آلية تحريك دعوى الحق العام (إقامة شكوى) الذم والقدح والتحقير ضد الأحداث

• توجب المادة ( ٣٦٤ ) من قانون العقوبات تقديم إدعاء بالحق الشخصي كشرط لقبول تحريك دعوى الحق العام ضد المشتكى عليه بجرائم الذم والقدح والتحقير ، بينما تحظر المادة ( ٢٨ ) من قانون الاحداث رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ قبول دعوى الحق الشخصي في الدعاوى الجزائية المقامة ضد الأحداث .

• فكيف يمكن التوفيق بين هذين النصين ؟

في حقيقة الأمر فانه لا بد من تقديم شكوى الذم والقدح والتحقير أن تكون مقرونة بالادعاء بالحق الشخصي لغايات تحريك دعوى الحق العام ضد الحدث المشتكى عليه بارتكاب جرائم الذم والقدح والتحقير فقط .
– وعليه لا يجوز للمحكمة أن تسمع اية بينة حول الادعاء بالحق الشخصي والضرر ولا يجوز لها إجراء الخبرة لتقدير قيمة الضرر ، ولا تحكم المحكمة بأي تعويض على الحدث المشتكى عليه ، فتصدر المحكمة حكمها بالشق الجزائي فقط ، ومن ثم تقام دعوى التعويض على ولي الحدث أمام المحاكم النظامية ، كمحكمة صلح الحقوق المختصة مكانيا لمكان إقامة ولي الحدث .

مكتب العبادي للمحاماة

هل الدفع بالبطلان متصل بالنظام العام ؟

الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام ، لذلك يجب ابداء هذه الدفوع معاً قبل ابداء أي دفع اجرائي آخر او طلب او دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيه المواد (٢٤/٢٥/١١٠) من الاصول المدنية . 
محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة / رقم 5864/ 2021 .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون السير / تعويض / تأمين مركبة / متسبب بالضرر/ ضمان الضرر

1️⃣- يُستفاد من أحكام المادة (291) من القانون المدني ان كل شخص سواء طبيعي او معنوي وكان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية خاصة ولم يقم بهذا الواجب واحدثت هذه الاشياء ضرراً للغير فيكون ضامناً للأضرار التي تحدثها للغير بصورة عامة .

2️⃣- ان قانون السير رقم 49 لسنة 2008 وتعديلاته ونظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 يتبين أن ما جاء في هذين التشريعين من أحكام تتعلق بمسؤولية مالك المركبة يعتبر من الأحكام الخاصة التي تخرج عن القاعدة العامة مما يوجب تطبيق هذه الأحكام استثناء من هذه القاعدة .

3️⃣- أن المادة الخامسة من قانون السير رقم 49 لسنة 2008 أوجبت على مالك المركبة لغايات الترخيص تقديم عقد تأمين يغطي مدة الترخيص لدى شركة تأمين مجازة في المملكة لممارسة أعمال تأمين المركبات وذلك لتغطية المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير والناجم عن استعمال تلك المركبة وسواء أكانت هذه المركبة في حراسته أو في حراسة الغير .

4️⃣- أن المادة (13/أ) من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 نصت صراحة على أن مالك المركبة المتسببة بالحادث وسائقها مسؤولان بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها للمتضرر تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين وبمقتضى ذلك، يكون مالك المركبة ضامناً لأضرار الغير وملزماً بأداء التعويض للمتضرر في جميع الأحوال وبصرف النظر عن توافر شرط الحراسة أو عدم توافره في المالك وهو ما ينطبق على المميزة باعتبارها مالكة للمركبة التي الحقت الضرر بالمميز ضده ، وفقاً لقرار تمييز حقوق رقم (2017/1049) .
.
محكمة التمييز حقوق / هيئة خماسية / رقم 5950/ 2022 .

مكتب العبادي للمحاماة

معذرة مشروعة / طعن

1️⃣- إن المادة (291) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تجييز لوزير العدل الطعن بالاحكام الجنائية والجنحوية المكتسبة الدرجة القطعية والتي لم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق فيها لسبيبن :
1- لوقوع إجراء في الدعوى مخالف للقانون .
2- لصدور حكم في الدعوى مخالف للقانون .
بمعنى أن الطعن يجب أن ينصب على الأمور القانونية فقط ولا يتعداها للأمور الواقعية حتى تدخل ضمن سلطة تقدير محكمة الموضوع .

2️⃣- إن المعذرة المشروعة التي تبرر الغياب لقبول الطعن شكلاً في القضايا الصلحية بموجب المادتين (15) و(16) من قانون محاكم الصلح لم يتم اشتراطها الا في حالة الاعتراض على الحكم الصادر بمثابة الوجاهي في القضايا الجزائية امام المحكمة المعترض لديها حسبما ورد في الفقرة (د/1) من المادة (15) المشار إليها .

3️⃣- إن المادة (16) من قانون محاكم الصلح لم تشترط تقديم معذرة مشروعة مع الاستئناف وبذلك فإن هذه المادة هي الواجبة التطبيق ولا يجوز تطبيق المادة (261/4) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الاستئناف لأن النصوص المنظمة لهذه المسألة موجودة في قانون محاكم الصلح وهي واجبة التطبيق .
4️⃣- وفي حال وقع النقض لصالح المحكوم عليه فانه يأخذ مفعول النقض العادي عملاً بأحكام المادة (4/291) من قانون اصول المحاكمات الجزائية . 

محكمة التمييز حقوق / هيئة خماسية / رقم 2562/ 2020 .

مكتب العبادي للمحاماة

إذا كانت الشركة مكونة من شريكين وانسحب أحدهما فهل يؤدي ذلك الى فسخ الشركة ؟وما هو أثر عدم التزام الشركة باجراءات تسجيلها ؟

إن المستفاد من أحكام الفقرة (د) من المادة (28) من قانون الشركات والتي تنص (وفي حالة إنسحاب أحد الشركاء وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وكانت الشركة مكونة من شخصين اثنين فلا يؤدي ذلك إلى فسخ الشركة ويترتب على الشريك الباقي إدخال شريك جديد أو أكثر إلى الشركة عوضاً عن الشريك المنسحب خلال ثلاثة أشهر) .
4- ان المادة (15) من قانون الشركات الاردني ان التخلف عن التقيد بإجراءات التسجيل المنصوص عليها في المواد (11) و (13) و (14) منه لا يمنع من تقرير وجود الشركة فعلاً او تقرير التغيير الطارئ عليها لمصلحة الغير او من تقرير بطلان الشركة او التغيير لمصلحة الغير ولا يستفيد من ذلك التخلف اي من الشركاء ويعتبر كل شريك متضامناً مع الشركة وباقي الشركاء تجاه الغير في تحمل اي ضرر ينتج من ذلك .
قرار تمييز حقوق رقم 4851 لسنة 2022 .

مكتب العبادي للمحاماة