ان مكان وقوع الجريمة في الجرائم الإلكترونية يكون ضمن اختصاص الجهة تترتب فيها آثار هذه الجريمة وهي الجهة المرسلة للرسائل الإلكترونية وليس الجهة المستلمة لهذه الرسائل لأن الجريمة الإلكترونية تقع بمجرد إرسالها إلى الشخص المتضرر منها وهو المشتكي في هذه القضية . قرار محكمة التمييز / جزاء / رقم 4423/2022 .
أ . تنعقد محكمة البداية في الدعاوى الحقوقية من قاض منفرد يعرف بقاضي البداية عند النظر في جميع الدعاوى الحقوقية الخارجة عن اختصاص قاضي الصلح مهما بلغت قيمتها وكذلك النظر في الدعاوى المتقابلة وما يتفرع عنها وعن الدعوى الاصلية .
ب. وتنعقد في الدعاوى الجزائية على الوجه التالي :
1. من قاض منفرد عند النظر في جرائم الجنح الخارجة عن صلاحية قاضي الصلح بموجب محاكم الصلح .
2. من قاضيين عند النظر في القضايا الجنائية الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها .
3. من ثلاثة قضاة عن النظر في القضايا الجنائية التي تكون العقوبة التي يفرضها القانون فيها الاعدام او الاشغال المؤبدة او الاعتقال المؤبد او الاعتقال المؤقت او الاشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس عشر سنة الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها .
ج. تنعقد محكمة البداية من قاضيين على الأقل عند النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية والتنفيذية بصفتها الاستئنافية .
د. عندما تنعقد المحكمة من قاضيين فاكثر يراسها رئيس المحكمة او القاضي الاقدم في الدرجة وتصدر قراراتها بالاجماع او الاكثرية .
هـ. اذا انعقدت المحكمة من قاضيين واختلفا في الراي اثناء المحاكمة او عند اعطاء القرار النهائي يدعو رئيس المحكمة قاضيا ثالثا للاشتراك في المحاكمة من المرحلة التي وصلت اليها الدعوى وتتلى بحضوره الاجراءات السابقة .
و. عندما تنعقد محكمة البداية من قاض منفرد ويتم نقله الى وظيفة قضائية أخرى ، فيبقى مختصا باصدار الأحكام في الدعاوى المرفوعة لإصدار الحكم قبل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك لمدة شهرين من تاريخ نقله ، وفور إصدار الحكم أو القرار الذي يراه مناسبا يتم إرساله الى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاض فيها بتلاوة الحكم أو باتخاذ ما يلزم من إجراء .
دعوى منع المطالبة لا تسمع في حال كانت تلك المطالبة ناجمة عن محكمة الجزاء :
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن دعوى منع المطالبة هي دعوى يقيمها المدين في مواجهة الدائن بهدف استصدار حكم قضائي يقضي بمنع الأخير من المطالبة بالدين بسبب الوفاء أو عدم الاستحقاق أو لأي سبب آخر وهي بذلك تعد بمثابة دفع المطالبة الأصلية لقطع أي نزاع مستقبلي بشأنها ويقع عبء إثبات صحة المطالبة على المدعى عليه الدائن ” تمييز حقوق رقم 662/2022 “
وحيث إن المدعى عليها بمنع المطالبة كانت وقبل إقامة دعوى منع المطالبة اقامت دعوى جزائية بمواجهة المدعي بمنع المطالبة كمشتكى عليه في قضية شيك دون رصيد وتقدمت بالادعاء بالحق الشخصي بمواجهته تبعاً للشق الجزائي في القضية الصلحية الجزائية رقم(*****) للمطالبة بقيمة الشيك وأن محكمة صلح الجزاء أصدرت قرارها القاضي بإلزام المدعى عليه بالحق الشخصي بالتضامن والتكافل مع باقي المدعى عليهم بالحق الشخصي بأداء قيمة الشيك المذكور للمميز ضدها وبالتالي فإن الدعوى لمنعها من مطالبته بقيمة الشيك كإدعاء بالحق الشخصي مع الدعوى الجزائية ذاتها الذي سبق وكان محلاً للمطالبة القضائية وصدر فيه حكم قضائي بقضى بإدانته بجرم اصدار شيك بدون رصيد و الحبس سنة و الغرامة و الرسوم كما قضت المحكمة بإلزامه بأداء قيمته وعليه تكون دعواه بمنع المطالبة غير مستندة على أساس قانوني سليم ومستوجبة الرد قانوناً وبالتالي فإنه لا إنتاجية من بحث ادعاء المميز بأن الحكم الجزائي صدر بحقه غيابياً أو أنه غير حائز للحجية وغير مكتسب للدرجة القطعية ذلك أن إثارة مثل هذا الدفع يكون محله عند الطعن في الحكم الجزائي أمام المحكمة المختصة. محكمة التمييز الأردنية / بصفتها الحقوقية / رقم 2751/2022 .
مدد التوقيف وفقًا للقانون الأردني، وتحديدا أحكام المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية هي:
1-في الجنح: – سبعة ايام مدة التوقيف.
– مدة التمديد للمدعي العام سبعة ايام كل مرة على الا تتجاوز الشهر.
– اما المحكمة لا صلاحية لها بتمديد مدة التوقيف في الجنح.
2-في الجنايات المعاقب عليها بعقوبة جنائية مؤقتة:
محامي جنايات في عمان
– مدة التوقيف 15 يومًا.
– وللمدعي العام يمدد فترة مماثلة على ان لا تزيد على ثلاثة اشهر.
-اما مدة التمديد للمحكمة لا تتجاوز في كل مرة ثلاث اشهر في الجنايات على ان لا يزيد مجموع التوقيف والتمديد في جميع الاحوال على سنة مع مراعاة لا يزيد المدة على ربع الحد الاقصى للعقوبة المحددة للجريمة.
3-الجنايات المعاقب عليها بالاعدام،الاشغال الشاقة المؤبدة ،الاعتقال المؤبد:
محامي جنايات في عمان
– 15 يومًا.
– للمدعى العام التمديد لفترة مماثلة على ان لا تزيد على ستة اشهر.
– للمحكمة التمديد لمدة لا تتجاوز في كل مرة ثلاث اشهر على ان لا يزيد مجموع التوقيف والتمديد عن ثمانية عشر شهرا.
رقم محامي جناياتمحامي جنايات في الأردنأفصل محامي جنايات في الأردن من مكتبنا يجيب عن أهم الدفوع التي تثار أمام محكمة الجنايات : – أولاً: الدفاع :1. إقرأ الوصف جيداً ومادة الاتهام، حتى تعرف كيف تسير في...
الفروق بين جريمة مواقعة انثى وبين جريمة خداع فتاة بكر بوعد الزواج ١ - نص المشرع على جريمة مواقعة انثى في المادة ٢٩٥ من قانون العقوبات بينما نص على جريمة خداع انثى بوعد الزواج في المادة ٣٠٤ / ١ ، ٢ من...
الدفاع والمرافعة في محكمة الجنايات : - أولاً: الدفاع : 1. إقرأ الوصف جيداً ومادة الاتهام، حتى تعرف كيف تسير في دفاعك عن موكلك. 2. وانت تترافع ثق جيداً بنفسك انت محامِ جيد، وانتبه لانفعالات القاضي...
إن النظام القضائي قائم على عدة معايير ومبادئ تعد أساساً لمباشرة السلطة القضائية عملها، ودون التشكيك فيما يصدر عنها من أحكام وقرارات، ومن هذه المبادئ صلاحية القاضي لنظر الدعوى، فأي قاضي يجب أن يكون صالح لنظر الدعوى غير ممنوع من سماعها، فما المقصود بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى، ومتى يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى؟ وما هي أسباب عدم صلاحية القاضي ؟ وما الأثر الذي يترتب على عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى بخصوص القضية المرفوعة أمامه؟
الحيادية صفة وواجب يتطلبه العمل القضائي. إن القاضي شخص ذو ولاية قضائية مهمته الحكم بين الأطراف المتنازعة وفق أحكام القانون، وبكل حيادية وعدالة، وعليه يجب أن تتوافر فيها عدة صفات شخصية تجعله مؤهلاً لتولي المنصب القضائي، بالإضافة إلى التزامه بالواجبات القضائية التي تفرضها عليه طبيعة العمل القضائي، ومن الصفات التي على القاضي التحلي بها هي أن يصدر أحكامه القضائية دون محاباة لأحد وبكل صرامة ودون تردد، ومن واجبات القاضي أن يكون يكون محايداً. فلا يميل لخصم في المنازعة المعروضة أمامه، وعليه نجد أن مبدأ حيادية القاضي هو صفة على القاضي التحلي بها وواجب عليه تطبيقها في عمله القضائي.
إسأل محامي في الأردن
صلاحية القاضي لنظر الدعوى تكمن صلاحية القاضي بنظر الدعوى من عدم صلاحيته لنظرها على وجود الشك بحيادة القاضي من عدم وجوده، فإذا تطرق الشك إلى أن القاضي قد لا يحكم بالدعوى بحيادية دون محاباة أحد الخصوم على الأخر، فيكون غير صالح لنظر الدعوى حتى لو كان هذا الشك لا يتجاوز 1 %، وقد حدد قانون أصول المحاكمات المدنية الأسباب التي تؤدي إلى الشك بأن القاضي قد يحيد عن إصدار الحكم العادل في الدعوى، فيصبح على أثر توافرها غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها.
أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى نص قانون أصول المحاكمات المدنية في المادة 132 على حالات عدم صلاحية القاضي وهي:
1_ إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة.
2_إذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه.
3_ إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
4_ إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة.
5_إذا كان بينه وبين أحد قضاة الهيئة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة أو كان بينه وبين المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية.
6_إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ولو كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها.
7_ إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص.
إسأل محامي في الأردن
ما هو مصير القرار الذي يصدر عن قاضي توافرت فيه إحدى حالات عدم الصلاحية لنظر الدعوى؟
يكون القرار باطل، وفي حال كان هذا البطلان واقع في حكم صادر عن إحدى هيئات التمييز فللخصم أن يطلب منها إلغاء الحُكم، وإعادة نظر الطعن أمام هيئة تمييز لا يكون فيها القاضي المتسبب في البطلان.
هل يجوز أن يتمسك الخصوم بصلاحية القاضي لنظر الدعوى على الرغم من توافر إحدى حالات عدم صلاحيته لنظرها؟
لا يجوز للخصوم أن يتفقوا على أن يتم نظر القضية من قبل قاضي غير صالح لنظرها
، فلا يعتد باتفاقهم، أو عدم اعتراضهم على نظرها.
واجب القاضي الذي تتوافر فيه إحدى حالات عدم الصلاحية لنظر الدعوى
إن القاضي التي تتوافر فيه إحدى حالات عدم الصلاحية لنظر الدعوى، يجب عليه أن يخبر القاضي ليأذن له بالتنحي، ويتم إثبات ذلك في محضر خاص لدى المحكمة.
النصوص القانونية المتعلقة بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى قانون أصول المحاكمات المدنية
إسأل محامي في الأردن
المادة 132:
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الاحوال الآتية: 1. إذا كان زوجا لاحد الخصوم او كان قريبا او صهرا له الى الدرجة الرابعة.
اذا كان له او لزوجه خصومة قائمة مع احد الخصوم او مع زوجه. اذا كان وكيلا لاحد الخصوم في اعماله الخاصة او وصيا عليه او قيما او مظنونة وراثته له او كان زوجا لوصي احد الخصوم او القيم عليه او كانت له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي او القيم او بأحد اعضاء مجلس ادارة الشركة المختصمة او احد مديريها وكان لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية في الدعوى. اذا كان له او لزوجه او لاحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة. اذا كان بينه وبين احد قضاة الهيئة صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة او كان بينه وبين المدافع عن احد الخصوم صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الثانية. اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الخصوم في الدعوى ولو كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء ، او كان قد سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهادة فيها. اذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد او قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص. المادة 133:
يقع باطلا عمل القاضي او قضاؤه في الاحوال المشار اليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم ولو وقع هذا البطلان في حكم صدر من احدى هيئات التمييز جاز للخصم ان يطلب منها الغاء الحكم واعادة نظر الطعن امام هيئة تمييز لا يكون فيها القاضي المتسبب في البطلان.
الحكم رقم 1731 لسنة 2019 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية: عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى لسبق النظر والفصل فيها. وبالرجوع إلى المادة 132/6 من القانون ذاته نجد أنها تنص على: (إنه يكون القاضي غير صالح للنظر في الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم إذا كان قد أفتى أو ترافع …. أو سبق له أن نظرها قاضياً).
وحيث إن القاضي (مرام رحال) نظرت الدعوى في محكمة الدرجة الأولى (محكمة صلح جزاء السلط) ونظرتها في مرحلة الدرجة الثانية محكمة بداية جزاء السلط بصفتها الاستئنافية الأمر الذي يترتب عليه بطلان الإجراءات وفقاً لما هو وارد بنصي المادتين (132/6 و133) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يستوجب معه نقض القرار المميز من هذه الناحية لورود هذا السبب عليه.
: الحكم رقم 2396 لسنة 2015 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية حالة عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى لوجود خصومة له مع أحد الخصوم
وعن السببين الأول والثاني ومفادهما النعي على القرار المطعون فيه الخطأ من حيث عدم صلاحية القاضي يوسف الحوامدة بنظر القضية الاستئنافية لوجود خصومة له مع الجهة المستدعية (المستأنفة).
فإنه وفي مثل هذه الحالة يجب التفريق بين ما إذا كان للقاضي الذي ينظر الدعوى خصومة سابقة أو حالية بالقطعة والحوض نفسيهما أو خصومة ودعاوى في قطع أخرى.
وإنه وبالنسبة للحالة الأولى: فإن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها سنداً للمادة (132/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
أما في الحالة الثانية: فإن القاضي غير ممنوع من سماع أي دعوى تعرض عليه حتى مع وجود خصومة له في قضايا أخرى وحيث لا يوجد ما يشير في هذه القضية لوجود خصومة بين القاضي الذي ينظر القضية والمحامي العام المدني في القطعة نفسها والحوض نفسه. فعليه فإن هذين السببين مستوجبين للرد.