02
أكتوبر
0
Comments
معلومات قانونية مهمة
Sticky
مسؤوليات البائع عن العيب الخفي
العيب الخفي :
هناك حالات لا يكون فيها البائع مسؤولاً عن العيب القديم في المبيع وهي :
١. إذا بيّن البائع للمشتري العيب الموجود في المبيع وقت البيع .
٢. إذا إشترى المشتري المبيع وهو عالم وقت البيع بما فيه من عيب .
٣. إذا وافق المشتري على العيب الموجود في المبيع بعد إطلاعه عليه أو بعد علمه به من الآخر .
٤. إذا باع البائع المبيع للمشتري بشرط عدم مسؤوليته عن كل عيب فيه أو عن عيب معين ، بشرط أن لا يتعمد البائع إخفاء عيب خفي أو كان المشتري بحالة تمنعه من الإطلاع على العيب .
٥. إذا جرى البيع من خلال المزاد العلني بواسطة السلطات القضائية أو الإدارية .
معلومة قانونية
مكتب العبادي للمحاماة
العيب الخفي
Sticky
محامي دولي في الأردن | موقع محامي دولي | حكم أجنبي | اختصاص المحاكم الأردنية
محامي دولي في الأردن
موقع محامي دولي
اختصاص المحاكم الأردنية
حكم أجنبي
الاحكام المتعلقة بانعقاد اختصاص المحاكم الاردنية في نظر الدعاوى التي تقام على اجنبي تتلخص بما يلي:
– ان الأصل العام هو اختصاص المحاكم الأردنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي متى كان له موطن في الأردن أو كان له فيها محل إقامة .
– اذا لم يكن للأجنبي موطن أو محل إقامة في الأردن فتجوز مقاضاته أمام المحاكم الأردنية في الحالات التالية:
1. اذا كان للأجنبي في الأردن موطن مختار بالنسبة لموضوع الدعوى فاذا لم يشمل الموطن المختار موضوع الدعوى المرفوعة فلا ينعقد الاختصاص للمحاكم الاردنية لنظر الدعوى عليه .
٢. إذا كان لاحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في المملكة اي في حال تعدد المدعى عليهم وكان لاحدهم هذا الموطن او المحل ،وان الحكمة من ذلك هو تطبيق لمبدأ وحدة الاختصاص وعدم تجزئة النزاع واضاعة الوقت والجهد في رفع اكثر من دعوى داخل وخارج البلاد الا ان هذه الحالة مشروطة بان يكون التعدد اصليا منذ بداية رفع الدعوى كما يشترط ان يكون التعدد حقيقيا اي ان تكون الدعوى مرفوعة بالطلبات ذاتها او جزء منها وتستند الى الاسباب ذاتها اي وحدة السبب والموضوع ، واما الاختصام الصوري الذي لا يسند الى وحدة الطلبات او السبب او عدم وجودها في الاساس وانما يهدف الى جلب الأجنبي للمحاكم الاردنية فلا ينعقد الاختصاص الدولي للمحاكم الاردنية.
محامي دولي في الأردن
موقع محامي دولي
اختصاص المحاكم الأردنية
حكم أجنبي
٣. اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن وبغض النظر عن طبيعة هذا المال سواء اكان منقولا او عقارا وسواء اكانت الدعوى شخصية او عينية فالعبرة للمال ذاته وليس للشخص ، وان الحكمة من هذا الاختصاص منبعه مبدأ سيادة الدولة التي تعطي الحق لمحاكمها ببسط اختصاصها على جميع الاموال الموجودة على اقليمها بصرف النظر جنسية اطراف العلاقة ، بالإضافة الى ان محكمة مكان وجود المال هي الاقدر على حسم النزاع المتعلق به .
٤. اختصاص المحاكم الأردنية اذا كان اقليمها هو مكان الالتزام ،وان الغاية من هذا الاختصاص هو تيسير تحقيق العدالة وسرعة البت في المنازعات وتحقيق مصلحة الخصوم وتأمين استقرار المعاملات ،وان مظاهر ارتباط الالتزام بإقليم المملكة يتمثل بنشوء الالتزام في المملكة وتنفيذه فيها او وجوب تنفيذه فيها ولو لم ينفذ بالفعل.
٥. اذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس اشهار في المملكة، والحكمة من اختصاص المحاكم الأردنية به هو حماية حقوق الدائنين وتجميع كافة مسائل الافلاس امام المحكمة التي قضت بالافلاس ،على ان هذا الاختصاص مرهون بان يكون الحكم بإشهار الافلاس قد صدر عن محكمة اردنية.
٦. الخضوع الإداري : اي قبول الاجنبي ولاية المحاكم الأردنية صراحة او ضمنا، ويكون صراحة بالنص عليه في الاتفاق بينهما انه في حال ظهور خلافات بينهما في علاقتهما القانونية فيكون للمحاكم الأردنية الاختصاص بفصل النزاع ، واما القبول الضمني فيستخلص من حضور المدعى عليه الاجنبي امام المحكمة الاردنية المرفوع امامها النزاع دون ان يدفع بعدم الاختصاص في بدء الخصومة وسكوته هذا يدل على قبوله لولاية القضاء الاردني.
محامي دولي في الأردن
موقع محامي دولي
اختصاص المحاكم الأردنية
حكم أجنبي
7- اذا صدر الايجاب عن المدعية في الاردن واقترن القبول به في لندن عبر الفاكس فيكون التعاقد قد تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين العقد، وان مكان العقد وفقا لموقف المشرع الاردني المستمد من الفقه الاسلامي الذي اخذ بنظرية صدور او اعلان القبول هو المكان الذي صدر فيه القبول وهو لندن.
8- لتحديد المكان الذي يجب على المدعى عليها(المدين) تنفيذ التزامها فيه فيتوجب الرجوع إلى ارادة المتعاقدين الصريحة أو الضمنية فإذا لم يتبين من هذه الارادة أو اذا كان الالتزام غير إرادي(قانوني ) وجب التفرقة في هذا المجال بين ما اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات فهنا يجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام وبين الالتزامات الأخرى حيث يكون الوفاء بها في موطن المدين وقت الوفاء او المكان الذي يوجد فيه مركز اعمال المدين اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال، واكثر ما يسري هذا الحكم على الالتزام الذي محله النقود لانه التزام يسعى اليه الدائن وليس المدين تطبيقا لقاعدة( الدين مطلوب لا محمول ).
9- ان المشرع قصد التفرقة بين مصطلح مكان نشوء الالتزام ومكان ابرام العقد ،وذلك بدلالة استعمال المشرع في صياغة الفقرة(٢٨/٢) اصول مدنية لكلمة نشوء العقد عوضا عن كلمة ابرام اذ قد يبرم العقد في مكان يختلف عن مكان نشوء الالتزام.
قرار هيئة عامة رقم ٤٧٠٤ / ٢٠٢١ .
محامي دولي في الأردن
موقع محامي دولي
اختصاص المحاكم الأردنية
حكم أجنبي
خل وتصفح موقعنا الالكتروني هذا ، وادخلوا على الرابط في الأسفل :
من خلال موقعنا الالكتروني هذا
وبواسطة الواتس آب
أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،
ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا
كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :
الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،
مجمع عقاركو التجاري ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 4.
798333357 00962
0799999604
064922183
مكتب العبادي للمحاماة
alabbadilawfirm
محامي دولي في الأردن
موقع محامي دولي
اختصاص المحاكم الأردنية
حكم أجنبي
استرداد رأس المال في الشركة غير المسجلة...
الطعن في القرارات الإدارية ومعادلة الشهادات الأجنبية...
التعدي على الموظف العام لأثناء الوظيفة...
Sticky
فصل تعسفي | محامي قانون العمل | أفضل محامي قضايا عمالية
محامي قانون العمل
أفضل محامي قضايا عمالية
فصل تعسفي
تغيير محل الإقامة /فصل تعسفي
– اذا ترتب على قرار صاحب العمل بنقل المميز(المدعي) من فرع الشركة في عمان إلى فرعها في اربد تغيير مكان اقامته ولم يتضمن العقد،
نصا على جواز استخدامه بصورة تدعو إلى تغيير محل اقامته ،فإن ترك المدعي للعمل كان موافقا لحكم المادة (٢٩) من قانون العمل ،
مما يقتضي الحكم له ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار وفقا لحكم المادة (٢٥) من قانون العمل ذلك انه يعتبر صورة من صور إنهاء العقد،
بسبب صاحب العمل وينزل منزلة الفصل غير المبرر.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٥٤٣٨/٢٠٢١.
محامي قانون العمل
أفضل محامي قضايا عمالية
فصل تعسفي
مبدأ قانوني:
1- نصت المادة (8/ب) من قانون محاكم الصلح رقم (23/2017) على أن تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في الطعون المقدمة إليها تدقيقاً ما لم تقرر خلاف ذلك ،
أما بخصوص المادة (182/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية فهي تطبق على الطعون الاستئنافية المقدمة على الأحكام الصادرة عن محاكم البداية ،
وعليه فإن نظر الدعوى تدقيقا لا يخالف القانون.
2- إذا كان مكان عمل المدعي في عمان ومكان إقامته في السلط وأن نقله من فرع الشركة في عمان إلى فرعها في إربد من شأنه تغيير مكان إقامته،
إضافة إلى حصوله على تقرير طبي من مستشفى الأمير حمزة يفيد إصابته بجلطة دماغية عام 2005 ويعاني من ديسكات ضاغطة في العمود الفقري والرقبة،
ولا يستطيع التنقل إلى مسافات طويلة الأمر الذي يكون معه تنقله من السلط إلى إربد يومياً ذهاباً وإياباً مرهقاً له وخطراً على حياته،
ويعطيه الحق في ترك العمل دون إشعار عملاً بالمادة (29/أ/2و5) من قانون العمل مع احتفاظه بجميع حقوقه عند انتهاء عمله،
خاصة وأن عقد عمله لا يوجد فيه ما يجيز للمدعى عليها إلزامه على العمل في مكان آخر يجبره على تغيير مكان عمله .
وحيث إن القرار المميز قضى بذلك فيكون موافقاً للقانون فنؤيده وهذه الأسباب لا ترد عليه فنقرر ردها.
محامي قانون العمل
أفضل محامي قضايا عمالية
فصل تعسفي
3- إذا طالب المدعي في لائحة دعواه والمرافعة النهائية الحكم له ببدل إجازات سنوية عن 40 يوماً ،
وأنه وفي صيغة اليمين الحاسمة المقدمة منه طالب ببدل 28 يوماً حتى نهاية 2017 بالإضافة إلى ما يستحقه من الاجازات عن سبعة أشهر لعام 2018 بلغت 12 يوماً،
وبذلك لا يكون المدعي قد حصر مطالبته ببدل 28 يوم إجازة فقط ، ويكون الحكم له ببدا الإجازات السنوية عن 40 يوما لا يخالف القانون.
4- لا يرد القول بتخطئة المحكمة في قرارها بالحكم للمدعي بأجر ثمانية أيام من شهر 8/2018 بداعي أنه لم يثبت أنه عمل اليوم الثامن منها،
طالما أن تم نقله الى فرع إربد اعتباراً من 9/8 مما يثبت عمله يوم 8/8/2018 ويكون الحكم له بأجر ثمانية أيام في محله.
5- إذا كانت مطالبة المدعي ببدل مكافأة نهاية الخدمة موضوع الدعوى تستند إلى القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة،
والمادة (26) من نظام شؤون الموظفين فيها وليس استناداً إلى المادة (32) من قانون العمل وأن المدعى عليها قدمت صور عدة مخالصات،
تثبت قبض المدعي هذه المكافأة عن الأعوام حتى عام 2013 ما يثبت التزامها بدفعها وأحقية المدعي في المطالبة ببدل المكافأة غير المدفوعة،
وحيث إن المدعى عليها طلبت توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعي حول رصيد الإجازات المستحقة وعدم قبضه للمكافأة،
إلا أن محكمة الصلح حذفت بدل المكافأة من صيغة اليمين وأيدتها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في ذلك .
وحيث إن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين إلى خصمه لإثبات دفعه أو دعواه ويحسم بها النزاع ويجوز توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى،
ما لم تكن مخالفة للقانون أو النظام العام وإن توجيهها يتضمن التنازل عما عداها من بينات وفق المواد (53 و 55/2 و 61) من قانون البينات،
وطالما الأمر كذلك فقد كان على محكمتي الموضوع إجازة توجيه اليمين الحاسمة التي طلبت المدعى عليها،
توجيهها للمدعي لإثبات قبضه للمكافأة المدعى بها ، وحيث إنها لم تفعل فيكون قرارها مخالفاً للقانون ومستوجباً نقضه.
محامي قانون العمل
أفضل محامي قضايا عمالية
فصل تعسفي
6- أعطت المواد (17 و 18 و29) من قانون العمل العامل الحق في ترك العمل دون إشعار في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (29) من قانون العمل،
مع احتفاظه بحقوقه الأخرى ولا يحكم على صاحب العمل ببدل الإشعار لأن العامل هو الذي ترك العمل ولم يفصل منه،
لأن الإشعار أو بدله حق للعامل إذا فصله صاحب العمل تعسفياً ولأن جزاء التخلف عن الإشعار هو دفع بدله سواء كان ذلك من قبل العامل أو صاحب العمل ،
ولأن تخفيض أجر العامل بحد ذاته لا يشكل فصلاً تعسفياً يستحق معه العامل التعويض المنصوص عليه في المادة (25) من قانون العمل
، لأن المادة (29) من القانون ذاته حفظت له حقه وتعويضات عطل وضرر وليس منها تعويض الفصل التعسفي وبدل الإشعار ،
وحيث إن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية حكمت للمدعي بهاتين المطالبتين فيكون قرارها مخالفاً للقانون،
وما استقر عليه الاجتهاد القضائي ومعيباً بعيب التعليل والتسبيب ومستوجب نقضه.
7- لا يرد القول بتخطئة المحكمة في قرارها بعدم رد الدعوى بداعي أنها سابقة لأوانها لعدم توجيه إنذار إلى المدعى عليها قبل رفعها
، ذلك أن موضوع الدعوى المطالبة بحقوق عمالية استناداً إلى أحكام قانون العمل ولا يوجد نص في قانون العمل يلزم العامل بتوجيه إنذارلرب العمل قبل إقامة دعواه.
محامي قانون العمل
8- حيث أن المدعي يطالب في لائحة دعواه ببدل مكافأة نهاية الخدمة استناداً إلى قرار مجلس إدارة المدعى عليها الصادر بتاريخ 28/7/1997 وللمادة (26) من نظام شؤون الموظفين فيها،
وحيث إن هذه المكافأة من المزايا / المكافآت الإضافية التي يحصل عليها موظفوا المدعى عليها وتحسب وفق أسس وآلية إقرارها وليس استناداً إلى المادة (32) من قانون العمل،
وحيث إن المدعى عليها التزمت بدفعها في نهاية كل سنة وفق الراتب الذي يتقاضاه منها وبعد حسم 9% منه الاشتراكات التي تدفعها الشركة للضمان الاجتماعي،
عن موظفيها فلا يستحق المدعي فرق بدل المكافأة الذي يطالب به محسوبة على أساس راتبه بتاريخ انتهاء عمله كما أن قبض المدعي لهذه المكافأة سنوياً،
والتوقيع على مخالصة بذلك لا يخالف المادة (4) من القانون إذ ليس فيها تنازل عن أي حق من حقوقه ، كما لا يستحق المدعي راتب شهر لعدم إبلاغ المدعى عليها المؤسسة العامة للضمان،
بانتهاء عمل المدعي بتاريخ 8/8/2018 كون هذه المطالبة لم تكن ضمن طلباته الأصلية في لائحة الدعوى والمطالبة به لا أثناء نظر الدعوى،
لا يعتبر من الطلبات المنصوص عليها في المادة (115) من قانون الأصول المدنية كونها تعد خروجاً عن موضوع الدعوى الأصلي وتعديلا من قيمته الأصلية ،
مما يجعل هذه الأسباب لا ترد على القرار المميز.
محامي قانون العمل
أفضل محامي قضايا عمالية
فصل تعسفي
9- حيث يتبين من أوراق الدعوى أن المميز ضدها(المدعىى عليها) قامت وبتاريخ 8/8/2018 بتوجيه كتاب يحمل الرقم (968/2018) للمميز (المدعي)،
يقضي بنقله من عمان إلى فرع الشركة الموجود في محافظة إربد لغايات تفعيل أعمال الفرع بالتأمين البحري وإن مكان إقامة المميز هو السلط،
وإن نقله من فرع الشركة في عمان إلى فرعها في إربد من شأنه تغيير مكان إقامته لطالما أن العقد لم ينص على جواز استخدامه بصورة تدعو إلى تغيير محل إقامته،
مما يجعل ترك المدعي للعمل موافقاً لحكم المادة (29) من قانون العمل مما يقتضي الحكم له ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار وفقاً لحكم المادة (25) من قانون العمل،
إذ إن ذلك يعتبر صورة من صور إنهاء العقد بسبب صاحب العمل وينزل منزلة الفصل غير المبرر مما يستوجب نقض الحكم المميز لورود هذه الأسباب عليه وذلك رجوعاً عن أي اجتهاد سابق.
10- إذا عالجت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية نقطة النقض فيما يتعلق ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار وقضت للمدعي بهاتين المطالبتين،
على ضوء ما جاء بقرار النقض السابق رقم (5438/2021) الصادر عن الهيئة العامة ، وحيث أن المدعى عليها وبتاريخ 8/8/2018 قامت بتوجيه كتاب للمدعي،
يقضي بنقله من عمان إلى فرع الشركة في إربد لغايات تفعيل أعمال الفرع بالتأمين البحري وأن مكان إقامة المميز هو السلط،
وإن نقله من فرع الشركة في عمان إلى فرعها في إربد من شأنه تغيير مكان إقامته مما يجعل ترك المدعي للعمل موافقاً لحكم المادة (29) من قانون العمل،
مما يقتضي الحكم له ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار وفقاً لحكم المادة (25) من قانون العمل إذ إن ذلك يعتبر صورة من صور إنهاء العقد،
بسبب صاحب العمل وينزل منزلة الفصل غير المبرر الأمر الذي يجعل حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ببدل الإشعار وبدل الفصل التعسفي يتفق وصحيح القانون.
قرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وردت المبادئ الثمانية الأولى في قرار النقض الأسبق رقم (7652/2019) تاريخ17/3/2020.
كما ورد المبدأ التاسع في قرار النقض السابق الصادر عن الهيئة العامة رقم (5438/2021) تاريخ 14/12/2021.
الحكم رقم 2915 لسنة 2022 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
الصادر بتاريخ 2022-09-19
محامي قانون العمل
أفضل محامي قضايا عمالية
فصل تعسفي
أدخل وتصفح موقعنا الالكتروني هذا ، وادخلوا على الرابط في الأسفل :
من خلال موقعنا الالكتروني هذا
وبواسطة الواتس آب
أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،
ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا
كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :
الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،
مجمع عقاركو التجاري ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 4.
798333357 00962
0799999604
064922183
استرداد رأس المال في الشركة غير المسجلة...
الطعن في القرارات الإدارية ومعادلة الشهادات الأجنبية...
التعدي على الموظف العام لأثناء الوظيفة...
Sticky
مدد ومواعيد قانون أصول المحاكمات المدنية
مدد ومواعيد قانون أصول المحاكمات المدنية
مقدمة
تُعد المدد القانونية في قانون أصول المحاكمات المدنية من أخطر وأدق القواعد الإجرائية التي تحكم سير الدعوى أمام المحاكم النظامية، إذ إن احترامها ليس مسألة تنظيمية فحسب، بل هو شرط جوهري لقبول الدعوى أو الطعن أو أي إجراء قضائي.
وقد استقر الفقه والقضاء على أن الحق الإجرائي لا يُحمى إلا إذا مورس ضمن المدة التي رسمها القانون، وإلا سقط أو رُدّ شكلًا، مهما بلغت قوة الحق الموضوعي.
ومن هنا، يقدّم مكتب العبادي للمحاماة هذا الدليل العملي الذي يوضّح أهم المدد والمواعيد التي تهم أطراف الدعوى وفقًا لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، مع بيان آثارها القانونية وأهم الإشكالات العملية المرتبطة بها.
أولًا: مفهوم المدد القانونية في قانون أصول المحاكمات المدنية
المدد القانونية هي فترات زمنية محددة نصّ عليها قانون أصول المحاكمات المدنية، تُلزم الخصوم أو المحكمة أو القائمين بالإجراء باتخاذ عمل إجرائي خلال زمن معيّن، تحت طائلة البطلان أو السقوط أو عدم القبول.
وتشمل هذه المدد:
الطعون (استئناف – تمييز).
الدفوع الشكلية.
التبليغات والحضور.
ثانيًا: أهمية المدد القانونية في الخصومة المدنية
تكمن أهمية المدد القانونية في أنها:
تضمن استقرار الخصومة القضائية.
تمنع التسويف والمماطلة.
تحقّق مبدأ المساواة بين الخصوم.
تُسهم في سرعة الفصل في النزاعات.
تشكّل أحد مظاهر الأمن القانوني.
ولذلك، فإن مخالفتها لا تُعد خطأ شكليًا بسيطًا، بل قد تؤدي إلى ضياع الدعوى أو الطعن بالكامل.
ثالثًا: بداية احتساب المدد القانونية
يُعد تحديد بداية سريان المدة من أدق المسائل الإجرائية، إذ تختلف بحسب نوع الإجراء، فقد تبدأ:
من اليوم التالي للتبليغ الصحيح.
من تاريخ صدور الحكم الوجاهي.
من تاريخ النطق بالحكم الوجاهي الاعتباري.
من تاريخ تبليغ الحكم الغيابي.
أو من اليوم التالي لانقضاء مدة قانونية سابقة.
والخطأ في احتساب البداية يؤدي مباشرة إلى عدم قبول الإجراء.
رابعًا: أنواع المدد في قانون أصول المحاكمات المدنية
تنقسم المدد إلى عدة أنواع، أهمها:
-
المدد الجوهرية (القطعية)
وهي المدد التي يترتب على فواتها:
سقوط الحق في الإجراء.
أو رد الطعن شكلًا.
أو عدم قبول الدفع.
مثل: مدد الاستئناف والتمييز.
-
المدد التنظيمية
وهي مدد لا يترتب على تجاوزها بطلان الإجراء، لكنها قد تُعرّض المخالف للمساءلة أو الجزاء، مثل بعض المدد المتعلقة بسير الدعوى.
خامسًا: جدول المدد القانونية لأطراف الدعوى
يمثّل الجدول المرفق في هذه الصفحة مرجعًا عمليًا يبيّن:
نوع الإجراء.
الطرف الملزم به.
مدة الإجراء.
بداية سريان المدة.
الأثر القانوني لمخالفتها.
وهو موجّه لكل من: المدعين، والمدعى عليهم، والمحامين، والقضاة الجدد، والباحثين القانونيين.
المدعى عليهم.
المحامين.
القضاة الجدد.
الباحثين القانونيين.
سادسًا: الآثار القانونية لمخالفة المدد
يترتب على مخالفة المدد القانونية في قانون أصول المحاكمات المدنية آثار بالغة الخطورة، من أبرزها:
رد الدعوى شكلًا.
عدم قبول الطعن.
سقوط الحق في الدفاع الإجرائي.
تحصّن الحكم واكتسابه الدرجة القطعية.
ضياع الحق رغم مشروعيته الموضوعية.
سابعًا: الدور العملي للمحامي في إدارة المدد
تُعد إدارة المدد القانونية من صميم العمل المهني للمحامي، إذ تتطلب:
دقة عالية في احتساب المواعيد.
متابعة مستمرة للتبليغات.
فهمًا عميقًا للاجتهادات القضائية.
تمييزًا بين المدد القطعية والتنظيمية.
ولهذا السبب، فإن الاستعانة بمحامٍ مختص تُعد ضمانة حقيقية لعدم الوقوع في الأخطاء الإجرائية القاتلة.
خاتمة
إن المدد القانونية في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ليست مجرد أرقام زمنية، بل هي قيود آمرة تحكم الخصومة وتحدّد مصير الدعوى والطعن.
ويؤكد مكتب العبادي للمحاماة — بصفته من أفضل مكاتب المحاماة في الأردن — أن الالتزام الدقيق بهذه المدد هو الأساس الحقيقي لحماية الحقوق وضمان حسن سير العدالة.
| دليل أهم المواعيد بالنسبة لأطراف الدعوى سندا لقانون أصول المحاكمات المدنية |
| بدء سريان المدة | المدة القانونية لتقديمها | موضوع الإجراء | موضوع القضية | إختصاص المحكمة |
| تبدأ سريان مدة تقديم اللائحة الجوابية والبينات من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعى عليه لائحة الدعوى ومرفقاتها . | تقدم خلال مدة 30 يوم ، ويحق له تقديم إستدعاء للمحكمة لتمديد المدة لمدة 15 يوم . | امهال المدعى عليه لتقديم اللائحة الجوابية والبينات . | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (59/1،3،5) | محكمة البداية بصفتها الحقوقية . |
| تبدأ سريان مدة تقديم الدفوع والإعتراضات والبينات الداحضة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعي اللائحة الجوابية وبينات المدعى عليه . | تقدم خلال مدة 10 أيام . | امهال المدعي لتقديم مذكرة بدفوعه وإعتراضاته وبيناته الداحضة وذلك ردا على البينات المقدمة من المدعى عليه | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (59/6) | محكمة البداية بصفتها الحقوقية . |
| تبدأ سريان مدة تقديم اللائحة الجوابية والبينات من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعى عليه لائحة الدعوى ومرفقاتها . | تقدم خلال مدة 15 يوم ، غير قابلة للتمديد. | امهال المدعى عليه لتقديم اللائحة الجوابية والبينات . | حقوق / مستعجلة / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادتان (60/4) و (59/1،3،5) . | محكمة البداية بصفتها الحقوقية / مستعجلة . |
| تبدأ سريان مدة اثارة الدفوع من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعى عليه لائحة الدعوى ومرفقاتها . | تقدم خلال مدة 30 يوم . | الدفوع قبل الدخول بالأساس (الدفوع الشكلية) إمهال المدعى عليه لتقديم طلب عدم إختصاص مكاني أو وجود شرط تحكيم أو مرور الزمن أو بطلان التبليغات . | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادتان (109/1) و (59/2) . | محكمة البداية بصفتها الحقوقية . |
| تبدأ سريان مدة اثارة الدفوع من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعى عليه لائحة الدعوى ومرفقاتها . | تقدم خلال مدة 15 يوم غير قابلة للتمديد . | الدفوع قبل الدخول بالأساس (الدفوع الشكلية) إمهال المدعى عليه لتقديم طلب عدم إختصاص مكاني أو وجود شرط تحكيم أو مرور الزمن أو بطلان التبليغات . | حقوق / مستعجلة / قانون أصول محاكمات مدنية ، المواد (109/1) و (59/2) و (60/4) . | محكمة البداية بصفتها الحقوقية / مستعجلة . |
| تبدأ سريان مدة تقديم الإدعاء المتقابل من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعى عليه لائحة الدعوى ومرفقاتها . | يقدم خلال مدة 30 يوم ، ويحق له تقديم إستدعاء للمحكمة لتمديد المدة لمدة 15 يوم . | تقديم الإدعاء المتقابل بالنسبة للمدعى عليه . | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادتان (116) و (59/2) . | محكمة البداية بصفتها الحقوقية . |
| تبدأ سريان مدة إقامة الدعوى الموضوعية من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار قاضي الأمور المستعجلة بالإجراء التحفظي . | يجب إقامة الدعوى الموضوعية خلال مدة 8 أيام | إقامة الدعوى الموضوعية . | إقامة دعوى موضوعية بعد صدور قرار قاضي الأمور المستعجلة بإيقاع الحجز التحفظي أو منع السفر أو إي إجراء تحفظي . | المحاكم الحقوقية |
| تبدأ سريان مدة تقديم لائحة الإستئناف من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم عن محكمة البداية اذا كان الحكم وجاهيا أو وجاهيا إعتباريا ، أو من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه الحكم الصادر بمثابة الوجاهي (غيابي) . | تقدم لائحة الإستئناف خلال مدة 30 يوم . | إستئناف الحكم المنهي للخصومة الصادر عن محكمة بداية الحقوق | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية | محكمة الإستئناف / بصفتها الحقوقية |
| تبدأ سريان مدة تقديم لائحة الإستئناف من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم عن محكمة البداية اذا كان الحكم وجاهيا أو وجاهيا إعتباريا ، أو من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه الحكم الصادر بمثابة الوجاهي (غيابي) . | تقدم لائحة الإستئناف خلال مدة 10 أيام . | إستئناف الحكم الغير منهي للخصومة الصادر عن محكمة بداية الحقوق . | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية . | محكمة الإستئناف / بصفتها الحقوقية |
| تبدأ سريان مدة تقديم اللائحة الجوابية من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المستأنف ضده لائحة الإستئناف | تقدم اللائحة الجوابية على لائحة الإستئناف خلال مدة 10 أيام . | تقديم المستأنف ضده لائحة جوابية ردا على لائحة الإستئناف . | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية . | محكمة الإستئناف / بصفتها الحقوقية |
| تبدأ سريان مدة تقديم لائحة التمييزمن اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم عن محكمة البداية اذا كان الحكم وجاهيا أو وجاهيا إعتباريا ، أو من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه الحكم الصادر تدقيقا أو بمثابة الوجاهي (غيابي) . | تقدم لائحة التمييز خلال مدة 30 يوما . | تقديم التمييز في الأحكام التي تقبل التمييز مباشرة (دون الحاجة للحصول على إذن) | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية . | محكمة التمييز / بصفتها الحقوقية |
| تبدأ سريان مدة تقديم لائحة إذن التمييز من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان الحكم وجاهيا أو وجاهيا إعتباريا ، أو من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه الحكم الصادر تدقيقا أو بمثابة الوجاهي (غيابي) . | تقدم لائحة إذن التمييز خلال مدة 10 أيام . | تقديم طلب الإذن بالتمييز في الأحكام التي لا تقبل التمييز إلا بإذن . | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية . | محكمة التمييز / بصفتها الحقوقية |
| تبدأ سريان مدة تقديم اللائحة الجوابية من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المميز ضده لائحة التمييز . | تقدم اللائحة الجوابية على لائحة التمييز خلال مدة 10 أيام . | تقديم المميز ضده لائحة جوابية ردا على لائحة التمييز . | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية . | محكمة التمييز / بصفتها الحقوقية |
| تبدأ سريان مدة تقديم الإعتراض من تاريخ صدور الحكم . | يقدم إعتراض الغير (غير أطراف الدعوى من المتضررين من قرار الحكم) خلال مدة 15 سنة . | تقديم الطعن في الحكم عن طريق إعتراض الغير . | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية . | المحكمة التي أصدرت الحكم / بصفتها الحقوقية |
| تبدأ سريان مدة تقديم طلب إعادة المحاكمة من اليوم التالي لظهور الغش أو الحيلة . | يقدم طلب إعادة المحاكمة خلال مدة 30 يوما . | تقديم طلب إعادة محاكمة إذا كان سبب الإعادة وقوع غش أو حيلة أثرت في الحكم . | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (214/1) . | المحكمة التي أصدرت الحكم / بصفتها الحقوقية |
| تبدأ سريان مدة تقديم طلب إعادة المحاكمة من اليوم التالي لتاريخ إقرار الخصم بالتزوير أو من اليوم التالي لصدور حكم بثبوت التزوير. | يقدم طلب إعادة المحاكمة خلال مدة 30 يوما . | تقديم طلب إعادة محاكمة إذا كان سبب الإعادة إقرار الخصم بتزوير الأوراق التي بني عليها الحكم أو صدور حكم بتزويرها . | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (214/1) . | المحكمة التي أصدرت الحكم / بصفتها الحقوقية |
| تبدأ سريان مدة تقديم طلب إعادة المحاكمة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار قضائي بالحكم على الشاهد بأنه كاذب . | يقدم طلب إعادة المحاكمة خلال مدة 30 يوما . | تقديم طلب إعادة محاكمة إذا كان سبب الإعادة كون الحكم بني على شهادات ثبت فيما بعد أنها كاذبة. | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (214/1) . | المحكمة التي أصدرت الحكم / بصفتها الحقوقية |
| تبدأ سريان مدة تقديم طلب إعادة المحاكمة من اليوم التالي لتاريخ ظهور الورقة المحتجزة . | يقدم طلب إعادة المحاكمة خلال مدة 30 يوما . | تقديم طلب إعادة محاكمة إذا كان سبب الإعادة ظهور أوراق منتجة في الدعوى كان الخصم المحكموم له قد إحتجزها أو أخفاها . | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (214/1) . | المحكمة التي أصدرت الحكم / بصفتها الحقوقية |
| تبدأ سريان مدة تقديم طلب إعادة المحاكمة من اليوم التالي لتاريخ إكتساب الحكم قوة القضية المقضية ، أي بعد أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية . | يقدم طلب إعادة المحاكمة خلال مدة 30 يوما . | تقديم طلب إعادة محاكمة إذا كان سبب الإعادة أن الحكم قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو كون منطوق الحكم مناقضا لبعضه البعض . | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (214/2) . | المحكمة التي أصدرت الحكم / بصفتها الحقوقية |
| تبدأ سريان مدة تقديم طلب إعادة المحاكمة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا . | يقدم طلب إعادة المحاكمة خلال مدة 30 يوما . | تقديم طلب إعادة محاكمة إذا كان سبب الإعادة صدور الحكم على شخص طبيعي أو إعتباري لم يكن ممثلا صحيحا في الدعوى (بإستثناء النيابة الإتفاقية) . | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (214/3) . | المحكمة التي أصدرت الحكم / بصفتها الحقوقية |
| تبدأ سريان مدة تقديم طلب إعادة المحاكمة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الثاني . | يقدم طلب إعادة المحاكمة خلال مدة 30 يوما . | تقديم طلب إعادة محاكمة إذا كان سبب الإعادة صدور حكمين متناقضين بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع . | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (214/4) . | المحكمة التي أصدرت الحكم / بصفتها الحقوقية |
أوجب المشرع الاردني في الفقرة ( ٤ ) من المادة ( ٦٠ ) من قانون الأصول المدنية المضافة بموجب القانون المعدل رقم ٣١ لسنة ٢٠١٧ والمادة ( ٦ ) من قانون محاكم الصلح الجديد رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٧ تقصير مدة تقديم...
مبدأ قانوني وحيث ان سقوط الغبار ومخلفاته من المواد الضارة على ارض المدعي وما عليها موجب للضمان وفقاً لنص المادة 256 من القانون المدني الواجب التطبيق على هذه الحالة اذ ان تصرف المالك بملكه تصرفاً...
