10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية مهمة

الإثراء بلا سبب

الإثراء بلا سبب في القانون المدني:


دراسة قانونية موجزة لأحد مصادر الالتزام غير الإرادية:

من المبادئ القانونية الراسخة أن من أثرى على حساب غيره دون سبب مشروع، التزم بأن يرد ما أثرى به، ولو لم يرتكب خطأ.

هذا ما يعرف في القانون المدني بمصدر من مصادر الالتزام غير التعاقدية، وهو الإثراء بلا سبب.

أو كما يطلق عليه البعض الإثراء على حساب الغير.

يتأسس هذا المبدأ على العدالة المجردة، ويعتبر من تطبيقات القاعدة الذهبية: لا ضرر ولا ضرار.

 

النص القانوني للإثراء بلا سبب:

نصت المادة (293) من القانون المدني على الإثراء بلا سبب، أو الكسب بلا سبب، حيث جاء فيها:

لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده.

محامي حقوق مدنية

شروط دعوى الإثراء بلا سبب:

لكي تقوم دعوى إثراء بلا سبب، لا بد من توافر ثلاثة أركان رئيسية:

أولا: وجود إثراء في جانب شخص:
بمعنى أن يكون هناك زيادة في الذمة المالية لشخص، سواء كان الإثراء ماديا كحصوله على مال أو خدمة، أو معنويا كالحصول على حق أو منفعة.

ثانيا: افتقار في جانب شخص آخر:
أي أن يكون هذا الإثراء قد تم على حساب شخص آخر، أدى إلى نقصان في ذمته المالية بنفس المقدار أو بنحو متناسب.

ثالثا: غياب السبب المشروع:
ألا يكون هناك سبب قانوني أو عقد يبرر هذا الإثراء، كأن يكون هناك دفع لغير المستحق، أو تنفيذ لعقد باطل.

 

متى لا تقوم دعوى إثراء؟

لا تقبل دعوى الإثراء إذا كان للمدعي طريق قانوني آخر يمكنه من استرداد حقه، كدعوى العقد أو دعوى المسؤولية.

محامي حقوق مدنية

وهذا ما قضت به محكمة النقض في حكمها:

متى كان للمدعي سبيل مباشر لمباشرة حقه بدعوى أصلية، فلا يجوز له اللجوء إلى دعوى الإثراء بلا سبب.
[نقض مدني – الطعن رقم ١١٧٢ لسنة ٤٩ ق – جلسة ١٩٨٣/٣/٣١].

 

أمثلة عملية على إثراء بلا سبب:

1- من يدفع دينا عن غيره ظنا أنه ملزم به، ثم يتبين عدم وجود التزام.
2- من يقوم بإصلاح شيء في عقار مملوك لغيره دون اتفاق، فينتفع المالك بالإصلاح دون مقابل.
3- عامل يعمل في منشأة دون عقد، ثم يفصل تعسفيا، ويكون قد قدم خدمات فعلية ذات قيمة.

 

التقادم في دعوى الإثراء بلا سبب:

تتقادم دعوى الإثراء بلا سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بحقه في الرجوع، ولا يجوز سماع الدعوى بعد مرور خمس عشرة سنة من وقت تحقق الإثراء.

 

الخلاصة:


دعوى الإثراء بلا سبب هي صمام أمان لمن تعرض لافتقار غير مبرر نتيجة تصرف غير مشروع أو غير عادل من الغير.

تقوم  الدعوى على قاعدة أخلاقية وقانونية بآنٍ واحد: لا يجوز لأحد أن ينمي ثروته على حساب شخص آخر دون سند.

محامي حقوق مدنية


أهم ما يميز هذه الدعوى أنها احتياطية وتكميلية، لا تباشر إلا إذا سقطت بقية الوسائل القانونية الأخرى.

 

مكتب العبادي للمحاماة

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

كسب بلا سبب

التعاقد الإلكتروني | محامي عقد إلكتروني 0798333357 | مكتب العبادي للمحاماة

براءة المتهم في قضية وفاة طفل عقب مباراة عام 2022 | شرق وغرب | وكالة عمون الاخبارية

محامي حقوق مدنية

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

الإثراء بلا سبب

إدارة المال الشائع | المال المشترك

إدارة المال الشائع، اجتهادات قضائية:

قرار هيئة عامة، صادر عن محكمة التمييز بصفتها الحقوقية، رقم 2019/6134، بتاريخ 2019/12/19:

1- يستفاد من احكام المادة (1033/1) من القانون المدني الأردني إن الأصل في إدارة المال الشائع التي محلها تصرفات تتعلق بالانتفاع به واستثماره أن تكون هذه التصرفات بإجماع الشركاء المشتاعين.

لا يستطيع أحد الشركاء الانفراد بإدارة هذا المال وإبرام التصرفات بهذا الخصوص.

محامي تعيين قيم

المشرع الأردني رأى في الوقت ذاته أنه قل أن يتيسر عملية اجتماع الشركاء على رأي واحد بخصوص هذه الإدارة.

سن من النصوص التي من شأنها تذليل العقبات التي تقف عائقا أمام الانتفاع بالمال الشائع وتساهم في الوقت ذاته بإدارته بكل سهولة ويسر.

محامي شيوع

افترض أيضا وجود وكالة ضمنية إذا ما تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من بقية الشركاء،

الشريك هذا يعتبر أصيلا عن نفسه ووكيلا عن باقي الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة فتنفذ الأعمال التي تصدر منه في حق الشركاء.

 

إدارة المال المشترك

 

2- إن غاية المشرع من افتراض الوكالة الضمنية هي تيسير إدارة المال الشائع ونفاذ التصرفات المتعلقة بإدارته في حق باقي الشركاء، فهي مفترضة في هذه الحدود.

ولا تتجاوز إلى إقامة الدعوى نيابة عن الشركاء للمطالبة بديون لهم مرتبطة بالمال الشائع إذ لا يخرج الدين في هذه الحالة عن وصف الدين المشترك.

 

محامي شيوع

 

3- نصت المادة (418) من القانون المدني أنه لا يملك الشريك في الدين المشترك سوى المطالبة بحصته من هذا الدين وبما يعادل حصته من المال المشترك وبمعنى آخر فإنه لا يملك الإدعاء إلا أصالة عن نفسه فقط.

 


 

محامي تعيين قيم

قرار 7 / 1954، أساس بدون، محاكم النقض، سورية:

ان المقصود من نصوص مواد القانون المدني هو وضع قواعد لادارة المال الشائع تتبع عند وجود اتفاق الشركاء بصورة تكفل استغلاله.

ولم يقصد منه تخويل اغلبية الشركاء استلام المال الشائع واخراج الاخرين منه والانفراد باستعماله.

مما يرتب معه على القضاء الزام اغلبية الشركاء باتخاذ الاجراءات التي تحقق حسن ادارة العقار بشكل يكفل مصالح جميع الشركاء بان يعهدوا لواحد منهم او من غيرهم بادارة المال الشائع الادارة المعتادة.



 

محامي حارس قضائي

قرار 1793 / 1983، أساس 754، محاكم النقض، سورية:

ان قيام الشريك المشتاع بتشييد غرفة على سطح البناية المملوكة على الشيوع لينتفع بها في مصالحه الخاصة انما يعتبر من اعمال الادارة غير المعتادة في المال الشائع لانطوائه على تغيير اساسي فيه فإذا لم يوافق الشركاء اصحاب ثلاثة ارباع العقار الشائع على هذا التصرف جاز اجبار الشريك الباقي على ازالة البناء ودفع تعويض لسائر الشركاء فيما اذا الحق البناء ضررا بالعقار المشاع.

 


 

إدارة المال الشائع

قرار 1737 / 1955، أساس بدون، محاكم النقض، سورية:

اذا تولى احد الشركاء الادارة في المال الشائع دون اعتراض من الباقين عدّ وكيلا عنهم وعليه ان يوافي الموكل بالمعلومات عما وصل اليه في تنفيذ الوكالة.

 

مكتب العبادي للمحاماة

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

محامي شيوع

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

محامي إدارة مال شائع

التعاقد الإلكتروني | محامي عقد إلكتروني 0798333357 | مكتب العبادي للمحاماة

محامي تعيين قيم

براءة المتهم في قضية وفاة طفل عقب مباراة عام 2022 | شرق وغرب | وكالة عمون الاخبارية

محامي حارس قضائي

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

إدارة المال الشائع

الميراث الرقمي | توريث حسابات مواقع

الميراث الرقمي:

مفهومه، وتفسيره قانونيا وشريعة.


المقدمة:


في عصرٍ أصبح فيه كل شيء تحت إمرة التكنولوجيا بدأ مفهوم (الميراث الرقمي) يطفو على السطح كأحد المواضيع الحاسمة التي تستحق الاهتمام والتفكير العميق.

إذ يرتبط هذا المفهوم بكل ما يمكن أن يورث من أصول غير مادية أو رقمية قد تخلفها الأفراد بعد وفاتهم.

رغم حداثته، يطرح العديد من التساؤلات القانونية والشريعة، مما يفتح بابا جديدا من النقاش حول حقوق الأفراد وواجباتهم في العصر الرقمي.

 


المعنى اللغوي للميراث الرقمي:


لغة، يقصد به ذلك الانتقال للأصول الرقمية التي كانت مملوكة للشخص المتوفى، كالحسابات على الإنترنت، البيانات المخزنة، الأصول الافتراضية مثل العملات المشفرة أو الملكيات الرقمية.

 


التعريف القانوني للميراث الرقمي:

قانونيا، تطرقت العديد من التشريعات إلى مفهومه، فبينما كانت القوانين التقليدية تستند فقط إلى الملكية المادية، نجد أن العصر الرقمي قد أضاف بعدا جديدا لهذا الفهم.


في التشريع الفرنسي، نص المشرع في بعض جوانب قانون الملكية الشخصية على الأصول الرقمية وحمايتها، حيث أجاز للورثة الاستفادة من الحسابات الشخصية بعد موافقة المتوفى المبدئية (كما في قانون الأمان الرقمي الفرنسي الذي أُقرّ عام 2016).

أما في التشريع الأردني، فإنه لم يتم تناول هذا الموضوع بصورة مباشرة في قوانين الميراث العادية، ولكن هناك نصوص قانونية يمكن توظيفها بما يخص الملكية الرقمية.

 

القوانين الأنغلو-أمريكية، مثل القوانين الأمريكية والكندية، يعد الميراث الرقمي موضوعا حساسا ويتطلب تشريعات دقيقة.


في الولايات المتحدة، مثلا، تم تطوير تشريعات معينة لحماية البيانات الشخصية وحسابات الإنترنت بعد وفاة الشخص.

 

كما تجدر الإشارة إلى أن في أستراليا، على سبيل المثال، لا يوجد إطار قانوني موحد للميراث الرقمي، ولكن يتم التعامل مع هذه المسائل عبر تشريعات خاصة بالملكية الرقمية والحقوق المتعلقة بها.


الميراث الرقمي، أو “Digital Inheritance” بالإنجليزية و”héritage numérique” بالفرنسية، يشير إلى الأصول الرقمية التي يتركها الشخص بعد وفاته، مثل الحسابات الإلكترونية، والملفات الرقمية، والمحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

 


التعريف القضائي للميراث الرقمي:

يعرف على أنه المآل القانوني للأصول والحسابات الرقمية للشخص بعد وفاته، أو في حال إصابته بعارض بدني أو عقلي يمنعه من استخدام حساباته وتطبيقاته الإلكترونية.

يتعلق ذلك بما إذا كانت هذه الأصول والحسابات تنتقل إلى الورثة، أو تلغى من قبل مزودي الخدمات الرقمية، أو يسمح للورثة أو لأشخاص أو جهات معينة بالوصول إليها وإدارتها مع إبقائها كما هي أو بعد تعطيل بعض خصائصها، أو استنساخ محتوياتها قبل الغائها.

 


حكم قضائي:

 

في الولايات المتحدة، وتحديدا في ولاية ويسكونسن، صدر حكم قضائي في عام 2014 في قضية “In re: Estate of Megan Meier” حيث تم الاعتراف بحق الورثة في الوصول إلى الحسابات الرقمية للمتوفى.

في هذه القضية، تم السماح للوالدين بالوصول إلى حسابات ابنتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بعد وفاتها، مما ساهم في تحديد سابقة قانونية بشأن الميراث الرقمي.

تظهر هذه القضية أهمية تحديد حقوق الورثة في الوصول إلى الأصول الرقمية، وتبرز الحاجة إلى تشريعات واضحة تنظم هذا المجال لضمان حماية حقوق الأفراد بعد وفاتهم.

 

أحكام الارث من النظام العام | مكتب العبادي للمحاماة

 

تقسيم الميراث الرقمي وتوزيعه على الورثة:

معالجة الميراث الرقمي في الشريعة الاسلامية تثير العديد من الأسئلة الفقهية.

فالشريعة، التي تحكم على ما هو ملموس، لا يمكنها أن تواكب تطورات العصر الرقمي بشكل مباشر.

ولكن من خلال المفاهيم الكبرى مثل “المال” و”الحقوق” و”الوصية”، يمكن اعتبار الميراث الرقمي جزءا من الميراث المشروع، وبالتالي يمكن للورثة أن يتعاملوا معه على أساس القواعد الشرعية في توزيع التركة وفقا لمبدأ العدالة والتوزيع المتساوي، ولحجة حصر الإرث.

هذا التحليل يتطلب إمعان النظر في الفقه المعاصر لإيجاد حلول شرعية للميراث الرقمي، حيث ينظر إلى الحقوق الرقمية باعتبارها مكونا من مكونات التركة، ما يعني ضرورة وجود تطوير تشريعي وفقا للمتغيرات العصرية.

إذن، فإن الميراث الرقمي يشكل تحديا قانونيا من نوع جديد، يستدعي مواءمة التشريعات الجنائية مع التحولات التكنولوجية السريعة.

وفي الوقت الذي تشهد فيه الأنظمة القانونية الغربية تطورات ملموسة في هذا المجال، يبقى القانون الأردني بحاجة إلى تسريع وتيرة تحديث تشريعاته لتشمل الميراث الرقمي.

أما في الشريعة الإسلامية، فإن الأمر يتطلب مزيدا من الفقه والدراسة لتطوير آليات فقهية تتماشى مع هذه الظاهرة الجديدة، وفي الوقت ذاته تحفظ العدالة والتوازن بين الحقوق.

 


الحماية المدنية:

تعد الحماية المدنية لهذا الميراث من المواضيع الحديثة التي تثير اهتماما متزايدا في ظل التطور التكنولوجي السريع.

يشمل الميراث الرقمي الأصول الرقمية التي يمتلكها الأفراد، مثل الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والمحتوى الرقمي المخزن على الأجهزة الإلكترونية.

تتطلب هذه الأصول معالجة قانونية خاصة لضمان حقوق الورثة وحماية خصوصية المتوفى.

 


القانون الأردني:

لا يتضمن القانون المدني الأردني نصوصا صريحة تتعلق بالميراث الرقمي.

ومع ذلك، يمكن تطبيق المبادئ العامة للميراث على الأصول الرقمية.

يعتبر الميراث الرقمي جزءا من التركة التي يتم توزيعها وفقا لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، ما لم يكن هناك نص قانوني مخالف.

 

مكتب العبادي للمحاماة

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

توريث مواقع تواصل

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

توريث صفحات تواصل

التعاقد الإلكتروني | محامي عقد إلكتروني 0798333357 | مكتب العبادي للمحاماة

توريث حسابات مواقع

براءة المتهم في قضية وفاة طفل عقب مباراة عام 2022 | شرق وغرب | وكالة عمون الاخبارية

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

توريث مواقع تواصل اجتماعي

عقد بيع أغنام

عقد بيع أغنام:

اشترى رجلٌ خروفًا من أحد الباعة، وتمّ البيع باتفاق الطرفين على السعر والمبيع.

غير أنّ المشتري قال للبائع بعد إبرام العقد:

“أبقِه عندك إلى الغد، وسآتي لأخذه”.

 

محامي في Jordan

 

فوافق البائع، واحتُفِظ بالخروف في مكانه.

في اليوم التالي، وعندما عاد المشتري، تفاجأ بأن الخروف قد نفق.

فقال له البائع:

“لقد بعتك إياه، ولم يعد من شأني ما وقع”.

 

تسليم المبيع

 

بينما أجابه المشتري:

“لم أستلمه بعد، وأنت من أبقيته عندك”.

 

السؤال الموجّه لمتابعينا الكرام:

في هذه الحالة، من يتحمّل تبعة هلاك الخروف؟

 

عقد بيع مزرعة أغنام

 

القاعدة الفقهية:

“الهلاك يكون على من كان المبيع في يده قبل القبض، إلا إذا اشترط غير ذلك.”

معناها أن:الضمان (التبعة) يبقى على البائع ما دام المبيع لم يُقبض من طرف المشتري،حتى وإن تمّ العقد ووقع البيع وتم تحديد الثمن.

 

عقد البيع


التطبيق على الحالة:

العقد تمّ، والثمن متفق عليه.

لكن المشتري لم يقبض الخروف فعليًا.

والخروف بقي في يد البائع بإذن وطلب من المشتري.

ومع ذلك، لم يقع التسليم الحقيقي (قبض المبيع).

الهلاك قبل القبض، إذًا: البائع هو من يتحمّل تبعة الهلاك.

 

محامي في Jordan


لأنّ الضمان لا ينتقل للمشتري إلا بعد قبض المبيع.لو أن المشتري استلم الخروف فعليًا ثم أعاده إلى البائع للحفظ فقط، فقد يختلف الحكم، ويدخل في باب الوديعة، ويُنظر في سبب الهلاك (تفريط أو لا).

لكن في هذه الحالة، لم يتم القبض أصلاً.

 

عقد بيع أغنام


المرجع:

القاعدة في الفقه المالكي:

“لا تنتقل التبعة إلى المشتري إلا بعد القبض”.

 

عقد البيع


في القانون المدني الأردني:

“إذا هلك الشيء المبيع قبل التسليم يكون الهلاك على البائع.”

 

تسليم المبيع

مكتب العبادي للمحاماة

عقد بيع أغنام

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

محامي في Jordan

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

عقد بيع مزرعة أغنام

تسليم المبيع

التعاقد الإلكتروني | محامي عقد إلكتروني 0798333357 | مكتب العبادي للمحاماة

عقد بيع أغنام

إلغاء حبس المدين | قانون التنفيذ 2025 | حقوق الدائن

تعديلات قانون التنفيذ 2025:

سوف يتم نفاذ التعديلات القانونية الجديدة المتعلقة بحبس المدين التي نص عليها قانون التنفيذ بموجب التعديلات الأخيرة، بتاريخ 2025/6/25، بحيث يمنع حبس المدين بعد هذا التاريخ.

إلغاء حبس المدين:

مع دخول التعديلات الجديدة على قانون التنفيذ الأردني حيز النفاذ بتاريخ 2025/6/25.

سيشهد قانون التنفيذ الأردني تحولا جذريا في منظومة التعامل مع الديون المدنية والتجارية، خصوصا فيما يتعلق بآلية تنفيذها وحبس المدين على أساسها.

 

أبرز التعديلات على قانون التنفيذ، ومنع حبس المدين:

 

أولا: إلغاء الحبس في الديون التعاقدية:

 

بموجب التعديلا الجديدة، يلغى حبس المدين في الديون الناشئة عن العقود، سواء أكانت عقود بيع أو قرض أو توريد أو خدمات أو غيرها من العقود المدنية أو التجارية.

الديون الموثقة بالاوراق التجارية أيضا ( كالكمبيالة والشيكات البنكية والمكتبية وغيرها ) مهما بلغت قيمة الدين.

 

ثانيا: إلغاء العقوبة الجزائية على الشيكات المرتجعة، وذلك بموجب التعديلات التي طالت قانون العقوبات:

 

تتزامن مع تعديلات قانون التنفيذ تعديل آخر في قانون العقوبات الاردني والذي أصبح نافذا بتاريخ 2025/6/1.

حيث يقضي القانون إلغاء العقوبة الجزائية عن الشيكات البنكية، وهي عقوبة كانت تمثل سيفا مسلطا على رقاب التجار والمواطنين لسنوات.

 

حقوق الدائن


بذلك، يفقد الشيك صفته كأداة وفاء فورية، ويصبح أقرب إلى الكمبيالة أو سند الدين، حيث يتم تحصيله عبر الإجراءات المدنية دون أن يشكل إصداره بدون رصيد جرما جزائيا.

 

ثالثا: الديون التي تحبس، أي التي لم يلغى الحبس فيها:

 

قانون التنفيذ الأردني أبقى على الحبس في ثلاث حالات أساسيات، وهم:

  • الديون الناشئة عن عقود الإيجار:

تبقى ديون المستأجرين تجاه المؤجرين خاضعة لإمكانية الحبس التنفيذي، وهو ما يعكس حرص المشرع على حماية حقوق المالكين وأصحاب العقارات.

يمنع القانون أيضا تهرب المستأجر من سداد بدل الإيجار، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة، سيما وأن أغلب مالكي العقارات ليس لهم دخل آخر سوى بدل الإيجار الناتج عن عقاراتهم.

 

  • الحقوق العمالية:

استثنى قانون التنفيذ الأردني بموجب تعديلاته لعام 2025 الحقوق العمالية من إلغاء الحبس، بحيث يجيز القانون حبس أصحاب العمل الممتنعين عن دفع أجور العمال أو مستحقاتهم.

وهذا تأكيد على أولوية العدالة الاجتماعية وحماية الطرف الأضعف في علاقة العمل، ولكون العامل يعتمد على أجره لكي يعتاش هو وأسرته.

 

ما هي حقوق الدائن، وكيف سيحصل الدائن حقه في ظل تعديلات قانون التنفيذ 2025:

 

إن تعديلات قانون التنفيذ 2025 نعم ألغت حبس المدين، لكن هذا الإلغاء لا يمنع الدائن من تحصيل دينه، وذلك من خلال اتخاذ بعض الاجراءات القانونية ومنها الحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة.

مثل الحجز على ثلث راتب المدين، أو الحجز على أمواله لدى البنوك ان وجدت، الحبس على عقارات المدين وبيعها في المزاد العلني، الحجز على الحقوق الفكرية والصناعية للمدين وبيعها ان وجدت.

كذلك يحق للدائن منع سفر مدينه.

 

الخاتمة:

كان من الأجدر على المشرع أن يتدرج في تعديل آلية التنفيذ على المدين، لا أن يقدم على إلغاء الحبس بشكل كامل ومطلق.
لأن الحبس، وإن كان إجراء شديدا، إلا أنه يمثل في كثير من الحالات الوسيلة الوحيدة لضمان الجدية في السداد، خصوصا في بيئة اقتصادية يكثر فيها التعثر والتحايل.

كان الأولى أن ينظم القانون سلّما تدريجيا للإجراءات، يبدأ بالتنفيذ على الأموال، فالحجز على الأرصدة والموجودات.

ثم المنع من السفر أو تقييد بعض الحقوق المدنية، وأخيرا الحبس كخيار أخير يلجأ إليه في حالات الامتناع المتعمد والمراوغة الواضحة.

أما الإلغاء المطلق للحبس في هذا النوع من الديون، فقد يؤدي إلى ضياع الحقوق، وتشجيع التهرب.

وخلق بيئة خصبة لظهور “شريعة الغاب”، حيث يأخذ الأفراد حقوقهم بأيديهم في ظل غياب وسيلة فعالة للردع وتشكل عصابات خارجة عن القانون لغايات تحصيل الديون للدائنين .

إن التوازن الحقيقي لا يكون بإلغاء وسيلة تنفيذ جوهرية، بل بوضع ضمانات صارمة لمنع إساءة استخدامها، وإبقاءها كخيار أخير لا يفعل إلا في أضيق الحدود، حفاظًا على هيبة القانون وحقوق الدائنين وسلامة التعاملات.

 

مكتب العبادي للمحاماة

لتواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

حبس المدين

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

حقوق الدائن

براءة المتهم الوحيد بقضية وفاة طفل عقب انتهاء احدى مباريات “الفيصلي و الوحدات” | رياضة | وكالة أنباء سرايا الإخبارية – حرية سقفها السماء

قانون التنفيذ 2025

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

براءة المتهم في قضية وفاة طفل عقب مباراة عام 2022 | شرق وغرب | وكالة عمون الاخبارية

إلغاء حبس المدين

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

كيف يحصل الدائن حقه

صحيفة أخبار الأردن | صدور القرار النهائي بقضية مقتل طفل في منطقة ماركا الشمالية عقب انتهاء مباراة جمعت بين نادي الفيصلي ونادي الوحدات عام 2022 #عاجل

قانون التنفيذ 2025