ما هي نظرية الضمان أو الكفالة :

تتلخص فكرة هذه النظرية في ان المتبوع كفيل متضامن بحكم القانون يكفل نشاط التابع في مواجهة الغير فالمتبوع ايسر حالا من التابع بحيث يكون اقدر على تعويض المضرور ، وقد تبنى حكم محكمة النقض المصرية هذا الاتجاه حيث قضى بأن :- ” من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسؤولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى ، فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ، ومن ثم فإن للمتبوع الحق فى أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور ، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه ” .

مكتب العبادي للمحاماة

مفهوم دعوى إلغاء القرار الإداري

الأصل أن القرار الإداري مقيد بوجود سبب يبرر إصداره ، وهي الوقائع المادية أو القانونية السابقة له، وعيب السبب له صور ومنها:
-عدم وجود أو عدم ثبوت الوقائع المبررة للقرار .
-عدم صحة التكييف القانوني للواقعة .
-التعسف في اتخاذ القرار الإداري .

مكتب العبادي للمحاماة

تعريف القصد الجرمي

القصد الجرمي : هو توجه ارادة الفاعل الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا الى نتيجة الجريمة التي وقعت، أو أية نتيجة جرمية أخرى .

• مثلاً من يقوم بأرتكاب خطأ ويتسبب خطأه بموت شخص لا يحاسب كمن قام بأعداد السلاح وتنفيذ عملية القتل لأن الأول لم يكن متعمداً ولا يملك قصد إجرامي للقتل رغم أن النتيجة واحدة وهي موت الشخص بينما الثاني كان متعمداً وقاصداً إرتكاب الجريمة .

مكتب العبادي للمحاماة

ما هي مدة تمييز الأحكام الجنائية ؟

– إن مدة تمييز الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات ما عدا أحكام الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد :-

1- هي خمسة عشرة يوما للمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا أو من تاريخ تبليغه للمحكوم عليه اذا كان غيابيا أو بمثابة الوجاهي للمحكوم عليه او وكيله أو من تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً وفقاً للأحكام الواردة في المادة (185) من هذا القانون.

2- وستون يوما لرئيس النيابات العامة ، وثلاثون يوما للنائب العام  والمدعي العام ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم.

3- أما أحكام الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد فانها تابعة للتمييز بدون طلب من المحكوم عليه وعلى رئيس قلم المحكمة أن يقدم هذه الاحكام فور صدورها للنائب العام ليرسلها لمحكمة التمييز للنظر بها.

مكتب العبادي للمحاماة

ما هو أثر إسقاط الحق الشخصي في جرائم الأموال بين الزوجين ؟

وقائع قضية إفتراضية :

تقدمت سيدة ضد زوجها بشكوى لدى المركز الأمني وادعت بأن زوجها قد سرق مصاغها الذهبي من منزل الزوجية .

تمت إحالة الشكوى إلى المدعي العام الذي أسند إلى المشتكى عليه  الزوج جريمة السرقة الجنحوية المعاقب عليها بمقتضى المادة ( ٤٠٦ / ١ / ج ) من قانون العقوبات وإحالة المشتكى عليه إلى محكمة صلح الجزاء .

استمع قاضي الصلح إلى شهادة الزوجة كمشتكية وشاهدة للحق العام وأسقطت الزوجة حقها الشخصي عن زوجها المشتكى عليه اثناء نظر الدعوى لدى محكمة الصلح .

السؤال : ما هو القرار الذي يحب على قاضي الصلح اتخاذه ؟

الجواب : على القاضي إصدار قرار بإسقاط دعوى الحق العام بسبب صفح المجني عليها سندا لنص المادة ( ٥٢ / ١ ) من قانون العقوبات ؛ كون جرائم السرقة بين الأزواج من الجرائم التي لا يجوز تحريك دعوى الحق العام الناشئة عنها الا بتقديم شكوى سندا للمادتين ( ٤٢٥ / ١ ) و ( ٤٢٦ / ١ ) من قانون العقوبات .