الميراث الرقمي:

مفهومه، وتفسيره قانونيا وشريعة.

المقدمة:

في عصرٍ أصبح فيه كل شيء تحت إمرة التكنولوجيا بدأ مفهوم (الميراث الرقمي) يطفو على السطح كأحد المواضيع الحاسمة التي تستحق الاهتمام والتفكير العميق.

إذ يرتبط هذا المفهوم بكل ما يمكن أن يورث من أصول غير مادية أو رقمية قد تخلفها الأفراد بعد وفاتهم.

رغم حداثته، يطرح العديد من التساؤلات القانونية والشريعة، مما يفتح بابا جديدا من النقاش حول حقوق الأفراد وواجباتهم في العصر الرقمي.

المعنى اللغوي للميراث الرقمي:

لغة، يقصد به ذلك الانتقال للأصول الرقمية التي كانت مملوكة للشخص المتوفى، كالحسابات على الإنترنت، البيانات المخزنة، الأصول الافتراضية مثل العملات المشفرة أو الملكيات الرقمية.

التعريف القانوني للميراث الرقمي:

قانونيا، تطرقت العديد من التشريعات إلى مفهومه، فبينما كانت القوانين التقليدية تستند فقط إلى الملكية المادية، نجد أن العصر الرقمي قد أضاف بعدا جديدا لهذا الفهم.

في التشريع الفرنسي، نص المشرع في بعض جوانب قانون الملكية الشخصية على الأصول الرقمية وحمايتها، حيث أجاز للورثة الاستفادة من الحسابات الشخصية بعد موافقة المتوفى المبدئية (كما في قانون الأمان الرقمي الفرنسي الذي أُقرّ عام 2016).

أما في التشريع الأردني، فإنه لم يتم تناول هذا الموضوع بصورة مباشرة في قوانين الميراث العادية، ولكن هناك نصوص قانونية يمكن توظيفها بما يخص الملكية الرقمية.

القوانين الأنغلو-أمريكية، مثل القوانين الأمريكية والكندية، يعد الميراث الرقمي موضوعا حساسا ويتطلب تشريعات دقيقة.

في الولايات المتحدة، مثلا، تم تطوير تشريعات معينة لحماية البيانات الشخصية وحسابات الإنترنت بعد وفاة الشخص.

كما تجدر الإشارة إلى أن في أستراليا، على سبيل المثال، لا يوجد إطار قانوني موحد للميراث الرقمي، ولكن يتم التعامل مع هذه المسائل عبر تشريعات خاصة بالملكية الرقمية والحقوق المتعلقة بها.

الميراث الرقمي، أو “Digital Inheritance” بالإنجليزية و”héritage numérique” بالفرنسية، يشير إلى الأصول الرقمية التي يتركها الشخص بعد وفاته، مثل الحسابات الإلكترونية، والملفات الرقمية، والمحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

التعريف القضائي للميراث الرقمي:

يعرف على أنه المآل القانوني للأصول والحسابات الرقمية للشخص بعد وفاته، أو في حال إصابته بعارض بدني أو عقلي يمنعه من استخدام حساباته وتطبيقاته الإلكترونية.

يتعلق ذلك بما إذا كانت هذه الأصول والحسابات تنتقل إلى الورثة، أو تلغى من قبل مزودي الخدمات الرقمية، أو يسمح للورثة أو لأشخاص أو جهات معينة بالوصول إليها وإدارتها مع إبقائها كما هي أو بعد تعطيل بعض خصائصها، أو استنساخ محتوياتها قبل الغائها.

حكم قضائي:

في الولايات المتحدة، وتحديدا في ولاية ويسكونسن، صدر حكم قضائي في عام 2014 في قضية “In re: Estate of Megan Meier” حيث تم الاعتراف بحق الورثة في الوصول إلى الحسابات الرقمية للمتوفى.

في هذه القضية، تم السماح للوالدين بالوصول إلى حسابات ابنتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بعد وفاتها، مما ساهم في تحديد سابقة قانونية بشأن الميراث الرقمي.

تظهر هذه القضية أهمية تحديد حقوق الورثة في الوصول إلى الأصول الرقمية، وتبرز الحاجة إلى تشريعات واضحة تنظم هذا المجال لضمان حماية حقوق الأفراد بعد وفاتهم.

أحكام الارث من النظام العام | مكتب العبادي للمحاماة

تقسيم الميراث الرقمي وتوزيعه على الورثة:

معالجة الميراث الرقمي في الشريعة الاسلامية تثير العديد من الأسئلة الفقهية.

فالشريعة، التي تحكم على ما هو ملموس، لا يمكنها أن تواكب تطورات العصر الرقمي بشكل مباشر.

ولكن من خلال المفاهيم الكبرى مثل “المال” و”الحقوق” و”الوصية”، يمكن اعتبار الميراث الرقمي جزءا من الميراث المشروع، وبالتالي يمكن للورثة أن يتعاملوا معه على أساس القواعد الشرعية في توزيع التركة وفقا لمبدأ العدالة والتوزيع المتساوي، ولحجة حصر الإرث.

هذا التحليل يتطلب إمعان النظر في الفقه المعاصر لإيجاد حلول شرعية للميراث الرقمي، حيث ينظر إلى الحقوق الرقمية باعتبارها مكونا من مكونات التركة، ما يعني ضرورة وجود تطوير تشريعي وفقا للمتغيرات العصرية.

إذن، فإن الميراث الرقمي يشكل تحديا قانونيا من نوع جديد، يستدعي مواءمة التشريعات الجنائية مع التحولات التكنولوجية السريعة.

وفي الوقت الذي تشهد فيه الأنظمة القانونية الغربية تطورات ملموسة في هذا المجال، يبقى القانون الأردني بحاجة إلى تسريع وتيرة تحديث تشريعاته لتشمل الميراث الرقمي.

أما في الشريعة الإسلامية، فإن الأمر يتطلب مزيدا من الفقه والدراسة لتطوير آليات فقهية تتماشى مع هذه الظاهرة الجديدة، وفي الوقت ذاته تحفظ العدالة والتوازن بين الحقوق.

الحماية المدنية:

تعد الحماية المدنية لهذا الميراث من المواضيع الحديثة التي تثير اهتماما متزايدا في ظل التطور التكنولوجي السريع.

يشمل الميراث الرقمي الأصول الرقمية التي يمتلكها الأفراد، مثل الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والمحتوى الرقمي المخزن على الأجهزة الإلكترونية.

تتطلب هذه الأصول معالجة قانونية خاصة لضمان حقوق الورثة وحماية خصوصية المتوفى.

القانون الأردني:

لا يتضمن القانون المدني الأردني نصوصا صريحة تتعلق بالميراث الرقمي.

ومع ذلك، يمكن تطبيق المبادئ العامة للميراث على الأصول الرقمية.

يعتبر الميراث الرقمي جزءا من التركة التي يتم توزيعها وفقا لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، ما لم يكن هناك نص قانوني مخالف.

مكتب العبادي للمحاماة

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

توريث مواقع تواصل

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

توريث صفحات تواصل

التعاقد الإلكتروني | محامي عقد إلكتروني 0798333357 | مكتب العبادي للمحاماة

توريث حسابات مواقع

براءة المتهم في قضية وفاة طفل عقب مباراة عام 2022 | شرق وغرب | وكالة عمون الاخبارية

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)