محامي شركة مدى

إن كنت تسأل أن مكتب العبادي للمحاماة الآن محامي شركة مدى إنترنت؟ الجواب لا

ما هي الجرائم التي تسقط بإسقاط المشتكي وفقا لقانون العقوبات الأردني

وفقًا لنص المادة 52 من قانون العقوبات الأردني، يسقط الحق العام بمجرد صفح المشتكي، شريطة أن يقع الاسقاط قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وتاليًا الجرائم المشمولة باسقاط الحق العام :

– اليمين الكاذبة.
– الزنا.
– الايذاء البسيط.
– السفاح بين الأصول والفروع وبين الشقيقات والأشقاء والأخوة والأخوات لأب أو أم.
– الذم والقدح والتحقير.
– خرق حرمة المساكن.
– التهديد لفضح أمر أو إفشاءه أو الاخبار عنه.
– جنح السرقة وإساءة الأمانة.
– اخفاء الأشياء المسروقة.
– الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية.
– التزوير في أوراق خاصة.
– جرم تزوير الشيكات البنكية.
– جرم عم تسجيل الطلاق لدى المحكمة المختصة.
– الايذاء الذي يسبب مدة تعطيل تزيد على 20 يومًا.
– التهديد بإشهار السلاح.
– التهديد والوعيد بارتكاب جناية.
– التسبب باحراق املاك الغير.
– التسبب بالتخريب والهدم.
– سرقة الخيل أو الدواب وسائر المواشي من الحظائر.
– سرقة الآلات الزراعية وما أعد للعيب من خشب وحطب واحجار.
– سرقة المحاصيل والمحصودات والمقلوعات.
– جرم شراء الأموال المسروقة والتعامل بها.
– الاحتيال.
– جرم الاقراض والبيع برضا فاحش.
– جرم هدم بناء الغير.
– جرم نزع التخوم.
– جرم اغتصاب العقار.
– جرم الاستيلاء على عقار الغير.
– التعدي على المزروعات واتلافها.
– الرعي بأرض الغير.
– قتل الدواب والمواشي دون سب.
– اتلاف الادوات الزراعية.
– هدم أو تخريب الإنشاءات المشيّدة للانتفاع بالمياه العمومية.

تنويه :لا تشمل نص المادة حالات التكرار في الجنح التي تحرك دون شكوى المتضرر

المحامي محمد زهير العبادي

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل مكتب محاماة

قانون العفو العام / العفو العام / هل يوجد عفو عام

قانون العفو العام

“لا يكون العفو العام إلا بقانون”

متى وقعت الجريمة ، ينشأ للدولة حق عام بتحريك دعوى عامة ضد مرتكبيها ، تقتضي حقها بالعقاب و هذا الحق ضمني لايتأكد إلا بصدور الحكم القطعي في الدعوى العامة ، ولا تنقضي الدعوى العامة إلا عن طريق الإستمرار فيها وصولاً إلى مراحلها النهائية حتى صدور حكم قطعي ، وهذا هو المسلك الطبيعي لإقتضاء هذا الحق ، لكن القانون أورد أسباب أخرى أو إستثناءات تنقضي بها هذه الدعوى ومن بينها العفو العام .

العفو العام يعني بمفهومه القانوني زوال صفة الجرم عن الفعل المعاقب عليه بصورة إستثنائية عن نص التجريم و يفقده ركنه الشرعي ، فيصبح غير معاقب عليه في القانون في مدة محددة تحددها مواد قانون العفو نفسه ، لذلك هو يخرج الفعل من نطاق الأنموذج الجرمي على الرغم من مطابقته له ” ونعني بذلك عدم تطبيق نص العقوبة على الفعل الذي صدر عنه العفو” و بمعنى آخر هو ” تنازل المجتمع بناءاً على أسباب سياسية أو عدلية او إجتماعية أو إقتصادية وقد تكون إدارية عن حقهم في تعقب المجرم أو في تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه” ، و على هذا الأساس فإن العفو العام يحول دون تطبيق قانون العقوبات أو أصول المحاكمات الجزائية .

أما عن آلية صُدور العفو العام ، فيجب أن يصدر بقانون خاص يتناول الجرائم المعفو عنها ، صادراً عن السلطة التشريعية إذ أنها المختصة بإصداره ، فهو كأي قانون آخر يصدر عن السلطة التشريعية فهي وحدها من تملك سلطة تشريع القوانين ، والقاعدة تقول من يملك سلطة وضع القانون يملك سلطة إلغاؤه و تعطيله .

و قد تعددت مُسببات صدور قانون العفو العام لكن من أهم هذه الأسباب هو “التهدئة الإجتماعية” للتغاضي و محو بعض الجرائم أو جميعها ، تلك التي أُرتكبت في ظل ظروف معينة تُوصف بأنها سيئة على المستوى السياسي أو الإجتماعي أو الإقتصادي ، بالتزامن مع مطالبة الشارع بتجاوزها و حذفها من الذاكرة الإجتماعية سعياً لتهيأة المجتمع للمُضي قدماً نحو مرحلة جديدة من حياته لا تعتريها ذكريات هذه الظروف .

أما عن آثار العفو العام فينحصر تأثيره بأن يكون سبباً في إنقضاء الحق العام و تعطيل جميع الآثار الجنائية الناتجة عن الجريمة ، فإذا كانت الدعوى العامة قد تحركت وقت صدور العفو وجب على قاضي التحقيق أن يصدر قراراً بوقف إجراء التحقيق بالدعوى وإذا لم تتحرك وقت صدور العفو فلا يجوز تحريكها و أما إذا صدر حُكم فيمحى الحكم بسقوط الدعوى بالعفو العام و يمنع تنفيذ العقوبة.

وبالنهاية فإن العفو لن يؤثر أبداً على الحقوق الشخصية للمواطنين الذين هم أصحاب الحق القانوني بالإعفاء منها وإنما يهدف إلى تعزيز روح التسامح دون المساس بأية حقوق شخصية للمواطنين التي كفلها الدستور و القوانين الأخرى ، وعليه نأمل أن يكون العفو سبيلاً للتخفيف عن المواطنين تبعات الأزمات المالية والإقتصادية والإجتماعية التي يعانون منها كل يوم ، بحيث يمكن تطبيق مُخرجاته على شريحة واسعة من القضايا ، فهي أحد أهم القرارات التي إتخذتها الحكومة لكسب الشارع من خلال الإستجابة لمطالبه بضرورة صياغة مسودة لقانون عفو عام حتى يخفف الإحتقان في الشارع الأردني الذي يرفض جملة من مشاريع القوانين التي لوحت الحكومة بضرورة إصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بها منها قانون الضريبة وقانون الجرائم الإلكترونية وغيرها من القوانين التي لاقت رفض غير مسبوق من المواطنين.

المحامي محمد زهير العبادي

المقصود بكلمة الإبراء في القانون المدني الأردني

 يقصد في كلمة الإبراء : نزول الدائن عن دين له في ذمة المدين بدون مقابل .

مكتب العبادي للمحاماة