المادة 100 من قانون أصول المحاكمات المدنية

• يجب على محكمة الاستئناف إذا رأت أنه من اللازم إبراز مستند أو إحضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل بالدعوى أو لأي داع جوهري آخر ان تسمح بابراز هذا المستند او احضار ذلك الشاهد لسماع شهادته ، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (100) و(1/185/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

قرار محكمة التمييز الاردنية / حقوق رقم 2022/1361

مكتب العبادي للمحاماة

جريمة اليمين الكاذبة

بعض القواعد الإجرائية الخاصة بجريمة اليمين الكاذبة :

١ – يتم تقديم الشكوى لدى المدعي العام كون العقوبة تزيد على سنتين .

٢ – تختص محكمة الصلح بنظر الدعوى الجزائية .

٣ – يترتب على إسقاط المشتكي حقه الشخصي أثناء نظر دعوى جريمة اليمين الكاذبة أو قبل اكتساب الحكم الصادر في جريمة اليمين الكاذبة الدرجة القطعية سقوط دعوى الحق العام بشرط عدم توافر التكرار عملا بالمادة ( ٥٢ ) من قانون العقوبات .

٤ – مدة تقادم دعوى الحق العام ثلاث سنوات عملا بالمادة ( ٣٣٩ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

٥ – لا يحوز إثبات كذب اليمين الا بوسائل الإثبات التي يحوز فيها اثبات الواقعة التي تم حلف اليمين بشأنها .

٦ – إذا رجع من حلف اليمين الكاذبة عن يمينه قبل صدور حكم في الدعوى التي تم فيها حلف اليمين يعفى من العقاب .

٧ – يترتب على ثبوت كذب اليمين بحكم جزائي قطعي نشوء حق المتضرر في التعويض عملا بالمادة ( ٦١ ) من قانون البينات .

٨ – لا يترتب على تقديم شكوى اليمين الكاذبة وقف السير في الدعوى الحقوقية التي تم فيها حلف اليمين لأن حق المتضرر مقصور على التعويض فقط .

مكتب العبادي للمحاماة

ماهي المحكمة المختصة بنظر قضايا الدية ؟

1- ان المادة (١٠٠) من الدستور نصت على أن المحاكم واختصاصها تعين بموجب القانون كمًا إن المادة (٢/١٠٥) من الدستور نصت على اختصاص القضاء الشرعي بقضايا الدية .

2- لكل من القضاء النظامي والقضاء الشرعي اختصاصه الوظيفي والولائي والذي رسم القانون حدود اختصاص لكل منهما من خلال تعيين الدعاوى التي يختص كل قضاء بنظرها .

3- أولت المادة (١١/٢) من قانون اصول المحاكمات الشرعية النظر في طلبات الدية ومنها الادعاء باستحقاق جزء من الدية المقبوضة تطبيقاً لقاعدة ان قاضي الأصل هو قاضي الفرع وان التابع تابع ولا يفرد بحكم وفقاً للمادة (٢٢٨) من القانون المدني والتي رسختها المادة (٤٧) من مجلة الأحكام العدلية والتي تعني ان التابع في الوجود تابع لذلك الشيء في الحكم .

4- وعلى ذلك يغدو القضاء النظامي غير مختص بنظر قضايا الدية وما يتفرع عنها والقول بغير ذلك فيه مصادرة للنصوص القانونية الواضحة وفيه تسلط القضاء النظامي على القضاء الشرعي ، وحيث موضوع النزاع هو ادعاء باستحقاق جزءاً من الدية المقبوضة يكون الاختصاص في هذه الحالة من اختصاص المحاكم الشرعية (ت/ ح٢٠٠٢/٥٨٩ ) خاصة وان فريقي الدعوى سلما بان المبلغ المقبوض هو دية .

قرار محكمة التمييز حقوق /  هيئة عامة رقم 6533 /2021

مكتب العبادي للمحاماة

أجر المثل / غصب وتعدي

1- يكون تقدير أجر المثل يوماً فيوماً وشهراً فشهراً وسنة فسنةً عن الثلاث سنوات السابقه لإقامة الدعوى .

2- استقر الإجتهاد القضائي لمحكمة التمييز ومنذ صدور قرار الهيئة العامة رقم (٢٠١٤/١٦٥) وفق ما يستفاد من أحكام المواد (٣١٣/٢٨٤/٢٧٩) من القانون المدني أن الأصل إعادة المال المغصوب الى مالكه بالحالة التي كان عليها قبل الغصب وفي مكان الغصب وفي حالة التعذر يصار الى البدل وأن نفقات إعادة الحال تقع على المدين المحكوم عليه وهي من وسائل التنفيذ التي تتولى دائرة التنفيذ القيام بها على حساب المدين . 

قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 600/ 2022

مكتب العبادي للمحاماة