الشروع بالسرقة / عدم كفاية الدليل / اجتهاد قضائي مقارن

عدم قيام الدليل الكافي على ان نية الفاعل كانت تتجه الى السرقة يجعل اركان جرم الشروع الناقص بالسرقة الموصوفة غير قائمة ويقتضي منع المحاكمة .
الظرف المشدد الذي يضفي على السرقة وصفها الجنائي هو استخدام السارق العنف على الاشياء للوصول الى المال المسروق وذلك بوسائل غير عادية .
الشروع الناقص هو كل محاولة لارتكاب جناية بدات بافعال ايجابية تؤدي راسا الى النتيجة المقصودة اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل .
قرار 46 / 1992 – أساس 1824 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محامي في الأردن

الموطن المختار / اجتهاد قضائي مقارن

إن الاتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد أو دفع قيمة سند في مكان يختلف عن محل إقامة المدعى عليه لا يعني بالضرورة تنازل المدعى عليه عن اختصاص محاكم موطنه في رؤية النزاع واعتبار هذا المكان موطنا مختارا له ، لان التنازل عن الاختصاص المحلي يجب أن يتم صراحة ، ولا يكتفى فيه بالاعتماد على الاستنتاج (قرار1049 لعام 1982) ، إذا عين الطرفان مكانا لتنفيذ الالتزام الناشئ عن السند التجاري ودفع بدله فان محكمة هذا المكان هي المحكمة المختصة بالنزاع بمقتضى حكم المادتين 85 و 89 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية.

(قرار- 143 لعام 1964) .
نقض هيئة عامة رقم 22 أساس 56 تاريخ 8/6/1987 .

مكتب العبادي للمحاماة

شركة محاماة في الأردن

شركة المحاصة / الإختصاص المكاني / اجتهاد قضائي مقارن

في شركة المحاصة التي ليس لها شخصية اعتبارية والتي ينحصر كيانها بين المتعاقدين، لا يقاضى الشريك المكلف بإدارة الشركة أمام المحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق، أو التسليم، أو الذي في دائرتها يجب الوفاء، بل لا بد من مقاضاته أمام محكمة موطنه لكون الدعوى من دعاوى الحقوق الشخصية، وتبقى محتفظة بهذه الصفة، ولو كان الالتزام في أصله من المواد التجارية .
(نقض رقم 2112 أساس 1275 تاريخ 8 / 11 / 1982 مجلة المحامون ص 527 لعام 1982).

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن

نظرية الظروف الطارئة

– نظرية الظروف الطارئة من النظام العام و يقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك .

مكتب العبادي للمحاماة

رقم تلفون محامي

0798333357

يمين متممة / قناعات المحكمة / اجتهاد قضائي مقارن

ان محكمة الموضوع تستقل بتوجيه اليمين المتممة لاحد الخصمين لتكمل قناعتها في القضية، وانه من المتفق عليه فقها واجتهادا ان هذه اليمين لا تقيد المحكمة فلها العدول عن توجيهها، كما لها ان لا تاخذ بها بعد تاديتها، وانه اذا رفضها من وجهت اليه فليس من المحتم على المحكمة ان تحكم عليه الا في الحالات الحتمية المحددة بالقانون.

توجيه اليمين المتممة أو عدمه من صلاحية المحكمة لتبني عليها حكمها وهي مشروطة بإلا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون خالية من أي دليل.

قرار 1709 / 2006 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية .

مكتب العبادي للمحاماة

محام في الأردن