عقد نقل بحري | محامي نقل بحري | محامي تجارة بحرية

Posted by mohammad al abbadi

in قرارات تمييز هيئة عامة

محامي نقل بحري

عقد نقل بحري

رقم محامي نقل بحري

محامي تجارة بحرية

مكتب محاماة قضايا نقل بحري

تجارة بحرية | نقل بحري | تعويض | إتفاقية هامبورغ للنقل البحري

مسؤولية الناقل البحري | هلاك البضاعة | وثيقة الشحن

خلاف حول عقد نقل بحري وهلاك البضاعة المنقولة

إن الخلاف بين الطرفين يدور حول مدى التزام المميزة بتنفيذ التزامها بتسليم الحاوية إلى المرسل إليه – المميز ضده – في ظل علمه بوصول الحاوية حيث تم إبلاغه ذلك ومع ذلك رفض استلامها بحجة أنها تالفة رغم عدم قيامه بفحصها وعليه فإن مناط الفصل في هذه الدعوى يدور حول تسليم الحاوية فهل يجب أن يكون التسليم فعلياً للمرسل إليه – المميز ضده – أو يكفي تسليم الحاوية إلى شركة ميناء حاويات العقبة الجمركية أي التسليم الحكمي .

وللإجابة على هذا التساؤل لا بد من العودة إلى النصوص القانونية التي تنظم العلاقة بين أطراف بوليصة أو سند الشحن سواء ما تعلق منها بالاتفاقيات الدولية أو القوانين المحلية .

محامي نقل بحري

عقد نقل بحري

رقم محامي نقل بحري

محامي تجارة بحرية

مكتب محاماة قضايا نقل بحري

وباستعراض المادة (4) من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع
( قواعدها هامبورغ ) لسنة 1978 المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 20/1/2001 نجدها تنص على ما يلي :

1- مسؤولية الناقل عن البضائع بموجب هذه الاتفاقية تشمل المدة التي تكون فيها البضائع في عهدة الناقل في ميناء الشحن وأثناء النقل وفي ميناء التفريغ .

2 لأغراض الفقرة ( 1) من هذه المادة تعتبر البضائع في عهدة الناقل

أ‌- اعتباراً من الوقت الذي يتلقى فيه البضائع من :

1- الشاحن أو شخص ينوب عنه أو

2- سلطة أو طرف ثالث آخر توجب القوانين أو اللوائح السارية في ميناء الشحن تسليم البضائع لغرض الشحن .

ب‌- وحتى الوقت الذي يقوم فيه بتسليم البضائع وذلك :

1- بتسليمها إلى المرسل إليه أو .

2- بوضعها تحت تصرف المرسل إليه وفق العقد أو القانون أو العرف المتبع في التجارة المعينة بميناء التفريغ وذلك في الحالات التي لا يتسلم فيها المرسل إليه البضائع من الناقل أو

3- بتسليمها إلى سلطة أو طرف ثالث آخر توجب القوانين أو اللوائح السارية في ميناء التفريغ تسليم البضاعة له .

4- في الفقرتين (1 و 2) من هذه المادة يقصد بالإشارة إلى الناقل أو المرسل إليه مستخدموا أو وكلاء أي من الناقل أو المرسل إليه.

محامي نقل بحري

عقد نقل بحري

رقم محامي نقل بحري

محامي تجارة بحرية

مكتب محاماة قضايا نقل بحري

ويبين من نص المادة المشار إليها أعلاه أنها حددت صور تسليم البضاعة التي تنتهي بها مسؤولية الناقل وهي :

1- تسليمها الفعلي إلى المرسل إليه أو وكيله .

2- بتسليمها حكماً وذلك بوضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه في حالة امتناعه عن تسلمه إياها وفق العقد – سند الشحن – أو القانون أو العرف المتبع بميناء التفريغ .

3- يعتبر تسليماً حكمياً أيضاً تسليم البضاعة إلى سلطة أو طرف ثالث آخر توجب القوانين أو اللوائح السارية في ميناء التفريغ تسليم البضاعة له .

وبرجوعنا إلى بوالص الشحن موضوع هذه الدعوى والتراجم الملحقة بها والشروط الواردة فيها باعتبارها العقد المنظم بين الطرفين فإنه لم يرد ضمن هذه الشروط الوسيلة المتبعة لتسليم البضاعة حال امتناع المرسل إليه عن استلامها .

وباستعراض قانون التجارة البحرية الأردني نجد أن المادة ( 182 ) منه نصت على أنه : ( إذا لم يحضر لتسلم البضائع وإذا رفض من كانت مرسلة إليه فللربان أن يطالب السلطة القضائية ببيع كامل البضاعة أو بعضها لغاية مبلغ أجرة السفينة وتقرير إيداع البضائع غير المباعة وإذا كان محصول البيع كافياً لإيفاء مبلغ الأجرة فيبقى للربان حق الادعاء على الواسقين بالفرق ) .

ويلاحظ أن هذا النص رسم الطريقة القانونية لتمكين الناقل من استيفاء أجور النقل من خلال بيع البضاعة بعد الحصول على إذن القضاء بذلك.

محامي نقل بحري

عقد نقل بحري

رقم محامي نقل بحري

محامي تجارة بحرية

مكتب محاماة قضايا نقل بحري

ومع ذلك نجد أن الفقه الذي تعرض لهذه المسألة لم يخرجها عن إطارها القانوني
ولم يتعرض إلى حقوق المرسل إليه تجاه الناقل أو العكس في حالة امتناع الأول عن الاستلام وقد أشار البعض إلى أنه إذا لم يتقدم أحد لاستلام البضاعة كان على الربان أن يطلب إيداعها لدى شخص ثالث لغاية دفع أجرة السفينة وأن يطلب بيعها إذا كانت عرضة للتلف وفق أحكام المادة (197) تجارة بحرية ( د. عبد القادر العطير : الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية – دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان – طبعة أولى 1999 – ص

(365 و 366) في حين ذهب البعض الآخر إلى القول : ( وأما إذا لم يحضر أحد لاستلام البضاعة أو حضر المرسل إليه إلا أنه رفض الاستلام كأن يدعي بأن البضاعة معيبة أو أنها تختلف عن المواصفات المتفق عليها مع الشاحن ففي هذه المسألة منح المشرع ممثل الناقل الحق في أن يطلب إلى القضاء المستعجل تقرير إيداع البضاعة وإذا لم تكن الأجرة قد دفعت بعد فله أن يطلب تقرير بيع ما يكفي منها لتسديد هذه الأجرة ثم إيداع الباقي.

( د. هشام فرعون : القانون التجاري البحري – منشورات جامعة حلب / كلية الحقوق – الطبعة الثالثة – 1995 ص 198 ) وبالمعنى ذاته أنظر د. صلاح الدين الناهي : الوجيز في مبادئ القانون البحري – الطبعة الأولى – 1982 – ص222 ود. محمد فريد العريني ود. محمد السيد الفقي : القانون البحري والجوي – منشورات الحلبي الحقوقية / بيروت – 2003- ص 335 .

محامي نقل بحري

عقد نقل بحري

رقم محامي نقل بحري

محامي تجارة بحرية

مكتب محاماة قضايا نقل بحري

ويثور التساؤل في حالتنا المعروضة إذا كان الثابت أن المميزة قامت بإعلام المرسل إليه بوصول البضاعة ومع ذلك امتنع عن استلامها بحجة أنها تالفة رغم عدم قيامه بفحصها من جهة وورود كتاب من الشركة الأردنية للخدمات البحرية بتاريخ 18/3/2013 يفيد بأن الحاوية تعمل بشكل جيد وأنها لا زالت مربوطة بالكهرباء وفق كتاب شركة ميناء الحاويات تاريخ 27/3/2013 من جهة أخرى فهل يعتبر تسليم الحاوية موضوع الدعوى من قبل الناقل إلى شركة ميناء الحاويات بحكم التسليم الحكمي ومن ثم تنتهي هنا مسؤولية الناقل ؟

من المتفق عليه أن المميزة كجهة ناقلة لا تملك السلطة لإجبار المرسل إليه بتسلم البضاعة ما دام قد رفض أو امتنع عن استلامها وفي الوقت ذاته لا يعقل أن يبقى الناقل على الرصيف ينتظر موافقة المرسل إليه على استلام البضاعة ومن ثم فإن قيامها بتسليم الحاوية إلى شركة ميناء الحاويات / في العقبة يعني أنها وضعت هذه الحاوية تحت تصرف المرسل إليه أي أن ذلك ينطبق عليه وصف التسليم الحكمي وهو ما يتفق مع ما نصت عليه المادة ( 4/2/ب/2) من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع ( قواعد هامبورج ) لسنة 1978 وبذلك يكون الناقل في حلٍ من المسؤولية .