10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية مهمة

تركة | ورثة | إبطال بيع | مرض الموت

مكتب العبادي للمحاماة

تركة | ورثة | إبطال بيع | مرض الموت

استشارة قانونية مجانية

1- أنه وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز أن المادة (1/834) من القانون المدني: تشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل به المخاصتم به معلوماً على وجه العموم لدى الخصوم، وفي حال خلت الوكالة من اسم المخاصم في الدعوى لكنها تضمنت موضوع الدعوى ثم تضمنت لائحتها (الدعوى) موضوعها كما تضمنت اسم المخاصم، فإن ذلك يجعل الوكالة خالية من عيب الجهالة، إذ إن لائحة الدعوى ترتبط بالوكالة وتستند إليها، وبالتالي فإن الوكالة الخالية من كامل أسماء المدعى عليهم لا تشكل جهالة فاحشة.

تركة | ورثة | إبطال بيع | مرض الموت

استشارة قانونية مجانية

2- إن عدم ذكر رقم الوكالة وأرقام عقود البيع وأطرافها لا يشكل جهالة فاحشة في الوكالة ما دام أن أرقامها وردت في لائحة الدعوى كما أنه لم يرد دليل يشير إلى أن العقود التي تضمنتها وكالة وكيل المدعين ليست المقصودة في الدعوى الأمر الذي يجعل من الاستناد إليها في رفع الدعوى لا يخالف القانون ويجعل من الخصومة منعقدة بين أطراف التداعي ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (6988/2021).

تركة | ورثة | إبطال بيع | مرض الموت

استشارة قانونية مجانية

3- أن المادة (1/1086) من القانون المدني نصت على انه يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة، وعليه فإن المدعين وبمجرد وفاة مورثهم انتقلت إليهم موجودات التركة بحدود حصتهم، مما ينبني عليه أن مطالبتهم بإيطال البيوع التي تمت أثناء حياة مورثهم تكون صحيحة ومتفقة وأحكام القانون بحدود حصصهم فقط ولا يمتد إلى باقي الورثة في حدود نصيبهم في حجة حصر الإرث، لا سيما أن باقي الورثة لم يعترضوا على هذه البيوع، وحيث إن محكمة الاستئناف قد خلصت إلى خلاف ذلك فإن أسباب التمييز هذه ترد على القرار المميز ويتعين نقضه ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (8422/2022).

تركة | ورثة | إبطال بيع | مرض الموت

استشارة قانونية مجانية

4- أن سبب تقييد التصرف في مرض الموت لا يرجع إلى أهلية المريض ولا إلى عيب في إرادته فالمريض مرض الموت لا يفقد أهليته بل ولا تنتقص هذه الأهلية فما دام حيا حافظاً لقواه العقلية فإنه يبقى متمتعاً بأهليته الكاملة إلى أخر لحظة من حياته ، وإنما يرجع تقييد التصرف في مرض الموت إلى تعلق حق الورثة بأموال المريض من وقت المرض (علماً أن فقهاء الإسلام اختلفوا في تكييف حق الورثة الذي يتعلق بأموال مورثهم وقت مرض الموت فذهب بعضهم إلى أنه حق ملكية كامل يثبت بمجرد مرض الموت وذهب آخرون إلى أن حق الملكية إنما يكون عند الموت ولكنه يستند إلى وقت بدء المرض وذهب فريق ثالث إلى أن حق الورثة وقت المرض ليس حق ملكية بل هو حق خلافة أو إريث وأيا كانت طبيعة حق الورثة فإنه حق يقيد من تصرف المريض ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (6378/2020).

تركة | ورثة | إبطال بيع | مرض الموت

استشارة قانونية مجانية

5- اذا تبين ان المدعين أقاموا الدعوى بمواجهة المدعى عليهم للمطالبة بإبطال و/أو فسخ عقود بيع منظمة لدى دائرة الأراضي كون أن مورث المدعين كان مريضاً مرض الموت بتاريخ إجراء هذه البيوع والتصرفات، وحيث إن هذه العقود هي من العقود الشكلية فإن ما ينبني على ذلك أن مخاصمة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالإضافة لوظيفته هي خصومة ضرورية تفرضها طبيعة التصرف ولو لم يصدر عنه خطأ أو فعل، فهي خصومة شكلية لغايات قبول الدعوى، كذلك فإن آثار التصرف بالأموال غير المنقولة لا يظهر إلا في السجلات المختصة في دائرة تسجيل الأراضي، وهي الي تتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم.

تركة | ورثة | إبطال بيع | مرض الموت

6- ان فراغ الأراضي الأميرية من قبل البائع للورثة وغير الورثة ولو كان في مرض الموت وسواء كان ذلك ببدل أم بغير بدل هو بيع صحيح ونافذ كما تقضي بذلك المادة (120) من قانون الأراضي العثماني.

تركة | ورثة | إبطال بيع | مرض الموت

استشارة قانونية مجانية

7- يتوجب على محكمة الاستئناف إستعمال صلاحيتها بأن تأمر أي من أطراف الدعوى أو أية جهات أخرى أن تبرز ما في حوزتهم من بينات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (185/1/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

تركة | ورثة | إبطال بيع | مرض الموت

استشارة قانونية مجانية

8- لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يسبق لهم إثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (198/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

تركة | ورثة | إبطال بيع | مرض الموت

استشارة قانونية مجانية

9- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع والأصول وقائم على أساس سليم ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه ومستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

تركة | ورثة | إبطال بيع | مرض الموت

استشارة قانونية مجانية

10- أن المادة (2/544) من القانون المدني يُستفاد من احكامها أن بيع المريض مرض الموت لأجنبي – أي من غير الورثة – شيئاً من أمواله بثمن المثل أو بغبن يسير، يعتبر ناهذا بحق الورثة ولا يتوقف هذا النفاذ على إجازتهم للبيع، ويعود ذلك إلى أن نفاذ البيع بثمن المثل أو بغين يسير ليس من شأنه الإضرار بالورثة، إذ إنه وإن خرج المال المبيع من تركة المورث إلا انه دخل مقابله الثمن.

تركة | ورثة | إبطال بيع | مرض الموت

11- تستقل محكمة الموضوع في تقدير ووزن البينة وتكوين قناعاتها دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك على أن تكون النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومستمدة من بينات قانونية ثابتة في الدعوى وذلك وفقاً لنص المادتين (33) و (34) من قانون البينات.

تركة | ورثة | إبطال بيع | مرض الموت

12- يستفاد من أحكام المادة (543) من القانون المدني أنه يجب توافر ثلاثة شروط حتى يعتبر أن هناك مرض موت أن يعجز المريض عن متابعة مصالحه العادية المألوفة التي يستطيع الأصحاء مباشرتها ونيس واجباً أن يلزم المريض الفراش، أن يغلب فيه الهلاك مثل المرض الخطير الذي ينتهي عادة بالموت ويرجع في تقدير غلبة الهلاك إلى رأي الأطباء،أن ينتهي بالموت فعلاً خلال سنة من تاريخ حصوله أو اشتداده.

تركة | ورثة | إبطال بيع | مرض الموت

الحكم رقم 2821 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق (هيئة عامة) صادر برئاسة القاضي محمد الغزو بتاريخ 26/6/2023.

تركة | ورثة | إبطال بيع | مرض الموت

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

تركة | ورثة | إبطال بيع | مرض الموت

استشارة قانونية مجانية

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب، أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

تركة | ورثة | إبطال بيع | مرض الموت

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

تركة | ورثة | إبطال بيع | مرض الموت

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

تركة | ورثة | إبطال بيع | مرض الموت

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

استشارة قانونية مجانية

Section Title

الدولة وريث من لا وارث له

سبق وإن تحدثنا عن مسألة أن الدولة وريث من لا وارث له , وهذه العبارة تعني أنه إذا توفى أحدهم ولم يكن...

خصومة أحد الورثة / تركة

اذا كان الدين المدعى به يتعلق بذمة المورث ، فان خصومة أي واحد من الورثة عن التركة المدعى عليها تصح...

الخبرة الفنية / تقرير لا حق / تركة / ورثة

1️⃣ اذا انصب قرار النقض السابق على تكليف محكمة الاستئناف بإعادة وزن بينات الدعوى حتى تتوصل الى نتائج...
مكتب العبادي للمحاماة

إعادة الاعتبار في القانون الاردني

مكتب العبادي للمحاماة

إعادة الاعتبار في القانون الاردني

المحامي فهد أبو ظهير كريشان

مفهوم إعادة الاعتبار

المحامي فهد كريشان

ان اعادة الاعتبار للمحكوم عليه بعد تنفيذ العقوبة بحقه تعتبر من حقوق الانسان التي كفلتها التشريعات وذلك لان المحكوم لا يستطيع ان يمارس حقوقه المدنية والسياسية دون اعادة اعتباره من الجرم الذي ارتكبهّ, حيث ان اعادة الاعتبار للمحكوم عليه تؤدي الى ازالة الادانه وجميع الاثار المترتبة عليه. ومفهوم اعادة الاعتبار في التشريع الاردني هو”ازالة حكم الادانة بالنسبة للمستقبل على وجه تنقضي معه جميع اثاره ويصبح المحكوم عليه ابتداء من اعادة اعتباره في مركز لم تسبق ادانته.

حيث ان اعادة الاعتبار حق رتبه المشرع لمن ادين او جرم وحكم عليه بعقوبة جنحية او جنائية يستصدره من القضاء او يترتب له حكما اذا استوفى شروطه القانونبة.

 

المحامي فهد أبو ظهير كريشان

رد الاعتبار القضائي والقانوني في التشريع الأردني:

 

أولا: إعادة الاعتبار القضائي:

 

حيث يكون إعادة الاعتبار القضائي بحكم من المحكمة المختصة بناء على طلب من المحكوم عليه بعد توفر شروطه القانونية،

واما ان يكون قانونيا فبمجرد توفر شروطه القانونية بمرور المدة القانونية اللازمة يستحقه المحكوم عليه بحكم القانون ودون الرجوع للمحاكم.

 

 

– شروط تقديم طلب رد الاعتبار القضائي:

المحامي فهد أبو ظهير كريشان

اخذ المشرع الاردني باعادة الاعتبار ونص عليه في المادة (364) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني ووصف الشروط الاساسية لاعادة الاعتبار القضائي:

1-ان تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت تنفيذا كاملا

2-ان يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها ست سنوات اذا كانت جناية وثلاث سنوات اذا كانت جنحة

3-ان تكون الالتزامات المدنية التي انطوى عليها الحكم قد تم الوفاء بها اذا اسقطت او جرى عليها التقادم.

 

4-ان يتبين للمحكمة انه كان حسن السلوك وان يثبت التحقيق في سيرته بعد الافراج عنه انه قد صلح فعلا.

 

 

– اجراءات اعادة الاعتبار القضائي ولمن يقدم:

المحامي فهد أبو ظهير كريشان

وقد نص المشرع الاردني على اجراءات اعادة الاعتبار في المادة (365) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني بقبولها بتقديم طلب اعادة الاعتبار خطيا الى المدعي العام في محكمة البداية المختصة متضمنا البيانات المتعلقة بشخصية الطالب ومكان اقامته ويرفق بالطلب ما يلي:

أ- صورة مصدقة عن الحكم الصادر يحقه

ب- شهادة من الدوائر الامنية المختصة تتضمن الاحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية

ج- تقرير عن سلوكه اثناء وجوده في السجن   

 

وقد اعطى المشرع الاردني للمدعي العام مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب اليه،

حيث انه عليه خلال هذه المدة تقديم الطلب الى المحكمة مشفوعا برأيه ومطالعته حسب احكام القانون.

 

ثانيا: إعادة الاعتبار القانوني:

المحامي فهد أبو ظهير كريشان

نص المشرع الاردني على اعادة الاعتبار القانوني في المادة (364\3) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني بقولها:

أ-كل محكوم عليه بعقوبة جنحية بالحبس يعود اعتباره اليه جكما اذا لم يحكم عليه خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذه هذه العقوبة فيه بعقوبة اخرى بالحبس او بعقوبة اشد منها

ب-كل محكوم عليه بالغرامة الجنحية يعود اعتباره اليه حكما اذا لم يحكم عليه خلال ثلاث سنوات بعقوبة اشد من تاريخ تنفيذ لعقوبة الغرامة تلك او من تاريخ انتهاء مدة عقوبة الحبس التي استعيض عنها بغرامة

يستفاد من هذا النص ان اعادة الاعتبار القانوني يحصل بقوة القانون فلا يحتاج الى طلب من المحكوم عليه ولا حاجة للتثبت من حسن سلوك المحكوم عليه

 

 

ثالثا: الاثار الجزائية والمدنية لإعادة الاعتبار:

المحامي فهد أبو ظهير كريشان

يترتب على اعادة الاعتبار اثار قانونية معينة وهذه الاثار لا تختلف باختلاف ما اذا كان اعادة الاعتبار قضائيا ام قانونيا, فمتى اعيد الاعتبار للمحكوم عليه فان الحكم القضائي بالادانة والذي صدر يمحى ويتجرد من اثاره الجزائية التي كان قد رتبها عند صدوره كانعدام الاهلية او الحرمان من الحقوق وساير الاثار الجزائية الاخرى.

 

لقد ورد النص على هذه الاثار لاعادة الاعتبار في الفقرة (7) من المادة (47) من قانون العقوبات الاردني حيث نصت على ان

 “اعادة الاعتبار يترتب عليها سقوط الحكم القضائي بالادانة في اي جريمة جناية او جنحة ومحو جميع اثاره بالنسبة للمستقبل”.

 

إعداد المحامي فهد خليل أبو ظهير كريشان.

المحامي فهد كريشان

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

المحامي فهد كريشان

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب، أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

المحامي فهد كريشان

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

 

0797777559

 

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

محامي في الاردن

Section Title

رد الاعتبار | مكتب محاماة في عمان

مكتب محاماة في عمانرقم محامي مختص برد الاعتباراجراءات رد الاعتباررد الاعتبار :من هي الجهة المختصة التي يقدم اليها طلب رد الاعتبار ، و ما هي الاوراق الواجب ارفاقها بطلب رد الاعتبار واجراءاتها ؟أولا:...

الدين المدني | موقع محاماة | استشارة قانونية

الدين المدنيموقع محاماةاستشارة قانونية مفهوم الدين المدني :- الدين المدني : هو الدين الذي يتعلق بالأشخاص الطبيعيين، ويشمل هذا النوع من الديون الأسر والأفراد، فمنهم من يتجه لعمل قرض عقاري أو رهن، ليحصل...

أنواع الحقوق | محامي حقوق | رقم محامي مطالبات مالية

رقم محامي مطالبات ماليةمحامي حقوق من مكتبنا ، يشرح لكم أنواع الحقوق وتقسيماته :انواع الحقوق، تعددت الحقوق وتنوعت بحسب النوع والوظيفة التي تتناولها أو بحسب النظرة التي تنظر بها، لم تأخذ التشريعات بنمط...

بدائل العقوبات السالبة للحرية

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل محامي جنايات

التعديلات المتعلقة ببدائل العقوبات السالبة للحرية التي أجراها الأردن على قانون العقوبات:

استبدال عقوبة

بموجب التعديل الجديد أصبح بإمكان مرتكبي الجرائم لأول مرة، والذين لا تتجاوز عقوبتهم بالحبس عن سنة،

الاستفادة من التعديلات الجديدة التي أجازت للمحكوم عليهم تقديم طلبات للمحاكم لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية،

ويعتمد استجابة المحاكم للطلب على سلطتها التقديرية في تقدير مدى خطورة الفعل من عدمه.

وأجرى الأردن تعديلات مهمة على نصوص المواد كان من أبرزها تلك التي تتعلق ببدائل العقوبات السالبة للحرية.

 

بدائل العقوبات السالبة للحرية:

أفضل محامي جنايات

يجوز للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار،

أن تقضي حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البدائل التالية،

1- الخدمة الاجتماعية.

2- المراقبة المجتمعية والالكترونية وتحديد حركة المحكوم عليه.

استبدال عقوبة

تعريف الخدمة المجتمعية:

استبدال عقوبة

هي إلزام المحكوم عليه وبموافقته القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 40 ساعة،

ولا تزيد على 100 ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.

 

إجراءات تتعلق بالخدمة المجتمعية:

أفضل محامي جنايات

من الإجراءات المتبعة في تنفيذ الخدمة المجتمعية هي مراقبة المحكوم عليه مجتمعيا،

وذلك بإلزامه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف الى تقويم سلوكه وتحسينه،

ومراقبته الكترونيا بوضعه تحت الرقابة الالكترونية لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة،

كما وتحظر ارتياده أماكن محددة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.

استبدال عقوبة

بدائل العقوبات السالبة للحرية في الجنايات:

أفضل محامي جنايات

أشار تعديل المادة 25 مكررة من قانون العقوبات إلى أن للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص،

وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة،

أن تستبدل العقوبة المقضي بها، وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية،

ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

الجهة المعنية بتنفيذ بدائل العقوبات ومراقبة تنفيذها:

نصت المادة 25 مكرر من قانون العقوبات أنه يتولى قاضي تنفيذ العقوبة تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها،

وتكون وزارة العدل مشرفة على تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها،

ولقاضي تنفيذ العقوبة استبدال أي من البدائل المحكوم بها ببدائل أخرى من المنصوص عليها في المادة 25 مكررة،

أو إنقاص أو زيادة مدة البديل المحكوم به ضمن حدود المدة المقررة للبديل ذاته،

بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وتقارير المتابعة الدورية للمحكوم عليه.

وإذا لم ينفذ المحكوم عليه بدائل العقوبات السالبة للحرية أو قصر في تنفيذها لسبب لا يد له فيه،

أو أبدى عذرا مقبولا لذلك، فإن قاضي تنفيذ العقوبة صاحب الصلاحية بإحالة ملف الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الجنح،

للنظر في الغاء البديل والحكم بالعقوبة السالبة للحرية المقررة قانونا للجريمة،

أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الجنايات للنظر في تنفيذ الحكم المقضي به،

وفي كل الأحوال تحتسب المدة التي أمضاها المحكوم عليه في تنفيذ البديل بواقع خمس ساعات عن كل يوم حبس.

استبدال عقوبة

للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الإجتماعيـة أن تقضـي حتـى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البدائل العقابية التالية:

أفضل محامي جنايات

1- الخدمة المجتمعية : الزام المحكوم عليه وبموافقته القيـام بـعمـل غيـر مـدفوع الأجـر لخدمـة المجتمـع لمـدة تـحـددها المحكمـة لا تقـل عـن (٤٠) سـاعة ولا تزيد على (١٠٠) ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.

2- المراقبة المجتمعية : إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمـة يـهـدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.

3- المراقبة الإلكترونية : وضع المحكوم عليه تحت الرقابـة الإلكترونيـة لمـدة لا تقـل عـن شـهر ولا تزيد على سنة من خلال تركيب الإسوارة الإلكترونية.

4- حظـر ارتيـاد المحكـوم علـيـه أمـاكن محــددة مـدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.

للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الإجتماعيـة ببديل أو أكثـر مـن بـدائل العقوبات السالبة للحرية.

* علما انه لا يجوز تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية المذكورة أعلاه في حالة التكرار.

* الجدير بالذكر، يجوز للقاضي أن يحكم بعقوبتين معًا من العقوبات البديلة، وأن لا يكتفي بعقوبة واحدة.

أف

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب، أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

ض

استبدال عقوبة

ل محامي جنايات

Section Title

جمع العقوبات / دمج العقوبات

ما هو المقصود بالعقوبة؟ إن العقوبة بمعناها القانوني هي الجزاء الذي بفرضه القانون على الشخص الذي يرتكب جريمة من الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات الأردني، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، سنداً لنص...

طلب دمج العقوبات

نصت المادة 72 من قانون العقوبات الاردني على دمج العقوبات ، وعلى يثار التساؤل عن إجراءات تقديم طلب دمج العقوبات ؟  أولا : يتم تقديم طلب دمج الاحكام الجزائية ( العقوبات ) إلى المحكمة التي أصدرت الحكم...

ما هو الحكم الذي تصدره المحكمة الجزائية إذا تبين لها وجود عذر معف من العقاب ( عذر محل ) ؟

ذهبت بعض الاجتهادات القضائية إلى أنه اذا تبين للمحكمة الجزائية وجود عذر معف من العقاب ( عذر محل ) ، فعلى المحكمة إدانة المشتكى عليه أو الظنين أو المتهم واعفائه من العقاب . لكن نصوص المواد ( ١٧٨ ) و (...
مكتب العبادي للمحاماة

قراءة في الغرامات المشمولة بقانون العفو العام

مكتب العبادي للمحاماة

قراءة في الغرامات المشمولة بموجب أحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024

الموضوع:

نقدم لكم هذه القراءة استنادا لطلب التفسير المقدم إلى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 6 من قانون العفو العام رقم (5 لسنة 2024).

بموجب القرار رقم (1) لسنة (2024) ، الصادر بتاريخ 2024/4/15.

بعد الإطلاع على مضمون الكتاب محل التفسير فتبين اللجنة ما يلي:

أولا: التساؤل محل التفسير:

بيان الرأي بخصوص شمول الغرامات التالية بقانون العفو العام:

1- غرامة المسقفات.

2- غرامة المعارف.

3- غرامة الأبنية، بالإضافة إلى الشق الثاني من العقوبة المتعلق بإزالة المخالفة.

4- غرامات مؤسسة المواصفات والمقاييس.

5- غرامات مخالفات البيئة.

6- غرامات الصحة.

7- غرامات المسالخ.

8- غرامات العوائق.

9- غرامات مخالفات المهن، بالإضافة إلى الشق الثاني من العقوبة المتمثل بالإغلاق لحين الحصول على ترخيص أو تجديد لرخصة المهن.

10- غرامات عبث الكهرباء.

11- غرامات أمن الدولة.

وذلك لغايات حل العقبات التي تواجه أمانة عمان والبلديات في تنفيذ بنود قانون العفو العام أثناء تطبيقه.

ثانيا: بالتطبيق القانوني على محل التفسير:

تبين اللجنة أن العفو العام وفق حكم المادة (2/50) من قانون العقوبات،

يزيل حالة الإجرام من أساسها ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها،

بحيث تسقط كل عقوبة كانت أصلية أم فرعية، وتسقط دعوى الحق العام بموجبه والناشئة عن ارتكاب جريمة.

وبذلك ينحصر أثره في كل فعل أو أفعال تشكل في نظر القانون جريمة بنص صريح وفقا للأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات، وعاقب عليها المشرع صراحة في (المادة 3) ،

ولا يتعداه لغير ذلك من أفعال سواء سلبية أم إيجابية قد تترتب عليها إلزامات مدنية باختلاف مسمياتها ومنها الغرامة.

– تنص المادة (2 من قانون العفو العام) رقم (5 لسنة 2024) على ما يلي:

1- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون ووفقا للشروط الواردة فيها،

تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تارخ 2024/3/19،

بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.

2- تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو إجراءات جزائية.

– بالرجوع إلى أحكام قانون العقوبات:

نجد أن المشرع بين الأحكام العامة للعقوبات الأصلية والفرعية والتدابير الاحترازية في المواد (14 لغاية 37) منه،

وجاء في مطلع نص المادة (22) منه تعريف الغرامة الجزائية وهي:

إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم….الخ.

– إن الغرامة الجزائية تتشابه مع الإلزام المالي المدني:

إلا أنها تختلف عنه كونها عقوبة ولها خصائص العقوبات وأحكامها وتخضع لكل ما تخضع له أي عقوبة أخرى،

ويقصد بها إنزال الإيلام على الجاني وردعه عن ارتكاب جريمة أخرى، في حين أن الإلزام المدني هو جبر للضرر أو إصلاحه والذي أحدثه الفاعل بالغير،

ولا ارتباط بين الغرامة الجزائية وبين ضرر الفعل، فيجب الحكم بها ولو لم يتحقق الضرر، ولا يغنى عنها الحكم برد المال الذي هو تعويض مدني.

– بينت المادة (42) من قانون العقوبات أنواع الإلتزامات المدنية التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها وهي:

1- الرد.

2- العطل والضرر.

3- المصادرة.

4- النفقات.

– وانطلاقا لما تقدم وإجابة على التساؤل المتعلق بشمول الغرامات الجزائية بقانون العفو العام:

إن كل غرامة تفرض بموجب أي تشريع ويحكم بها من الجهة القضائية المختصة كعقوبة جزائية عن الفعل المجرم قانونا

-وليس على سبيل الإلزام المدني والتعويض بالتناوب مع العقوبة- تعتبر غرامة مشمولة بأحكام قانون العفو العام لسنة 2024.

وكل غرامة تستوفى أو تستحق و/أو تفرض من جهة غير قضائية وتستوفى بحكم القانون نتيجة مخالفة أحكام قانونية تنظيمية و/أو مالية وعدم التقيد بها تعتبر من قبيل الإلزام المدني والتعويض.

– أما فيما يتعلق بالتدابير الإحترازية:

إن التدابير الإحترازية ليست من قبيل العقوبة الأصلية أو الفرعية، وعليه لا تسقط بموجب قانون العفو العام،

كون الغاية من التدابير الإحترازية هي منع الجاني من العودة لارتكاب الفعل المجرم ذاته مجددا وذلك حماية للصالح العام،

وبالتالي لا تنطبق عليها أحكام قانون العفو العام.

ومن الأمثلة على التدابير الإحترازية، الإقامة الجبرية، قرار إغلاق محل بسبب مخالفات المهن الصادرة عن البلدية.

– وعليه وفي ختام هذه القراءة، وفيما يتعلق بالغرامات المشمولة بقانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024:

1- الغرامة التي تحكم بها المحكمة كعقوبة للجريمة هي فقط التي تنطبق عليها أحكام قانون العفو العام إذا كان الجرم مشمولا بأحكامه.

2- الغرامات تحكم بها المحكمة باعتبارها من قبيل التعويض أو الإلزام المدني أو التي تفرض أو تستوفى بحكم القانون لغايات تنظيمية أو مالية فلا تعتبر من الغرامات الجزائية ولا تطبق عليها أحكام قانون العفو العام.

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب، أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة: 798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

قانون التنفيذ الأردني 2025

قانون التنفيذ الأردني 2025 التسمية وبدء العمل المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون التنفيذ لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . دائرة التنفيذ المادة 2: ادارة التنفيذ ب...

قانون أصول المحاكمات الجزائية 2025

قانون أصول المحاكمات الجزائية وفق آخر تعديل 2017 اسم القانون وبدء العمل به      المادة 1 احكام اولية دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات...

قراءة في قانون الشركات الأردني

مكتب العبادي للمحاماة

تاريخ صدور القانون:

صدر قانون الشركات المعدل رقم 20 لسنة 2023 ويقرأ مع القانون رقم 22 لسنة 1997،

وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحداً ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،

محامي شركات في الأردن

مع الإشارة الى أن القانون المعدل للعام 2023 كان قد تم نشرة في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 5874 تاريخ 13/8/2023.

وبما مؤداه أن نفاذ التعديلات ستكون اعتباراً من تاريخ: 10/11/2023.

التعديلات التشريعية التي تم إجراءها على قانون الشركات:

وقد جاءت التعديلات لتواكب التطور الرقمي واختصاراً للإجراءات وتناغماً مع تعديل بعض التشريعات ذات العلاقة.

 

ولقد كان من جملة التعديلات التي طالها القانون الاتجاه نحو إلغاء النشر بالصحف المحلية والاكتفاء بالنشر على موقع دائرة مراقبة الشركات والجريدة الرسمية،

محامي شركات في الأردن

أفضل محامي شركات

إضافة الى تعديل التعريفات الخاصة بهيئة الاوراق المالية واعتماد تلك التعريفات وفق التشريعات الواردة بقانون هيئة الاوراق المالية.

الغاء عبارة محكمة العدل العليا اينما وردت والاستعاضة عنها بالمحكمة الإدارية.

والغاء عبارة المحامي العام المدني اينما وردت والاستعاضة عنها بعبارة وكيل عام ادارة قضايا الدولة مواكبة للتحديثات التشريعية.

محامي شركات

وقد تنبه المشرع الى مسائل غاية في الأهمية؛

حيث تم الغاء تسجيل الشركات في المناطق الحرة وتم اناطة الامر لدائرة مراقبة الشركات للقيام بهذا الدور من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة الموجودة في وزارة الاستثمار،

وفي السجلات التى تعدها لهذه الغاية؛ حيث كانت اجراءات تسجيل الشركات في المناطق الحرة مشوبة بشبهة قانونية منذ الغاء مؤسسة المناطق الحرة وتاسيس شركة المناطق الحرة والتنموية؛

إذ ان من غير المعقول ان شركة خاصة يناط بها تسجيل الشركات والرقابة عليها!

محامي شركات في الأردن

أفضل محامي شركات

كما وكان من ضمن جملة التعديلات الهامة انه تم الغاء شركة التوصية بالأسهم وكل ما يتعلق بها والاستعاضة عنها بنوع جديد من الشركات هي شركات راس المال المغامر؛

إذ جاء الغاء شركة التوصية بالاسهم كونها لم تسجل في المملكة اي شركة منذ عام 1997.

التبليغات القانونية بموجب قانون الشركات:

وفيما يتعلق بالتبليغات، فقد جاء القانون المعدل لقانون الشركات للعام 2023 ليسدل الستار أخيراً على تبليغات البريد المسجل،

مستعيضاً عنها بالتبليغ على العنوان الوارد في طلب التأسيس الخاص بالشركة.

محامي شركات في الأردن

أفضل محامي شركات

وفي ذات الإطار فقد أسدل الستار كذلك على وجوب التبليغ عبر النشر بالصحف حال نية أحد الشركاء في شركات الأشخاص الانسحاب بالإرادة المنفردة،

وتم الاكتفاء بالنشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الرسمي لدائرة مراقبة الشركات.

محامي شركات

وقد تنبه المشرع اثناء ضلوعه في صياغة المشروع المعدل لجعل مدة توفيق الاوضاع للشركة لاحقاً لانسحاب أحد الشركاء منها بالإرادة ستة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر؛

وذلك لاتاحة المجال امام بقية الشركاء لتوفيق اوضاعهم.

إلغاءات قانون الشركات:

ومواكبة لأحكام قانون الاعسار، فقد ألغي القانون المعدل لقانون الشركات جميع العبارات المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس ليخضعها لقانون الاعسار واحكامه.

محامي شركات

وقد أحسن المشرع عملاً؛ إذ اعطى للشركاء في شركات الأشخاص صلاحية تقديم طلب مستعجل للمحكمة بدلا من المراقب، مما سيؤدي حتماً الى تخفيف العبء عن المراقب.

توحيد الإجراءات القانونية على شركات الأموال:

وفي خطوة هامة كذلك، فقد تم توحيد اجراءات توجية الدعوات للمساهمين/ الشركاء بمدة لاتقل عن 14 يوما، بالنسبة لجميع شركات الأموال،

وقد اتى هذا التعديل ليزيل التفاوت -الذي لم يعد مبرراً في ظل التكنولوجيا التي نعيشها- فيما بين الشركات.

محامي شركات في الأردن

أفضل محامي شركات

كما ادخال مشروع القانون المعدل لقانون الشركات حكماً جديداً ومتطوراً بخصوص تمثيل المرأة في مجالس الإدارة؛

إذ جاء النص ضمن المشروع المعدل: (بما في ذلك تمثيل المراة في مجالس ادارة الشركات وفقا للنسب المحددة في التعليمات).

ومن جهة أخرى، فقد تم كذلك الغاء تزويد دائرة مراقبة الشركات بالانظمة الداخلية، والاكتفاء بالنص على وجوب قيام الشركة بالاحتفاظ بها وتزويد المراقب بها عند الطلب.

ومن ناحية أخرى، فقد افرد المشرع نصاً لحماية حقوق اقلية المساهمين على النحو التالي:

(تتمتع أقلية المساهمين بحقوق وضمانات في الشركة على ان تحدد نسبتهم وحقوقهم بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية)،

محامي شركات في الأردن

أفضل محامي شركات

ويأتي هذا النص المستحدث لمراعاة ان من يمثل الاقلية يتم انتخابه من قبل اقلية المساهمين.

محامي شركات

وفي المقابل فقد أخفق المشرع بصورة مستغربة حينما قام بإضافة الفقرة (د) الى المادة 186 من القانون الأصلي؛

حيث سمح للشركة بتوزيع ارباح كل ثلاثة أشهر ضمن ضوابط محددة! وجاء النص ضمن القانون المعدل كما يلي:

محامي شركات في الأردن

أفضل محامي شركات

(على الرغم مما ورد في النظام الاساسي للشركة، للهيئة العامة تفويض مجلس الادارة بتوزيع الارباح كل ثلاثة أشهر على ان يكون التفويض محددا بسنوات معينة،

شريطة وجود تقرير من المحاسب القانوني للشركة يؤكد توافر الشروط والقيود الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة).

وارى ان هذه الإضافة غير موفقة وفيها بعض المخاطر التى قد تؤثر على الشركة في حال اتبعت هذا الامر ولم يكن هناك قياس فعلي للمخاطر المستقبلية.

محامي شركات في الأردن

أفضل محامي شركات

نقلات إيجابية طرأت على قانون الشركات:

ومن ناحية أخرى، وفي نقلة إيجابية لتسهيل معاملات الاستثمار،

فقد اجاز التعديل ان يتم توقيع طلب تأسيس الشركات الاجنبية العاملة وغير العاملة والتعديلات التي تطرأ عليها امام أحد المحامين المزاولين،

وهذا التعديل يتسم بالايجابية اسوة ببقية الشركات التي يتم مصادقة المحامي على تسجيلها او اي تعديلات تطرأ عليها.

 

كما ادخل المشرع ضمن التعديلات، وجوب مراعاة أحكام قانون الاعسار في حال احالة الشركة للتصفية الاجبارية،

على أن يقدم طلب إحالة الشركة الى التصفية الاجبارية من خلال وكيل عام ادارة قضايا الدولة او المراقب او من ينيبه.

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب، أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

محامي شركات في الأردن

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة: 798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

التدليس/ شركات

يشترط في التدليس المفسد للرضا لجوء احد المتعاقدين الى حيلة غير مشروعة او السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة ما كان الاخر لا يقدم على ابرام العقد لو علم بها . ان انكار الشريك وجود شركة محاصة مع خصمه لا...

تصفية / شركات

من الناحية القانونية تكتسب واقعة تحديد تاريخ انتهاء التصفية أهمية قانونية وعملية كبيرتين , لأنه بانتهاء التصفية تكون قد انتهت شخصية الشركة تماماً وتزول جميع الآثار القانونية المترتبة على الوجود السابق...

تصفية / شركات

بانتهاء عملية التصفية وقيام المصفي بوفاء ديون الشركة المترتبة عليها قبل حلها وأثناء التصفية , يقوم المصفي بتسليم الشركاء صافي أموال الشركة التي ستوزع على الشركاء , ومن الناحية القانونية بهذا الإجراء...