10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

إجراءات تغيير الاسم في القانون الأردني

إجراءات تغيير الاسم

إجراءات تغيير الاسم في القانون الأردني

دراسة قانونية مُعززة بالنصوص القضائية وأحكام محكمة التمييز

 

إعداد: مكتب العبادي للمحاماة

 

مقدمة

الاسم ليس مجرد وسم لفظي يرافق الإنسان، بل هو عنصر أساسي في هويته المدنية والقانونية والاجتماعية.

وقد حرص المشرّع الأردني على صون قيود الأحوال المدنية ومنحها حجية قانونية لا يعتريها التغيير إلا في حالات استثنائية وبشروط محددة.

في المقابل، أتاح القانون للمواطن استبدال أو تصحيح اسمه إذا توافر سبب حقيقي يرفع عنه الضرر أو الحرج.

هذه الدراسة تبيّن الإطار القانوني الكامل لإجراءات تصحيح الاسم وتغييره في الأردن، معززة بأحدث اجتهادات محكمة التمييز، بما يجعلها مرجعًا عمليًا لكل باحث أو صاحب مصلحة.

 

 

أولاً: الإطار القانوني لتغيير أو تصحيح الاسم

 

1- حماية قيود الأحوال المدنية

 

استقرّ قانون الأحوال المدنية على أن قيود الأحوال المدنية هي الأصل الصحيح لواقعات الميلاد والزواج والوفاة والاسم، ولا يجوز المساس بها إلا بالاستثناء، لما لها من دور في صون الأمن الاجتماعي.

جاء ذلك صريحًا في المادة (9) من قانون الأحوال المدنية التي شددت على عدم جواز تغيير البيانات إلا وفق شروط قانونية محددة.

محكمة التمييز أكدت هذا المبدأ بقولها إن التغيير لا يتم إلا بتقديم بينة تثبت عدم صحة الواقعة وصدور قرار قضائي قطعي يجيز تعديل السجل.

 

 

ثانيًا: الفرق بين التصحيح والتغيير

 

هناك خلط كبير بين المفهومين، رغم اختلاف الطبيعة القانونية والجهة المختصة في كل منهما.

 

1- التصحيح (Error Correction)

 

هو معالجة خطأ مادي أو كتابي وقع عند تسجيل الاسم، مثل:

– خطأ مطبعي

– نقص حرف

– اختلاف بين الوثائق

 

الجهة المختصة:

– لجنة التصحيح في الأحوال المدنية

– أو محكمة الصلح إذا كانت الوثائق الرسمية الأخرى (كالأراضي) متضررة

 

أساسه القانوني: المادة 35 من قانون الأحوال المدنية.

 

2- التغيير (Name Change)

هو استبدال الاسم بالكامل إلى اسم جديد مختلف.

 

الجهة المختصة:

محكمة البداية بصفتها صاحبة الولاية العامة في دعاوى تغيير الأسماء.

وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وفق المادة (32/ج).

 

يتم التغيير للأسباب التالية:

– الحرج الاجتماعي

– السخرية أو المعنى غير المقبول

– اللبس أو الضرر

– رغبة التبديل لتحقيق مصلحة مشروعة

– أسباب عائلية قوية

 

محكمة التمييز في القرار (5839/2019) أكدت أن التغيير جائز لرفع الحرج وتحقيق المصلحة حتى لو لم يكن الاسم سيئاً بحد ذاته.

 

ثالثًا: إجراءات تغيير الاسم أمام محكمة البداية

 

 

1- أطراف الدعوى

 

يُخاصم في دعوى تغيير الاسم:

– المحامي العام المدني

– أمين السجل المدني

– مدير شؤون الأفراد والتجنيد

 

 

2- الوثائق المطلوبة

 

– شهادة الميلاد

– البطاقة الشخصية

– دفتر العائلة

– جواز السفر

– أي وثائق سابقة تظهر اختلاف الاسم

– شهادة عدم محكومية

– شهود يبينون أسباب الحرج أو الضرر

 

محكمة التمييز رقم 4350/2023 شددت على قيام المحكمة بطلب الوثائق الرسمية والمعلومات من الأحوال المدنية والأراضي قبل الفصل بالدعوى.

 

3- البينة المطلوبة

 

يمكن للمحكمة الاستناد إلى:

• شهادة الشهود

• الوثائق الرسمية

• مشروحات القيد المدني

• تقارير اجتماعية أو أمنية إن وُجدت

محكمة التمييز (306/2017) قررت أن المحكمة لها سلطة تقديرية واسعة في القناعة بالأسباب المقدمة للتغيير.

 

 

4- شروط قبول الدعوى

 

وفق المادة (32/هـ) من قانون الأحوال المدنية:

يشترط لتغيير الاسم:

وجود مصلحة للمدعي

تقديم مبرر قوي للتغيير

انتفاء الضرر على الغير

عدم تعارض الاسم الجديد مع النظام العام

المحكمة ترفض الطلب إذا كان مجرد رغبة بلا سبب أو إذا كان الاسم المراد تغييره ذا قيمة اجتماعية ولا يسبب ضرراً.

 

 

رابعًا: إجراءات تصحيح أو تغيير اسم العائلة

 

الجهة المختصة:

 

لجنة التصحيح في دائرة الأحوال المدنية، وليس محكمة الصلح.

هذا ما أكدته محكمة التمييز في القرار رقم 2674/2011.

 

 

الوثائق المطلوبة:

 

– شهادة ميلاد أو جواز سفر

– مشروحات من القيد المدني

– وثائق قديمة تثبت الاسم الصحيح

– موافقات أمنية

– رسم 5 دنانير فقط

 

 

الإجراءات:

 

تقديم طلب في دائرة الأحوال المدنية

تدقيق الطلب

تحويله للجنة

صدور القرار

إلغاء الوثائق القديمة وإصدار وثائق جديدة

 

 

خامسا: تغيير الاسم لمن هم خارج الأردن

 

يُقدّم الطلب عبر:

• السفارة الأردنية

• أو وكالة قانونية لأحد أفراد الأسرة

• أو توكيل مكتب محاماة داخل الأردن

ومكتب العبادي للمحاماة يتولى هذه القضايا باحتراف تام.

 

 

سادسا: أهم الاجتهادات القضائية

 

1- تمييز حقوق رقم 4350/2023 

قررت المحكمة أن تغيير اسم طفل من “بشير” إلى “بلال” جائز إذا أثبت الأب أن الاسم سبب ضرراً أسرياً حقيقياً، وأن المصلحة متحققة وأن عمر الطفل صغير.

 

2- تمييز حقوق 5839/2019

يجوز تغيير الاسم لرفع الحرج حتى لو كان الاسم جميلاً أو ذا معنى محموداً.

 

3- تمييز 306/2017

يكفي اقتناع المحكمة بالمبررات دون اشتراط أن يكون الاسم سيئاً بحد ذاته.

 

4- تمييز 1512/2016

لا تُقبل دعوى تغيير الاسم إلا من صاحب القيد أو وليه الشرعي.

 

5- تمييز 2674/2011

تصحيح اسم العائلة من اختصاص اللجنة وليس القضاء.

 

6- تمييز 1395/2022

المحكمة ملزمة بطلب بينات كافية من الأحوال المدنية والأراضي قبل الفصل بالدعوى، وأي قرار يصدر قبل استكمال الإجراءات يعتبر سابقاً لأوانه.

 

 

خلاصة المقالة

تغيير الاسم في الأردن حق قانوني مشروع، لكنه مقيد بضوابط واضحة حتى لا تتحول قيود الأحوال المدنية إلى ساحة تغيير بلا ضابط.

وقد وضع المشرّع والمحاكم معًا إطارًا متوازناً بين حماية الهوية المدنية وبين حق الإنسان في الحمل باسم صالح ومناسب ولا يشكل ضرراً أو حرجاً.

وبفضل الخبرة العميقة في هذا المجال، يعد مكتب العبادي للمحاماة المرجع الأول في الأردن في قضايا تصحيح وتغيير الأسماء، لما يتمتع به من نجاحات عملية وفهم دقيق لاجتهادات المحاكم ومتطلبات دوائر الأحوال المدنية.

 

 

مكتب العبادي للمحاماة

 

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com

نعم، يسمح القانون بتغيير الاسم إذا توافرت مصلحة حقيقية أو سبب يرفع الحرج أو الضرر عن صاحبه، وذلك استناداً للمادة 32 من قانون الأحوال المدنية واجتهادات محكمة التمييز.
تصحيح الاسم يعالج خطأ مادي أو كتابي في السجلات. أما تغيير الاسم فهو استبدال الاسم بالكامل ويتطلب قراراً من محكمة البداية.
الجهة المختصة هي محكمة البداية، أما تصحيح اسم العائلة فيتم عبر لجنة التصحيح في دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
نعم، يتم ذلك عبر لجنة التصحيح في دائرة الأحوال المدنية إذا كانت هناك بينات تثبت صحة التغيير وعدم المساس بالغير.
في دعاوى تغيير الاسم عادة تطلب المحكمة شهوداً لإثبات الحرج أو الضرر أو الأسباب الاجتماعية المتعلقة بالاسم.
نعم، يمكنه التقدم بطلب من خلال السفارة الأردنية أو بواسطة وكالة قانونية لشخص داخل الأردن.
المدة تختلف حسب المحكمة، غالباً بين 20 إلى 45 يوماً، وقد تزيد إذا طُلبت بينات إضافية من دائرة الأحوال المدنية.

جريمة الاحتيال في القانون الأردني

جريمة النصب والاحتيال في القانون الأردني مكتب العبادي للمحاماة، الأردن، 1102025 قانون العقوبات الأردني عرف جريمة النصب والاحتيال بأنها: جريمة تتم باستعمال طرق احتيالية لايهام المجنى عليه بوجود مشروع...
إجراءات تغيير الاسم

مكتب حمدان للمحاماة | محامي في سوريا

مكتب حمدان للمحاماة

محامي في سوريا

مكتب حمدان للمحاماة

 

تأسس مكتب حمدان للمحاماة والاستشارات القانونية برؤية طموحة تجمع بين الخبرة القانونية العميقة والفهم العصري للتحديات القانونية التي تواجهها الأفراد والشركات في عالم سريع التغير.

يقع المكتب في دمشق – سوريا، ويُقدم خدمات قانونية شاملة تغطي مختلف فروع القانون، مع الالتزام بأعلى المعايير الاحترافية والنزاهة، مما يجعله وجهة مفضلة لكل من يبحث عن محامٍ موثوق في دمشق.

 

رسالت المكتب:

 

في مكتب حمدان للمحاماة، نؤمن بأن العدالة ليست مجرد هدف، بل هي رسالة.

رسالتنا في تقديم خدمات قانونية دقيقة وشفافة ومبتكرة، مع التركيز على حماية حقوق عملائنا الذين يمثلون العدالة لهم بأعلى درجات الكفاءة والمهنية.

ونؤمن بأن دور المحامى يتجاوز التمثيل أمام القضاء ليشمل تقديم المشورة القانونية الرزينة والمساهمة في تعزيز بيئة قانونية عادلة ومستقرة.

 

رؤية مكتب حمدان للمحاماة في سوريا

 

نطمح إلى أن يكون مكتب حمدان للمحاماة والاستشارات القانونية مؤسسة رائدة في سوريا، من خلال تقديم حلول قانونية متكاملة تواكب التقدم التشريعي والتكنولوجي

هدفنا أن نكون رمزًا للتميز القانوني في سوريا، وأن نتخذ الإجراءات اللازمة في ترسيخ ثقافة العدالة والنزاهة في كل تعاملاتنا.

 

خدمات مكتب حمدان للمحاماة في سوريا

 

يقدم مكتب حمدان خدمات قانونية احترافية في مجموعة واسعة من المجالات، وتشمل:

القانون المدني: إعداد عقود التعويضات، وتسوية النزاعات المدنية.

التجاري للشركات التأسيسية للشركات، صياغة العقود التجارية، وضمان الامتثال للأنظمة القانونية.

تأسيس الشركات، تقديم خدمات تأسيس وتسجيل الشركات بمختلف أنواعها، وتنظيم هياكلها القانونية وفقًا للقوانين السورية الحديثة.

القانون الجنائي للدفاع عن المتهمين وتمثيل الضحايا أمام المحاكم.

الأحوال الشخصية، قضايا الطلاق، الحضانة، النفقة، والميراث.

القانون العقاري: تسجيل العقارات حل النزاعات العقارية، وتقديم الاستشارات للمستثمرين.

التحكيم وحل النزاعات، تقديم خدمات التحكيم والوساطة كبدائل فعّالة وسريعة للتقاضي التقليدي.

 

لماذا تختار مكتب حمدان للمحاماة في سوريا

 

خبرة قانونية واسعة تغطي مختلف التخصصات.

احترافية عالية في معالجة القضايا المعقدة.

التزام مطلق بالنزاهة والشفافية.

حلول عملية قانونية ومبتكرة تحقق أفضل النتائج.

تواصل مستمر ودعم قانوني شامل لأفراد الشركات.

 

كلمة أخيرة مقدمة من محامين المكتب في سوريا:

إن مكتب حمدان للمحاماة والاستشارات القانونية ليس مجرد مكتب قانوني تقليدي، بل هو شريك موثوق يسعى لحماية

حقوقكم والدفاع عن مصالحكم بأعلى درجات المهنية والمسؤولية.

نفخر بأن نكون من بين المكاتب القانونية الرائدة في سوريا، ونتعهد بمواصلة تقديم خدماتنا وفق أرقى المعايير القانونية

والإنسانية.

 


 

مكتب العبادي للمحاماة

 

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكترونيinfo@alabbadilawfirm.com

 محامي شركات في الأردن – مكتب العبادي للمحاماة

مكتب حمدان للمحاماة

إعادة المحاكمة في الدعاوى الحقوقية الأردنية

إعادة المحاكمة

إعادة المحاكمة في القانون الأردني

شرح شامل + أسباب الطعن وشروطه وإجراءاته طبقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية**

إعادة المحاكمة هي أحد طرق الطعن غير العادية في الأحكام الحقوقية، وهي وسيلة استثنائية أتاحها المشرّع الأردني للطعن في الأحكام القطعية التي اكتسبت قوة القضية المقضية ولم يعد ممكناً الطعن فيها بالطرق العادية (الاستئناف أو التمييز في الحالات التي تكون مقبولة فيها).

هذا الطريق لا يُفتح إلا في حالات محددة حصراً بنص القانون، لأنه يُعتبر استثناءً خطيراً يمس حجّية الأحكام القضائية. الهدف منه هو تصحيح خطأ جوهري ما كانت المحكمة لتقع فيه لو أن الوقائع أو الظروف الحقيقية كانت قد عُرضت عليها بالشكل الصحيح.


أولاً: الطبيعة القانونية لإعادة المحاكمة والغاية منها

إعادة المحاكمة هي طريق طعن غير عادي، تُقدّم أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
تسير على مرحلتين:

  1. مرحلة القبول الشكلي

  2. مرحلة النظر الموضوعي

الغاية منها هي الحصول على حكم جديد يصوّب الخطأ الذي بني عليه الحكم الأول.

الكلمات المفتاحية:
إعادة المحاكمة الأردنية، الطعن غير العادي، قوة القضية المقضية، قانون أصول المحاكمات المدنية.


ثانياً: الأحكام التي يجوز الطعن بها بطلب إعادة المحاكمة

لا تُقبل إعادة المحاكمة إلا ضد:

  • الأحكام القطعية الصادرة عن محكمة البداية أو محكمة الاستئناف

  • الأحكام التي أصبحت نهائية بفوات مواعيد الطعن

  • الأحكام التي رفضت محكمة التمييز الطعن بها (عند كونها أحكام موضوعية)

ولا تُقبل إعادة المحاكمة على الأحكام غير النهائية (التمهيدية أو المستعجلة أو القرارات أثناء السير بالدعوى).


ثالثاً: أسباب إعادة المحاكمة وفق المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية

هذه الأسباب حصريّة تماماً، ولا يجوز التوسع فيها. وتشمل:

1) الغش أو الحيلة المؤثرة في الحكم

يشترط أن يكون الغش:

  • صادراً من الخصم أو وكيله

  • واقعاً أثناء سير الدعوى

  • مؤثراً تأثيراً مباشراً على الحكم

  • لم يظهر إلا بعد صدور الحكم

بدء الميعاد: من اليوم التالي لاكتشاف الغش.

2) بناء الحكم على أوراق مزوّرة

سواء كانت الورقة رسمية أو عادية، بشرط:

  • ثبوت التزوير بالإقرار أو بحكم قضائي

  • وأن الحكم ما كان ليصدر لو لم تُبرز الورقة المزورة

بدء الميعاد: من تاريخ ثبوت التزوير.

3) بناء الحكم على شهادة كاذبة

يشترط:

  • أن تكون الشهادة ركنًا جوهرياً في الحكم

  • وأن يثبت كذبها بحكم قضائي بات

بدء الميعاد: من تاريخ الحكم بثبوت الكذب.

4) كتم أو حجز أوراق منتجة في الدعوى

يشترط:

  • أن تكون الورقة حاسمة

  • وأن يكون الخصم أو الغير قد منع تقديمها

  • وأن يحصل طالب الإعادة عليها بعد صدور الحكم

بدء الميعاد: من تاريخ ظهور الإمكانية الفعلية لتقديم الورقة.

5) الحكم بما لم يُطلب أو بأكثر مما طُلب

الحكم خارج نطاق الطلبات يصلح سبباً لإعادة المحاكمة.

بدء الميعاد: من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

6) تعارض منطوق الحكم مع بعضه

أي وجود تناقض داخلي في الحكم.

بدء الميعاد: من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

7) صدور الحكم على غير ممثَّل تمثيلاً صحيحاً

يشمل:

  • صدور الحكم على فاقد الأهلية

  • أو على من لم يُبلّغ correctly

  • أو على من مثّله شخص بلا صفة

بدء الميعاد: من اليوم التالي لتبليغ الحكم لمن له صفة تمثيل صحيحة.

8) صدور حكمين متناقضين بين الخصوم أنفسهم وبذات الموضوع والسبب

ويكون الحكم الثاني هو الذي يُطعن فيه.

بدء الميعاد: من تاريخ تبليغ الحكم الثاني.


رابعاً: المحكمة المختصة بنظر طلب إعادة المحاكمة (مادة 215)

الاختصاص ينعقد للمحكمة التي:

  • أصدرت الحكم المطعون فيه

  • سواء كانت بداية أو استئناف

ولا تختص محكمة التمييز بالنظر في طلب إعادة المحاكمة لأنها لا تصدر أحكاماً موضوعية في الأصل.


خامساً: شكل لائحة إعادة المحاكمة ومحتواها (مادة 216)

يشترط أن تتضمن اللائحة:

  • رقم الحكم وتاريخه والجهة التي أصدرته

  • بيان سبب الإعادة وفق المادة 213

  • شرح تفصيلي للواقعة التي بُني عليها السبب

  • بيان نقطة بدء ميعاد الـ30 يوماً

  • طلبات واضحة: قبول شكلاً وموضوعاً

  • إرفاق المستندات المؤيدة

يُستوفى الرسم القانوني ما لم تكن الدعوى معفاة.


سادساً: أنواع طلبات إعادة المحاكمة (مادة 218)

  1. طلب أصلي

  2. طلب مقابل

  3. طلب تبعي (يُقدّم قبل ختام المحاكمة فقط)


سابعاً: أثر تقديم طلب إعادة المحاكمة على تنفيذ الحكم (مادة 217)

الأصل هو:

عدم وقف التنفيذ

لكن يجوز للمحكمة وقف التنفيذ إذا وجدت خطراً جسيماً أو ضرراً لا يمكن تداركه.


ثامناً: من يملك تقديم طلب إعادة المحاكمة؟

لا يُقبل الطلب إلا من:

  • كان خصماً في الدعوى الأصلية

  • وله مصلحة مباشرة من إلغاء الحكم

ولا يشترط اختصام جميع الخصوم.


تاسعاً: الحكم في طلب إعادة المحاكمة

إذا رفضت المحكمة الطلب:

  • تفرض غرامة

  • وتُلزم بالغرامات والمصاريف

إذا قبلت الطلب:

  • تصدر حكماً جديداً يحل محل الحكم السابق

  • ويكون حكماً نهائياً كامل الحجّية

  • ولا يجوز تقديم إعادة محاكمة على الحكم الجديد


عاشراً: خطوات تقديم طلب إعادة المحاكمة عملياً

  1. التأكد من قطعية الحكم

  2. تحديد سبب حصري من أسباب المادة 213

  3. جمع الدليل القضائي (تزوير، كذب شهادة، كتم مستند…)

  4. حساب ميعاد 30 يوماً وفق سببك

  5. إعداد لائحة قانونية محكمة

  6. سداد الرسوم

  7. تقديم طلب وقف التنفيذ عند الاقتضاء

  8. متابعة تبادل اللوائح

  9. انتظار الحكم الجديد


مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكترونيinfo@alabbadilawfirm.com

 محامي شركات في الأردن – مكتب العبادي للمحاماة

إعادة المحاكمة

إعادة المحاكمة في الدعاوى الحقوقية الأردنية: الشروط، الميعاد، والإجراءات العملية

إعادة المحاكمة هي طريق طعن غير عادي يهدف لهدم حجّية الحكم القطعي عند توافر أسباب حصريّة حدّدها القانون. في هذا الدليل العملي، ستجد كل ما يلزمك: الأحكام القابلة للإعادة، الأسباب وفق المادة 213، الميعاد (مادة 214)، المحكمة المختصة (مادة 215)، شكل اللائحة (مادة 216)، الأثر على التنفيذ (مادة 217)، وأنواع الطلبات (مادة 218 وما بعدها).

1) الطبيعة القانونية والغاية

إعادة المحاكمة طريق طعن غير عادي يُرفع أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه على مرحلتين: قبول شكلي ثم فصل موضوعي. الغاية هي الوصول إلى حكم جديد يصحّح خطأً جوهريًا لو انكشفت الوقائع الصحيحة ابتداءً لما وقعت فيه المحكمة.

2) الأحكام القابلة لإعادة المحاكمة

لا تُقبل إلا بحق الأحكام الحائزة لقوة القضية المقضية (نهائية أو استنفدت طرق الطعن)، بما فيها أحكام الدرجة الأولى التي أصبحت قطعية بفوات الميعاد أو برفض الطعن.

3) الأسباب الحصرية (مادة 213) — والميعاد ونقطة البدء (مادة 214)

أ. الغش أو الحيلة المؤثرة في الحكم

  • أن يكون الغش من صنع الخصم/نائبه، وقع أثناء السير في الدعوى، وانكشف بعد الحكم، وكان مؤثراً في المنطوق.
  • بدء الميعاد (30 يوماً): من اليوم التالي لظهور الغش.
  • ملاحظة قضائية: ثار خلاف حول لزوم حكم سابق بثبوت الحيلة؛ قرارات لا تشترطه وأخرى تشترطه.

ب. بناء الحكم على أوراق مزوّرة

  • يثبت التزوير بالإقرار أو بحكم قضائي بات، وأنه لولا الورقة لما صدر الحكم على صورته.
  • بدء الميعاد: من ثبوت التزوير.

ج. بناء الحكم على شهادة كاذبة

  • أن يكون الحكم قد بُني عليها وأن يثبت كذبها بحكم قضائي بات.
  • بدء الميعاد: من اليوم التالي لصدور الحكم بثبوت الكذب.

د. كتم أو حجز أوراق منتجة

  • ورقة حاسمة مُنع تقديمها بفعل الخصم/الغير، وحصل طالب الإعادة عليها بعد الحكم.
  • بدء الميعاد: من اليوم التالي لظهور إمكانية تقديمها.

هـ. قضاء المحكمة بما لم يُطلب أو بأكثر مما طُلب

بدء الميعاد: من اليوم التالي لاكتساب الحكم الدرجة القطعية.

و. تعارض منطوق الحكم داخلياً

بدء الميعاد: من اليوم التالي لاكتساب الحكم القطعية.

ز. صدور الحكم على غير مَن مُثّل تمثيلاً صحيحاً

بدء الميعاد: من اليوم التالي لتبليغ الحكم لمن يمثّل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.

ح. صدور حكمين متناقضين بين ذات الخصوم وبذات الموضوع والسبب

بدء الميعاد: من اليوم التالي لتبليغ الحكم الثاني.

الميعاد العام: 30 يوماً يُحسب من تاريخ العلم وفق نقطة البدء الخاصة بكل سبب.

4) المحكمة المختصة (المادة 215)

يُقدَّم الطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه؛ فهي الأقدر على تكييف الوقائع الجديدة. لا يُقدّم إلى محكمة التمييز إلا حيث أصدرت حكماً موضوعياً في حالات محدّدة، وعندئذٍ تُراجع الجهة التي فصلت في الموضوع.

5) شكل ومحتوى اللائحة والرسوم (المادة 216)

  • تُرفع بطريق استدعاء/لائحة مع تبادل اللوائح بين الخصوم.
  • تشمل: بيان الحكم المطعون فيه، السبب القانوني حصراً، وإسناده إلى مستندات/أحكام مؤيدة؛ نقص البيان يفضي إلى الرد.
  • يُستوفى الرسم القانوني ما لم تكن الدعوى معفاة بنص خاص (مثل العمالية).

6) أنواع طلبات الإعادة (المادة 218 وما بعدها)

  • أصلي: يرفعه المحكوم عليه أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.
  • مقابل: يقدمه المدعى عليه في دعوى الإعادة خلال سيرها متى توافرت أسبابه.
  • تبعي: يجوز حتى لو انقضى ميعاد الخصم، بشرط تقديمه قبل ختام المحاكمة؛ ويسقط إذا رُفض الطلب الأصلي شكلاً.

7) أثر تقديم الطلب على التنفيذ (المادة 217)

لا يوقف التنفيذ بمجرد تقديم الطلب؛ للمحكمة أن تقرر الوقف تقديرياً عند الاقتضاء، متى ثبت ضرر جسيم يتعذر تداركه.

8) الأشخاص ذوو الصفة والمصلحة

لا يُقبل الطلب إلا ممن كان خصماً في الدعوى الأصلية؛ وليس لازماً اختصام جميع الخصوم، بل من صدر الحكم لمصلحته.

9) آثار الحكم في طلب الإعادة

  • الرفض: الغرامة والرسوم والمصاريف.
  • القبول: حكم جديد يحل محل السابق وله قوة الأحكام. لا تُطلب إعادة على حكم رفض الإعادة أو على الحكم في موضوعها عن ذات السبب.

10) الإجراءات خطوة بخطوة

  1. تحقق من قطعية الحكم واستنفاد طرق الطعن العادية.
  2. حدّد سبباً حصرياً من المادة 213 واجمع دليله (تزوير/كذب شهادة/كتم ورقة...).
  3. احسب ميعاد الـ30 يوماً وفق نقطة البدء الخاصة بكل سبب.
  4. حدّد المحكمة المختصة: ذات المحكمة التي أصدرت الحكم.
  5. حرّر اللائحة شاملاً بيانات الحكم، السبب وأدلته، النصوص (213–218)، وطلباتك (قبول شكلاً وموضوعاً، وقف التنفيذ احتياطياً).
  6. سدّد الرسم القانوني وقدّم المرفقات.
  7. اطلب وقف التنفيذ عند وجود خطر جسيم.
  8. تابع تبادل اللوائح وحدد إن كنت ستتقدم بطلب مقابل/تبعي قبل ختام المحاكمة.
  9. المرافعة على السبب المقبول فقط؛ لا يُعاد فتح النزاع كله إلا بقدر ما يقتضيه السبب.

11) نموذج مختصر لائحة «طلب إعادة محاكمة»

المحكمة: محكمة .......... (التي أصدرت الحكم)
الخصوم: .......... طالب الإعادة ضد ..........
بيان الحكم المطعون فيه: رقم .../... تاريخ ...، وأصبح قطعياً بتاريخ ... (وسيلة القطعية)
السبب القانوني للإعادة: (وفق المادة 213/...) + موجز الوقائع وتأثيرها في المنطوق
نقطة بدء الميعاد: (تاريخ ثبوت التزوير/ظهور الغش/حكم كذب الشهادة/...) واحتساب 30 يوماً
المرفقات: حكم تزوير/حكم كذب شهادة/المستند المُحتجز/...
الطلبات:
1) قبول الطلب شكلاً
2) وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت (عند الاقتضاء)
3) قبول الطلب موضوعاً وإلغاء الحكم/تعديله والحكم من جديد وفق القانون
4) تضمين المستجيب الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة
      

12) ملاحظات استراتيجية للممارسة

  • إعادة المحاكمة استثناء على حجّية الأمر المقضي؛ لا يُتوسّع في أسبابها، وتُستعمل بحذر ولمرة واحدة عن ذات السبب بعد تحصّن الحكم.
  • صياغة دقيقة لسبب قانوني حصري وإرفاق أدلته شرط للقبول.
  • عند خطر تنفيذ لا يمكن جبره لاحقاً، اطلب وقف التنفيذ وبيّن الضرر الجسيم بأدلة قوية.

شركة الدكتور سامي التلمساني للمحاماة والاستشارات القانونية – محامي في الخبر والدمام

محامي في الخبر محامي في الدمام محامي في السعودية شركة التلمساني للمحاماة المحامي سامي التلمساني

يقدم مكتب د. سامي أحمد إبراهيم التلمساني حلولًا قانونية متكاملة للأفراد والشركات في المنطقة الشرقية والمملكة، بخبرة تجمع بين الممارسة العملية والمعرفة الأكاديمية والالتزام بالمهنية والسرية.

اتصل الآن: 00966551888038

نبذة عن المكتب

الاسم بالعربية: مكتب د. سامي التلمساني للمحاماة والاستشارات القانونية

الاسم بالإنجليزية: Office of The attorney Dr.Sami Al Telmesani Law Firm & Legal Consultants

الموقع: الخبر – شرفات بارك، المملكة العربية السعودية

الهاتف: 00966551888038

نقدم تمثيلًا قانونيًا شاملاً أمام الجهات القضائية والإدارية، مع تركيز خاص على احتياجات قطاع الأعمال في الخبر والدمام.

خدماتنا القانونية

  • القانون التجاري والشركات: تأسيس الكيانات، عقود الشركاء، الحوكمة، الامتثال.
  • المنازعات التجارية: الدعاوى، التسويات، التنفيذ.
  • القانون العمالي: سياسات الموارد البشرية، الدعاوى العمالية، التسويات.
  • القانون المدني والجنائي: تمثيل أمام درجات التقاضي كافة.
  • الأحوال الشخصية: قضايا الأسرة والمواريث.
  • التحكيم المحلي والدولي: بنود التحكيم، إدارة القضايا، إجراءات الإنفاذ.

محامي في الخبر والدمام

يدعم المكتب الشركات ورواد الأعمال والأفراد في الخبر والدمام وباقي مدن المنطقة الشرقية، بخدمات قانونية دقيقة وعمليّة تعالج احتياجات السوق السعودية وتحدياتها.

الأسئلة الشائعة

من هو أفضل محامي في الخبر؟

يبرز الدكتور سامي التلمساني بخبرة واسعة في القضايا التجارية والمدنية والتحكيم وتمثيل الشركات.

هل تتوفر الاستشارة الهاتفية؟

نعم، اتصل على 00966551888038 لحجز موعد أو طلب استشارة مباشرة.

هل يتعامل المكتب مع شركات أجنبية؟

نعم، نوفر تأسيس وتمثيل الشركات الأجنبية، وصياغة عقودها ومواءمتها مع الأنظمة.

ما مجالات التخصص؟

التجاري والشركات، المنازعات، العمالي، المدني والجنائي، الأحوال الشخصية، والتحكيم.

كيف أصل إلى المكتب؟

الموقع: الخبر – شرفات بارك. يُنصح بإضافة خريطة الموقع في هذه الخانة ضمن Elementor (عنصر خرائط).

© شركة الدكتور سامي التلمساني للمحاماة والاستشارات القانونية. جميع الحقوق محفوظة.