المدني لا يعقل الجزائي

استقر عليه الاجتهاد القضائي من أن الحكم الصادر في الدعوى الحقوقية لا يمتد أثره إلى الدعوى الجزائية حيث إن الحكم المدني لا يعقل الحكم الجزائي وأن إثبات الدعوى المدنية في ضريبة المبيعات يختلف في طريقة إثباته في الجرم الجزائي الأمر الذي يجعل من التمسك بهذا الحكم لإثبات الجرم في غير محله لعدم توافر القرينة القانونية (تمييز رقم 1566/2022) .

عِماد الشهادة أمران؛ أولهما أن تتم في مجلس القضاء وثانيهما أن تكون تحت القسم القانوني

وفي ذلك تجد محكمتنا بأن الاجتهاد القضائي المُشار إليه قد بيّن أن الأقوال الشرطية للمشتكي ليست بينة قانونية على خلاف ما هو الحال بالنسبة للمشتكى عليه، ذلك أن عِماد الشهادة أمران؛ أولهما أن تتم في مجلس القضاء وثانيهما أن تكون تحت القسم القانوني، لذلك أجاز المُشرع الخروج عن الأمر الثاني عندما منح للشهادة التي تتم أمام المحكمة دون القسم القانوني حجية ناقصة وجعلها دليلاً للاستدلال به لا دليلاً كاملاً وفقاً للمادة (158/2) من الأصول الجزائية، بينما لم يُجز المُشرع وفي أي حالٍ من الأحوال الخروج عن الأمر الأول ولم يُجز أبداً أن تتم الشهادة خارج مجلس القضاء .

وقد استقر الاجتهاد الفقهي على أنه لا يجوز لرجال الضابطة العدلية تحليف الشهود اليمين وردّوا ذلك إلى أن دور اليمين هو إضفاء قيمة خاصة على الشهادة بحيث ترقى إلى مصاف الدليل الكامل، وأنه ليس من دور التحقيق الأولى كأصلٍ عام أن يُنتج دليلاً قانونياً وإن كان دوره يقتصر على إيجاد الأدلة المادية (انظر لطفاً محمود نجيب حسني، شرح الإجراءات الجزائية، منشورات دار الحلبي الحقوقية، ص 439-440) لذلك فإن دور إفادات الشهود الشرطية يكمن في كونها أداة لفحص الدليل القانوني؛ ومن ذلك فحص الشهادات المأخوذة أمام المحكمة.

ولما كان الأمر كذلك وكان مؤدى ما سبق بيانه أن لا حجية قانونية للإفادة الشرطية للمشتكي وليس لها قيمة قانونية في الإثبات الجزائي ، الأمر الذي يُوجب استبعادها وعدم تلاوتها وعدم الأخذ بها.

وحيث أن بينة النيابة في هذه الشكوى هي إفادة المشتكي الشرطية، وحيث أن الاجتهاد الفقهي والقضائي لم يجعلا منها دليلاً كاملاً في الإثبات.

ولما كان الأمر كذلك، وكانت هذه الدعوى خالية من أية بينة قانونية ويكون من المتعين إصدار حكمٍ بالبراءة فيه وعلى ضوء عدم حضور المشتكي ومغادرته للبلاد وعدم إثباته لصحة الاقوال المدعى بها من قبله، مما يعني بأن النيابة العامة لم تقدم اي بينة قانونية جازمة في إثبات اركان وعناصر الجرائم المسندة للمشتكى عليه ، الامر الذي يتوجب معه بالنتيجة اعلان براءة المشتكى عليه خالد عن الجرائم المسندة اليه .

وحيث أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وأن الدليل إذا شابه الشك أو الاحتمال بطل الاستدلال به وحيث أن التجريم مشروط بثبوت الفعل وثبوت الفعل يعني ثبوت كافة أركان وعناصر الجرم وحتى يتم التجريم لا بد من وجود أدلة قانونية يقينية إقناعيه على وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها والذي لم يتوافر بالنسبة للمستأنف ضده الامر الذي يستوجب اعلان براءته عن الجرائم المسندة اليه لعدم كفاية الدليل.

مكتب العبادي للمحاماة / المحامي محمد زهير العبادي

ابراهام بورغ: نهاية الصهيونية أم نهاية إسرائيل ذاتها؟

أثارت التصريحات الناقدة التي أدلى بها رئيس الكنيست الصهيوني السابق، أبراهام بورغ، عاصفة غير مسبوقة في الكيان الصهيوني وصلت الى حد التشهير به، وحد اتهامه بارتكاب “جريمة ضد الشعب في إسرائيل”. وتكتسب هذه التصريحات أهمية بالغة لعدة اعتبارات لعل أهمها: أهمية الرجل وسيرته الذاتية، تميّز النقد الذي أثاره، واللحظة التاريخية التي جاء فيها هذا النقد.

بداية، لا يمكن تجاهل أهمية الرجل ومسيرة حياته التاريخية في الكيان الصهيوني. فأبراهام بورغ الذي شغل منصب رئيس الكنيست الصهيوني بين عامي 1999 و2003، ينحدر من عائلة صهيونية بامتياز. فهو ابن الحاخام “يوسف (إسحاق) بورغ” أحد مؤسسي التيار الديني اليهودي الصهيوني الذي ساهم بشق المتدينيّن اليهود إلى جناحين: أحدهما سلفي غير صهيوني وآخر يؤمن بالمشروع الصهيوني رغم تعارضه مع الشريعة اليهودية. كان إسحاق بورغ إلى جانب ديفيد بن غوريون، وشارك في معظم حكومات إسرائيل حتى وفاته. وابنه أبراهام بورغ اعتاد دوماً على وضع “قبعة صغيرة” فوق رأسه للدلالة على أنه من المتدينيّن. وهو من قادة حزب العمل، وشغل منصب رئيس البرلمان (الكنيست) في عهد باراك، كما شغل مناصب وزارية عديدة. ثم توقف عن العمل السياسي اليومي قبل سنوات، لكنه ما زال في حزب العمل. وإضافة إلى ذلك تولى منصب رئيس الوكالة اليهودية لسنوات عدة، وكان لفترة من أصحاب القرار السياسي في إسرائيل بل وحاول ترشيح نفسه لرئاسة حزب العمل وشكل جناحاً مهماً داخله، ولكنه خرج عن قرارات عدة للحكومة، خصوصاً تلك المتعلقة بعدم إجراء حوار مع ياسر عرفات حين كان محاصراً في “مقاطعة رام الله” في عهد شارون. فالرجل على هذا لا يمكن الاستخفاف بثقله والأرث الذي يحمله، ولا يمكن التغاضي عن انتقاداته أو وضعها ببساطة ضمن تصنيف انتقادات المثقفين أو كتاب أعمدة الصحف أو الأكاديميين. ولكن ما الذي قاله أبراهام بورغ وأغضب عليه المؤسسة الصهيونية بكاملها؟ وما هو الجديد في كلامه الذي لم يقله سواه؟

الانتقادات الحادة التي أثارها بورغ جاءت في المقابلة الصحفية التي أجراها معه الصحفي “أراي شاليط” من صحيفة “يديعوت احرونوت” بتاريخ 8-6-2007، والتي جاءت تحت عنوان رئيس: “أبراهام بورغ: يجب إلغاء تعريف إسرائيل كدولة يهودية لأنها أصبحت غير ضرورية”، وعنوان آخر فرعي: “أبراهام بورغ لم يعد صهيونياً”، وذلك بمناسبة صدوز كتاب جديد له بعنوان: “فلننتصر على هتلر”. وهذا استعراض سريع لأهم النقاط التي تضمنتها هذه الانتقادات.

· معارضة تعريف إسرائيل على أنها دولة يهودية مشدداً على أن تعريفاً كهذا سيقرب نهايتها قائلاً: أن دولة يهودية هي مادة متفجرة.

· لا يمكن أن تكون هناك دولة “يهودية وديموقراطية” في آن واحد.

· الدعوة الى التخلي عن ثيودور هرتزل قائلاً أنه يجب “ابقاؤه وراءنا”، مقدّماً نفسه بهوية جديدة غير صهيونية بقوله: “إنني ابن هذه الإنسانية وأنا يهودي وإسرائيلي. أما الصهيونية فقد كانت وسيلة لنقلي من وضع اليهودي إلى وضع الإسرائيلي ويبدو لي أن بن غوريون هو الذي قال أن الحركة الصهيونية شكلت مقدمة لانشاء الوطن وفي أعقاب انشاء الدولة يتعين نزع الصهيونية”.

· وجوب إعادة النظر في “قانون العودة” الذي يتيح لكل يهودي في العالم الهجرة الى اسرائيل، معتبراً أن هذا القانون هو بمثابة “صورة مرآة لهتلر”، وأضاف أن “قانون العودة يؤدي الى طلاق بيننا وبين يهود الشتات، وبيننا وبين العرب”.

· ضرورة تفكيك “الوكالة اليهودية” قائلاً: “لقد اقترحت عندما كنت رئيساً للوكالة اليهودية تغيير اسمها من الوكالة اليهودية لأرض إسرائيل الى “الوكالة اليهودية للمجمتع الإسرائيلي”، وبأنها يجب أن تعتني بكل مواطني إسرائيل بما في ذلك العرب”.

· وصف إسرائيل بأنها فاشية تعتمد على القوة فحسب، وهي قوة استعمارية: “الفاشية هنا الآن… إسرائيل هي دولة بلطجية ومستقوية وقاسية وامبريالية وسطحية فاقدة لأصالة الروح ومنطوية على نفسها… الدعوات المتتالية إلى قتل الفلسطينيين وهدم منازلهم وترحيلهم والقتل وشرعنة سياسة الترحيل من خلال مشاركة أصحاب هذه السياسة في الائتلاف الحكومي، دليل على انتشار الفاشية”. ويضيف: “لقد تجاوزنا عدداً هائلاً من الخطوط الحمر في السنوات الأخيرة. لا أستبعد أن يشرّع الكنيست في السنوات المقبلة قوانين ضد العرب تضاهي بعنصريتها قوانين نورمبيرغ”.

· إسرائيل شبيهة بألمانيا عشية صعود النازية الى الحكم، حيث كان الشعب الألماني ناقماً على العالم… ونتيجة لفشل الجيش في تحقيق انتصارات في غزة ولبنان أصبحت العسكرة مركزية في الهوية الاسرائيلية.

· دعا إسرائيل الى التخلي عن السلاح النووي معتبراً أن يوم تفكيك القنبلة سيكون أهم يوم في حياة دولة إسرائيل.

· وكشف بورغ انه عندما كان رئيساً للكنيست سمع «رجالات السلام» يقولون إنّهم يريدون السلام لأنهم يكرهون العرب ولا يتحملونهم ولا يريدون رؤيتهم. وسمعت اليمينيين يتكلمون بمصطلحات كهانية (عنصرية ضد العرب). صحيح أن الكهانية ليست ممثلة رسمياً في الكنيست لكنّ 20 في المئة من السجال اليهودي في الكنيست كهانيّ”.

· ولتأكيد «تشاؤمه» بمستقبل إسرائيل قال بورغ إن أكثر من نصف النخب الإسرائيلية لا يريد لأولاده العيش في هذه الدولة «ومن دون نخب ليس هناك مشروع أمة”.

· وختم بورغ مقابلته بدعوة كل إسرائيلي الى استصدار جواز سفر أجنبي، واصفاً الاسرائيلي بأنه نصف يهودي وبأنه في (الجنسية) الاسرائيلية هناك جسم فقط بلا روح… قائلاً: “لم يعلنوا ذلك… لكننا موتى”.

على أنه، ومنعاً لأي استنتاجات خاطئة، ينبغي التذكير هنا أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بورغ بتوجيه انتقادات قاسية من هذا النوع ضد المؤسسة الصهيونية الحاكمة. لكنها بالتأكيد المرة الأولى التي يقوم فيها بتوجيه الانتقاد الى أسس المشروع الصهيوني ذاته. ففي مقال له نشرت جريدة “المستقبل” ترجمته العربية بتاريخ 13-3-2003، تناول بورغ بالنقد الشديد عدة ممارسات للطبقة السياسية الحاكمة في إسرائيل. وكان قد استهل مقاله ذاك بقوله: “الثورة الصهيونية: سلوك مستقيم وقيادة أخلاقية. ويبدو أن كلتا الدعاميتن تتعرض للتهديد والتضاؤل”. وهو إذ دعا المجتمع الإسرائيلي الى التدخل السريع لمنع الانهيار، إلا أنه حمل يهود الشتات قسطاً من المسؤولية: “يهود الدياسبورا، الذين تشكل إسرائيل قاعدة من قواعد هويتهم، يجب عليهم أن يتدخلوا وأن يقولوا رأيهم. فإذا تزعزعت القاعدة، فإن الطبقات العليا ستتداعى بالتدريج”.

وقد توصل أبراهام بورغ وقتها الى ملاحظة قدمها على الشكل التالي: “لقد تبين لي أن نضال الألفي عام من أجل الدولة انتهى بأن تكون لنا دولة مستوطنات تديرها عصابة من الفاسدين من صنّاع القانون ومخترقيه، والذين يصمون آذانهم عن مواطنيهم وعن أعدائهم”. ويصر بورغ على أن هذه الملاحظة ليست خاصة به، فهو يتابع قائلاً: “يتوصل إسرائيليون كثيرون الى هذه القناعة عندما يسألون أطفالهم أين يريدون أن يعيشوا الـ 25 سنة المقبلة، فيجيب الأطفال بأنهم لا يعرفون. وهكذا يبدأ العد التنازلي لبقاء الكجتمع الإسرائيلي”.

ويخلص بورغ في مقاله ذاك، والذي جاء تحت عنوان: “هل هي نهاية الصهيوني؟” الى مخاطبة صنّاع القرار الإسرائيلي بقوله: “هل تريدون الديموقراطية؟ لا مشكلة. إما أن تهجروا مشروع إسرائيل الكبرى أو أن تعطوا الجميع عرباً ويهوداً حقوقاً متساوية. ومعنى ذلك أن العرب الذين لا يريدون دولة فلسطينية سيعيشون في أوساطنا متساوين معنا في كل شيء عبر صناديق الاقتراع. علينا أن نختار بين: عنصرية يهودية أم ديموقراطية! مستوطنات أو أمل للشعبين”.

عبر هذا الاستعراض، فإنه يمكن التدليل بقوة أن انتقادات بورغ ليست من نوع تلك الانتقادات التي يمارسها مجموعة الأكاديميين الذين تسموا تحت مسمى “المؤرخون الجدد” أو حتى أولئك الذين يصفون أنفسهم بأنهم يؤسسون تيار “ما بعد الصهيونية”. ذلك أن المنطلقات التي ارتكز إليها بورغ ليست أكاديمية ولا تاريخية. فبورغ ليس أكاديمياً بهذا المعنى، بل هو رجل سياسي ترأس الكنيست وترأس الوكالة اليهودية وخاض انتخابات داخل حزب العمل، وساهم في صناعة قرارات إسرائيلية على مستوى القمة. بورغ لا يؤرقه تنظيف الدماء التي تلطخت بها بداية الدولة الصهيونية، كما هي حال المؤرخون الجدد، الذين يسعون الى إعادة كتابة تاريخ “تطهري” لقيام إسرائيل، ولا هو يرى أن الصهيونية وصلت الى أهدافها أصلاً بإقامة مشروع الدولة، كما هي حال تيار ما بعد الصهيونية. بل هو سياسي محنك ينظر الى مستقبل دولة إسرائيل التي لا يرى أمامها الا الانهيار المؤسس له بانهيار أخلاقي على مستوى القمة السياسية. فأبراهام بورغ، اليهودي المتدين، يشغل باله بالدرجة الأولى مستقبل اليهود في العالم في ظل انهيار مشروع دولة إسرائيل، ولذلك فإنه يعرض على القيادة صفقة مفادها: ضحوا بالصهيونية كي يستمر اليهود في العيش، لأننا في واقع الحال أقمنا شبه دولة لا تستطيع الاستمرار، وأنها إذا انهارت فلن يبقى لليهود وجود في العالم. هذه هي الفكرة الأساس التي ينطلق منها بورغ.

ومن زاوية ثالثة، فإن ما قاله بورغ يكتسب أهمية قصوى نظراً للحظة التاريخية التي يقول فيها هذا الكلام. فاسرائيل ذاتها على مهب الريح، نظراً لتضافر ثلاث مآزق استراتيجية أمامها: فشل قوة الردع العسكرية عن تحقيق أهداف حروب خاضتها مؤخراً في قطاع غزة ولبنان، وضعف المظلة العسكرية الأمريكية التي تحمي وجود وبقاء الكيان ذاته، وغياب استراتيجية سياسية يمكنها أن تدير دفة الكيان الى المستقبل بعد انهيار استراتيجيات أحزاب العمل والليكود وكاديما أيضاً. في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ دولة إسرائيل يطلع بورغ بانتقاداته ليؤجج أزمة الكيان الصهيوني، ولا سيما في ظل الحملة المحمومة على العرب الفلسطينيين داخل ما يسمى بالخط الأخضر، والمتمثلة بقضية عزمي بشارة وأبعادها على المستوى القومي اليهودي والعربي. بورغ كشف ورقة التوت الأخيرة، وأهمية كلامه ينبع من أهميته الشخصية السالفة الذكر. ولذلك جاءت الانتقادات العنيفة بأن ما قاله “سلاح بيد كل أعداء إسرائيل لمحاربتها”.

هنا يبرز سؤال ملح: هل يفهم القادة العرب ما يجري في داخل الكيان الصهيوني؟ هل يدركون المأزق التاريخي والاستراتيجي الذي يعاني منه هذا الكيان؟ لا نعتقد ذلك! ذلك لأن مبادرات القمم العربية تشير الى عكس هذا الاتجاه. الصورة توحي بأن بعض العرب، وما أكثرهم، يمدون طوق النجاة الى الكيان الصهيوني المشرف على الانهيار. فلو كان الأمر غير ذلك لرأينا مبادرات مختلفة يمكن استنتاجها من كلام بورغ وكثيرون غيره. مبادرات تقوم على: “دولة واحدة لشعبين: ثنائية ديمقراطية”، مع التمسك حتى الرمق الأخير بحق العودة.

أمام الدول والأنظمة العربية وقوى المقاومة فرصة تاريخية قد لا تتكرر قريباً: هناك كيان صهيوني منهار، وحاله مثل حال عصا سليمان عليه السلام التي كانت دابة الأرض تأكلها، لكنها لم تنهار إلا عندما وقع سليمان عن كرسيه.

خالد أبو حيط / كاتب وباحث فلسطيني

هل تذهب إسرائيل باتجاه عملية برية ضد قطاع غزة

هل تذهب “إسرائيل” باتجاه عملية برية ضد قطاع غزة؟

الذهاب إلى حرب برية مع قطاع غزة ستكون له تداعيات هائلة، وسيكلّف جيش الاحتلال خسائر إضافية غير التي دفعها في هجوم السبت الكاسح.

لا تبدو المؤسسة العسكرية والأمنية في الكيان الصهيوني متحمّسة لفكرة القيام بعملية برية ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، حيث إنّ مبرّرات عدم الحماسة تلك كثيرة ومتعددة، تبدأ من عدم امتلاك الجيش الإسرائيلي للقدرة العمليّة للقيام بمثل هذه المهمة المعقّدة والصعبة، ولا تنتهي بمخاوف حقيقية من انتقال معركة “طوفان الأقصى” من نطاقها الفلسطيني الضيّق، إلى نطاق إقليمي قد يزيد الأمور تعقيداً، ويمكن له أن يؤدّي في مرحلة لاحقة إلى نشوء واقع ميداني جديد تفقد فيه الدولة العبرية جزءاً من الأراضي التي تحتلها وتقيم عليها دولتها الغاصبة.

ويمكن لنا أن نرى بوضوح أنّ الحالة التي بدا عليها “الجيش الذي لا يُقهر” في مواجهة بضع مئات من المقاتلين الأشدّاء، والواقع المزري الذي عكسته غزوة صباح الـ 7 من تشرين الأول/أكتوبر، تشير من دون أدنى شك إلى فقدانه لعنصر مهم من عناصر تحقيق النصر في أي معركة مقبلة، بل وتجعله عُرضة لتلقّي مزيد من الهزائم الاستراتيجية في حال واجه قوة منظّمة ومحترفة.

 هذا العنصر هو “العقيدة القتالية” التي يجب أن يمتلكها كلّ مقاتل بغضّ النظر عن موقعه أو رتبته وهي التي تشكّل عاملاً حاسماً في كثير من الأحيان في مواجهة الشدائد والملمّات. ليس هذا فحسب، بل إن العوامل التي قد تؤثّر على فرص نجاح أي هجوم بري إسرائيلي على غزة قد تمتد لتشمل عناصر أخرى، حيث يمكن لتلك العوامل أن تكون حاسمة ومؤثّرة لناحية فشل ذلك الهجوم، والذي بحسب كلّ المعطيات لا يملك أي فرصة لتحقيق نجاح يُعيد ما سقط من هيبة “إسرائيل”، أو يعوّضها عمّا فقدته من قدرة الردع التي بدت في أسوأ حالاتها.

عوامل الفشل

 يمكن لنا وفي ضوء الكثير من المتغيّرات التي طرأت خلال السنوات العشرين الأخيرة على منظومة عمل “الجيش” الإسرائيلي، والتي صبّت جميعها في صالح قوى المقاومة في الإقليم، ومنحتها فرصة لمراكمة العديد من الإنجازات التي بدت آثارها واضحة في المواجهة الحالية، أن نشير إلى كثير من عوامل الفشل التي تلقي بظلال قاتمة على فرص نجاح أيّ غزو بري لأراضي القطاع، بل يمكن لها أن تساهم في مزيد من التراجع لقدرة الردع الإسرائيلية، والتي يبدو بحسب العديد من المحللين أنها تراجعت إلى حدّها الأدنى، ولم تعد تشكّل فزّاعة لكلّ أعداء “إسرائيل”، الذين كانوا ينظرون إليها على أنها قوة لا تُهزم.

عدم الرغبة في القتال

كشفت المعارك التي خاضها “الجيش” الإسرائيلي منذ تموز/يوليو 2006، مروراً بمعارك غزة الست، ووصولاً إلى معركة بأس جنين قبل شهرين تقريباً، عن تراجع كبير في رغبة الجنود الصهاينة في القتال. وقد بدا واضحاً أن انخفاض تلك الرغبة لم يترك آثاره على جنود الاحتياط فحسب، والذين يمكن أن يتأثّروا سلباً نتيجة ابتعادهم عن الخدمة العسكرية النظامية لفترات طويلة، بل إن تلك الآثار بدت واضحة على تشكيلات أخرى من تلك المنضوية في صفوف الجيش الإسرائيلي، مثل طيّاري سلاح الجو، ومقاتلي وحدات النخبة، وأطقم الوحدات المدرّعة. 

وقد بدت تأثيرات ذلك تظهر بشكل أكثر وضوحاً بعد الأزمة الداخلية التي يعانيها الكيان الصهيوني، نتيجة محاولة الائتلاف الحاكم تمرير ما يُسمّى بالإصلاحات القضائية، والتي كان من أهم نتائجها حصول انقسام حاد في المجتمع الإسرائيلي، وصلت تداعياته إلى كلّ مؤسسات الدولة، وفي المقدّمة منها مؤسسة الجيش. 

 تراجع الكفاءة القتالية

تمّت إثارة قضية تراجع الكفاءة القتالية للجنود الصهاينة في الكثير من الأبحاث الإسرائيلية التي تحدّثت عن أسباب الفشل في حسم الكثير من المعارك العسكرية في السنوات الأخيرة، وقد ورد في تقرير لجنة فينوغراد التي شُكّلت بعد إخفاق تموز/يوليو2006 في لبنان ما يحذر من إمكانية الوصول إلى واقع تشهد فيه كفاءة قوات الاحتلال الإسرائيلي تراجعاً كبيراً، قد يؤدي بحسب التقرير إلى إخفاقات استراتيجية ستزيد من حجم الأزمات التي تواجهها “الدولة” في ظل تعدّد الجبهات المهدّدة لوجودها.

ولكن على الرغم من تلك التحذيرات والتنبيهات، فإن الكفاءة القتالية لـ “الجيش” الإسرائيلي أخذت في التراجع رويداً رويداً، إلى أن وصلت إلى مرحلة أطلق عليها بعض المحللين الصهاينة مصطلح “الانحطاط التكتيكي”، الأمر الذي دفع قادة كباراً في الجيش إلى إطلاق تحذيرات حول إمكانية انهيار أقسام رئيسية في الجيش، مثل قسم الحرب السيبرانية، وذراع البرّ، وجزء كبير من ذراع البحر، وهو ما سيجعل جيش الاحتلال عاجزاً عن القيام بمهامه القتالية سواء التكتيكة أو الاستراتيجية.

غياب الرؤية الاستراتيجية

تميّزت “إسرائيل” في مراحل عديدة من تاريخها بوجود قادة سياسيين وعسكريين يملكون رؤى استراتيجية بعيدة المدى، وقد نجحوا في ظل ضعف عربي وإسلامي رسمي وشعبي، خلال السنوات الخمسين الأولى تحديداً من عمر الكيان، في وضع خطط واستراتيجيات حافظت على تفوّق “الدولة”، ووضعتها في معظم الأوقات في مصاف الدول العظمى رغم صغر مساحتها الجغرافية، وافتقادها إلى العمق الاستراتيجي الذي يمكن أن يشكّل حماية لها في وجه الأعداء.

هذا الحال بدأ في التغيّر نحو الأسوأ في السنوات التي تلت اغتيال إسحق رابين رئيس وزراء “إسرائيل” في العام 1995، وازداد تراجعاً بعد غياب السفّاح أريئيل شارون، وشمعون بيرس عن حلبة الحياة السياسية والعسكرية في الكيان العبري. حيث باتت الدولة رهينة لقادة من المستوى الثاني وربما الثالث، مثل إيهود أولمرت، وإيهود باراك، والثنائي لبيد وبينيت، وصولاً إلى بنيامين نتنياهو، الذي رغم وصف البعض له بالساحر والملك والداهية، إلا أنه لم يملك تلك النظرة للمستقبل التي امتلكها القادة التاريخيون المشار إليهم سابقاً.

 تأثيرات الأزمة الاقتصادية

  من أهم العوامل التي دفعت الشباب الإسرائيلي للالتحاق بالجيش، والقيام بالواجبات المنوطة بهم بكل حرفية وإتقان كان المقابل المادي، والذي اعتُبر لدى الكثيرين منهم الهدف الأسمى والغاية الأكبر. وقد حرص العديد من الجنود الإسرائيليين حتى الذين ينتقلون بعد الخدمة النظامية لقوات الاحتياط على الالتزام بكل قواعد العمل في الجيش، وإظهار كفاءتهم في كل المجالات ولا سيما النخبوية منها طمعاً في الحصول على مميزات مالية كبيرة، تساهم في تحسين أوضاعهم الحياتية والمعيشية بما يتساوى بصورة أو بأخرى بنظرائهم الذين يعملون في القطاع الخاص.

هذا الحال تغيّر بشكل واضح وملموس بعد الأزمة الاقتصادية التي مرت بها “الدولة” بعد حرب لبنان في العام 1982، والتي استمرت آثارها لأكثر من 10 سنوات، حيث شهدت البلاد حالة من الركود الاقتصادي، أثّرت على كل مناحي الحياة فيها بما فيها مؤسسة “الجيش”، التي شعر أفرادها أنهم مهمّشون إلى درجة كبيرة، وأنّ ما يتلقّونه لا يناسب حجم الجهد الذي يبذلونه، لذلك بدأت الحماسة للخدمة العسكرية حتى النظامية منها تقلّ وتفتر، إذ لجأ كثير من الشباب الإسرائيلي إلى الانضواء تحت جناح الأحزاب الدينية التي لا ينطبق عليها قانون الخدمة الإلزامية، إضافة إلى مغادرة الكثير منهم إلى الخارج تحت مبرّرات الدراسة والعمل هرباً من الخدمة في الجيش.

ختاما نقول إنّ مجريات المعركة الحالية الجارية في قطاع غزة، والتي كانت المقاومة الفلسطينية المبادرة إليها بطريقة أدهشت وأذهلت الجميع، وفي المقدّمة منهم العدو الصهيوني، تحتمل الكثير من السيناريوهات، والتي يأتي في مقدّمتها خيار الذهاب إلى حرب واسعة تغيّر الكثير من المعطيات القائمة، والتي ربما تصل لإحداث تحوّلات على مستوى السيطرة على الجغرافيا، سواء فيما يخصّ الأراضي التي تسيطر عليها المقاومة في قطاع غزة، أو في الأراضي المحتلة عام48 ، التي يسيطر عليها العدو الصهيوني، والتي أثبتت التجربة الحالية أنّ هناك إمكانية للسيطرة المستدامة على جزء كبير منها. 

هذا إلى جانب سيناريوهات أخرى مثل التوصل إلى اتفاق يمنع الوصول إلى مرحلة يصعب التراجع عنها، ولا سيما في ظل وجود وساطات عربية وإقليمية تسعى لوقف القتال، وإجراء عمليات تبادل أسرى تُعيد لنتنياهو ووزير دفاعه تحديداً جزءاً من ماء وجههم الذي أُريق على حدود غزة.

قد يبدو هذا الاحتمال متفائلاً أكثر من اللزوم، ولكنّ التاريخ علّمنا أنّ الضربات الكُبرى كتلك التي أصابت “إسرائيل”، يمكن أن تؤدّي إلى حلول كبرى وسريعة، تمنع المزيد من الهزائم، وتقلّص قدر الإمكان من الخسائر.

نختم بما بدأنا به مقالنا هذا، هل تذهب “إسرائيل” في ضوء المعطيات التي أشرنا إليها أعلاه إلى الحرب البرية؟ وهل بإمكان الموقف الأميركي الواضح والصريح أن يشجّعها للذهاب باتجاه هذا الخيار؟ خصوصاً أن هذا الدعم تُرجم إلى إمدادات عسكرية جاءت من القواعد الأميركية في الأردن، إضافة إلى إبحار حاملة الطائرات “جيرالد فورد” إلى شواطئ فلسطين المحتلة.

ربما تبدو الإجابة على هذا السؤال بحاجة إلى بعض الوقت، إضافة إلى ظهور الحصيلة النهائية لعدد القتلى والجرحى والأسرى الصهاينة، والذين سيكون عددهم مؤثّراً وحاسماً في مسألة اتخاذ “إسرائيل” لقرار الذهاب إلى حرب برية من عدمه.

على كلّ حال غداً يذوب الثلج ويظهر المرج، وتبدو الأمور أكثر وضوحاً، إلا أنه بغض النظر عن القرار الإسرائيلي في هذا الشأن، فإنّ الذهاب إلى حرب برية مع قطاع غزة ستكون له تداعيات هائلة، وسيكلّف جيش الاحتلال خسائر إضافية غير التي دفعها في هجوم السبت الكاسح. خسائر قد تصل إلى آلاف القتلى والأسرى، الذين قد لا يجدون لهم متّسعاً في أنفاق غزة على غرار من سبقوهم من الأسرى.