10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

منع مطالبة / دائن / ومدين

المبدأ القانوني43

حيث أن دعوى منع المطالبة هي دعوى بين مدين ودائن يقيمها المدين على الدائن لمنعه من المطالبة بالدين إما بسبب الوفاة أو لعدم الإستحقاق بحيث إذا صحت المطالبة من الدائن يثبت الدين في ذمة المدين وترتد دعوى المدين عن الدائن وهذا ما سار عليه الإجتهاد القضائي.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(3152/2005) فصل بتاريخ 4/1/2006.

القانون لا يقر التعسف في استعمال الحق

القاعدة الثاني والستون : ” القانون لا يقر التعسف في استعمال الحق “ ، أي أن كل من استعمل حقه وتعسف باستعماله مسببا ضرر بذلك فهو ضامن لهذا الضرر .

من أتلف شيئا عمدا بغير حق لزمه الضمان جبرا لما فات من الحق

القاعدة الواحد والستون : ” من أتلف شيئا عمدا بغير حق لزمه الضمان جبرا لما فات من الحق “ ، أي انه من الحق ضررا بممتلكات الغير وجب على محدث الضرر التعويض عن هذا الضرر سواء كان متعمدا أم غير متعمد مدرك أو غير مدرك وحتى لو كان غير مميز .

مبدأ قانوني

حيث إن المادة الخامسة من قانون دعاوى الحكومة أشترطت في الفقرة (د) منها عند رفع دعوى منع المطالبة ضد الحكومة أو أية دائرة من دوائرها بخصوص مبالغ نقدية أن يدفع المدعي المبلغ المطالب به أو يقدم كفيلاً .

وحيث إن الجهة المدعية اختارت تقديم كفالة .

وحيث إن الكفالة المقدمة من المدعية قد تضمنت الالتزام بمبلغ (38545) ديناراً عن الطلب كما ورد في الكفالة عبارة (… وذلك لضمان أي عطل أو ضرر قد يلحق بالمدعى عليه صندوق التشغيل والتدريب والتعليم  المهني والتقني نتيجة لدعوى منع المطالبة التي ستقام من قبل شركة (مورجنتي جروب إنك) فيما إذا تبين أن المدعية غير محقة في دعواها ) .

وحيث ورد في الكفالة (.يتعهد البنك العربي بدفع قيمة الكفالة إليكم عند أول مطالبة خطية منكم رغم أي معارضة من المكفول ).

وحيث إن مثل هذه الكفالة تتضمن التزام مصدر الكفالة بدفع قيمتها نتيجة رفع الدعوى وعند أول مطالبة فإن مثل هذه الكفالة كافية لإقامة دعوى منع المطالبة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم (1741/2016) فصل (18/8/2016).

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

القاعدة الستون : ” التعيين بالعرف كالتعيين بالنص ” ، أي أن ما لم يرد نص بالقانون ينظم مسألة معينة يحل العرف لينظم هذه المسألة وفي هذه الحالة للعرف قوة النص .