الغش يرادف سوء النية / عقد بيع / مشتري / إجتهاد قضائي مقارن

– إجتهاد قضائي مقارن :

– ان الاراء الفقهية والاجتهادات القضائية والنص القانوني في المادة ( 13 ) من القرار 188 لعام 1926 ، اوضح انه لايمكن للاشخاص الذين عرفوا قبل اكتسابهم الحق بوجود عيوب ان يتذرعوا بمفعول القيود .
– ان قرارات محكمة النقض قالت بان العلم بالبيع الاول قرينة على توفر سوء النية لدى المشتري الثاني الذي سجل عقده في القيود العقارية .
– ان الغش يرادف سوء النية وقد يقع في عمل ايجابي كما يقع في عمل سلبي ايضا بسكوت من سجل العقار لاسمه مع علمه بانه ليس له وبهذا الاتجاه كان قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية رقم 20/20 تاريخ 1972/12/31 .

محكمة النقض – الغرفة الثانية – قرار 951 اساس 1296 تاريخ 2000/6/19 سجلات محكمة النقض.
– موسوعة القضاء المدني – الحسيني – الجزء الثاني – القسم الثاني – قاعدة 3982- صفحة 1822 .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن

قضية مقضية / شروط تطبيق دفع القضية المقضية / تقادم / إجتهاد قضائي مقارن

– اجتهاد قضائي مصري مقارن .

الهيئة الحاكمة / الرئيس : محمد كامل مرسي

المستشارين : احمد نشات – محمد المفتي الجزايرلي – احمد علي علوى – محمد توفيق ابراهيم

 1 – إذا دفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها فليس يكفي لقبول هذا الدفع أن يكون موضوع هذه الدعوى هو موضوع الدعوى السابقة بل يجب أن يتوافر مع وحدة الموضوع وحدة السبب ووحدة الخصوم بصفاتهم ، فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي.

2 – إذا رفعت دعوى من الدائن بإبطال البيع الصادر من مدينه فقضى ببطلان البيع ثم صدر بعد ذلك إقرار من البائع بأن هذا البيع لم يكن صورياً وأن ثمنه كان دينا في ذمته للمشتري وتعهد بدفع دين الدائن الذي قضي له بإبطال التصرف حتى يزول أثر هذا الحكم، ثم رفعت دعوى من بعض أولاد البائع ببطلان ذلك الإقرار فقضي ببطلانه لصدوره إجازة لعقد سبق الحكم ببطلانه بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة، ثم رفع المشترى دعوى بمطالبة ورثة البائع بالدين الذي يدعيه في ذمة مورثهم، فسبب هذه الدعوى، وهو قيام الدين الذي يدعيه المشتري في ذمة البائع ، يكون مغايرا لسبب في الدعويين السابقتين، وهو انعقاد البيع في الدعوى الأولى واجازته في الثانية، وفى هذه الحالة يجب رفض الدفع بعدم جواز سماع الدعوى المذكورة بمقولة سبق الفصل في موضوعها.

3 – إن التقادم يقف كلما استحال على صاحب الحق – مادياً أو قانوناً – أن يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة إلى كل صاحب حق حالت بينه وبين المطالبة بحقه القوة القاهرة أو انقضاء الدين انقضاء يمنعه من المطالبة بدينه ما بقى سبب الانقضاء قائماً ، فإذا باع المدين الدائن عيناً أداءً لدينه ثم حكم ببطلان هذا البيع فإن تقادم الدين يقف إلى صدور الحكم بالبطلان ، واذا أقر البائع ” المدين ” للمشتري ” الدائن ” بإجازة البيع بعد ذلك ثم قضي ببطلان هذه الإجازة فهذه الإجازة توقف التقادم إلى أن يقضى ببطلانها ، ويجب في حساب تقادم هذا الدين إسقاط مدتي الوقف المذكورتين.

4 – إذا لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن الإقرار الصادر من المقر لا يقطع التقادم لصدوره منه أثناء العته فلا يجوز التمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.

5 – إذا كان ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه غير وارد إلا في المذكرة الشارحة لا في تقرير الطعن فلا يؤبه لهذا المطعن.

نقض مصري – الطعن 137 لسنة 14 قضائية جلسة 1946/1/3 مجموعة عمر 5 صفحة 37 .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن

أركان جرم الإفتراء / إجتهاد قضائي مقارن

– إجتهاد قضائي مقارن :

– لكي يتوفر جرم الافتراء الجنائي يجب ان يثبت علم المدعي ببراءة المدعى عليه .
– المادة ٣٩٢ من قانون العقوبات نصت صراحة على تعريف جرم الافراء ، كما عرفت المفتري بانه الشخص الذي يخبر السلطة القضائية او السلطة التي يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف انها لم تقترف او كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلاقه ادلة مادية على جريمة كهذه .
– تقرير منع المحاكمة من جرم لا يعني بالضرورة ان يكون المدعي مفتريا على خصمه بما نسب اليه في ذلك الجرم فالاجتهاد القضائي قد استقر على ان علم المدعى عليه ببراءةالمفترى عليه لايصح افتراضه وانما لابد من اقامة الدليل عليه .
– منع المحاكمة لعدم كفاية الادلة او لرجوع المدعي عن دعواه لايكفي لاعتبار المدعي مفتريا .

هيئة عامة ، قرار ٢٣٣ اساس٤٤٩ لعام ٢٠٠٢ .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن

ما هو أثر الإدانة بجرم اليمين الكاذبة ، على الدعوى الحقوقية ؟

– إجتهاد قضائي مقارن :
طالما ان الحكم الجزائي مبرم ، وطالما ان الدعوى المدنية مازال باب الطعن فيها مفتوح فإن حقه لاينحصر بالتعويض فقط ، بل يمكن الطعن بالحكم وصولا لتجريحه اذا امكن طالما ان القضاء المدني لم يقل كلمته النهائية في النزاع ، فمن حقه طلب ابطال اليمين المحلوفة والالتفات عنها اتكاءا على القرار الجزائي القطعي .
ويستفاد من ذلك :
من ان قانون البينات قرر قاعدة مفادها ان ثبوت كذب اليمين بحكم جزائي فان الخصم الذي اصابه ضرر ان يطالب بالتعويض
غير ان هذه القاعدة ليست مطلقة ، ذلك انه ثابت من استقراء نص المادة ١٢٠ بينات انها اتبعت فقرتها الاولى بمايستفاد منه الاستثناء من تلك القاعدة بقولها :

( دون اخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده بسبب اليمين الحاسمة ) .

وهذا ماذهبت اليه محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية بقرارها رقم ٦٧٧ اساس ٩٠٦ لعام ٢٠١٧
( تهدم بينة اليمين الحاسمة اذا كذب حالفها وتقرر بطلانها ) .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة أردني

نظرية الدفوع / الموطن المختار

– لايسري شرط الموطن المختار الا بين اطراف العقد الذي اتخذ بصدده ذلك الموطن فلا تاثير لهذا الشرط في مواد اخرى ولو كان النزاع قي هذه المواد بين نفس اطراف العقد كما انه لاتاثير لهذا الشرط بالنسبة للغير ولو كانت منازعة الغير تتعلق بموضوع العقد الذي اتخذ بصدده موطن مختار لتنفيذه وانما يستفيد من شرط الموطن المختار ويلتزم به ورثة زدائنو اطراف العقد .

الدكتور احمد ابو الوفا …….. نظرية الدفوع ….الجزء الثاني …صفحة 460 .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن