10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

كيفية كتابة مرافعة قانونية

مكتب العبادي للمحاماة

كيفية كتابة مرافعة قانونية

1. مقدمة المقال

تهدف مقدمة هذا المؤلف إلى تسليط الضوء على المعارف والإرشادات الرئيسية لصياغة المرافعات القانونية بطريقة مؤثرة وجاذبة.

ستمنح هذه المقدمة لمحة شاملة عن دور المرافعة القانونية وتأثيرها المعتبر في فوز الدعوى.

سيستفيد القارئ من إرشادات عملية للتأهب للمرافعة، بالإضافة إلى ترتيب بنية صلبة وموضوعية.

سنلقي الضوء كذلك على بعض الإرشادات الرئيسية لاستثمار المعطيات والبراهين بأسلوب موثوق وتقديم دفوع قانونية ذات وقع.

إن هذا النص هو مصدر غني سيفيدك بشكل كبير في تحسين مهاراتك في تأليف المرافعات القانونية.

كيف اكتب مرافعة قانونية

2. تجهيز المرافعة والاستعداد لها

يمثل التجهيز للمرافعة دوراً مفصلياً في إعداد مخاطبة القاضي.

يتعين على الدفاع ابتداء تصوير ملف القضية كاملا وقرأته قراءة جيدة،

وذلك لتخزين واسترجاع كافة المعلومات والوقائع التي تم طرحها والاستماع اليها وتقديمها للمحكمة.

بعد ذلك ينبغي غلى المحامي اوكاتب المرافعة ان يلخص ملف القضية وما يؤيد قضيته على جنب لكي يطرحها في مرافعته.

مرافعة قضائية

2.1. جمع المعلومات والأدلة وتطبيقها ووزنها في سياق واحد مع القانون

ان جمع البيانات والشواهد والادلة  أساسيا في كتابة المرافعات القانونية.

على المحامي فحص جميع المصادر الممكنة لاستخلاص البيانات اتي تخدم موضوع قضيته.

ينبغي على المحامي ان يستعمل الفنيات والفتاوى والاجتهادات  القضائية الصادرة عن المحاكم العليا في ذات المسألة القانونية،

بهدف دعم حجة المحامي وإبراز العناصر الجوهرية لمرافعته.

بعد ذلك، يتم ذكر اقوال الشهود والبيانات التي تدعم وتؤيد حجة الدعوى بطريقة حاسمة وممتعة.

كيف اكتب مرافعة قانونية

2.2. تحليل الأدلة وترتيبها

ينبغي على من يكتب المرافعة ان يقوم بتحليل الشهادات،

لكي يستطيع المحامي صياغة استراتيجية مرافعته وينخرط في تمييز النقاط الواجبة للتركيز عليها.

ثم يقوم المحامي كاتب المرافعة بتنظيم اقوال الشهود بطريقة منطقية ليعزز حججه بأسلوب متسق وجذاب.

كيف اكتب مرافعة قانونية

3. هيكل المرافعة

هيكل المرافعة أحد العناصر الأساسية في كتابة المرافعة القانونية وعرضها على القضاء.

يجب على المحامي كاتب المرافعة أن يضع هيكلًا منظمًا لتقديم الحجج والأدلة بشكل منطقي ومنظم.

يمكن تقسيم هيكل المرافعة إلى أقسام رئيسية مثل ملخص وقائع القضية،

عرض الادلة والبينات، عرض النصوص القانونية والتشريعات ذات الصلة،

وعرض الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم العليا والتي سبق وان عالجت مواضيع مشابهة بواقعة القضية.

 على المحامي او كاتب المرافعة أن يتبع هذا الهيكل لتنظيم المرافعة بشكل فعال ومتناسق.

مرافعة قضائية

3.1. ملخص وقائع القضية

يعتبر ملخص وقائع القضية جزءًا مهمًا من هيكل المرافعة القانونية.

يجب على المحامي أن يصف بوضوح القضية التي يدافع عنها والاطراف المشاركة فيها.

 يجب أن يتم توضيح الافعال المرتكبة والاضرار الناجمة عن الواقعة، وكذلك موضوع النزاع والأمور المتنازع عليها.

يهدف هذا التقسيم إلى توضيح ملخص القضية وتوضيح الواقعة للمحكمة لغايات الفصل فيها.

كيف اكتب مرافعة قانونية

3.2. عرض الادلة والبيانات

يشتمل عرض الادلة والبينات على جميع المعلومات ذات الصلة بالقضية والتي تدعم الحجج التي سبق تقديمها وعرضها امام المحكمة.

يجب كتابة وعرض الادلة والبينات بطريقة واضحة ومطابقة لما تم عرضه امام المحكمة،

اي ما يطابق محاضر واوراق ملف القضية كما وينبغي ترتيبها بشكل منطقي.

الغاية من استخدام الوثائق والشهود والتقارير لكي تدعم واقعة القضية والاثار الناجمة عنها اي بما معناه لكي تدعم مطالبة المترافع عنه.

 يجب أن يتم تقديم الحقائق بطريقة قاطعة ومقنعة، تدعم وجهة نظر المحامي وتساعد في بناء حججه.

مرافعة قضائية

3.3. عرض النصوص القانونية والتشريعات ذات الصلة

يهدف عرض النصوص القانونية والتشريعات ذات الصلة إلى تقييم تأثيرها على القضية المطروحة.

يجب على المحامي أن يقوم بدراسة الأحكام القانونية ذات الصلة وتحليلها بعناية لتحديد كيفية تطبيقها على واقعة القضية.

ان الهدف من عرض النصوص القانونية هو تأييد وجهة نظر المحامي في مرافعته وترجيح حجته.

مرافعة قضائية

3.4. عرض الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم العليا

في هذا القسم يقوم المحامي بعرض الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم العليا،

وتوضيح المبادئ القانونية والمعايير التي يستند إليها لدعم حججه.

يعتبر هذا القسم الجزء الأساسي من المرافعة حيث يتم تقديم الاجتهادات القضائية،

مع التأكيد ان يكون الاجتهاد القضائي يتعلق بسايقة قضائية مشابهة لواقعة الدعوى،

كما ويجب ذكر رقم القضية المأخوذ منها الاجتهاد القضائي وتاريخ الفصل واسم الهئية ودرجتها.

كيف اكتب مرافعة قانونية

4. ختام المرافعة

عند نهاية المرافعة القانونية، من المهم أن يورد المحامي تلخيصًا بليغًا وقويًا لمجموع الطلبات التي طلبت أثناء اقامة الدعوى.

منها اصدار الحكم والمطالبة والتضمين وكذلك المطالبة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة،

وبنتيجة الختام تقديم التحية للقضاء وتوقيع المرافعة.

مرافعة قضائية

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

مرافعة قضائية

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

يمنع النقل دون الإشارة للمصدر، مكتب العبادي للمحاماة

where is weed legal

abbadi law

Where is Weed Legal?

expert lawyer in possessing and using weed

1. Introduction

possess and use weed

This guide is designed to simplify the United States’ weed laws by explaining the potential consequences of using adult-use marijuana in the stated legal jurisdictions.

The guide uses data gathered from a range of scientific studies that have explored the downsides of using adult-use in the states.

If you are caught possessing or using less than the states’ legal weight of marijuana, you will not face life-altering consequences.

You are also unlikely to be caught. According to a comprehensive report on the U.S.

drug war, more than 750,000 people were charged with possession in 2012.

The people who mistakenly thought they were caught spent almost $3.6 billion in legal fees on marijuana-driving cases. In other words, weed is illegal, but it’s not excessively prosecuted in the states.

It’s legal to use and possess recreational marijuana (weed) in just two U.S. states—Colorado and Washington.

Medical marijuana is legal in 20 states and the District of Columbia.

The reason the usage law is different in each state is because the federal government banned marijuana in the early 20th century.

States have the power to pass laws that conflict with federal ones, but federal law covers the entire country no matter what the states say.

However, this doesn’t explain why a basic garden plant is illegal in the first place.

The legalization of weed is also a complex matter because it produces both positive and negative effects.

expert lawyer in possessing and using weed

2. Countries Where Weed is Legal

possess and use weed

This tiny country still seems to be following the 16th century Book of Wisdom, and any crop or substance that is associated with paganism remains sternly prohibited.

The only exceptions are non-psychoactive forms of cannabis.

In the first quarter of 2018, Lesotho became the first African country to get on board with medicinal cannabinoids legislation.

However, through this legislation, weed use while in the country is still strictly prohibited. Medicinal cannabis is legal in the Netherlands where consumption in coffee shops is tolerated.

Only 5g per person per day can be purchased. Also, clubs selling weed can’t stock up on more than 500g at any one time.

Led by Northern and Western European countries, weed legislation in Europe is changing.

However, each country seems to be implementing a different set of regulations.

Delay penalties are severe in Asian countries, with Malaysia and Indonesia having the harshest penalty of death if caught with more than 200g.

Legalization is a concept where all adults have the permission to consume legal weed products. Several places have opted for this route, including Canada and Uruguay.

Specifically, Canada has granted token weight allowances for tourists entering the country with weed for recreational or medicinal purposes.

This appeared to have happened only because the officer happened to ask about it, you cannot proactively volunteer it without getting in trouble.

In Japan and South Korea, harsh weed laws exist, where even one joint can result in jail time and heavy fines if discovered.

expert lawyer in possessing and using weed

2.1. Canada

Canada is a federal country, which implies that each of the Canadian provinces has the legislative authority, as well as the responsibility to regulate the production and distribution of cannabis.

Part of this regulation-making process also involved the decision of the provinces whether they will allow home cultivation of recreational cannabis and whether they would agree to a model that allowed for a privatized or privatized retail sales distribution network or would instead continue to have this controlled by governmental monopolies.


Canada is the first G7 and one of the very few countries globally to have legalized cannabis at the national level.

This happened through the Cannabis Act, which received royal assent on June 21, 2018 and allowed the full sale and growth of both recreational and medical marijuana in Canada.

This Act established the rules for selling, cultivating, processing, and distributing legal recreational marijuana in Canada.

Furthermore, it also defined further legislative instruments which provide the necessary specifications for the public, health, safety, and security of cannabis.

Commercial recreational cannabis retailers are required to obtain cannabis from a holder of a production license, who they must also purchase online from with verification checks done by Canada Post and valid only within the borders of the province where the transaction occurred.

There is also a 13% tax for the provinces’ share of revenue and a 10% tax for their share on top of the federal excise duty.

expert lawyer in possessing and using weed

2.2. Uruguay

Marijuana, which started in the summer of the year, is open, but the list of registered users and the system will take about six months to fully function.

If marijuana is purchased on the open market, a citizen of the government is not intended to reach it through state-determined shops.

Each user is registered and will be required to produce fingerprints to ensure that individual consumption does not exceed legally set limits.

Only two types of marijuana will be available in pharmacies – sales and the best marijuana known as sativa and indica, primarily in India.

Such as but not all pot smokers prefer not to grow mellow sativa weed (which is sometimes associated with pain and anxiety) and mostly want to grow indica weeds (which are most strongly linked to insomnia and medical protection). Attack).

Important information to continue.


Uruguay became the first country in the world to fully legalize marijuana, from growth to purchase for both medical and recreational use. But at the end of the day, it is important to mention that cannabis remains a controlled substance in the country.

Fulfilling one of the riskiest and most controversial aspects of landmark national drug legislation enacted in December that toughened restrictions on other narcotics.

It eliminates illegal drug dealers from the purchase.

Under the new regulations, marijuana is placed under state control and is sold in pharmacies at $1 more or less than $1 or it can be granted free under the THC, marijuana mower.

expert lawyer in possessing and using weed

2.3. South Africa

The extraction and use of Indian hemp is a tradition with most of the Bantu peoples living in the Union.

The Indian laborers have been addicted to its use from a very early stage in their history.

It has been found that between 1850 and 1910, this drug made its introduction into South Africa to be used mainly by the British Indian immigrants.

It has spread among these people in the main to other indigenous tribes.

The 1922 report on the use of Indian Hemp in the Transvaal and the administrative measures necessary to control it dealt with the following points:

where is weed legal

It is well known that among the Indian peoples of the world, the habit of smoking Indian hemp is a national habit.

It is a habit which is considered to be a necessity in order that certain sects of the Hindu religion can reach a state of ecstasy, and is promoted by the priests to whom substantial offerings are made for the “prasad” so obtained.

South Africa, a South African tradition, is of great importance historically since it was one of the first countries of the 20th century to initiate solemn dialogue about the drug law and to commence a program of research into the use problems of the own people. This is all the more significant since South Africa is not only a nation state, but rather an explosive mixture of various tribes at different stages of evolution.

The substances that are used by them include liquor, dagga (Indian hemp), ghat, and tobacco.

The measures that are taken in order to cope with the problems are influenced by religious and cultural traditions of these widely differing peoples.

But in spite of these efforts, it is still of great importance that the dangers involved in the unwarranted use, or rather abuse, of the substance should be explained and a certain amount of control used in its distribution.

expert lawyer in possessing and using weed

3. States in the United States Where Weed is Legal

possess and use weed

Arkansas passed Amendment 98 in 2016, the Medical Marijuana Amendment, establishing the legalization of medicinal marijuana for individuals with specific health conditions via an amendment to the state constitution.

Initially, marijuana amendments were submitted to the Arkansas Secretary of State, which allowed cultivators to apply for the respective licenses before the amendment was accepted, ratified by voters, and enacted.

The amendment permitted the following qualifying health conditions: cancer, glaucoma, positive status for HIV, hepatitis C, Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS), Tourette’s Syndrome, Crohn’s disease, ulcerative colitis, post-traumatic stress disorder (PTSD), fibromyalgia, and severe arthritis or intractable pain.

Additionally, more than one of the following symptoms could qualify as a health condition: those related to cancer, glaucoma, positive status for HIV, Hepatitis C, Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS), ulcerative colitis, severe arthritis, or intractable pain.

Alaska was the third state to officially enact the legalization of recreational marijuana on February 24th, 2015. Adults over the age of 21 are allowed to possess, share, and transport up to one ounce of marijuana and up to six plants.

Commercial sale of marijuana and its paraphernalia is also permitted with appropriate licensing and is subject to certain restrictions, including a ban on selling to anyone under 21 years of age.

In addition to the general rules that marijuana consumption is not allowed in public spaces or in vehicles, marijuana products cannot be sold in packaging that matches conventional food or candy products.

Several other legal regulations are in place to help protect and ensure the safety of Alaska’s cannabis consumers and the health of the population.

expert lawyer in possessing and using weed

3.1. Alaska

In 2014, Alaska became the third U.S. state to legalize the recreational use of cannabis, leaving only Oregon and Colorado ahead of it.

The Alaska Marijuana Legalization initiative entered into force at the 2014 general election.

This initiative allowed people aged over 21 years to establish a retail cannabis manufacturing establishment and to use marijuana, and to purchase it, acquire it, deliver it, or import it by certain individuals.

All the stipulated activities shall be initiated before 9:59 a.m. on November 24, 2014, and a retail cannabis manufacturing facility may not be located within 500 feet of the school.

In the initiative, the term “cannabis” meant all parts of the cannabis plant, cannabis seeds, and products made from cannabis.

The retail cannabis manufacturing establishment was authorized to cultivate, package, store, process, transport, or deliver it, and to deliver the cannabis.

The initiative further indicated the definition of “public place.

” This term referred to “an area that the public or a substantial number of people has access to, and includes streets, highways, roads, sidewalks, alleys, transportation facilities, schools, places of business or amusement, parks, playgrounds, and common areas,” The initiative specified the term “marijuana.”


While Alaskan law permits the recreational use of cannabis without interruptions after the state-level legalization, the condition changes on a local level.

Some cities, which have voiced their opposition against BDS and its commitments, banned the operation of commercial outlets to sell marijuana, but they allowed home cultivation, smoking, and possession.

expert lawyer in possessing and using weed

3.2. California

Since the ban in 1913 (sixty years ahead of 1973), young Mexican immigrants are said to have popularized the slang term “marihuana”.

Marijuana in California was prevalent throughout history.

Growing Yankee colonies in California sharply offset the increase in populations in the Mexican regions and missions of the surrounding U.S. residents in the 1840s.

Authorities are developing urban reclamation plans in the territory to encourage new residents.

The rapid indoor migration of migrants places urban workers at high risk. Officials have pursued all these goals through legislative and political agreement.

In California, the image and original children’s opinion of clothes are rooted in the state.

It is said that the anti-marijuana trumpet song was played in newspapers used by business groups to encourage newspapers,

using anti-marijuana campaigns to pressure their southern neighbors who did not allow the development of Yorkshire states.

In 1876, the California country banned cigarette smoking. Early on,

officials working on populist and socialist agendas were concerned about the effects of particular drugs on these poor southern borders.

where is weed legal

These xenophobic and racist attitudes have continued to grow over the years in the United States.

California, the original jurisdiction of Proposition 215,

became the first state in the country to legalize medical marijuana in 1996.

Legalization has since progressed in the form of California Proposition 64 in 2016,

which legalized cannabis use among adults over the age of twenty-one and marijuana use for medical purposes, regardless of age.

Since then, the proponents have allowed the installment to operate within the standard legal framework in business and consumption.

Purchasers anywhere can hold, process, use five hundred milligrams of cannabis compound products and enjoy the effects from the beginning. Buying weeds can also be done wherever alcohol is legal.

Relatively strict laws and regulations have caused the potential of California’s marijuana market to decline, and the variable costs associated with the increment have actually driven up marijuana prices in the state.

In California state, there are few details to confirm the impact of new marijuana activity laws and market trends.

This has caused a lot of room for imagination, fear and greed to overestimate or underestimate the revenue of marijuana-related activities on the residents.

expert lawyer in possessing and using weed

3.3. Colorado

Re-districting, which occurred previous to the 1992 general elections, deprived the Colorado legislative known as the General Assembly of their opportunity to become involved in the legislative process.

No individuals had engaged in the educational process the marijuana reform community hoped to launch at that pace.

A petition drive began in March 1992,

collecting less than 90,000 of the 54,000 signatures needed to reach the status of a statutory proposal.

An amendment with virtually the same language as the proposal was suggested to legislators in 2000 and entailed a model for protective use of marijuana by those suffering from chronic diseases.

The plan was never formally enhanced.

Proposals to legalize marijuana for medicinal use in Colorado date back to 1987 with the establishment of a committee on medical cannabis through the group Colorado Normal Foundation,

which changed its name to Colorado Normal in 1989.

Conflicting legislative agendas, which contributed to the abolition of two out of five state drug task forces in 1987,

budget proposals to cut funding to the director of the Alcohol and Drug Abuse Division from the Office of Executive Director in 1988,

a veto by the Governor of an amendment toughening the laws on drug offenders created to address the cause that year,

the registration of over 1,100 members at a caucus of the National Organization for the Reform of Marijuana Laws (NORML) formed in Vail,

and the disaffiliation of both the Executive and Legislative Regulatory commissions with the Colorado Fighting Back Task Force were among the factors that delayed the planning process.

Legislative process through which Amendment 20 was approved.

expert lawyer in possessing and using weed

3.4. Oregon

According to the Oregon’s Department of Revenue, $102.2 million in taxable recreational marijuana sales was made in 2Q 2018,

while school fund, mental health, alcoholism, and public health and safety tax revenues hit $25.5 million.

Consumption of recreational cannabis continues to grow,

and so it is hard to tell if the also growing number of big-time outdoor cultivators will be able to produce enough pot to approach anywhere the barrier posed by competition.

After 12 years of Oregon MMJ laws, voters approved the Oregon Measure 91, legalizing recreational weed in 2014.

Retail sales did not start immediately, but in autumn 2015, Oregonians experienced their first real high from over-the-counter cannabis.

Persons aged 21 and older are, however, not allowed to consume cannabis in public places and may cultivate only 4 plants per residence.

Due to the state’s scenic diversity and mild ocean climate, southern Oregon especially is featured on many cannabis tours.

As has been the case with many other U.S. states,

Oregon first decriminalized marijuana (effectively making recreational use of it legal due to non-victim crime policy) in 1973 and then started to approve medical marijuana laws in 1998.

Medical marijuana is the term used for cannabis and specific cannabinoids that are recommended by doctors for their patients.

Some of the conditions and diseases it is known to help treat include Alzheimer’s, cancer, chronic pain, Crohn’s disease, epilepsy and seizures, glaucoma, HIV/AIDS, multiple sclerosis, muscle spasms, PTSD, and many other types of discomfort.

expert lawyer in possessing and using weed

3.5. Washington

I-502 legalized small amounts of marijuana for most Washington adults aged 21 and above starting from 12 a.m. on December 6, 2012; it went into effect as a result of the Washington General Election, 2012. First of all,

it defines and legalizes private possession of up to one ounce, if the person is already 21 years or older.

Secondly, it also decriminalizes activities where adults can possess forty ounces or less of cannabis-infused product – marijuana edibles or cannabis liquids. Finally,

new taxes with new regulations on their sale were planned to be imposed.

In addition to that, Washington allows separating the plants from marijuana, if it is evenly distributed between dwelling units and it was subject to I-502’s number of per household limit, such as six.

On November 6, 2012, the Washington State Initiative 502 on legalizing marijuana became one of the most debated topics in elections since there was no distinct answer – does Washington support marijuana for recreational use or not. Nevertheless,

the majority of people finally voted for the bill’s adoption due to their belief that “If the legalization fails in both of the states – Washington and Colorado – the federal government will definitely think a lot about what they could do to resolve the contradiction between a state and a federal statute.

expert lawyer in possessing and using weed

4. Countries with Decriminalized Weed

possess and use weed

Bulgaria: In Bulgaria, consumption of cannabis is not punishable by law.

Possession of small amounts for personal use is decriminalized.

The Portuguese Model has inspired some of the drug policy changes in South America that led to decriminalization. In 2009, Argentina passed a law that decriminalized drug offenses for personal use.

That means that if weed is found intended for personal use, it is no longer criminally punished. The criminal system is strengthened for cases involving the intent to sell.

Australia: In the Australian Capital Territory, possession of up to 50 grams and the cultivation of up to four plants is decriminalized.

Armenia: In 2016, the Armenian parliament passed a law that decriminalized weed and other drugs as long as they are for personal use.

Possession of up to six grams is punished with only a fine.

Where is weed legal? Countries with decriminalized weed.

Decriminalization means that even though using, buying, or possessing weed is illegal, it is not punished or is punished with a fine instead of a more serious punishment.

There are still criminal and personal consequences, like a criminal record or other negative repercussions.

This list includes all countries with some form of decriminalization of marijuana.

But keep in mind that even though something may be decriminalized under national law, individual states may have different regulations.

Marijuana decriminalization has started to spread throughout the European and South American countries.

Some of the legal reforms were recently approved, like those in the Luxembourg Parliament in 2021. Some others have been passed since 2000.

expert lawyer in possessing and using weed

4.1. Portugal

Purchasing drugs is not without consequences.

Marijuana in Portugal is decriminalized, and adults may purchase cannabis from “Cannabis Social Clubs,” which may possess, cultivate, and distribute cannabis for personal use to their members.

There’s still backlash from opponents who remain concerned about how easy Portugal has made it for people to access drugs.

National decriminalization policies are not effective, argued one single author in a paper subsequently cited once.

Recently, a few authors hypothesized that Portugal’s adopted treatment model might be influencing the effectiveness of decriminalization policies that rely exclusively on legal sanctions.

A policy embracing drugs would never be passed now, and he doubted if the system currently implemented could hold.


Decriminalization: Portugal removed criminal sanctions for personal drug use in 2000, and over the next five years subsequently observed significant negative trends in adult drug use – as measured through lifetime prevalence, recent use, and problematic use.

Trend analysis estimates that adult drug use continued to fall beyond 2005, with recent drug use rates in Portugal ranging from 0.3% to 0.45% of the population in any given year.

A big thanks to João Castel-Branco Goulão and Caitlin Hughes for their data collection efforts. Islands in an overcriminalized ocean.

expert lawyer in possessing and using weed

4.2. Netherlands

The main aim of the ‘gedoogbeleid’ was to separate the hard and soft drugs markets and alleviate the burden on criminal attention.

Another aim was to prevent soft drug users from being in touch with heroin and cocaine and, as a result, prevent them from using hard drugs.

As of 2005, the Netherlands had 782 cannabis cafes in 103 Dutch cities. The cannabis cafes especially serve young consumers.

Cannabis cafes operating longer usually attract a more mixed audience.

As the majority of cannabis cafes are located in the urban agglomeration, they mainly cater to the Dutch ‘urban’ youth. However, a study among 100 US citizens, 100 Belgians, and 100 Germans in order to find the number of cannabis tourists to the cities Maastricht and ‘s Hertogenbosch shows that about 86 respondents visited both cities.

These respondents were considered to be cannabis tourists instead of being regular visitors to Maastricht and ‘s Hertogenbosch. Only Belgian respondents visited cannabis shops even more frequently.

Cannabis use is prohibited by law in the Netherlands. It is illegal to be in possession of cannabis, and cannabis trade and cultivation are not allowed.

However, in 1976, the Dutch government loosened the enforcement of laws against small quantities of cannabis and the distinction of cannabis as a soft drug.

This is known as ‘gedoogbeleid’ (toleration policy).

It contains several conditions: it should not take place near schools, in case of public nuisance, and especially no large-scale dealing and cannabis cultivation.

In daily practice, this means that mostly small-scale cannabis trade and cultivation is tolerated.

expert lawyer in possessing and using weed

4.3. Spain

The Spanish government, amongst the various country legislations, has put in place a regulatory framework for the members-only groups called Cannabis Associations (CAs), whose primary role is to improve their members’ quality of cannabis offerings.

Article 368 bis of the Spanish penal code punishes with 3 to 6 years of imprisonment those who illicitly cultivate, produce, traffic with, or promote, by any means, the consumption of toxic drugs, narcotic, or psychotropic substances, or the ones who possess them for the purpose of trafficking, and 1 to 3 years for those who unlawfully possess them.

Concerning cannabis, those violations involving a considerable amount of the substance are deemed to be trafficking.

In Spain, the ordinary way to remove criminal liability for cannabis use or other narcotic plant derivatives is by means of CAs.

This is thought to be possible thanks to the right granted by Article 18.1 of the Spanish Constitution that recognizes the privacy of the home and the inviolability of correspondence and personal papers.

Cannabis derivatives production in Spain falls under several existing regulations, making it a complex process with many bureaucratic requirements.

Recently, the Supreme Court has established that growing cannabis and processing it for use within the same Association is not a crime.

However, this particular case was forced to appear before the justice system because the accused had taken the case as a personal quest.

In reality, several self-regulated associations operating well outside the strict judicial requirement bounds have been closed down since the ruling.

It is clear that Spain is not one of the countries where one can simply open a cannabis club and umbrella oneself from the law.

expert lawyer in possessing and using weed

5. Conclusion

possess and use weed

Recreational cannabis has become increasingly popular among the populous.

The revenue generated by the high demand for marijuana in states that have legalized weed has left non-legalizing states calling for the same rights and use of pot.

Those seeking a change in the laws in their state with regard to the use of marijuana will need to be proactive in voting on the issue in an attempt to pass proposed marijuana legislation.

There are 19 states that are pending possible legislation on marijuana.

These states are Alabama, Connecticut, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Utah, Vermont, Wisconsin, and Wyoming.

If you want to see marijuana laws change in your hometown, it is up to you to help facilitate that change.

By being involved in proposed marijuana legislation, you will help the expansion of and accessibility to cannabis for those who need its medicinal properties.

There are currently 23 states, Washington, D.C., and Guam that have legalized marijuana for medical use.

13 states have approved the growth, possession, and use of marijuana for medical use. Alaska, Colorado, Oregon, and Washington state have legalized marijuana for recreational use.

This has left many benignly asking, “Where is weed legal?” and whether the state they reside in will be added to the list of those legalizing cannabis.

  as in Jordan possession and use of marijuana is illegal, so as a lawyer who experts in these kinds of cases we advise you while you are in Jordan not to possess, or use weed to avoid legal responsibility.

Alabbadi law firm

You can contact us on our website.

Or on our WhatsApp
 on our phone number listed on the website
 on our email listed on the website

Also, you can visit our office in Amman _ Jordan _ Abdali _ king Hussain st _ acarco complex _ 4th floor _ office num 4.

expert lawyer in possessing and using weed

00962798333357

00962799999604

0096264922183

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

possess and use weed

abbadi law

Section Title

أهم وافضل 26 نصيحة قانونية نُقدّمها لكم في عام 2026

مكتب العبادي للمحاماة: أهم 26 نصيحة قانونية نُقدّمها لكم في عام 2026 أولا: المقدمة في عالم قانوني سريع التحوّل، لم تعد المحاماة مهنة تقليدية تُمارس بالأوراق فقط، بل أصبحت فنًا، ورسالة، ومسؤولية...

قانون التنفيذ الأردني 2025

قانون التنفيذ الأردني 2025 التسمية وبدء العمل المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون التنفيذ لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . دائرة التنفيذ المادة 2: ادارة التنفيذ ب...

تقادم العقوبة | تقادم الجريمة

مكتب العبادي للمحاماة

تقادم الجريمة

 

في هذا المقال سنبين الأحكام القانونية في التقادم الجزائي وسنبين مدد وأحكام تقادم الجريمة وتقادم العقوبة،

ومدد كل منها، وسنفصل قي تقادم الجريمة بشكل عام وتقادم الثلاث أشهر وفقا لأحدث تعديلات قانون العقوبات حتى سنة 2021،

وكذلك سنبين في الباب الثاني تقادم العقوبة وأحكامها ومددها القانونية.

 

تقادم إقامة الدعوى الجزائية

ما المقصود بالجريمة؟

تعرف الجريمة بأنها كل فعل أو امتناع عن فعل يفرض له القانون عقابا.

 

ما هي الدعوى الجزائية؟

يمكن تعريف الدعوى الجزائية بأنها وسيلة يستطيع من خلالها المجتمع الدفاع عن أمنه واستقراره وصيانة مصالحة من خطر الجريمة ومعرفة فاعلها بهدف محاكمته وتنفيذ العقوبة علية.

 

ما هو المقصود بتقادم الجريمة؟

يختلف التقادم المدني عن التقادم الجزائي من حيث المدد و الأحكام،

وتقادم الجريمة يعني مضي فترة من الزمن على وقوع الجريمة دون أن تتخذ السلطات المختصة الإجراءات القانونية لتحريك الدعوى الجنائية أو السير فيها، فيرتب القانون على ذلك انقضاء الحق في تحريك الدعوى الجزائية.

أي أنه عند وقوع جريمة معينة يجوز إقامة الدعوى الجزائية لمعاقبة الفاعل خلال مدة حددها القانون،

وإذا انقضت هذه المدة دون اتخاذ إجراءات السير في الدعوى يسقط الحق في إقامتها.

كيف يتم حساب التقادم؟

يبدأ حساب مدة التقادم من لحظة ارتكاب الجريمة أو تبدأ من تاريخ آخر إجراء إذا أقيمت الدعوى ولم يصدر حكم بها،

إلى حين المدة التي يحددها القانون.

 

ما هي علة التقادم؟

علة التقادم هي انتفاء المصلحة من العقاب طالما أن الجريمة والجزاء قد طوى عليهم النسيان بمرور الزمن وبصعوبة الإثبات والحصول على الدليل.

 

ما هو موقف المشرع الأردني من تقادم الجريمة؟

نص قانون أصول المحاكمات الجزائية على انقضاء الدعوى الجزائية بمضي مدة معينة،

بحيث يترتب على مضي هذه المدة سقوط حق المشتكي عليه في تقديم شكواه،

أي أن حق المجني عليه في تقديم شكواه يبقى قائما حتى سقوط الدعوى بالتقادم.

وهناك العديد من الطرق أيضا والتي بموجبها تسقط الدعوى الجزائية وهي،

(وفاة المتهم، صدور حكم بات بالدعوى، العفو عن الجريمة،

وقف الإجراءات القانونية وقف نهائيا، إلغاء القانون الذي يعاقب على الجريمة).

فالتقادم سبب عام لانقضاء الدعوى الجزائية فهو يسري بالنسبة لجميع الجرائم مهما بلغت خطورتها،

وهذا ما نصت عليه المواد (338-339-340) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.

تقادم الجنايات:

وقد ذكرت المادة (338) المدة التي يسقط بمرورها الحق برفع دعوى ضد مرتكب الجناية وهي 10 سنوات من تاريخ وقوع الجناية،

أو من تاريخ آخر إجراء إذا أقيمت الدعوى ولم يصدر حكم بات، وجاء نص المادة:

1- تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة .

2- وتسقط أيضا الدعويان المذكورتان (دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي) بانقضاء عشر سنوات على آخر معاملة تمت فيها إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصد حكم بها.

   

تقادم الجنح:

أما المادة (339) فقد نصت على التقادم كسبب من أسباب سقوط الدعوى الجزائية في الجنح بانقضاء 3 سنوات، إذ نصت على:

تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة.

أي مرور ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الجنحة، أو من تاريخ آخر إجراء إذا أقيمت الدعوى ولم يصدر حكم بها.

   

متى تتقادم جريمة الشيك:

 

تنص الفقر ب من المادة 417 من قانون العقوبات على (ان يكون مقدما الى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه او خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ)،

وذلك يعني انه اذا لم يقدم الشيك للبنك خلال ستة اشهر من التاريخ المبين فيه او من تاريخ استحقاقه فتسقط دعوى الشيك من ناحية جزائية.

       

تقادم المخالفات:

أما المادة (340) نصت على سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون أن يصدر حكم بها من المحكمة إذ نصت على:

1- تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي ي المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون أن يصدر حكم بها من المحكمة وان نظم بشأنها محضر وجرى تحقيق خلال السنة المذكورة.

2- أما إذا صدر حكم بها خلال السنة المذكورة واستؤنف تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء سنة كاملة من تاريخ تقديم استدعاء الاستئناف.

أخيرا، في تعديلات قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 2018،

فقد اضاف القانون جملة من الجرائم التي تسقط فيها الدعوى الجزائية بعد مرور ثلاث اشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة،

وفي ذلك انظر مقالة الجرائم التي تسقط بمضي ثلاث أشهر على ارتكابها.

الجرائم التي تسقط بمضي ثلاث اشهر على ارتكابها:

حددت المدة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية بان الجرائم التي تسقط دعوى الحق العام في حال عدم رفعها خلال ثلاث اشهر بانها الجرائم التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى او ادعاء شخصي وهي المواد المحددة في قانون العقوبات وهي كما يلي:

المادة 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على:

1- أ- في جميع الاحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى او ادعاء شخصي من المجنى عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ اجراء في الدعوى الا بعد وقوع هذه الشكوى أو الادعاء.

ب- اذا كان المجنى عليه في الجريمة لم يكمل خمس عشرة سنة أو كان مصابا بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.

واذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم.

ج- اذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله او لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه.

د- إذا كان المجني عليه شخصاً معنوياً فتقبل الشكوى أو الادعاء الشخصي بناء على طلب خطي من الممثل القانوني للشخص المعنوي أو من ينوب عنه.

2- في الدعاوي الجزائية الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة:

أ- يسقط الحق في تقديم الشكوى او الادعاء الشخصي بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة ولا اثر لهذا السقوط على الحقوق المدنية للمجني عليه.

ب- اذا لم يقم المشتكي بمتابعة هذه الشكوى مدة تزيد على ثلاثة اشهر فعلى محكمة الصلح اسقاط دعوى الحق العام تبعاً لذلك.

3- في الدعاوى الجزائية الصلحية الأخرى التي ترفع من المشتكي مباشرة، إذا لم يقم المشتكي بمتابعة شكواه مدة تزيد على ستة أشهر جاز للمحكمة إسقاط دعوى الحق العام.

4- في الدعاوى التي لا يجوز ملاحقتها إلا بناء على طلب او إذن لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ إجراء فيها إلا بعد ورود طلب كتابي أو الحصول على إذن من الجهة المختصة.

المادة 43 من قانون العقوبات:

1- الرد عبارة عن إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الامكان.

2- تجري الأحكام المدنية على رد ما كان في حيازة الغير.

3- تسري الأحكام المدنية على العطل والضرر ويحكم به بناء على طلب الادعاء الشخصي وفي حالة البراءة أو عدم المسؤولية لكون الفعل لا يشكل جرماً يمكن أن يحكم به على المدعي الشخصي بناء على طلب المشتكى عليه.

 

المادة 334 من قانون العقوبات:

1- إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض او تعطيل عن العمل او نجم عنها مرض او تعطيل،

ولكن مدته لم تزد على العشرين يوما عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

2- اذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة مرض أو تعطيل عن العمل تزيد مدته على عشرة أيام،

فلا يجوز تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة او شفهيا وفي هذه الحالة يحق للشاكي أن يتنازل عن شكواه الى أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية،

وعندئذ تسقط دعوى الحق العام.

 

المادة 348 عقوبات مكررة:-

يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبالغرامة مائتي دينار كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين،

باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

 

المادة 351 عقوبات:

إذا لم يتضمن التهديد باحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمرا أو تضمن أمرا الا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر بناء على شكوى المتضرر عوقب بالحبس من شهر الى سنتين.

 

المادة 352 عقوبات:

يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس حتى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة (350) إذا ارتكب باحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.

 

المادة 353 عقوبات:

التهديد بجنحة المتضمن أمرا إذا وقع كتابة او بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

 

المادة 426 من قانون العقوبات:

1- الجنح المنصوص عليها في المواد (415) و (416) و (419) و (420 / 1) و (422) و (423 / 1) و (424) و (425) لا تلاحق الا بناء على شكوى المتضرر، ما لم يكن المتضرر مجهولا.

2- ان اساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادة (422) تلاحق عفوا اذا رافقتها احدى الحالات المشددة المنصوص عليها في الفقرات (2) و (3) و (4) و (5) من المادة (423).

المادة 445 من قانون العقوبات:

1- كل من الحق باختياره ضررا بمال غيره المنقول، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين.

2- تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام.

المادة 364 قانون العقوبات:

تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.

     

تقادم العقوبة:

يقصد بتقادم العقوبة سقوط العقوبة الجزائية لمرور الزمان عليها، فما هو مفهوم سقوط العقوبة بالتقادم؟

 

مفهوم سقوط العقوبة الجزائية بالتقادم:

التقادم يعتبر من أسباب انقضاء العقوبة، ومن أسباب انقضاء العقوبة أيضا وفاة المحكوم عليه والعفو الخاص،

ويقصد بالتقادم مضي المدة المقررة في القانون على العقوبة التي اكتسبت الدرجة القطعية دون أن تتخذ خلالها أي إجراءات لتنفيذها.

وعدم تنفيذها خلال المدة المعينة في القانون معناه أنها أصبحت غير واجبة النفاذ على المحكوم عليه استنادا إلى قرينة تنازل الدولة عن حقها في العقاب.

وسقوط العقوبة الجنائية بالتقادم تعني “مضي مدة زمنية على العقوبة الجنائية دون أن تنفذ”.

فإذا صدر حكم بالعقوبة على شخص ما، ولا تستطيع السلطات المعنية بتنفيذ الحكم بسبب هروب الجاني أو عدم العثور عليه منذ لحظة ارتكاب الجريمة، ومرور مدة محددة في القانون فلا يمكن تنفيذ العقوبة عليه عند انقضاء هذه المدة.

ويمكن تعريف تقادم العقوبة أيضا بأنها مضي مدة محددة من تاريخ الحكم الواجب التنفيذ دون اتخاذ إجراء تنفيذي ويترتب عليه انقضاء العقوبة.

ويعرف أيضا بأن عدم تنفيذ العقوبة خلال مدة معينة على صدور الحكم مما يبرر الإعفاء منها.

 

ما هي العقوبات التي تسقط بالتقادم؟

لا ينقضي من العقوبات بالتقادم إلا تلك التي يتطلب تنفيذها اتخاذ إجراءات إيجابية ومادية على شخص المحكوم عليه أو على أمواله،

ومنها عقوبات الإعدام والعقوبات السالبة للحرية سواء الجنايات أو الجنح وكذلك المخالفات و الغرامة.

أما العقوبات التي تعتبر منفذة بمجرد صدور الحكم بها مثل المصادرة فلا يتصور انقضاؤها بالتقادم لأنها تنفذ بمجرد النطق بها بغير حاجة إلى إجراء من إجراءات تنفيذها،

فلا يتصور هروب المحكوم عليه منها، كما هو الشأن بالمصادرة العينية، وكذلك العقوبات والتدابير المانعة من الحقوق،

فلا تنقضي بالتقادم لأنها تنتج أثرها فتحرم المحكوم عليه حقوقه بمجرد صدور الحكم بها دون الحاجة إلى أي إجراء تنفيذي.

ونصت على ذلك المادة (341) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والتي جاء فيها:

1- التقادم يحول دون تنفيذ العقوبة وتدابير الاحتراز.

2- على أن التقادم يسري على العقوبات والتدابير المانعة من الحقوق أو على منع الإقامة والمصادرة العينية.

 

ما هي مدة التقادم لسقوط العقوبة في جريمة ما؟

تختلف مدة التقادم في العقوبات باختلاف جسامة الجريمة والعقوبة وان مدة التقادم للعقوبة محددة في القانون وليس لسلطة القاضي التقديرية أي أثر في تحديدها لأنها من النظام العام.

فقد جاء في المادة (342) من قانون أصول المحاكمات الجزائية مدة تقادم الجنايات ونصت على:

1- مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمسة وعشرين سنة.

2- مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ألا تتجاوز عشرين سنة ولا تنقص عن عشر سنين.

3- مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنين.

كما أن مدة التقادم على العقوبات الجنحية نص عليه في المادة (344):

 

1- ضعف مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا تتجاوز عشر سنوات ولا تنقص عن خمس سنوات.

2- وأن مدة تقادم على أية عقوبة جنحية أخرى خمس سنوات.

ومدة التقادم على العقوبات الصادرة في المخالفات هي سنتين المادة (346).

أما في التدابير الاحترازية فمدة التقادم هي ثلاث سنوات المادة (347/1).

كيف يتم احتساب التقادم؟

نصت المادة (345)من قانون أصول المحاكمات الجزائية على قواعد بدء احتساب التقادم، حيث نصت على أنه في العقوبات الجنحية والمخالفات:

1- تجري مدة التقادم :

أ- في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة ومن تاريخ إبرامه إذا كان في الدرجة الأولى.

ب-وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه بذاته في محل إقامته.

2- إذا كان المحكوم عليه موقوفا فمن يوم تفلته(هروبه) من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم .

وفي التدابير الاحترازية جاء في المادة (347/2) أنه لا يبدأ التقادم إلا من اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذا،

أو بعد تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدبير بشرط أن لا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات،

قرار يثبت أن المحكوم عليه لا يزال خطرا على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يأمر أن يسار إلى تنفيذ التدبير الاحترازي.

وجاء في المادة (348) أنه لا ينفذ تدبير إصلاحي أغفل تنفيذه سنه كاملة إلا بقرار من محكمة الأحداث بناء على طلب النيابة العامة.

أما تقادم العقوبات في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنايات، فقد أخضعها المشرع لقواعد خاصة عملا بالمادة (350) والتي نصت على انه:

” لا تحول المواد السابقة دون مراعاة أحكام التقادم الواردة في القوانين الخاصة ببعض الجنايات والجنح والمخالفات “.

كما لو نص المشرع على تقادم خاص ببعض الجنح من حيث المدة سواء المسقط للدعوى أم للعقوبة.

ويبدأ احتساب مدة التقادم من تاريخ إعلان خلاصة الحكم الغيابي في الجريدة الرسمية، إذ جاء في المادة (251) أنه:

” يصبح الحكم نافذا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمي”.

 

ما أثر تسليم المتهم الهارب من العدالة نفسه قبل سقوط العقوبة؟

جاء في المادة (253) أنه:

” إذا سلم المتهم الغائب نفسه إلى الحكومة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية من صدور مذكرة القبض ملغاة حكما”.

 

ما هي الأسباب التي تؤدي إلى قطع (انقطاع ) التقادم ؟

يقصد بانقطاع التقادم عدم احتساب المدة السابقة على الانقطاع(كأن لم تكن) وبدء مدة جديدة للتقادم بعد زوال سبب الانقطاع، وهذه الأسباب موجودة في المادة (349) ونصت على:

يقطع التقادم:

أ- إجراءات التحقيق وإجراءات الدعوى الصادرة من السلطة المختصة بالجريمة ذاتها.

ب- أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.

ج- ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو أهم منها، على أنه لا يمكن أن تطول مدة التقادم في كل حال إلى أكثر من حقها.

 

ما الذي يوقف التقادم؟

وقف التقادم معناه حدوث مانع قانوني أو مادي أثناء فترة سريان مدة التقادم يحول دون تنفيذ العقوبة،

فينحصر في إسقاط المدة التي قام بها المانع من مدة التقادم مع احتساب المدة السابقة على قيام هذا المانع، بحيث تضاف إلى المدة التالية لزوال المانع.

ونصت على ذلك المادة (349/2):

“يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير الاحترازي ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه”.

 

ما هو أثر التقادم؟

المادة (241/2) “ إذا مضت مدة تقادم العقوبة على المحكوم عليه أدى ذلك إلى الإعفاء من تنفيذ العقوبة فقط،

أما الآثار القانونية للعقوبة تبقى قائمة، كاعتبار الحكم سابقة في التكرار،

كما لا تأثير لها على الحقوق الشخصية المدنية أو على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة للحقوق أو منع الإقامة أو المصادرة العينية.

أخيرا، يعد التقادم من النظام العام، فليس للمحكوم عليه أن يرفضه أو يتنازل عنه،

ومن واجب المحكمة أن تقرره من تلقاء نفسها إذا تحققت من توافر شروطه،

وإذا دفع بالتقادم فيعد دفعا جوهريا من واجب المحكمة الإجابة عنه،

فإذا أصدرت حكم الإدانة دون الالتفات إلى الدفع بالتقادم،

جاء حكمها باطلا وينبغي فسخه،

وانتهاء حق الدولة بالعقاب بالتقادم ينتج أثر عيني إذ يفيد منه جميع المساهمين في الجريمة سواء من قدم للمحاكم ومن لم يحاكم.

مكتب العبادي للمحاماة

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

 

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

يمنع النقل دون الإشارة للمصدر، مكتب العبادي للمحاماة

الإجراءات القانونية للجوء العائلي ولم الشمل

مكتب العبادي للمحاماة

الإجراءات القانونية للجوء العائلي ولم الشمل

محامي لم شمل

محامي لجوء عائلي

أولا: المقدمة:

في هذا المقال سوف نركز على المفاهيم الأساسية للجوء العائلي ولم الشمل وأهداف كل منهما والإجراءات والشروط القانونية المتعلقة بها.

 سيتم توضيح كافة الحقوق والواجبات المترتبة على الأفراد المعنيين بالجوء العائلي ولم الشمل.

من خلال هذه الدراسة أيضا:

سيكون لديكم نظرة شاملة عن الإجراءات المتبعة في هذا الإطار وستتمكنون من فهم دور هذه الإجراءات في تأمين الاستقرار والحماية القانونية للأسر المهمشة،

وفتح الفرصة أمامهم لإعادة بناء حياتهم وضمان تحقيق حياة كريمة ومستقرة لهم ولعائلاتهم.

محامي لجوء عائلي

ثانيا: اللجوء العائلي:

محامي لم شمل
اللجوء العائلي هو عملية قانونية تمكن الأفراد من البقاء مع أفراد عائلتهم في بلد آخر بعد الهروب من الظروف الصعبة أو الخطر في بلدهم الأصلي.

يتعلق الأمر بالأسر المهددة بالتهديدات الجسدية أو النفسية أو الاضطهاد السياسي أو الديني أو انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.

تهدف مراحل الجوء العائلي إلى حماية العائلات وتوفير بيئة آمنة لهم للحياة والاستقرار في البلد الجديد.

محامي لم شمل

ثالثا: إجراءات اللجوء العائلي:

إن إجراءات اللجوء العائلي تشمل عدة خطوات مهمة يجب اتباعها للحصول عليها وهي:

1- يجب على المتقدم تقديم طلب الجوء العائلي إلى الجهة المسؤولة.

يحتاج الطالب إلى تقديم معلومات ووثائق محددة مثل الهوية الشخصية، شهادة الزواج، وشهادات الميلاد للأطفال.

 

2- سيتم البدء في عملية التحقق من صحة الطلب، حيث يتم فحص الوثائق المقدمة والتأكد من صحتها وصحة المعلومات المتقدمة.

 

3- سيتم عقد المقابلة الشخصية بين المتقدم والمسؤولين،

وخلال هذه المقابلة سيتم استكشاف الأسباب والمعلومات المتعلقة بالحاجة إلى الجوء العائلي.

 

وأخيرًا، سيتم اتخاذ القرار بشأن الجوء العائلي بناءً على الوثائق المقدمة ومعلومات المقابلة الشخصية.

 

محامي لجوء عائلي
رابعا: لم الشمل:

يُعد لم الشمل إجراء قانوني يهدف إلى إعادة توحيد الأفراد من الأسرة المنفصلة أو المهاجرة في الدولة التي يحصل فيها اللجوء العائلي.

يتم تنفيذ هذا الإجراء بموجب القوانين واللوائح المحددة وباشتراطات محددة لضمان أمن وسلامة البلد المضيف.

تعد العملية أساسية لتوحيد العائلات المنفصلة وتوفير الحماية والرعاية الكاملة لأفراد الأسرة اللاجئة.

يعد لم الشمل واحدًا من حقوق اللاجئين المكفولة في القوانين الدولية والوطنية.

 

محامي لجوء عائلي

خامسا: الشروط القانونية للمشاركة في لم الشمل:

هناك شروط قانونية عديدة للسير في إجراءات  لم الشمل، ومن بين أهم تلك الشروط:

– تقديم طلب رسمي يحتوي على المعلومات الشخصية والمستندات الداعمة للعلاقة العائلية.

– يجب أن يكون للأفراد المشاركين في لم الشمل حق الإقامة القانونية في البلد المضيف.

– يتطلب الأمر أيضًا التوافق مع الشروط الصحية والأمنية والقانونية المعمول بها في البلد المضيف.

– يتم تعيين آليات وإجراءات تحقق من صحة الطلب وتقيّم الظروف الأسرية والقانونية المتعلقة بها.

– يهدف ذلك إلى ضمان توفر الظروف المناسبة للجميع قبل اتخاذ القرار بشأن لم الشمل.

 

محامي لجوء عائلي

سادسا: إجراءات لم الشمل:

عندما يقرر الأفراد تقديم طلب لم الشمل في إطار اللجوء العائلي، يجب اتباع سلسلة من الإجراءات التالية:

1- يجب على مقدم الطلب تقديم طلب رسمي للمشاركة في برنامج لم الشمل.

2- يُطلب من مقدم الطلب تعبئة استمارة الطلب وتقديم الوثائق اللازمة.

3- بعد ذلك، سيتم التحقق من صحة الطلب من قبل السلطات المختصة.

4- يتم التحقق من الوثائق المقدمة ويتم الاتصال بالمعنيين لاجراء المقابلة الشخصية.

5- من ثم، ستُجرى المقابلة الشخصية، حيث سيتم تسجيل معلومات الأفراد ومناقشة الوضع العائلي والأسباب التي دفعتهم للجوء.

6- في النهاية، ستتخذ السلطات قرارًا بشأن طلب لم الشمل، وسيتم إبلاغ المقدم بالقرار في الوقت المناسب.

 

محامي لجوء عائلي

سابعا: الحقوق والواجبات في الجوء العائلي ولم الشمل:

– في اللجوء العائلي ولم الشمل، يتمتع المستفيدين بحقوق ويتحملون واجبات قانونية محددة، ومن بين الحقوق التي يحصل عليها المستفيدون هي:

1- حق الحماية والأمان والرعاية الصحية والتعليم.

2- الحق في الحصول على وثائق قانونية.

3- حق الحصول على عمل.

4- الحق في الحصول على تمويل ودعم مالي منظم لبدء حياة جديدة.

 

– على الجانب الآخر، يتعين على المستفيدين الالتزام ببعض الواجبات في إطار هذه العملية، ومن ضمن هذه الواجبات:

1- يجب عليهم الامتثال للقوانين والتعليمات المحلية.

2- التعاون مع السلطات القضائية والإدارية، والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان الأساسية.

3- يجب أيضًا على المستفيدين الاحترام والاندماج في المجتمع المستضيف، والسعي للاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

 

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

محامي لجوء عائلي

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

يمنع النقل دون الإشارة للمصدر، مكتب العبادي للمحاماة

مكتب العبادي للمحاماة

إفساد رابطة زوجية | أركان جريمة إفساد رابطة زوجية

مكتب العبادي للمحاماة

أركان جريمة إفساد رابطة زوجية:

محامي قضايا زوجية

إن جرم إفساد الرابطة الزوجية خلافاً لأحكام المادة (304/3) من قانون العقوبات يشترط لقيامه توافر الأركان التالية:

 

أولاً: الركن القانوني:

محامي قضايا زوجية

وهو السند الشرعي لاعتبار فعل ما جريمة وتحديد الجزاء المترتب عليه ويتكون من ثلاثة عناصر وهي؛

وجود نص في القانون على تجريم الفعل ووجود نص يقرر عقوبة أو تدابير احترازية للفعل المجرم وعدم خضوع الفعل لسبب من أسباب التبرير التي نص عليها القانون؛

وفي معرض هذه الشكوى فإن الركن القانوني يتمثل بنص المادة (304/3) من قانون العقوبات.

ثانياً: الركن المادي:

محامي قضايا زوجية

ويقصد به النشاط الإجرامي، وعناصره ثلاثة وهي السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية وعلاقة السببية بينهما.

ويتمثل السلوك الإجرامي بفعل التحريض.

أي إتيان الفاعل أي قول أو فعل أو عمل مادي من شأنه دفع المرأة إلى ترك بيت زوجها،

لتلحق برجل غريب أو حملها على ترك بيت زوجها دون أن تلحق بغريب ولكن في تحريضه إخلال بالرابطة الزوجية بين الزوجين أو انحلالها.

أما النتيجة الجرمية فتتمثل بترك الزوجة لبيتها واللحاق برجل غريب عنها أو بانحلال الرابطة الزوجية والإخلال بها وإفسادها،

وأنه لولا فعل التحريض ما كانت المجني عليها لتترك بيتها وتلحق بغريب عنها أو ما فسدت رابطتها الزوجية أو انحلت وهذا جوهر الرابطة السببية.

ثالثاً: الركن المعنوي:

محامي قضايا زوجية

وعرفه المشرع الأردني في المادة (63) من قانون العقوبات على أنه: (إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون).

ويشترط في قيام القصد الجرمي أن يوجه الجاني إرادته إلى ارتكاب الجريمة على النحو الذي يحددها به القانون.

فتنصرف الإرادة إلى تحقيق جميع أركانها وعناصرها وظروفها وشرائطها على أن يحيط علم الجاني أيضاً بجميع هذه الأمور وهذا القصد الجرمي بمفهومه العام.

 

إلا أن هذا الجرم لا ينهض إلا بقصد خاص إلى جانب القصد العام ويتمثل هذا القصد بأن يكون الجاني قد قصد من التحريض إبعاد الزوجة عن زوجها،

وإفساد رابطتها التي تربطها به أو دفعها إلى ترك بيتها، ويجب أن تتجه نيته إلى ذلك.

 

فمثلاً قد يحرض الفاعل الزوجة على ترك بيت زوجها، إلا أن النتيجة لم تتحقق كأن تقوم الزوجة بإخبار زوجها بذلك التحريض، فهنا يتحقق القصد لدى الجاني بارتكاب الفاعل جريمة إفساد الرابطة الزوجية.

 

ولعل سبب تشدد المشرع في العقاب على مجرد التحريض سعيه إلى قطع الطريق على كل من تسول له نفسه إلى إيقاع الفساد بين الزوجين،

نظراً لما لهذه العلاقة من قدسية تتطلب النأي بها عن مواضع الشبهات وتجنيبها كل ما يفسدها.

 

وفي شأن القصد الجرمي، استقرت اجتهادات محكمة التمييز على أنه يتطلب قصداً عاماً وقصداً خاصاً ومن ذلك ما خلصت إليه في حكمها رقم 448/2007 تاريخ 25/4/2007 والذي جاء به أنه:

 

– لتوافر أركان جريمة إفساد الرابطة الزوجية أن يقوم الفاعل بتحريض امرأة (متزوجة أو غير متزوجة) على ترك بيت الزوجية أو بيت أهلها لتلحق برجل غريب عنها،

وأن يكون قصده من سلوكه هذا إفساد الرابطة الزوجية ما بينها وبين زوجها أو الإخلال بعلاقتها مع أهلها لتلحق برجل غريب، سواء كان هو بشخصه أو شخص آخر.

أي أنه يشترط عدا عن القصد الجرمي العام توافر قصد خاص وهو أن يصدر عن الفاعل قول أو فعل يهدف إلى الإخلال بالرابطة الزوجية أو العلاقة بين الزوجة وأهلها.

 

رابعا: ركن المحل:

محامي قضايا زوجية

ومحل هذه الجريمة هي الأنثى.

والتي قد تكون متزوجة أو غير متزوجة أو بكراً، وتعيش في بيت، مع أهلها أو زوجها،

وذلك صيانة لنظام الأسرة، فإن كانت غير متزوجة، ولا تعيش في بيت، أي متشردة، فلا تقع عليها هذه الجريمة.

 

– ووجدت المحكمة بأن الأفعال التي أتتها المشتكى عليها م بحق المشتكية أ والمتمثلة بتهديدها للمشتكية ع بفضح أمر علاقتها مع زوجها المشتكى عليه خ أمام عائلتها،

 

وفي مكان عملها وذلك من خلال اتصالها مع أفراد من عائلتها دون أن يكون في أفعالها أي تحريض للمشتكى عليها على ترك منزلها أو الالتحاق برجل غريب عنها،

 

أو إفسادها لإخلال الرابطة الزوجية، فإن فعلها هذا لا يعدو إلا وان يشكل جنحة التهديد بإفشاء أمر خلافاً لأحكام المادة 415/1 من قانون العقوبات.

 

وعليه فإنه يتعين على المحكمة وعملاً بأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل الوصف الجرمي لفعل المشتكى عليها،

من جرم إفساد الرابطة الزوجية خلافاً لأحكام المادة 304/3 من قانون العقوبات،

إلى جرم التهديد بإفشاء أمر خلافاً لأحكام المادة 415/1 من قانون العقوبات.

وحيث لم يرد في شهادة المشتكية أن المميز ضده حرضها على ترك منزلها أو الالتحاق برجل غريب عنها أو أفسدها لإخلال الرابطة الزوجية،

وكل ما في الأمر هو تهديده لها باطلاع زوجها وأهلها على الصور التي أرسلتها له عبر تطبيق (الواتس أب)،

وفعلاً أخبر والدها وعرض عليه الصور ولم يتم الطلاق الشرعي بين المشتكية وزوجها.

 

ولا زالت على ذمته ويعاشرها معاشرة الأزواج كما ورد بشهادته لدى المحكمة،

فإن فعل المميز ضده والحالة هذه لا يعدو إلا وأن يشكل جنحة التهديد بإفشاء أمر بحدود المادة 415 من قانون العقوبات،

وهو ما ذهبت إليه محكمة الجنايات الكبرى بقرارها الطعين.

 

مكتب العبادي للمحاماة

محامي قضايا زوجية

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

أركان جريمة إفساد رابطة زوجية

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

يمنع النقل دون الإشارة للمصدر، مكتب العبادي للمحاماة

مكتب العبادي للمحاماة