10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية مهمة

حق الملكية في القانون الأردن

حق الملكية في القانون الأردني

حق الملكية

 

تعريف حق الملكية:


يعرف حق الملكية بأنه حق عيني على شيء معين يخول صاحبه دون غيره بصورة مطلقة إستعمال هذا الشيء واستغلاله والتصرف فيه وذلك في حدود القانون والنظام دون تعسف.


وقد نص الدستور الأردني على حماية هذا الحق المادة (11) حيث جاء فيها:

” لا يستملك ملك أحد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون “.

منع الدستور الأردني المساس بحق الملكية بأي شكل من الأشكال، باستثناء أن للدولة الحق في تملك ملك الغير للمنفعة العامة وهو ما في يسمى بحق الاستملاك وهو مقتصر على الدولة بمؤسساتها وللمنفعة العامة، وله شروط وأحكام والتملك مقابل تعويض عادل وان حق الملكية حق أصلي يتفرع عنه حقوق أخرى.

 

خصائصه ومميزاته؟

 

حق الملكية وخصائصه:

 

حق الملكية هو من الحقوق العينية:

 

فهو يعطي سلطة للمالك في أن يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعة واستغلالا، مطلقاً للمالك الاحتجاج بهذا الحق ضد الكافة، عيناً أي أنه من الحقوق العينية الأصلية التي لا تقع إلا على شيء مادي أي تقع على ذات الشيء بكافة جوانبه فتعطي للمالك سلطة فعلية تتمثل بالانتفاع والاستغلال والتصرف على عكس الحيازة الذي يعطي لصاحبه الحق بوضع يده على العقار والانتفاع به دون حق التصرف فيه كبيعه مثلاً، فالحيازة لا تستند على حق وذلك بعكس الملكية والتي تستند على حق أقره القانون وإن كانت الحيازة قد تصل إلى كسب الملكية ذاتها عند توافر الشروط التي يتطلبها القانون.

 

 

حق الملكية هو حق للمالك فقط:

 

فالمالك وحده هو من يستفيد من تبعات حق فالمالك وحده هو من يستفيد من تبعات حق الملكية، وقد يتعدد المالكون مثل الملكية على الشيوع وهي ما تسمى بالقانون الملكية الشائعة والمالك هو الوحيد الذي له الحق بالتصرف القانوني في ملكه فله أن يبعه أو يأجره أو أن يتصرف أي تصرف نص عليه القانون كالرهن مثلاً، وهذا ما يميز حق الملكية عن الحقوق الأخرى، فمثلاً حق الارتفاق مقيد بملكية العقار الخادم.

 

 

حق الملكية حق دائم:


كما ذكرنا في بداية المقال إن حق الملكية لا يمكن أخذه إلا من قبل الدولة للاستملاك المشروط بالمنفعة العامة، وبتالي حق الملكية هو حق دائم لا يجوز لأي أحد أخذه من صاحبه بحجة تركه دون استعماله أو دون الانتفاع به مهما طالت المدة بعدم استعمال الملك إلا أنه من الممكن كسب الملكية بالحيازة المشروطة في القانون، فحق الملكية لا يسقط بمرور الزمن وإنما من الممكن أن يكتسب بمرور الزمن بالحيازة القانونية المكسبة للملكية.

 

 

مميزات حق الملكية:

 

مميزات حق الملكية تكمن في عناصره الثلاثة وهي:

 

الاستعمال والاستغلال والتصرف:

 

الاستعمال فيكون للمالك الحق بالقيام بجميع الأعمال مادية للحصول على منافع الشيء المملوك حسب ما تسمح به طبيعته، فمثلاً استعماله للأرض يكون بزراعتها أو بالبناء عليها.

الاستغلال هو حق المالك في الحصول على ثمار الشيء المملوك والذي يكون قابلا لإنتاجها عن طريق استغلاله بأحد الأعمال القانونية كالإيجار.

 

التصرف يقسم إلى قسمين حق تصرف مادي وحق تصرف قانوني، التصرف المادي هو التصرف بالعين المملوكة نفسها إما باستهلاكها أو إتلافها، والتصرف القانوني هو مباشرة الأعمال القانونية التي تقع على الشيء المملوك، وتقسم الأعمال القانونية التي من الممكن للمالك أن يتصرف بموجبها إلى أعمال إدارة وأعمال تصرف، أعمال الإدارة هي الأعمال التي تمكن المالك من الاستفادة من الشيء المملوك مع بقائه في ملكه مثل تأجير العين المملوكة، وأعمال التصرف هي الأعمال التي يقوم بها المالك والتي من شأنها نقل ملكية الشيء المملوك للغير وبذلك ينتقل حق الملكية من المالك لمن نقل له الحق كالبيع والهبة ، أيضا من أعمال التصرف تقرير حق عيني على المال المملوك سواء كان هذا الحق من الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن الملكية كالانتفاع أو الارتفاق أو من الحقوق العينية التبعية کالرهن.

 

 

نطاق حق الملكية:

 

حدد القانون المدني الأردني على ما يشتمل عليه حق الملكية أو ما يدخل في نطاق الملكية، فالمالك يملك كل ما يعد من العناصر الجوهرية للشيء المملوك، بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير، فمثلاً مالك الأرض يملك ما عليها من بناء وأشجار، فكل من يملك أرضاً يملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً الا اذا نص القانون أو قضى الاتفاق على غير ذلك.

 

 

حق الملكية حق مطلق مقيد:

 

إن حق الملكية هو حق مطلق بالاحتجاج به أمام الغير، وأن للمالك الاستفادة من الشيء المملوك بعناصره الثلاثة بشكل مطلق ضمن حدود نطاقه في القانون، إلا أن هذا الحق مقيد بقيود.

 

قيود حق الملكية:

 

1- جواز التصرف القانوني في الشيء المملوك

كما ذكرنا أن للمالك الحق بالتصرف بالشيء المملوك استعمالاً واستغلالاً وتصرفاً مدام جائز قانوناً، أي أنه يشترط للتصرف أن يحمل الصفة القانونية أو الرخصة القانونية، فمثلا ليس لمالك المنزل أن يأجر منزله لأعمال الدعارة فسلطة استغلال المالك لملكه هنا غير جائزه في القانون

 

2- عدم الإضرار بالغير عند ممارسة حق الملكية:

اشترط القانون لكي يتمتع المالك بحق الملكية هو أن لا يتجاوز في سلطته حدود ملكيته، فيتعدى على حق الغير سواء تعدي كان في ملكه أو في أي حق من الحقوق الأخرى التي أقرها القانون، فلا يجوز أن يؤدي حق الملكية إلى الإضرار بالغير ضرراً فاحشاً، فللمالك أن يتصرف في ملكه كيف شاء ما لم يكن تصرفه مضراً ضرراً فاحشاً أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة، والضرر الفاحش هو ما يكون سبباً لوهن البناء أو هدمه أو يمنع المنافع المقصودة من البناء، فليس للمالك أن يحفر في أرضه بطريقة تؤدي إلى الإضرار بملك الجوار، وهذه أحد القيود المتعلقة بعدم الإضرار بالجار الملاصق كما ليس للمالك أن سواراً يحجب به النور والهواء عن جاره ولا يبني كان متعسفاً في استعمال الحق وموضوع التعسف استعمال حق الملكية قد تناولناه في مقال أخرى للاستفادة أكثر راجع مقال التعسف في استعمال الحق.

 

3- حق الملكية مقيد بالمصلحة العامة:


وهذا ما ذكرناه في الفقرة السابقة أن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء ما لم يكن تصرفه مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة، وهي أنه لا سمكن للمالك التصرف في ملكه إذا تقرر على الملك الاستملاك للمنفعة العامة، أو ترتب عليه فرض النصوص القانونية المتعلقة بحماية الآثار أو المتعلقة بالمناجم والمحاجر.

 

 

حق الملكية مقيد بالمصلحة الخاصة التي يقرها القانون

 

فمثلاً ليس للمالك التصرف بملكه المرهون للغير إلا إذا أجاز الغير ذلك التصرف فلا يجوز للمالك هدم البيت المرهون.

 

 

انقضاء حق الملكية:

 

ينقضي حق الملكية بانتقال الملكية من المالك للغير عن طريق البيع أو الهبة أو عند وفاة المالك ينتقل للورثة.

الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

حق الفلكية هو من الحقوق العينية الأصلية، قد ينشئ عن هذا الحق حقوق عينية أخرى ترفع عن المالك الحق في التصرف في ملكه بحدود الحق الممنوح، ومن هذه الحقوق حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكن وحق المساطحة وحق الارتفاق، فهذه حقوق متفرعة عن حق الملكية.

 

للتواصل والاستشارة القانونية المتخصصة:

مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي:
مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن

الهاتف المتنقل:
00962798333357

البريد الإلكتروني:
info@alabbadilawfirm.com

الموقع الإلكتروني:
www.alabbadilawfirm.com

الهاتف:

064922183

حق الملكية في القانون الأردني

Section Title

قانون العمل 2026

قانون العمل 2026...

قانون البينات 2026 أحدث نسخة

قانون البينات 2026 أحدث نسخة...

الفرق بين قوانين الأسرة في الأردن والإمارات

محامية شرعية في دبي

الفرق بين قوانين الأسرة في الأردن والإمارات| نظرة شامله

 

قوانين الأسرة ليست مجرد نصوص جامدة تُحفظ في دفاتر المحاكم أو مواد جامدة في كتب القانون، بل هي انعكاس مباشر للحياة اليومية للأفراد والعائلات، فهي التي تحدد متى وكيف يُعقد الزواج، وما هي شروطه، وكيف يمكن إنهاؤه في حال لم يكتب له النجاح، وهي التي ترسم الإطار القانوني لمسائل حضانة الأطفال، النفقة، الميراث، وحتى علاقة الأفراد بالأجهزة الرسمية مثل إصدار جوازات السفر أو تسجيل المواليد.

وفي عالم اليوم حيث يتزايد عدد الزيجات العابرة للحدود وحالات الإقامة والهجرة، يصبح فهم الفرق بين قوانين الأسرة في الأردن والإمارات أمرًا بالغ الأهمية، ومن بين الدول العربية التي تقدم نموذجين مختلفين نسبيًا، نجد الأردن والإمارات العربية المتحدة، كلاهما يستند إلى الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، لكن لكل منهما طريقته في التطبيق، ومستوى مختلف من الإصلاح والتحديث، ومرونة متفاوتة في التعامل مع الأقليات والمقيمين الأجانب.

في هذا المقال سنقدّم مقارنة شاملة بين الفرق بين قوانين الأسرة في الأردن والإمارات، نحلّل فيها الجوانب التشريعية والعملية ابتداءً من الزواج، مرورًا بالطلاق والحضانة، وصولًا إلى النفقة والميراث، مع إلقاء الضوء على الإصلاحات الحديثة والخيارات المتاحة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

 

 

أولًا الفرق بين قوانين الأسرة في الأردن والإمارات من حيث: الإطار القانوني العام

 

في الأردن

 

ينظم “قانون الأحوال الشخصية الأردني” كل ما يتعلق بالأسرة من زواج وطلاق ونفقة وحضانة ووراثة، هذا القانون مستند بشكل مباشر إلى الفقه الإسلامي الحنفي، مع تعديلات مستمرة عبر السنين لمواكبة التغيرات الاجتماعية. محاكم الشرع هي المختصة بقضايا المسلمين، في حين أن الطوائف المسيحية والديانات الأخرى المعترف بها لها محاكم كنسية أو طائفية خاصة بها تنظر في قضايا أتباعها.

 

في الإمارات

 

الوضع مختلف قليلًا وأكثر تعقيدًا لسنوات طويلة كان “قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005” هو المرجع الأساسي، لكن في عام 2024 صدر قانون جديد (المرسوم الاتحادي رقم 41 لسنة 2024) ودخل حيّز التنفيذ في أبريل 2025، ليعيد صياغة المشهد القانوني بشكل واسع، أضاف هذا القانون تغييرات كبيرة في مسائل مثل سنّ الحضانة والطلاق، مع منح خيارات مرنة للمقيمين غير المسلمين عبر قانون مدني خاص، وهو ما يجعل الإمارات أقرب إلى نظام مزدوج يجمع بين المرجعية الشرعية والمرونة المدنية.

 

 

ثانيًا: الزواج – شروطه، سنّه، وأنواعه

 

الأردن

 

  • السنّ القانوني للزواج: الحد الأدنى هو 18 عامًا، مع إمكانية للقاضي أن يوافق في حالات استثنائية على زواج من هم بين 15 و18 عامًا إذا توافرت مصلحة معتبرة. هذه النقطة تثير جدلًا مستمرًا نظرًا لارتباطها بزواج القاصرات.
  • تعدد الزوجات: مسموح وفق الشريعة الإسلامية، بشرط إثبات القدرة المالية والعدل.
  • الأقليات الدينية: تُطبّق عليهم محاكمهم الخاصة وأحكامها في مسائل الزواج.

 

الإمارات

 

  • السن القانوني للزواج: حُدّد في القانون الجديد بوضوح لحماية القُصّر، مع إجراءات صارمة للزواج دون السن القانوني.
  • تعدد الزوجات: مسموح للمسلمين وفق الشريعة، لكنه خاضع لإجراءات وإشراف قضائي أشد.
  • غير المسلمين: يسمح القانون بالزواج للأجانب والمقيمين وفق القانون المدني الخاص، أو وفق قوانين بلدانهم، مما يوفّر مرونة غير موجودة في الأردن.
  • الزواج المدني: خيار متاح لغير المسلمين بشكل رسمي، وهو ما يعكس الطابع المتعدد الجنسيات للمجتمع الإماراتي.

 

 

ثالثًا الفرق بين قوانين الأسرة في الأردن والإمارات من حيث: الطلاق وآليات الانفصال

 

الأردن

 

الطلاق في الأردن له أكثر من صورة:

  1. الطلاق بيد الزوج: وهو الطلاق التقليدي بالنطق به أو بتوثيقه.
  2. الطلاق القضائي: حيث تلجأ الزوجة أو الزوج إلى المحكمة لطلب الطلاق بسبب ضرر أو خلاف لا يمكن إصلاحه.
  3. الخلع: يتيح للزوجة إنهاء الزواج مقابل التنازل عن المهر أو بعض الحقوق المالية.

 

الإمارات

 

القانون الجديد أعاد صياغة مفهوم الطلاق:

  1. أعطى القضاء دورًا أكبر في مراجعة أسباب الطلاق.
  2. أضاف اشتراطات مثل الفحص الطبي أو تقييم الخبير الاجتماعي في بعض الحالات.
  3. جعل إجراءات الخلع والطلاق القضائي أكثر وضوحًا، مع تقليل التعقيدات الإجرائية.
  4. وفّر خيارات أسرع لحالات الطلاق لغير المسلمين عبر القانون المدني.

 

 

رابعًا: الحضانة والولاية

 

الأردن

 

  • الحضانة: الأم غالبًا أحق بالحضانة حتى سن 15 عامًا للطفل، وبعدها يُمنح الطفل حرية الاختيار.
  • الولاية: تبقى للأب غالبًا، وتشمل القرارات الجوهرية مثل السفر والتعليم والدين.
  • قيود: قد تفقد الأم الحضانة إذا تزوجت بغير قريب محرم أو إذا رأت المحكمة أنها غير مؤهلة.

 

الإمارات

 

  • القانون الجديد وحّد سن الحضانة حتى 18 عامًا لكلا الجنسين.
  • منح الطفل حق الاختيار عند سن 15 مع مراعاة مصلحته الفضلى.
  • نظم القانون كذلك موضوع جوازات السفر والهوية، وفرض عقوبات على حرمان أحد الأبوين الآخر من حقوقه.

 

 

خامسًا: النفقة والحقوق المالية

 

الأردن

 

  • يظهر الفرق بين قوانين الأسرة في الأردن والإمارات في القوانين المنظمة للنفقة والتي تكون واجبة على الزوج تجاه الزوجة والأولاد وتشمل السكن والطعام والعلاج.
  • بعد الطلاق: تستحق الزوجة نفقة العدة وقد تُمنح نفقة لأولادها.
  • في حالة الخلع: غالبًا تتنازل الزوجة عن بعض حقوقها.

 

الإمارات

 

  • القانون الجديد عرّف النفقة بشكل شامل: المسكن، الطعام، التعليم، الرعاية الصحية.
  • حدّد آليات قضائية واضحة لتنفيذ النفقة وتسريع البت فيها.
  • قلّص من النزاعات عبر نصوص جديدة تنظّم النفقة بعد الطلاق والفترات الزمنية المطالب بها.

 

 

سادسًا: الميراث

 

الأردن

نوضح هنا الفرق بين قوانين الأسرة في الأردن والإمارات من حيث الميراث حيث تُطبّق أحكام الشريعة الإسلامية بالكامل، مع تحديد الأنصبة للذكور والإناث وفق النص القرآني، الأقليات تخضع لأنظمتها الطائفية في هذا المجال.

 

الإمارات

 

  • للمسلمين: الميراث يُقسّم وفق أحكام الشريعة.
  • لغير المسلمين: هناك مرونة أكبر، حيث يمكنهم اللجوء للقانون المدني أو قوانين بلادهم، وهو ما يلبّي احتياجات المقيمين متعددي الجنسيات.

 

 

سابعًا: حقوق الأقليات والمقيمين الأجانب

 

  • في الأردن: الأقليات المسيحية مثلًا لديها محاكم كنسية مختصة، لكن غير المعترف بهم يواجهون تحديات قانونية.
  • في الإمارات: المقيمون غير المسلمين لديهم خيار قانوني مدني رسمي، ما يسهل كثيرًا في حالات الزواج أو الطلاق أو الميراث، ويجعل النظام أكثر انسجامًا مع طبيعة المجتمع الإماراتي المتعدد.

 

 

ثامنًا: القضايا العابرة للحدود

 

مع ازدياد حالات الزواج بين أشخاص من جنسيات مختلفة، تصبح هذه المسائل أكثر تعقيدًا في معرفة الفرق بين قوانين الأسرة في الأردن والإمارات واي القوانين تطبق:

  • حيث أن الأردن يلتزم غالبًا بالشريعة في حال كان أحد الطرفين مسلمًا.
  • الإمارات تسمح بتطبيق قوانين أجنبية في بعض الحالات، مما يجعلها أكثر مرونة.
  • في كلا الحالتين، يُنصح دائمًا باستشارة محامٍ مختص قبل الدخول في نزاعات أسرية عبر الحدود.

 

 

كيف يساعدك محامي في الإمارات في قضايا الأسرة؟

 

عندما تواجه أي نزاع أسري في الإمارات، سواء كان متعلقًا بالزواج، الطلاق، النفقة، الحضانة أو حتى الميراث، فإن الاستعانة بمحامٍي أحوال شخصية في الإمارات متخصص تُعد خطوة أساسية لضمان حقوقك وتجنب التعقيدات القانونية، حيث يعد مكتب محاماة آلاء الجسمي يُعتبر من المكاتب الرائدة في هذا المجال، حيث يضم فريقًا قانونيًا متمرسًا يتعامل مع جميع قضايا الأحوال الشخصية في معظم مدن الدولة إذا كنت تحتاج إلى: محامي في إمارة دبي، الشارقة، عجمان، الفجيرة، العين، وأم القيوين.

 

 

ما يميّز المكتب ليس فقط خبرته القانونية العميقة بالقوانين المحلية والإصلاحات الحديثة، بل أيضًا قدرته على تقديم حلول عملية تتناسب مع طبيعة كل حالة، سواء كنت مواطنًا أو مقيمًا أو من غير المسلمين مع فهم لالفرق بين قوانين الأسرة في الأردن والإمارات خاصة في قضايا الأسرة العابرة للحدودة، بفضل هذا النهج الشامل يصبح لديك شريك قانوني يرافقك خطوة بخطوة في الإجراءات، بدءًا من الاستشارات الأولية وحتى تنفيذ الأحكام القضائية.

 

 

تاسعًا: الإصلاحات والاتجاهات المستقبلية

 

الأردن

شهدت تعديلات متفرقة مثل رفع سن الزواج الأدنى من 15 إلى 16 في بعض الحالات، والنقاشات لا تزال مستمرة حول حماية المرأة من العنف الأسري ومنحها مزيدًا من الحقوق. لكن وتيرة الإصلاح بطيئة نسبيًا.

 

الإمارات

خطت خطوة كبيرة بإصدار القانون الجديد 2024/2025:

  • توحيد سن الحضانة.
  • منح خيارات مدنية لغير المسلمين.
  • تحديث إجراءات الطلاق والنفقة.
    هذه الخطوات اعتُبرت محاولة لمواءمة النصوص الشرعية مع متطلبات مجتمع متعدد الجنسيات.

 

 

الخاتمة

 

عند النظر بعمق في الفرق بين قوانين الأسرة في الأردن والإمارات، نرى أن البلدين ينطلقان من أرضية مشتركة هي الشريعة الإسلامية، لكنهما اختارا طرقًا مختلفة في التكيّف مع التغيرات الاجتماعية والسياسية، الأردن لا يزال متمسكًا بنصوص تقليدية مع بعض التعديلات المحدودة، في حين أن الإمارات اتجهت مؤخرًا إلى إصلاحات واسعة جعلت من نظامها أكثر مرونة، خصوصًا لغير المسلمين والمقيمين الأجانب.

 

المحصلة أن القوانين ليست مجرد نصوص بل انعكاس لسياسات الدولة، لطبيعة المجتمع، والخيارات المستقبلية ومع تسارع حركة السفر والهجرة والزيجات المختلطة، يصبح فهم هذه الفوارق ضرورة لكل من يعيش أو ينوي العيش في أي من هذين البلدين.

 

مصادر مفيدة:

محامية شرعية في دبي

فرصة تدريبية مميزة – مطلوب محامٍ متدرب

مكتب محاماة في الاردن

مكتب العبادي للمحاماة يعلن عن توفر فرصة تدريب لمحامٍ متدرب

 

يعلن مكتب العبادي للمحاماة عن رغبته باستقطاب محامٍ متدرب للانضمام إلى فريق العمل.

 

المهام والمسؤوليات:

  • المشاركة في صياغة المذكرات واللوائح القانونية.
  • حضور الجلسات ومتابعة القضايا أمام المحاكم والهيئات المختصة.
  • إجراء البحوث القانونية وتحضير الدراسات.
  • المساهمة في صياغة العقود والاستشارات القانونية.

مطلوب محامي متدرب

المتطلبات:

  • حاصل على درجة البكالوريوس في القانون بتقدير جيد فما فوق.
  • حاصل على إذن صلح أو بداية.
  • امتلاك مهارات بحث وتحليل قوية.
  • إجادة استخدام الحاسوب والبرامج المكتبية.
  • الالتزام والانضباط وروح المبادرة.
  • يمتلك مركبة.

مطلوب محامي متدرب

المزايا:

  • بيئة عمل احترافية داعمة للتعلم والتطور.
  • فرصة لاكتساب خبرة عملية متنوعة في مختلف التخصصات القانونية.

🔹 على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية مرفقة بصورة شخصية إلى البريد الإلكتروني:


📧   alabbadilawfirm1@gmail.com

أو عبر واتساب: 0798333357

 

مكتب العبادي للمحاماة

الأردن، عمان، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري.

مطلوب محامي متدرب

أفضل 4 طرق لتسجيل شركة أجنبية في الأردن

تسجيل شركة أجنبية في الأردن

أفضل 4 طرق لتسجيل شركة أجنبية في الأردن

تسجيل الشركات الأجنبية في الأردن: دليل شامل للمستثمرين الأجانب

 

مقدمة

يُعتبر تسجيل الشركات الأجنبية في الأردن من الموضوعات القانونية المهمة التي تهم المستثمرين الراغبين في توسيع نشاطاتهم في المنطقة.

ويخضع هذا الأمر لأحكام قانون الشركات الأردني وقانون الاستثمار، إضافة إلى الأنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار.

يقدّم مكتب العبادي للمحاماة، تقريراً تفصيلياً حول آليات تسجيل الشركات الأجنبية بمختلف أنواعها، والشروط القانونية، والوثائق المطلوبة، والتكاليف، مع تسليط الضوء على حقوق وامتيازات المستثمر الأجنبي في الأردن.

 

النوع الأول: تسجيل فرع شركة أجنبية عاملة في الأردن

ما يحصل عليه المستثمر بعد التسجيل:

  1. شهادة تسجيل شركة أجنبية عاملة.
  2. شهادة عضوية غرفة التجارة – شركة أجنبية عاملة.
  3. رخصة المهن.
  4. شهادة مصدقة بالرقم الضريبي.
  5. رقم الضمان الاجتماعي.

الوثائق المطلوبة:

  1. شهادة السجل التجاري للشركة الأجنبية في بلد التأسيس.
  2. عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأجنبية في بلد التأسيس.
  3. البيانات المالية للشركة الأجنبية في بلد التأسيس.
  4. وكالة عدلية تجارية – للشركة الأجنبية.
  5. شهادة السجل التجاري للشركة الأجنبية مصدقة من البعثات أو القنصليات.
  6. عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأجنبية مصدق من البعثات أو القنصليات الأردنية.
  7. البيانات المالية للشركة الأجنبية مصدقة من السفارة.
  8. الوكالة العدلية التجارية للشركة الأجنبية مصدقة من البعثات أو القنصليات.
  9. شهادة السجل التجاري للشركة الأجنبية مصدقة من مكتب التصديق.
  10. عقد التأسيس والنظام للشركة الأجنبية مصدق من مكتب التصديق.
  11. محامي شركات أجنبية في الأردن

  12. البيانات المالية للشركة الأجنبية مصدقة من مكتب التصديق التابع.
  13. الوكالة العدلية التجارية للشركة الأجنبية مصدقة من مكتب تصديق تابع لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
  14. عقد التأسيس والنظام الأساس للشركة – مصدق من وزارة العدل.
  15. البيانات المالية للشركة الأجنبية – مصدقة من وزارة العدل.
  16. وكالة عدلية تجارية – مصدقة من وزارة العدل.
  17. نموذج تسجيل شركة أجنبية عاملة.
  18. كتاب إحالة العطاء.
  19. وكالة عدلية تجارية – مترجمة.
  20. بطاقة شخصية.
  21. تسجيل شركة أجنبية في الأردن

  22. أمر قبض رسوم التسجيل.
  23. نموذج تفويض استخدام المعاملات الإلكترونية – بعد التوقيع.
  24. طلب الحصول على الخدمات الإلكترونية – للشركات.
  25. نموذج تفويض استخدام المعاملات الإلكترونية – شامل الرقم الوطني للمنشأة.
  26. طلب تسجيل.
  27. نموذج تسجيل في القطاع التجاري.
  28. شهادة تسجيل شركة أجنبية عاملة.
  29. عقد الإيجار.
  30. سند ملكية.
  31. محامي تأسيس شركات في الأردن

  32. مخطط موقع تنظيمي.
  33. وكالة عدلية.
  34. رقم الدفع الإلكتروني.
  35. شهادة توثيق عقد إيجار.
  36. إذن الإشغال.
  37. رخصة المهن.
  38. وكالة عامة عدلية.
  39. جواز سفر.
  40. استثمار اجنبي في الاردن

  41. شهادة بالرقم الضريبي.
  42. نموذج تسجيل ضابط ارتباط المنشأة.
  43. تعيين مدقق حسابات قانوني للشركة في الأردن.
  44. تعيين محامي للشركة.

الرسوم الرسمية (حسب هيئة الاستثمار ودليل ترخيص الشركات):

  1. رسوم تسجيل الفرع: 5,000 دينار أردني بدل رسوم تسجيل فرع شركة أجنبية عاملة.
  2. رسوم إيداع الوثائق: 10 دنانير أردنية لكل وثيقة.
  3. رسوم نشر الإعلان في الجريدة الرسمية: 10 دنانير أردنية.
  4. رسوم إضافية حسب النشاط (مثل غرفة التجارة: 30 – 75 ديناراً).

المجموع التقريبي: 5,050 – 5,085 دينار أردني (من دون أتعاب المحاماة وأتعاب المدقق).

 


 

النوع الثاني: تأسيس شركة أردنية مملوكة بالكامل للأجنبي

السند القانوني للتسجيل

شروط التسجيل

  1. يحق للأجنبي امتلاك شركة أردنية بالكامل (100%) في معظم القطاعات الاقتصادية.
  2. بعض الأنشطة الاقتصادية مقيدة بملكية محلية مثل:
    • تجارة التجزئة والجملة.
    • المقاولات الصغيرة.
  3. تسجيل الشركة يتم لدى وزارة الصناعة والتجارة وإيداع رأس المال في بنك أردني.
  4. الحد الأدنى لرأس المال للمستثمر الأجنبي: 50,000 دينار أردني (قد يختلف إذا كان الاستثمار في مناطق تنموية خاصة).
  5. الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة الاستثمار.

مثال عملي – شركة أجنبية تعمل في مجال الطاقة المتجددة

  • يمكن للشركة الحصول على بطاقة مستثمر فئة (أ) إذا بلغ حجم الاستثمار 150,000 دينار أردني أو أكثر، مع تشغيل عدد محدد من الأردنيين (بين 15 و25 موظفاً بحسب طبيعة النشاط).
  • تمنح البطاقة تسهيلات مهمة، مثل:
    • تسهيلات على التنقل.
    • أولوية في الإجراءات الحكومية.
    • شمول أفراد العائلة (الزوجة والأبناء) بنفس الامتيازات.

حقوق الملكية والإعفاءات

  • يحق للشركات الأجنبية التملك بنسبة 100% في بع القطاعات مثل مشاريع الطاقة المتجددة.
  • تتمتع هذه المشاريع بإعفاءات جمركية وضريبية على المعدات الخاصة بالطاقة المتجددة.
  • وهناك اعفاءات تمنح أيضا لمشاريع التكنولوجيا.

 


 

النوع الثالث: تأسيس شركة في الأردن بشراكة بين أجنبي وأردني

الشكل القانوني للشركة

يمكن تسجيل الشركة بصفتها:

شروط التسجيل

  1. يتم التسجيل وفق الإجراءات المعتادة لأي شركة أردنية محلية.
  2. لا يوجد حد أدنى إلزامي لرأس المال الأجنبي إذا كان هناك شريك أردني.
  3. بعض الأنشطة الاقتصادية تشترط وجود شريك محلي بنسبة لا تقل عن 50%، مثل:
    • تجارة الجملة والتجزئة.
    • استيراد بعض السلع.
  4. توجد مجالات مفتوحة بالكامل أمام الاستثمار الأجنبي، مثل الطاقة المتجددة، حيث تكون الشراكة مع أردني اختيارية وليست إلزامية.

مزايا وجود شريك أردني

  • تسهيل الحصول على الأراضي اللازمة للمشاريع.
  • تسريع التعامل مع الوزارات والدوائر الحكومية.
  • تيسير إصدار بعض التراخيص التي قد تتطلب وجود شريك محلي.

الامتيازات الضريبية والجمركية

يتيح القانون الأردني إعفاءات من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على بعض القطاعات، مما يقلل التكلفة الاستثمارية بشكل ملموس.

 


 

النوع الرابع: تسجيل فرع شركة أجنبية غير عاملة (مكتب إقليمي)

ما يحصل عليه المستثمر بعد التسجيل:

  1. شهادة تسجيل شركة أجنبية غير عاملة – مكتب إقليمي.

  2. رخصة المهن.

  3. شهادة مصدقة بالرقم الضريبي.

  4. رقم الضمان الاجتماعي.

الوثائق المطلوبة:

شهادة السجل التجاري للشركة الأجنبية.

  1. عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأجنبية.

  2. البيانات المالية للشركة الأجنبية.

  3. وكالة عدلية تجارية – للشركة الأجنبية.

  4. شهادة السجل التجاري للشركة الأجنبية مصدقة من البعثات أو القنصليات.

  5. عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأجنبية مصدق من البعثات أو القنصليات الأردنية.

  6. البيانات المالية للشركة الأجنبية مصدقة من البعثات أو القنصليات.

  7. الوكالة العدلية التجارية للشركة الأجنبية مصدقة من البعثات أو القنصليات الأردنية.

  8. تسجيل شركات اجنبية في الاردن

  9. شهادة السجل التجاري للشركة الأجنبية مصدقة من مكتب التصديق.

  10. عقد التأسيس والنظام للشركة الأجنبية مصدق من مكتب التصديق.

  11. البيانات المالية للشركة الأجنبية مصدقة من مكتب التصديق التابع لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

  12. الوكالة العدلية التجارية للشركة الأجنبية مصدقة من مكتب التصديق التابع لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

  13. شهادة السجل التجاري للشركة الأم – مصدقة من وزارة العدل.

  14. عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة – مصدق من وزارة العدل.

  15. البيانات المالية للشركة الأجنبية – مصدقة من وزارة العدل.

  16. وكالة عدلية تجارية – مصدقة من وزارة العدل.

  17. محامي شركات أجنبية في الأردن

  18. نموذج تسجيل شركة أجنبية غير عاملة.

  19. نموذج المستفيد الحقيقي.

  20. نموذج تفويض استخدام المعاملات الإلكترونية.

  21. شهادة السجل التجاري للشركة الأم – مترجمة.

  22. عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة – مترجم.

  23. البيانات المالية للشركة – مترجمة.

  24. وكالة عدلية تجارية – مترجمة.

  25. بطاقة شخصية.

  26. جواز سفر.

  27. محامي تأسيس شركات في الأردن

  28. طلب الحصول على الخدمات الإلكترونية – للشركات.

  29. نموذج تفويض استخدام المعاملات الإلكترونية – شامل الرقم الوطني للمنشأة.

  30. سند ملكية.

  31. عقد الإيجار.

  32. وكالة عدلية.

  33. رقم الدفع الإلكتروني.

  34. شهادة تسجيل شركة أجنبية غير عاملة – مكتب إقليمي.

  35. استثمار اجنبي في الاردن

  36. شهادة توثيق عقد إيجار.

  37. إذن الإشغال.

  38. رخصة المهن.

  39. وكالة عامة عدلية.

  40. شهادة بالرقم الضريبي.

  41. نموذج تسجيل ضابط ارتباط المنشأة.

الرسوم والتكاليف

  • الرسوم على العقد السنوي: 0.005 من قيمة العقد السنوي، بحد أقصى 15 دينار، وتشمل الطوابع: 0.3% و0.003% من قيمة العقد.

  • الرسوم كنسبة من رأس المال: 0.002 من رأس المال، بشرط ألا تقل عن 250 دينار.

مثال عملي:

  • إذا كانت قيمة العقد السنوي 10,000 دينار:

    • 0.005 × 10,000 = 50 دينار → لكن الحد الأقصى = 15 دينار.

    • الطوابع: 0.3% × 10,000 = 30 دينار، و0.003 × 10,000 = 30 دينار.

    • المجموع التقريبي: 75 دينار.

  • إذا تم الحساب حسب رأس المال 100,000 دينار:

    • 0.002 × 100,000 = 200 دينار → القانون يفرض حدًا أدنى = 250 دينار.

ملاحظات هامة

  • فتح مكتب إقليمي/فرع غير عامل لا يؤدي إلى إنشاء شركة جديدة؛ الشركة الأجنبية تبقى قائمة في بلدها الأم (مثل تركيا).

  • يجب تسجيل الفرع لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

  • تقديم شهادة تسجيل الشركة الأم، مصدقة حسب الأصول (وزارة الخارجية + سفارة الأردن).

  • تقديم النظام الأساسي والعقد التأسيسي مترجم للعربية.

  • تعيين مدير مقيم في الأردن يمثل الفرع أمام الجهات الرسمية.

  • الحصول على موافقات خاصة إذا كان النشاط منظمًا (مثل مشاريع الطاقة المتجددة التي تحتاج موافقة وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة).

 


 

خاتمة

يعد الأردن بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب، خاصة في القطاعات المفتوحة مثل الطاقة المتجددة.
يساعد مكتب العبادي للمحاماة المستثمرين في إتمام جميع إجراءات التسجيل، ضمان التوافق القانوني، والحصول على التسهيلات القانونية والضريبية.

 


 

للتواصل والاستشارة القانونية المتخصصة:

مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي:
مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن

الجوال:
00962798333357

البريد الإلكتروني:
info@alabbadilawfirm.com

الموقع الإلكتروني:
www.alabbadilawfirm.com

الهاتف:

064922183

خدمات مكتب العبادي للمحاماة:

  • تسجيل الشركات الأجنبية والمحلية في الأردن.
  • استشارات قانونية تجارية وعقود شركات.
  • التراخيص والامتثال القانوني للشركات.
  • التحكيم الدولي وتسوية النزاعات التجارية.
  • الملكية الفكرية والعلامات التجارية.
تسجيل شركة أجنبية في الأردن

Section Title

Safeguarding IP Rights in SaaS Agreements

Safeguarding IP Rights in SaaS Agreements

Safeguarding IP Rights in SaaS Agreements

Protecting intellectual property in Saas contracts

 

First: Introduction:

 Why is intellectual property essential in the SaaS sector?

 

In the world of software as a service (SaaS), a company’s success isn’t measured by the number of users or the smoothness of technical performance, but also by its ability to protect the intangible assets that form the core of this business model.

 These assets are “intellectual property,” which includes code, user interfaces, algorithms, design, branding, and even the unique user experience.

Any breach of these elements could result in a loss of competitive advantage, theft of the idea, or even the emergence of counterfeit products on the market within months.

What distinguishes SaaS contracts from others is that the software isn’t  delivered as a final version but is used online, which increases the chances of unauthorized access to code, functions, and services.

 Although this model offers advantages such as automatic updates and centralized protection, it also opens the door to increased risks related to intellectual property theft, especially when operating in multiple markets where laws and levels of legal protection vary.

The absence of clear contract language, weak technical measures to protect code, or failure to register rights in target countries can expose a company to significant losses, not only financially, but also in terms of reputation and trust.

Therefore, including intellectual property protection clauses in SaaS contracts is a necessity that can’t be replaced by any other technical or security solutions.

In this article, we will detail how these rights are protected within SaaS contracts and how to strengthen legal protection internationally, starting with an introduction to the forms of intellectual property covered by the SaaS model, through the formulation of sound legal clauses, and ending with international best practices that fortify your digital product in a world full of complex legal challenges.

 

 

Second: Forms of intellectual property in SaaS

 

Intellectual property in the SaaS world is not limited to software code but includes a variety of elements that constitute the true value of a digital product, each of which requires precise legal and technical protection.

The most prominent of these forms are as follows:

 

 

 First: Source Code

 

Source code is the beating heart of any SaaS application.

This code contains the logic, algorithms, and structure that distinguish the software from others.

 Leaking or copying this code could lead to the complete replication of the service or the emergence of competitors using the same architecture.

Therefore, registering the copyright for the code and protecting it with legal contracts is one of the first steps in protection.

 

 

Second: User Interface Design (UI/UX)

 

The design, colors, window layout, and even the way the software is interacted with are an important part of the user experience.

These elements can be considered “artistic works” under some intellectual property laws and can be protected as part of the artistic appearance or trademark.

The need for protection is even greater in the case of applications that rely on a unique experience as a competitive advantage.

 

 

 Third: Algorithms and proprietary libraries

 

Many SaaS companies develop their own algorithms to perform certain operations efficiently or rely on internal libraries that are not publicly available.

These algorithms may be the result of years of research and development and deserve strict protection as “trade secrets” or proprietary property.

 

 

 Fourth: Brand and software name

 

The service name, logo, and visual identity all fall under the category of trademarks.

Registering these trademarks protects the company from another party launching a similar service with the same name or a similar design that could confuse users and undermine market confidence in the original product.

 

 

 Fifth: User experience (UX) as a protected element

 

In some advanced cases, the “user experience” as a whole may be considered a legally protectable element, especially if it contains a special sequence or unique interactive logic that distinguishes it from other applications.

It is important for startups to realize that each of these elements can constitute “intellectual property” in its own right and must be included in contracts in a way that explicitly states that it is owned by the company and that any use outside the scope of the license granted is considered a legal violation.

 

 

 Third: Common risks in the absence of intellectual property protection

 

Neglecting to protect intellectual property in SaaS contracts may not have immediate consequences, but it is like leaving the company’s door open in a global market full of untrustworthy players.

When software elements aren’t legally protected, the product becomes vulnerable to copying, illegal exploitation, or even complete loss of commercial rights, threatening the company’s continuity and growth, especially in a competitive international environment.

 

 

A: Copying and reproduction without a license

 

If the contract does not explicitly state that the code, design, and content are wholly owned by the service provider, the customer may exploit this legal loophole to create a copycat version or redistribute the software under a new name.

Worse still, some countries do not criminalize this act unless there is a contract that clearly states ownership and licensing.

 

 

B: Loss of the right to litigate

 

In the event of a dispute over unauthorized use or illegal exploitation, the absence of intellectual property clauses makes it difficult for the company to file or win a lawsuit.

Courts or arbitration bodies will not protect anything that isn’t legally documented and specified in the contract.

 

 

 C: Loss of competitive advantage

 

Innovation is what sets SaaS products apart, but that innovation can be stolen or replicated if not properly protected.

 Once the software reaches a dishonest customer or an uncommitted distributor, the functions can be copied, the idea redeveloped, or even integrated into a competing platform, leading to market erosion and loss of product leadership.

 

 

D: Unknowing infringement of rights

 

A customer may transfer the software to a third party or resell it as part of their service package without realizing that they are infringing on property rights.

However, the bigger problem is that the supplier company may not be able to prove the violation in court if the contracts aren’t written in clear terms that precisely define permitted and prohibited uses.

 

 

E: Difficulty in forming alliances or attracting investment

 

Investors and strategic alliance companies are very concerned with “clarity of ownership” before entering into any contractual or financial relationship.

If the company cannot prove its ownership of the product, code, or trademark, any potential deal maybe rejected from the outset, even if the product is technically successful.

Overall, the absence of intellectual property protection not only leads to direct financial losses but also weakens the company’s immunity to competition and makes it easy prey for any party seeking quick profits at the expense of original innovation.

 

 

 Fourth: How do you include intellectual property protection in a SaaS contract?

 

Including intellectual property protection in a SaaS contract is not just an additional option, but also a fundamental pillar on which the contract must be built from the outset.

 Because a SaaS contract essentially grants a “right of use” rather than a “transfer of ownership,” the precise wording of the intellectual property terms defines the legal boundaries between the service provider and the customer and protects innovation from future infringements.

 

 

**First: Intellectual Property Clause

 

The contract must explicitly state that all intellectual property rights related to the software, including:

Source Code & Object Code

Design (UI/UX)

Databases

Technical Documentation

Custom Modules (Custom Modules)

Are the exclusive property of the service provider and are not granted to the user in any form of assignment or sale.

 

 

Sample wording:

 

“All intellectual property rights and legal ownership of the software, including source codes, designs, and databases, remain the exclusive property of the service provider.

 The customer is only granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use the software, in accordance with the terms of this contract.”

 

 

Second: Limited Use License (License Grant)

 

The nature of the license must be precisely defined:

Is it for internal use only?

Is it permitted to be used by third parties (such as the customer’s employees or branches)?

Is the license transferable or assignable?

What are the limits of customization and modification, if any?

Ambiguous wording here opens the door to misuse or unlawful expansion of the scope of the licenses.

 

 

Third: Prohibition of Reverse Engineering

 

Reverse engineering is one of the most commonly used methods of software cloning. Therefore, the contract must include an explicit clause prohibiting:

 

 

Copying or modification

 

DE compilation or attempting to extract code from the software.

 

 

Sample wording:

 

“The customer or its representative is prohibited from performing any form of reverse engineering, disassembling or modifying the software, or creating derivative works thereof.”

 

 

Fourth: Confidentiality and NDA clause

 

Since the client may have access to data, technical interfaces, or internal documents, a strict confidentiality clause must be included.

The client is obligated not to share, copy, or transfer any technical information obtained during the term of the contract, even after the relationship has ended.

It is preferable to sign a separate non-disclosure agreement (NDA) if there is a detailed exchange of technical information before the final signing of the contract.

 

 

** Fifth: Infringement & Indemnity

 

The following must be clearly stated:

What constitutes an infringement of intellectual property rights,

What measures are available to the service provider in the event of an infringement (warning, immediate termination, legal claims),

What compensation is expected from the customer.

These provisions serve as a strong deterrent and provide the company with a solid legal basis in the event of litigation.

Overall, the legal strength of a SaaS contract does not lie in the number of pages, but in the precision of the intellectual property provisions.

These clauses are what separate a product that can be easily exploited from a legally protected product that cannot be touched without accountability.

 

 

5: Protecting intellectual property outside the contract: registration and international treaties

 

Although including intellectual property protection clauses in a SaaS contract is a necessary step, it is not sufficient on its own.

Contracts only protect the relationship with the contracting party, but they do not deter external parties (such as competitors or pirates) from infringing on rights.

 Therefore, it is important for your company to rely on formal legal mechanisms to protect intellectual property beyond the contract, whether through local registration or reliance on international agreements and treaties.

 

 

1-: Local registration of software and trademarks

 

In countries where the company operates or targets commercially, you must:

Register the software as intellectual property with the relevant authority (e.g., the National Library in Jordan or the Ministry of Economy in the UAE).

Register the trademark (trade name, logo, or SaaS product name) to protect it from imitation or exploitation.

Document the dates of creation and ownership through reliable means (certified mail, digital content certification, deposit records).

This step provides the company with official documents that can be relied upon in cases of alleged infringement or litigation.

 

 

2: Take advantage of multilateral international agreements

 

If your company aspires to expand outside its country, you must understand the legal frameworks that regulate cross-border intellectual property protection. The most notable of these are:

~Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works ~(Berne Convention)

Ensures automatic protection of works (such as software) in more than 180 countries that are signatories to the convention.

No prior registration is required; rights are recognized upon creation.

TRIPS Agreement (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)

Affiliated with the World Trade Organization (WTO), it obligates member states to enact legislation protecting software as intellectual property.

It imposes minimum standards of protection and effective means of enforcement against infringements.

WIPO (World Intellectual Property Organization)

Provides services such as the Patent Cooperation Treaty, the Madrid System for the Registration of Marks, and the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs.

Facilitates the registration of software or trademarks in multiple countries through a single application.

 

 

3: Proactive action in target markets

 

It is best not to wait for infringement to occur before taking protective measures. You should:

Identify the most risky countries (in terms of piracy or weak law enforcement) and work to register your rights there early on.

Monitor unauthorized use through technical tools (such as monitoring external servers or using copy detection systems).

Keep certified copies of the source code, development messages, and launch history documentation to use as evidence in any future disputes.

 

 

In short, protecting intellectual property internationally in the SaaS sector relies on a dual legal system:

 

internal (binding contracts) and external (legal registration and international agreements).

Neglecting either of these exposes the company to significant risks, whether from uncommitted partners or external hackers who know no boundaries.

 

 

Sixth: Challenges of protecting intellectual property in a changing SaaS environment

 

Despite the existence of legal and technical tools to protect intellectual property, the digital SaaS environment itself creates ongoing and complex challenges.

The cloud-based model, continuous updates and easy access from anywhere in the world make software more vulnerable to infringement, and sometimes make it difficult to prove or even detect infringement.

 

 

First: Cloud distribution and geographical risks

 

SaaS services rely on hosting data and code on cloud servers that may be distributed across several countries. This means:

The original version of the software may be copied or used without permission in places that aren’t actually subject to the company’s control.

The laws of some countries may not recognize foreign intellectual property rights, or may require difficult local procedures to prove ownership.

Therefore, the mere existence of external servers or customers in countries that are not signatories to international agreements may weaken protection and complicate legal prosecution.

 

 

Second: Continuous updates and product instability

 

One of the characteristics of SaaS is that the software is constantly evolving — both in form and in features. This periodic updating creates two problems:

The difficulty of documenting each new version as a separate intellectual work.

Difficulty proving copying or imitation if updates are not archived and changes are not accurately monitored.

In the event of a dispute, it must be proven that the other party has copied part of the software or borrowed a specific design or software function, which cannot be proven without regular and accurate historical documentation.

 

 

Third: Ease of copying and technical circumvention

 

Due to the ease of access to the user interface (UI) or even code analysis through debugging and reverse engineering tools, the following may occur:

Cloning the entire design.

The workflow or back-end logic of the software may be copied.

The product may be reproduced in a competing form under a new name.

This highlights the importance of including an explicit prohibition on reverse engineering in the contract, in addition to using technical protection tools such as:

Code obfuscation (hiding the programming logic).

An advanced licensing system that links usage to encrypted documentation.

User authentication and activity logging to detect any abnormal behavior.

 

 

Fourth: Weak law enforcement in some countries

 

Even with clear legal rights, enforcement in some countries can be difficult for several reasons, including:

Slow local courts or complex procedures.

Lack of specialized legislation on software protection.

Weak international judicial cooperation.

Sometimes collusion between internet service providers or local entities in hosting copied software.

Therefore, companies must anticipate this type of risk by not relying solely on legal text, but by developing technical protection strategies and continuous market monitoring.

In this changing reality, traditional legal measures aren’t sufficient to protect intellectual property in the SaaS sector, the following must be combined:

Legal protection through contracts and registration.

Smart technical protection.

Proactive monitoring and early warning of any threats.

 

 

Seventh: Conclusion:

 

 Protecting intellectual property in SaaS is not an option… it is the foundation for secure expansion.

In the fast-paced world of SaaS, protecting intellectual property can’t be considered a legal luxury or a later stage of company growth, but rather the cornerstone of a product’s survival and continuity in a highly competitive and rapidly changing global environment.

 Without comprehensive protection for code, design, and innovation, a company becomes vulnerable to piracy, customer theft, or even a collapse in market value if copied alternatives emerge.

The problem is that many startups in the Arab world begin their journey by focusing on the technical and marketing aspects, while neglecting the issue of documenting intellectual property or protecting it contractually, believing that these matters can be postponed until after “success.

” The truth is that delaying these procedures makes it difficult to prove ownership or claim rights later, especially in cross-border environments.

 

 

An effective protection strategy should include:

 

Registering everything that can be registered (code, trade name, logo, design).

Drafting explicit SaaS contracts that include unambiguous intellectual property protection clauses.

Including copying and reverse engineering prohibitions in usage and subscription agreements.

Continuously monitor markets to detect any unauthorized use or imitation.

Work with local and international lawyers to ensure effective enforcement when needed.

Use technical solutions to complicate access to or replication of the code.

The digital environment is unforgiving, and international markets do not distinguish between original innovators and professional copycats. The only difference lies in the strength of the legal protection that the company relies on.

If your SaaS company aspires to regional or international expansion, fortifying your intellectual property from day one is a strategic investment that protects your product from unfair competition and increases its appeal to partners, investors, and customers.

Intellectual property protection in SaaS is not a “document kept in a drawer,” but rather an integrated system that includes law, contracts, technology, and monitoring. Every company that takes this system seriously ensures that it remains the owner of the original… and not just an imitation!

 

Contact Al Abbadi Law Firm:

We are here to serve you and provide the best legal solutions for any challenge whether individual or institutional.

Contact Information:

Jordan – Amman – Al Abdali – King Hussein Street – Aqarco Commercial Complex – 4th Floor

Phone: ‪‪+962 798333357‬‬ / ‪‪+962 799999604‬‬ / ‪‪+962 6 4922183‬‬

Let me know if you’d like a polished PDF version or LinkedIn-friendly summary for international sharing.

Safeguarding IP Rights in SaaS Agreements