التزامات الوكيل:

مسؤوليات الوكيل

التنفيذ: يجب على الوكيل تنفيذ المهمة الموكلة إليه بدقة وأمانة.
العناية: يجب على الوكيل بذل عناية الرجل العادي في تنفيذ المهمة.
المحاسبة: يجب على الوكيل تقديم حساب عن تصرفاته للوكيل.
التعويض: يتحمل الوكيل مسؤولية التعويض عن الأضرار التي تلحق بالموكل بسبب تقصيره.

وجدت المحكمة ووفق ما استقر إليه ضميرها الوجداني أن المال موضوع الائتمان وهو عبارة عن المبلغ النقدي المسلم من المشتكيتين إلى المشتكى عليه ومقداره (ثلاثة ملايين) دولار أمريكي بدل إعادة جدولة القرض المترتب على شركة فرعون كان على سبيل الحيازة الناقصة بناء على عقد الوكالة المبرم بينه وبين المشتكية من أجل القيام بعمل محدد وهو إعادة جدولة القرض بالمعنى الوارد في المادة (833) من القانون المدني التي جاء فيها:

(الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم).

التزامات الوكيل

وأن المتعاقد الذي يتصور ارتكابه خيانة الأمانة هو الوكيل والالتزامات التي يرتبها عقد الوكالة على عاتقه هي : تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة، وبذل العناية الواجبة في تنفيذ الوكالة ورد للموكل ما في يده ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء المسلمة له بصفته وكيلاً ليستعملها في مصلحة موكله ولحسابه أو كي يسلمها للموكل فيما بعد ويعني ذلك أن الوكيل إذا أخل بالتزام آخر مترتب عليه بموجب عقد الوكالة فليس بالضرورة أن بكون مرتكباً لجرم إساءة الأمانة فالوكيل الذي يتقاعس عن القيام بالعمل الذي كلف به أو لم يبذل فيه القدر من العناية التي تطلبها القانون فلا يعد مرتكباً لجرم إساءة الأمانة وإن كان فعله قد يترتب عليه المسؤولية المدنية متى توافرت شروطها، فلا يعاقب الوكيل عن جرم إساءة الأمانة في حال إخلاله بالتزاماته التعاقدية إلا إذا كان قد كتم المال الذي يقبضه لحساب الموكل على اعتبار أن هذا المال بحكم الوديعة.

 ( انظر بذلك د. عبد الرحمن توفيق، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2012، ص296-304).

وإن كان عقد الوكالة المبرم بين المشتكية وبين المشتكى عليه يفرض عليه التزامات محددة بموجب أحكام القانون المدني وقانون نقابة المحامين ومنها ما ورد النص عليه في المادة (841) من القانون المدني التي جاء فيها :

التزامات الوكيل

مسؤوليات الوكيل

1.على الوكيل أن يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة إذا كانت الوكالة بلا أجر.

2. وعليه أن يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد إذا كانت بأجر، وأن عدم تنفيذ هذه الالتزامات أو التقاعس في تنفيذها أو عدم بذل العناية المطلوبة في تنفيذها قد يرتب مسؤوليته المدنية إلا أنه لا يصلح أن يكون سلوكاً مادياً تنهض به مسؤوليته الجزائية عن الجرم المسند إليه .

ويرتكب الوكيل جرم إساءة الأمانة إذا قام بالاعتداء على ملكية الأشياء التي سلمت إليه بصفته وكيلاً كي يستعملها في مصلحة موكله أو لحسابه أو يعيد تسليمها للموكل فيما بعد ويعني ذلك أن على الوكيل أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشيء الذي أوتمن عليه لحساب الموكل ذلك أن ما يميز عقد الوكالة أن موضوعها هو القيام بعمل قانوني يجريه الوكيل لحساب الموكل كبيع مال أو شرائه أو تأجيره أو رهنه أو الدفاع في الدعوى أو إقامة دعوى لصالحه.

التزامات الوكيل

مسؤوليات الوكيل

وإن المشرع عدد صور الركن المادي التي تقوم به جريمة إساءة الائتمان وهي تبديد المال أو اختلاسه أو إتلافه أو تمزيقه أو التصرف به أو كتمه،

وما يهمنا في هذا الصدد الحديث عن كتم المال والذي يعني إنكار الجاني وجود الشيء في حيازته كي يتوصل بذلك إلى التخلص من التزامه في مواجهة الموكل،

برده والاحتفاظ به لنفسه وهذا الكتمان واضح الدلالة على اتجاه إرادة الوكيل (الجاني) إلى تغيير حيازته ذلك أن التخلص من الالتزام بالرد يعني جحود حق المالك،

واحتفاظه به لنفسه ويعني ادعاء ملكيته ويدخل في مدلول الكتم أن ينكر المشتكى عليه أنه سبق أن تسلم شيئاً بصرف النظر عن دافعه،

وأن تسليم الأموال للمشتكى عليه قد تم بناء على صفته كونه يعمل محامياً مزاولاً،

وكما سبقت الإشارة فإنه يشترط لقيام جريمة إساءة الائتمان أن يكون عقد الأمانة الذي تم بموجبه تسليم المال محل الجريمة موجوداً،

وقائماً وقت ارتكاب الفعل الجرمي المتمثل بكتمان المال أو تبديده أو استبداله إلى غير ذلك من الصور الواردة في المادة (422) من قانون العقوبات،

فإذا ما ثبت للمحكمة أن هذا العقد لم يكن قائماً وقت ارتكاب الفعل بأن يكون قد تمت إقالته أو استبداله بعقد من عقود التمليك فلا يبقى مجال للقول بقيام جرم إساءة الائتمان.

التزامات الوكيل

ووجدت المحكمة أن عقد الوكالة الذي تم بموجبه تسليم المبالغ النقدية للمشتكى عليه كان قائماً وقت كتمان المشتكى عليه لهذه المبالغ ولم يتم استبداله بأي عقد آخر من عقود التمليك.

ثالثاً– الركن المادي: وجدت المحكمة أن ما أقدم المشتكى عليه من أفعال تتمثل بالاستيلاء على المبلغ النقدي المسلم إليه من قبل المشتكيتين والبالغ (ثلاثة ملايين) دولار أمريكي بموجب حوالة بنكية من أجل إعادة جدولة القرض وكتم هذا المال فترة طويلة من الزمن والتصرف فيه وإنهاء حيازة المشتكيتين له وإنشاء حيازة جديدة يشكل من جانبه الركن المادي بكافة عناصره (السلوك والنتيجة والعلاقة السببية بينهما).

رابعاً– الركن المعنوي: وجدت المحكمة وفيما يتعلق بالقصد الجرمي العام إن إقدام المشتكى عليه على الاستيلاء على المال موضوع الائتمان المملوك للمشتكيتين والمسلمة إلى المشتكى عليه على سبيل الأمانة من أجل جدولة القرض واستيلائه على المبلغ الذي قبضه من المشتكيتين وبالاستناد إلى عقد الوكالة المبرم بينهما مع علمه التام بماهية وأركان فعله وأنه يكتم مالاً منقولاً مملوكاً للغير دون أن يكون له الحق بها وأن فعله غير مشروع ( والعلم بالقانون مفترض إذ لا يعتد بالجهل في القانون) واتجاه إرادته الحرة المدركة لارتكاب هذه الأفعال إنما يشكل كافة عناصر القصد الجرمي العام.

التزامات الوكيل

مسؤوليات الوكيل

وفيما يتعلق بالقصد الجرمي الخاص وهو نية الاستيلاء على هذا المال وإنهاء حيازة مالكه عليه والظهور عليه بمظهر المالك وجدت المحكمة أنه من المستقر عليه أن النية من الأمور الباطنة ويتم التعرف عليها من الظروف المادية المحيطة ولبيان فيما إذا كان يتوفر لدى المشتكى عليه القصد بالاستيلاء على المال المسلم والظهور عليه بمظهر المالك، وبرجوع المحكمة إلى الوقائع الثابتة في هذه الدعوى والظروف المحيطة بها وجدت المحكمة أن القصد الجرمي الخاص قد توافر لدى المشتكى عليه وهذا ما استدلت عليه المحكمة من الواقعة الثابتة المتمثلة بما يلي :

أولاً– قيام المشتكى عليه بالاستيلاء على المبلغ المسلم إليه من أجل جدولة القرض والبالغ ثلاثة ملايين دولار أمريكي.

ثانياً– قيام المشتكى عليه بتوجيه إنذار عدلي لشركة أبراج ربوة عبدون للمجمعات والمملوكة للمشتكية شركة الرشاد والذي مضمونه مطالبة المشتكى عليه بإعادة
مبلغ 2 مليون دولار رغم أن مبلغ الخمسة مليون دولار جرى تسليمه للمشتكى عليه من أجل إعادة جدولة القرض المترتب على المشتكية شركة فرعون وفي المقابل وجدت المحكمة بأن المشتكيتين قامتا بتوجيه إنذار عدلي للمشتكى عليه من أجل إعادة مبلغ 3 مليون دولار أمريكي من أصل 5 مليون دولار حيث قام المشتكى عليه بتسليم بنك الأردن وبموجب تحويل بنكي مبلغ 2 مليون دولار أمريكي وتبقى بذمته مبلغ 3 مليون دولار أمريكي.

التزامات الوكيل

مسؤوليات الوكيل

فإن كل تلك الظروف تستدل منها المحكمة على توافر القصد الجرمي الخاص لدى المشتكى عليه ونيته الاستيلاء على المال المسلم إليه والظهور عليه بمظهر المالك بالتالي فإن كافة أركان وعناصر جرم إساءة الأمانة المسندة وفق النموذج القانوني الذي تم استعراضه في إطار بحث المحكمة لأركان هذه الجريمة يكون متوافراً بحق المشتكى عليه فيما يتعلق بهذه الوقائع.

وعليه وحيث ثبت توافر كافة أركان وعناصر جرم إساءة الأمانة المشددة بحق المشتكى عليه والمتمثلة بالركن المفترض ومحل الجريمة وعقد الأمانة والقصد الجرمي العام والخاص الأمر الذي يستلزم معه على المحكمة إدانة المشتكى عليه بالجرم المسند إليه .

وفي ضوء ما تقدم قررت المحكمة : عملاً بأحكام المادة (177) من الأصول الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم إساءة الائتمان المشددة بحدود المادة (423/4) من قانون العقوبات والحكم عليه وعملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس مدة سنتين والرسوم.

الحكم رقم 3669 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية

التزامات الوكيل

مسؤوليات الوكيل

مكتب العبادي لمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

التزامات الوكيل