ارتفاع درجات الحرارة في الاردن وعلاقتها في الجريمة
العلاقة بين المناخ (ارتفاع درجات الحرارة) وارتفاع معدلات الجريمة: من منظور قانوني واجتماعي.
المقدّمة
يشغل موضوع الجريمة والمناخ اهتماماً واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية، لا سيما في ظل التحديات المستجدة بفعل تغير المناخ.
تتناول هذه الدراسة العلاقة بين ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الجريمة، مع التركيز على الأدلة العلمية والنظريات القانونية المعاصرة.
وتهدف إلى دعم صانعي القرار في مواجهة الأثر الاجتماعي لهذه الظاهرة، مع إشارة خاصة إلى الحالة الأردنية.
القسم الأول: الأدلة العلمية العصريّة:
أولا: النتائج الإحصائية والدراسات التجريبية:
نتيجة تحليل شامل لـ٢٠٠ دراسة، وُجد أن ٦٩٪ منها تسجّل علاقة خطية ومباشرة بين ارتفاع درجات الحرارة وازدياد جرائم العنف، بينما علاقات الجرائم المتعلقة بالممتلكات أقل وضوحاً.
دراسة في فيتنام أظهرت أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 5 °C يزيد من معدل الجرائم العنيفة بنسبة 9.9 %، بينما ترتفع الجرائم غير العنيفة بنسبة 6.8 %.
المثير أن العلاقة تأخذ شكلاً منحنيًا (inverted U) ، أي أن الجرائم تنخفض عند درجات حرارة مرتفعة للغاية.
في جنوب أفريقيا (مدينة Tshwane) ، وقّعت جرائم العنف بنسبة 50 % أكثر في الأيام الحارة مقارنة بالأيام الباردة، وارتفعت جرائم الجنس 41 %، وجرائم الممتلكات 12 %.
تحليلاً في فيلادلفيا (2006–2015) بيّن أن الجرائم العنيفة وجرائم السلوك الفوضوي تزيد بنسبة 9 % في أيام قياسية الحرارة (الحرارة القصوى).
دراسة في جنوب آسيا ربطت بين ارتفاع درجة الحرارة ومتوسط زيادة سنوية قدرها 4.5٪ في العنف المنزلي، وتتوقع زيادة تصل إلى 21٪ بحلول نهاية القرن في سيناريوهات ارتفاع انبعاثات.
تقرير صحفي حديث (2024) سجّل أن ارتفاعًا بمقدار 10 °C يؤدي إلى زيادة عامة في احتمال العنف بنسبة 9 %، مدعوماً بنظريتي “العدوان بالمناخ” و”النشاطات الروتينية”.
ثانيا: النظريات التفسيرية:
1- نظرية العدوان الحراري (Temperature–Aggression Theory)
تفترض أن الحرارة تؤدي إلى ارتفاع التوتر العصبي، الانفعال، وانخفاض السيطرة، ما يزيد من احتمالية ارتكاب الجرائم العنيفة.
2- نظرية النشاط الروتيني (Routine Activity Theory)
تفترض أن الطقس الحار يشجّع الناس على الخروج والانخراط الاجتماعي، ما يضاعف فرص وقوع الجرائم بسبب التواجد المكثف للأفراد في فضاءات مشتركة.
3- المنهج التشريعي والاجتماعي
يربط ارتفاع الجرائم في الصيف بالخمول الاجتماعي في الشتاء والاحتكاك المكثف في فصل الصيف.
كما تشير بعض التفسيرات إلى أن الأنشطة الموسمية مثل الإجازات تُساهم في تفاقم الظاهرة.
ثالثا: التحديات والانتقادات:
اللاخطية: العلاقة بين الحرارة والعنف ليست دائمًا خطية؛ ففي درجات حرارة مرتفعة جدًا، قد يقلّ النشاط الجرمي بسبب الإعياء أو الرغبة في البقاء داخل المنازل.
الاختلاف السياقي والاجتماعي: تأثيرات الحرارة تختلف بحسب البنية السكانية، والفروقات الاقتصادية، والبيئة الحضريّة.
دراسات لا تدعم الفرضية: بعض الدراسات تشير إلى غياب علاقة واضحة أو نتائج متضاربة بين الحرارة والسلوك (سواء الإجرامي أو الاجتماعي).
رابعا: المقاربة القانونية والتوصيات:
دور القانون، تعزيز النصوص الجزائية أثناء فترات الذروة الحرارية.
توفير تدابير مؤسساتية للحد من تجاوزات القانون في فترات الطقس الحار.
التدابير الوقائية المقترحة:
1- نظم التحذير المبكر للسلطات الأمنية لقبول ارتفاع الجرائم المحتملة خلال موجات الحر .
2- تعزيز التواجد الشرطي الرقابي في الأماكن العامة خلال الأوقات الحارة.
3- حملات توعية مجتمعية تذكّر الأشخاص بخطر تصاعد الانفعال وقت الحر.
4- استغلال البنى التحتية المظللة والمكيفة لتقليل الاحتكاك في الأماكن العامة.
الخاتمة:
يُجمع غالبية الأدلة الحديثة على وجود صلة إيجابية — وإن كانت في كثير من الأحيان غير خطية — بين ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الجرائم، خصوصاً العنيفة.
تبرِز هذه العلاقة أهمية اعتماد إستراتيجيات قانونية ومجتمعية استباقية، تتكامل مع فهمٍ علمي، للحد من تأثيرات المناخ على الأمن العام.
وفي السياق الأردني، يمكن لهذه النتائج أن تدعم إعداد برامج أمنية متخصصة لمواجهة موجات الحر الصيفية، وتضمن استقرار السلوك الاجتماعي.
Commitment to Delivery of Goods in International Sale Contracts (CISG) – A 2025 Perspective
In today’s fast-paced global trade environment, timely and accurate delivery of goods isn’t just a goal—it’s a necessity.
Whether you’re importing electronics from China or exporting premium products from Jordan, one missed shipment or vague contract clause can trigger financial losses, strained relationships, or even litigation.
lawyer specializing in the CISG
That’s why the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) remains so important in 2025.
This international treaty continues to provide a trusted legal framework for businesses engaged in cross-border trade.
For companies operating in or with Jordan, working with an experienced international trade lawyer in Jordan can help ensure compliance, protect your interests, and avoid common pitfalls in delivery obligations.
Why the CISG Still Matters in 2025 lawyer specializing in the CISG What does CISG Mean Sale contracts lawyer Commitment to Delivery of Goods in International Sale Contracts
Why the CISG Still Matters in 2025
The CISG is a global agreement that sets out uniform rules for international sale contracts between businesses in member countries.
It covers everything from how contracts are formed to what happens if goods don’t meet the agreed terms.
With more than 95 countries party to the agreement—including major economies—it’s widely recognized and used.
lawyer specializing in the CISG
One important point to remember:
if both parties are located in CISG member states, the Convention applies automatically unless expressly excluded in the contract.
Many businesses are unaware of this, which is why legal guidance is so important.
In 2025, with supply chains still affected by global instability, shifting trade policies, and evolving digital infrastructure, having consistent rules like the CISG in place is critical.
A knowledgeable international lawyer can ensure your contracts align with these standards while still meeting your unique business needs.
Understanding the Seller’s Delivery Obligations What does CISG Mean lawyer specializing in the CISG Sale contracts lawyer Why the CISG Still Matters in 2025 Commitment to Delivery of Goods in International Sale Contracts (CISG) – A 2025 Perspective
Understanding the Seller’s Delivery Obligations
According to Article 30 of the CISG, the seller is required to deliver the goods, provide the necessary documents, and ensure the goods conform to the contract.
While these responsibilities may seem straightforward, in practice, they often lead to disputes.
For example, if you’re shipping medical equipment to a buyer in Europe, delivering late or without the proper documents could halt operations, delay usage, or trigger penalties. These aren’t minor issues—they can be costly.
International Sales Contract Lawyer
To minimize risk, businesses should ensure their contracts are specific about delivery terms and supported by legal expertise.
Consulting with an international trade lawyer in Jordan is an effective way to verify that delivery clauses are clear, enforceable, and tailored to international legal norms.
Determining Where and When Delivery Should Take Place Understanding the Seller’s Delivery Obligations What does CISG Mean lawyer specializing in the CISG Sale contracts lawyer Why the CISG Still Matters in 2025 Commitment to Delivery of Goods in International Sale Contracts (CISG) – A 2025 Perspective
Determining Where and When Delivery Should Take Place
The CISG also outlines rules about where and when goods must be delivered.
If the contract includes shipment, delivery is typically complete when goods are handed over to the first carrier.
If not, sellers must make the goods available at their place of business or another agreed location.
Timing is just as important.
lawyer specializing in the CISG
If a specific date is mentioned, it must be met. If no date is given, delivery should occur within a reasonable time after the contract is formed.
Imagine ordering specialized machinery from Germany with an agreed delivery date of March 15.
If it arrives on March 25, that delay could stall your production, costing time and money.
These scenarios highlight why delivery timelines must be clear—and why working with an international trade lawyer in Jordan is essential for cross-border agreements.
What Happens if the Seller Doesn’t Deliver?
When delivery doesn’t go as planned, the CISG gives buyers several remedies.
These include demanding performance, canceling the contract (in cases of serious breach), or seeking compensation for damages.
However, there are specific steps to follow.
Buyers must notify the seller of any issues within a “reasonable time.” Failing to do so can weaken your legal position.
Let’s say you receive goods that are incomplete or damaged.
Waiting too long to inform the seller may limit your options.
Immediate action, backed by documentation and legal advice, ensures you’re protected.
A skilled international lawyer can help manage communication, preserve your rights, and determine the most strategic next steps.
Force Majeure: Protecting Against the Unexpected
Global trade in 2025 faces risks that go beyond the usual—natural disasters, cyberattacks, political unrest, and global health crises can all delay or disrupt delivery.
Under Article 79 of the CISG, if a seller can prove that an unforeseeable and uncontrollable event prevented delivery, they may be excused from liability.
This concept is known as force majeure.
But not every disruption qualifies.
Businesses must clearly define what events count as force majeure and outline procedures in their contracts.
A well-crafted force majeure clause can avoid disputes and reduce liability.
An experienced international lawyer can assist in drafting strong, protective terms that reflect the realities of today’s market.
How to Draft Practical, Enforceable Delivery Clauses
Delivery clauses are the foundation of a solid international contract.
They must be detailed and unambiguous. Always specify:
The delivery location
The deadline or time window
Who’s responsible for transport, risk, and customs
Any required documentation
Using internationally recognized terms like Incoterms 2020 can also reduce confusion and help align expectations.
Having a contract reviewed by a competent international trade lawyer in Jordan ensures that delivery obligations comply with the CISG and are enforceable in both domestic and international jurisdictions.
Why Legal Counsel is Essential for Cross-Border Transactions
International sales contracts are more than just paperwork—they’re legal commitments with real-world consequences.
One overlooked clause can delay shipments, trigger disputes, or lead to lawsuits.
Consider a Jordanian company importing pharmaceutical equipment from France.
If the goods arrive late or the documents are missing, customs delays could halt the delivery for weeks, affecting patient care and costing the company business.
Having an international lawyer involved from the start helps prevent such problems.
They can:
Clarify delivery timelines and transfer of risk
Negotiate terms that suit your business
Advise you if the other party defaults
Represent you in case of a dispute
Legal guidance isn’t just helpful—it’s a key part of a strong international business strategy.
How the CISG Is Applied in Jordan Today
Since Jordan adopted the CISG in 2022, it has become increasingly influential in contract interpretation within the country.
Local courts and arbitration panels are now applying CISG principles in international trade cases.
This means businesses in Jordan must ensure their contracts comply with both the CISG and domestic commercial laws.
That’s why more companies are turning to international trade lawyers in Jordan who understand both systems and can help avoid legal conflicts.
Industries like manufacturing, agriculture, and distribution have seen the most growth in CISG-driven trade.
As global markets expand, businesses in Jordan must stay compliant to remain competitive.
Takeaways for 2025 and Beyond
Here’s what every business should remember:
The CISG automatically applies to contracts between companies in member countries unless excluded in writing.
Sellers must deliver goods on time, in the right condition, and provide all agreed documentation.
Delivery failures may lead to serious legal consequences, but buyers must act quickly.
Force majeure clauses should be specific and tailored to modern risks.
Contracts should be reviewed by qualified legal professionals familiar with international frameworks.
Working with a knowledgeable international lawyer—especially one who understands Jordan’s legal and business environment
can help ensure that your contracts are both compliant and enforceable.
Need Expert Legal Advice?
International contracts can be complex. But with the right guidance, they don’t have to be risky.
Whether you’re exporting from Jordan or sourcing products from abroad, a well-drafted agreement is your first line of defense.
في عالم البرمجيات كخدمة (SaaS)، لا يُقاس نجاح الشركة فقط بعدد المستخدمين أو بسلاسة الأداء التقني، بل بالقدرة على حماية الأصول غير الملموسة التي تُشكّل جوهر هذا النموذج التجاري. هذه الأصول هي “الملكية الفكرية” التي تشمل الكود البرمجي، واجهات الاستخدام، الخوارزميات، التصميم، العلامة التجارية، وحتى تجربة المستخدم الفريدة. أي اختراق لهذه العناصر قد يؤدي إلى فقدان الميزة التنافسية، أو سرقة الفكرة، أو حتى ظهور منتجات مقلدة في السوق خلال أشهر.
محامي ملكية فكرية عقد برمجة
ما يُميز عقود SaaS عن غيرها هو أن البرنامج لا يُسلّم كنسخة نهائية بل يُستخدم عبر الإنترنت، مما يزيد من فرص الوصول غير المرخص للكود والوظائف والخدمات.
ومع أن هذا النموذج يوفر مزايا مثل التحديث التلقائي والحماية المركزية، إلا أنه يفتح أيضًا الباب لمخاطر متزايدة تتعلق بسرقة الملكية الفكرية، خصوصًا عند العمل في أسواق متعددة حيث تختلف القوانين مستويات الحماية القانونية.
غياب النصوص الواضحة في العقد، أو ضعف الإجراءات التقنية لحماية الكود، أو عدم تسجيل الحقوق في الدول المستهدفة، قد يُعرّض الشركة لخسائر فادحة، ليس فقط ماديًا، بل أيضًا من حيث السمعة والثقة.
من هنا، يصبح إدراج بنود حماية الملكية الفكرية في عقد SaaS ضرورة لا تُغني عنها أي حلول تقنية أو أمنية أخرى.
محامي ملكية فكرية في الاردن
في هذه المقالة، سنُفصّل كيف تُحمى هذه الحقوق داخل عقود SaaS، وكيف يمكن تعزيز الحماية القانونية دوليًا، بدءًا من التعريف بأشكال الملكية الفكرية التي يشملها نموذج SaaS، مرورًا بصياغة البنود القانونية السليمة، وانتهاءً بأفضل الممارسات الدولية التي تحصّن منتجك الرقمي في عالم مليء بالتحديات القانونية المعقدة.
الملكية الفكرية في عالم SaaS لا تقتصر على الكود البرمجي فقط، بل تشمل مجموعة متنوعة من العناصر التي تُكوِّن القيمة الحقيقية للمنتج الرقمي، وكل منها بحاجة إلى حماية قانونية وتقنية دقيقة.
فيما يلي أبرز هذه الأشكال:
أولًا: الكود البرمجي (Source Code)
يُعتبر الكود المصدر هو القلب النابض لأي تطبيق SaaS. هذا الكود يحتوي على المنطق، والخوارزميات، والتركيبة التي تُميز البرمجية عن غيرها.
تسريب هذا الكود أو نسخه قد يؤدي إلى استنساخ الخدمة بالكامل، أو ظهور منافسين يستخدمون نفس البنية.
لذلك، يُعد تسجيل حقوق التأليف والنشر للكود وحمايته بالعقود القانونية من أولى خطوات الحماية.
ثانيا: تصميم واجهة المستخدم (UI/UX)
التصميم، والألوان، وتخطيط النوافذ، وحتى طريقة التفاعل مع البرمجية، تشكّل جزءًا مهمًا من تجربة المستخدم.
هذه العناصر يمكن اعتبارها “مصنفات فنية” وفقًا لبعض قوانين الملكية الفكرية، ويمكن حمايتها باعتبارها جزءًا من المظهر الفني أو العلامة التجارية.
وتزداد الحاجة للحماية في حالة التطبيقات التي تعتمد على تجربة فريدة كميزة تنافسية.
ثالثًا: الخوارزميات والمكتبات الخاصة
تطوّر العديد من شركات SaaS خوارزميات خاصة بها لأداء عمليات معينة بكفاءة، أو تعتمد على مكتبات داخلية غير منشورة للعامة.
هذه الخوارزميات قد تكون نتيجة سنوات من البحث والتطوير، وتستحق حماية صارمة باعتبارها “سرًا تجاريًا” أو ملكية خاصة.
رابعا: العلامة التجارية واسم البرمجية
اسم الخدمة، شعارها، وهويتها البصرية كلها تقع تحت بند العلامات التجارية.
تسجيل هذه العلامة يحمي الشركة من أن يُطلق طرف آخر خدمة مشابهة بالاسم نفسه أو تصميم مشابه قد يُربك المستخدمين ويُضعف ثقة السوق بالمنتج الأصلي.
خامسا: تجربة الاستخدام (UX) كعنصر محمي
في بعض الحالات المتقدمة، قد تُعتبر “تجربة المستخدم” ككل عنصراً قابلًا للحماية القانونية، خاصة إذا كانت تحتوي على تسلسل خاص أو منطق تفاعلي متفرّد يميّزها عن التطبيقات الأخرى.
من المهم أن تدرك الشركات الناشئة أن كل عنصر من هذه العناصر يمكن أن يُشكّل “ملكية فكرية” قائمة بذاتها، ويجب تضمينه في العقود بطريقة تُحدد صراحةً أنه مملوك للشركة، وأن أي استخدام خارج حدود الترخيص الممنوح يُعتبر خرقًا قانونيًا.
مخاطر عقود SaaS على الملكية الفكرية
المخاطر الشائعة في غياب حماية الملكية الفكرية
إهمال حماية الملكية الفكرية في عقود SaaS قد لا يُظهر عواقبه مباشرة، لكنه يُشبه ترك باب الشركة مفتوحًا في سوق عالمي مليء باللاعبين غير الموثوقين.
فحين لا يتم تحصين عناصر البرمجية قانونيًا، يصبح المنتج عُرضة للنسخ، أو الاستغلال غير المشروع، أو حتى الضياع الكامل للحقوق التجارية، ما يُهدد استمرارية ونمو الشركة، خاصة في البيئة التنافسية الدولية.
النسخ والاستنساخ بدون ترخيص
إذا لم يُنص صراحةً في العقد على أن الكود والتصميم والمحتوى مملوك بالكامل لمزود الخدمة، قد يستغل العميل هذا الغياب القانوني لإنشاء نسخة مقلدة أو إعادة توزيع البرمجية باسم جديد.
والأسوأ، أن بعض الدول لا تجرّم هذا الفعل ما لم يكن هناك عقد يُبيّن الملكية والتراخيص بشكل واضح.
ضياع الحق في التقاضي
في حال وقوع نزاع بشأن استخدام غير مرخّص، أو استغلال تقني غير مشروع، فإن غياب البنود الخاصة بالملكية الفكرية يجعل من الصعب على الشركة رفع دعوى قضائية أو كسبها.
لذلك المحاكم أو هيئات التحكيم لن تحمي ما لم يتم توثيقه وتحديده قانونيًا ضمن العقد.
فقدان الميزة التنافسية
الابتكار هو ما يميز منتجات SaaS، لكن هذا الابتكار يمكن أن يُسرق أو يُكرّر إذا لم يُحمَ بشكل سليم.
فبمجرد وصول البرمجية إلى عميل غير أمين أو موزّع غير ملتزم، يمكن نسخ الوظائف، أو إعادة تطوير الفكرة، أو حتى دمجها في منصة منافسة، مما يؤدي إلى تآكل السوق وفقدان ريادة المنتج.
انتهاك الحقوق دون علم
قد يحدث أن ينقل أحد العملاء البرمجية إلى طرف ثالث، أو يُعيد بيعها ضمن حزمة خدماته، دون إدراك منه أنه ينتهك حقوق الملكية.
لكن المشكلة الأكبر أن الشركة المُزوّدة قد لا تستطيع إثبات الانتهاك أمام القضاء إذا لم تكن العقود مكتوبة بصيغة واضحة تحدد الاستخدام المسموح والممنوع بدقة.
صعوبة الدخول في تحالفات أو جذب الاستثمار
المستثمرون وشركات التحالف الاستراتيجي يهتمون كثيرًا بـ”وضوح الملكية” قبل الدخول في أي علاقة تعاقدية أو مالية.
فإذا لم تستطع الشركة إثبات ملكيتها للمنتج أو الكود أو العلامة التجارية، فإن أي صفقة محتملة قد تُرفض من البداية، حتى لو كان المنتج ناجحًا تقنيًا.
إجمالًا، غياب حماية الملكية الفكرية لا يؤدي فقط إلى خسائر مالية مباشرة، بل يُضعف مناعة الشركة أمام المنافسة، ويجعلها فريسة سهلة لأي طرف يسعى للربح السريع على حساب الابتكار الأصلي.
عقود SaaS
كيف تُدرج حماية الملكية الفكرية داخل عقد SaaS؟
إدراج حماية الملكية الفكرية داخل عقد SaaS ليس مجرد خيار إضافي، بل هو محور أساسي يجب أن يُبنى عليه العقد من البداية.
لأن عقد SaaS في جوهره يمنح “حق الاستخدام” وليس “نقل الملكية”، فإن الصياغة الدقيقة لبنود الملكية الفكرية تُحدد الحدود القانونية بين مزود الخدمة والعميل، وتُحصّن الابتكار من التعديات المستقبلية.
بند الملكية الفكرية (Intellectual Property Clause)
يجب أن ينص العقد بشكل صريح على أن جميع الحقوق الفكرية المتعلقة بالبرمجية، بما يشمل:
الكود البرمجي (Source Code & Object Code) تصميم (UI/UX) قواعد البيانات الوثائق التقنية والشيفرات المخصصة للعملاء (Custom Modules)
هي ملك حصري لمزود الخدمة ولا تُمنح للمستخدم بأي شكل من أشكال التنازل أو البيع.
محامي ملكية فكرية عقد برمجة
مثال صياغة: “جميع الحقوق الفكرية والملكية القانونية للبرمجية، بما في ذلك الأكواد المصدرية، التصاميم، وقواعد البيانات، تظل ملكًا حصريًا لمزود الخدمة.
لا يُمنح العميل سوى ترخيص محدود وغير حصري وغير قابل للتحويل لاستخدام البرمجية، وفقًا لشروط هذا العقد.”
ترخيص الاستخدام المحدود (License Grant)
يجب تحديد طبيعة الترخيص بدقة:
هل هو للاستخدام الداخلي فقط؟ أيُسمح باستخدامه من قِبل أطراف ثالثة (مثل موظفي العميل أو فروعه)؟ هل الترخيص قابل للنقل أو التنازل؟ ما هي حدود التخصيص والتعديل إن وُجدت؟
الصياغة الغامضة هنا تفتح المجال أمام إساءة الاستخدام أو التوسع غير المشروع في نطاق التراخيص.
حظر الهندسة العكسية (Reverse Engineering)
الهندسة العكسية تُعد من أكثر الوسائل استخدامًا لاستنساخ البرمجيات. لذا، يجب أن يتضمن العقد بندًا صريحًا بحظر:
النسخ أو التعديل إعادة التجميع (Decompilation) أو محاولة استخراج الكود من البرمجية.
مثال صياغة: “يُحظر على العميل أو من يمثله القيام بأي شكل من أشكال الهندسة العكسية، أو تفكيك أو تعديل البرمجية، أو إنشاء أعمال مشتقة منها.”
بند السرية وعدم الإفصاح (Confidentiality & NDA)
بما أن العميل قد يصل إلى بيانات أو واجهات فنية أو وثائق داخلية، يجب تضمين بند صارم لحماية السرية.
يُلزم العميل بعدم مشاركة، أو نسخ، أو نقل أي معلومات تقنية حصل عليها خلال مدة التعاقد، حتى بعد انتهاء العلاقة.
يفضل توقيع اتفاقية سرية منفصلة (NDA) إذا كان هناك تبادل تفصيلي للمعلومات التقنية قبل التوقيع النهائي على العقد.
معالجة الانتهاك والتعويض (Infringement & Indemnity)
يجب أن يُنص بوضوح على:
ما الذي يُعتبر انتهاكًا للحقوق الفكرية؟ وهل الإجراءات المتاحة لمزود الخدمة موجودة في حال وقوع الانتهاك (تحذير، إنهاء فوري، مطالبات قانونية)، وما هي التعويضات المتوقعة من العميل. هذه الصياغات تُشكّل عامل ردع قوي وتمنح الشركة أساسًا قانونيًا صلبًا في حال اللجوء للتقاضي.
في المجمل، لا تكمن القوة القانونية لعقد SaaS في عدد صفحاته، بل في دقة البنود الخاصة بالملكية الفكرية.
فهذه البنود هي ما يفصل بين منتج يُمكن استغلاله بسهولة ومنتج محصّن قانونيًا لا يمكن لمسه دون مساءلة.
حماية الملكية الفكرية خارج العقد:
التسجيل والمعاهدات الدولية
على الرغم من أن تضمين بنود حماية الملكية الفكرية داخل عقد SaaS خطوة ضرورية، إلا أنها وحدها لا تكفي.
فالعقود تحمي العلاقة مع الطرف المتعاقد فقط، لكنها لا تردع أطرافًا خارجية (مثل المنافسين أو القراصنة) عن انتهاك الحقوق.
لذلك، من المهم أن تعتمد شركتك على آليات قانونية رسمية لحماية الملكية الفكرية تتجاوز العقد، سواء من خلال التسجيل المحلي أو الاعتماد على اتفاقيات ومعاهدات دولية.
التسجيل المحلي للبرمجيات والعلامات التجارية
في الدول التي تنشط بها الشركة أو تستهدفها تجاريًا، يجب:
تسجيل البرمجية كمصنف فكري في الجهة المعنية (مثال: المكتبة الوطنية في الأردن أو وزارة الاقتصاد في الإمارات).
توثيق العلامة التجارية (الاسم التجاري، الشعار، أو اسم المنتج SaaS) لحمايته من التقليد أو الاستغلال.
تسجيل تواريخ الإنشاء والملكية من خلال وسائل موثوقة (بريد موثق، شهادات توثيق المحتوى الرقمي، محاضر إيداع).
هذه الخطوة تمنح الشركة مستندات رسمية يمكن الاستناد إليها عند الادعاء بانتهاك أو في إجراءات التقاضي.
الاستفادة من الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف
إذا كانت شركتك تطمح إلى التوسع خارج بلدها، فيجب أن تفهم الأطر القانونية التي تنظّم حماية الملكية الفكرية عبر الحدود. أبرزها:
– اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، (Berne Convention) تضمن حماية المصنفات (مثل البرمجيات) تلقائيًا في أكثر من 180 دولة موقّعة على الاتفاقية.
لا تشترط التسجيل المسبق، بل تُقرّ بالحقوق بمجرد الإنشاء.
– اتفاقية TRIPS، (اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية) تابعة لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، وتُلزم الدول الأعضاء بوضع تشريعات تحمي البرمجيات كملكية فكرية. تفرض معايير دنيا للحماية، ووسائل إنفاذ فعالة ضد الانتهاكات.
– منظمة WIPO، (المنظمة العالمية للملكية الفكرية) توفر خدمات مثل “معاهدة التعاون بشأن البراءات” و”نظام مدريد لتسجيل العلامات التجارية” و”اتفاق لاهاي للتصميم الصناعي”.
تُسهّل تسجيل البرمجية أو العلامة في عدة دول عبر طلب موحد.
التحرك الاستباقي في الأسواق المستهدفة
من الأفضل ألا تنتظر حدوث الانتهاك حتى تبدأ إجراءات الحماية. يجب:
تحديد الدول الأكثر خطورة (من حيث القرصنة أو ضعف إنفاذ القانون)، والعمل على تسجيل حقوقك فيها مبكرًا.
رصد الاستخدام غير المصرّح به عبر أدوات تقنية (مثل مراقبة خوادم خارجية، أو استخدام أنظمة كشف النسخ).
الاحتفاظ بنسخ موثقة من الكود الأساسي، ورسائل التطوير، وتوثيق تاريخ الإطلاق، لاستخدامها كأدلة في أي نزاع مستقبلي.
باختصار، حماية الملكية الفكرية دوليًا في قطاع SaaS تعتمد على منظومة قانونية مزدوجة: داخلية (عقد محكم). وخارجية (تسجيل قانوني واتفاقيات دولية). التهاون في أيٍ منهما يُعرّض الشركة لمخاطر كبيرة، سواء من شركاء غير ملتزمين أو من قراصنة خارجيين لا يعرفون الحدود.
مخاطر عقود SaaS
تحديات حماية الملكية الفكرية في بيئة SaaS متغيرة
رغم وجود أدوات قانونية وتقنية لحماية الملكية الفكرية، إلا أن بيئة SaaS الرقمية نفسها تخلق تحديات مستمرة ومعقّدة.
فالنموذج القائم على الخدمة السحابية والتحديثات المستمرة وسهولة الوصول من أي مكان في العالم يجعل البرمجيات أكثر عرضة للانتهاك، وأحيانًا يصعّب إثبات التعدي أو حتى اكتشافه.
التوزيع السحابي والمخاطر الجغرافية
خدمات SaaS تعتمد على استضافة البيانات والكود في خوادم سحابية قد تكون موزّعة في عدة دول. هذا يعني:
أن النسخة الأصلية من البرنامج قد تُنسخ أو تُستخدم من دون إذن في أماكن لا تخضع فعليًا لرقابة الشركة.
كما وأن قوانين بعض الدول قد لا تعترف بحقوق الملكية الفكرية الأجنبية، أو تشترط إجراءات محلية صعبة لإثبات الملكية.
بالتالي، فإن مجرد وجود خوادم خارجية أو عملاء في دول غير موقعة على اتفاقيات دولية قد يُضعف الحماية ويعقّد الملاحقة القانونية.
التحديثات المستمرة وعدم ثبات المنتج
من خصائص SaaS أن البرمجية تتطور باستمرار — سواء في الشكل أو في المميزات. هذا التحديث الدوري يخلق مشكلتين:
صعوبة توثيق كل نسخة جديدة كمصنف فكري منفصل.
عدم سهولة إثبات النسخ أو التقليد إذا لم يتم أرشفة التحديثات ورصد التغييرات بدقة.
وفي حالة نشوء نزاع، يجب إثبات أن الطرف الآخر قد نسخ جزءًا من البرمجية أو اقتبس تصميمًا أو دالة برمجية معينة، وهو أمر لا يمكن إثباته بدون توثيق دوري وتاريخي دقيق.
سهولة النسخ والتحايل التقني
بسبب سهولة الوصول إلى واجهة المستخدم (UI) أو حتى تحليل الكود من خلال أدوات الـ Debugging والهندسة العكسية، قد يتم:
استنساخ التصميم بالكامل.
اقتباس سير العمل (Workflow) أو المنطق الخلفي للبرمجية.
إعادة إنتاج المنتج في شكل منافس تحت اسم جديد.
وهنا تظهر أهمية تضمين بند الحظر الصريح للهندسة العكسية في العقد، إضافة إلى استخدام أدوات حماية تقنية مثل:
Obfuscation للكود (إخفاء المنطق البرمجي).
نظام ترخيص متقدم يربط الاستخدام بتوثيق مشفر.
التحقق من صحة المستخدمين وتسجيل الأنشطة لكشف أي سلوك غير طبيعي.
ضعف إنفاذ القانون في بعض الدول
حتى مع امتلاك حقوق قانونية واضحة، فإن تنفيذها في بعض الدول قد يكون صعبًا لأسباب عدة، منها:
بطء القضاء المحلي أو تعقيد إجراءاته.
عدم وجود تشريعات متخصصة في حماية البرمجيات.
ضعف التعاون القضائي الدولي.
أحيانًا تواطؤ مزودي خدمات الإنترنت أو الجهات المحلية في إيواء البرمجية المنسوخة.
لذلك، يجب على الشركات أن تستبق هذا النوع من المخاطر بعدم الاكتفاء بالنص القانوني فقط، بل بوضع استراتيجيات حماية فنية ومراقبة مستمرة للسوق.
في ظل هذا الواقع المتغير، لا تكفي الإجراءات القانونية التقليدية لحماية الملكية الفكرية في قطاع SaaS. يجب الجمع بين:
التحصين القانوني عبر العقود والتسجيل.
الحماية التقنية الذكية.
الرصد الاستباقي والانذار المبكر لأي تهديد.
الخاتمة:
حماية الملكية الفكرية في SaaS ليست خيارًا… بل أساس للتمدد الآمن في عالم SaaS المتسارع، لا يمكن اعتبار حماية الملكية الفكرية رفاهية قانونية أو مرحلة لاحقة من مراحل نمو الشركة، بل هي حجر الأساس الذي يقوم عليه بقاء واستمرارية المنتج في بيئة عالمية شديدة التنافس وسريعة التغير.
محامي ملكية فكرية في الاردن
فمن دون حماية متكاملة للكود، والتصميم، والابتكار، تصبح الشركة عُرضة للقرصنة، أو سرقة العملاء، أو حتى انهيار القيمة السوقية في حال ظهور بدائل منسوخة.
المشكلة أن الكثير من الشركات الناشئة في الوطن العربي تبدأ رحلتها بالتركيز على الجانب التقني والتسويقي
بينما تُهمل مسألة توثيق الملكية الفكرية أو تحصينها تعاقديًا، ظنًا أن هذه الأمور تُؤجل إلى ما بعد “النجاح”.
والحقيقة أن التأخير في هذه الإجراءات يجعل من الصعب لاحقًا إثبات الملكية أو المطالبة بالحقوق، خاصة في البيئات العابرة للحدود.
استراتيجية الحماية الفعالة يجب أن تشمل:
تسجيل كل ما يمكن تسجيله (الكود، الاسم التجاري، الشعار، التصميم).
صياغة عقود SaaS صريحة تتضمن بنود حماية ملكية فكرية لا تحتمل التأويل.
تضمين حظر النسخ والهندسة العكسية في اتفاقيات الاستخدام والاشتراك.
مراقبة الأسواق باستمرار لاكتشاف أي استخدام غير مشروع أو تقليد.
التعاون مع محامين محليين ودوليين لضمان فعالية الإنفاذ عند الحاجة.
استخدام حلول تقنية لتعقيد الوصول إلى الكود أو تكراره.
افضل محامي ملكية فكرية في الاردن
إن البيئة الرقمية لا ترحم، والأسواق الدولية لا تميز بين مبتكر أصلي ومنسخ محترف.
الفارق الوحيد يكمن في قوة الحماية القانونية التي تعتمد عليها الشركة.
وإذا كانت شركتك SaaS تطمح إلى التوسع الإقليمي أو الدولي، فإن تحصين الملكية الفكرية منذ اليوم الأول هو استثمار استراتيجي يحمي منتجك من المنافسة غير العادلة
ويزيد من جاذبيته أمام الشركاء، والمستثمرين، والعملاء.
حماية الملكية الفكرية في SaaS ليست “وثيقة تحفظ في الدرج”، بل منظومة متكاملة تشمل القانون، والعقد، والتقنية، والرصد.
وكل شركة تأخذ هذه المنظومة بجدية، تضمن أن تظل هي صاحبة الأصل… وليس مجرد تقليد!
تحظى الملكية الفكرية وحمايتها بأهمية كبيرة كأحد أبرز المواضيع القانونية المطروحة في الوقت الحالي، لما للاختراعات دورها الهام في تقدّم الحضارة الإنسانية
اذ اننا أصبحنا في عصر السرعة وهو العصر الذي تيسَره الآلة وتحكمه التكنولوجيا، اننا مدينون لهؤلاء المفكرين والمبتكرين المبدعين بوجوب توفير سُبل الحماية لحقوقهم
ومكافأتهم لذلك وكان حتمًا على المشرع أن يعمل على وضع نظام قانوني يكفل ويعمل على حماية الاختراعات وصون حقوق اصحابها من التعدي عليها.
حماية القانون الأردني لحقوق العامل في براءة الاختراع
نظرًا لمركزه الاقتصادي مقارنةً مع صاحب العمل، كون العامل يعمل لدى الاخير لاسمه ولحسابه، ليثور التساؤل لدينا عن الحقوق التي تنشأ عن الاختراعات التي يتوصل اليها العامل؟
وهذا ما تم معالجته في هذا المقال الذي يتناول براءة الاختراع عمومًا من جانب تعريفها مرورًا بشروطها وحقوق العامل الذي يتوصل الى الاختراع.
بالإضافة الى تطرق المقال للتشريعات التي تناولت حماية العامل الذي يتوصل الى اختراعه سواء بالاستعانة بالوسائل المملوكة لصاحب العمل او بتوصله اليه منفردا، وصولًا الى القانون الواجب التطبيق.
اولًا : الماهية القانونية لبراءة الاختراع:
كان الانسان يصنع لنفسه آلة من الحجارة، ثم أخذ يصنعها من المعدن وبالتطور التدريجي بدأ المخترع يحرص على عدم افشاء سره وبالتالي حرمان المجتمع من الاختراع وفوائده
لذلك وضعت التشريعات الناظمة للاختراعات التي تكفل للمخترع حمايتها واستغلالها، ومن هنا انطلقت فكرة تنظيم براءة الاختراع ضمن قوالب تشريعية للحفاظ على تطور المجتمعات وديمومتها
فقد افرد المشرع الاردني في قانون براءات الاختراع تعريفا لكل من البراءة والاختراع صراحة، فعرّف البراءة بأنها الشهادة الممنوحة لحماية الاختراع
ولأن الحماية القانونية لا تُمنح لكل فكرة ابتكارية بشكل مطلق، فقد اشترط المشرّع توافر مجموعة من الشروط في الاختراع ليكون محلًا لمنح البراءة وهي:
1- الجدة:
مقصد المشرع من هذا الشرط هو ان يكون الاختراع جديدا لم يسبق لأحد استعماله او تقديم طلب للحصول على براءة بشأنه
وبالتالي لم يسبق الكشف عنه للجمهور لأن احتكار الاستغلال للمخترع هو مقابل الإفصاح الكامل عن تفاصيل هذا الاختراع فمنطق براءة الاختراع يقوم على المقايضة،
وتم ذكر هذا الشط في قانون براءات الاختراع بقول المشرع في المادة الثالثة من قانون براءات الاختراع بذكره ” غير مسبوق بالكشف عنه للجمهور “.
2- النشاط الابتكاري:
المعنى لذلك ان الاختراع ينبغي لحمايته ان ينطوي على خطوة إبداعية تتجاوز المستوى المألوف في التطور الصناعي
ومعيار ذلك ان لا يكون بديهيّا لرجل المهنة العادي المطّلع، وهو رجل متخصص في ذات المجال فلا يمكن له ان يتوصل لهذا الاختراع ببداهة.
3- قابلية الاختراع للتطبيق الصناعي:
الاختراعات لا تمنح الا للاختراعات القابلة للاستغلال في المجال الصناعي مثل ان تكون سلعة او آلة أو مادة كيميائية
أما الأفكار والنظريات العلمية البحتة فهي لا تحمى في ذاتها عن طريق البراءة وكذلك قوانين الطبيعة والعمليات الحسابية لأنه لا يمكن تطبيقها عن طريق تصنيع منتج جديد.
ثالثًا : حقوق صاحب براءة الاختراع
ان الفائدة الأساسية لصاحب البراءة هي تمتعه بميزة احتكار الاستثمار، ولأن البراءة سند ملكية، فمعنى ذلك أن لصاحبها الحق في التمتع والتصرف والاستغلال في الشيء محل البراءة
وترجع له طريقة ذلك فاما ان يستثمرها مباشرة بنفسه، واما يتنازل عنها للغير، فتكمن حقوق صاحب براءة الاختراع بحقه في الاستئثار في الاختراع موضوع البراءة وحقه في التصرف في الاختراع
بالتنازل عنها للغير اورهنها وصيتها و انتقال البراءة بالميراث والترخيص باستعمال البراءةاستكمالاً لعرض الجوانب المتعلقة ببراءة الاختراع، يبرز موضوع مهم، وهو التنظيم القانوني لبراءة اختراع العامل
إن توافر الحماية التشريعية للعامل على المستوى الوطني له دور إيجابي لما يعكسه على تشجيع روح الاختراع والإبداع لديه مما يؤدي الى التقدم الاقتصادي في المجتمع
لذلك شرعت القوانين الأردنية وفي اكثر من تشريع الى تبني التنظيم القانوني لحقوق العامل المخترع في نصوص قوانينها.
حقوق العامل في براءة الاختراع
وتبرز الإشكالية في تحديد من هو صاحب الحق في الاختراع الذي يتوصل اليه العامل اثناء تنفيذه لعقد العمل؟
كون هذا الشخص يعمل لحساب غيره أي لحساب صاحب العمل، ولمن تؤول الحقوق الناتجة عن ملكية هذا الاختراع لكل حالة على حدا؟
وعليه ستتناول التشريعات التي نظمت حماية حق العامل المخترع والمتمثلة بقانون براءات الاختراع وقانون العمل بالإضافة الى القانون المدني الأردني
كما لبيان فيما اذا كان هنالك اي تعارض بين الأحكام القانونية التي نظمها كل قانون، وصولًا الى بيان من هو الشخص الأكثر رعاية وما هو القانون الواجب التطبيق؟
لصاحب العمل اذا كان الاختراع الذي توصل اليه العامل أثناء استخدامه يتعلق بأنشطة صاحب العمل أو أعماله
أو إذا استخدم العامل في سبيل التوصل الى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل أو أعماله أو معلوماته أو ادواته
أو مواده الموضوعة تحت تصرفه، وذلك مالم يتفق خطيًّا على غير ذلك.
موقع محامي براءة اختراع
– للعامل إذا كان الاختراع الذي توصل اليه العامل لا يتعلق بأنشطة صاحب العمل أو أعماله
ولم يستخدم في سبيل التوصل إلى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته
أو مواده الأولية الموضوعة تحت تصرفه في التوصل لهذا الاختراع مالم يتفق خطيًّا على غير ذلك.
موقع محامي براءة اختراع
بالتدقيق لحكم المادة أعلاه نجد ان قانون براءات الاختراع نظم حقوق العامل المخترع في القطاعات الخاصة فقط
مما يثير التساؤل هنا ماذا عن أصحاب الاختراعات في القطاع العام فلم تغطي نصوص قانون براءات الاختراع
ما ينتج من اختراعات على ايدي العاملين في القطاعات العامة واكتفى المشرع في المادة (5) من القانون المذكور
بالحديث عن اختراعات العامل، بالإضافة الى ان المادة شملت كامل الفترة التي يعمل فيها العامل المخترع لدى صاحب العمل
وذلك بقول المشرع “أثناء استخدامه” اي بمعنى طيلة عقد العمل فلم يقيد المشرع هذا الحكم بالمدة التي يستغرقها العامل في العمل مثلا
أو أثناء تواجده في مكان العمل ونرى في هذا المقال أن المشرع راعى مصلحة صاحب العمل وتوسع في حمايته على حساب العامل
فماذا لو أن قيمة اختراع العامل كانت عالية وفاقت توقعاته، والتي كانت نتاج أفكاره التي تساعده على العمل كل يوم، فكلها ستكون ملك لصاحب العمل.
مما يعكس ذلك سلبًا على العمال، والحد من تحفيزهم على الاختراع والابتكار كونهم لن يحصلوا على اي حقوق مالية تذكر نتيجة لما توصلوا اليه من اختراعات.
ثانيًا : الحماية القانونية للمخترع في ظل القانون المدني الأردني
نظّم القانون المدني الأردني أحكام عقد العمل في الفصل الثاني من الباب الثالث منه وخصص المادة 820 لبيان حق العامل في الاختراع الذي يتوصل اليه.
ويعتبر القانون المدني أقدم قانون اردني تناول أحكام اختراعات العامل حيث نصت المادة (820) منه على ان:
1- اذا وفق العامل الى اختراع او اكتشاف جديد اثناء عمله فلا حق لصاحب العمل فيه الا في الاحوال التالية :
– اذا كانت طبيعة العمل المتفق عليه تستهدف هذه الغاية.
– او اتفق في العقد صراحة على ان يكون له الحق في كل ما يهتدى اليه العامل من اختراعات.
– اذا توصل العامل الى اختراعه بواسطة ما وضعه صاحب العمل تحت يده من مواد او ادوات او منشآت او اية وسيلة اخرى لاستخدامه لهذه الغاية.
حقوق العامل في براءة الاختراع
2-على انه اذا كان للاختراع او الاكتشاف في الحالات السالفة اهمية اقتصادية كبيرة
جاز للعامل ان يطالب بمقابل خاص تراعى فيه مقتضيات العدالة كما يراعى فيه ما قدمه صاحب العمل من معونة.
بالنظر الى احكام هذه المادة نلاحظ أن المشرع عالج أيلولة اختراعات العامل بأن منحها اساسا الى العامل ونظم بعض الحالات الاستثنائية التي منحت تلك الاختراعات لصاحب العمل
بحيث لا يجوز التوسع بهذه الاستثناءات او القياس عليهاونجد ان حقوق المخترع في القانون المدني راعى المشرع فيها مصلحة العامل وقدم له نوع من الضمان لحقه بأن أجاز له
في حال كان الاختراع الذي توصل له أهمية بالغة من الناحية الاقتصادية والمالية بأن يطلب من صاحب العمل تعويض يراعى فيه قيمة اختراعه
على أن يؤخذ في عين الاعتبار في تحديد قيمة هذا التعويض ما قدمه صاحب العمل من وسائل استخدمها العامل في سبيل التوصل لاختراعه.
ثالثًا : الحماية القانونية للمخترع في ظل قانون العمل الأردني
يختلف قانون العمل اختلافًا كبيرًا عن باقي القوانين التي تحكم تنظيم العقود بصفة عامة، لما له من ميزات خاصة اذ ان احكامه ذات صبغة أمرة
ويضمن الحد الأدنى من الحقوق للعامل، كما تبنى سرعة إجراءات التقاضي بين الطرفين حتى يضمن للعامل حقوقه بأقصر الطرق وأيسرها.
لذلك ضمن المشرع الأردني اختراعات العاملين ضمن أحكام قانون العمل في المادة 20 منه حيث نصت على أن:
براءة الاختراع للعامل
– تحدد حقوق الملكية الفكرية لكل من صاحب العمل والعامل بالاتفاق خطيا بينهما فيما يتعلق بأعمال صاحب العمل
اذا استخدم العامل خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او آلاته الاولية في التوصل الى هذا الابتكار.
– تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل اذا كان حق الملكية الفكرية المبتكر من قبله لا يتعلق بأعمال صاحب العمل
ولم يستخدم خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او مواده الاولية في التوصل الى هذا الابتكار ما لم يتفق خطيا على غير ذلك.
يستنتج من حكم هذه المادة عدّة أمور وأهمها:
أن المشرع في هذه المادة استبدل كلمة الاختراع بعبارة الملكية الفكرية خلافا لما تضمنته التشريعات الأخرى
ليشمل كل ما يتوصل اليه العامل من مبتكرات واختراعات وغيرها مما ينطوي تحت مفهوم الملكية الفكرية
وانه لم يرتب حقوق ملكية الاختراع للعامل بل ترك الأمر لسلطان إرادة كل من الطرفين
وان الحقوق الناشئة عن الاختراع تحدد ملكيتها بالاتفاق بينهما وترك العامل دون أي حماية تذكر
بالإضافة الى ان المشرع حصر حق العامل على اختراعه في حالة واحدة وهي أن يكون العامل توصل لاختراعه بعيداً عن أنشطة ومكان صاحب العمل
ولم يستخدم خبرات وأدوات ومعلومات ومواد صاحب العمل، أي أن حالات ثبوت الاختراع لصاحب العمل أكثر من حالات ثبوتها للعامل.
بالتالي نظرًا لتعارض كل من القوانين سالفة الذكر كان لابد من التطرق الى:
الفصل في التعارض بين أحكام القوانين والقانون الواجب التطبيق.
ولإزالة التعارض بين النصوص القوانين السابقة التي تبنت ملكية اختراع العامل فإنه لابد من بيان انه بالرغم من ان أحكام قانون العمل تمتاز بالصفة الآمرة
الّا أنه يجوز مخالفتها لصالح العامل ويكون معه ذلك التطبيق صحيحا عملًا بأحكام المادة (4) من قانون العمل
والتي جاءت بوجوب إعطاء الأولوية في التطبيق للقانون الذي يقدم للعامل الحق الأفضل، ويقصد بالحق الأفضل للعامل ان العامل يستفيد من كل ما كان في مصلحته بالقانون
أو العقد أو النظام ولا يجوز إنقاص اي حق مفروض له، اذاً توصلنا الى نتيجة مفادها يتم الفصل بين هذه القوانين بأن القانون الواجب التطبيق هو القانون الذي يقدم الحق الأفضل للعامل.
فبعد البحث والمقارنة بين هذه القوانين نستخلص ما يلي:
كل من قانون العمل وقانون براءة الاختراع يتشابهان الى حد كبير، فكل منهم أعطى الحق بملكية الاختراع لصاحب العمل من حيث الأساس
دون الأخذ بأي اعتبار للقيمة الاقتصادية للاختراع، ولا يترتب للعامل أي تعويض مهما بلغت قيمة الاختراع الذي يتوصل اليه العامل وهذا لا يصب في مصلحة العامل
وأن ما أتى به قانون العمل بترك أيلولة الحق في ملكية الاختراع الى إرادة كل من الطرفين خطير بالدرجة الاولى، نظراً للفرق في المركز الاقتصادي القوي الذي يتمتع به صاحب العمل
مقارنةً بمركز العامل الضعيف وحاجته الماسّة الى العمل التي قد ترغمه على القبول بأي شرط قد لا يكون لمصلحته
أو فيه إجحاف في حقّه بالإضافة الى خوفه من خسارة عمله فكل ذلك أسباب تحمله على القبول ولو بأقل الحقوق.
براءة الاختراع للعامل
نرى في هذا المقال وبعد دراسة حكم المادة 820 من القانون المدني، وبالرغم من أن القانون المدني هو أقدم القوانين التي نظمت حقوق المخترع
حيث تم سنّه عام 1976 إلّا أنه كان القانون الاجدى في منح حقوق فضلى للعامل حيث أنه:
– القانون المدني هو القانون الوحيد الذي أجاز للعامل أن يطلب مقابل خاص إضافة الى أجره المتفق عليه إذا كان لاختراعه أهمية اقتصادية كبيرة
بالإضافة الى انه أعطى الحق بملكية الاختراع من حيث الأصل للعامل وحدد حالات محددة على سبيل الحصر بأيلولة ملكية الاختراع لصاحب العمل
فإذا لم يتوافر إحداها يبقى الاختراع للعامل محملاً بكامل حقوقه المعنوية والمالية.
محامي براءة اختراع
– في تنظيم القانون المدني لاختراع العامل تضمن حكم المادة 820 عبارة “أثناء عمله” والتي تدل على منح الحق في الاختراع لصاحب العمل
في حال وجود اي استثناء من الاستثناءات التي نصت عليها المادة المذكورة اذا توصل العامل الى اختراعه خلال ساعات العمل فقط.
خلافًا لما جاء في حكم المادة 4 من قانون براءات الاختراع والذي استخدم عبارة “أثناء استخدامه” والتي تعتبر عبارة فضفاضة
تشمل طيلة فترة عقد العمل، بالتالي يعتبر القانون المدني هو القانون الاصلح للعامل من هذا الجانب.
محامي براءة اختراع
ختامًا ، تصل الدراسة الى نتيجة مفادها أن القانون الواجب التطبيق على الاختراع الذي يتوصل اليه العامل أثناء عمله
والذي يعمل بالأصل لصالح ولحساب صاحب العمل هو القانون المدني، عملا بنص المادة 4 من قانون العمل
التي أوجبت تطبيق النص الأجدر بالحماية لحقوق العامل
وعلى الرغم من أن كل القوانين التي تناولت اختراعات العامل هي قوانين خاصة والقانون المدني قانون عام
فان القانون المدني وهذه الحالة يقدم على غيره من القوانين خلافًا على الأصل الذي يقتضي بأن الخاص يقيد العام.
