عقود_التأمين / مسؤولية شركة التأمين

1️⃣ – ان اتباع النقض من عدمه هو صلاحية لمحكمة الموضوع وفقاً لحكم المادة (202) من قانون اصول المحاكمات المدنية ولطالما ان المحكمة الاستئنافية مارست خيارها بعدم اتباع النقض فإنه لا تثريب عليها في ذلك.

2️⃣- أن الأصل في عقود التأمين حرية المتعاقدين بتحديد الخطر المؤمن ضده ومدى الضمان الذي يلتزم به المؤمن وشروطه وذلك تطبيقاً لمبدأ حرية التعاقد الذي يسمح لأطراف العقد بتحديد محله واعمالاً لهذا المبدأ يجوز للمتعاقدين الاتفاق على استبعاد بعض الاخطار من نطاق التأمين فالخطر الذي يتحقق بسبب هذه الاعمال مستبعد اصلاً من الضمان الا انه يلزم في الاتفاق عدة شروط تأتي في مقدمتها الا يخالف نصاً في القانون والا يكون مخالفاً للنظام العام واذا لم يستوف الاستبعاد شروطه فإنه لا ينطبق ويبقى التزام المؤمن بالضمان قائماً وكذلك يشترط تطبيق شرط الاستبعاد على الحالات التي حددها هذا الشرط دون سواها ويقع على عاتق المؤمن عبء اثبات استبعاد الضمان واستيفائه لشروطه.

3️⃣- إنه بالنسبة للشرط الوارد في البند (3/أ) من عقد التأمين والذي اعفى شركة التأمين من المسؤولة عن الهلاك اوالتلف الذي يلحق بالمركبة اثناء قيادتها من قبل اي شخص غير مرخص له بالقيادة او غير مرخص له بالقيادة لفئة المركبة المؤمنة او اثناء وجودها في حراسته بقصد قيادتها فإنه وان كان اجتهاد محكمة التمييز مستقراً على صحة هذا الشرط بشقيه الأول والثاني الا انه وفي هذه الدعوى خصوصية تجعلها بمنأى عن تطبيق الاجتهادات.

4️⃣- عرفت المادة (894) من القانون المدني عقد الحراسة بأنه عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان الى اخر بمال ليقوم بحفظه وإدارته على ان يرده مع غلته الى من يثبت له الحق فيه.

5️⃣- اذا توجه المدعي للمحطة لغايات غسل مركبته ولم يودعها لدى المحطة لغايات حراستها اي حفظها وادارتها على ان تردها المحطة مع غلتها فإن الشق من الشرط لا ينطبق على واقعة الدعوى مما يستوجب استبعاده لعدم استيفائه لشروط انطباقه على الدعوى الماثلة.

6️⃣- يُشترط لتطبيق الشرط الوارد في عقد التأمين انه لا تكون الشركة مسؤولة عن الحوادث التي تقع للمركبة اثناء حيازتها من قبل الاشخاص الذين اودعت لديهم للتصليح اوالخدمة اوالصيانه ان تثبت الحيازة من قبل الاشخاص الذي اودعت لديهم المركبة لغايات تقديم الخدمة

7️⃣- ان المادة (1172) من القانون المدني نصت على انه اذا اقترنت الحيازة بإكراه او حصلت خفية او كان فيها لبس فلا يكون لها اثر تجاه من وقع عليه الاكراه او اخفيت عنه الحيازة او التبس عليه أمرها الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

8️⃣- اذا ثبت ان الحيازة من قبل المدعى عليه الثالث للمركبة موضوع الدعوى تمت بخفية عن المدعي وبدون علمه او موافقته فلا يكون لهذه الحيازة اثراً تجاه المؤمن له وبالتالي فإن لم يتحقق والحالة عنصر الحيازة المادي والمعنوي مما يستبعد شرط التغطية التأمينية الوارد في البند (14) لا ينطبق على واقعة الدعوى ويبقى التزام الشركة المؤمنة بالضمان قائماَ .

قرار محكمة التمييز حقوق هيئة عامة  / رقم 2943/ 2022 .

مكتب العبادي للمحاماة

يمين عدم كذب الاقرار

1️⃣ أن السند القانوني في توجيه يمين عدم كذب الإقرار مصدره المادة (1589) من مجلة الأحكام العدلية والتي تنص على أنه إذا ادعى أحد بكونه كاذباً في إقراره الذي وقع فيحلف المقر له على عدم كون المقر كاذباً ويستفاد من هذه المادة أن يمين عدم كذب الإقرار توجه في حال أقر المدعى عليه بتوقيعه على السند وأنكر انشغال ذمته بالمبلغ المدعي به ، وفقاً لقرارتمييز حقوق (6076/2021).

2️⃣- استقر الاجتهاد القضائي على أن يمين عدم كذب الإقرار هي من بينات الدعوى التي يطلبها أحد الخصوم ، ولا تملك محكمة الموضوع من الناحية القانونية حق توجيه هذه اليمين للخصم من تلقاء نفسها وليس لها أيضاً صلاحية إفهام أحد أطراف الدعوى أن من حقه توجيهها لخصمه وذلك على خلاف ما هو مقرر لها حصراً بنص المادتين (2/53 و 2/54) من قانون البينات وإنما توجهها بناء على طلب من احتج عليه بسند أنه كاذب بإقراره الوارد في السند ، وفقاً لقرار تمييز حقوق(487/2022).

3️⃣- أنه من المقرر في قواعد الأثبات أن الخصم كما يملك التنازل عن الحق الذي يطالب فيه يملك أيضاً الحق بالتنازل عن وسيلة إثباته وليس في ذلك مخالفة للقانون واستثناء من القاعدة العامة بجواز توجيه اليمين إلا أن هناك ثلاث حالات لا يجوز فيها توجيه يمين كذب الإقرار الأولى إذا كان الإقرار عبارة عن سند رسمي منظم بمعرفة موظف مختص والحالة الثانية إذا أسقط المقر حقه بذلك مسبقاً والحالة الثالثة أنه لا يجوز توجيه اليمين بعد الإبراء ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (4002/2021). 

قرار محكمة التمييز حقوق / رقم  6738/ 2022 .

مكتب العبادي للمحاماة

ما هو أثر إسقاط الادعاء بالحق الشخصي في جرائم الذم والقدح والتحقير بسبب غياب المشتكي في دعوى الحق العام ؟

إذا قررت المحكمة إسقاط الادعاء بالحق الشخصي لغياب المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) أو وكيله ، فإن إسقاط الادعاء بالحق الشخصي لا يؤثر في سيرورة دعوى الحق العام ، لأن الادعاء بالحق الشخصي هو شرط لتحريك دعوى الحق العام نزولا على مقتضى المادة ( ٣٦٤ ) من قانون العقوبات ، وليس شرطا لاستمرار دعوى الحق العام .

وعلى المحكمة الاستمرار في نظر دعوى الحق العام والفصل فيها على ضوء البينات المقدمة فيها .

مع عدم الإخلال بحق المشتكي أو وكيله في تقديم طلب تجديد الادعاء بالحق الشخصي ، ويتم تجديد الادعاء بالحق الشخصي بعد دفع الرسوم القانونية .

مكتب العبادي للمحاماة

كيف تثبت الإدعاء بالحق الشخصي في جرائم الذم والقدح والتحقير ؟

يجب على المشتكي أو وكيله أن يقدم البينات التي تثبت تضرر المشتكي من جرائم الذم والقدح والتحقير مثل البينات الخطية والبينات الشخصية والبينة التي تثبت مقدار التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن الجريمة، وهي الخبرة .

فالادعاء بالحق الشخصي تحكمه المادة ( ١٤٩ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي جاء فيها :
“إذا وجد ادعاء بالحق الشخصي مع القضية الجزائية ، وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به “

وتحكمه كذلك المادة ( ٧٧ ) من القانون المدني التي جاء فيها : ” البينة على المدعي “

ويجب على المشتكي أو وكيله مراعاة ما ورد في الفقرة ( ٣ ) من المادة ( ١٦٧ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية عند تسجيل الشكوى مع الادعاء بالحق الشخصي لدى قلم صلح الجزاء مباشرة ، اذ يجب تقديم البينات المؤيدة لادعائه عند تسجيل الشكوى تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في اي مرحلة لاحقة

وهذه الفقرة جاءت بصيغة امرة لا تجوز مخالفتها بتاتا .

يظن البعض أن اثبات الجريمة يستلزم وقوع الضرر ، ولا يفطنون إلى نصي المادتين ( ١٤٩ ) و ( ١٦٧ / ٣ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللتين تستلزمان إثبات الادعاء بالحق الشخصي بصورة مستقلة عن إثبات الجريمة .

ولا يعرف البعض أن الخبرة ليست بينة صالحة لإثبات الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن الجريمة التي يجب إثباتها بادلة الإثبات مثل البينات الخطية والبينات الشخصية .

فالخبرة هي وسيلة إثبات صالحة لتقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية ، وليست لإثبات الأضرار المادية والمعنوية .

مكتب العبادي للمحاماة

سند عادي / توقيع على بياض / اثبات / توحيد إجتهاد قضائي

1️⃣ من المقرر أن التوقيع يعبر عن اتجاه إرادة الشخص للالتزام بشيء معين ورد في السند الخطي ومن ثم يأتي التوقيع تتويجاً للإرادة .
2️⃣ يمر السند العادي وفقاً لأحكام المادتين (١١/١٠) من قانون البينات بثلاث مراحل مرحلة التزام الإرادة ومرحلة تدوين ما اتفقت عليه الإرادة ومرحلة التوقيع على ما تم تدوينه وبالتالي فإنه في حالة التوقيع على سند خطي على بياض يكون الالتزام غير محدد وغير معلوم وينطوي على جهالة تنحدر فيه إلى بطلان هذا السند لتخلف ركن المحل فيه وفقاً للقواعد العامة التي تشترط أن يكون لكل عقد محل يضاف إليه .

3️⃣ يجوز للمدين في حال قيام من بيده السند الموقع على بياض بتثبيت بيانات خلافاً لما تم الاتفاق أن يدفع بأن السند وقعه على بياض وصولاً إلى إثبات أن البيانات الواردة فيه تخالف ما تم الاتفاق عليه وأن من حقه إثبات أن سبب الالتزام المكتوب غير صحيح وأنه قد جرى تعديلات خلافاً للاتفاق الحقيقي ويستطيع مدعي التوقيع على بياض إثبات هذه الواقعة بجميع طرق الإثبات شريطة ألا يكون قد أنكر توقيعه على السند .

4️⃣ تعتبر الظروف التي تحيط بتنظيم السند وقائع مادية، و يجوز إثبات التوقيع على بياض بالبينة الشخصية وفقاً لأحكام المادة (٣٠ /5) من قانون البينات وبدلالة المادة (٢٧) من القانون ذاته لا سيما أن محل الشهادة في حالة الادعاء بالتوقيع على بياض يعتبر واقعة مادية يجوز سماع البينة الشخصية لإثباتها ( تمييز حقوق٢٩٥٥ / 2019 هيئة عامه ).

5️⃣ قد يتم تدوين البيانات الواردة في السند بتاريخ لاحق لتاريخ التوقيع السابق على ادراجها ولكن إذا كانت هذه البيانات ضمن الحدود المتفق عليها ودون أي إساءة لاستعمال التوقيع على بياض في أي مرحلة لاحقة فإن السند في هذه الحالة يكتسب حجية كاملة في الإثبات ويأخذ التوقيع السابق هنا حكم التوقيع اللاحق

6️⃣ في حال أثبت المدين (الموقع على بياض) اختلاف البيانات المدرجة من قبل الدائن عن البيانات المتفق عليها استغلالا منه للتوقيع على بياض بالزيادة أو النقصان فإن السند في هذه الحالة يفقد حجيته في الإثبات بمواجهة هذا المدين لعدم توافر شرط الكتابة في السند العادي مما يجعل قرار محكمة الاستئناف برفض سماع البينة الشخصية سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون .

7️⃣ إن مايترتب على اعتبار واقعة استغلال التوقيع واثبات مغايرة البيانات المدونة في السند للحقيقة والاتفاق الاصلي هي وقائع مادية وليست فنية هو عدم لزوم اجراء الخبرة الفنية لإثباتها . 

قرار محكمة التمييز حقوق || هيئة عامة رقم 211/ 2023 .

مكتب العبادي للمحاماة