نظرية الدفوع / الموطن المختار

– لايسري شرط الموطن المختار الا بين اطراف العقد الذي اتخذ بصدده ذلك الموطن فلا تاثير لهذا الشرط في مواد اخرى ولو كان النزاع قي هذه المواد بين نفس اطراف العقد كما انه لاتاثير لهذا الشرط بالنسبة للغير ولو كانت منازعة الغير تتعلق بموضوع العقد الذي اتخذ بصدده موطن مختار لتنفيذه وانما يستفيد من شرط الموطن المختار ويلتزم به ورثة زدائنو اطراف العقد .

الدكتور احمد ابو الوفا …….. نظرية الدفوع ….الجزء الثاني …صفحة 460 .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن

العربون / إجتهاد قضائي مقارن

– إجتهاد قضائي مقارن :

– الأصل أن دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ، إلا إذا قضى الإتفاق بغير ذلك .
– العربون يعتبر دليلا على جواز العدول . إلا إذا إتفق الطرفان صراحا أو ضمنا على أن معناه تأكيد العقد وبدء تنفيذه .
– إن ذكر الدفعة الأولى في العقد على أنها عربون ومن ثم تم الإتفاق على كيفية الدفع ومن ثم تنفيذ العقد فإن عبارة العربون تكون للثبات وليس للعدول .

نقض سوري قرار 220 اساس 391 تاريخ 1995/3/19 سجلات محكمة النقض .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن

أموال النقابات أموال عامة / إجتهاد قضائي مقارن

– إجتهاد قضائي مقارن :

( ان اموال النقابات تعتبر من الاموال العامة في معرض تطبيق احكام قانون العقوبات الاقتصادية

– اموال نقابة الصيادلة من الاموال العامة ) .

نقض سوري اساس 571 قرار 57 تاريخ 1980/12/7

(( جرم اختلاس اموال النقابات جنائي الوصف تبعا لقانون العقوبات الاقتصادية))

جنا 735 قرار 841 تاريخ 1968/12/10

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في الأردن

صلاحيات / محامي / أعمال إدارية / إجتهاد قضائي مقارن

– إجتهاد قضائي مقارن :

( للمحامي حق التوكل للقيام ولإنجاز أعمال إدارية يرى موكله أنه يستطيع القيام بها بمفرده ،كما وأن قيام المحامي بالأعمال الإدارية لتحصيل حقوق موكله مزودا بسند توكيل من أحد الورثة إضافة للتركة لا غبار عليه اطلاقا ، ومسموح به وفقا لقانون المهنة وأعرافها ، المعيار في اعتبار عمل إداري ما قام به المحامي هو من الأعمال المسموح بها قانونا أو عرفا أو هو من أعمال معقب المعاملات مقيد بشرطين :
1 – يجب أن يكون المحامي في مراجعاته الإدارية مزودا بسند توكيل من موكله .
2 – يجب أن يكون من شأن هذا العمل أن لا يحط من قدر وكرامة المحامي أو زملائه أو المهنة عموما ) .

قرار 20 اساس 30 تاريخ 1984/9/27 / محامون لعام 1985 صفحة 186.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في المملكة الأردنية الهاشمية

توجيه اليمين الحاسمة / إجتهاد قضائي مقارن

– إجتهاد قضائي مقارن :

( حيث انه اذا كان لكل من الخصمين عملا بالمادة 113 بينات ان يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الاخر ليحسم النزاع ، فان ذلك لايكون الا باذن المحكمة ، وذلك لمنع التعسف في توجيه اليمين ، فاذا كانت الواقعة ثابتة دون حاجة الى اليمين فلا تقبل المحكمة توجيه اليمين في هذه الحالة لانها تستطيع الحكم بثبوت الحق المدعى به بمقتضى الادلة المقدمة دون حاجة الى تحليف اليمين ، وكذلك يجب ان تكون الواقعة المطلوب التحليف عليها نتيجة يمكن القضاء بها ، وهي لاتكون كذلك اذا كانت عملا قانونيا يوجب القانون صياغته في شكل خاص ، اذ لايجوز تكذيب الموظف في ذلك الا عن طريق الطعن بالتزوير ، وحيث ان محكمة الاساس التي يعود لها حق الاذن بتوجيه اليمين وتقدير توافر شرائط توجيهها لا ماخذ عليها ان هي رفضت توجيه اليمين الحاسمة من الطاعن ، لانها تخالف الشرائط القانونية المتوجبة للاذن بتوجيهها ، لذلك تقرر رفض الطعن ) .

نقض سوري قرار 443 تاريخ 1976/5/2 م 1976/615 .

 مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في عمان