10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

آلية الإفراج عن المشمولين بالعفو العام | مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل يوضح

موعد الإفراج عن المشمولين بالعفو العام

الإفراج عن المشمولين بالعفو العام

مكتب العبادي للمحاماة

أوضح مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي، آلية الافراج عن المشمولين بقانون العفو العام.

وأكد المجالي في مداخلة عبر اذاعية الامن العام، إنه تم الافراج عن ما يقارب 60 نزيلا حتى اللحظة من إحدى الجهات ذات الاختصاص،

بعدما تم الافراج عنهم من قبل المدعين العامين المتواجدين في مراكز الاصلاح والتأهيل، مشيرا إلى أن العملية مستمرة.

 

وأضاف المجالي ان البدء بالاجراء الإدراي لتنفيذ الافراج يتم بشكل فوري بعد قرار المدعي العام بالافراج،

اذ ان تلك الاجراءات بسيطة تشمل تسليم الامانات النقدية والعينية والتي لا تأخذ أكثر من نصف ساعة،

خصوصا وان المراكز اتخذت الاجراءات اللازمة لتسريع العملية.

 

ولفت المجالي ان المراكز اتخذت جميع الاجراءات للبدء بالافراج عن المشمولين بقانون العفو العام منذ صدور العفو في الجريدة الرسمية.

 

وبين أن اعضاء الادعاء العام والمدعين العامين متواجدين في جميع مراكز الاصلاح والتأهيل،

وذلك بعد الاجتماع مع رئيس النيابات العامة وتحديد الاجراءات، لاعادة فتح ملفات النزلاء الذين شملهم العفو العام.

 

واردف انه وبعد فتح الملفات يتم قراءتها من قبل المدعين العامين، ومن ثم الافراج عنهم من قبلهم،

ليأتي دور مراكز الاصلاح لاتخاذ الاجراءات الادراية والخدمية المتبعة بنظام المراكز ومن ثم يتم الافراج عنهم،

منوها إلى وجود عفو كلي وجزئي، فمن شمله العفو الكلي يخرج من المركز،

اما في حال كان العفو جزئي ولم يشمل جميع القضايا، يتم العفو على احد القضايا ويستمر بالتواجد على القضية الأخرى.

 

موعد الإفراج عن المشمولين بالعفو العام

الإفراج عن المشمولين بالعفو العام

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب، أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في : الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة : 798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب العبادي للمحاماة

القضايا المشمولة بالعفو العام وفقا لآخر تحديث

الجرائم المشمولة بالعفو العام

القضايا المشمولة بالعفو العام

متى يتم تطبيق قانون العفو العام

تفاصيل العفو العام

متى يتم الإفراج عن كافة المساجين

أولا: الكل يتسائل عن موعد الإفراج الكامل عن كافة المساجين والموقوفين الذين شملهم العفو العام؟

يؤكد مكتب العيادي للمحاماة، أن النيابة العامة والهيئات القضائية والإدارية ستفرج عن كافة المساجين المشمولين بالعفو العام،

بحيث ستنتهي من إجراءات الإفراج عنهم حتى مساء يوم الإثنين الموافق 2024/4/8 ، علما أنه تم الإفراج عن جزء كبير من المساجين في الدفعة الأولى،

وسيتم تباعا الإفراج عن البقية خلال اليومين القادمين.

ثانيا: أوردنا لكم فيما يلي قائمة المشمولين بالعفو العام تفصيلا:

 

الجرائم الواقعة على السلامة العامة:

١- جنحة حمل سلاح ممنوع ، المنصوص عليها في المادة ١٥٦ عقوبات.

٢- جنح التجمهر غير المشروع والاشتراك في الشغب المنصوص عليها في المادة ١٦٥ عقوبات.

٣- جنحة عدم التفرق بعد انذار المتجمهرين من قبل السلطة، المنصوص عليها في المادة ١٦٨ عقوبات.

جرائم الموظفين:

٤- جنحة حصول الموظف على منفعة شخصية من احدى معاملات الادارة التي يعمل بها، المنصوص عليها في المادة ١٧٦ عقوبات، شريطة ان لا تسند بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية، لانها عندئذ لا تكون مشمولة.

٥- جنحة الموظف الذي يوقف او يحبس شخصا خلافا للقانون، المنصوص عليها في المادة ١٧٨ عقوبات.

٦- جنحة قبول مديري وحراس مراكز الاصلاح احدا كنزيل دون مذكرة قضائية او ابقائه زيادة عن المدة المقررة وعدم الافراج عنه، المنصوص عليها في المادة ١٧٩ عقوبات.

٧- جنحة تاخير او رفض احضار سجين امام المحكمة، المنصوص عليها في المادة ١٨٠ عقوبات.

٨- جنحة دخول الموظف مسكن احد او ملحقاته خلافا للقانون، المنصوص عليها في المادة ١٨١ عقوبات.

٩- جنحة اساءة استعمال الوظيفة من قبل الموظف العام، المنصوص عليها في المادة ١٨٢ عقوبات، شريطة ان لا تسند بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية، لانها عندئذ لا تكون مشمولة.

١٠- جريمة التهاون بلا سبب مشروع بواجبات الوظيفة، المنصوص عليها في المادة ١٨٣ ،شريطة ان لا تسند بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية، لانها عندئذ لا تكون مشمولة.

١١- جنحة امتناع ضابط او فرد شرطة او درك عن تلبية طلب قانوني قضائي او اداري، المنصوص عليها في المادة ١٨٤ عقوبات، شريطة ان لا تسند بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية، لانها عندئذ لا تكون مشمولة.

الجرائم المشمولة بالعفو العام

القضايا المشمولة بالعفو العام

متى يتم تطبيق قانون العفو العام

تفاصيل العفو العام

متى يتم الإفراج عن كافة المساجين

الجرائم الواقعة على السلطة العامة:

١٢- جرائم الذم والقدح والتحقير لاحاد الناس والموظفين والجهات والهيئات المنصوص عليها في المواد ١٨٨ الى ١٩٩ والمواد ٣٥٨ لغاية ٣٦١ ، ما لم تكن مسندة بدلالة قانون الجرائم الالكترونية ، اذ عندها لا تكون مشمولة.

١٣- جنحة تمزيق الاعلانات الرسمية المنصوص عليها في المادة ٢٠٠ عقوبات.

١٤- جنح انتحال شخص او صفة او وظيفة الغير، المنصوص عليها في المادتين ٢٠١ و ٢٠٢ عقوبات.

١٥- جنح فض الاختام العامة او التعدي على الوثائق المودعة خزائن المحفوظات المنصوص عليها في المواد ٢٠٣ و ٢٠٤ من قانون العقوبات.

الجرائم المخلة بسير العدالة:

١٦- جنح كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادتين ٢٠٦ و ٢٠٧ عقوبات.

١٧- جنحة انتزاع الاقرار والمعلومات (التعذيب) وفق المادة ٢٠٨ عقوبات.

١٨- جنح اختلاق الجرائم والافتراء المنصوص عليها في المواد ٢٠٩ الى ٢٠١١ عقوبات.

١٩- جنحة الهوية الكاذبة المنصوص عليها في المادتين ٢١٢ و ٢٠١٣ عقوبات.

٢٠- جحة شهادة الزور المنصوص عليها في المواد ٢٠١٤ الى ٢٠١٧ عقوبات.

٢١- جنحة التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة المنصوص عليها في المواد ٢١٨ الى ٢٢٠ عقوبات.

٢٢- جنحة اليمين الكاذبة المنصوص عليها في المادة ٢٢١ عقوبات.

٢٣- جنح الاعمال التي تعرقل سير العدالة ( اخفاء او اتلاف مستند ضروري لاجراء قضائي ، تقديم التماس لقاضي بغرض التاثير غير المشروع في نتيجة اجرائه او قضائه ، نشر اخبار او انتقادات للتاثير على قاض او شاهد ) المنصوص عليها في المواد ٢٢٢ الى ٢٢٤ عقوبات.

٢٤- جنح نشر ما يحظر نشره من وثائق التحقيق والمحاكمات والاقدام علانية على فتح اكتتابات قضائية المنصوص عليها في المادتين ٢٢٥ و ٢٢٦ من قانون العقوبات.

٢٥- جنح وضع شخص اليد على عقار اخرج منه قانونيا، ومخالفة تدابير صيانة الملكية ، المنصوص عليها في المادة ٢٢٧ عقوبات.

الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية:

٢٦- جرائم فرار النزلاء وتسهيلها المنصوص عليها في المواد ٢٢٨ لغاية ٢٣٢ عقوبات.

٢٧- جنح استيفاء الحق بالذات المنصوص عليها في المواد ٢٣٣ الى ٢٣٥ عقوبات.

الجرائم المخلة بالثقة العامة:

٢٨- جرائم تزوير الطوابع المواد ٢٥٦ الى ٢٥٨ عقوبات.

الجرائم التي تنطوي على التزوير:

٢٩- جنح المصدقات الكاذبة والتزوير ولستعمال المزور في اوراق خاصة المواد ٢٦٦ الى ٢٦٨ و ٢٧١ و ٢٧٢ والاستعمال المنصوص عليه لهذه الاوراق في ٢٦١ من قانون العقوبات.

٣٠ – جنحتي انتحال هوية كاذبة او العلم بانتحال الغير هوية كاذبة المنصوص عليها في المادتين ٢٦٩ و ٢٧٠ عقوبات.

الجرائم التي تمس الدين والأسرة:

٣١- جنح المساس بالدين والتعدي على حرمة الاموات المنصوص عليها في المواد ٢٧٣ الى ٢٧٨ عقوبات.

الجرائم التي تمس الأسرة:

٣٢- الجنح المتعلقة بالزواج المنصوص عليها في المواد ٢٧٩ الى ٢٨١ عقوبات.

٣٣- جنحة الزنا المنصوص عليها في المادة ٢٨٢ عقوبات.

٣٤- جناية السفاح المنصوص عليها في المادة ٢٨٥ عقوبات.

٣٥ – الجرائم المتعلقة بالقصر والعجز والتعدي على حراسة القاصر المنصوص عليها في المواد ٢٨٧ ولغاية ٢٩١ عقوبات.

جرائم الإعتداء على العرض:

٣٦- جرائم الاغواء والتهتك وخرق حرمة الاماكن الخاصة بالنساء المنصوص عليها في المواد ٣٠٤ ولغاية ٣٠٧ عقوبات( الخداع بوعد الزواج مع فض البكارة ، افساد الرابطة الزوجية المداعبة المنافيه للحياء ، عرض فعل مناف للحياء).

جرائم الحض على الفجور:

٣٧- جرائم الحض على الفجور ( ادارة بيوت الدعارة وقيادة انثى لممارسة الدعارةوالسماح بالاقامة ببيت دعارة) المنصوص عليها في المواد ٣٠٩ ولغاية ٣١٨ عقوبات.

٣٨- جرائم التعرض للاداب والاخلاق العامة المنصوص عليها في المادتين ٣١٩ و ٣٢٠ عقوبات. وتشمل بيع وتوزيع المواد البذيئة والفعل المنافي للخياء في مكان عام.

39- جنحة تعاطي المخدرات.

40- جرائم قوانين الملكية الفكرية.

41- جرائم قانون الكهرباء.

الجرائم المشمولة بالعفو العام

القضايا المشمولة بالعفو العام

متى يتم تطبيق قانون العفو العام

تفاصيل العفو العام

متى يتم الإفراج عن كافة المساجين

الإجهاض:

٣٩- جرائم الاجهاض المنصوص عليها في المواد ٣٢١ ولغاية ٢٣٥ عقوبات.

الجنايات والجنح التي تقع على إنسان ( الجرائم الواقعة على الأشخاص):

٤٠- جنحة اطلاق عيار ناري او سهما ناريا او مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة عندما تؤدي الى ايذاء فقط وفق البند أ من الفقرب ٢ من المادة ٣٣٠ مكررة.

٤١- جريمة تسبب امرأة بفعل او ترك بقتل وليدها الذي لم يتجاوز سنة حين لم تستعد وعيها بالكامل المنصوص عليها في المادة ٣٣١ عقوبات.

٤٢- جناية تسبب الوالدة بفعل او ترك بموت وليدها من سفاح اتقاء العار المنصوص عليها في المادة ٣٣٢ عقوبات.

٤٣- جريمتا الايذاء البسيط المنصوص عليهما في المادتين ٣٣٣ و ٣٣٤ عقوبات.

٤٤- جريمة الشروع بالانتحار المنصوص عليها في المادة ٣٣٩ عقوبات.

٤٥- جريمة القتل لمن فاجا زوجته او احد اصوله او فروعه او اخواته متلبسة بالزنا او الفراش غير المشروع، الواقعة على شريكي الزنا او ايهما.

– جريمة قتل او ايذاء او جرح او احداث عاهة دائمة المرتكبة من الزوجة التي فاجأت زوجها متلبسا بالزنا او الفراش غير المشروع في منزل الزوجية سواء وقعت على الزوج او شريكته او كليهما. المنصوص عليها في المادة ٣٤٠ عقوبات.

٤٦- القتل او الايذاء الواقع مقترنا بالدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادتين ٤٤١ و ٤٤٢ عقوبات.

٤٧- القتل الخطا (التسبب بالوفاة كما في حوادث الدهس) اذا اقترن باسقاط الحق الشخصي، او دفع المبلغ المحكوم به ، او المطلوب، المنصوص عليه في المادة ٣٤٣ عقوبات والمادة ٢٧ من قانون السير.

٤٨- التسبب بالايذاء ( خطا) المنصوص عليه في المادة ٣٤٤ عقوبات.

٤٩- القتل والايذاء الناجمين عن تعدد الاسباب المنصوص عليها في المادة ٣٤٥ عقوبات.

٥٠- جنحة القبض على شخص وحرمانه من الحرية المنصوص عليها في المادة ٣٤٥ عقوبات.

 

الجرائم الواقعة على الحرية والشرف:

٥١- جنح خرق حرمة المنازل والاماكن والحياة الخاصة المنصوص عليها في المواد ٣٤٧ الى ٣٤٨ مكررة عقوبات.

٥٢- جنح التهديد المنصوص عليها في المواد ٣٤٩ ولغاية ٣٥٤ من قانون العقوبات.

٥٣- جنح افشاء الاسرار المنصوص عليها في المواد ٣٥٥ ولغاية ٣٥٧ عقوبات.

٥٤- الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٦٩ و ٣٧٠ و ٣٧١و٣٧٤ و ٣٧٥ من بين جرائم اضرام الحرائق.

في الجنايات التي تشكل خطرا شاملا:

٥٥- جنحة التسبب بالخطا بالتخريب والتهديم الوارد في مواد جرائم طرق النقل والمواصلات والمنصوص عليها في المادة ٣٨٢ عقوبات.

٥٦- جنح الاعمال الصناعية ( مراعاة السلامة) المنصوص عليها في المواد ٣٨٣ ولغاية ٣٨٥ عقوبات.

٥٧- جنح الغش في المنتجات الغذائية المنصوص عليها في المواد ٣٨٦ ولغاية ٣٨٨ عقوبات.

الجرائم المشمولة بالعفو العام

في جرائم الغش / التسول والسكر والمقامرة:

٥٨- جنحة التسول وصوره المنصوص عليها في المادة ٣٨٩ عقوبات.

٥٩- جنح السكر واقلاق الراحة المنصوص عليها في المواد ٣٩٠ ولغاية ٣٩٢ عقوبات.

٦٠- جنح المقامرة المنصوص عليها في المواد ٣٩٣ ولغاية ٣٩٨ عقوبات.

الجرائم الواقعة على الأموال:

٦١- جنايات السرقة المنصوص عليها في المواد ٤٠٦ ولغاية ٤١٢ عقوبات.

٦٢- جريمة اغتصاب التوقيع بالتهديد المنصوص عليها في المادة ٤١٤ عقوبات.

٦٣- جنحة استعمال اشياء وسيارة الغير دون حق المنصوص عليها في المادة ٤١٦ عقوبات.

٦٤- جنحة هبة وفراغ ورهن وبيع الاموال بقصد الاحتيال على الدانين المنصوص عليها في المادة ٤١٩ عقوبات.

٦٥- جنحة اخفاء مستند عن الشاري او المرتهن او زور شهادة تتعلق بالملكية المنصوص عليها في المادة ٤٢٠ عقوبات.

٦٦- جنح الشيكات المنصوص عليها في المادة ٤٢١ عقوبات.

٦٧- جنح اساءة الامانة المنصوص عليها في المواد ٤٢٢ ولغاية ٤٢٥ عقوبات.

٦٨- جنح الغش في المعاملات والمكاييل والبضاعة المنصوص عليها في المواد ٤٢٨ ولغاية ٤٣٧ من قانون العقوبات.

٦٩- جنحتي الغش اضرارا بالدائنين ( تهريب الاموال) المنصوص عليهما في المادتين ٤٤١ و ٤٤٢ عقوبات.

الجرائم المشمولة بالعفو العام

القضايا المشمولة بالعفو العام

متى يتم تطبيق قانون العفو العام

تفاصيل العفو العام

متى يتم الإفراج عن كافة المساجين

في الجرائم التي تلحق أضرار بأملاك الدولة:

٧٠- جنح الهدم والتخريب المنصوص عليها في المواد ٤٤٣ ولغاية ٤٤٥ من قانون العقوبات.

٧١- جنح التعدي على المزروعات والحيوانات واللات الزراعية المنصوص عليها في المواد ٤٤٩ ولغاية ٤٤٥ من قانون العقوبات.

٧٢- الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٤٥٧ و ٤٥٨ عقوبات من بين الجرائم المتعلقة بنظام المياه.

٧٣- مخالفات الطرق العامة والمخلات واملاك الناس وضد الاداب والراحة العامة والثقة العامة واساءة معاملة الحيوانات وتدابير السلطة المنصوص عليها في المواد من ٤٥٩ ولغاية ٤٧٤ من قانون العقوبات.

في الجنح والمخالفات المرتكبة خلافا للقوانين الخاصة:

٧٤- جميع المخالفات والجنح المنصوص عليها في قانون السير ما عدا الحادث الذي تنشا عنه الوفاة المنصوص عليه في المادة ٢٧ منه ما لم تقترن باسقاط الحق الشخصي.

٧٥- جميع الغرامات الجزائية المقررة بموجب اي قانون نافذ ما عدا غرامات قوانين الضريبة على الدخل وضريبة المبيعات والجمارك.

76- جنحة تعاطي المخدرات، مشمولة بالعفو العام.

77- قانون العفو العام يشمل جميع المخالفات.

78- جرائم قوانين الملكية الفكرية.

79- جرائم قانون الكهرباء.

80- قانون العفو العام يشمل جيع الغرامات الناشئة عن الجرائم المشمولة العفو العام.

__________________________________________________________

الجرائم الغير مشمولة بالعفو العام:

__________________________________________________________

القضايا المشمولة بالعفو العام

متى يتم تطبيق قانون العفو العام

تفاصيل العفو العام

متى يتم الإفراج عن كافة المساجين

الجرائم المشمولة بالعفو العام

إن كافة الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2024/3/19 ، مشمولة بقانون العفو العام باستثناء الجرائم التالية:

الجرائم المرتكبة على أمن الدولة

المؤامرة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (107):

الاعتداء على امن الدولة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (108):

الخيانة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (110):

دس الدسائس لدى دولة اجنبية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (111):

دس الدسائس لدى العدو / خلافا لقانون العقوبات

المادة (112):

شل الدفاع الوطني / خلافا لقانون العقوبات

المادة (113):

اقتطاع اراض اردنيون بالخطب والكتابات / خلافا لقانون العقوبات

المادة (114):

تقديم المساعدة لجنود الاعداء / خلافا لقانون العقوبات

المادة (115):

الافعال الواقعة على دولة ترتبط بمعاهدة تحالف / خلافا لقانون العقوبات

المادة (116):

الاجانب / خلافا لقانون العقوبات

المادة (117):

الجرائم الماسة بالقانون الدولي / خلافا لقانون العقوبات

المادة (118):

محاولة قلب دستور دولة اجنبية موالية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (119):

القتال لمصلحة دولة اجنبية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (120):

التحريض على الفرار والعصيان / خلافا لقانون العقوبات

المادة (121):

تحقير دولة اجنبية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (122):

الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (127):

المساهمة في قرض لمنفعة دولة معادية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (128):

اخفاء واختلاس اموال دولة معادية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (129):

اضعاف الشعور القومي وايقاظ النعرات / خلافا لقانون العقوبات

المادة (130):

اذاعة انباء كاذبة في المملكة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (131):

اذاعة انباء كاذبة خارج المملكة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (132):

الجرائم المشمولة بالعفو العام

جرائم المتعهدين / خلافا لقانون العقوبات

المادة (133):

الغش في العقود / خلافا لقانون العقوبات

المادة (134):

الاعتداء على حياة جلالة الملك او حريته / خلافا لقانون العقوبات

المادة (135):

تغيير الدستور بطرق غير مشروعة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (136):

اثارة العصيان ضد السلطات / خلافا لقانون العقوبات

المادة (137):

منع السلطات من ممارسة وظائفها / خلافا لقانون العقوبات

المادة (138):

المؤامرة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (139):

اغتصاب السلطة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (140):

تاليف الفصائل المسلحة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (141):

الفتنة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (142):
3. الفتنة:

العصابات المسلحة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (143):

المشتركون في عصابات مسلحة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (144):

تسهيل جنايات الفتنة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (145):

الجرائم المشمولة بالعفو العام

المؤامرة بقصد ارتكاب الجنايات / خلافا لقانون العقوبات

المادة (146):

الارهاب / خلافا لقانون العقوبات

المادة (147):
4. الارهاب:

الاعمال ارهابية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (148):

1. تقويض نظام الحكم والتحريض على مناهضته. / 2. احتجاز رهينة بقصد ابتزاز. / 3. تسلل وحمل مواد متفجرة

المادة (149): / خلافا لقانون العقوبات

اثارة النعرات / خلافا لقانون العقوبات

المادة (150):

الانتماء الى جمعيات غير مشروعة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (151):

اذاعة وقائع ملفقة لزعزعة الثقة في النقد / خلافا لقانون العقوبات

المادة (152):

النيل من مكانة الدولة المالية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (153):

الجرائم المشمولة بالعفو العام

جمعيات الاشرار / خلافا لقانون العقوبات

المادة (157):

عصابات السلب المسلحة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (158):

الجمعيات غير المشروعة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (159):

الانتساب لجمعيات غير مشروعة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (160):

تشجيع الافعال غير مشروعة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (161):

دفع تبرعات لجمعية غير مشروعة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (162):

نشر منشورات الجمعية غير المشروعة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (163):

الجرائم المشمولة بالعفو العام

القضايا المشمولة بالعفو العام

متى يتم تطبيق قانون العفو العام

تفاصيل العفو العام

متى يتم الإفراج عن كافة المساجين

الرشوة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (170):

طلب الرشوة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (171):

عرض الرشوة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (173):

الاختلاس / خلافا لقانون العقوبات

المادة (174):

استثمار الوظيفة بالغش / خلافا لقانون العقوبات

المادة (175):

مقاومة الموظفين اثناء العمل / خلافا لقانون العقوبات

المادة (185):

المقاومة التي توقف عملاً مشروعاً / خلافا لقانون العقوبات

المادة (186):

اعتداء على موظف / خلافا لقانون العقوبات

المادة (187):

احراق او اتلاف سجلات السلطة العامة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (205):

تقليد ختم الدولة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (236):

تقليد ختم ادارة عامة او دمغه / خلافا لقانون العقوبات

المادة (237):

اتلاف المادة الجرمية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (238):

البنكنوت / خلافا لقانون العقوبات

المادة (239):
2. تزوير البنكنوت:

تزوير البنكنوت / خلافا لقانون العقوبات

المادة (240):

تقليد وترويج وحيازة أوراق البنكنوت / خلافا لقانون العقوبات

المادة (241):

المادة (242): / خلافا لقانون العقوبات

المادة (242): / خلافا لقانون العقوبات

اصدار البنكنوت من دون تفويض / خلافا لقانون العقوبات

المادة (243):

المسكوكات والمعادن / خلافا لقانون العقوبات

المادة (245):
3. الجرائم المتصلة بالمسكوكات :

صنع المسكوكات الزائفة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (246):

الطلاء بقصد التزييف / خلافا لقانون العقوبات

المادة (247):

انقاص وزن المسكوكات / خلافا لقانون العقوبات

المادة (248):

تداول مسكوكات زائفة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (249):

تداول مسكوكات زائفة مع العلم / خلافا لقانون العقوبات

المادة (250):

تكرار تداول مسكوكات ذهبية او فضية زائفة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (251):

صنع اي سكة معدنية زائفة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (252):

تداول سكة معدنية زائفة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (253):

القبض بحسن نية على مسكوكات زائفة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (254):

رفض قبول اوراق النقد القانونية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (255):
كل من رفض قبول اية سكة او ورقة نقد من المسكوكات او اوراق النقد التي تعتبر نقدا قانونيا في المملكة حسب قيمتها الاسمية ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير .

 

الجرائم المشمولة بالعفو العام

القضايا المشمولة بالعفو العام

متى يتم تطبيق قانون العفو العام

تفاصيل العفو العام

متى يتم الإفراج عن كافة المساجين

التزوير الجنائي / خلافا لقانون العقوبات

المادة (262):
1. في التزوير الجنائي :

1. اساءة استعمال امضاء على بياض. / 2. ادخال معلومات غير قانونية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (263):

منزلة الموظفين / خلافا لقانون العقوبات

المادة (264):
ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض اليه المصادقة على صحة سند او امضاء او ختم.

الجرائم المشمولة بالعفو العام

القضايا المشمولة بالعفو العام

متى يتم تطبيق قانون العفو العام

تفاصيل العفو العام

متى يتم الإفراج عن كافة المساجين

الاغتصاب / خلافا لقانون العقوبات

المادة (292):
الباب السابع

مواقعة انثى لا تستطيع المقاومة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (293):

 

1. مواقعة انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل 18 سنة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (295):

هتك عرض بالعنف او التهديد / خلافا لقانون العقوبات

المادة (296):

هتك عرض من لا يستطيع المقاومة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (297):

هتك العرض بدون عنف او تهديد / خلافا لقانون العقوبات

المادة (298):

هتك عرض شخص لم يتم الثامنة عشرة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (299):

تشديد العقوبات السابقة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (300):
احكام شاملة :

تشديد العقوبات السابقة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (301):

الخطف بالتحيل او الاكراه / خلافا لقانون العقوبات

المادة (302):

الجرائم المشمولة بالعفو العام

القضايا المشمولة بالعفو العام

متى يتم تطبيق قانون العفو العام

تفاصيل العفو العام

متى يتم الإفراج عن كافة المساجين

القتل قصدا / خلافا لقانون العقوبات

المادة (326):

 

 

الظروف المشددة للقتل القصد / خلافا لقانون العقوبات


المادة (327):

 

عقوبة الاعدام على القتل القصد / خلافا لقانون العقوبات
المادة (328):

جناية الضرب المفضي للموت / خلافا لقانون العقوبات

المادة (330):

الغير مشمولين بالعفو العام

 

المادة (330) مكررة : / خلافا لقانون العقوبات



تسبب بالوفاة باهمال او قلة احتراز / قانون العقوبات

المادة (343):
4. القتل والايذاء من غير قصد :

عقوبة التسبب بالوفاة او احداث عاهة دائمة / خلافا لقانون السير

 

المادة (27):

الإيذاء: / خلافا لقانون العقوبات

 

المادة 334 مكررة :
كل من أقدم قصداً على :
1. ضرب شخصٍ على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات مهما كانت مدة التعطيل .
2. القاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة على وجه شخصٍ أو عنقه يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 

احداث عاهة دائمة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (335):
اذا ادى الفعل الى قطع او استئصال عضو او بتر احد الاطراف او الى تعطيلها او تعطيل احدى الحواس عن العمل ، او تسبب في احداث تشويه جسيم او اية عاهة اخرى دائمة او لها مظهر العاهة الدائمة ، عوقب الفاعل بالاشغال المؤقتة.

 

اجهاض حامل / خلافا لقانون العقوبات

 

المادة (336):
من تسبب باحدى وسائل العنف او الاعتداء المذكورة في المادة (333) باجهاض حامل وهو على علم بحملها ، عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات .

 

تشديد العقوبات / خلافا لقانون العقوبات


المادة (337):
تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد 333، 334، 334 مكررة ، 335، بحيث يزيد عليها من ثلثها الى نصفها اذا اقترف الفعل باحدى الحالات المبينة في المادتين 327و 328.

 

المشاجرة الناجم عنها قتل او تعطيل عضو / خلافا لقانون العقوبات

المادة (338):

اضرام الحرائق قصدا / خلافا لقانون العقوبات

المادة (368):
الباب التاسع
في الجنايات التي تشكل خطرا شاملا

 

الحريق المؤدي للوفاة / خلافا لقانون العقوبات

 

المادة (372):

تخريب الطرق والجسور / خلافا لقانون العقوبات

 

المادة (376):

تعطيل الخطوط الحديدية / خلافا لقانون العقوبات

 

المادة (377):

التسبب باغراق السفن والمركبة الهوائية / خلافا لقانون العقوبات

 

المادة (378):

قطع سير المخابرات البرقية او الهاتفية / خلافا لقانون العقوبات

 

المادة (379):

الاتلاف اثناء فتنة او عصيان مسلح / خلافا لقانون العقوبات

 

المادة (380):

تشدد العقوبات السابقة اذا اصيب احد الناس بعاهة / خلافا لقانون العقوبات

 

المادة (381):

الجرائم المشمولة بالعفو العام

القضايا المشمولة بالعفو العام

متى يتم تطبيق قانون العفو العام

تفاصيل العفو العام

متى يتم الإفراج عن كافة المساجين

جناية السرقة بالتهديد والعنف – السطو على المساكن / خلافا لقانون العقوبات

المادة (400):

السرقة ليلا او نهارا / خلافا لقانون العقوبات

 

المادة (401):

جناية السلب في الطريق العام / خلافا لقانون العقوبات

 

المادة (402):

جناية السلب باستعمال العنف / خلافا لقانون العقوبات

 

المادة (403):

1. سرقة اماكن مقفلة والسرقة بالكسر والخلع / خلافا لقانون العقوبات

 

المادة (404):

 

جناية السرقة في حالة العصيان والاضطرابات / خلافا لقانون العقوبات

 

المادة (405):

الافلاس الاحتيالي / خلافا لقانون العقوبات

 

المادة (438):

الاشخاص المعاقبون عند افلاس شركة تجارية


المادة (439):

المادة (113): خلافا لقانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

 

المادة (114): خلافا لقانون الإعسار

 

المادة (115): خلافا لقانون الإعسار

 

الجرائم المشمولة بالعفو العام

القضايا المشمولة بالعفو العام

متى يتم تطبيق قانون العفو العام

تفاصيل العفو العام

متى يتم الإفراج عن كافة المساجين

الابتزاز / خلافا لقانون العقوبات

 

المادة (415):

 

المادة (415 مكررة)

 

 

الاحتيال / خلافا لقانون العقوبات

 

المادة (417):

استغلال عديمي الاهلية وناقصيها / خلافا لقانون العقوبات

 

المادة (418):

 

التنقيب عن المياه / خلافا لقانون العقوبات

 

المادة (455):
الفصل السابع
في الجرائم المتعلقة بنظام المياه

هدم او قلب او تخريب انشاءات المياه / خلافا لقانون العقوبات

 

المادة (456):

 

اساءة الائتمان / خلافا لقانون العقوبات العسكري

المادة (28):

اساءة الائتمان والسرقة والاختلاس:

 

سرقة السلاح والذخيرة / خلافا لقانون العقوبات العسكري

المادة (29):

 

سرقة المتاع / خلافا لقانون العقوبات العسكري

المادة (30):

 

الاختلاس / خلافا لقانون العقوبات العسكري

 

المادة (31):

السطو / خلافا لقانون العقوبات العسكري

 

المادة (33):
السطو والتدمير والاتلاف:

الجرائم المشمولة بالعفو العام

القضايا المشمولة بالعفو العام

متى يتم تطبيق قانون العفو العام

تفاصيل العفو العام

متى يتم الإفراج عن كافة المساجين

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب، أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في : الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة : 798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

الجرائم المشمولة بالعفو العام

مكتب العبادي للمحاماة

إسقاط الحق الشخصي

أولا: إسقاط الحق الشخصي في القانون الأردني:

– تعريفه: هو اتجاه إرادة المجني عليه، أو جميع ورثته في حال وفاته، بعدم مجازاة الجاني قانونا، ويكون أثره إما زوال دعوى الحق العام، أو العقوبة المحكوم بها، وإما أن يكون سببا مخففا تقديريا للعقوبة.

– آثاره: عندما يتم إسقاط الحق الشخصي تحكم المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام، أو بالإدانة مع إسقاط العقوبة لإسقاط الحق الشخصي، أو بالإدانة وبتخفيض العقوبة نظرا لأن إسقاط الحق سبب مخفف تقديري.

– من يملك حق الإسقاط: يكون إسقاط الحق الشخصي من حق المجني عليه (المشتكي)، أو وليه أو وصيه إذا كان المجني عليه قاصرا أو فاقدا للأهلية، أو القيم إذا كانت الجريمة واقعة على المال، أو من جميع ورثته إذا كان المجني عليه متوفيا كنتيجة للجريمة.

الجرائم التي تسقط بإسقاط الحق الشخصي

– وقت إسقاط الحق الشخصي: يعد مقيد في أحوال وغير مقيد في أحوال أخرى؛ فإما أن يكون قبل صدور حكم في الدعوى الجزائية أو قبل صيرورة الحكم قطعيا، وفي بعض الأحوال يمتد حتى بعد صيرورة الحكم قطعيا.

– في جرائم الزنا يعد إسقاط الحق الشخصي حصرا على من سمح لهم القانون بتقديم الشكوى ابتداء ولا ينطبق على جريمة الزنا ما ينطبق على جريمة السفاح.

ثانيا: إسقاط الحق الشخصي في الجنايات:

جاء في االفصل الثاني، وتحديدا في الاسباب المخففة، في المادة 99 من قانون العقوبات، ما يلي:

 

هل إسقاط الحق الشخصي يسقط الحق العام

إذا وجدت في القضية أسباب مخففة فيجوز للمحكمة أن تقضي:

1- بدلا من الاعدام بالاشغال المؤبدة او بالاشغال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة.

2- أ. بدلا من الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بالعقوبة نفسها من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.

ب. بدلا من الأشغال أو الاعتقال عشرين سنة بالعقوبة نفسها من اثنتي عشرة سنة الى خمس عشرة سنة.

3. ولها أن تحط من أي عقوبة جنائية أخرى بما لا يزيد عن ثلثها.

4. ولها ايضا ما خلا حالة التكرار، ان تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الادنى ثلاث سنوات الى الحبس سنة على الاقل.

5. إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة فلا تلزم بالنزول الى الحد الأدنى للعقوبة.

– ويعتبر من الأسباب المخففة إسقاط الحق الشخصي عن الجاني.

ثالثا: إسقاط الحق الشخصي في الجنح:

1- وفقًا لنص المادة 52 من قانون العقوبات الأردني، يسقط الحق العام بمجرد صفح المشتكي، شريطة أن يقع الاسقاط قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وتاليًا الجرائم المشمولة باسقاط الحق العام:

الجرائم التي تسقط بإسقاط الحق الشخصي

– اليمين الكاذبة.
– الزنا.
– الايذاء البسيط.
– السفاح بين الأصول والفروع وبين الشقيقات والأشقاء والأخوة والأخوات لأب أو أم.
– الذم والقدح والتحقير.
– خرق حرمة المساكن.
– التهديد لفضح أمر أو إفشاءه أو الاخبار عنه.
– جنح السرقة وإساءة الأمانة.
– اخفاء الأشياء المسروقة.
– الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية.
– التزوير في أوراق خاصة.
– تزوير الشيكات البنكية.
– جرم عدم تسجيل الطلاق لدى المحكمة المختصة.
– الايذاء الذي يسبب مدة تعطيل تزيد على 20 يومًا.
– التهديد بإشهار السلاح.
– والتهديد والوعيد بارتكاب جناية.
– التسبب باحراق املاك الغير.
– والتسبب بالتخريب والهدم.
– سرقة الخيل أو الدواب وسائر المواشي من الحظائر.
– وسرقة الآلات الزراعية وما أعد للعيب من خشب وحطب واحجار.
– بالإضافة إلى سرقة المحاصيل والمحصودات والمقلوعات.
– جرم شراء الأموال المسروقة والتعامل بها.
– الاحتيال.
– جرم الاقراض والبيع بربا فاحش.
– وجرم هدم بناء الغير.
– جريمة نزع التخوم.
– جرم اغتصاب العقار.
– جريمة الاستيلاء على عقار الغير.
– التعدي على المزروعات واتلافها.
– الرعي بأرض الغير.
– قتل الدواب والمواشي دون سب.
– اتلاف الادوات الزراعية.
– هدم أو تخريب الإنشاءات المشيّدة للانتفاع بالمياه العمومية.

تنويه: لا تشمل نص المادة حالات التكرار في الجنح، أي في حال التكرار لا يسقط الحق العام تبعا لصفح المتضرر.

 

هل إسقاط الحق الشخصي يسقط الحق العام

2- في غير الجنح المذكورة أعلاه، يعد إسقاط الحق الشخصي سببا لتخفيض العقوبة، وعلى الشكل الآتي:

حيث نصت المادة (100) من قانون العقوبات، تخفيض العقوبة:

– إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها ان تخفض العقوبة إلى حدها الأدنى المبين في المادتين (21 و 22) على الاقل.

– ولها أن تحول الحبس إلى غرامة أو أن تحول -فيما خلا حالة التكرار- العقوبة الجنحية الى عقوبة المخالفة.

– يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللا تعليلا وافيا، سواء في الجنايات أو الجنح.

* نؤكد أن إسقاط الحق الشخصي يعتبر سببا مخففا لتخفيض العقوبة.

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب، أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في : الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة : 798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

شعار مكتب العبادي للمحاماة

إجراءات تقديم العفو الخاص

طريقة تقديم العفو الخاص

أولا: شروط تقديم الطلب:

 

يجب أن يكون الحكم الصادر بحق السجين حكماً قطعياً.

إسأل محامي عن العفو الخاص

ثانيا: الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة:

 

– استدعاء مقدم باسم معالي وزير العدل الاكرم، تشمل على العنوان، ورقم الهاتف وختم المحكمة، ووصل يتضمن الرسوم القانونية، يقدم الطلب من صاحب العلاقة او وكيله بموجب وكالة خاصة قانونية في حال تم تقديم الطلب من قبل محامي.

 عفو خاص

– صورة طبق الأصل عن الأحكام والقرارات الصادرة في القضية موضوع طلب العفو الخاص، وما يفيد بأنها قد اكتسبت الدرجة القطعية، محكمة الجنايات / او محكمة التمييز، الاصل أو صورة طبق الاصل.

– صك صلح مختوم من مديرية الامن العام، إن وجد، ومختوم من وزارة الداخلية بواسطة المتصرف، ومصدق حسب الاصول.

– إسقاط حق شخصي مصادق عليه من الكاتب بالعدل، أو صورة مصدقة عن الإسقاط بالحق الشخصي أمام الكاتب بالعدل حسب الأصول.

– تقرير طبي يُبيّن الحالة الصحية للمحكوم عليه، إذا كان طلب العفو يستند إلى أسباب صحية، صادر اللجان الطبية المختصة في وزارة الصحة، أصل التقرير الطبي أو صورة طبق الأصل عنه.

– وصل مقبوضات رسوم إبراز الوكالة في حال كان تقديم الطلب عن طريق محامي، المحامي الوكيل الاصيل في القضية.

إسأل محامي عن العفو الخاص

ثالثا: مراحل تقديم الطلب:

طريقة تقديم العفو الخاص

1. يقوم مقدم الطلب أو وكيله القانوني، بتقديم الطلب لدى ديوان وزارة العدل، وذلك بموجب استدعاء خطي موجّه لعناية وزير العدل.

2. يقوم وزير العدل بإحالة الطلب إلى مديرية الشؤون القانونية، التي تتولى دراسة الطلب ومطالعة القضية.

3. يقرر وزير العدل بناءً على مطالعة مديرية الشؤون القانونية إرسال الطلب لمجلس الوزراء.

لإبداء الرأي بالموافقة عليه، أو يقوم وزير العدل برفض الطلب بناءا على مطالعة مديرية الشؤون القانونية.

 

4. يقوم مجلس الوزراء برد الطلب إذا ارتأى ذلك، أو بالتنسيب إلى جلالة الملك بمنح العفو، ولجلالة الملك إصدار إرادته الملكية السامية بمنح العفو بإسقاط العقوبة أو إبدالها أو تخفيفها كليّاً أو جزئيّاً عن طالب العفو.

إسأل محامي عن العفو الخاص

رابعا: مفهوم العفو الخاص وآثاره:

طريقة تقديم العفو الخاص

– هو الذي يصدر عن جلاله الملك كمنحة يمنحها إلى أفراد معينين بصفتهم الشخصية لغايات إصلاحية ونبيلة، وتزول بموجبه العقوبة عن المحكوم عليهم كلها أو بعضها أو يتم تخفيفها أو استبدالها بعقوبة أخف.

– يصدر بموجب إرادة ملكية سامية.

 

– لا يمحو الصفة الجنائية عن الفعل المرتكب، ولا يؤثر على ما ينتجه الفعل من آثار، وإنما يؤدي إلى انقضاء حق الدولة في تنفيذ العقوبة أو جزء منها.

 

– يصدر بإسم أشخاص محددين (مقدمي طلب العفو)، ولا يستفيد منه إلا من صدر بإسمه أو حدده العفو الخاص، فهو لا يشمل إلا العقوبة الأصلية، ولا يشمل الشركاء والمتخدلين إلا إذا صدر العفو وتضمن أسمائهم بناءا على استدعاء مقدم من قبلهم.

 

– لا يؤثر على المطالبات المدنية الناتجة عن الفعل المرتكب من قبل المحكوم عليه، وتبقى الالتزامات المدنية ويستطيع أصحاب هذه الحقوق المطالبة بها بدعوى مستقلة، في حال لم يحكم لهم بها.

 عفو خاص

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

إسأل محامي

يمكنكم زيارة مكاتبنا في : 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

إسأل محامي

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة :

إسأل محامي

798333357 00962

0799999604

064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

مكتب محاماة في الاردن

بدء الإفراج عن المشمولين بالعفو العام

الإفراج عن المشمولين بالعفو العام:

ستبدأ يوم غدا الأربعاء 2024/4/3، عملية الإفراج عن المشمولين بالعفو العام.

صدرت الإرادة الملكية السامية يوم أمس الثلاثاء 2024/4/2، بالمصادقة والموافقة على قانون العفو العام كما ورد من مجلس الأمة.

وعليه ستباشر غدا النيابة العامة بإصدار مذكرات إفراج عن المشمولين بقانون العفو العام،

حيث ستضمن مذكرات الإفراج، إخلاء سبيل جميع المساجين والموقوفين والمطلوبين للنيابة العامة، الذين شملهم قانون العفو العام.

 

إسأل محامي عن العفو العام

غدا ستتخذ السلطات القضائية أيضا والمدعين العامين قرارات بإسقاط جميع القضايا الجزائية المشمولة بقانون العفو العام.

بالإضافة إلى تسطير مذكرات كف طلب عن المواقيف وإخلاء سبيل المواقيف على ذمة القضايا المشمولة بالعفو العام.

الإفراج عن المشمولين بالعفو العام

يذكر أن عملية الإفراج عن المساجين، وكف الطلبات عن المواقيف وإخلاء سبيلهم، وكذلك إسقاط القضايا المشمولة بالعفو العام،

لن تأخذ وقتا، وذلك نظرا للأتمتة المعتمدة لدى السلطة القضائية والنيابة العامة.

إسأل محامي عن العفو العام

بما معنى أن عملية فرز القضايا الجزائية أصبحت أمرا سهلا وسريعا كون السجلات القضائية لم تعد مثل السابقة،

حيث أصبحت السجلات القضائية تعتمد منذ فترة على التقنيات الإلكترونية من خلال أرشفة القضايا حسب التصنيف والتكييف،

يتوقع مكتب العبادي للمحاماة أن تتنهي النيابة العامة وكذلك السلطة القضائية، من تنفيذ مضمون قانون العافو العام، خلال مدة أقصاها يوم الأحد المقبل 2024/4/7.

أما فيما يتعلق بالإعفاءات عن المخالفات والغرامات المشمولة بقانون العفو العام، كذلك هي عملية إلكترونية سهلة لن تأخذ وقتا.

يذكر أننا سبق وأن أشرنا إليكم، أنه لا حاجة لتقديم أي طلبات وإستدعاءات أو أي مراجعات للمحاكم تتعلق بالعفو العام،

لأن عملية شمول العفو والإفراجات وكف الطلبات تقوم بها النيابة العامة وكذلك السلطة القضائية، دون الحاجة إلى مراجعتهم بذلك.

أما إذا تبين لكم أن شخصا أو قضية مشمولة بالعفو العام، ولم يتم شملها، فإن قانون العفو العام قد نص في مواده،

على وجود لجنة معنية تختص بنظر الطلبات المتعلقة بالعفو العام، ومدى قانونية شمولها.

الإفراج عن المشمولين بالعفو العام

أما من حيث القضايا التي شملها قانون العفو العام، حيث سبق لمكتبنا أن نشر مقالا مفصلا عن القضايا المشمولة بالعفو العام من خلال الرابط التالي:

القضايا المشمولة بالعفو العام | مكتب العبادي للمحاماة (alabbadilawfirm.com)

كما سبق لمكتب العبادي للمحاماة أن نشر عبر موقعه الجرائم التي لم يشملها العفو العام بالتفصيل، من خلال الرابط التالي:

الجرائم التي لم يشملها قانون العفو العام 2024 | مكتب العبادي للمحاماة (alabbadilawfirm.com)

بالإضافة أن مكتب العبادي للمحاماة، قد نشر مؤخرا آخر مسجدات العفو العام، وأهم الأسئلة التي تدور بذهن متابعين موقنا، بالإضافة الى الإجابة عليها،

وبإمكانكم الاطلاع على مستجدات العفو العام من خلال الرابط التالي:

استشارة محامي عفو عام 0798333357 | آخر مستجدات العفو العام | العبادي للمحاماة (alabbadilawfirm.com)

بالختام يتمنى مكتب العبادي للمحاماة لمتابعيه موفور الصحة والسعادة، كما ونتمنى أن نكون وفقنا في مقالتنا هذه، وأن نكون قد أجبنا على أهم الأسئلة الشائعة حول قانون العفو العام، متمنين منكم متابعة موقعنا وذلك للاستفادة أكثر حول كافة المعلومات القانونية التي تهمك.

الإفراج عن المشمولين بالعفو العام

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

إسأل محامي عن العفو العام

يمكنكم زيارة مكاتبنا في : 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

إسأل محامي عن العفو العام

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة :

الإفراج عن المشمولين بالعفو العام

798333357 00962

0799999604

064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

مكتب العبادي للمحاماة: ينشر تفاصيل القضايا المشمولة بالعفو العام | الجرائم المشمولة | الجرائم غير المشمولة

الجرائم المشمولة بالعفو العام | الجرائم الغير مشمولة بالعفو العامالقضايا المشمولة بالعفو العام | القضايا الغير مشمولة بالعفو العام أولا: الكل يتسائل عن موعد الإفراج الكامل عن كافة المساجين والموقوفين...

آلية الإفراج عن المشمولين بالعفو العام | مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل يوضح

موعد الإفراج عن المشمولين بالعفو العامالإفراج عن المشمولين بالعفو العاممكتب العبادي للمحاماةأوضح مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي، آلية الافراج عن المشمولين بقانون العفو...

القضايا المشمولة بالعفو العام وفقا لآخر تحديث

الجرائم المشمولة بالعفو العامالقضايا المشمولة بالعفو العاممتى يتم تطبيق قانون العفو العامتفاصيل العفو العاممتى يتم الإفراج عن كافة المساجينأولا: الكل يتسائل عن موعد الإفراج الكامل عن كافة المساجين...