ما هو أثر إسقاط الادعاء بالحق الشخصي في جرائم الذم والقدح والتحقير بسبب غياب المشتكي في دعوى الحق العام ؟

إذا قررت المحكمة إسقاط الادعاء بالحق الشخصي لغياب المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) أو وكيله ، فإن إسقاط الادعاء بالحق الشخصي لا يؤثر في سيرورة دعوى الحق العام ، لأن الادعاء بالحق الشخصي هو شرط لتحريك دعوى الحق العام نزولا على مقتضى المادة ( ٣٦٤ ) من قانون العقوبات ، وليس شرطا لاستمرار دعوى الحق العام .

وعلى المحكمة الاستمرار في نظر دعوى الحق العام والفصل فيها على ضوء البينات المقدمة فيها .

مع عدم الإخلال بحق المشتكي أو وكيله في تقديم طلب تجديد الادعاء بالحق الشخصي ، ويتم تجديد الادعاء بالحق الشخصي بعد دفع الرسوم القانونية .

مكتب العبادي للمحاماة

القانون المدني / إيجار / مالكين ومستأجرين

1️⃣ – ان المادة (418) من القانون المدني تعطي الحق لكل شريك في الدين المشترك ان يطلب حصته من الدين المشترك سواء كان اجراً او اي استحقاق مالي آخر فإن مطالبة الجهة المدعية بحصتها وحصص باقي الشركاء لا سند له في القانون .
2️⃣- عرفت المادة الثانية من قانون المالكين والمستأجرين المالك من يملك حق التصرف فيما يؤجره او الشريك الذي يملك ما يزيد على نصف العقار او الشخص الذي يخوله القانون حق ادارة العقار او اي شخص تنتقل اليه الملكية من المالك الأصلي .
3️⃣- يلزم لنفاذ العقد ان يكون المؤجر او من ينوب منابه مالكا حق التصرف فيما يؤجره ينعقد ايجار الفضولي موقوفا على اجازة صاحب حق التصرف بشرائطها المعتبرة ، وفقاً لأحكام المادة (660) من القانون المدني .
4️⃣- ان المادة (1033) من القانون المدني تنص على انه تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك فإذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم .
5️⃣- يكون راي اغلبية الشركاء في إدارة المال مُلزماً للجميع وتعتبر الأغلبية بقيمة الأنصبة على مقتضى المادة (1034/1) من القانون المدني .
6️⃣- يكون رأاي اغلبية الشركاء في إدارة المال مُلزماً للجميع وتعتبر الأغلبية بقيمة الأنصبة فإن لم يتفق جاز لهم ان يختاروا مديراً وان يضعوا لادارة المال والانتفاع به نظاماً يسري على الشركاء جميعاً وعلى خلفهم على، وفقاً لمقتضى المادة (1034/1) من القانون المدني .
7️⃣- ان المادة (1035) من القانون المدني نصت على انه للشركاء الذي يملكون على الأقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع .
8️⃣- اذا لم تكن هناك اغلبية على الايجار او تعيين مدير للمال الشائع فقد يقع احد امرين يتولى احد الشركاء الايجار فلا يعترض عليه احد او لا يعترض عليه الا الاقلية فيعتبر وكيلاً عن الجميع او وكيلاً عن الاغلبية ويكون ايجاره نافذاَ واذا لم تكن هناك اغلبية على الايجار ولم يعين من يدير المال الشائع واجر احد الشركاء العين الشائعة فاعترض عليه باقي الشركاء او اغلبهم فالايجار وان كان صحيحاً بين المؤجر والمستأجر لا ينفذ لأنه لا يستطيع تسليم الحصة المؤجرة مفرزة .
قرار محكمة التمييز حقوق || رقم 4705/ 2022 .

مكتب العبادي للمحاماة

كيف تثبت الإدعاء بالحق الشخصي في جرائم الذم والقدح والتحقير ؟

يجب على المشتكي أو وكيله أن يقدم البينات التي تثبت تضرر المشتكي من جرائم الذم والقدح والتحقير مثل البينات الخطية والبينات الشخصية والبينة التي تثبت مقدار التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن الجريمة، وهي الخبرة .

فالادعاء بالحق الشخصي تحكمه المادة ( ١٤٩ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي جاء فيها :
“إذا وجد ادعاء بالحق الشخصي مع القضية الجزائية ، وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به “

وتحكمه كذلك المادة ( ٧٧ ) من القانون المدني التي جاء فيها : ” البينة على المدعي “

ويجب على المشتكي أو وكيله مراعاة ما ورد في الفقرة ( ٣ ) من المادة ( ١٦٧ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية عند تسجيل الشكوى مع الادعاء بالحق الشخصي لدى قلم صلح الجزاء مباشرة ، اذ يجب تقديم البينات المؤيدة لادعائه عند تسجيل الشكوى تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في اي مرحلة لاحقة

وهذه الفقرة جاءت بصيغة امرة لا تجوز مخالفتها بتاتا .

يظن البعض أن اثبات الجريمة يستلزم وقوع الضرر ، ولا يفطنون إلى نصي المادتين ( ١٤٩ ) و ( ١٦٧ / ٣ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللتين تستلزمان إثبات الادعاء بالحق الشخصي بصورة مستقلة عن إثبات الجريمة .

ولا يعرف البعض أن الخبرة ليست بينة صالحة لإثبات الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن الجريمة التي يجب إثباتها بادلة الإثبات مثل البينات الخطية والبينات الشخصية .

فالخبرة هي وسيلة إثبات صالحة لتقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية ، وليست لإثبات الأضرار المادية والمعنوية .

مكتب العبادي للمحاماة

متى تكون مدة تقديم اللائحة الجوابية والبينات الدفاعية والادعاء بالمقابل والدفوع في الدعاوى الحقوقية أقصر من المدة الأصلية ؟

أوجب المشرع الاردني في الفقرة ( ٤ ) من المادة ( ٦٠ ) من قانون الأصول المدنية المضافة بموجب القانون المعدل رقم ٣١ لسنة ٢٠١٧ والمادة ( ٦ ) من قانون محاكم الصلح الجديد رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٧ تقصير مدة تقديم اللائحة الجوابية والبينات الدفاعية والادعاء المتقابل و الدفوع الواردة في المادة ( ١٠٩ / ١ ) من قانون الأصول المدنية في حالتين هما :

١ – الدعاوى التي منحها صفة الاستعجال بنص خاص .

ومن الأمثلة عليها الدعاوى الناشئة عن قانون الشركات وقانون الاوراق المالية وقانون الاستملاك وقانون العمل .

٢ – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٦٠ ) من قانون الأصول المدنية مثل دعوى المطالبة بقيمة كمبيالة أو شيك أو عقد صريح أو ضمني أو سند تعهد أو عقد مكتوب .

وفي الحالة الثانية لا بد من صدور قرار من رئيس المحكمة أو القاضي باعتبار الدعوى مستعجلة .

ويكون الميعاد غير قابل للتمديد في الحالتين .

مكتب العبادي للمحاماة