ما هي منزلة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز ؟

ما

( إن قرارات الهيئة العامة في مسالة العدول و تقرير المبادئ القانونية انما تنزل منزلة النص القانوني التي لا يجوز مخالفتها و لا القضاء بعكسها و ان اصدرت احدى المحاكم او الهيئات غير ما اتجه اليه قرار تلك الهيئة انما يكون بمثابة مخالفة النص القانوني و يندرج تحت مفهوم الخطأ المهني الجسيم، و إن مقتضى نص المادة 50 من قانون السلطة القضائية ان يبقى الاجتهاد سائدا حتى يتم تعديله و العبرة بالتالي تبقى للاجتهاد السابق )
هيئة العامة قرار رقم 549 أساس 1427 لعام 2003.

منزلة القرارات الصادرة عنها

قرارات مُلزِمة للمحاكم الأدنى

قرارات الهيئة العامة تعتبر سابقة قضائية ملزمة لجميع محاكم المملكة بما فيها محكمة التمييز نفسها (ما لم تعدل الهيئة العامة عن رأيها في وقت لاحق).

أي محكمة (بداية، صلح، استئناف) مُلزمة بتطبيق ما تقرره الهيئة العامة من مبادئ قانونية.

قوة توحيد الاجتهاد

إذا كان هناك تضارب أو تباين بين اجتهادات سابقة لمحكمة التمييز، فإن قرار الهيئة العامة يحسم الخلاف ويصبح المرجع الموحّد.

حجية خاصة في التفسير

تُعدّ قرارات الهيئة العامة مرجعًا لتفسير النصوص القانونية وتُعتمد من قبل المحامين والقضاة كاجتهاد مستقر.

لا تقبل الطعن

القرارات الصادرة عن الهيئة العامة تكون نهائية وباتّة ولا يجوز الطعن بها بأي طريق من طرق الطعن (لأنها صادرة عن أعلى جهة قضائية).

 الأثر العملي

المحامون يستشهدون بقرارات الهيئة العامة بوصفها حجّة قوية أمام المحاكم.

القضاة يلتزمون بها لضمان وحدة الاجتهاد وعدم التناقض بين الأحكام.

المشرّع أحيانًا يسترشد بها لتعديل النصوص القانونية إذا ظهر من القرار أن النص غامض أو يحتاج تعديل.

مكتب العبادي للمحاماة

طلب تسليم المبيع

في نزاعاتِ البيع، يتكثّفُ الخلاف غالبًا حول مرحلتين: (1) إثباتُ وقوعِ عقدِ البيع ونجاحِ الانتقالِ في الملكية، و(2) تنفيذُ التزاماتِ البائع، وفي مقدِّمها التسليم الفعلي للمنقول أو العقار. المحكمة حين تحكم بثبوت البيع تكون قد أقامت الأساس القانوني لوجود التزامِ البائع بالتسليم. لذلك فإن مطالبةَ المشتري بالتسليم تُعدُّ امتدادًا طبيعيًا لذلك الحكم وليس طلبًا جديدًا يُستلزم دعوى مُستقلة.

الأساس القانوني للمبدأ

التمييز بين الحق الموضوعي والإجراء التنفيذي: الحكمُ بثبوتِ البيع يقيم حقَّ المشتري في الملكية (حق موضوعي). تنفيذُ هذا الحق عبر التسليم هو إجراءٌ لتنفيذ التزامٍ نابعٍ من ثبوت ذلك الحق.

مبدأ تكامل الأحكام: الأحكامُ التي تثبت علاقةً قانونيةً (كالاتفاقات التعاقدية) تُتبعُ عادةً بأوامرٍ قضائية لتنفيذ ما ينبني عليها من التزامات دون الحاجة لرفعِ دعوىٍ جديدة ما دام الطلب مرتبطًا بذات الوقائع والحكم.

حماية الاستقرار القضائي والاقتصادي: إلزامُ الأطراف بآثار الحكم الواحد يقلّل اللجوءَ إلى تراكمٍ من الدعاوى ويعزّز نفاذَ الحقوق بسرعة وعدالة.

أمثلة على تطبيقات عملية

إذا قضت المحكمة بثبوتِ بيع عقارٍ لشخصٍ ما، فلا حاجة لأن يرفعَ المشتري دعوىً منفصلةً لطلبِ التسليم العقاري إذا كان طلبه السابق/قائمًا متضمّنًا أو متفرعًا عن دعواه الأصلية؛ يكفي أن يطالبَ بتنفيذِ حكمِ ثبوتِ البيع.

في حالاتِ التمسك بإبرامِ العقد رغم عوائق تنفيذية (امتناع البائع أو تعسّفه) تُصدر المحكمةُ أوامرَ تنفيذيةً لإجبارِ البائع على التسليم أو التعويض.

صياغةُ مطالبةٍ قضائيةٍ نموذجية (مقتضب)

بموجب الحكم الصادر بتاريخ … والذي قضى بثبوت عقد بيع العقار الكائن في … بين المدعي والمدعى عليه، وبالنظر إلى استمراريةِ التزامِ المدعى عليه بالتسليم وفق نصوص العقد وقيّم الشريعة، نطلب من محكمتكم الموقرة إصدارَ أمرٍ تنفيذيٍّ ملزمٍ يقضي بوجوبِ تسليمِ المبيع خلال مهلةٍ لا تتجاوزُ … أيام، وفي حال الامتناع إصدارُ حكمٍ بالتسليم الجبري وتحميلِ المدعى عليه تكاليف التنفيذ والتعويض عن الأضرار.

بندٌ عقديٌّ يُنصحٌ بإدراجه لمنع النزاعات

“يلتزم البائع فورًا وبغير تأخير بتسليم المبيع إلى المشتري بعد توقيع العقد، وفي حال ثبوت أي إخلالٍ بالتسليم يعتبر ذلك إخلالًا جوهريًا يخول المشتري طلب التنفيذ الجبري أو التعويض دون الحاجة لرفع دعوىٍ جديدة لثبوت العقد.”

الآثار العملية والقانونية

يسرُّ إجراءات التنفيذ: يقلّ العبءُ على المحاكم بتقليل عدد الدعاوى المتتابعة.

حمايةُ المشتري: يضمن للمشتري آليةً أسرعَ لنيلِ حقٍّ أُقِرَّ له قضائيًا.

تحفّز الأطراف على التوفيق: وجودُ حكمٍ قابلٍ للتنفيذ فورًا يضغطُ على الطرف المخلّ للالتزام لالتزامِ العقد أو التفاوض على تسوية.

(( ان طلب تسليم المبيع لايعتبر طلبا جديدا اذ هو اكمال لالزامات البائع فطالما قضت المحكمة بثبوت البيع فان الالتزام بالتسليم هو اكمال لثبوت تلك الملكية ))
نقض سوري غرفة ثانية اساس ٢١٦ قرار ١٦٠٣ لعام ٢٠٠٠ .

مكتب العبادي للمحاماة

يمين حاسمة / جواز توجيه اليمين لأكثر من شخص

• جواز توجيه اليمين الحاسمة إلى إثنين أو أكثر عن واقعة مشتركة بينهم فى موضوع لا يقبل التجزئة ، فإن إتحد موقفهم فى الحلف أو النكول وجب الأخذ بما يسفر عنه توجيهها بحيث يترتب على نتيجتها الفصل فى الدعوى ، أما إذا اختلف موقف من وجهت إليهم اليمين الحاسمة فحلف البعض ونكل البعض الآخر وكانت يمين كل منهم يتعدى أثرها إلى الآخر ولا سبيل للتفضيل بينهم ، فلا مناص فى هذه الحالة من إهدارهما معاً بحيث يضحى على موجه اليمين الحاسمة أن يلجأ فى إثبات دعواه إلى طرق الإثبات الأخرى غير اليمين الحاسمة .

نقض مصري ، الطعن رقم ١٨٣٠٣ لسنة ٨٥ ق ــ جلسة ١٨/ ٣/ ٢٠١٩ مكتب فني سنة ٧٠ ق ٥٢ ص .

مكتب العبادي للمحاماة

الفساد في الإستدلال في الأحكام القضائية

– ان أسباب الحكم تعتبر مشوبة بعيب الفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت مقتضيات سلامة الاستدلال .

– صحة الاستدلال وسلامته تتطلب اجتماع أمرين لا يغني وجود أحدهما عن الآخر هما سلامة الدليل ومنطقية النتيجة :

اولا – سلامة الدليل أو صحته :

يشترط لكي يكون الدليل مقبولاً صالحاً لبناء الحكم عليه من الناحتين الإجرائية والموضوعية أن يتصف بخمس أوصاف وهي :

(( أ )) – أن يكون دليلاً حقيقياً لا وهمياً له أصل ثابت بالأوراق

أي يتعين أن تبني المحكمة حكمها على الوقائع الثابتة في الدعوى، وليس لها أن تقيمه على أمور لا سند لها أو لها سند في الأوراق، ولكنه مناقض لها ؛ وإلا كان الحكم باطلاً.

(( ب )) – أن يكون تم طرحه على المحكمة ليتجادل فيه الخصوم

يلزم لصحة الدليل وسلامته أن يكون قد تم طرحه على المحكمة وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، أي أن يكون قد قدم لها تقديماً صحيحاً، وأن تكون قد اتيحت للخصوم فرصة مناقشته والمجادلة فيه
ومن ثم فليس للمحكمة أن تبدي رأياً في دليل لم يعرض عليها عرضاً صحيحاً – كأن يكون قد تم تقديمه بعد قفل باب المرافعة ، كما أنه ليس للقاضي أن يستمد اقتناعه من عناصر غير قائمة في الخصومة.
وينبي على ذلك أنه ليس للقاضي أن يقضي بعلمه الشخصي ، ولا أن يبني حكمه على أدلة في دعوى أخرى غير تلك التي صدر فيها الحكم ولو كانت منظورة أمامه إلا إذا ضمت وتجادل فيها الخصوم

(( ت )) – أن يكون دليلاً صحيحاً

الدليل الصحيح الذي يجوز اعتماد الحكم عليه هو الدليل المشروع أو المباح الذي يجيزه القانون ، أما الدليل المستمد من إجراء باطل مخالف للقانون فلا يجوز الاعتماد عليه فإذا بنى القاضي حكمه على شهادة شاهد ثبت أنه كان يسترق السمع أو أنه بني حكمه على محادثات أو مواقف تم تسجيلها في غير الأحوال المقررة قانوناً فإن الحكم في جميع هذه الأحوال يكون مشوباً بفساد في الاستدلالية

(( ث )) – أن يكون دليلاً يقيناً لا احتماليا

الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال والأحكام يتعين أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين ومن ثم فإن الحكم لا يستقيم إذا كان مبنياً على مجرد الاحتمال أو الترجيح فإذا ما قام قضاء الحكم على أن ظروفاً مالية قد تطرأ على المدين فتقيله من حالة العسر إلى حالة اليسر فهذا مجرد افتراض احتمالي لا يجوز بناء الحكم عليه وتطبيقاً لذلك قضي بآن الحكم لا يستقيم إلا إذا كانت أسبابه التي بني عليها مؤدية إليه.

(( ج )) – أن يستخلص من الأوراق استخلاصاً صحيحا

يتعين لسلامة الدليل وصحته أن يكون مستخلصاً من الأوراق استخلاصاً سائغاً دون مسخ أو تشويه، فاستخلاص المحكمة من محرر ما عكس ما يؤدي إليه ، أو من أقوال الشاهد ما يجافي مدلول شهادته، وخروجها بعبارات الإقرار عن قصد المقر ، أو تأويلها الإقرار تأويلاً خاطئا ، وخروجها عن المعنى الظاهر للمحرر إلى معنى آخر غير سائغ – كل ذلك يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.

ثانيا – منطقية النتيجة :

يشترط لكي يكون الدليل مقبولاً صالحاً لبناء الحكم عليه أن يؤدي بحكم العقل والمنطق إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، أي أن يكون هناك تلازم منطقي بين هذه النتيجة وما ثبت لدى المحكمة من عناصر واقعية أو موضوعية وعلى ذلك مما يعيب الحكم انعدام الارتباط بين أسبابه ومنطوقه بحيث لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويحدث ذلك إذا كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم
ولا يكون الحكم نتيجة ضرورية لما سبق من الأسباب وهو ما تطلق عليه محكمة النقض الاستخلاص غير السائغ ، أو الفساد في الاستدلال ،

إقامة الحكم قضاءه على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها يعيبه بالفساد في الاستدلال .

مكتب العبادي للمحاماة