ان الارتفاع او الانخفاض الفاحشين في الأسعار يشكل حادثاً استثنائياً عاماً غير متوقع تسوده نظرية الظروف الطارئة و يخول القاضي رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول و إعادة التوازن الاقتصادي للعقد .
ان المحاكم الجزائية تقضي بالبراءة إذا كان الفعل المسند للمدعى عليه يشكل جرما لكن لا يوجد أدلة على إرتكابه من قبل المدعى عليه أو أن اﻷدلة غير كافية لإدانته ، و تقضي بعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يشكل جرما أو لا عقاب عليه .
1 – جريمة قصدية تحتاج لوجود نية جرمية ، ركنها المادي الحيازة ، و ركنها المعنوي تغيير الحيازة من ناقصة لحساب الغير إلى كاملة لحساب مسيء اﻷمانة . 2 – اﻹنذار يعتبر عنصرا من عناصر الجريمة و ليس وسيلة ﻹثباتها إذا تعلقت بالمثليات ( المادة 657 عقوبات ) . 3 – لا تلاحق الجريمة إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر ، و إسقاط الشكوى يسقط دعوى الحق العام ، و يوقف تنفيذ العقوبة . 4 – تلاحق عفوا إذا أقترنت بأحدى الحالات المشددة الواردة في المادة 658 عقوبات و لا تسقط حينها بإسقاط الحق الشخصي . 5 – إن مدة التقادم في جرم إساءة اﻷمانة تحسب من تاريخ إنكار اﻷمانة أو الامتناع عن تسليمها لا من تاريخ تسليم اﻷمانة . 6 – يعتبر السبب الوارد في سند اﻷمانة هو السبب الصحيح للإلتزام و لا يجوز إثبات عكسه بالبينة الشخصية أو اليمين الحاسمة . 7 – يمكن توجيه اليمين الحاسمة على مقدار المبلغ موضوع اﻷمانة و على وفاء جزء منه أو وجود فوائد فاحشة . 8 – وفاء جزء من قيمة السند لا يفقد الباقي صفة سند اﻷمانة . 9 – إن وجود أجل معين ﻹعادة اﻷمانة في متن السند لا يفقده صفة اﻷمانة حسب رأي الهيئة العامة لمحكمة النقض ، خلافا لرأي سابق لها كات يعتبر وجود اﻷجل نافيا لصفة اﻷمانة عن السند . و إجتهادات محكمة التقض فيها تأرجح في موضوع سند اﻷمانة .
ان دعوى منع المعارضة و التسليم هي دعوى تتصل بأصل الحق مما يعني أن أصل الحق يجب أن يكون ثابتاً في القيود العقارية ، و ليس من صلاحية المحكمة الناظرة بدعوى منع المعارضة سنداً لقيود السجل العقاري أن تبحث فيما إذا كانت هذه الملكية مستندة إلى سبب صحيح أم لا .