مطالبة مالية / سندات أمانة

مبدأ قانوني

حيث إن موضوع الدعوى هو المطالبة بسندات إمانة عددها أحد عشر سنداً بقيمة (79440) دولاراً أمريكياً ولم يبن المدعي(المميز ضده ) دعواه على الاتفاقية المشار إليها مما يتعين استبعادها ولا يشترط القانون في مثل حالة هذه المطالبة بأن يسبق الدعوى توجيه إنذار عدلي وفقاً لمتطلبات نص المادة (246) من لقانون المدني.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم (1171/2016) فصل (9/8/2016).

مطالبة مالية / دعوى تجارية / إستجرار بضاعة

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعى عليها اقرت بلائحتها الجوابية على انها قامت باستجرار البضاعة من المدعية وان المدعية قدمت البينة لإثبات دعواها والتي تمثلت بالبينة الخطية كشف الحساب والفواتير والبينة الشخصية المتمثلة بشهادة الشاهدين واللذين أبرزت بواسطتهما البينة الخطية وحيث انه لم يرد خلاف البينة المقدمة من المدعية ولم تقدم المدعى عليها عكسها فتكون ذمة المدعى عليها مشغولة بهذا المبلغ الذي لم تقم بوفائه كون عبء اثبات فيه يقع عليها.

وحيث ان ما يتعلق بعدم سماع البينة الشخصية من المدعى به وعلى الاتفاق الذي تم فيه تخفيض  المبلغ الى النصف فإن سماع البينة الشخصية على هذه الأمور غير منتج حيث لا يجوز اثباتها بالبينة الشخصية ويكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في محله ومتفقاً وأحكام القانون.

مبدأ قانوني

وحيث أن الشيك واجب الوفاء لدى الإطلاع عليه وفقاً لأحكام المادة 245/1 من قانون التجارة وكل بيان في الشيك مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وعليه يكون الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ عرض الشيك على البنك والحالة هذه موافقاً للقانون لأن الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان حتى تم الالتزام بالتاريخ الوارد عليه .

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(6/2017فصل9/2/2017).

شركات / هيئة عامة

المبدأ القانوني 1

” حيث أن محكمة الإستئناف لا تملك إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى إلا إذا فسخ الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الإختصاص ولكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي ففي مثل هذه الأحوال يتوجب على محكمة الإستئناف أن تقرر إعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى للنظر في الموضوع وحيث أن القرار البدائي رقم (2003/1375) لم يتضمن رد الدعوى للحالات المشار إليها في المادة (5/188) من قانون أصول المحاكمات المدنية بل قضى بالحكم بالجهة المدعية وفقاً لطلباتها في لائحة الدعوى فإنه والحالة هذه يمتنع على محكمة الإستئناف إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى ويتوجب عليها الفصل في مسألة الخصومة ولما لم تفعل ذلك فتكون جميع الإجراءات التي تمت بعد إحالة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى باطلة ويكون قرار الطعين لمخالفته الإجراءات التي تمت للقانون وفقاً لأحكام المادة (6/198) من قانون أصول المحاكمات المدنية “.
قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم 2322/2006 فصل بتاريخ 8/2/2007.

منع مطالبة / دائن / ومدين

المبدأ القانوني43

حيث أن دعوى منع المطالبة هي دعوى بين مدين ودائن يقيمها المدين على الدائن لمنعه من المطالبة بالدين إما بسبب الوفاة أو لعدم الإستحقاق بحيث إذا صحت المطالبة من الدائن يثبت الدين في ذمة المدين وترتد دعوى المدين عن الدائن وهذا ما سار عليه الإجتهاد القضائي.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(3152/2005) فصل بتاريخ 4/1/2006.

مبدأ قانوني

حيث إن المادة الخامسة من قانون دعاوى الحكومة أشترطت في الفقرة (د) منها عند رفع دعوى منع المطالبة ضد الحكومة أو أية دائرة من دوائرها بخصوص مبالغ نقدية أن يدفع المدعي المبلغ المطالب به أو يقدم كفيلاً .

وحيث إن الجهة المدعية اختارت تقديم كفالة .

وحيث إن الكفالة المقدمة من المدعية قد تضمنت الالتزام بمبلغ (38545) ديناراً عن الطلب كما ورد في الكفالة عبارة (… وذلك لضمان أي عطل أو ضرر قد يلحق بالمدعى عليه صندوق التشغيل والتدريب والتعليم  المهني والتقني نتيجة لدعوى منع المطالبة التي ستقام من قبل شركة (مورجنتي جروب إنك) فيما إذا تبين أن المدعية غير محقة في دعواها ) .

وحيث ورد في الكفالة (.يتعهد البنك العربي بدفع قيمة الكفالة إليكم عند أول مطالبة خطية منكم رغم أي معارضة من المكفول ).

وحيث إن مثل هذه الكفالة تتضمن التزام مصدر الكفالة بدفع قيمتها نتيجة رفع الدعوى وعند أول مطالبة فإن مثل هذه الكفالة كافية لإقامة دعوى منع المطالبة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم (1741/2016) فصل (18/8/2016).