أفضل محامي عقد إيجار

العبادي للمحاماة

محامي عقد إيجار

ورداً على أسباب التمييز:-

وعن السببين الأول والثالث وفيهما يخطئ الطاعن محكمة الاستئناف في تفسير وتطبيق

، المادة (246) من القانون المدني، بشكل يتناقض مع قرارها وكان على المحكمة فسخ القرار المميز

، ورد الدعوى، حيث إن المميز ضدهم لم يقوموا بإرسال إنذار عدلي، فتكون الدعوى سابقة لأوانها

، وتخطئة المحكمة بعدم تطبيق نص المادة (5/2/ج) من قانون المالكين والمستأجرين

، حيث إن المميز ضدهم لم يقوموا بتوجيه إنذار عدلي.

وفي ذلك تجد محكمة التمييز، أن البين بأوراق هذه الدعوى أن المدعى عليها (المميزة)

، تستأجر عقار المدعين المميز ضدهم وهو عبارة عن محل تجاري

، يقع في وسط البلد / شارع الملك طلال لمدة خمس سنوات وبأجرة سنوية مقدارها عشرة آلاف دينار

، تدفع سلفاً في بداية كل سنة وذلك اعتباراً من تاريخ 1/1/2012 بموجب عقد إيجار خطي

، موقع من مورث المدعين والمفوض بالتوقيع عن المدعى عليها، والمدفوع عنه رسم وغرامة عقد الإيجار.

وبأن المدعين (المميز ضدهم) أقاموا هذه الدعوى ضد المدعى عليها (المميزة)

، للمطالبة بفسخ عقد الإيجار والمطالبة بالأجور التي استحقت عليها عن السنة العقدية

، التي تبدأ من تاريخ 1/1/2017 والبالغة عشرة آلاف دينار وفقاً لشروط العقد.

أفضل محامي عقد إيجار

وحيث إن عقد الإيجار مؤرخ في 1/1/2012 فإن أحكام وشروط العقد هي التي تحكم العلاقة ما بين طرفي هذا العقد.

حيث إن العقد طبقاً لنص المادة (87) من القانون المدني هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر

، وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ويترتب عليه إلتزام كل منهما بما وجب عليه للآخر

، كما أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية

، وفقاً لنص المادة (202) من القانون ذاته.

حيث إن الأصل في العقد رضا المتعاقدين وما إلتزاماه في التعاقد وفقاً لنص المادة (213) من القانون ذاته

، ومن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه كما تقضي المادة (238) من القانون المدني

، ومن أحكام عقد الإيجار فقد نصت المادة (675) من القانون المدني على

، ( يلتزم كل من المتعاقدين بتنفيذ ما اشتمل عليه العقد بصورة تحقق الغاية المشروعة منه وتتفق مع حسن النية).

وبالرجوع إلى البند الثاني عشر من عقد الإيجار فقد جاء فيه أنه

، ( لا حاجة لتبادل أي إخطار أو إنذار بين الفرقاء في هذا العقد إلا في الحالات التي نص فيها العقد على ذلك).

وحيث إن عقد الإيجار وكما هو ثابت بالبند الثاني عشر منه لم ينص على توجيه الإنذار

، فإن مطالبة المدعين بالأجور التي تخلفت عن دفعها الجهة المدعى عليها والفسخ لا تحتاج أن يسبقها توجيه إنذار عدلي

، قبل إقامة الدعوى، كون العقد شريعة المتعاقدين، فإن ما أوردته المميزة في هذين السببين لا يرد على القرار المطعون فيه.

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها المميز واقعاً في محله

، ويتفق وأحكام القانون الأمر الذي يتعين معه رد هذين السببين.

محامي عقد إيجار

وعن السبب الثاني وفيه تخطئ الطاعنة محكمة الاستئناف بعدم فسخ القرار حيث إن نوع الدعوى فسخ عقد إيجار

، ومطالبة ببدل أجور بقيمة عشرة آلاف دينار، فكيف يمكن المطالبة بفسخ العقد والمطالبة بباقي مدته

، حيث إن المدعين يطالبون ببدل الإيجار لكامل المدة مما يشكل مخالفة واضحة وصريحة للقانون

، وكان يتوجب على محكمة الاستئناف رد دعوى الفسخ كون المميزة قد قامت بدفع الأجور إلى قلم الإيجارات.

وفي ذلك نجد أن ما ذكرته المميزة في هذا السبب يخالف ما هو ثابت بلائحة دعوى المميز ضدهم

، حيث إن المدعين لم يطالبوا بلائحة دعواهم عن كامل الأجور عن مدة العقد

، وإنما يطالبون بالأجور التي تخلفت المميزة عن دفعها عن السنة العقدية

، والتي تبدأ من تاريخ 1/1/2017 فقط والبالغة عشرة آلاف دينار.

وحيث إن مدة عقد الإيجار هي خمس سنوات وبأن المدعين وفي لائحة دعواهم لم يطالبوا بالأجور عن كامل مدة العقد

، كما ذكرت المميزة في هذا السبب وكون المميزة قد قامت بدفع الأجور بتاريخ 1/3/2017 إلى قلم الإيجارات

، بعد شهرين من تاريخ استحقاق هذه الأجور والتي تستحق بتاريخ 1/1/2017

، يشكل إخلالاً بشروط العقد وبالتالي يشكل سبباً قانونياً يبرر فسخ عقد الإجارة

، ويعطي الحق للمدعين بطلب فسخ العقد خلال مدة سريانه.

أفضل محامي عقد إيجار

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها المميز واقعاً في محله

، وهذا السبب محل الطعن لا يرد عليه ويتعين رده.

وعن السبب الرابع وفيه تخطئ الطاعنة محكمة الاستئناف بعدم الرد على لائحة الاستئناف بشكل واضح ومشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

وفي ذلك نجد أن قرار محكمة الاستئناف جاء مشتملاً على رد واضح ومفصل

، على أسباب الطعن وعلل الحكم وأسبابه وجاء موافقاً لأحكام المادتين (160 و 188/4)

، من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يجعل هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قرار صادر عن محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية، في القضية رقم 2018/3716.

صدر بتاريخ 17 ذي القعدة سنـة 1439هـ الموافـق 30 / 7 /2018م.

أفضل محامي عقد إيجار

العبادي للمحاماة

محامي عقد إيجار

المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (sawaleif.com)

00962798333357

0798333357