لا ضرر ولا ضرار

القاعدة الرابعة : ” لا ضرر ولا ضرار “ ، أي أن القانون يعاقب على الضرر والضرار ، أما الضرر ما يتسبب به من دون قصد ، وأما الضرار فهو ما يتسبب به بقصد .

حق التقاضي مكفول

القاعدة الثانية : ” حق التقاضي مكفول “ ، حق التقاضي من الحقوق المكفولة في الدستور والدفاع امام القضاء مصون بالقانون وأي مصادرة لحق التقاضي يعد عملا غير مشروع وأي نص تشريعي يمس هذا الحق هو نص باطل وغير دستوري .

الشك يفسر لمصلحة المتهم

القاعدة الأولى : ” الشك يفسر لمصلحة المتهم “ ، أي أن كل شك في اثبات الجريمة للشخص يجب أن يفسر لمصلحة ذلك الشخص ، فالإثبات يجب أن يكون قويا وثابتا ولا يتطرق له الشك .

الاصل في المتهم البراءة

القاعدة الثالثة : ” الاصل في المتهم البراءة “ ، أي أن أصل براءة المتهم وحريته يبقى قائما إلا ما يرد من قيود لمصلحة العدالة كالتوقيف والقاء القبض والتفتيش .

مدني / اتفاقية وارسو / شروط الحلول / سمو المعاهدات

.اذا كانت وقائع الدعوى تتعلق بالنقل الجوي فإنه يطبق عليها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة في الأردن وذلك لسمو هذه المعاهدات على القوانين الداخلية ويطبق القانون الداخلي في حال عدم التعارض وبالتالي فإن اتفاقية وارسو المتعلقة بالنقل الجوي واجبة التطبيق على وقائع هذه الدعوى ويطبق القانون المدني فيما لا يتعارض معها.

2.يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول وفروع المؤمن له أو من أزواجه وأصهاره أو ممن يكونون له في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسؤولاً عن أفعاله سنداً لأحكام المادة (926) من القانون المدني وعليه وحيث أن المشرع حدد شروطاً للحلول وحيث لم يثبت تحقق الضرر المؤمن منه خلال عملية النقل والشحن الجوي مما يفيد بأن شــــــــــــروط الحلول لــــــــــــــــم تتحقق والدعوى باتت حريـــــــــــــة بالــــــــــــرد لانعـــــــــــــــدام أساسها القانوني ( تمييز حقوق 1483/2011 هيئة عامة تاريخ 22/9/2011 وتمييز حقوق رقم 33/2014 ورقم 3932/2015) . مما يستوجب ردها .