10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

مصالحة / طلب مصالحة على محضر الجلسة

إن طلب الخصم الامهال للمصالحة يعتبربمثابة اقرار ضمني بما جاء في الدعوى .
نقض قرار رقم 1469 اساس 2241 تاريخ 29 / 6 / 1998 – منشور في موسوعة القضاء المدني – الحسيني – الجزء الاول – قاعدة 1132 – صفحة 400
– وبذات المعنى – نقض مصري طعن رقم 48 لسنة 38 تاريخ 16 / 11 / 1971 مكتب فني 22 صفحة 895
وايضا الطعن رقم 122 لسنة 39 قضائية تاريخ 28 / 3 / 1974 مكتب فني 25 صفحة 611
وايضا الطعن 402 لسنة 50 قضائية تاريخ 7 / 2 / 1981 مكتب فني 32 صفحة 425
وايضا الطعن 488 لسنة 48 قضائية تاريخ 3 / 6 / 1983 مكتب فني 33 صفحة 662
منشورين في موسوعة القضاء المصري المدني – اثبات

مكتب العبادي للمحاماة

الصلح والإقرار على محضر الجلسة / إجتهاد قضائي مقارن

– إجتهاد قضائي مقارن :

– إن الاتفاق المكتوب والمثبت محتواه في محضر الجلسة له قوة السند التنفيذي بغير حاجة إلى إصدار حكم بالتصديق على الاتفاق .

الحيثيات :

بما ان التساؤل الوارد في هذه القضية يدور حول ما إذا كان الصلح الجاري بين الطرفين والمبرز بمذكرة مشتركة والذي لم يصدر به قرار معين يعتبر سنداً تنفيذياً أم لا. من البديهي على أن السند حتى يصبح سنداً تنفيذياً يمكن تنفيذه جبراً يجب أن يكون حاسماً للنزاع بين الطرفين محدداً للحقوق تحديداً لا لبس فيه ولا غموض.
ومن البديهي أيضاً وكقاعدة قانونية ووفقاً لأحكام المادة 137 أصول أنه من حق المتقاضين أن يطلبوا من المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم.
فإذا كانوا قد ثبتوا ما اتفقوا عليه الحق المكتوب بمحضر الجلسة واثبتت محتواه به.
ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي واعتباره بغير حاجة إلى إصدار حكم بالتصديق على هذا الاتفاق.
ولا أدل على ذلك أن هذا الصلح لا يعتبر حكماً وبالتالي لا يمكن الطعن به بل لا بد من إقامة دعوى أصلية بطلب بطلانه (نظرية الأحكام لأبو الوفا ص68 وما يليها) والصلح مثل هذا يعتبر سنداً تنفيذياً وعلى هذا فإن المصالحة تعتبر سنداً تنفيذياً يتمتع بقوة التنفيذ.
وإذا كان الأمر كذلك فمن حق الجهة المستأنفة المطالبة بتنفيذ المصالحة المبرزة 4 / 3 / 1991 وبالتالي لا يجوز لرئاسة التنفيذ أن تمتنع عن تنفيذ ما جاء في هذه المصالحة المثبتة بمحضر 4 / 3 / 1991.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ قبول الاستئناف شكلاً.
2 ـ قبول الاستئناف موضوعاً.

استئناف دمشق – رقم 827 أساس 893 تاريخ 16 / 10 / 1991
منشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 295 ـ 296 .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في الأردن

اليمين الحاسمة / إجتهاد قضائي مقارن

– إجتهاد قضائي مقارن :

– اليمين الحاسمة يصح توجيهها في اية واقعة قانونية ايا كانت قيمتها ولو كان لا يجوز اثباتها بالشهادة او كانت تتجاوز النصاب الكمي للشهادة. كما يجوز ان يكون موضوع اليمين امرا يخالف ما هو ثابت بدليل كتابي او يجاوز ما ثبت بالكتابة باستثناء ما لا يجوز الطعن فيه الا بالتزوير.
– ان تقدير ما اذا كانت اليمين الموجهة قصد بها الكيد ام لا هو من الامور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.
– لا يجوز لمن وجهت اليه اليمين ان يمتنع عن الحلف كلية بحجة ان دينه يمنعه من ذلك.
– لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط ولا مع التحفظ .

نقض سوري اساس 2926 قرار 2342 لعام 1982 .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محامي في الأردن

نظرية الظروف الطارئة / ظروف أمنية راهنة / إجتهاد قضائي مقارن

– إجتهاد قضائي مقارن :

– إذا طرأت ظروف أو حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، و ترتب على حدوثها أن أصبح تنفيذ التعهد (العقد) إن لم يكن مستحيلا مرهقا و يهدد بخسارة فادحة كان للمتعهد الحق بطلب تعويض عادل.
– إن الظروف الأمنية الراهنة التي يمر بها القطر العربي السوري تعتبر من قبيل الظروف الاستثنائية الطارئة، التي قرر الاجتهاد الإداري لاستحقاق التعويض عنها توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون الظرف الطارئ خارجا عن إرادة المتعاقدين.
2- و لا يمكن توقعه عادة، و لم يكن في حسبان ونية المتعاقدين المشتركة حين توقيع العقد.
3- أن تنقلب اقتصاديات العقد، فيترتب على تنفيذه خسارة تجاوز في فداحتها حد الخسارة العادية المألوفة التي يتحملها أي متعاقد في أثناء التنفيذ، و أن لا يشمل التعويض الذي يستحقه المتعاقد إلا جزءا من الأضرار المدعى بها.

المحكمة الادارية العليا اساس 5003 قرار 403 لعام 2013 .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن

ما هي اليمين الكيدية ؟

– إجتهاد قضائي مقارن :

اليمين الكيدية : هي التي توجه لإحراج الخصم الذي يعلم خصمه أنه لا يحلف اليمين ، لا لسبب عدم صحة الادعاء ، ولكن لاعتبارات دينية أو اجتماعية يريد استغلالها للوصول إلى إلزامه بما ليس في ذمته ، فيمتنع القاضي عن هذا التوجيه بعد أن يوضح الأسباب التي تثبت الطابع الكيدي لليمين الموجهة .

نقض سوري رقم 347 لعام 1964 محامون لعام 1964 صفحة 24 .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن