الاعتراض على البينات الشخصية ( الشهود ) في الدعاوى الحقوقية

إن الاعتراض على البينات الشخصية في الدعاوى الحقوقية مشروع وله عدة أوجه من ضمنها ما هو آتي :

الأولى : في مذكرة الدفوع والاعتراضات على بينات الخصم بهدف الحيلولة دون سماعها كأن يكون من غير الجائز الاثبات بالبينات الشخصية مثل عدم جواز التزام مدني قيمته تزيد على مائة دينار بالبينة الشخصية .

الثانية : عند ختم الخصم بينته بالاعتراض على أية بينة فردية او غير قانونية بهدف الحيلولة دون استناد المحكمة على بينة فردية ( شهادة شاهد واحد ) من بينات الخصم عملا بالمادة ( ٣٤ / ٢ ) من قانون البينات .

الثالثة : إذا كان الشهود هم ذا صلة من الدرجة الأولى للطرف الذي يطلبهم للشهادة ، بحيث أن الشاهد يجر مغنما لمن يطلبه ويدفع عنه مغرما .

الرابعة : عدم ذكر إسم الشاهد الرباعي ، بحيث يصعب الوصةل إليه ودعوته للشهادة.

الخامسة : عدم ذكر الغاية المطلوب سماعها من دعوة الشاهد .

مكتب العبادي للمحاماة 

المعذرة المشروعة في الطعون القضائية

اشترط المشرع تقديم معذرة مشروعة عند الطعن في الأحكام الحقوقية ، وذلك عند الحالات الثلاث التالية ، وهي :

١ – المعذرة المشروعة في الاعتراض على الأحكام الصلحية الحقوقية :

اشترط المشرع لغايات القبول الشكلي للاعتراض على الأحكام الصلحية الحقوقية الصادرة بمثابة الوجاهي ان يقدم  وكيل المعترض معذرة مشروعة تبرر غيابه عن تاريخ جلسة المحاكمة ، وأن ترفق المعذرة المشروعة بلائحة الإعتراض ، وهذه المعذرة فرضها المشرع في الدعاوى التي لا تقل قيمة الدعوى الواحدة منها عن ألف دينار .

وهذا ما نصت عليه المادة ( ٩ / ب / ١ ) من قانون محاكم الصلح رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٧ ، كما ويترتب على عدم تقديم المعذرة المشروعة أو العجز عن اثباتها رد الاعتراض شكلا وعدم نظر الإعتراض موضوعا ، وهذا ما أكدته المادة ( ٩ / ج ) من قانون محاكم الصلح الجديد .
ومن الأمثلة على المعذرة المشروعة بطلان تبليغ لائحة الدعوى ومرفقاتها وموعد الجلسة و الإجازة المرضية والسفر خارج المملكة والحبس وعدم إنتظار المحكمة الوقت الكافي لحضور المعترض موعد الجلسة كأن تنظرها مبكرا وقبل الساعة المحددة للجلسة .

٢ – المعذرة المشروعة لإثبات الغياب عن الجلسة المعينة لسماع الاعتراض على حكم صلحي حقوقي صادر بمثابة الوجاهي .

يجب على المعترض أو وكيله في حال غياب اي منهما عن حضور الجلسة المعينة لسماع الاعتراض ان يثبت المعذرة المشروعة لغيابه تحت طائلة رد الاعتراض شكلا .
وهذا ما نصت عليه المادة ( ٩ / ج ) من قانون محاكم الصلح الجديد .

٣ – المعذرة المشروعة في استئناف الأحكام البدائية الحقوقية الصادرة بمثابة الوجاهي .

اشترط المشرع لغايات السماح لمستأنف حكم بدائي حقوقي صادر بمثابة الوجاهي تقديم لائحة جوابية وبينات دفاعية امام محكمة الاستئناف ان يقدم معذرة مشروعة تثبت غيابه امام محكمة البداية .
وهذا ما نصت عليه المادة ( ١٨٥ / ١ / ج ) من قانون اصول المحاكمات المدنية .
ومن الأمثلة على المعذرة المشروعة بطلان التبليغات والسفر خارج المملكة والمرض والحبس .

مكتب العبادي للمحاماة

ماذا يقدم مع اللائحة الجوابية في الدعاوى الحقوقية ؟

قد نص المشرع في القانون أن المدعى عليه في الدعاوى الحقوقية سواء الصلحية ام البدائية  ، له الحق في الدفاع عن نفسه من خلال تمكينه من تقديم وسائل الدفاع خلال المهلة الممنوحة له لتقديم اللائحة الجوابية ، حيث مكن المدعى عليه من تقديم وسائل الدفاع التالية خلال مهلة تقديم اللائحة الجوابية ، بحيث تقدم الدفوع التالية بطي اللائحة الجوابية ، كالتالي :

١ – اللائحة الجوابية .
٢ – البينات الدفاعية .
٣ – مذكرة بالدفوع والاعتراضات على بينات المدعي .
٤ – الدفوع الواردة في المادة ( ١٠٩ / ١ ) أصول مدنية .
٥ – الادعاء بالتقابل أو ما يسمى بالادعاء المتقابل .

وهذا ما نصت عليه المواد ٥٩ و ١٠٩ و ١١٦ من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٨ المعدلة بالقانون رقم ٣١ لسنة ٢٠١٧ والمادتان ٥ و ١٩ من قانون محاكم الصلح الجديد رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٧ .

مكتب العبادي للمحاماة

مين أقوى الشيك أو الكمبيالة ؟

أيهما اقوى الشيك أم الكمبيالة ؟

يعد هذا السؤال من أهم الأسئلة المطروحة في الوسط التجاري والعام …

بموجب التعديل الاخير على قانون العقوبات بموجب القانون المعدل رقم 28 لسنة 2023 فان الشيك البنكي أقوى من الكمبيالة بغض النظر عن تاريخ تحرير الشيك البنكي كون المشرع لم يرفع الحماية الجزائية عن الشيك البنكي ، ولكن يجب أن نأخذ بعين الإعتبار تاريخ عرض الشيك على البنك وتاريخ ختمه لعدم كفاية الرصيد .

بقي أن نذكر أن الشيك البنكي يتمتع بالحماية الجزائية فيجب أن يقدم إلى البنك في التاريخ المثبت عليه أو خلال ستة أشهر تلي التاريخ المثبت عليه وبخلاف ذلك لا يكون الشيك البنكي اقوى من الكمبيالة ، حيث لا يتمتع الشيك البنكي بالحماية الجزائية اذا قدم للبنك قبل التاريخ المثبت عليه أو بعد مرور ستة أشهر على التاريخ المثبت عليه .

كما أن الشيك البنكي اذا انقضت على ارتكاب الجريمة مدة تزيد على ثلاث سنوات فيصبح مثل الكمبيالة .

مكتب العبادي للمحاماة

إعتراف المتهم

أهم المعلومات حول إعتراف المتهم :
أولا : إعتراف المتهم على غيره  لا يعتبر إعترافاً ، ولكنه يعتبر إستدلال معزز للأدلة الأخرى في القضية ،
ومعنى هذا : لا يجوز الحكم على متهم بالإدانة، بناء على إعتراف المتهم الآخر – طالما لا توجد أدلة أو قرينة أخرى تدعم هذا الإعتراف – .

ثانيا : يجوز للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم – على نفسه و على غيره – الصادر فى أي مرحلة من مراحل الدعوى ،
لكن ، إذا أنكر المتهم صحة إقراره الوارد في (محضر الشرطة) أو (تحقيق النيابة) ، فيجب على المحكمة أن تبين في حكمها سبب “عدم أخذها بهذا الإنكار” .

ثالثا : طلب التصالح في القضية الجزائية ، لا يعتبر إعترافاً بصحة الإتهام .
وكذلك الإقرار بوجود خلاف سابق مع المجني عليه ، لا يعتبر إعترافاً بصحة الإتهام ، كما وأن الصلح والإعتراف الصادر عن ذوي المتهم بموجب صك إعتراف عشائري لا يعتبر إعتراف لأن الإعتراف يجب أن يصدر عن المتهم وبإرادته الشخصية دون وجود أي ضغط أو إكراه .

خامسا : حضور ضابط الشرطة في تحقيق النيابة ، لا يعتبر دليلاً بمفرده على وقوع “إكراه” على المتهم لإجباره على الإعتراف.
بل يجب إثبات وقوع “أذى مادي أو معنوي” على المتهم بسبب حضور الضابط للتحقيق .

خامسا : الدفع “بصدور الإعتراف بناء على إكراه أو بناء على إغراء” هو دفع جوهري ، يجب على المحكمة أن “تبين أسباب قبولها أو رفضها له” و إلا ، كان حكمها مشوب بالإخلال بحق الدفاع ” .

حيث قضت محكمة النقض المصرية بالقرارات التالية :

“لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وغيره من المتهمين في أي دور من ادوار التحقيق”
(الطعن رقم ٤٣٤١ لسنة ٨٨ قضائية – بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٠٣)

“حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم في اي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وإن عدل عنه بعد ذلك”
(الطعن رقم ٦٧١ لسنة ٨٩ قضائية – بجلسة ٢٠٢١/٠٤/١٣)

” تقدير صحة الإعتراف وقيمته في الإثبات وما إذا كان قد انتزع من المتهم بطريق الإكراه. موضوعي”
(الطعن رقم ٧٣١١ لسنة ٨٩ قضائية – بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٢)

” المعاينة التصويرية التي تجريها النيابة العامة لكيفية ارتكاب المتهم للجريمة وفق الاعتراف الصادر منه أمامها ، قرينة على أنه قد صدر بمحض إرادته ، غايتها : توثيق تلك الاعتراف لتكون حجة عليه إن عدل عنه أو جحده أو أنكر صدوره منه”

مكتب العبادي للمحاماة