1_ يمثل المشتكى عليه أمام المدعي العام ويتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة إليه ويطلب جوابه عنها منبهاً إياه أن من حقه ألا يجيب عنها إلا بحضور محامِ، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فإذا رفض المشتكى عليه توكيل محامِ أو لم يحضر محامياً في مدة أربع وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه. 2_ في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وبقرار معلل سؤال المشتكى عليه عن التهمة المسندة إليه قبل دعوة محاميه للحضور على أن يكون له بعد ذلك الاطلاع على إفادة موكله. 3_ إذا أدلى المشتكى عليه بإفادة يدونها الكاتب ثم يتلوها عليه فيوقعها بإمضائه أو ببصمته ويصدق عليها المدعي العام والكاتب، وإذا امتنع المشتكى عليه عن توقيعها بإمضائه أو ببصمته يدون الكاتب ذلك بالمحضر مع بيان سبب الامتناع ويصادق عليها المدعي العام والكاتب. إن عدم الالتزام بالإجراءات السابقة يترتب عليه بطلان الإفادة.
في حال كانت الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الفاعل مجهولاً أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية ، عندها يباشر المدعي العام التحقيق توصلاً إلى معرفة الفاعل وله عندئذ أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للقواعد والأصول القانونية .
نوع من أنواع من الموسيقي الصاخبة تحدث تأثيرًا على الحالة المزاجية يحاكي تأثير الماريجوانا والحشيش والكوكايين، يتم الاستماع إليها من خلال سماعات الأذن أو مكبرات الصوت، ويقوم الدماغ بدمج الإشارتين، ما ينتج عنه الإحساس بصوت ثالث يدعى binaural beat.
وتؤدي إلى خلق أوهام لدى الشخص المستمع لهذه الموسيقى. وتنقل المتلقى إلى اللاوعي، وتهدده بفقدان التوازن النفسي والجسدي.
أهداف “المخدرات الالكترونية” تصدر موسيقى “المخدرات” موجات كهرومغناطيسية لا يشعر بها الإنسان، لكن تصل إلى المخ، وتحث الخلايا العصبية لدى الإنسان في فرز هرمون السعادة مثل الدوبامين، وبالتالي يصل المدمن إلى (تحسين المزاج وزيادة السعادة، الشعور بالثمل دون الحاجة لتناول الكحول أو الشعور بصداع، تحسين مهارات التصور والتخيل، زيادة الثقة والتخلص من المثبطات).
نشأتها نشأت “المخدرات الرقمية”، على تقنية قديمة تسمى “النقر بالأذنين”، اكتشافها العالم الألماني الفيزيائي هينريش دوف عام 1839، واستخدمت لأول مرة عام 1970 لعلاج بعض الحالات النفسية، لشريحة من المصابين بالاكتئاب الخفيف في حالة المرضى الذين يرفضون العلاج السلوكي (الأدوية)، ولهذا تم العلاج عن طريق تذبذبات كهرومغناطيسية، لفرز مواد منشطة للمزاج.
واستخدمت موسيقى “المخدرات” في مستشفيات الصحة النفسية، نظرًا لأن هناك خللًا ونقصًا في المادة المنشطة للمزاج لدى بعض المرضى النفسيين، ولذلك يحتاجون إلى استحداث الخلايا العصبية لإفرازها، تحت الإشراف الطبي بحيث لا تتعد عدة ثوان، أو جزء من الثانية وألا تستخدم أكثر من مرتين يوميًا. وتوقف العلاج بهذه الطريقة – آنذاك – نظرًا لتكلفتها العالية.
الاستماع لـ”المخدرات الرقمية” يخلق المستمع لـ”المخدرات الرقمية”، بيئة مثالية للاسترخاء، بالجلوس في غرفة مغلقة الأنوار، مسترخيًا وواضعًا سماعتي الأذن، معصم العينين، وتصل “المخدرات الرقمية”، إلى الشعور برجفة بالجسم وتشنجات، تؤثر على الحالة النفسية والجسدية، وتؤدي الى انعزال المدمنين عليها عن العالم الخارجي.
خطر المخدرات الرقمية يتم الترويج إلى المخدرات الرقمية، من خلال ملفات صوتيه في شكل “mb3″، يتم تحميلها من مواقع إلكترونية بمقابل مادي، من أجل الإدمان النفسي.
وتلحق المخدرات الرقمية لمتعاطيها نفس الضرر التى تسببه المخدرات التقليدية التى تؤثر على ردة فعل الدماغ بخلق حالة من الاسترخاء أو القوة عند الإنسان، بعدما تتسبب في إفراز غير طبيعي للمادة المنشطة للمزاج، والتي قد تؤدي إلى تحطم الخلايا العصبية، والإصابة بالتشنجات أو الإعاقة العقلية.
كما أنها تؤدى إلى الانعزال عن عالم الواقع والسعي لنشوة زائفة، وكذلك حدوث عطب بالجهاز السمعي.
عقد الامتياز : هو منح الحقوق والأراضي أو الممتلكات من قبل الحكومة والسلطة المحلية لشركة أو لكيان قانوني فردي أو غيرها و هو من الطرق الخاصة في ادارة المرافق العامة، تلجا اليها الادارة العامة سواءا كانت مركزية او لامركزية الى اسناد ادارة مرافقها الى شخص اخر ويتم ذلك على نفقته وبامواله وبطبيعة الحال للملتزم حقوق تتمثل في المقابل المالي الذي يتحصل عليه من المنتفعين بالخدمات والتعويض الاضرار التي تلحق به من تصرفات الادارة مانحة الامتياز وايضا الحفاظ على التوازن المالي وفي المقابل الادارة مانحة الامتياز لها حقوق تتمثل في الاشراف والمتابعة وتعديل الالتزام بارادتها المنفردة مراعاة للمصلحة العامة ولها ايضا في سبيل ذلك حق توقيع الجزاءات كالغرامات والفسخ من جانب واحد .
حجية الامر المقضي به : هي الحجية التي تكون لجميع الاحكام القطعية والتي يجوز الطعن فيها بالطرق العادية.
قوة الامر المقضي به: هي الحجية التي تكون لجميع الاحكام النهائية والقطعية والتي لا يجوز الطعن عليها بالطرق العادية بينما يجوز الطعن فيها بالطرق غير العادية.
الاثبات القضائي: هو اقامة الدليل امام القضاء بالطرق المحددة قانونا على واقعة محل نزاع.
الوضع الثابت اصلا: هو ما يتفق مع اصل عام او وضع غالب ظاهر يرشدنا اليه العقل والتجربة.
الوضع الثابت فرضا: هو ما يفرضه القانون من قرينة لصالح المدعي بحيث يعفيه من الاثبات مؤقتا مثل الوفاء بقسط من الاجرة قرينة على الوفاء بالاقساط المتاخرة.
المحررات الرسمية: هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم بين او على يديه او ما تلقاه من ذوي الشان وذلك طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطاته واختصاصه.
المحررات العرفية: هي المحررات التي يكتبها ذوي الشان ويوقعوها بامضاءاتهم او باختامهم او ببصمات اصابعهم ولا يتدخل موظف عام في كتابتها خلاف المحررات الرسمية.
مصطلح تحقيق الخطوط: هو مجموعة من الاجراءات التي حددها القانون لاثبات مدى صحة المحرر العرفي اذا انكره الشخص المنسوب صدوره منه.
المضاهاة: فحص الخط او التوقيع او بصمة الاصبع التي تم انكارها ومقارنتها بخط او توقيع او بصمة صحيحة للمنكر ويكون ذلك بواسطة خبراء الخطوط المتشابهة للاثبات من عدمه.
التزوير: هو تغيير الحقيقة في الكتابة او ما يماثلها من العلامات والرموز والاختام و الامضاءات باحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شانه احداث ضرر للغير وله نوعان هما: -التزوير المادي ⬅بالحذف او بالاضافة دون التاثير في مضمون الشئ لكن يمكن ادراك اثره عن طريق العين المجردة ومن صوره المحو والتحشير. -التزوير المعنوي ⬅ هو الذي يغير في في مضمون الشئ ذاته ولا يترك اثرا الا أن من شأنه تشويه ارادة الطرفين.
الاقرار: اعتراف شخص بواقعة قانونية لاخر بقصد اعتبارها ثابتة في ذمته وينصب على وقائع متنازع عليها.
الاستجواب: هو طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة كي تتمكن من تكوين عقيدتها توصلا لاثبات الحق في الدعوى.
اليمين: هي اشهاد الله تعالى على صدق ما يخبر به الحالف او على عدم صدق ما يقوله الخصم الاخر وهي عملا دينيا قبل إن يكون دليلا من ادلة الاثبات.