لا بد من وضع معيار لضبط مفهوم (إضاعة وقت العمل الرسمي)، ومتى يمكن القول إن العامل قد أضاع وقت العمل الرسمي لا سيما وأن هذه المخالفة فضفاضة ويجب وضع ضوابط تضبطها وتجعلها ضمن دائرة المشروعية لغايات فرض الرقابة القضائية على إنهاء عمل العامل وتحديد فيما إذا كان الفصل تعسفياً أم مبرراً، وذلك على النحو التالي :
أ.الموازنة بين حق صاحب العمل في تنظيم العمل في منشأته ومراقبة عمل العمال لديه وضبطهم من حيث أوقات العمل الرسمي وبما ينعكس إيجاباً على حجم الإنجاز لديه وبين حماية مصلحة العامل كطرف ضعيف في العلاقة العقدية من التعسف في إنهاء عمله .
ب.طبيعة عمل العامل، فالوقت يكون مهماً حتى ولو كان الهدر فيه قليلاً كما لو كانت طبيعة عمل العامل دقيقة وتستدعي الانتباه مثل مراقبة عمل آله الكترونية أو آلة خطيرة تستدعي الرقابة المكثفة أو عامل وظيفته مراقبة الكاميرات في المنشأة وغيرها .
ج. بذل العامل العناية المعتادة في أداء العمل، فيجب على العامل بذل عناية الشخص المعتاد في ظروف العمل نفسها، وأن يبتعد عن التباطؤ المتعمد في العمل للتقليل من الإنتاج كسلاح للضغط على صاحب العمل وهو ما يسمى (الإضراب المنقط) وألّا يكون هناك اعتياد من قبل العامل لمخالفة تعليمات رب العمل .
د. مراعاة مبدأ حسن النية في تنفيذ عقد العمل، فيتوجب أن يقوم العامل بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه بطريقة تتفق مع ما يوجبه مبدأ حسن النية، بالمقابل يتوجب أن يكون هدف صاحب العمل من تنظيم أوقات العمل تحقيق صالح العمل في المنشأة، بحيث يصبح العامل مسؤولاً عن أي امتناع عن تنفيذها، لا أن يكون الهدف هو المخالفة لأجل المخالفة بحيث يتنافى ذلك مع طبيعة العقوبات المفروضة بلائحة الجزاءات والتي غايتها تنظيم وتحقيق مصلحة العمل في الدرجة الأولى . . قرار محكمة / تمييز حقوق هيئة عامة رقم (576/2023) .
لا يلاحق السائق جزائياً إذا كان الحادث قد نجم عن فعل المتضرر وكان هذا الفعل هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث
الفقرة ج/ من المادة 27 من قانون السير المُعدل .
هناك علاقة معروفة بين البطالة والجريمة، حيث يمكن أن تكون البطالة عاملاً يسهم في زيادة معدلات الجريمة. العلاقة تتجلى على النحو التالي:
1. تحفيز الجريمة: عندما يواجه الأفراد صعوبة في العثور على فرص عمل وتواجههم مشاكل اقتصادية، يمكن أن تدفعهم ضغوط البطالة إلى ارتكاب أعمال جريمة بهدف الحصول على مصادر دخل غير قانونية.
2. تزايد الجرائم الاقتصادية: البطالة قد تؤدي إلى زيادة في الجرائم الاقتصادية مثل الاحتيال المالي والسرقة والتزوير.
3. تفاقم الظروف الاجتماعية: البطالة يمكن أن تزيد من التوترات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الجرائم العنفية.
4. نقص الفرص التعليمية: في بعض الحالات، يمكن أن تزيد البطالة من انخراط الأفراد في أنشطة غير قانونية بسبب نقص الفرص التعليمية والمهنية.
5. تأثيرات اجتماعية ونفسية: البطالة يمكن أن تؤثر على صحة الأفراد النفسية والاجتماعية، مما يجعلهم أكثر عرضة للانخراط في سلوكيات جرمية.
للتقليل من تأثير البطالة على الجريمة، يمكن اتخاذ إجراءات منها دعم فرص العمل وتقديم برامج تأهيلية وتعليمية للأفراد الذين يعانون من البطالة، وتحسين البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية .
إن قصر الحجز هو من الطلبات المستعجلة والتي تدخل ضمن إختصاص قاضي الأمور المستعجلة .
ووفقا للمادة 365 من القانون المدني فان اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه ، وهو طلب مستعجل يقدم من المدين (المحجوز على امواله )يبين للمحكمة ان الالموال المحجوزة تبلغ قيمتها اكثر من الدين المحجوز ه لاجله وتجري المحكمة الخبرة الفنية لتقدير قيمتها واذا اقتنعت ترفع الحجز عن الاموال التي تزيد عن قيمة الدين وتوابعه.وقد يقدم في الحجز التحفظي او التنفيذي .
ان الاقرار المركب هو الاقرار بالواقعة الأصلية غير معدلة وغير موصوفة وانما مصحوبة بواقعة أخرى منفصلة عنها تحدث بعد حصولها وهذه الواقعة اما ان تكون مرتبطة بالواقعة الأصلية ويصح أن تكون وفقاً لها وإما لا فإن كانت مرتبطة بها بحيث تؤثر على كيانها ووجودها القانوني فالإقرار لا يتجزأ ولكنه إذا كانت الواقعة الأخرى غير مرتبطة بالواقعة الأصلية حيث ان حصولها لا يتحتم معه وجود هذه الواقعة الأصلية فليس هناك ما يمنع من تجزئة الاقرار.
يعتبر الاقرار قائماَ فيما هو في صالح الدائن ولا يكلف الدائن عبء إثباته أما بقية الاقرار فلا يؤخذ به ولا ينتقل عبء الاثبات فيه الى الدائن بل المدين هو الذي يكلف بإثباته إذا اصر عليه فإن عجز عن اثبات ذلك بقي الاقرار قائماً في اثبات دين الدائن ويكون الاقرار قد تجزأ على هذا النحو منه الدائن ما هو في صالحه والقى عبء إثبات ما ليس في صالحه على المدين.
لا يمكن استلام اي بضاعة من قبل الشركة المستورة إلا بإذن التسليم الذي يصدره الوكيل البحري الخاص بالباخرة المعينة للجهة المستوردة بعد تقديم وثائق الشحن التي تثبت أحقية المستورد بهكذا بضاعة حيث نص نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة عن البضائع المفرغة أو المحملة في المادة (3/أ/1) منه بأحقية الوكيل باستيفاء بدل إصدار إذن التعميم بواقع دينارين لكل إذن تسليم.
ان نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة رقم (24) لسنة 1988 صدر بموجب المادة (15) من قانون مؤسسة الموانئ رقم (36) لسنة 1985 وقد تم الغاؤه بموجب نظام الغاء بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة رقم (32) لسنة 2008 المنشور بتاريخ 16/4/2008.
