10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية مهمة

Foreign Company Registration in Jordan: 4 Legal Structures for Foreign Investors (2026 Complete Guide)

Foreign Company Registration in Jordan

Foreign Company Registration in Jordan: 4 Legal Structures for Foreign Investors (2026 Complete Guide)

Looking to register a foreign company in Jordan? Al-Abbadi Law Firm provides comprehensive legal services for foreign investors, including branch registration, company formation, investment structuring, regulatory compliance, and corporate governance under Jordanian law.

Foreign Company Registration in Jordan

Jordan has become one of the most attractive investment destinations in the Middle East, offering a stable legal environment, strategic geographic location, investment incentives, and access to regional markets.

Foreign investors seeking to establish a presence in Jordan may choose among several legal structures depending on the nature of their business activities, ownership requirements, and long-term investment objectives.

This comprehensive legal guide explains the four principal methods of foreign company registration in Jordan, including legal requirements, documentation, registration procedures, estimated governmental fees, and investment advantages under Jordanian law.

 


Method 1: Registration of a Foreign Company Branch Operating in Jordan

A foreign company that has secured a contract, tender, or project within Jordan may register an operating branch.

An operating foreign branch is legally permitted to conduct commercial activities in Jordan within the scope of the contract or project for which it was registered.

 

Documents Required

The following documents are generally required:

– Certificate of Incorporation of the parent company.

– Commercial Registration Certificate.

– Memorandum and Articles of Association.

– Audited Financial Statements.

– Power of Attorney authorizing registration procedures.

– Official Arabic translations of all foreign documents.

– Legalization through the Jordanian Embassy and Ministry of Foreign Affairs.

– Tender award letter or project contract.

– Identification documents of the branch manager.

 

Certificates Obtained After Registration

Following successful registration, the investor typically receives:

– Foreign Company Registration Certificate.

– Chamber of Commerce Membership Certificate.

– Professional License.

Tax Registration Certificate.

– Social Security Registration Number.

 

Estimated Government Fees

The official registration fee for an operating foreign branch is generally around:

JOD 5,000

Additional administrative fees may apply for:

– Document filing.

– Publication requirements.

– Chamber of Commerce registration.

– Municipal licensing.

 


Method 2: Establishing a Jordanian Company Fully Owned by Foreign Investors

Jordanian law permits foreign investors to establish and own companies with up to 100% foreign ownership in many economic sectors.

This option is particularly attractive for international businesses seeking long-term investment opportunities in Jordan.

 

Common Legal Forms

Foreign investors typically choose:

Limited Liability Company (LLC)

or

Private Shareholding Company (PSC)

 

Advantages

– Full foreign ownership in eligible sectors.

– Limited liability protection.

– Ability to conduct business throughout Jordan.

– Access to investment incentives.

– Eligibility for residence and investor privileges.

 

Restricted Sectors

Certain sectors remain subject to foreign ownership restrictions, including selected retail, wholesale, and service activities.

Investors should obtain legal advice before selecting a business activity.

 

Investment Incentives

Qualifying projects may benefit from:

– Customs exemptions.

– Tax incentives.

– Investment facilitation services.

– Special economic zone benefits.

– Renewable energy and technology incentives.

 


Method 3: Establishing a Joint Venture Company with a Jordanian Partner

Many foreign investors prefer partnering with Jordanian nationals or local companies.

A joint venture structure combines international expertise with local market knowledge.

 

Legal Structures

Joint ventures are commonly established as:

– Limited Liability Companies (LLCs).

– Private Shareholding Companies (PSCs).

 

Benefits

– Easier market entry.

– Enhanced access to local networks.

– Assistance with governmental procedures.

– Improved understanding of regulatory requirements.

 

When a Local Partner May Be Required

Some regulated sectors require minimum Jordanian ownership percentages.

The applicable ownership ratios depend on the specific economic activity and current investment regulations.

 


Method 4: Registration of a Non-Operating Foreign Company (Regional Office)

A foreign company may establish a non-operating branch, commonly referred to as a Regional Office.

This structure allows the company to manage and coordinate regional operations from Jordan without generating income from Jordanian sources.

 

Key Features

– No direct commercial activities inside Jordan.

– Regional management and coordination functions.

– Administrative and support operations.

– Strategic regional headquarters.

 

 Documents Required

The registration process generally requires:

– Parent company registration documents.

– Constitutional documents.

– Financial statements.

– Power of Attorney.

– Certified Arabic translations.

– Beneficial Ownership Disclosure Forms.

– Lease agreement.

– Identification documents of the appointed representative.

 

Advantages

– Regional business management.

– Access to Jordan’s skilled workforce.

– Strategic location for Middle East operations.

– Favorable business environment.

 


Why Foreign Investors Choose Jordan

Jordan offers numerous advantages for international businesses:

– Strategic location connecting Asia, Europe, and Africa.

– Stable legal and regulatory framework.

– Strong banking sector.

– Bilateral investment treaties.

– Free trade agreements.

– Skilled multilingual workforce.

– Advanced telecommunications infrastructure.

 


Frequently Asked Questions

 

Can a foreigner own 100% of a company in Jordan?

Yes. Foreign investors may own 100% of companies in many sectors, subject to applicable investment regulations.

 

What is the difference between an operating and a non-operating foreign branch?

An operating branch may conduct commercial activities in Jordan, while a non-operating branch serves as a regional office and generally does not generate local income.

 

How long does foreign company registration take in Jordan?

The timeline varies depending on the legal structure, approvals required, and completeness of documentation. Most registrations are completed within several weeks.

 

Is a Jordanian partner required?

Not always. Many sectors permit full foreign ownership. However, certain regulated sectors may require local participation.

 

Can foreign companies obtain tax incentives in Jordan?

Yes. Eligible investment projects may benefit from customs, tax, and investment incentives under Jordanian legislation.

 


Foreign Company Lawyers in Jordan

Foreign company registration requires careful compliance with Jordanian corporate, investment, tax, licensing, and regulatory requirements.

Professional legal assistance can significantly reduce registration delays, regulatory risks, and compliance issues.

Al-Abbadi Law Firm provides comprehensive legal services for foreign investors, including:

Foreign company registration.

– Branch office registration.

– Regional office establishment.

Corporate governance.

– Commercial contracts.

Investment structuring.

– Regulatory compliance.

International arbitration.

Trademark and intellectual property protection.

For legal assistance regarding foreign company registration in Jordan, foreign investment regulations, or corporate structuring, contact Al-Abbadi Law Firm in Amman, Jordan.


Al- Abbadi Law Firm

Internationally Oriented Local Law Firm

Head Office:
Aqarco Commercial Complex, King Hussein Street, Abdali, Amman, Jordan

 

Mobile & WhatsApp:

+962 79 833 3357

+962 799999604

Foreign Company Registration in Jordan

الدفوع القانونية لإبطال سند الأمانة في القانون الأردني

الدفوع القانونية لإبطال سند الأمانة في القانون الأردني

الدفوع القانونية لإبطال سند الأمانة في القانون الأردني

دراسة قانونية تحليلية في ضوء قانون العقوبات والاجتهاد القضائي

مقدمة:

تُعد جريمة إساءة الائتمان من الجرائم الواقعة على الأموال التي أولى المشرّع الأردني لها عناية خاصة، نظراً لما تنطوي عليه من إخلال بالثقة التي تُمنح للجاني بموجب علاقة قانونية سابقة.

وتقوم هذه الجريمة على فكرة جوهرية تتمثل في تسليم المال إلى الجاني على سبيل الأمانة، ثم قيامه باختلاسه أو تبديده أو استعماله بصورة تتعارض مع الغاية التي سُلِّم من أجلها.

إلا أن الواقع العملي أمام المحاكم الأردنية يكشف عن انتشار ظاهرة استخدام سندات الأمانة كوسيلة لضمان الديون والالتزامات المدنية والتجارية، الأمر الذي أدى إلى اختلاط الحدود بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية، وأوجد العديد من الدفوع القانونية التي يمكن إثارتها للطعن في سند الأمانة وإبطال آثاره الجزائية.

ومن هنا تبرز أهمية دراسة الدفوع القانونية التي تؤدي إلى إبطال سند الأمانة أو إسقاط قيمته الإثباتية أو نفي أركان جريمة إساءة الائتمان المرتبطة به.

 

أولاً: الدفع بانتفاء ركن التسليم على سبيل الأمانة:

يُعتبر التسليم الركن الجوهري الذي تقوم عليه جريمة إساءة الائتمان، فلا يكفي وجود سند مكتوب أو توقيع صادر عن المتهم، بل يجب أن يثبت أن المال قد سُلِّم فعلياً إليه على سبيل الأمانة.

ويشترط أن يكون التسليم قد تم بموجب أحد العقود التي حددها القانون حصراً، كالوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو العارية أو الرهن.

 

فإذا ثبت أن السند نُظِّم لضمان:

  • قرض مالي.
  • معاملة تجارية.
  • ثمن بيع.

فإن العلاقة القانونية تصبح علاقة مدنية بحتة، وينتفي الركن المادي للجريمة.

وقد استقر الفقه الجزائي على أن جريمة إساءة الائتمان لا تقوم بمجرد وجود دين بين الطرفين، وإنما بقيام علاقة أمانة حقيقية يترتب عليها تسليم المال للمتهم لغاية محددة.

 

ثانياً: الدفع بصورية سند الأمانة:

يقصد بالصورية عدم مطابقة البيانات الواردة في السند للحقيقة والواقع.

 

ويُثار هذا الدفع عندما يكون السند قد حُرِّر شكلياً على أنه سند أمانة بينما حقيقة العلاقة تختلف عن ذلك، كأن يكون:

  • ضماناً لدين.
  • ضماناً لقرض.
  • ضماناً لالتزام تجاري.
  • وسيلة ضغط على المدين.

وفي هذه الحالة يحق للمتهم إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات الجزائية، لأن الدعوى الجزائية تخضع لمبدأ حرية الإثبات.

ويُعد هذا الدفع من أكثر الدفوع شيوعاً ونجاحاً أمام المحاكم الجزائية الأردنية.

 

ثالثاً: الدفع بأن سند الأمانة حُرِّر على بياض:

كثيراً ما يلجأ بعض المتعاملين إلى توقيع سند أمانة خالٍ من البيانات ثم يقوم المستفيد بملء المبلغ أو التاريخ أو اسم المستفيد لاحقاً.

 

وفي هذه الحالة يحق للمتهم إثارة الدفع بأن:

  • البيانات أضيفت بعد التوقيع.
  • المبلغ المدرج لا يمثل الحقيقة.

ويجوز للمحكمة الاستعانة بالخبرة الفنية والخطية للتحقق من صحة البيانات المدونة على السند.

 

رابعاً: الدفع بالتزوير:

التزوير من أخطر الدفوع التي يمكن أن تثار في مواجهة سند الأمانة.

 

ويتحقق التزوير إذا:

  • زُوِّر التوقيع.
  • أُضيفت بيانات جوهرية بعد التوقيع.
  • غُيِّر المبلغ أو التاريخ.
  • استُعمل سند مزور مع العلم بتزويره.

وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة وقف السير بالدعوى الأصلية لحين الفصل بادعاء التزوير إذا كان منتجاً في النزاع.

ويترتب على ثبوت التزوير سقوط السند كدليل وإهدار قيمته القانونية بالكامل.

 

خامساً: الدفع بانتفاء القصد الجرمي:

لا يكفي تحقق الركن المادي لقيام جريمة إساءة الائتمان، بل يجب توافر القصد الجرمي.

ويتمثل القصد الجرمي في اتجاه إرادة الجاني إلى تملك المال أو التصرف به باعتباره مالكاً له رغم التزامه برده أو استعماله لغرض محدد.

 

فإذا ثبت أن المتهم:

  • لم يقصد تملك المال.
  • كان مستعداً لإعادته.
  • وقع في نزاع مدني حول المال.

اعتقد بحسن نية أن له حقاً في الاحتفاظ به.

فإن الركن المعنوي للجريمة ينتفي.

 

سادساً: الدفع بانتفاء أحد عقود الأمانة القانونية:

لا تقوم جريمة إساءة الائتمان إلا إذا كان التسليم قد تم بموجب أحد عقود الأمانة التي حددها القانون.

أما إذا نشأ التسليم عن:

  • علاقة تجارية بحتة.

فإن الواقعة تخرج من نطاق التجريم الجزائي وتدخل ضمن نطاق المسؤولية المدنية.

ومن ثم فإن إثبات الطبيعة الحقيقية للعلاقة القانونية بين الطرفين يعد من أهم وسائل الدفاع.

 

سابعاً: الدفع بعدم كفاية البينة:

الأصل في الدعوى الجزائية أن عبء الإثبات يقع على عاتق النيابة العامة والمشتكي.

وعليه فإن مجرد إبراز سند الأمانة لا يكفي للإدانة ما لم يثبت:

  • واقعة التسليم.
  • مقدار المال المسلم.
  • سبب التسليم.
  • طبيعة العلاقة القانونية.

وأي شك يثور حول هذه العناصر يجب أن يفسر لمصلحة المتهم تطبيقاً لمبدأ الشك يفسر لمصلحة المتهم.

 

ثامناً: الدفع بالتقادم:

قد تنقضي الدعوى الجزائية أو العقوبة بمرور الزمن وفق الأحكام القانونية المتعلقة بالتقادم.

ويُعد هذا الدفع من الدفوع الجوهرية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبت تحقق شروطه.

 

ويستلزم ذلك تحديد:

  • تاريخ وقوع الجريمة.
  • تاريخ اكتشافها.
  • الإجراءات القاطعة للتقادم.
  • مدة التقادم المقررة قانوناً.

 

تاسعاً: الدفع بتناقض أقوال المشتكي:

إذا تضاربت أقوال المشتكي بشأن:

  • مكان التسليم.
  • زمان التسليم.
  • مقدار المال.
  • سبب تنظيم السند.

فإن هذا التناقض يضعف الدليل ويثير الشك في صحة الواقعة المدعى بها.

وقد استقر القضاء الجزائي على أن الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين.

 

عاشراً: الدفع بأن سند الأمانة مجرد وسيلة ضمان:

يُعد هذا الدفع من أهم الدفوع العملية في القضايا الجزائية.

فإذا ثبت أن سند الأمانة استُخدم كوسيلة ضمان فقط، فإن العلاقة القانونية تكون مدنية لا جزائية.

ذلك أن المشرّع لم يهدف إلى تحويل سند الأمانة إلى أداة لتحصيل الديون أو وسيلة ضغط على المدينين، وإنما قصد حماية الثقة الناشئة عن عقود الأمانة الحقيقية.

 

 

الخاتمة:

يتبين من الدراسة أن سند الأمانة لا يتمتع بحصانة قانونية مطلقة، وأن مجرد وجوده لا يؤدي تلقائياً إلى قيام جريمة إساءة الائتمان.

فالعبرة ليست بالشكل الظاهر للسند وإنما بحقيقة العلاقة القانونية التي تربط الطرفين، وبمدى توافر أركان الجريمة المادية والمعنوية.

لذلك فإن الدفوع المتعلقة بانتفاء التسليم، وصورية السند، والتزوير، وانتفاء القصد الجرمي، واعتبار السند مجرد ضمان لدين، تُعد من أقوى الوسائل الدفاعية التي يمكن أن تؤدي إلى إعلان البراءة أو منع المحاكمة متى ثبتت أمام المحكمة بالأدلة القانونية المعتبرة.

ويبقى الأصل أن القانون الجزائي لا يُستخدم وسيلة لتحصيل الحقوق المدنية، وإنما أداة لحماية المجتمع من الأفعال التي تمس الثقة والأمانة على الوجه الذي قصده المشرّع.

 

مكتب العبادي للمحاماة:

عمان، الأردن

أرقام التواصل: 0798333357 ، 0799999604

الدفوع القانونية لإبطال سند الأمانة في القانون الأردني

محامي في ناعور

محامي في ناعور

محامي في ناعور

 

هل تبحث عن محامي في ناعور؟

 

إذا كنت تبحث عن محامي في ناعور يمتلك الخبرة القانونية العميقة والقدرة على التعامل مع القضايا المعقدة، فإن اختيار المحامي المناسب هو العامل الحاسم في نجاح قضيتك، خاصة في القضايا العقارية والجزائية مثل:

إفراز الأراضي.

إزالة الشيوع.

قضايا التزوير.

قضايا الاحتيال.

تُعد منطقة ناعور من المناطق التي تشهد نزاعات قانونية متزايدة، خصوصاً في الملكيات العقارية، الأمر الذي يتطلب الاستعانة بمحامٍ متخصص وخبير.

 

 

لماذا تحتاج إلى محامي متخصص في ناعور؟

 

تتميز القضايا في ناعور بطبيعتها الخاصة، حيث تتداخل فيها:

– الملكيات المشتركة.

– الأراضي الزراعية والتنظيمية.

– النزاعات العائلية على العقار.

وهنا تظهر أهمية الاستعانة بمحامٍ متمرس في القانون المدني والجزائي معاً.

 

أهم القضايا التي يتولاها محامي في ناعور

أولاً: قضايا إفراز الأراضي في ناعور:

تُعد قضايا الإفراز من أكثر القضايا انتشاراً في ناعور، حيث يقوم الشركاء بطلب تقسيم الأرض بينهم.

أهم الإشكالات القانونية:

– اختلاف تقييم حصص الشركاء.

– الاعتراض على تقرير الخبرة.

– وجود نزاع على حدود القطع.

– تغيير أسلوب التقييم (وهو خطأ شائع أمام المحاكم).

 

– هذه القضايا تتطلب محامياً خبيراً في:

قانون الملكية العقارية.

– إجراءات المحاكم.

– الطعن في تقارير الخبرة.

 

 

ثانياً: قضايا إزالة الشيوع:

إزالة الشيوع تعني إنهاء حالة الاشتراك في ملكية العقار.

أنواعها:

– إزالة شيوع رضائية.

– إزالة شيوع قضائية.

 

أهم التحديات:

– توزيع الحصص بشكل غير عادل.

– إجراء القرعة بشكل مخالف.

– دمج حصص دون موافقة الشركاء.

– أخطاء محاسبية في التعويضات.

 

وهنا يظهر دور المحامي في:

– إبطال إجراءات غير قانونية.

– طلب إعادة التقييم.

– حماية حقوق الشركاء.

 

ثالثاً: قضايا التزوير:

تُعد جرائم التزوير من أخطر الجرائم، خاصة إذا تعلقت بالعقارات أو الوكالات.

أمثلة شائعة:

– تزوير وكالات بيع.

– تزوير توقيعات.

– تزوير قيود رسمية.

 

هذه القضايا تحتاج إلى:

– خبرة في الإثبات.

– التعامل مع الأدلة الفنية.

– الطعن في الوثائق.

 

رابعاً: قضايا الاحتيال:

تنتشر قضايا الاحتيال المتعلقة في معاملات بيع العقارات، مثل:

– بيع أراضٍ وهمية.

– استغلال الثقة.

– التلاعب بالعقود.

 

ويُعد إثبات الاحتيال من أكثر المسائل تعقيداً قانونياً، حيث يجب إثبات:

– وجود وسائل احتيالية.

– وقوع ضرر.

– وجود نية جرمية.

البحث عن محامي في ناعور – من تختار؟

عند البحث عن محامي في ناعور، يجب أن تتوفر فيه:

– خبرة عملية في القضايا العقارية والجزائية.

– معرفة عميقة بالقوانين الأردنية.

– قدرة على الترافع أمام جميع درجات التقاضي.

– سجل ناجح في القضايا المعقدة.

 


 

يُعد مكتب العبادي للمحاماة من مكاتب المحامين المرخصة والمسجلة في الأردن:

– خبرة واسعة في قضايا إفراز الأراضي وإزالة الشيوع.

– تخصص عميق في القضايا الجزائية (التزوير والاحتيال).

 


معلومات قد تهمك:

 

كم تستغرق قضايا إزالة الشيوع في ناعور؟

تختلف المدة حسب تعقيد القضية، لكنها قد تتراوح بين عدة أشهر إلى سنوات.

 

هل يمكن الطعن في تقرير الخبرة؟

نعم، ويمكن إسقاطه إذا شابه خطأ جوهري أو مخالفة قانونية.

 

ما هي عقوبة التزوير في الأردن؟

تختلف حسب نوع التزوير، وقد تصل إلى الأشغال المؤقتة في بعض الحالات.

 

هل يمكن استرداد المال في قضايا الاحتيال؟

نعم، من خلال الادعاء بالحق الشخصي والمطالبة بالتعويض.

 


 

مكتب العبادي للمحاماة

أرقام التواصل: 0798333357 ، 0799999604.

محامي في ناعور

فسخ العقد في القانون المدني الأردني

فسخ العقد في القانون الأردني

فسخ العقد في القانون المدني الأردني:

الشروط، الآثار، والتعويض عند الإخلال بالالتزامات التعاقدية

يُعد العقد من أهم الوسائل القانونية التي تنظّم العلاقات بين الأفراد والشركات، فهو الأداة التي تنتقل بها الحقوق، وتُنشأ بها الالتزامات، وتُبنى عليها الثقة في المعاملات المدنية والتجارية.

ولهذا قرر القانون مبدأً جوهرياً مفاده أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحد الطرفين أن ينفرد بالتحلل من التزاماته متى نشأ العقد صحيحاً مستوفياً أركانه وشروطه.

غير أن القوة الملزمة للعقد لا تعني حماية الطرف المخلّ بالتزامه، بل إن القانون المدني الأردني، شأنه شأن الفقه الإسلامي والقوانين المقارنة، يوازن بين استقرار المعاملات من جهة، وحماية الطرف المتضرر من جهة أخرى.

فإذا أخل أحد المتعاقدين بما التزم به، جاز للطرف الآخر أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.

 

ما المقصود بفسخ العقد؟

فسخ العقد هو حلّ الرابطة العقدية بسبب إخلال أحد الطرفين بالتزام جوهري مترتب عليه.

ويقع الفسخ غالباً في العقود الملزمة للجانبين، مثل البيع، والإيجار، والمقاولة، والتوريد، والشراكة، وغيرها من العقود التي يرتب فيها كل طرف التزاماً مقابل التزام الطرف الآخر.

فالفسخ ليس عقوبة مجردة، وإنما وسيلة قانونية لحماية المتعاقد الذي نفذ التزامه أو كان مستعداً لتنفيذه، ثم وجد أن الطرف الآخر قد امتنع أو تأخر أو نفذ التزامه تنفيذاً معيباً يخلّ بالغرض من العقد.

 

الأساس القانوني لفسخ العقد في القانون المدني الأردني:

يقوم فسخ العقد في القانون المدني الأردني على فكرة جوهرية، وهي أن الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً.

فإذا لم ينفذ أحد الطرفين التزامه، كان من غير العدل إلزام الطرف الآخر بالبقاء مقيداً بعقد فقد توازنه.

وتنص القواعد العامة في القانون المدني على أنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد، جاز للمتعاقد الآخر، بعد إعذار المدين، أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إذا كان له مقتضى.

 

شروط فسخ العقد:

حتى يكون طلب فسخ العقد مقبولاً، يجب توافر عدة شروط أساسية:

 

أولاً: وجود عقد صحيح ملزم للجانبين:

لا يتصور الفسخ إلا في عقد صحيح قائم يرتب التزامات متقابلة.

فإذا كان العقد باطلاً أصلاً، فإن الحديث يكون عن البطلان لا الفسخ.

أما إذا كان العقد صحيحاً ثم أخل أحد أطرافه بالتزامه، فهنا يثور الحق في طلب الفسخ.

 

ثانياً: إخلال أحد المتعاقدين بالتزام جوهري:

ليس كل تأخير أو مخالفة بسيطة تؤدي بالضرورة إلى الفسخ.

فالقاضي ينظر إلى طبيعة الالتزام، ومدى أهميته في العقد، وحجم الضرر، وما إذا كان الإخلال قد أفقد العقد غايته الأساسية.

فمثلًا، التأخر اليسير في تنفيذ التزام ثانوي قد لا يكفي للفسخ، بينما الامتناع عن تسليم المبيع، أو عدم دفع الثمن، أو مخالفة شرط جوهري في العقد قد يبرر الفسخ.

 

ثالثاً: إعذار المدين قبل طلب الفسخ:

الأصل أن الدائن لا يطلب فسخ العقد إلا بعد إعذار المدين، أي إنذاره بضرورة تنفيذ التزامه خلال مدة مناسبة.

والغاية من الإعذار هي منح الطرف المخل فرصة أخيرة للتنفيذ قبل اللجوء إلى القضاء.

لكن توجد حالات قد لا يكون فيها الإعذار لازماً، مثل أن يصبح التنفيذ مستحيلاً، أو أن يصرح المدين صراحة بعدم رغبته في التنفيذ، أو إذا اتفق الطرفان على اعتبار العقد مفسوخاً عند الإخلال دون حاجة إلى إنذار.

 

رابعاً: أن يكون طالب الفسخ مستعداً لتنفيذ التزامه:

لا يجوز لمن أخلّ هو نفسه بالتزامه أن يطلب فسخ العقد بحجة إخلال الطرف الآخر، إلا إذا كان إخلال الطرف الآخر سابقاً أو جوهرياً أو حال دون تنفيذ الالتزام المقابل.

 

هل الفسخ يقع تلقائياً أم بحكم قضائي؟

الأصل أن الفسخ لا يقع تلقائياً بمجرد الإخلال، وإنما يحتاج إلى حكم قضائي، ما لم يوجد شرط فاسخ صريح في العقد.

وللقاضي سلطة تقديرية في قبول طلب الفسخ أو رفضه، فقد يمنح المدين مهلة للتنفيذ إذا تبين أن الإخلال غير جسيم أو أن التنفيذ ما زال ممكناً دون ضرر كبير.

أما إذا كان الإخلال جوهرياً، أو ترتب عليه ضرر فعلي، أو أصبح تنفيذ العقد غير مجدٍ، فإن الفسخ يكون هو الحل العادل لإعادة التوازن بين الطرفين.

 

آثار فسخ العقد:

إذا حكمت المحكمة بفسخ العقد، فإن الأثر الأساسي هو إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، كلما كان ذلك ممكناً.

فيرد كل طرف ما أخذه من الطرف الآخر.

ففي عقد البيع مثلاً، يرد المشتري المبيع ويرد البائع الثمن. وفي عقد الإيجار، قد تنتهي العلاقة العقدية مع بقاء الحق في الأجور أو التعويضات المستحقة عن الفترة السابقة.

وإذا تعذر الرد العيني، جاز الحكم بالتعويض النقدي بما يعادل قيمة ما تعذر رده.

 

الفسخ والتعويض:

يجوز أن يجتمع الفسخ مع التعويض.

فالفسخ يعالج الرابطة العقدية وينهيها، أما التعويض فيعالج الضرر الذي لحق بالطرف المتضرر بسبب الإخلال.

 

ويشترط للحكم بالتعويض إثبات ثلاثة عناصر:

– وجود إخلال عقدي.

– تحقق ضرر فعلي.

– وجود علاقة سببية بين الإخلال والضرر.

وقد يشمل التعويض الخسارة التي لحقت بالدائن والكسب الذي فاته، متى كان ذلك نتيجة طبيعية ومباشرة للإخلال بالعقد.

 

فسخ العقد في ضوء الفقه الإسلامي:

يمتاز الفقه الإسلامي بمرونة واسعة في معالجة فكرة الفسخ، إذ يقوم على مبدأ الوفاء بالعقود، لكنه لا يقر بقاء العقد إذا تحوّل إلى وسيلة للإضرار بأحد أطرافه.

فقاعدة لا ضرر ولا ضرار تمثل أساساً عادلاً لمنح المتعاقد المتضرر وسيلة للتحلل من العقد متى أصبح التنفيذ مصدراً للضرر أو فقد العقد مقصوده.

كما أن الرضا في الشريعة هو جوهر العقد، فإذا اختل الرضا بسبب إخلال جسيم أو تأخير ضار أو تنفيذ مخالف لما اتفق عليه الطرفان، فإن حماية المتضرر تكون أقرب إلى مقاصد العدالة العقدية.

 

الفرق بين الفسخ والبطلان والإقالة:

من المهم التمييز بين الفسخ وغيره من المفاهيم القريبة:

الفسخ يكون لعقد صحيح قائم، بسبب إخلال لاحق من أحد المتعاقدين.

البطلان يكون بسبب عيب أصلي في العقد منذ نشأته، كغياب الرضا أو المحل أو السبب المشروع.

الإقالة هي اتفاق الطرفين على إنهاء العقد برضاهما، وهي عقد جديد موضوعه إنهاء العقد السابق.

 

متى تحتاج إلى محامي في دعاوى فسخ العقود؟

تحتاج دعاوى فسخ العقود إلى دراسة دقيقة للعقد، والالتزامات المتقابلة، والمراسلات، والإنذارات العدلية، والبينة الخطية، ومدى تحقق الضرر.

فكثير من القضايا لا تُحسم بمجرد وجود إخلال، بل بمدى قدرة المحامي على إثبات أن هذا الإخلال جوهري ومؤثر ويبرر الفسخ والتعويض.

وفي الأردن، يُعد مكتب العبادي للمحاماة من المكاتب القانونية المتميزة في قضايا العقود المدنية والتجارية، وصياغة دعاوى الفسخ، والرد على المطالبات العقدية، وإعداد الإنذارات العدلية والمذكرات القانونية أمام المحاكم.

 

الخلاصة:

فسخ العقد في القانون المدني الأردني ليس مجرد وسيلة لإنهاء العلاقة العقدية، بل هو نظام قانوني عادل يهدف إلى حماية التوازن بين المتعاقدين.

فالأصل هو احترام العقد والوفاء به، لكن إذا أخل أحد الطرفين بالتزامه إخلالًا جوهرياً، كان للطرف المتضرر أن يطلب التنفيذ أو الفسخ مع التعويض.

وتؤكد القواعد القانونية والفقه الإسلامي أن العدالة العقدية تقوم على مبدأين متكاملين: وجوب الوفاء بالعقد، ومنع الضرر عن المتعاقد المتضرر.

 

مكتب العبادي للمحاماة

هاتف رقم: 0798333357 ، 00962799999604

فسخ العقد في القانون الأردني

هل يمكن استرداد رأس المال في الشركة غير المسجلة في الأردن؟

هل يمكن استرداد رأس المال في الشركة غير المسجلة في الأردن؟

هل يمكن استرداد رأس المال في الشركة غير المسجلة في الأردن؟

 

نقدم لكم إجابة سريعة على هذا التساؤل:

 

لا، لا يجوز استرداد رأس المال في الشركة غير المسجلة في الأردن قبل حل الشركة وتصفيتها، لأن المبالغ المدفوعة تتحول إلى جزء من موجودات الشركة الفعلية، ولا تبقى ديناً في ذمة الشريك الآخر، وذلك وفق اجتهاد محكمة التمييز الأردنية.

 


 

أولاً: ما هي الشركة غير المسجلة في القانون الأردني؟

الشركة غير المسجلة هي شركة لم تستكمل إجراءات التسجيل المنصوص عليها في قانون الشركات، إلا أن:

1- هناك اتفاق بين الشركاء.

2- تم تقديم رأس المال.

3- بدأ النشاط فعلياً.

 

في هذه الحالة، لا يعتبر القانون أن الشركة باطلة كلياً، بل يعترف بها كـ:

شركة فعلية قائمة بين الشركاء، وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية في اجتهادها المستقر.

 

 

ثانياً: هل يمكن المطالبة باسترداد رأس المال؟

لا يجوز استرداد رأس المال قبل حل الشركة وتصفيتها، لأن القضاء الأردني اعتبر أن:

المبلغ المدفوع لم يعد ديناً، بل أصبح جزءاً من أصول الشركة، وعليه يكون خاضعاً لنظام التصفية.

 

وقد أكدت محكمة التمييز الأردنية ذلك في قرارها رقم 2069 لسنة 2006 بقولها:

“المبالغ المدفوعة تفقد صفتها كدين وتصبح جزءاً من موجودات الشركة.”

 

 

ثالثاً: متى يمكن استرداد رأس المال إذن؟

يمكن استرداد رأس المال فقط في حالة واحدة:

بعد حل الشركة، وتصفية أموالها، ومن ثم قسمة الموجودات وتوزيعها بين الشركاء بحسب حصصهم.

 

وهذا ما أكدته أيضاً محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم 529 لسنة 1988:

“لا يجوز للشريك استرداد ما دفعه من رأس المال إلا بعد حل الشركة وتصفيتها.”

 

 

رابعاً: ماذا لو لم يتم تسجيل الشركة أصلاً؟

حتى لو لم يتم تسجيل الشركة:

فإنها تبقى قائمة بين الشركاء.

وتُسمى قانونًا: شركة فعلية.

لكن:

الحالة النتيجة
بين الشركاء الشركة قائمة
تجاه الغير لا يمكن الاحتجاج بها

 

وذلك استناداً إلى القانون المدني الأردني.

 

 

خامساً: هل يمكن رفع دعوى مباشرة لاسترداد المال؟

الجواب: لا.

 

إذا رفع الشريك دعوى يطالب فيها مباشرة بـ:

“إرجاع المبلغ الذي دفعه.”

فإن الدعوى:

تُرد لكونها سابقة لأوانها.

لأن الطريق الصحيح هو:

رفع دعوى:

  • حل شركة.
  • ثم تصفية.
  • ثم مطالبة بالحصة.

 

سادساً: ما هو الحل القانوني الصحيح؟

إذا كنت شريكاً في شركة غير مسجلة وتريد استرداد أموالك، عليك اتباع الخطوات التالية:

 

1- إثبات وجود الشركة الفعلية من خلال البينات التالية:

  • عقد شراكة.
  • تحويلات مالية.
  • مراسلات.

 

2- رفع دعوى:

حل الشركة.

 

3- تقديم طلب:

تصفية الشركة.

 

4- بعد التصفية:

استرداد حصتك من رأس المال.

 

 

سابعاً: لماذا يمنع القانون استرداد رأس المال مباشرة؟

لأن ذلك يؤدي إلى:

  • الإضرار بالشريك الآخر.
  • انهيار الشركة.
  • الإخلال بالتوازن المالي.

 

لذلك، القانون يحمي:

كيان الشركة أولاً قبل مصلحة الشريك الفردية.

 

 

ثامناً: أكبر خطأ يقع فيه الشركاء:

الاعتقاد بأن المال المدفوع يمكن استرداده كدين عادي.

 

وهذا غير صحيح قانوناً، لأن:

  • العلاقة لم تعد ديناً.
  • بل أصبحت شراكة.

 

الخلاصة القانونية:

1 – الشركة غير المسجلة معترف بها كشركة فعلية.

2- رأس المال يصبح جزءاً من أصول الشركة.

3- لا يجوز استرداده مباشرة.

 

 

استشارة قانونية متخصصة:

إذا كنت تواجه نزاعاً في شركة غير مسجلة أو ترغب في استرداد رأس المال بطريقة قانونية صحيحة، فإن التعامل مع محامي متخصص في قضايا الشركات أمر ضروري.

يُعد مكتب العبادي للمحاماة من المكاتب القانونية المتخصصة في الأردن في قضايا الشركات والنزاعات التجارية، ويقدم استشارات متقدمة وتمثيلاً قضائياً في هذا النوع من القضايا.

 

مكتب العبادي للمحاماة:

الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاي.

هاتف رقم: 0798333357 ، 00962799999604

هل يمكن استرداد رأس المال في الشركة غير المسجلة في الأردن؟