يرتبط مفهوم الابتزاز بالقانون الجنائي حيث يعتبر بشكلٍ عام ذا صلة بالسرقة كما ينطوي على التهديد وإلحاق الأذى بأشخاصٍ آخرين، سنورد تالياً ذكر معنى الابتزاز وأركانه وحكم الابتزاز في الإسلام
معنى الابتزاز يُعنى بالابتزاز تهديد أحد الأفراد بمعلومات أو صور أو أي شي يمس سمعته أو يضر بمكانته للحصول على مقابل أو للوصول لغرض معين، فقد يكون المقابل مال أو منفعة ما
كيف يتم إثبات قضية الابتزاز تحتاج لإثبات قضية الابتزاز ما يلي:
١ يبدأ إثبات قضية الابتزاز بجمع كافة الأدلة والوثائق الممكنة لإثبات صحة الادعاء سواء كانت أدلة منطوقة أو مكتوبة
عادةً ما تكون الأدلة المكتوبة هي الأقوى لدى السلطات، لذا بعد جمع الأدلة المتوفرة ينصح بالتوجه إلى السلطات المسؤولة في الدولة لتسهيل الأمر وإرشاد الضحية
فيما يخص الابتزاز الشفوي فيحتاج إثباتها إلى عدة أدلة كوجود شاهد يستطيع الإدلال بشهادته، أو وجود تسجيل صوتي أو رسالة صوتية أو توفر تسجيل كاميرات
رغم ضعف الأدلة الشفهية إلا أنها كافية لتحريك السلطات وتقديم المساعدة الممكنة لتقويتها وتوثيقها
تقدمت التكنولوجيا واستحدثت الأدلة على سبيل المثال رسائل البريد الإلكتروني والبريد الصوتي ورسائل الهاتف النصية حيث تقوم السلطات بعمل نسخة منها والتحرك بمقتضاها. تجمع السلطات المعلومات الكافية والوافية عن الضحية الواقع عليها الابتزاز والشخص الذي يقوم بالابتزاز
يحرص الشخص الواقع ضحية الابتزاز على التعاون التام مع السلطات بالاحتفاظ بالأدلة وتقديمها كاملة مع كافة المعلومات الصحيحة. إثبات الابتزاز مبني على طلب مع الأخطار أي طلب غير مبرر
أركان جريمة الابتزاز يجب استيفاء العناصر والأركان التالية لتتم إدانة شخص بالسرقة عن طريق الابتزاز: يحرض شخص الضحية أو يجبرها على تسليم الأموال أو الممتلكات له أو لشخصٍ آخر
تهديد الضحية بإلحاق الضرر به عن طريق إصابةٍ جسدية أو إلحاق الضرر بممتلكاته أو نشر حقيقة مؤكدة أو إفشاء سر لغرس الخوف ما لم يتم تسليم الممتلكات ولهدف إخضاع الشخص للازدراء والكراهية أو السخرية
ومن أركان الجريمة توفر المال أو الممتلكات المراد أخذها قسراً وقت التهديد من أجل إثبات الابتزاز. عاملٌ آخر هو أن الابتزاز يشمل مجموعة أكبر من التهديد تسبب الضرر في المستقبل .
مقوله مشهورة لكنها غير صحيحة، نجد في الأفلام والمسلسلات إصرار الضابط علي إعتراف المتهم أمامه، ولو تم ذلك بالإكراه، ونسمع الجملة الشهيرة (انا مش هاسيبك إلا لما تعترف) وذلك مسلك إن كان مخالف للقانون ولكنه أيضاً غير مفيد لأنه قد يعترف المتهم أمام النيابة أو أمام القضاء ومع ذلك المحكمة تحكم ببراءته
وذلك لأن الإعتراف ليس سيد الأدلة كما يُعتقد، إنما هو أحد الأدلة وعنصر من العناصر التي تستدل بها المحكمة علي صحة الإتهام من عدمه، ولكن بشرط أن يكون الإعتراف يوافق الواقع والحقيقة
مثلاً، يعترف شخص أنه كان يحمل في جيبه كيس أو كمية معينة من المواد المخدرة وبمطالعة المحكمة لجيبه تجده يستحيل أن يحمل تلك الكمية، أو أن يعترف الشخص بأنه قتل عدة أشخاص بالطعن بالسكين ويثبت بعد ذلك أن الوفاة تمت بآداة مختلفة وغير ذلك من الإعترافات التي لا تتفق مع الواقع والحقيقة،
وذلك ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض في العديد من أحكامها ومنها لما كان الإعتراف فى المسائل الجنائية هو من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع
أنه لابد ان يُدرك هو اولاً قبل الناس، ان المحاماة في صحيح رسالتها، ليست وسيلة لتزيين باطِل او تزييف حقائِق، او طمسْ حق، وتشجيعٍ للمظالِم، انما نُبل رسالتها يكمُن في انها تعاون على البِرّ، ومناصرة للمعروف، ودحضٌ للباطِل، وإعانة للضعيف، وإغاثة للملهوف والمقهور .
عند صياغة المرافعة تمسك بالجمل والعبارات المفيدة التي تخدم بيناتك ودفوعك، لأن المرافعة ختامية، وفي الختام يجب أن ننتقي الكلام، فأي جملة غير مفيدة قد تدخل سياق المرافعة من المحتمل أن تهدد مصلحة موكلك وتصبح قضيتك بخطر .