10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

عدم جواز الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد من شخص واحد

مكتب العبادي للمحاماة

عدم جواز الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد من شخص واحد:

 

الحكم رقم 2591 لسنة 2015 / صادر محكمة التمييز بهيئتها العامة:

 

وعــن السبــب الثانـي:

الذي يخطئ فيه الطاعن المحكمة بعدم رد الدعوى عن الجهة التي يمثلها كون المميز ضده قد احتصل على راتب تقاعد وراتب اعتلال عند إحالته على التقاعد.

مما يجعل القرار الطعين قد جمع بين تعويضين من خزينة الدولة مما يجعل القرار المذكور قد خالف القانون وما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز.

وفي ذلك نجد إن مناط الفصل في هذه الدعوى هو تحديد القانون الواجب التطبيق على الحالة المعروضة.

– هل هو قانون التقاعد العسكري أم القانون المدني؟

– وهل يمكن الجمع بين التعويضين أو القانونين؟

محامي معلولية

وللرد على ذلك نجد إن المميز ضده (المدعي) هو أحد منتسبي القوات المسلحة الأردنية.

فإنه يخضع لأحكام قانون التقاعد العسكري رقم (33) لسنة (1959) وتعديلاته.

كما نصت على ذلك المادة (69) من قانون القوات المسلحة الأردنية رقم (11) لسنة (1964) وما طرأ عليه من تعديلات.

وحيث إن قانون التقاعد العسكري هو قانون خاص ينظم علاقة ضباط وأفراد القوات المسلحة بهذه القوات.

ويبين التزام تلك القوات تجاه منتسبيها من حيث حقوقهم التقاعدية عند إحالتهم على التقاعد.

وكذلك ما يستحقونه من تعويض لقاء إصابتهم أثناء الوظيفة وبسببها.

وهو ما يسمى براتب الاعتلال وفقاً لما نصت عليه المادتان (11 و 22) مكررة من قانون التقاعد العسكري.

محامي إصابات عمل

وحيث إن القانون الخاص هو الواجب التطبيق على ما استقر عليه الاجتهاد استثناء من القاعدة العامة التي يقررها القانون العام.

فإن قانون التقاعد العسكري رقم (33) لسنة (1959) هو الواجب التطبيق على الحالة المعروضة.

ولا محل لتطبيق أحكام القانون المدني الذي هو القانون العام.

لأن مؤدى تطبيقه أن يحصل المتضرر على تعويضين عن ضرر واحد من شخص واحد هو خزينة الدولة بلا سند قانوني.

يبرر الجمع بين التعويضين (ت/ح/هـ/ع476/2012 تاريخ 29/11/2012).

وحيث لم تأخذ محكمة الاستئناف بأن المتضرر (المدعي) قد احتصل على معلولية بسبب هذا الحادث.

فيكون ما توصلت له بالنسبة لإلزامها القوات المسلحة الأردنية بالتعويض والحالة هذه مخالفاً للقانون.

وهذا السبب يكون وارداً على حكمها المطعون فيه وموجباً لنقضه.

عدم جواز الجمع بين تعويضين

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

محامي إصابات عمل

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

عدم جواز الجمع بين تعويضين

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

 

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

محامي معلولية

مكتب العبادي للمحاماة

الرجوع عن الهبة | حق الورثة الرجوع عن الهبة

مكتب العبادي للمحاماة

إذا كان الواهب قد أقام دعوى الرجوع عن الهبة ثم توفي بعد إقامتها وقبل صدور الحكم فيها.

جاز لورثته متابعة الدعوى ولا يعتبر ذلك من موانع الرجوع في الهبة اذا كان الواهب حيا عند إقامة الدعوى.

 

إذا سبق لمحكمة الإستئناف نظر القضية مرافعة بعد النقض فإنه يتوجب نظرها كذلك بعد الطعن مرة أخرى مرافعة.

فيما إذا أعيدت الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى وتم الطعن بالقرار مره اخرى إستئنافا.

 

الحكم رقم 1981 لسنة 2014 / صادر عن محكمة التمييز بهيئتها العامة:

حددت المادة 579 من القانون المدني حصراً الحالات التي تعتبر في حال توافرها مانعاً من الرجوع في الهبة.

ومنها موت أحد طرفي العقد بعد قبضها.

ولا خلاف على ما أجمع عليه الفقه والقضاء.

على أنه في حال وفاة الواهب قبل إقامة الدعوى للمطالبة بفسخ الهبة.

يمتنع على ورثته إقامة الدعوى للمطالبة بالرجوع في الهبة لعلة أن حق الرجوع حق متصل بشخص الواهب.

وهو وحده الذي يقدر الأسباب المبررة لطلب الرجوع في الهبة.

ولم يعالج المشرع الأردني بالنص حالة وفاة الواهب بعد إقامة الدعوى بطلب فسخ الهبة أسوة ببعض التشريعات الأخرى.

وحيث أن الدعوى هي وسيلة للمطالبة بالحقوق التي تكون قد نشأت وتكونت قبل إقامتها.

بمعنى أنه يشترط لقبول الدعوى التي تحمي الحقوق أن تكون هذه الحقوق موجودة قبل إقامتها.

والدعوى في حال ثبوت أسبابها تكشف هذه الحقوق يوم إقامتها.

فدعوى فسخ الهبة على فرض ثبوتها يتقرر الحق للواهب.

واعتباره مالكاً للمال الموهوب من تاريخ إقامة الدعوى وليس من تاريخ إصدار الحكم.

ويعتبر المال الموهوب أمانة في يد الموهوب له.

وإن أي تصرف يقوم به الموهوب له بعد إقامة الدعوى بفسخ الهبة والمطالبة بها يعتبر باطلاً.

لأن القول بأن الواهب يعتبر مالكاً فقط من تاريخ الحكم واكتسابه الدرجة القطعية.

يؤدي إلى قيام الموهوب له بالتصرف بالمال بعد رفع الدعوى واعتبار هذا التصرف صحيحاً.

الأمر الذي يخالف القواعد القانونية التي تقرر أن الحكم القضائي القطعي يقرر الحق من تاريخ إقامة الدعوى.

وقد ذهب الفقه إلى أن الواهب إذا كان قد أقام دعوى الرجوع عن الهبة ثم توفي بعد إقامتها وقبل صدور الحكم فيها جاز لورثته متابعة الدعوى.

وحيث أن الدعوى الماثلة أقيمت من المدعي (الواهب) بتاريخ.

وأنه وأثناء سير الدعوى وبعد إقامتها وإظهار المدعي رغبته بالرجوع في الهبة قد انتقل إلى رحمة الله تعالى.

وعليه فإن من حق الورثة متابعة الدعوى للمطالبة بحقهم بالرجوع عن الهبة الذي انتقل إليهم بوفاة مورثهم وتعتبر الخصومة صحيحة في الدعوى.

وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى نتيجة مغايرة فيكون واقعاً في غير محله وحرياً بالنقض.

مكتب العبادي للمحاماة

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

ومن خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

 

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

 

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

هل يجوز الرجوع عن الهدية ؟

لا يجوز الرجوع في الهدية كما لا يجوز الرجوع في الهبة إذا تم الزواج ولو افترق الزوجان بعده والهدايا المقدمة أثناء الخطوبة لا رجوع فيها إذا انعقد القران ولو حدثت فرقة بين الزوجين قبل الدخول وبسبب من...

حق الورثة بالتعويض عن الفعل الضار

محامي تركات

حق الورثة بالتعويض عن الفعل الضار:

محامي تركات

إن التعويض الذي يطالب به ورثة المتوفى عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة الفعل الضار الذي وقع على مورثهم.

استناداً لأحكام المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني، لا يعتبر من تركة المتوفى.

وإنما هو ضرر شخصي وذلك كونه لم يكن داخلاً في ذمة المتوفى قبل وفاته.

محامي ورثة

الحكم رقم 1020 لسنة 2014 / صادر عن محكمة التمييز بهيئتها العامة.

محامي تركات

وفي ذلك نجد إن الطاعنة (المدعية) أقامت دعواها بصفتها الشخصية.

بمواجهة شركة التأمين (المميز ضدها) للمطالبة ببدل العطل والضرر الناشئ عن وفاة إبنها.

إثر حادث السير الذي تسبب فيه زوجها سائق المركبة المؤمنة عليها لدى المميز ضدها شركة التأمين.

وأن المدعية تطالب الحكم لها بكامل المبلغ المحدد في جدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير.

باعتبارها وزوجها المذكور ورثة المتوفى وأن زوجها تخارج لها بموجب حجة تخارج عام.

صادرة عن محكمة الرصيفة الشرعية برقم (14/180/83) بتاريخ 2008/9/16.

محامي تعويضات

وحيث استقر الاجتهاد القضائي على أن التعويض الذي يطالب به ورثة المتوفى عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة الفعل الضار الذي وقع عليه.

استناداً لأحكام المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في المواد (256 و 266 و 267 و 274) من القانون المدني، لا يعتبر من تركة المتوفى.

وإنما هو ضرر شخصي لأنه لم يكن داخلاً في ذمة المتوفى قبل وفاته.

محامي ورثة

قرار تمييز حقوق هيئة عامة رقم 4435/2003 صادر بتاريخ 26/5/2004.

والقرار رقم 4221/2004 الصادر بتاريخ 2005/4/17.

محامي تركات

وحيث تبين أن التعويض المطالب به موضوع هذه الدعوى لا يعتبر من التركة.

وبالتالي فإن المجادلة بحجة التخارج وحصر الإرث ومحتواهما والأثر المترتب عليهما أمر غير ذي جدوى.

مما يقتضي الالتفات عن الطعن من هذا الجانب .

أما من جانب ادعاء المميزة بأنها تستحق كامل مبلغ التعويض المحدد.

بموجب الجدول الصادر عن مجلس الوزراء البالغ عشرة آلاف دينار عن الضرر المادي وألفي دينار عن الضرر المعنوي.

محامي تركات

فإننا نجد إن ما تستحقه المدعية (المميزة) عن الضررين المادي والأدبي.

تقدره الخبرة الفنية عملاً بأحكام المادتين (266 و 267) من القانون المدني.

شريطة ألا يتجاوز التعويض في مجموعه عن الحد الأعلى الذي تلتزم به شركة التأمين وفق الجدول.

وحيث إن محكمة الاستئناف قضت للمدعية (المميزة) بالتعويض وفق حجة حصر الإرث.

وبواقع الثلث وليس وفق الخبرة الفنية.

فيكون القرار المطعون فيه مخالفاً لأحكام القانون ولقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم (2449/2012).

مما يقتضي نقضه من هذه الناحية مع مراعاة القاعدة القانونية التي تقضي بأن لا يضار الطاعن من طعنه سيما وأن المدعية هي الطاعنة.

محامي ورثة

لــــهذا وبناءً على ما تقدم ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق مخالف نقرر:

محامي تركات

نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه.

محامي تركات

مكتب العبادي للمحاماة

محامي ورثة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

ومن خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

حق الورثة بالتعويض

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

محامي ورثة

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

Section Title

الدولة وريث من لا وارث له

سبق وإن تحدثنا عن مسألة أن الدولة وريث من لا وارث له , وهذه العبارة تعني أنه إذا توفى أحدهم ولم يكن هناك من وراث له , فإن تركته بكل محتوياتها تؤول إلى الدولة , وتحديداَ إلى صندوق الدين العام , هذا...

خصومة أحد الورثة / تركة

اذا كان الدين المدعى به يتعلق بذمة المورث ، فان خصومة أي واحد من الورثة عن التركة المدعى عليها تصح سواء كان واضع اليد على التركة ام لا وسواء جرى تقسيم التركة ام لا ، ان كان لهذه الاعتبارات اثر عند...

الخبرة الفنية / تقرير لا حق / تركة / ورثة

1️⃣ اذا انصب قرار النقض السابق على تكليف محكمة الاستئناف بإعادة وزن بينات الدعوى حتى تتوصل الى نتائج سائغة ومقبولة، ولم تراع محكمة الاستئناف ذلك مما يجعل اصرارها واقعا في غير محله . 2️⃣ اذا كلفت محكمة...
محامي تركات

انصراف آثار العقد على غير المتعاقدين | العيب الخفي | غش في بيع مركبة

مكتب العبادي للمحاماة

انصراف آثار العقد الى غير المتعاقدين:

 

الحكم رقم 188 لسنة 2021 / صادر عن محكمة التمييز بصفتها الحقوقية.

وعن السبب السابع من أسباب التمييز وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف.

من حيث وزن البينة واستخلاصها الوقائع وأنه لا صحة لمخاصمة المميز في هذه الدعوى.

وفي ذلك نجد أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن التثبت من صحة الخصومة من النظام العام.

وتستطيع المحكمة التعرض لها من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل المحاكمة.

ولو لم يثرها الخصوم لا بل ومن واجبات المحكمة التحقق والتثبت من صحة الخصومة.

وأن الفصل فيها هي مسألة من مسائل القانون وترتيب النتائج القانونية على صحتها وعدم صحتها.

 

انصراف آثار العقد الى غير المتعاقدين

 

هذا ولما كان العقد وكما عرفته المادة (87) من القانون المدني هو ارتباط الإيجاب الصادر عن أحد العاقدين بقبول الآخر.

وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر.

وإن المادة (206) من القانون المدني بينت أنه (ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث…).

كما وأن المادة (208) من القانون المدني بينت أنه (لا يرتب العقد شيئاً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً).

ولما كان من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تعود على العاقدين ولا تنسحب على الغير ما لم يتبين غير ذلك.

 

 

إلا أننا نجد أن المادة (148) من القانون المدني قد بينت أنه يمكن أن ينصرف أثر العقد على غير المتعاقدين والتي تنص:

 

(إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين وأثبت المغرور أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير وقت العقد جاز له فسخه).

وأن التغرير وكما عرفته المادة (143) من القانون المدني هو:

(أن يخدع أحد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها).

وأنا المادة (512/1) من القانون المدني تنص على:

(يعتبر البيع منعقداً على أساس خلو المبيع من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه).

وأن الفقرة (2) من المادة ذاتها بينت بأنه تسري القواعد العامة بشأن خيار العيب على عقد البيع.

ولما كانت المادة (513/4) من القانون المدني اشترطت في العيب القديم أن يكون خفياً.

والعيب الخفي هو الذي لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع ولا يثبته الشخص العادي أو لا يكتشفه غير خبير أو لا يظهر إلا بالتجربة.

ولما كان من الثابت من البينة بأن المدعية لم تكن تعلم بأن المركبة موضوع هذه الدعوى كانت قد تعرضت للغرق وكذلك زوجها.

وأن الشخص العادي لا يمكنه معرفة العيوب التي في المركبة والتي تم فحصها من قبل شركة تويوتا بوساطة الخبير.

والذي أكد وحسب خبرته الفنية بأن هذه المركبة كانت قد تعرضت للغرق في أمريكا.

وتم شطبها من قبل شركة التأمين هناك بتاريخ 2014/4/30 أي قبل تملك المدعية لهذه المركبة بتاريخ 2014/11/2.

 

انصراف آثار العقد الى غير المتعاقدين

 

وعليه فإن العيب الخفي في هذه المركبة قد تحقق ولم يكونا يعلمان به.

وأن البيع من قبل المدعى عليهما الثالث والرابع قد تم بشرط خلو هذه المركبة من العيوب.

وأن المدعى عليه الأول صاحب المركز المدعى عليه الثاني قام بفحص المركبة موضوع الدعوى.

وأخبرهما ونتيجة خبرته بأن المركبة جيدة وخالية من العيوب وهي ليست كذلك.

وأن المدعى عليهم جميعاً يعلمون بأن المركبة معيبة وبذلك تحقق وجود العيب الخفي.

وأن المدعية لم تكن لتشتري تلك المركبة لولا نتيجة الفحص من قبل المدعى عليهما الأول والثاني.

واللذين غررا بها وبالتالي يكون فعلهما بعدم إعلام المدعية بأن المركبة معيبة هو السبب في إتمام عملية الشراء وهو غش من جانبهم.

ويكون من حق المدعية المطالبة بفسخ العقد بخيار العيب وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.

وذلك برد المركبة واسترداد الثمن المدفوع في مواجهتهم جميعاً.

فتكون الخصومة منعقدة ما بين المميزين والمدعية وفقاً لأحكام المادة (148) من القانون المدني ويكون هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

 

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

انصراف آثار العقد الى غير المتعاقدين

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

 

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

Section Title

عيب خفي / تعويض / عقد ملزم للجانبين

المبدأ حكم , أصول محاكمات مدنية , تعويض , خيار العيب , عيب خفي , أسباب الاستئناف , فرق الرسوم , عقد لازم , رسوم المحاكم , عقد ملزم للجانبين , إخطار محكمة التمييز ،عيب خفي ، فسخ عقد بيع ، بيع خفي ،...

العيب الخفي / فسخ عقد

ان العيب المدعى به موضوع الدعوى هو عيب خفي انطبقت عليه جميع الشروط فللمدعي تبعاً لذلك الخيار في الرجوع عن العقد بارادته المنفرده وفسخه دون تبعات او شروط ودون الحاجه الى توجيه إنذار قبل الفسخ كونه أصبح...

ما هي الحالات التي لا يكون فيها البائع مسؤولاً عن العيب القديم في المبيع ؟

الجواب : يستفاد من المادة 514 من القانون المدني انها نصت على ان لا يكون البائع مسئولا عن العيب القديم في الحالات التالية: 1- اذا بين البائع عيب المبيع عند البيع . 2- اذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم...
مكتب العبادي للمحاماة

دعوى إثبات صحة توقيع | المحكمة المختصة بإثبات صحة التوقيع

مكتب العبادي للمحاماة

رجوعا عن اي اجتهاد سابق:

تخضع الدعاوى الخاصة بإثبات صحة التوقيع على السندات للاختصاص القيمي حسب قيمة السند المنكر توقيعه.

 

القرار رقم 2020/5680 صادر عن محكمة التمييز بهيئتها العامة:

 

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن وقائع الدعوى الأساس تشير إلى أنه:

بتاريخ 2019/11/5 أقام المدعي فلان الدعوى رقم (2019/1237) لدى محكمة صلح حقوق مأدبا.

بمواجهة المدعى عليه فلان موضوعها: مطالبة بمبلغ (8000) دينار وإثبات توقيع.

اختصاص نوعي

نظرت محكمة صلح حقوق مأدبا الدعوى على النحو المبين في المحاضر.

وقررت بتاريخ 2020/9/29 إعلان عدم اختصاصها القيمي بنظر الدعوى.

وإحالتها إلى محكمة بداية حقوق مأدبا.

على اعتبار أنها المحكمة المختصة قيمياً بنظر الدعوى كون قيمتها تزيد على الحد الصلحي.

دعوى إثبات صحة توقيع

قيدت الدعوى لدى محكمة بداية مأدبا تحت الرقم (88/2020).

والتي أصدرت قرارها بتاريخ 2020/10/21 بإعلان عدم اختصاصها للنظر بالدعوى.

كونها تتعلق بدين مقداره (8000) دينار وأن الحكم بصحة التوقيع يتبع قيمة الدعوى وأن الاختصاص ينعقد لمحكمة الصلح.

اختصاص قيمي

وفي ضوء ذلك تقدم المدعي بهذا الطلب لتعيين المرجع القضائي المختص بنظر الدعوى.

وبالرجوع إلى نص المادة 35 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

نجد أنها قد حددت كيفية تعيين المرجع القضائي المختص في النزاع المعروض على القضاء.

إذا كان الخلاف على الاختصاص بين محكمتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة.

فتكون محكمة التمييز في هذه الحالة هي المختصة بتعيين المرجع.

المحكمة المختصة بإثبات صحة التوقيع

وحيث إن الخلاف على الاختصاص بنظر هذه الدعوى حصل بين محكمة صلح حقوق مأدبا ومحكمة بداية مأدبا.

وأن محكمة صلح مأدبا تتبع محكمة بداية مأدبا بصفتها الاستئنافية وأن محكمة بداية مأدبا تتبع محكمة استئناف عمان.

فإن المحكمتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة فتكون محكمة التمييز هي المختصة بتعيين المرجع.

 

وحيث ينطوي موضوع هذا الطلب على مسألة ذات أهمية فقد تقرر نظره من قبل هيئة عامة.

 

وعن أسباب الطلب:

نجد أن هذه الدعوى مقامة للمطالبة بمبلغ (8000) دينار بالإضافة إلى إثبات توقيع المدعى عليه على السند موضوع الدعوى وقيمته (8000) دينار.

ونجد أن محكمة الصلح قررت عدم اختصاصها بنظر الدعوى تأسيساً على أن دعوى إثبات التوقيع هي دعوى غير مقدرة القيمة وغير قابلة للتقدير.

وإنها لذلك تعتبر زائدة على الحد الصلحي وأن محكمة البداية لدى إحالة الدعوى إليها توصلت إلى أن الحكم بصحة التوقيع على فرض الثبوت يتبع قيمة الدعوى والمقدرة بمبلغ (8000) دينار.

اختصاص قيمي

ولهذا قررت إعلان عدم اختصاصها وإحالة الدعوى إلى محكمة الصلح باعتبارها صاحبة الصلاحية والاختصاص.

ومحكمتنا بهيئتها العامة تجد أن القاعدة المستقرة في الاختصاص بنظر الدعوى غير المقدرة القيمة أن محكمة البداية هي المختصة بمثل هذه الدعوى.

إلا أنه في الحالة المعروضة نجد أن دعوى إثبات التوقيع تنصب على سند قيمته تدخل ضمن الحد الذي يدخل في اختصاص محكمة الصلح ولا يدخل في اختصاص محكمة البداية.

دعوى إثبات صحة توقيع

ولغايات البت فيما إذا كانت هذه الدعوى غير مقدرة القيمة أم أن قيمتها تتحدد بقيمة السند المطلوب إثبات صحة التوقيـــــــع عليه.

فقد أشار الدكتور أحمد أبو الوفا في كتابه ( مدونة الفقه والقضاء في المرافعات ص702 – ص706):

أنه: تعتبر الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها إذا كان موضوعها أمراً أو شيئاً يستحيل تقدير قيمته سواء بحسب طبيعته أو بحسب ظروف الدعوى.

(كالالتزام بعمل أو الالتزام بالامتناع عن عمل).

 

تنازع اختصاص

 

وأن العبرة في اعتبار الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها هي باستحالة تقدير تلك القيمة.

لا بجهالتها فلو كانت قيمة الدعوى مجهولة ولكنها ممكنة التقدير اعتبرت مقدرة القيمة.

المحكمة المختصة بإثبات صحة التوقيع

وعليه وحيث إنه يمكن تقدير قيمة دعوى إثبات التوقيع بالرجوع إلى قيمة السند المراد إثبات التوقيع عليه.

وأن هذا التقدير ممكناً وليس مستحيلاً.

الأمر الذي يدعو إلى القول بأن الاختصاص القيمي بنظر دعوى إثبات التوقيع تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها.

وفي الحالة المعروضة وحيث إن قيمة السند موضوع هذه الدعوى تدخل ضمن اختصاص محكمة الصلح.

اختصاص نوعي

فتكون محكمة الصلح هي المختصة بنظر الدعوى.

والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتيجة غير مستساغة.

وهي أن المدعي إذا أقام دعواه مطالباً بقيمة الورقة التي تدخل في نصاب محكمة الصلح.

فإنه يقيمها أمام محكمة الصلح في حين أنه إذا أقام الدعوى بصحة توقيع هذه الورقة نفسها فإنه يقيمها أمام محكمة البداية.

لهذا ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق مخالف نقرر اعتبار محكمة صلح حقوق مأدبا هي المختصة بنظر هذه الدعوى وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

تنازع اختصاص

قراراً صدر بتاريخ 13 رمضان سنة 1442 الموافق 25/4/2021 م.

 

مكتب العبادي للمحاماة

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

تنازع اختصاص

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

تنازع اختصاص

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

هل يجوز اثبات أن الكمبيالة أو الشيك الموقع ، كان على بياض وإثبات ذلك الشهود؟

في الدعوى الحقوقية هل يجوز اثبات ان (الكمبيالة )الموقعة او (الشيك) كان على بياض واثبات ذلك بالشهود ، مبادرة ، إسأل محامي ، الذي أطلقها مكتب العبادي للمحاماة ، يجيب على هذا التساؤل ؟ الجواب: إذا طلب...