وكيل حسن النية

Posted by mohammad al abbadi

in قرارات تمييز هيئة عامة, معلومات قانونية يومية

الأصل أن إعمال أثر الوكالة يتحدد بأمور ثلاثة :-

أولها:- أن تكون ثمة وكالة ، أي قيام الوكالة وصحتها قانوناً.

وثانيها:- أن لا يتجاوز الوكيل حدود الوكالة.

وثالثها:- أن تكون الوكالة لازالت قائمة وقت إجراء الوكيل للعمل.

فإذا ما تبين غير ذلك وقع عمل الوكيل باطلاً أو بعبارة أدق لا ينفذ هذا العمل على الأصيل أو من اعتبر كذلك بل تتعطل عندئذ أحكام الوكالة ولا تنصرف آثار عمل الوكيل إلى الأصيل ولا يعتبر هذا الأخير ملتزماً بها.

أما القضاء – فإنه من ناحيته– لم يلتزم بتطبيق نصوص الوكالة تطبيقاً حرفياً ومطلقاً باعتبارها نصوص استثنائية بل مضى ينقصها من أطرافها حيناً ويمد نطاقها حيناً آخر بل ويخرج عليها في بعض الأحوال رعاية منه للاعتبارات العملية ولاحتياجات المجتمع الواقعية وهكذا وصل المشرع من ناحية والقضاء من ناحية أخرى إلى تقرير استثناء من تلك القواعد مؤداه إعمال أثر الوكالة في حق الموكل وإلزامه بأعمال وكيله رغم تجاوزه لحدود الوكالة أو رغم انقضاء الوكالة أو بطلانها بل ورغم عدم قيامها أصلاً في بعض الأحيان وذلك بالنسبة للغير الذي تعامل مع الوكيل متى كان ذلك الغير حسن النية أي جاهلاً لحقيقة الأمر وكانت لديه أسباب قوية تدعوه للاعتقاد بقيام الوكالة أو صحتها أو استمرارها أو أن الوكيل قد تعاقد في حدود وكالته .

وعليه فإن نظرية المظهر في الواقع هي التي تفسر لنا نظرية الوكالة الظاهرة لأن إلزام الموكل – أو من ينسب إليه أنه كذلك– بعمل وكيله إنما يرجع إلى أن قيام مظهر للوكالة من الناحية الواقعية – رغم مخالفة ذلك للحقيقة– ينبغي أن تتولد عنه بالنسبة إلى الغير الحسن النية الآثار نفسها التي كانت تتولد عن الوكالة الحقيقية إذا كان هذا المظهر من الجسامة بحيث لا يتسنى للغير أن يعلم بعدم مطابقته للحقيقة (انظر د. عبد الباسط جميعي :الوكالة الظاهرة – مجلة العلوم القانونية والاقتصادية – 7 يوليو 1963 – صفحة 338 وما بعدها).

ويبين مما تقدم أن يلزم لوجود الوضع الظاهر والاعتداد به توافر عنصرين جوهريين:-

أحدهما :- مادي يتمثل في شواهد خارجية تولد اعتقاداً شائعاً بقانونية هذا الوضع.

وثانيهما:- معنوي وهو حسن نية الخصم الذي يعتقد بقانونية المركز الظاهر لخصمه(لمزيد من التفاصيل انظر د. محمد سعيد عبد الرحمن: نظرية الوضع الظاهر في قانون المرافعات– منشورات الحلبي الحقوقية – ط 1 -2011- صفحة 77 وما بعدها).

08 أكتوبر

0 Comments

Sticky

البيع في مرض الموت

Posted by mohammad al abbadi

in قرارات تمييز هيئة عامة

لا يرجع سبب تقييد التصرف في مرض الموت إلى أهلية المريض ولا إلى عيب في إرادته فالمريض مرض الموت لا يفقد أهليته بل ولا تنتقص هذه الاهلية فما دام حياً حافظاً لقواه العقلية فإنه يبقى متمتعاً بأهليته الكاملة إلى آخر لحظة من حياته ولو وقع أن المرض أفقده التمييز فإن التصرف الذي يصدر منه وهو في هذه الحالة يكون باطلاً لانعدام التمييز ولا يقتصر الأمر فيه على أن يكون تصرفاً غير نافذ في حق الورثة لصدوره في مرض الموت، وإنما يرجع سبب تقييد التصرف في مرض الموت إلى تعلق حق الورثة بأموال المريض من وقت المرض، وعليه فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بقولها في سياق ردها على السبب الثاني من أسباب الاستئناف بأن البيع اختل أحد أركانه وهو الاهلية والإدراك هو قول مخالف للقانون .
من حق محكمة الموضوع – محكمة الدرجة الأولى- ضم طلب التقادم إلى موضوع الدعوى للفصل فيهما معا وفقاً لأحكام المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وحيث إن التقادم الذي يسري على هذه الدعوى هو التقادم الطويل وأن الدعوى لم يلحقها التقادم فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف واقع في محله.
يستفاد من أحكام المادة (543/1) من القانون المدني أنه يجب أن تتوافر ثلاثة شروط حتى يعتبر أن هناك مرض موت، أولها أن يعجز المريض عن مصالحه العادية المألوفة التي يستطيع الأصحاء مباشرتها وليس واجباً أن يلزم المريض الفراش ، وثانيها أن يغلب فيه الهلاك مثل المرض الخطير الذي ينتهي عادة بالموت ويرجع في تقدير غلبة الهلاك إلى رأي الأطباء ، وأخرها أن ينتهي بالموت فعلاً خلال سنة ، وأن إثبات مرض الموت بالشروط المتقدم ذكرها واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات وأكثر ما يثبت بالشهادات الطبية الدالة على حالة المريض في أواخر أيامه كذلك يثبت بشهادة الشهود وبتقصي حياة المريض في أيامه الأخيرة وعلى الورثة الذين يطعنون في تصرف مورثهم بأنه صدر في مرض الموت عبء إثبات المرض ، وحيث إن وزن البينة وترجيحها هو من صلاحيات محكمة الموضوع وفقاً لأحكام المادتين (33 و34) من قانون البينات فلها الأخذ بالأدلة إذا اقتنعت بها ولها طرحها إذا ساورها الشك بصحتها ولا تثريب عليها في ذلك طالما أن البينات التي استندت إليها لها أصل قائم في الدعوى ولا يقوم على أدلة وهمية لا وجود لها أو أن استخلاصها للبينات يخالف المنطق وما تؤول إليه تلك البينات ، وحيث إن الخبرة الفنية وملف المريضة الطبي وشهادات الشهود التي استمعت إليها محكمة الدرجة الأولى واستندت إليها محكمة الاستئناف بأن ما كانت تعاني منه مورثة المدعي والذي أدى بالنتيجة إلى وفاتها خلال فترة اشتداد المرض خلال سنة هو مرض الموت وتغلب الهلكة فيه على المريض وبالتالي فإن مورثة المدعي قد توفيت بمرض الموت وفق ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه وأن أحكام المادة (543/1) من القانون المدني تكون قد تحققت على واقعة هذه الدعوى ، أما من حيث نفاذ بيع المريضة مرض الموت -المرحومة غالية- بحق مورثها المدعي فإن أحكام المادة (544) هي التي تنطبق على مسألة نفاذ البيع ، وحيث أن حجة إرث المرحومة غالية وعقد بيع قطعة الأرض موضوع الدعوى تبين إن ورثة المرحومة غالية هم كل من زوجها وهو المدعي وكل من شقيقاتها شريفة وختام وفاطمة وعيدة ومقبولة وأن المسألة الإرثية الشرعية قد صحت من خمسة وثلاثين سهماً منها للزوج هاني خمسة عشر سهماً ولكل واحدة من الشقيقات أربعة أسهم ، وحيث إن المدعى عليه عادل ليس من الورثة وإن عقد بيع قطعة الأرض قد تم ما بين المريضة مورثة المدعي غالية والمشتري عادل (المدعى عليه) وأن ثمن الأرض موضوع عقد البيع هو مبلغ (10569) ديناراً وقد أقر البائع باستلام كامل الثمن ، وحيث إن الأمر كذلك فإن أحكام المادة (544/2) من القانون المدني الباحثة في بيع المريض مرض الموت لأجنبي بثمن المثل او بغبن يسير هي الواجبة التطبيق ، وحيث إن محكمة الاستئناف لم تعالج مدى توافر شروط أحكام هذه المادة على واقعة هذه الدعوى ومدى إثبات المدعي أن الثمن يقل بغبن فاحش ومدى إثبات المشتري (المدعى عليه) أنه دفع ثمناً للجميع لا يقل عن قيمته أو بغبن يسير ، فتكون محكمة الاستئناف قد فصلت الدعوى قبل أن تعالج ذلك ويغدو قرارها سابقاً لأوانه مستوجباً للنقض .