ما هي قاعدة الجزائي يعقل المدني ؟ وما هي شروط العمل بها ؟

الجواب:

إن تطبيق قاعدة الجزائي يعقل المدني تستلزم أن يكون هنالك مسألة مشتركة بين الدعوي الجزائية والدعوى المدنية ، بحيث لا تستطيع المحكمة المدنية أن تحسم قرارها في الدعوى المدنية دون أن تقول المحكمة الجزائية كلمتها بشأن وجود الجريمة ونسبتها إلى المشتكى عليه بحيث يخشى إذا لم يتوقف النظر في الدعوى المدنية أن يأتي قضاؤها مناقضاً لما خلص إليه الحكم الجزائي ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (1682/2015) ، و قرار تمييز حقوق رقم 1757/2018 .

مكتب العبادي للمحاماة

ضرر المباشر / الضرر بالتسبب / ضرر بالغير / نقض / ضمان الضرر

1️⃣- ان المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية أعطت لمحكمة الاستئناف الحق بقبول النقض أو الإصرار على قرارها المنقوض من قبل الهيئة العادية لمحكمة التمييز .

2️⃣- كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بضمان الضرر ويقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار ، وفقاً للمادتين (256) و (266) من القانون المدني .

3️⃣- يكون الاضرار بالمباشرة او التسبب فإن كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له واذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي او التعمد او ان يكون الفعل مفضياً الى الضرر ، وفقاً لأحكام المادة (257) من القانون المدني .

4️⃣- على محكمة الموضوع وعند إصدارها للحكم النهائي في الدعوى معالجة جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل ، وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون اصول المحاكمات المدنية .
.
محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة / رقم 8544/ 2022 .

مكتب العبادي للمحاماة

ما هي الحالات التي لا يكون فيها البائع مسؤولاً عن العيب القديم في المبيع ؟

الجواب :
يستفاد من المادة 514 من القانون المدني انها نصت على ان لا يكون البائع مسئولا عن العيب القديم في الحالات التالية:
1- اذا بين البائع عيب المبيع عند البيع .
2- اذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيب .
3- اذا رضي المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه او بعد علمه انه من اخر .
4- اذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسؤوليته عن كل عيب فيه او عن عيب معين الا اذا تعمد البائع اخفاء العيب او كان المشتري بحالة تمنعه من الاطلاع على العيب .
5- اذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية او الادارية .

محكمة التمييز حقوق / هيئة خماسية / رقم 1049/ 2007 .

مكتب العبادي للمحاماة

ما هي بدائل العقوبات السالبة للحرية ؟ وشروطها ؟

• للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الإجتماعيـة أن تقضـي حتـى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البدائل العقابية التالية :

1️⃣ الخدمة المجتمعية : الزام المحكوم عليه وبموافقته القيـام بـعمـل غيـر مـدفوع الأجـر لخدمـة المجتمـع لمـدة تـحـددها المحكمـة لا تقـل عـن (٤٠) سـاعة ولا تزيد على (١٠٠) ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة .

2️⃣ المراقبة المجتمعية : إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمـة يـهـدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه .

3️⃣ المراقبة الإلكترونية : وضع المحكوم عليه تحت الرقابـة الإلكترونيـة لمـدة لا تقـل عـن شـهر ولا تزيد على سنة من خلال تركيب الإسوارة الإلكترونية .

4️⃣ حظـر ارتيـاد المحكـوم علـيـه أمـاكن محــددة مـدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة .

للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الإجتماعيـة ببديل أو أكثـر مـن بـدائل العقوبات السالبة للحرية .

علما انه لا يجوز تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية المذكورة أعلاه في حالة التكرار .

مكتب العبادي للمحاماة

اليمين القانونية ، أنواعها ، وتعريفاتها

• اليمين الحاسمة : وهي اليمين التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع و لا يحق للمحكمة توجيهها .

• اليمين المتممة : وهي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ماتحكم به ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل .

• يمين الاستظهار : وهي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لمن ادعى حقاً في التركة وأثبته على أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولابغيره من الميت بوجه من الوجوه ولا أبراه ولا أحاله على غيره ولا استوفى دينه من الغير وليس للميت مقابل هذا الحق رهن .

• يمين الاستحقاق : وهي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لمن استحق المال وأثبت دعواه على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه .

• يمين الاستيثاق : وهي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها للمشتري إذا أراد رد المبيع بعيب على أنه لم يرضى بالعيب صراحةً أودلالة .

مكتب العبادي للمحاماة