ما هي الحالات التي لا يكون فيها البائع مسؤولاً عن العيب القديم في المبيع ؟

الجواب :
يستفاد من المادة 514 من القانون المدني انها نصت على ان لا يكون البائع مسئولا عن العيب القديم في الحالات التالية:
1- اذا بين البائع عيب المبيع عند البيع .
2- اذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيب .
3- اذا رضي المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه او بعد علمه انه من اخر .
4- اذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسؤوليته عن كل عيب فيه او عن عيب معين الا اذا تعمد البائع اخفاء العيب او كان المشتري بحالة تمنعه من الاطلاع على العيب .
5- اذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية او الادارية .

محكمة التمييز حقوق / هيئة خماسية / رقم 1049/ 2007 .

مكتب العبادي للمحاماة

ما هي بدائل العقوبات السالبة للحرية ؟ وشروطها ؟

• للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الإجتماعيـة أن تقضـي حتـى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البدائل العقابية التالية :

1️⃣ الخدمة المجتمعية : الزام المحكوم عليه وبموافقته القيـام بـعمـل غيـر مـدفوع الأجـر لخدمـة المجتمـع لمـدة تـحـددها المحكمـة لا تقـل عـن (٤٠) سـاعة ولا تزيد على (١٠٠) ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة .

2️⃣ المراقبة المجتمعية : إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمـة يـهـدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه .

3️⃣ المراقبة الإلكترونية : وضع المحكوم عليه تحت الرقابـة الإلكترونيـة لمـدة لا تقـل عـن شـهر ولا تزيد على سنة من خلال تركيب الإسوارة الإلكترونية .

4️⃣ حظـر ارتيـاد المحكـوم علـيـه أمـاكن محــددة مـدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة .

للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الإجتماعيـة ببديل أو أكثـر مـن بـدائل العقوبات السالبة للحرية .

علما انه لا يجوز تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية المذكورة أعلاه في حالة التكرار .

مكتب العبادي للمحاماة

عقد باطل / شرط باطل

يعد الإتفاق اللاحق بين أطراف العقد الباطل على إعادة الحال إلى ماكان عليه قبل العقد الباطل إتفاقا صحيحا ، بيد اذا تم الاتفاق على تطبيق بند تفرع عن العقد الباطل فانه شرط باطل تطبيقا لقاعدة اذا بطل العقد بطل مافي ضمنه . 

محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة / رقم 4241/ 2021 .

مكتب العبادي للمحاماة

آلية تحريك دعوى الحق العام (إقامة شكوى) الذم والقدح والتحقير ضد الأحداث

• توجب المادة ( ٣٦٤ ) من قانون العقوبات تقديم إدعاء بالحق الشخصي كشرط لقبول تحريك دعوى الحق العام ضد المشتكى عليه بجرائم الذم والقدح والتحقير ، بينما تحظر المادة ( ٢٨ ) من قانون الاحداث رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ قبول دعوى الحق الشخصي في الدعاوى الجزائية المقامة ضد الأحداث .

• فكيف يمكن التوفيق بين هذين النصين ؟

في حقيقة الأمر فانه لا بد من تقديم شكوى الذم والقدح والتحقير أن تكون مقرونة بالادعاء بالحق الشخصي لغايات تحريك دعوى الحق العام ضد الحدث المشتكى عليه بارتكاب جرائم الذم والقدح والتحقير فقط .
– وعليه لا يجوز للمحكمة أن تسمع اية بينة حول الادعاء بالحق الشخصي والضرر ولا يجوز لها إجراء الخبرة لتقدير قيمة الضرر ، ولا تحكم المحكمة بأي تعويض على الحدث المشتكى عليه ، فتصدر المحكمة حكمها بالشق الجزائي فقط ، ومن ثم تقام دعوى التعويض على ولي الحدث أمام المحاكم النظامية ، كمحكمة صلح الحقوق المختصة مكانيا لمكان إقامة ولي الحدث .

مكتب العبادي للمحاماة

هل الدفع بالبطلان متصل بالنظام العام ؟

الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام ، لذلك يجب ابداء هذه الدفوع معاً قبل ابداء أي دفع اجرائي آخر او طلب او دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيه المواد (٢٤/٢٥/١١٠) من الاصول المدنية . 
محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة / رقم 5864/ 2021 .

مكتب العبادي للمحاماة