لا تقبل شهادة الأصل للفرع و لا شهادة الفرع للأصل ، و لا شهادة أحد الزوجين للأخر و لو بعد إنحلال الزوجية ، و هذا المنع يتعلق بالنظام العام ، و إذا ظهرت أسباب المنع بعد أداء الشهادة وجب على المحكمة أن لا تأخذ بها .
ان طرق الطعن يحددها القانون لا القاضي ، و ان حق الطعن بالقرارات القضائية يولد مع صدورها ، و بالتالي لا يجوز قانوناً التنازل عن حق الطعن قبل ولادته أي قبل صدور القرار القابل للطعن .
إن الاستشارة القانونية عند المحامي كالمعاينة عند الطبيب ، و كلاهما خلاصة علم و خبرة ، اﻷولى تشخص المركز القانوني للعميل ، و الثاتية تشخص وضعه الصحي ، و لم أسمع بوجود طبيب يجري المعاينة بالمجان ، أو وجود من يستهجن تقاضيه أجور المعاينة .
يجوز لمن وجهت إليه اليمين الحاسمة أن يردها على خصمه إذا انصبت على واقعة يشترك فيها الخصمان ، بينما لا يجوز لمن وجهت إليه اليمين المتممة أن يردها على خصمه .
ان قرار رد الدعوى شكلاً و لو أصبح مبرماً ليس له حجية الأمر المقضي ، و لا يمنع من إقامة الدعوى مجدداً بذات الموضوع ، و لا يتعارض ذلك مع قاعدة أن الحق الواحد تحميه دعوى واحدة ، طالما أن الرد كان لأسباب شكلية و لم يصدر قرار قطعي في موضـــــوع الدعوى .