عقد مقاولة / مدة التنفيذ

مبدأ قانوني

وحيث ان الطاعن قد استلم المشروع بتاريخ 16/8/2014 وأن مدة المقاولة هي 120 يوماً ونظراً لعدم اكمال أعمالها استصدرت قرار استعجال بوضع يدها على المشروع بتاريخ 29/3/2005 نظراً لعدم استجابة المميز للإنذار العدلي الموجه إليه.

وحيث ان الثابت أن المميز ضده قد منح مدة 23 يوماً تأخير من المهندس المشرف على المشروع.

وعليه فإن مدة التأخير في تنفيذ المشروع هي الفرق بين تاريخ وضع اليد وتاريخ استلام المشروع وتساوي 223 يوماً والمدة الممنوحة للمقاول من المهندس المشرف وهي 23 يوماً أي 143 يوماً.

وحسب الإتفاقية فإن المقاول يدفع لصاحب العمل 20 ديناراً عن كل يوم تأخير أي 4000 دينار في الدعوى المعروضة.

وحيث ان المدعية قد قبلت بالمبلغ المحكوم به غرامات تأخير من محكمة أول درجة وهو 365.0 ديناراً واعمالاً لقاعدة انه لا يضار طاعن من طعنه فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بقرارها موافقة للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(350/2016فصل4/5/2016).

وكالة / الخصومة من النظام العام / الموكل

مبدأ قانوني

وحيث ان الماد 834/1 من القانون المدني أن يكون الموكل مالكاً حق التصرف فيما وكل به وغير ممنوع من التصرف فيما وكل به وان يكون الموكل به معلوماً وقابلاً للنيابة.

وحيث ان الخصومة من النظام العام وللمحكمة التصدي لها من تلقاء ذاتها ولو لم يثرها أي من الخصوم ومن الرجوع الى الوكالة المقام بموجبها الدعوى والمعطاة من المدعي لوكيله نجد انها تضمنت الخصوص الموكل به واسم وتوقيع الموكل ومصادق عليها من المحامي الوكيل مايجعلها موافقة لاحكام المادتين 833 و834 من القانون المدني.

قرار صادر عن محكمة الاستئناف رقم(159/2018فصل11/2/2018).

الوكالة / وكالة محامي

مبدأ قانوني

وحيث ان الوكالة التي أقيمت الدعوى بالاستناد اليها تتوفر فيها متطلبات المادة 834 من القانون المدني فهي موقعة من المدعين ومصادق عليها من قبل المحامي ومبين فيها الخصوص الموكل به وتضمنت لائحة الدعوى تفصيلاً لذلك فعليه تكون هذا الوكالة صحيحة ومستوفية لشروطها القانونية.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(221/2018فصل23/1/2018).

وكالة / وارث ومورث

مبدأ قانوني

وحيث ان وكالة المدعين اشتملت على الخصوص الموكل فيه ونوع المطالبة ورقم الارض موضوع الدعوى كما ان الوكالة الموقعة من ورثة المرحوم جاءت مكملة للوكالة الاولى لان الوارث والمورث بحكم الشخص الواحد وعليه تكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من حيث صحة الوكالتين تكون موافقة للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(347/2017فصل12/3/2017).