العام،

وبالتالي لا تنطبق عليها أحكام قانون العفو العام.

 

ومن الأمثلة على التدابير الإحترازية، الإقامة الجبرية، قرار إغلاق محل بسبب مخالفات المهن الصادرة عن البلدية.

 

 

– وعليه وفي ختام هذه القراءة، وفيما يتعلق بالغرامات المشمولة بقانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024:

 

1- الغرامة التي تحكم بها المحكمة كعقوبة للجريمة هي فقط التي تنطبق عليها أحكام قانون العفو العام إذا كان الجرم مشمولا بأحكامه.

 

2- الغرامات تحكم بها المحكمة باعتبارها من قبيل التعويض أو الإلزام المدني أو التي تفرض أو تستوفى بحكم القانون لغايات تنظيمية أو مالية فلا تعتبر من الغرامات الجزائية ولا تطبق عليها أحكام قانون العفو العام.

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب، أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة: 798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

مكتب العبادي للمحاماة

قراءة في قانون الشركات الأردني

مكتب العبادي للمحاماة

تاريخ صدور القانون:

صدر قانون الشركات المعدل رقم 20 لسنة 2023 ويقرأ مع القانون رقم 22 لسنة 1997،

وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحداً ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،

محامي شركات في الأردن

مع الإشارة الى أن القانون المعدل للعام 2023 كان قد تم نشرة في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 5874 تاريخ 13/8/2023؛

وبما مؤداه أن نفاذ التعديلات ستكون اعتباراً من تاريخ: 10/11/2023.

التعديلات التشريعية التي تم إجراءها على قانون الشركات:

وقد جاءت التعديلات لتواكب التطور الرقمي واختصاراً للإجراءات وتناغماً مع تعديل بعض التشريعات ذات العلاقة.

 

ولقد كان من جملة التعديلات التي طالها القانون الاتجاه نحو إلغاء النشر بالصحف المحلية والاكتفاء بالنشر على موقع دائرة مراقبة الشركات والجريدة الرسمية،

محامي شركات في الأردن

أفضل محامي شركات

إضافة الى تعديل التعريفات الخاصة بهيئة الاوراق المالية واعتماد تلك التعريفات وفق التشريعات الواردة بقانون هيئة الاوراق المالية.

الغاء عبارة محكمة العدل العليا اينما وردت والاستعاضة عنها بالمحكمة الإدارية.

والغاء عبارة المحامي العام المدني اينما وردت والاستعاضة عنها بعبارة وكيل عام ادارة قضايا الدولة مواكبة للتحديثات التشريعية.

محامي شركات

وقد تنبه المشرع الى مسائل غاية في الأهمية؛

حيث تم الغاء تسجيل الشركات في المناطق الحرة وتم اناطة الامر لدائرة مراقبة الشركات للقيام بهذا الدور من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة الموجودة في وزارة الاستثمار،

وفي السجلات التى تعدها لهذه الغاية؛ حيث كانت اجراءات تسجيل الشركات في المناطق الحرة مشوبة بشبهة قانونية منذ الغاء مؤسسة المناطق الحرة وتاسيس شركة المناطق الحرة والتنموية؛

إذ ان من غير المعقول ان شركة خاصة يناط بها تسجيل الشركات والرقابة عليها!

محامي شركات في الأردن

أفضل محامي شركات

كما وكان من ضمن جملة التعديلات الهامة انه تم الغاء شركة التوصية بالأسهم وكل ما يتعلق بها والاستعاضة عنها بنوع جديد من الشركات هي شركات راس المال المغامر؛

إذ جاء الغاء شركة التوصية بالاسهم كونها لم تسجل في المملكة اي شركة منذ عام 1997.

التبليغات القانونية بموجب قانون الشركات:

وفيما يتعلق بالتبليغات، فقد جاء القانون المعدل لقانون الشركات للعام 2023 ليسدل الستار أخيراً على تبليغات البريد المسجل،

مستعيضاً عنها بالتبليغ على العنوان الوارد في طلب التأسيس الخاص بالشركة.

محامي شركات في الأردن

أفضل محامي شركات

وفي ذات الإطار فقد أسدل الستار كذلك على وجوب التبليغ عبر النشر بالصحف حال نية أحد الشركاء في شركات الأشخاص الانسحاب بالإرادة المنفردة،

وتم الاكتفاء بالنشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الرسمي لدائرة مراقبة الشركات.

محامي شركات

وقد تنبه المشرع اثناء ضلوعه في صياغة المشروع المعدل لجعل مدة توفيق الاوضاع للشركة لاحقاً لانسحاب أحد الشركاء منها بالإرادة ستة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر؛

وذلك لاتاحة المجال امام بقية الشركاء لتوفيق اوضاعهم.

إلغاءات قانون الشركات:

ومواكبة لأحكام قانون الاعسار، فقد ألغي القانون المعدل لقانون الشركات جميع العبارات المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس ليخضعها لقانون الاعسار واحكامه.

محامي شركات

وقد أحسن المشرع عملاً؛ إذ اعطى للشركاء في شركات الأشخاص صلاحية تقديم طلب مستعجل للمحكمة بدلا من المراقب، مما سيؤدي حتماً الى تخفيف العبء عن المراقب.

توحيد الإجراءات القانونية على شركات الأموال:

وفي خطوة هامة كذلك، فقد تم توحيد اجراءات توجية الدعوات للمساهمين/ الشركاء بمدة لاتقل عن 14 يوما، بالنسبة لجميع شركات الأموال،

وقد اتى هذا التعديل ليزيل التفاوت -الذي لم يعد مبرراً في ظل التكنولوجيا التي نعيشها- فيما بين الشركات.

محامي شركات في الأردن

أفضل محامي شركات

كما ادخال مشروع القانون المعدل لقانون الشركات حكماً جديداً ومتطوراً بخصوص تمثيل المرأة في مجالس الإدارة؛

إذ جاء النص ضمن المشروع المعدل: (بما في ذلك تمثيل المراة في مجالس ادارة الشركات وفقا للنسب المحددة في التعليمات).

ومن جهة أخرى، فقد تم كذلك الغاء تزويد دائرة مراقبة الشركات بالانظمة الداخلية، والاكتفاء بالنص على وجوب قيام الشركة بالاحتفاظ بها وتزويد المراقب بها عند الطلب.

ومن ناحية أخرى، فقد افرد المشرع نصاً لحماية حقوق اقلية المساهمين على النحو التالي:

(تتمتع أقلية المساهمين بحقوق وضمانات في الشركة على ان تحدد نسبتهم وحقوقهم بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية)،

محامي شركات في الأردن

أفضل محامي شركات

ويأتي هذا النص المستحدث لمراعاة ان من يمثل الاقلية يتم انتخابه من قبل اقلية المساهمين.

محامي شركات

وفي المقابل فقد أخفق المشرع بصورة مستغربة حينما قام بإضافة الفقرة (د) الى المادة 186 من القانون الأصلي؛

حيث سمح للشركة بتوزيع ارباح كل ثلاثة أشهر ضمن ضوابط محددة! وجاء النص ضمن القانون المعدل كما يلي:

محامي شركات في الأردن

أفضل محامي شركات

(على الرغم مما ورد في النظام الاساسي للشركة، للهيئة العامة تفويض مجلس الادارة بتوزيع الارباح كل ثلاثة أشهر على ان يكون التفويض محددا بسنوات معينة،

شريطة وجود تقرير من المحاسب القانوني للشركة يؤكد توافر الشروط والقيود الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة).

وارى ان هذه الإضافة غير موفقة وفيها بعض المخاطر التى قد تؤثر على الشركة في حال اتبعت هذا الامر ولم يكن هناك قياس فعلي للمخاطر المستقبلية.

محامي شركات في الأردن

أفضل محامي شركات

نقلات إيجابية طرأت على قانون الشركات:

ومن ناحية أخرى، وفي نقلة إيجابية لتسهيل معاملات الاستثمار،

فقد اجاز التعديل ان يتم توقيع طلب تأسيس الشركات الاجنبية العاملة وغير العاملة والتعديلات التي تطرأ عليها امام أحد المحامين المزاولين،

وهذا التعديل يتسم بالايجابية اسوة ببقية الشركات التي يتم مصادقة المحامي على تسجيلها او اي تعديلات تطرأ عليها.

 

كما ادخل المشرع ضمن التعديلات، وجوب مراعاة أحكام قانون الاعسار في حال احالة الشركة للتصفية الاجبارية،

على أن يقدم طلب إحالة الشركة الى التصفية الاجبارية من خلال وكيل عام ادارة قضايا الدولة او المراقب او من ينيبه.

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب، أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

محامي شركات في الأردن

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة: 798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

التدليس/ شركات

يشترط في التدليس المفسد للرضا لجوء احد المتعاقدين الى حيلة غير مشروعة او السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة ما كان الاخر لا يقدم على ابرام العقد لو علم بها . ان انكار الشريك وجود شركة محاصة مع خصمه لا...

إجراءت تسجيل شركة في الأردن

تسجيل شركة في الاردن هي إحدى الإجراءات القانونية التي تحتاجها عملية تأسيس الشركة في الأردن ، بصرف النظر عن حجم الشركة، صغيرة كانت أم كبيرة،  ومهما كان نوع النشاط الذي تمارسه الشركة ، لذلك وعند تأسيس...

شركات / جنسيات أجنبية / حقوق الشركات / تغيير جنسية

كما هو معلوم القانون ولضرورات ممارسة الشركات لعملها ، كان قد منح هذه الشركات الحقوق التي هي للأفراد ، إلا ما كان من هذه الحقوق ملازماً للشخص الطبيعي. ومن الحقوق الممنوحة للشركات ، والتي هي في الأصل حق...

استشارة قانونية

مكتب العبادي للمحاماة

استشارة قانونية مجانية

 

لماذا يجب عليك الحصول على الاستشارات القانونية؟

عندما يتعلق الأمر ببدء عمل تجاري أو استثماري أو ما شابه.

فإن طلب الاستشارة القانونية هو أمر أساسي لإدارة أعمالك بنجاح، والتأكد من أنها متوافقة مع كافة الالتزامات القانونية والأخلاقية المُتبعة في منطقتك.

هناك أوقات قد تحتاج فيها إلى البحث عن مكتب للاستشارات القانونية يتميز بكفاءته المهنية وخبرته الواسعة في تقديم المشورة.

الاستشارة القانونية أصبحت ذات أهمية بالغة في مجال العقود والعقارات، وكذلك الأمور الإدارية، والديون، وقوانين العمل، التأمين، الملكية العقارية،وما إلى ذلك.

قد تحتاج أيضًا إلى فهم أي نزاعات أو مسائل قانونية قد تواجهها بشكل أفضل، وبالتالي تكون لديك القدرة على حلها بشكل احترافي.

استشارة قانونية مجانية

من هو المستشار القانوني؟

إن المستشار القانوني هو الشخص الذي يقوم بتقديم المشورة والمساعدة القانونية للناس والجهات المعنية،

وتندرج مهمته في حماية مصالح الجهة التي يقدم لها الاستشارة بالمقام الأول استنادّا على القواعد والقوانين.

وتكون الاستشارة القانونية في تقديم المساعدة والاستشارة في جميع الأمور القانونية،

مثل العقود والوثائق والمفاوضات والمشاكل القانونية إن كانت على مستوى الأفراد أو الشركات.

استشارة قانونية مجانية

مهام ومسؤوليات المستشار القانوني:

تقع على عاتق المستشار القانوني مجموعة من المهام والمسؤوليات كالتالي:

تقديم المساعدة والاستشارة في جميع الأمور القانونية مثل العقود والوثائق والمفاوضات والمشاكل القانونية.

تعريف الناس بحقوقهم وتوعية الفرد عن حقوقه في حالته القانونية الخاصة به.

تقديم الخبرة والدعم القانوني أثناء العمل على المشاريع لضمان سيرها كما يجب تحليل الحالات والقوانين تحليلا عميقًا.

ضمان سرية سجلات القضايا ولجان التحقيق سواءً كانت داخلية أو خارجية والاحتفاظ بها مراجعة وتدقيق الاتفاقيات والعقود.

المساعدة في تقديم الحلول القانونية.

تحضير الحالات القانونية ودراستها بشكل دقيق.

التعديل على السجلات والوثائق القانونية.

الإشراف على شتى القضايا والمسائل ذات الصلة بالقانون.

طرح الرأي والاستشارات القانونية للعملاء.

استشارة قانونية مجانية

كيف تحصل على استشارات قانونية أون لاين؟

لن تكون الاستشارة القانونية احترافية إلا عند الإجابة عن تساؤلات طالبها،

بحيث تنقله من حالة الحيرة والجهل إلى وضع الدراية الشاملة بموقف القانون من موضوع الاستشارة.

لذا، لا بد من الاستعانة بأهل الاختصاص الأكفاء للحصول على استشارات احترافية مثل خدمات الاستشارات القانونية التي نقدمها عبر موقعنا الإلكتروني.

استشارة قانونية مجانية

للحصول على استشارات قانونية احترافية، اتبع الخطوات التالية:

 

– حدد موضوع ونوع الاستشارة:

لتحصل على إجابات كافية حول القضايا التي تريد استشارة قانونية حولها،

ينبغي لك تحديد موضوع هذه الاستشارة بدقة.

وتجهيز كل المستندات والوثائق المرتبطة بموضوع القضية حتى يتمكن المستشار القانوني من الاطلاع عليها وفهم مضمونها.

استشارة قانونية مجانية

– ابحث عن الخدمات المناسبة لموضوع الاستشارة:

من بين خدمات الاستشارات القانونية التي يقدِّمها مكتب العبادي للمحاماة،

احرص على اختيار الخدمة التي ترى أنها تتوافق مع موضوع استشارتك.

 

 

– اطلع على وصف الخدمة:

يوضح لك وصف الخدمة ما يمكن للمستشار القانوني تقديمه لك.

ركز على العبارات التي يستخدمها مزود الخدمة، حتى تدرك جيدًا إن كان مناسبًا لك أم لا.

 

 

الاستشارات القانونية توفر لك:

 –  فهمًا قانونيًا واضحًا لما أنت مُقدم عليه.

–  تنبيهك إلى المخاطر القانونية المحتملة التي قد لا تدركها.

– مساعدتك في اتخاذ القرار الصحيح المبني على أساس قانوني سليم.

–  الوقاية من الوقوع في أخطاء قانونية مكلفة، قد تؤدي إلى نزاعات أو خسائر مستقبلية انت في غنى عنها.

وعليه، فإن طلبك ل استشارة قانونية في الاردن لا تمنع الخطر فقط، بل تُقلل من حجمه، وتمنحك الأمان القانوني الذي تحتاجه في جميع معاملاتك.

 

 

استشارات قانونية مكتوبة:

الاستشارات القانونية المكتوبة هي وثيقة قانونية يُعدّها المحامي بعد دراسة المسألة المعروضة عليه، بحيث يقدّم فيها رأيًا قانونيًا واضحًا ومكتوبًا، مدعمًا بالنصوص القانونية والاجتهادات (إن لزم الأمر)، ويمكن الاعتماد عليها لاحقًا سواء أمام الجهات الرسمية أو في اتخاذ القرار بثقة.

هذه الاستشارة تكون محفوظة لديك، ويمكن الرجوع إليها في أي وقت كمرجع قانوني موثوق.

 

 

أهمية الاستشارة القانونية:

البحث عن استشارة قانونية، هي أفضل وسيلة للبحث عن الحلول الوقائية، إن طلب استشارة قانونية هو بمثابة طلب الحصول على المعلومة أو المعرفة القانونية التي توضح الحقوق والواجبات وكيفية الحصول عليها أو استرجاعها في حالة فقدانها بطريقة قانونية سليمة، فالاستشارة القانونية توضح الطريق وتمهدها قصد الحصول على الحق المسلوب أو اثباته.

الاستشارة القانونية تفيد طالبها سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، بأن يأخذ فكرة واضحة حول ملابسات ووقائع وإجراءات الموضوع محل الاستشارة، وفهم الموضوع فهما جيدا بهدف تشخيص وحصر المسائل القانونية والفنية، والبحث عن الحل القانوني الصحيح والمنطقي لهذه المسألة محل الاستشارة.

 

 

الأساس السليم لتقديم استشارة قانونية:

تتطلب الاستشارة القانونية تحليلا دقيقا لواقعة النزاع أو واقعة المسألة المطروحة، أي تحليل كل كبيرة وصغيرة ومقارنة الواقعة مع القانون بقصد ايجاد الحلول القانونية للواقعة، فلا يكفي ان نناقش واجهة النزاع فقط لكن لا بد من التعمق في تفاصيلها وعرضها وتحليلها ليكون الموكل جاهزا لعرض نزاعه على القضاء، أو التعامل مع الواقعة التي يبحث سؤال عنها، لذلك مكتب العبادي للمحاماة يحرص على تقديم الاستشارة الوافية والكافية من خلال الاتصال المباشر لتحديد موعد مسبق لدينا.

 

 

آلية تقديم استشارة قانونية ناجحة:

إن الاستشارة القانونية تهدف إلي بيان النصوص القانونية المنطبقة على الواقعة، وبيان موقف الاجتهاد القضائي والآراء الفقهية، فالاستشارة ليست قضية معروضة للتحليل فحسب، انما تحتاج إلى دراسة وتحليل ورجوع إلى جميع نصوص القانون التي قد تنطبق عليها، والبحث عن قرارات المحاكم السابقة في ذات الموضوع للإحاطة بجميع ما يتعلق بالواقعة موضوع الاستشارة، والاستشارة القانونية لكي تكون ناجحة فيجب أن تعطى بعد قراءة كافة الأوراق ذات الصلة، مثل ملف القضية، أو العقد الموقع، وعليه نجد أن استشارة محامي عبر الهاتف مباشرة دون الاطلاع على الأوراق والاحاطة بكامل الموضوع هي استشارة قانونية ناقصة وغير كافية. 

 

 

الأصول المهنية لتقديم الاستشارة القانونية:

 – الاستماع الجيد:

عند طلبك ل محامي في الاردن يجب على المحامي أن يصغي بانتباه لكافة تفاصيل المشكلة القانونية التي يعرضها الموكل طالب الخدمة.

المحامي وقت الاستشارة يجب أن لا يقاطع الموكل، ويكتفي بطرح الأسئلة التوضيحية لفهم الوقائع بشكل دقيق، والابتعاد عن طرح أسئلة غير موضوعية.

– السرية التامة:

جميع المعلومات التي يفصح عنها الموكل طالب الاستشارة يجب أن تبقى سرية، حتى لو لم يتم التعاقد رسميا، حيث أن سرية المعلومات تحكمها قواعد أخلاقيات المهنة، وأحيانًا قوانين محددة، مثل حماية البيانات الشخصية.

– التحليل القانوني الدقيق:

يجب على المحامي تحليل وقائع القضية وفق القوانين والتشريعات النافذة، مع الاستناد إلى السوابق القضائية إن وجدت، وتوضيح الاحتمالات القانونية، والتمييز بين الرأي القانوني والنتيجة المتوقعة.

– الحياد والموضوعية:

– على المحامي أن يكون محايدا، لا يُصدر أحكاما أخلاقية، بل يعرض موقف القانون من الواقعة المعروضة عليه بكل صدق وأمانة، بعيدا عن المبالغة وإعطاء الوعود الكاذبة.

– التواصل الواضح والمفهوم:

يجب على المحامي استخدام لغة قانونية مبسطة تناسب خلفية الموكل، مع تجنب المصطلحات المعقدة قدر الإمكان، وشرح الخطوات والإجراءات القادمة بشكل منظم وبلغة بسيطة ومفهومة.

– تقديم الخيارات القانونية:

– عرض البدائل القانونية المتاحة للموكل (مثل التسوية أو اللجوء إلى القضاء أو التحكيم… إلخ) ، وبيان مزايا ومخاطر كل خيار، من الخيارات أو النتائج التي قد تؤول إليها المسألة المطروحة.

– تحديد أتعاب الاستشارة:

من الأصول المهنية تحديد أتعاب الاستشارة مسبقا إن وُجدت، أو توضيح إن كانت مجانية، ويجب أن تكون الأتعاب عادلة ومتناسبة مع الجهد المبذول.

 

 

خصائص الاستشارة القانونية:

أنها تحليل قانوني: حيث تقوم على معرفة موضوع النزاع أو طبيعته بهدف تحديد القواعد المنطبقة عليه من القانون، وإعطائها التكييف القانوني الملائم وفق القواعد القانونية التي تنظمها.

مقدم الاستشارة مختص بالقانون: حيث يقتضي عرض الاستشارة القانونية على مختص في القانون، حيث يعد المستشار القانوني أكثر دراية وعلم بالقواعد القانونية لإعطاء الحل والحكم الملائم لكل واقعة قانونية.

تتطلب الاستشارة دراية قانونية: ويتضمن ذلك دراسة كل جوانب الواقعة، والرد على كل الاحتمالات التي من الممكن أن تواجه الموكل في الواقعة الخاصة به.

تتميز الاستشارة القانونية بالموضوعية والتجرد: ويتضمن ذلك الابتعاد عن العواطف والميول الذاتية والتعامل بحيادية مع الموكل.

 

 

قواعد تحرير الاستشارة القانونية:

تتضمن الاستشارة مثلها مثل أي موضوع قانوني (تحليل موضوع قانوني – تحليل نص قانوني – تعليق على حكم..) عنصرين وهما المقدمة والعرض، ولكنها تمتاز عن بقية المواضيع القانونية بمحتوى هذين العنصرين وبعنصر ثالث لا نجده عادة في بقية المواضيع هو الخاتمة.

 

 

المقدمة أو التمهيد وتشمل العناصر التالية:

– بيان الإطار العام للواقعة محل الاستشارة، وسرد وقائع الاستشارة بشكل موجز يتم من خلاله تقديمه في شكل قانونية.

– ربط الواقعة بالمقتضيات التشريعية والقوانين المعمول بها.

– عرض الوقائع بشكل واضح وفق تسلسل الأحداث من الناحية الزمنية.

– بيان المشاكل القانونية.

– تقسيم الواقعة الى اركان وفقا لأحكام القانون.

 

 

العرض:

وفيه نستحضر النص أو النصوص القانونية، والآراء الفقهية والأحكام القضائية، وفي حالة ما إذا كانت هناك آراء فقهية أو شروط قانونية، نتطرق للرأي أو الشرط الأول المتوفر وربطة بالوقائع، مع ترك الشرط أو الرأي المفقود في الأخير.

 

 

الخاتمة أو الحل القانوني:

هي من اهم مراحل الاستشارة القانونية، وفيها يتطرق المحامي للحل النهائي وفقا لأحكام القانون ويجيب من خلاله عن السؤال المطروح في الاستشارة، فرأي المستشار هو حل واقتراح بخصوص الواقعة موضوع الاستشارة.

لطلب استشارة قانونية يمكنكم التواصل مع مكتب العبادي للمحاماة من هنا

 

 

إعداد وتقديم:

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب، أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

 

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

فرصة تدريبية مميزة – مطلوب محامٍ متدرب

فرصة تدريبية مميزة – مطلوب محامٍ متدرب...

أفضل 4 طرق لتسجيل شركة أجنبية في الأردن

تسجيل شركة أجنبية في الأردن...

Safeguarding IP Rights in SaaS Agreements

Safeguarding IP Rights in SaaS Agreements...

تعليمات ترخيص محطة شحن مركبات كهربائية

مكتب العبادي للمحاماة

ترخيص محطة شحن مركبات كهربائية

المادة (1):

تسمى هذه التعليمات “تعليمات ترخيص أنشطة شحن المركبات الكهربائية” ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2):

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون : قانون الكهرباء العام المؤقت رقم 64 لسنة 2002 وتعديلاته.

الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.

الرئيس : رئيس المجلس /الرئيس التنفيذي.

الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

مقدم الطلب : الشخص الذي يرغب بالحصول على التصريح او الرخصة لإنشاء وتشغيل محطة شحن.

التصريح : الإذن الذي تمنحه الهيئة للشخص لمزاولة أي من الانشطة المنصوص عليها في هذه التعليمات.

الرخصة : الإذن الذي تمنحه الهيئة للشخص لمزاولة أي من الانشطة المنصوص عليها في هذه التعليمات.

المصرح له : الشخص الذي تمنحه الهيئة تصريحاً وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

المرخص له : الشخص الذي تمنحه الهيئة رخصة مزاولة ادارة وتشغيل محطات الشحن الكهربائية العامة أو الخاصة.

شركة توزيع الكهرباء : شركة مرخص لها لتوزيع الكهرباء والتزويد بالتجزئة بواسطة نظام التوزيع وفقاً لأحكام القانون.

محطة الشحن : المنشآت ذات الانواع والاشكال المختلفة والتي تحتوي على محطات شحن فرعية،

وتستخدم لشحن بطاريات المركبات الكهربائية بالطاقة الكهربائية لتخزينها فيها.

المركبة الكهربائية : المركبة التي تحرك بواسطة محرك كهربائي واحد أو اكثر بشكل كلي او جزئي باستخدام الطاقة الكهربائية القابلة للشحن كلياً او جزئياً.

الشحن السريع : عملية تزويد المركبة الكهربائية بالطاقة الكهربائية اللازمة لشحن بطاريتها بفترة زمنية اقل او تساوي 30 دقيقة.

الشحن البطيء : عملية تزويد المركبة الكهربائية بالطاقة الكهربائية اللازمة لشحن بطاريتها بفترة زمنية اكثر من 30 دقيقة.

العداد الذكي : عداد لقياس كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة لشحن بطارية المركبة الكهربائية والخواص الأخرى التي تحددها الهيئة.

منطقة الخطورة : منطقة نصف قطرها ستة أمتار كحد أدنى تحيط بمحطة الشحن بعيده عن مصدر الخطورة.

مصادر الخطورة : أي مواد قابلة للاشتعال او مواد موصلة للتيار الكهربائي وما شابهها.

ترخيص محطة شحن مركبات كهربائية

المادة (3):

لا يجوز لأي شخص أن ينشى أو يمتلك أو يدير أو يشغل محطة شحن للمركبات الكهربائية دون الحصول على تصريح أو رخصة صادرة عن الهيئة.

المادة (4):

أ‌. على الشخص الذي يرغب بانشاء محطة شحن خاصة في مكان سكنه أو عمله غير مخصصة لأغراض البيع،

التقدم بطلب للهيئة وفقاً للنموذج الذي تعتمده الهيئة، وعلى أن يرفق بالطلب الوثائق التالية:

1. موافقة خطية من شركة توزيع الكهرباء في المنطقة الجغرافية التابع لها موقع محطة الشحن،

لربط محطة الشحن على شبكة التوزيع التابعة لها وباشتراك وعداد ذكي منفصل.

2. مخطط موقع يحدد المكان المقترح لتركيب محطة الشحن.

3. سند ملكية الموقع أو عقد ايجار يخول مقدم الطلب تركيب محطة الشحن في الموقع.

4. مخطط هندسي مبدئي يبين ابعاد محطة الشحن والتوصيلات الكهربائية العائدة لها ونوع محطة الشحن،

ونوع التيار ومستوى الفولتية العائد لها وطريقة الشحن صادر عن مكتب هندسي معتمد ومرخص.

ب‌. تستثنى محطة الشحن التي تعتمد بشكل كلي على توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ضمن موقع محطة الشحن،

وغير مربوطة على الشبكة الكهربائية من الشرط الوارد في البند رقم (1) من الفقرة (أ) أعلاه.

ج. تقوم الهيئة بدراسة الطلب المقدم بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة خلال اسبوعين من اكتمال الطلب،

ويتخذ الرئيس قراراً بالموافقة المبدئية أو رفض الطلب خطياً مع بيان الأسباب لإنشاء محطة أو محطات الشحن الخاصة،

وفي حال كان القرار منح الموافقة المبدئية يصدر الرئيس التصريح لإنشاء وتركيب محطة او محطات الشحن الخاصة على ان يتم الالتزام بالمتطلبات التالية:

1. أن يتولى تركيب المحطة مقاول معتمد ومرخص من الهيئة لتركيب هذه الأنواع من محطات الشحن.

2. ان يكون الانشاء والتركيب وإجراءات السلامة لمنع المخاطر الكهربائية وأي اخطار أخرى على الصحة والبيئة،

وفقا للمواصفات والكودات المقرة والمعتمدة لهذه الغاية والملحقة بهذه التعليمات.

3. الحصول على الموافقة التنظيمية للموقع أو المواقع المقترحة لمحطات الشحن من الجهات ذات العلاقة في حال تطلب الأمر ذلك.

4. تزويد المديرية العامة للدفاع المدني بالمخططات المبدئية لمحطة الشحن متضمنة متطلبات الوقاية والحماية لاعتمادها.

5. ان يتوفر في محطة الشحن نظام اغلاق ذاتي عند حدوث أي طارىء او عند فصل المركبة عن محطة الشحن سواء عند انتهاء الشحن أو لأي سبب آخر.

6. ان يتم الربط على شبكة التوزيع من خلال توصيلات كهربائية معتمدة وموافق عليها من قبل شركة توزيع الكهرباء والهيئة وتتوافق والمواصفات المعتمدة لهذه الغاية.

7. ان تكون محطة الشحن مربوطة على نظام التوزيع باشتراك وعداد ذكي منفصل لقياس كمية الكهرباء المستهلكة،

بحيث يتم المحاسبة عليها وفقا للتعرفة المعتمدة من الهيئة لهذه الغاية.

8. شهادة صلاحية من طرف ثالث معتمد من الهيئة تفيد انه قد قام بفحص المحطة وانها متوافقة والمواصفات المعتمدة لهذه الغاية،

والتشريعات ذات العلاقة وشروط التصريح من قبل المصرح له.

9. ان يتم وضع علامات على الأجهزة التابعة لمحطة الشحن توضح الأقطاب الكهربائية لكل هذه الأجهزة بشكل واضح ومفهوم.

10. الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة مثل وزارة البيئة والمديرية العامة للدفاع المدني إذا تطلب الأمر ذلك.

د. تكون مدة التصريح الممنوح بموجب هذه الفقرة (ج) من هذه المادة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط،

ولمدة ثلاثة أشهر أخرى إذا قدم المصرح له ما يثبت أن التأخير عائد لأسباب خارجة عن ارادته وبعكس ذلك يعد التصريح لاغيا.

ترخيص محطة شحن مركبات كهربائية

المادة (5):

يقوم المجلس بعد التأكد من التزام المصرح له بالمتطلبات الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات بمنحه رخصة تشغيل محطة شحن خاصة.

المادة (6):

أ. على الشخص الذي يرغب بممارسة نشاط انشاء وتركيب محطة شحن عامة للمركبات تقديم طلب للهيئة،

وفقاً للنموذج الذي تعتمده لهذه الغاية، وعلى أن يرفق بالطلب الوثائق التالية:

1. موافقة خطية من شركة توزيع الكهرباء في المنطقة الجغرافية التابع لها موقع محطة الشحن لربط محطة الشحن على شبكة التوزيع التابعة لها،

وباشتراك وعداد ذكي منفصل.

2. خطة عمل محطة الشحن تتضمن عدد محطات الشحن الفرعية المخطط تركيبها ومواقعها ونوعها ومستوى الفولتية العائد لها،

وطريقة الشحن وعدد المركبات القادرة على تزويدها بخدمات الشحن الكهربائي.

3. وصف للمواقع المختارة للمحطات مثل مكونات النظام الكهربائي في المواقع والمواد الخطرة المحيطة بها،

وحركة المركبات والمشاة في المواقع ونقاط التوصيل على الشبكة الكهربائية وأي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.

4. مخطط هندسي مبدئي للمحطات الفرعية المنوي اقامتها يوضح أبعادها ونوع التوصيلات الكهربائية العائدة لها،

والإضاءة والتهوية واساليب وأدوات الحماية لها والاشارات الدالة على مواقعها وأي معلومات أخرى تحددها الهيئة.

5. مخطط موقع تنظيمي يبين اماكن المحطات الفرعية وبعدها عن بعضها والمنطقة الجغرافية التي ستخدمها هذه المحطات.

ب. تستثنى محطة الشحن التي تعتمد بشكل كلي على توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ضمن موقع محطة الشحن،

وغير مربوطة على الشبكة الكهربائية من الشرط الوارد في البند رقم (1) من الفقرة (أ) أعلاه.

ج. تقوم الهيئة بدراسة الطلب المقدم بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثة اسابيع من اكتمال الطلب،

ويتخذ الرئيس القرار بمنح الموافقة المبدئية أو رفض إنشاء محطة أو محطات الشحن العامة،

وفي حال كان القرار منح الموافقة يصدر الرئيس التصريح لإنشاء وتركيب محطة الشحن العامة على ان يتم الالتزام بالمتطلبات التالية:

1. الحصول على الموافقات التنظيمية على المواقع المقترحة لمحطات الشحن من الجهات التنظيمية ذات العلاقة.

2. تقديم المخططات الهندسية المبدئية للجهات التنظيمية ذات العلاقة لاعتمادها وفقا لأحكام التنظيم الخاضعة لها المواقع المختارة لإقامة محطات الشحن.

3. تقديم المخططات الهندسية للمديرية العامة للدفاع المدني لاعتمادها متضمنة وسائل الحماية والسلامة.

4. إعداد المخططات الهندسية الأصولية من خلال مكتب هندسي مرخص ومعتمد لهذه الغاية،

وفقا للمخططات المبدئية التي تم اعتمادها من قبل الهيئة والجهات التنظيمية ذات العلاقة والمديرية العامة للدفاع المدني.

5. الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة مثل وزارة البيئة والمديرية العامة للدفاع المدني إذا تطلب الأمر ذلك.

د. على المصرح له عند تركيب محطة الشحن العامة الالتزام بما يلي:

1. ان تخضع عملية التركيب لجميع المواصفات والكودات المعتمدة لهذه الغاية وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة المسبقة وجميع الجهات ذات العلاقة.

2. اتخاذ إجراءات سلامة كافية لمنع المخاطر الكهربائية وأي اخطار أخرى قد تنشأ عن التركيب على الصحة والبيئة.

3. أن يضمن تركيب محطة الشحن سلامة المستهلكين والآخرين وفقا لتعليمات السلامة وأنظمتها.

4. عدم تركيب محطات الشحن في الأماكن الخطرة والمعرضة لمخاطر الانفجار أو موصلة للتيار الكهربائي،

وفقا للمسافات المعتمدة في هذه التعليمات وان تتم وفقا للقواعد الفنية المعتمدة لهذه الغاية.

5. إذا كانت محطة الشحن داخل محطة محروقات يجب أن يفصل بين محطة الشحن،

وحد مناطق الخطورة في محطة المحروقات جدار اسمنتي مسلح بارتفاع محطة الشحن كحد أدنى.

6. أن يتم تزويد محطة الشحن بوسائل فصل للمحطة من جهة التزويد ومن نقطة التوصيل مع المحطة،

بحيث تكون هذه الوسائل واضحة وظاهرة ويمكن الوصول إليها وقابلة للإغلاق في حال أن النظام مفتوح.

7. أن يتم وضع العلامات المعتمدة من الهيئة والتي توضح أنها محطة شحن كهربائي بحيث تكون واضحة.

8. استخدام المصدات والأدوات المناسبة لمنع التصادم بين محطة الشحن الفرعية والمركبة الكهربائية وتزويد المحطة بإضاءة مناسبة ومظلات من أجل السلامة والحماية.

9. مراعاة ان يكون موقع محطة الشحن الفرعية بالنسبة لمساحة الموقف المخصص للشحن كافيا،

وعلى ان يتم تركيب محطة الشحن بطريقه تضمن الحد الأدنى من المسافة بين المركبة الكهربائية ومحطة الشحن،

وبصورة تمنع حدوث أي ضغط على الكابل أو الاضطرار لمد الأسلاك أو استخدام وحدات إطالة.

10. مراعاة ارتفاع محطة الشحن الفرعية بحيث يجب ان لا يقل ارتفاع مخرج القابس عن 75 سنتمترا ولا يزيد على 1.2 متر عن مستوى الارض.

11. يجب ان تكون هناك مساحة فارغة حول محطة الشحن الفرعية تضمن فتح ابواب المحطة للصيانة والتشغيل والتفتيش.

12. ان يتم تمديد الأسلاك والتوصيلات الكهربائية بصورة تمنع حدوث أي خطر على السلامة وان لا تمرر هذه التوصيلات من أماكن مرور المشاة،

وأن تكون موضوعة في مسار محدد أو محفوظة في حافظة خاصة.

13. استخدام وسائل التبريد والتهوية للمحطات الفرعية التي يتم تركيبها في اماكن مغلقة وفقا للقواعد الفنية المعتمدة لهذه الغاية،

بحيث يجب ان تتوفر مساحة كافية حول محطة الشحن الفرعية للتهوية والتبريد ويجب ان تكون محطة الشحن الفرعية مربوطة مع أجهزة التهوية والتبريد،

بحيث تعمل وتغلق معها وفي حال تعطل جهاز التبريد يجب ان تكون محطة الشحن الفرعية غير قابلة للعمل.

14. ان تكون جميع مكونات محطات الشحن الفرعية مزودة بوسائل حماية من الغبار والماء وان تكون المكونات الخارجية لها مزودة بغطاء عازل للماء.

15. ان يتم تركيب محطة الشحن الفرعية بصورة تمنع تجمع الماء حولها وبصورة تمنع اتصال الماء فيها،

وبمكوناتها وان يتم وضع حاجز فيما بين محطة الشحن وبين أماكن التجمع المحتملة للمياه.

16. أن تكون محطات الشحن مؤهلة ومؤرضة بحيث يفصل التيار الكهربائي في حال وجود تسريب،

وتفصل في حال وجود تغيير في الفولتية وأن تكون الكوابل المستخدمة تضمن ديمومة واستمرار الشحن لفترة طويلة.

17. ان تزود محطة الشحن بأجهزة الحماية الكهربائية المعتمدة من قبل الهيئة وعلى ان تشمل تزويدها بقاطع للدارة الكهربائية،

بقدرة عالية ومنفصل وحماية التسرب الأرضي ومفتاح للإغلاق والتشغيل وكذلك وسائل الحماية من الصدمة الكهربائية.

18. يجب أن تكون الدارة النهائية لمحطة الشحن ومحطة الشحن الفرعية مصممة وفقا للمواصفات المعتمدة من الهيئة لهذه الغاية.

19. تزويد المحطة بوسائل حماية آمنة لمنع أي تخريب من الممكن أن تتعرض له كوضع محطة الشحن الفرعية في غرفة خاصة مغلقة،

وتزويدها بإضاءة حماية أو مستشعرات حركة وجرس إنذار وكذلك تزويد المحطة بوسائل منع الاستخدام غير المسموح به.

20. عدم استخدام أي وحدة اطالة في محطة الشحن الفرعية غير الكابل المصمم خصيصا
لمحطة الشحن.

21. أن تكون جميع محطات الشحن مجهزة بأنظمة تقدم معلومات صحيحة وواضحة وشفافة وكافية تتعلق بكلف الشحن وكمية الكهرباء المستهلكة.

22. أن يكون لكل محطة شحن عداد منفصل لكمية الكهرباء المستهلكة في عملية الشحن.

23. مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة بعين الاعتبار في تصميم وبناء محطات الشحن.

ه. لغايات تطبيق أحكام الفقرة (د) اعلاه، يجوز للمجلس الاخذ بشهادات الاعتماد لوحدات الشحن الصادرة في بلد المنشأ أو المصنع ،

على ان لا يزيد تاريخ اصدار شهادة الاعتماد على سنتين.

و. تكون مدة التصريح الممنوح بموجب الفقرة (د) من هذه المادة خمسة أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط،

ولمدة ثلاثة أشهر أخرى إذا قدم المصرح له ما يثبت أن التأخير عائد لأسباب خارجة عن اراداته وبعكس ذلك يعد التصريح لاغيا.

ترخيص محطة شحن مركبات كهربائية

المادة (7):

يقوم المجلس بعد التأكد من التزام المصرح له بالمتطلبات الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات،

بمنحه رخصة تشغيل محطة شحن عامة وعلى ان تشتمل الرخصة التزام المرخص له بما يلي:

1. تشغيل محطات الشحن الكهربائية في المواقع المحددة في الرخصة ونوع التيار ومستوى الفولتية والطريقة الواردة في الرخصة ووفقا للمواصفات الفنية المعتمدة لهذه الغاية.

2. تشغيل محطات الشحن الكهربائية وفقا للإجراءات والمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة ووفقا للشروط والمتطلبات الواردة في الرخصة.

3. تقديم الخدمة للمستهلكين بصوره دائمة ومستقرة وآمنة وعدم منع اي مستهلك من الاستفادة من خدمات مرخص له آخر.

4. تقديم خدمات الشحن الكهربائي للمستهلكين دون تمييز سواء كانوا متعاقدين أم غير متعاقدين مع المرخص له وذلك ضمن الامكانيات والمحددات الفنية لمحطة الشحن.

5. المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمستهلك.

6. تطبيق المواصفات العامة والمعتمدة بحيث تكون جميع محطات الشحن قابلة للاستخدام والشحن لجميع أنواع المركبات.

7. وضع خطة للتشغيل والصيانة طيلة مدة عمل محطة الشحن متضمنة عدد العاملين، قطع الغيار وأي متطلبات فنية أخرى تطلبها الهيئة.

8. خطة الإزالة عند انتهاء عمل محطة الشحن.

9. بوليصة تأمين سارية المفعول طيلة مدة عمل محطة الشحن لضمان أي أضرار قد تنشأ عن تشغيل محطات الشحن الكهربائية وتلحق بالعاملين والمستهلكين والغير.

10. الالتزام بالمتطلبات والشروط البيئية المحددة بالتشريعات النافذة

المادة (8):

على المرخص له الالتزام بالمتطلبات الكهربائية الواردة في الملحق رقم (1) لغايات تركيب و تشغيل محطات الشحن الكهربائية.

المادة (9):

تتولى الهيئة اعمال التفتيش والفحص والمراقبة وتشمل ما يلي:

أ. تركيبات محطة الشحن للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات والقواعد الفنية المعتمدة خلال التركيب وعند الانتهاء منه وقبل وضعها بالخدمة.

ب. الأعمال الكهربائية لمحطة الشحن للتأكد من انها كافية وآمنة وقابلة للصيانة وذلك من خلال شهادة صادرة عن طرف تفتيش ثالث معتمد من الهيئة.

ج. محطات الشحن العاملة بشكل دوري وذلك وفقا للمواصفة المعتمدة لهذه الغاية والرخصه.

د. جميع الالتزامات والمتطلبات الواردة في الرخصة والتعليمات وبالأسعار المحددة لتعرفة الشحن الكهربائي.

ترخيص محطة شحن مركبات كهربائية

المادة (10):

أ‌. لا يجوز للمرخص له القيام بأي تعديلات على محطة الشحن والتوصيلات الكهربائية العائدة لها دون الحصول على تصريح مسبق من الهيئة.

ب‌. لا يجوز إجراء أي إصلاحات أو أعمال صيانة لمحطة الشحن إلا من قبل جهة فنية متخصصه لهذه الغاية ومعتمدة من الهيئة.

المادة (11):

على المرخص له اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية محطات الشحن.

المادة (12):

يعتبر المرخص له مسؤولا عن اي اضرار قد تلحق بالمستهلكين نتيجة اهمال أو تقصير أو عدم التزام بأحكام التشريعات ذات العلاقة والرخصة الممنوحة له.

المادة (13):

يعتبر المرخص له مسؤولا مسؤولية تامة عن أي مخالفة لهذه التعليمات أو لشروط الرخصة أو للتشريعات ذات العلاقة سواء نتجت عنه مباشرة أو عن أحد موظفيه أو تابعيه.

المادة (14):

أ. في حال مخالفة المرخص له لأحكام التشريعات ذات العلاقة والرخصة الصادرة عن الهيئة،

بما في ذلك العبث بالعداد الذكي لمحطة الشحن أو التوصيلات الكهربائية العائدة لمحطة الشحن دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة،

أو عدم الالتزام بتعرفة الشحن المعتمدة من الهيئة لهذه الغاية،

تقوم الهيئة بإشعار شركة توزيع الكهرباء لفصل التيار الكهربائي عن محطة الشحن فورا،

وإشعار المرخص له لمدة اقصاها اسبوع من تاريخ الفصل لتصويب المخالفة واتخاذ الإجرءات المنصوص عليها في قانون الكهرباء النافذ بحق المرخص له.

ب. في حال تكرار أي من المخالفات الواردة في البند (أ) من هذه المادة يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الرخصة الممنوحة له.

 

المادة (15):

يعتبر توصيل محطة الشحن على شبكة التوزيع وتشغيلها دون الحصول على رخصة من الهيئة من جرائم الربط غير القانوني على النظام الكهربائي المنصوص عليها في قانون الكهرباء ويعاقب عليها بالعقوبة المنصوص عليها لهذه الأفعال.

المادة (16):

أ. للمجلس إصدار التفسيرات والتوضيحات اللازمة لأحكام هذه التعليمات.

ب. يبت المجلس في الحالات التي لم يرد فيها نص بهذه التعليمات.

مجلس مفوضي هيئة
تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

ترخيص محطة شحن مركبات كهربائية

النموذج القياسي لانشاء محطة شحن كهربائية لمركبات كهربائية خاصة

معلومات مقدم الطلب :

اسم مقدم الطلب :

الرقم الوطني : او

رقم تسجيل الشركة :

العنوان :

رقم الموبايل:

رقم الهاتف:

رقم الفاكس:

البريد الالكتروني :

معلومات فنية :

1. مصدر تغذية محطة الشحن

– شركة كهرباء (اسم الشركة

– نظام طاقة متجددة مربوط مع شركة كهرباء (اسم الشركة )

– نطام طاقة متجددة غير مربوط بشركة الكهرباء.

2. تقنية الشحن : شحن سريع شحن بطيء

3. اسم المقاول الذي سيقوم باعمال الانشاء للمحطة:

اقرار مقدم الطلب

يقر مقدم الطلب بان جميع المعلومات الواردة في الطلب صحيحة.

يقوم مقدم الطلب بتزويد الهيئة بأية بيانات او معلومات تطلبها الهيئة لغايات استكمال الطلب .

اسم مقدم الطلب /الشركة :

التوقيع /الختم :

التاريخ : /   /     20

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب، أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة: 798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

مكتب محاماة في الاردن
مكتب العبادي للمحاماة

هذه هي الترويسة

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ