ان أفعال المميز ضده من قيامه بإرسال صور المشتكية وهي عارية إلى زوجها وذويها، تشكل أركان وعناصر جنحة إرسال وإعادة نشر بيانات أو معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية ،
ولا تشكل جناية هتك العرض؛ ذلك أن هذه الصور والفيديوهات أرسلت لاحقاً بعد تصويرها وليس بوقت حصولها .
1-ان عقود رهن الاموال غير المنقولة من العقود الشكلية ،فإن ما ينبني على ذلك ان مخاصمة مدير دائرة الأراضي بالإضافة الى وظيفته ضرورة تفرضها طبيعة هذا التصرف ولم يصدر عنه خطأ او فعل لغايات عكس مآل الحكم الصادر بخصوص المال غير المنقول في قيود هذه الدائرة بوصفها الجهة المختصة بتغيير قيودها وتعديلها حصرا لذا فإن خصومته شكلية .
2- ان البطلان الذي يشوب اجراءات تنفيذ معاملات سند الرهن وان لم يرد النص عليه صراحة ضمن قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين وضمن تعليمات تنفيذ سندات الدين لعام ١٩٥٣، فانه يجد سنده في نص المادة ٢٤ من قانون أصول المحاكمات المدنية الذي اقر فيه المشرع ببطلان الاجراءات مادام قد لحق بالخصم ضررا منه ، اما اذا انتفى الضرر فلا بطلان .
ان العيب المدعى به موضوع الدعوى هو عيب خفي انطبقت عليه جميع الشروط فللمدعي تبعاً لذلك الخيار في الرجوع عن العقد بارادته المنفرده وفسخه دون تبعات او شروط ودون الحاجه الى توجيه إنذار قبل الفسخ كونه أصبح عقداً غير لازم وأن توجيه الإنذار للمتعاقد يكون في العقود الملزمة للجانبين واذا فسخ العاقد العقد بخيار العيب وجب عليه رد المعقود عليه كما يجب على العاقد الأخر ان يرد اليه البدل ان كان قبضه وفقاً لاحكام المادة (١٩٦) من القانون المدني هذا من ناحية ومن الناحية الاخرى ان بحث هذا الدفع مرهون باثارته من الخصم بإعتباره متعلقاً بحقوق الخصم وليس من النظام العام .
1️⃣ ⁃ ان الماده (٧٠) من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت لأكثر من شخص أن يتحدوا في دعوى واحده بصفتهم مدعين وان ذلك مشروط بان يكون الحق المدعى به متعلقاً بفعل واحد او مجموعه واحده من الأفعال أو ناشئه عن معامله واحده ام مجموعه واحده من المعاملات .
2️⃣ ⁃ وبالرجوع لأوراق الدعوى وبيناتها نجد ان مطالبات المدعين ناشئه عن معاملات مختلفه ومستقله عن بعضها البعض وان سبب الدعوى لكل واحد من المدعين مختلف عن الآخر وبذلك تكون غاية المشرع من نص الماده (٧٠) غير متحققه وتكون دعوى المدعين قد اعتراها عيب جوهري نتج عن تخلف الغايه المتوخاه من الاجراء الشكلي الذي تضمنته هذه المادة .
3️⃣ ⁃ لا يمكن للمحكمة اللجوء الى مكنة تفريق الدعوى بناءً على خيار المدعين أو قرار المحكمه ذلك أن شروط صحة اتحاد المدعين لم تتوافر ابتداءً حتى يصار الى تطبيق احكام الماده (٢/٧٠) الامر الذي يتوجب معه رد هذه الدعوى شكلاً للعيب الجوهري الذي أصاب الخصومه . محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة / رقم 5087/ 2021 .
1️⃣ ان استعمال الحق منوط دائما بأن لا يلحق ضررا بأحد أما إذا باشر صاحب الحق استعمال حقه وألحق ضررا بالآخرين فإنه يكون ملزما بالتعويض للمتضرر عن هذا الضرر …مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 2055/ 2020 .
2️⃣ استقر ان الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على أنه ولغاية تقدير التعويض عن الأضرار التي لحقت بقطع الأراضي نتيجة لفتح أو توسعة الشارع المار بمحاذاتها فإنه يجب مراعاة مساهمة طبيعة الأرض الطبوغرافية في حصول الضرر ونسبة استفادة قطع الأراضي من فتح وتوسعة الطريق أو الشارع لان ذلك من الركائز الأساسية التي يجب أن تقوم عليها الخبرة للوصول إلى تقدير التعويض عن الضرر بصورة عادله وبما يساوي الضرر الفعلي الحاصل …مبدأ مستقى من قرار النقض السابق هيئة عامة بالاكثرية رقم ٥١٩٥ / ٢٠٢٠ .
3️⃣ لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل اليه من وقائع واستنتاجات مادامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة لها أصلها في الدعوى ومستخلصة بصورة سائغه ومقبولة . محكمة التمييز حقوق / الهيئة عامة / رقم 6823/ 2021 .