الأفعال الثابتة التي قارفها المميز والمتمثلة بتسليمه عنصر المكافحة ثلاث حبات كبتاجون مخدرة وقبضه (5) دنانير ثمناً لها قد استجمع أركان وعناصر التهمة الأولى المسندة إليه وهي ترويج المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة (15/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وبالتالي فإن قرار التجريم مطابق للواقع ومتفق مع أحكام القانون . قرار رقم 4408 /2022 محكمة تمييز جزاء .
اذا كانت الدعوى مطالبة بإبطال وفسخ عقد بيع رسمي وأو بقيمة العقار مع التعويض وتعتبر من الدعاوى الشخصية العقارية وليس العينية العقارية فتخرج من الاختصاص النوعي لمحكمة موقع العقار ولا ينطبق عليها نص المادة (13) من قانون الملكية العقارية والمحكمة المختصة مكانياً بنظرها وفقاً للمادة (3/37) هي المحكمة التي يقع العقار في دائرتها أو موطن المدعى عليه وهو اختصاص لا يرتبط بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها وحيث لم يتقدم المدعى عليه بطلب لإحالة الدعوى لعدم الاختصاص سنداً للمادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية فلا مجال للبحث في الاختصاص المكاني وتقدر قيمة الدعوى والحالة هذه وفقاً لقواعد الاختصاص القيمي المبينة في المادة (52) من قانون أصول المحاكمات المدنية وبقيمة المتعاقد عليه بالعقد المطلوب إبطاله بالإضافة إلى قيمة التعويض وفقاً لما يتحدث بالخبرة. وتجدر الملاحظة ان: الدعوى الشخصية العقارية :هي الدعوى التي تستند الى حق شخصي بحت ويطلب المدعي فيها تقرير حق عيني على عقار او اكتساب هذا الحق فهي تنصرف الى علاقة قانونية بين دائن ومدين .والاختصاص لمكان العقار او المدعى عليه . الدعوى العينية العقارية :هي الدعوى التي هدفها حماية حق عيني ومثالها دعاوى الحيازة والاسترداد والرهن والارتفاق . قرار تمييز حقوق رقم 82 /2023 طلبات .
1- أمدت المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية محكمة الموضوع بحرية الأخذ بما تقنع به من بينات وطرح ما سواه ولا معقب عليها في ذلك إذا كانت البينات قانونية والنتيجة المستخلصة منها سائغة ومقبولة . 2- أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن محكمة الموضوع متى ما قنعت ببينة النيابة العامة وأخذت بها فإنها غير ملزمة بمناقشة بينة الدفاع أو التعرض لها وحيث إن محكمة الموضوع أخذت ببينة النيابة العامة وقنعت بها بمقتضى أحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية . قرار تمييز جزاء 4044/2022 .
– إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب إيداعه خلال المهلة المعينة جاز الخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع به على خصمه وبالتالي فان قيام الخصم بإيداع النفقات هو أمـر جوازي يعـود لتقديره، وأن للمحكمة أن تتخذ من عدم إبداع المبلغ من قبل الخصم المكلف بذلك دليلاً على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الخبرة من أجل إثباتها . قرار تمييز حقوق رقم 906/2023 .
1️⃣ – اذا كانت الدعوى مطالبة مالية لمصلحة المحجور عليه فإن موضوع المطالبة يشكل نفعاً عاماً محضاً له ، ذلك ان قرار الحجر انما قصد به رعاية حقوق ناقصي الأهلية والمحافظة على اموالهم وهو إجراء شرع لمصلحة هؤلاء دون خصومهم ، وعليه فإن قرار الحجر يخول الوصيين بتوكيل المحامين للمطالبة باستيفاء الحق وإن لم يرد نص خاص بذلك في قرار الحجر وتكون الدعوى مقدمه ممن يملك حق إقامتها ( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ( 975/2021 ) .
2️⃣- يكون قاضي التمييز غير صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم اذا سبق له نظرها قاضياً في أي مرحلة من مراحل التقاضي السابقة مما يقتضي معه إعلان بطلان القرار التمييزي وكافة الإجراءات القضائية اللاحقة له .
3️⃣- جرى الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على أن الهيئة التي تقوم بتلاوة الإجراءات السابقة لقرار الإستئناف هي التي تصدر الحكم بإسمها .
محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة / رقم 3969 / 2021 .