تكون الجرائم متلازمة :- 1- اذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعين . 2- اذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم . 3- اذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر أو تمهيدا لوقوعه واكماله أو لتأمين بقائه بدون عقاب . 4- اذا كانت الاشياء المسلوبة أو المختلسة أو التي حصل عليها بواسطة جناية أو جنحة قد اشترك عدة أشخاص في اخفائها كلها أو بعضها .
الماده (13) من قانون احوال الشخصيه :- يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي ١- قدرة الزوج الماليه على المهر ٢- قدره الزوج على الانفاق على من تجب عليه نفقته . ٣- افهام المخطوبه بأن خاطبها متزوج بأخرى ٤- على المحكمه تبليغ الزوجه او الزوجات ان كان للزوج أكثر من زوجه بعقد الزواج #بعد_اجرائه وذلك وفق قانون اصول محاكمات الشرعيه .
اثارة الدفع بمرور الزمن ( التقادم ) في الدعاوى الحقوقية :
لا تملك المحكمة إثارة التقادم في الدعاوى الحقوقية ، إنما يجب أن يتم الدفع بالتقادم من قبل المدعى عليه ضمن المدة المقررة لتقديم اللائحة الجوابية وقبل الدخول في أساس الدعوى ، وهذا الإجراء الواجب الاتباع في الدعاوى الصلحية والبداية على حد سواء ؛ كون هذا الدفع من الدفوع غير المتصلة بالنظام العام .
وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ( ٤٦٤ ) من القانون المدني و المادة ( ١٠٩ / ١ ) من قانون أصول المحاكمات المدنية وبدلالة المادة ( ١٩ ) من قانون محاكم الصلح الجديد رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٧ .
وتتم إثارة الدفع بالتقادم بتقديم طلب مستقل يسجل في سجل الطلبات مع البينات المؤيدة للطلب ، ويدفع عنه رسم قيد .
– يتم تقديم طلب دمج الاحكام الجزائية الى المحكمة المختصة ويقصد بالمحكمة المختصة هي اخر محكمة اصدرت ،حكم في القضايا المراد دمج عقوباتها مع الاخذ بعين الاعتبار بانه في حال وجود حكم في جناية مثلا وحكم صادر عن محكمة صلح تكون محكمة الجنايات هي المختصة حتى وان كانت محكمة الصلح / البداية هي من اصدرت اخر حكم . #ملاحظة في حال وجود قضايا بمحاكم اخرى يتم ارسال كتب لتوديع ملفات القضايا والملفات التنفيذية ان وجدت .
– اما في حال كان المستدعي ” المحكوم ” موجود داخل احد مراكز الاصلاح والتأهيل يتوجب توقيع استدعاء طلب دمج العقوبات او وكالة المحامي منه ويتم ختمها من قبل مكتب القضائية داخل المركز حسب الاصول . – بعد ورود الطلب ودفع رسم يقدر بدينارين للطلب او رسم وكالة محامي يتم تسجيل الطلب ويتم تدقيقه من حيث توافر اسقاط الحق الشخصي و صفة مقدم الطلب ” المستدعي ” والاحكام واخر محكمة اصدرت العقوبة . #ملاحظة دمج الاحكام سلطة تقديرية للقاضي وعليه اما ان يصدر قرار بدمج العقوبات بحيث يقضي تنفيذ العقوبة الاشد او ان يجمع العقوبات وقراره يتخذ تدقيقا .
المادة 72 من قانون العقوبات الاردني . مكتب العبادي للمحاماة
