مصادقة المحامي على ظهر الوكالة / وكالة محامي

قرار محكمة التمييز
*مصادقة المحامي على ظهر الوكالة .

تمييز حقوق رقم 6727-2019 تاريخ 27-10-2019

– ان عدم تصديق الوكالة من المحامي يبطلها استناداً الى نص المادة 44/1 من قانون نقابة المحامين، الا ان القانون لم يشترط شكلاً لهذا التصديق فيجوز ان يرد على اي جزء من الوكالة، ومما ينبني عليه ان التواقيع الواردة على ظهر الوكالة والعائدة للموكلين ومصادقة المحامي عليها وان بدت غير مألوفة الا انها لا تخالف القانون ولا تنال من صحة الوكالة لعدم وجود ما يمنع ذلك.

عامل عمره 60 عاما / عامل عمره ستين عاما مازال مستمرا في عمله / قانون العمل / حقوق رب العمل / حقوق العامل

قرار تمييز رقم 3222/2020 برئاسة مصطفى العساف
* بلوغ العامل سن الستين مع استمراره بالعمل .

1- يُستفاد من أحكام المادة (21/د) من قانون العمل أن عقد العمل غير محدد المدة ينتهي ببلوغ العامل سن الستين من العمر فإذا إستمر العامل بعمله بعد بلوغه سن الستين بموافقة صاحب العمل وحصوله على راتب الشيخوخة فإن عقد العمل يبقى قائماً ويستمر العامل في إستيفاء أجوره وإمتيازاته إلا أن ذلك لا يسلب حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة دون أن يشكل ذلك فصلاً غير مبرر أو تعسفي.
2- إذا أختار صاحب العمل إنهاء عقد العمل بعد استمرار العامل في عمله بعد بلوغه سن الستين فإن هذا الإنهاء لا يشكل فصلاً تعسفي أي أن بقاء العامل على رأس عمله في عقد العمل غير المحدد المدة بعد بلوغه سن الستين مقترناً بإستمرار بقاء موافقة صاحب العمل على ذلك ، وبالتالي لا يستحق العامل التعويض عن مطالبته بالفصل التعسفي ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (1584/2018).

الدفع بالنشوز( المحكمة العليا الشرعية – هيئة عامة)

الزوجة التي تعمل خارج البيت تستحق النفقة بشرطين وهما

أولاً – أن يكون العمل مشروعاً

ثانياً – أن يكون بموافقة الزوج على العمل صراحة أو دلالة

وأن اختلال أحد الشرطين أو فقده يجعل المرأة غير مستحقه للنفقة وفقاً لنص المادة(61) من قانون الأحوال الشخصية ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد دفع دعوى نفقة الزوجة  بأنها تعمل خارج البيت بدون أذنه أو موافقته فكان على المحكمة السير بهذا الدفع حسب الأصول

يجب تحديد أسباب إعادة المحاكمة بدقة( المحكمة العليا الشرعية – هيئة عامة)

يجب على طالب إعادة المحاكمة أن يحدد بدقة السبب الذي يستند إليه في إعادة المحاكمة من الأسباب المنصوص عليها في المادة (153) من قانون أصول المحاكمات الشرعية، حتى تتحقق المحكمة من كون الطلب قدم ضمن المدة المقررة قانوناً ، وذلك قبل قبول الدعوى شكلا

أفضل شركة محاماة في الأردن | عدم مسؤولية الشاهد عن جرم شهادة الزور بجعل الطعن بالشهادة أنها شهادة زور طعناً غير سديد( المحكمة العليا الشرعية – هيئة عامة)

حيث جاء حكم محكمة استئناف عمان النظامية المكتسب الدرجة القطعية متضمناً بالنتيجة عدم مسؤولية الشاهد عن جرم شهادة الزور الذي قضت به محكمة بداية جزاء عمان ، يكون النعي الذي طعنت به الطاعنة على الحكم لاستنادة إلى شهادة ترى الطاعنة أنها شهادة زور نعياً غير سديد .

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل شركة محاماة في الأردن