هل يحق للمحكمة دعوة أي شخص لسماع أقواله كشاهد ؟

إن المستفاد من نص المادة (226/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز أن المشرع أجاز للمحكمة بموجب المادة (226/1) من الأصول أن تستدعي من تلقاء نفسه أي شخص لسماع أقواله كشاهد إذا رأت أن ذلك يساعد على إظهار الحقيقة ، يعني استجلاء ما غمض من ظروف الدعوى ووقائعها .

قرار محكمة التمييز الاردنية / جزاء رقم 2020/2779

مكتب العبادي للمحاماة

ما هي الاحكام التي لا يطعن بها عن طريق الاستئناف ؟

1- الاحكام الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الجنائية بحق المتهم الفار من وجه العدالة والذي لم يتم إلقاء القبض عليه ولم يسلم نفسه للسلطات المختصة .
2- الاحكام الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى و محكمة أمن الدولة و محكمة الأمن العام بالنسبة للقضايا الجنائية .

مكتب العبادي للمحاماة

شروط تسجيل الوكيل التجاري

1- عرفت المادة الثانية من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الموكل المنتج او الصانع او الموزع المعتمد من اي منهما او المصدر او مقدم خدمة تجارية ويكون مركز اي منهم خارج المملكة ويتخذ وكيلاً تجارياً له فيها كما عرفت الوكيل التجاري الشخص المعتمد من الموكل ليكون وكيلاً او ممثلاً له في المملكة او موزعاً لمنتجاته فيها سواء كان وكيلاً بالعمولة او بأي مقابل آخر او كان يعمل لحسابه الخاص يبيع ما يستورده من منتجات الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد منتجات موكله او توزيعها او بيعها او عرضها او تقديم خدمات تجارية داخل المملكة او لحسابه نيابة عن الموكل .

2- يجب ان يكون الوكيل التجاري او الوسيط اردنياً اذا كان شخصاً طبيعياً او شركة اردنية مسجلة وفق احكام القانون ، وفقاً لأحكام المادة (3) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين .

3- يقدم طلب تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الى المسجل مرفقاً به الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير ويقدم طلب تسجيل الوكالة التجارية الى المسجل مرفقاً به عقد الوكالة مصدقاً رسمياً حسب الأصول خلال ستين يوماً من تاريخ العقد ، وفقاً لأحكام المادة (6/أ) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين.

4- ان المادة (17/ج) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين نصت على انه يستوفى من الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الذي يختلف عن التسجيل وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون والفقرة (ب) من المادة حسب مقتضى الحال مثلي الرسم المقرر للتسجيل اذا لم تتجاوز مدة التخلف عن ثلاثة اشهر وخمسة امثال ذلك الرسم اذا زادت مدة التخلف عن ذلك .

قرار محكمة التمييز الاردنية / حقوق رقم 2020/4759

مكتب العبادي للمحاماة

طلب دمج العقوبات

نصت المادة 72 من قانون العقوبات الاردني على دمج العقوبات ، وعلى يثار التساؤل عن إجراءات تقديم طلب دمج العقوبات ؟ 

أولا : يتم تقديم طلب دمج الاحكام الجزائية ( العقوبات ) إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأشد الأخير للفصل فيه مرفقا بالطلب ما يثبت عدم سبق جمع الأحكام موضوع الطلب أو تنفيذ الأشد منها مرفقا صورة طبق الأصل عن الاحكام مكتسبه الدرجة القطعية .

ثانيا : في حال كان المستدعي ” المحكوم عليه ” موجود داخل احد مراكز الاصلاح والتأهيل يتوجب توقيع استدعاء طلب دمج العقوبات منه او بموجب وكالة محامي موقعة منه ويتم ختمها من قبل مكتب القضائية داخل المركز حسب الاصول .

ثالثا : بعد توريد طلب الدمج ودفع رسم قيدية يقدر بدينارين للطلب او رسم وكالة محامي يتم تسجيل الطلب ويتم تدقيقه من حيث توافر اسقاط الحق الشخصي و صفة مقدم الطلب ” المستدعي ” والاحكام .

رابعا : تجدر الإشارة إلى أن طلب دمج الاحكام  له سلطة تقديرية للقاضي فعند عدم اكتمال الشروط القانونية يتم إصدار قرار بجمع فيها العقوبات بحيث لا يزيـد مجمـوع العقوبـات فـي جميـع الأحـوال علـى (15) سنة في الجنح و (30) سنة في الجنايات .
وبأكتمال الشروط يتخذ قرار بتنفيذ العقوبة الاشد ” أقصى عقوبة بالقضايا المقدمة بالطلب ” .

خامسا : وقد اشترط المشرع الاردني أن تقترن جميع الجرائم المقدم بها طلب الدمج بإسقاط الحق الشخصي سنداً لنص المادة 2/72 /ب ، أو أن تكون الأحكام غير مقترنة بإدعاء بحق شخصي .

مكتب العبادي للمحاماة

العقد الباطل

1- ان العقد الباطل ما ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله والغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أي اثر ولا ترد عليه الاجازة ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها وفقاً لأحكام المادة (168) من القانون المدني.

2- ان الحيازة في المنقول تعتبر سنداً للملكية كما ان المعلق على شرط لا يتحقق الا بتحقق الشرط وفق احكام المادتين (393) و (399) من القانون المدني.

3- انه ووفقاً لنص المادة (169/1) من القانون المدني انه اذا كان العقد في شق منه باطلاً بطل العقد كله الا اذا كانت حصة كل شق معينة فإنه يبطل في الشق الباطل ويبقى صحيحاً في الباقي. 

قرار محكمة التمييز الاردنية / حقوق رقم 2022/1163

مكتب العبادي للمحاماة