التجارة الاردني رقك 1910 لسنة 1966،
-ماهي أهم العناصر التي يجب ان يشتمل عليها الشيك
المادة رقم (228):
أ. كلمة شيك مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب. أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.
ج . اسم من يلزمه الأداء (المسحوب عليه).
د. مكان الأداء .
هـ. تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشاؤه.
و. توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).
المادة رقم (229):
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة، ولا يعتبر شيكاً، إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:
أ. إذا لم يذكر مكان الأداء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للدفع،
فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه، يكون الشيك مستحق الأداء في أول محل مبين فيه.
ب. إذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر، كان واجب الأداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
ج. إذا خلا من بيان محل الإنشاء يعد منشئاً في المكان المبين بجانب اسم الساحب وإذا لم يذكر مكان الإنشاء،
فيعتبر مكان تسليمه للمستفيد هو مكان الإنشاء.
د. إذا خلا من كلمة شيك وكان مظهره متعارف عليه يدل على أنه شيك.
كما وفي هذا السياق ،نعرفّ لكم الشيك ،
كما جاء في قانون التجارة الأردني ، وتحديدا في المادة رقم (123) ، حيث يعرف الشيك بأنه:
– الشيك وهو محرر مكتوب، وفق شرائط مذكورة في القانون، ويتضمن امرا صادراً من شخص هو الساحب،
الى شخص آخر يكون معرفا وهو المسحوب عليه،
بأن يدفع لشخص ثالث او لامره او لحامل الشيك – وهو المستفيد – مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك،
ويجب أن يكون الشيك مكتوباً، لأن القانون لا يعترف بالشيك الشفوي.
رقم محامي في الأردن
-أولا: تقسم الشيكات، إلى عدة أنواع وهي:
أ- الشيك الإسمي أو (شيك للمستفيد الأول) – NOMINAL CHECK:
الشيك الاسمي هو شيك يتم إصداره لشخص معين، ولا يمكن صرفه إلا من قبل ذلك الشخص،
سمي الشيك بشيك اسمي لأنه يكون باسم المستفيد، ولا يمكن الاستفادة منه إلّا من قبله.
ب- الشيك لحامله – CHECK BEARER:
أبسط أنواع الشيكات، هو شيك يتم صرفه من قبل أي شخص يحمله، لأنه يتضمن عبارة “ادفع لحاملها”،
وهذا يعني، أن أي شخص لديه حيازة هذا الشيك يمكنه صرفه ولا يحتاج إلى موافقة من البنك، وبالتالي يعد غير آمن نسبياً،
لأن من الممكن أن يتم سرقته أو ضياعه بسهولة ومن يعثر عليه يمكنه صرفه.
ج- الشيك المعتمد (الشيك المصدق) – CERTIFIED CHECK:
وهو نوع من الشيكات التي لا يمكن إصدارها إلا بموافقة من البنك، ولا يمكن صرفها حتى يتحقق البنك منه،
ويطلق عليه اسم معتمد لأن البنك يضمن للمستلم أن مالك الشيك لديه ما يكفي من المال في حسابه، أي أن الشيك معزز بقيمته ،
ومحجوز بدل صرفه في صندوق البنك، هذا النوع من الشيكات يقلل من فرص الاحتيال،
من خلال التأكد من وجود أموال في حساب صاحب الشيك، ويستخدم عادة لمبالغ كبيرة،
ولا يصرف البنك الأموال مباشرة إلى حساب المستلم، قبل أن يصدر حامل الشيك أمراً بذلك.
د-الشيك البنكي – BANK CHECKS:
وهو أحد أنواع الشيكات التي يمكنك كتابتها، باستخدام دفتر الشيكات الذي قدمه لك البنك، الذي تتعامل معه عند فتح حساب شيك معه.
ه-الشيك السياحي – TRAVELER’S CHECKS:
إذا كنت قلقا بشأن حمل مبالغ نقدية كبيرة معك في رحلة إلى الخارج ، ففكر في شراء شيك سياحي،
تأتي الشيكات السياحية بفئات مختلفة ويمكن صرفها بالعملة المحلية في معظم البنوك،
تأكد من تتبع رقم الشيك الخاص بك، وتوقيعه عند استلامه ومرة أخرى عند صرفه،
وهذا هو ما يجعل الشيكات السياحية أفضل أنواع الشيكات وأكثرها أمانا للمسافرين، فهي أقل عرضة للسرقة أو الضياع.
رقم محامي في الأردن.
و-شيك الرواتب – PAYCHECKS:
شيك الراتب: هو شيك يكتبه صاحب العمل إلى الموظف،
يمكن أن يكون شيك الراتب إما شيكاً ورقياً مادياً أو إيداعا ًإلكترونياً مباشرة إلى الحساب المصرفي للموظف،
وعادة ما يتم إصداره إما أسبوعياً أو شهرياً بناء على طلب صاحب العمل.
ز-الشيك الإلكتروني – ELECTRONIC CHECK:
ينطبق هذا الشيك على جميع شروط ومواصفات الشيكات العادية،
لكن هناك استثناء، أنه غير ورقي ولكن تتم معالجته إلكترونياً، ويسمى استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت،
لتحويل الأموال بالتحويلات المالية الإلكترونية،ويعتبر أكثر أمانا من الشيكات العادية لأنه يلغي الحاجة إلى التبادل المادي للأموال.
ويشترط أن يكون الدافع لديه الأموال اللازمة لإجراء تحويل مصرفي، والذي يتضمن الفواتير الإلكترونية المدفوعة،
عن طريق تحويل الأموال من حساب إلى آخر، مثل دفع فاتورة الكهرباء أو لخدمات الإنترنت.
ح-قضايا الشيكات الجزائية في الاردن:
نظراً لكثرة المعاملات التجارية، أصبح الشيك يسهّل الكثير على التجّار لأنه عملي وسريع وآمن،
ولكن لم يمنع ذلك من كثرة النزاعات حول الشيكات وبروز قضايا الشيكات.
ومن قضايا الشيكات في الأردن، قضايا الشيكات بدون رصيد،
بحيث وضح قانون العقوبات الأردني في المادة رقم 421، عقوبة الحبس سنة مع الغرامة على من أصدر شيك بدون رصيد.
أولاً: الركن الشرعي، طبقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو نص،
المادة رقم (421) السابق ذكرها ومن ثم فإن هذا الركن متوافر بحق المشتكى عليه.
ثانياً: الركن المادي، المتكون من :-
أ- فعل: وهو أن يقوم الجاني بتحرير شيك مستوفٍ لبياناته القانونية،
فالمستقر فقهاً وقضاءً أن الشيك عملاً قانونياً مستقلاً،
عن أي علاقة بين الأطراف سابقة لإصداره،
فما يشوب هذه العلاقة، لا يؤثر ولا ينعكس على الشيك،
ولا على المسؤولية الجزائية للساحب.
رقم محامي في الأردن
ب- نتيجة : وهي عدم وجود رصيد،
والإخلال بالثقة التي أوجدها المشرع بالشيك،
كورقة تجارية تقوم مقام النقود بالوفاء.
ج- علاقة سببية ما بين الفعل والنتيجة،
وهو عدم صرف الشيك لعدم وجود رصيد.
ثالثاً:- محل الجريمة:-
وهو محرر كتابي مستوفٍ جميع البيانات الإلزامية،
والمنصوص عليها في المادة 228 من قانون التجارة .
رابعاً:- الركن المعنوي :- يتكون من علم بالقانون وقصد عام .
أ– علم بالقانون فالقاعدة أن العلم بالقانون مفترض،
ولا يعذر أحد بجهل القانون وهو نص المادة 85 من قانون العقوبات .
ب– قصد عام: أي إرادة الجاني بارتكاب الأفعال بأن تكون إرادة الجاني حرة،
وسليمة وكامل الأهلية .
مكتب العبادي للمحاماة
رقم محامي في الأردن
محامي قي الأردن
