خطأ طبي عملية تجميل
مسؤولية الطبيب عن الخطأ الطبي في الجراحة التجميلية:
التزام طبيب جراحة التجميل بأن يقدم للمريض المعلومات الكافية عن عملية التجميل، وعن مضاعفاتها:
سأتناول في هذا التزام طبيب جراحة التجميل بواجب تعريف المريض بنتائج عملية التجميل الخطرة التي قد تتحقق وترتب ضرراً جسيماً بالمريض.
هذا المقال متخصص بهذه الجزئية فقط، وقد نتناول لاحقاً كافة الأوجه القانونية للخطأ الطبي والآثار المترتبة عليه قانونياً.
خطأ طبي عملية تجميل
نبدأ هذا المقال بافتراض حالة لنبني عليها المقال ليكون واقعياً قدر الإمكان.
الحالة المفترضة:
سيدة راجعت طبيب جراحة التجميل لوجود عيب بسيط في أنفها، وبعد فحصه، أكد الطبيب لها إمكانية إجراء عملية تجميلية، دون أي تبعات ضارة على صحتها، إلا أن العملية الجراحية التجميلية المجراة قد فشلت، وقد قام الطبيب لتدارك خطئه متكفلاً على حسابه الخاص بإجراء عملية جراحية ثانية، مقتضاها اقتطاع قطعة من غضروف الأذن ليضعها بالأنف، فألحق بالأنف والأذن تشوهاً كبيراً، فراجعتك المريضة في مكتبك وطلبت منك رفع دعوى أمام القضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها جراء خطأ طبيب جراحة التجميل.
خطأ طبي عملية تجميل
الجميع عندما يراجع المراكز الصحية للعلاج بشكل عام أو للتجميل بشكل خاص ينطلق وهو في حالة نفسية مدركة أن الطبيب ملزم ببذل العناية به وتقديمه للجهد المستطاع وعدم الإهمال به وعدم التقصير بالحفاظ على صحته واتخاذه كافة التدابير اللازمة، وأن مسؤولية الطبيب الجراح تبدأ حتى قبل إجراء العملية، إذ نرى أن عليه إخبارنا بكل الأخطار والعواقب التي قد تنتج عن العملية الجراحية، واحتمال نجاحها من عدمه، بل ونسبة ذلك، خصوصاً إذا تعلق الأمر بعمليات التجميل، ونرى أن عليه القيام بالدراسات اللازمة لمعرفة نسبة نجاحها وفق ما سيقدم عليه من إضافة مواد كيماوية أو أجهزة ميكانيكية أو خلافهما.
سأتناول في هذا المقال مطلبين هما: طبيعة مسؤولية الطبيب في الجراحة التجميلية، ثم التزام طبيب الجراح التجميلية بتبصير المريض.
المطلب الأول: طبيعة مسؤولية الطبيب في الجراحة التجميلية:
لا خلاف لدى الفقه القانوني على وجود علاقة تعاقدية بين الطبيب الجراح والمريض، يحتكم بشأنها لما تم التعاقد بشأنه، فإذا أخل الطبيب الجراح بالتزاماته الناتجة عن عقد العلاج الطبي نهضت مسؤوليته المدنية، وأيضاً المسؤولية الجزائية عند الاقتضاء.
ويميز في العمليات الجراحية التي يجريها الأطباء الجراحون بين ما هو تجميلي وما هو علاجي، إلا أن ما قد يبدو للبعض أنه علاجي، يعتبره البعض الآخر تجميلي، والعكس صحيح، والغاية من هذا التمييز هو تحديد التزام الطبيب الجراح اتجاه المريض المتعاقد معه، هل هو التزام ببذل عناية أم التزام بتحقيق نتيجة وغاية؟
العمل الطبي وإن كان يقوم على أساس الاحتمال في تحقيق نتيجة محددة إلا أنه يجب الاعتراف بأنه توجد ممارسات طبية تقتضي الخروج من إطار الاحتمالية إلى إطار النتائج المؤكدة، ومنها العمليات الجراحية التجميلية.
مسؤولية الطبيب عن الخطأ الطبي
وأشير إلى أن اعتبار التزام الطبيب الجراح هو مجرد التزام ببذل عناية يُسهل عليه دفع مسؤوليته، عكس الأمر بالنسبة للالتزام بتحقيق نتيجة وغاية، حيث يكون مجرد عدم تحققها قرينة تفترض مسؤوليته المدنية، إلا إذا أقام الدليل على قيامه بتنفيذ التزامه المتعاقد عليه، أو أن عدم تنفيذه له يرجع إلى سبب أجنبي حال بينه وبين ذلك.
وإن دراسة الحالة الفرضية وما ترتبة من التزامات وآثار يكتسي أهميته من كونه ربما قد يخطو بنا قانونياً وتطبيقاً قضائياً خطوة متقدمة في الرقي بالتزام الطبيب الجراح في العملية التجميلية إلى درجة الالتزام بتحقيق نتيجة وغاية، ونضع بناء على ذلك فكرة أساسية هي:
خطأ طبي عملية تجميل
” إذا كان الأمر يتعلق بعملية تجميلية، ففي هذه الحالة الطبيب ملزم ببذل العناية والجهد الكافي وتحقيق النتيجة المتمثلة بهدف المريض بإزالة التشوه الذي طال أنفه، والمستنتج من الحالة الفرضية أن هذه العملية لم تكلل بالنجاح، وما دامت الغاية لم تتحقق والتشوه لا زال قائماً بل وطال أيضاً جزء من أذن المريض مما يجعل إخلال الطبيب بالتزامه المترتب عن الاتفاق الحاصل بينهما ثابت في حقه”.
خطأ طبي
في حالتنا الافتراضية نجد من خلال بحثنا في طبيعة مسؤولية الطبيب على ضووء طبيعة العمليتين الجراحيتين اللتان خضعت لهما المريضة المتضررة، أن ندرك فيما إذا كان الطبيب الجراح الذي أجرى عملية تجميل الأنف هو مختص بالجراحة التجميلية أم لم يكن مختصاً في جراحة التجميل، وأنه أجرى العملية الثانية كعملية جراحية تجميلية أم علاجية بقصد إزالة التشوه الخلقي الذي أحدثه؟.
مسؤولية الطبيب / خطأ طبي / متى يسأل الطبيب / خبرة خماسية / اجتهاد قضائي مقارن | مكتب العبادي للمحاماة
في هذا السياق نسوق مثالاً قضائياً في مصر حيث قضت محكمة النقض في 3/1/2006 بمسؤولية المستشفى والطبيب المختص في التخدير والطبيب الجراح المختص في التجميل عن عدم تحقق النتيجة المتعاقد بشأنها وعن تقصيرهم، وتتلخص وقائعه في إجراء سيدة عمليتين جراحيتين تجميليتين في البطن والخصر لتجميل جسدها ورشاقتها، وعلى إثرهما ظهرت عليها علامة اصفرار فاستدعت حالتها الصحية المتدهورة نقلها إلى الخارج لإجراء عملية زرع كبد، بعد أن ثبت من الخبرة الطبية أن مادة الفليوتان التي خدرتها قبل إجراء العمليتين الجراحيتين التجميليتين بطريقة متتالية ومستمرة أثر على كبدها وموت خلاياه، ومما ورد فيه:
خطأ طبي عملية تجميل
“إن الاتفاق على إجراء العمليتين الجراحيتين تم داخل المشفى بين هذا الأخير والمتضررة بتجهيزاته الطبية اللازمة وطاقمه الطبي مقابل أجر أخذه من المتضررة، وهو بذلك مسؤول عن كيفية تنفيذ التزاماته لتحقيق النتيجة التي تعهد بها، ويسأل عن خطأ من استخدمهم أو استعان به في تنفيذ التزامه أو العاملين لحسابه بحكم التبعية والسلطة الفعلية في الرقابة والإشراف والتوجيه وتحت عهدته طالما أنه لم يثبت أنه فعل ما كان ضرورياً لتجنب الحادثة، أو أن الضرر ناتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي”.
محامي خطأ طبي
تجدر الإشارة إلى أن بعض القرارات الصادرة عن محاكم الموضوع ذهبت وفق هذا الاتجاه باعتبار التزام طبيب التجميل التزاماً بتحقيق نتيجة، بتقرير أن الطبيب الجراح في مجال عمليات تجميل الأنف بالإضافة إلى الالتزام ببذل العناية فهو ملزم بتحقيق نتيجة متفق عليها، خصوصاً وأن دواعي التدخل الطبي ليس وظيفياً من أجل العلاج من مرض معين بل هو تقويمي تجميلي.
غير أن التوجه الغالب قضاءً هو تحميل الطبيب الجراح الالتزام ببذل عناية ليس إلا، وإن كان يتشدد مع الطبيب المختص في جراحة التجميل من ناحية قدر العناية التي تفرض عليه، مما يعد معه التزامه التزاماً ببذل عناية مشددة هي عناية المختص مهنياً.
خطأ طبي في الأردن
في حين أن الاجتهاد القضائي الفرنسي مستقر على أنه يقع على عاتق جراح التجميل الالتزام بتحقيق النتيجة بشكل صريح، بحيث يكون مسؤولاً عن فشل العملية لعدم تحقق النتيجة المأمولة منها، معتبراً أن العمليات الجراحية التي لا تفرضها ضرورة علاجية تعد عمليات تجميلية.
وأرى أن من أهم الالتزامات على عاتق طبيب جراحة التجميل قبل إجراء العملية الجراحية التجميلية هو الالتزام بتبصير المريض، فما هو المقصود بذلك؟
المطلب الثاني: الالتزام بتقديم كافة المعلومات للمريض في العمليات الجراحية:
يمكن الرجوع بخصوص التزام الطبيب بالتبصير إلى قاعدة فقهية أصولية استند عليها المشرع الأردني في المالدة (65) من القانون المدني بقوله:
(يدفع الضرر العام بالضرر الخاص والأشد بالأخف)، ومنها يمكننا الانطلاق بوجوب توقف الطبيب عن العلاج متى تأكد له احتمال إصابة المريض بأضرار تفوق نسبة العلاج، فيكون عليه حينها واجب الإدلاء بكل المعلومات المهمة التي تفيد نجاح أو فشل الاستمرار في العلاج، حتى يحصل الطبيب على رضا متبصر من المريض يسمح له بالتدخل العلاجي أو على الأقل أن يرضى من يعتد برضاه.
مسؤولية الطبيب عن الخطأ الطبي
فمن حق المريض الحصول على معلومات من طبيبه يبصره من خلالها بالأخطار التي قد تلحق به في حالة إجراء عملية جراحية قد تمس بسلامة جسده، وبذلك ينبغي على الطبيب قبل إجراء العملية الجراحية أن يحصل على رضا المريض بعد إعلامه بحقيقة وضعه الصحي وفحصه فحصاً دقيقاً وشاملاً، خاصة إذا كانت العملية تنطوي على كثير من الأخطار.
خطأ طبي عملية تجميل
هنا ينبغي التفرقة بين الرضا الذي ينعقد به العقد الطبي صحيحاً بين الطرفين، وبين ضرورة الحصول على الرضا المستنير والمتبصر بالاحتمالات المتوقعة قبل البدء في العمل الجراحي الذي ينبغي أن يدرج في العقد ذاته، مع العلم أنه لا يشترط كقاعدة عامة أية صيغة محددة لموافقة المريض على العملية الجراحية، غير أنه جرت العادة في التدخلات الجراحية التي تنطوي على مخاطر جسيمة أن يعبر المريض أو من يمثله عن رضاه الصريح كتابة، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة في نماذج معدة مسبقاً لذلك.
خطأ طبي
لا يرفع رضا المستفيد من التجميل صفة الخطأ عن فعل طبيبه، الذي عليه أن يراعي اليقظة حتى من قبل من يدعوه إلى التفريط فيها، فلو ثبت أن جراح التجميل أجرى عملية جراحية خطيرة لا تستدعيها حالة المريض الصحية، فإن رضا المريض لا يرفع عن فعله صفة الخطأ، بل أنه يعتبر مخطئاً ومقصراً في أداء واجباته نحوه، حتى لو كان المريض هو الذي دعاه إلى إجراء العملية بإلحاح، قابلاً بكل النتائج التي قد تسفر عنها، ومن جهة أخرى، لا يمكن حمل رضا المجني عليه بالضرر على أنه اتفاق على إعفا الطبيب من المسؤولية.
قال الفقيه سافاتييه بأن أخذالرضا المتبصر من المريض يجب أن يكون في الجوانب المهمة للعملية الجراحية، والتي لها تأثير مباشر على موافقته أو رفضه.
خطأ طبي عملية تجميل
ومما استقر عليه القضاء الفرنسي بهذا الشأن عدم ضرورة تبصير المريض من قبل الطبيب بالمعتاد من المخاطر، وبالاقتصار على ما يراه ضرورياً ولزوماً توضيحه من خلال الإجابة الواضحة على أسئلة المريض التي يلح في شأنها أو يتخوف من نتائجها السلبية، وخاصة جراحة التجميل التي يلتزم فيها الجراح قبل إجرائها بإخبار المريض بكل المخاطر التي قد يتعرض لها سواء كانت أصلية مباشرة أو استثنائية محتملة.
خطأ طبي عملية تجميل
يتبين مما بيناهه أنه يجب على الطبيب الجراح ألا يتخلف عن الوفاء بالالتزام بالتبصير في كل مراحل العلاج أو التجميل، لأنه من خلال المعلومات التي يتلقاها المريض يستطيع اتخاذ القرار الرصين المتعلق بصحته في كل المراحل العلاجية التي سيخضعه لها لإزالة التشوه، خاصة بالنسبة للحالات التي تتطلب عمليات استئصال جزء من الجسم كلياً أو جزئياً، أو زرع عضو طبيعي أو صناعي جديد فيه.
محامي خطأ طبي
لكن الملاحظ أن فرض هذا النوع من الالتزامات على طبيب جراحة التجميل قبل بدء العملية الجراحية قد ينعكس سلباً على علاقة الطبيب بالمريض المبنية على حسن النية والثقة المتبادلة بينهما، بحيث يصبح لزوماً على الطبيب تبصير المريض حتى بما هو استثنائي من المضاعفات أثناء وبعد العملية الجراحية، ليضحى هاجسه الأكبر هو حماية نفسه من المساءلة القضائية، وبالتالي يصبح مضطراً إلى إغراق المريض بمعلومات معقدة علمياً، وعبارات طبية متخصصة قد يصعب على غير الطبيب فهمها، وكما يقال: كثرة المعلومات تبهم المعلومة.
خطأ طبي في الأردن
لكن كيف يثبت المريض بأن الضرر الحاصل له ناتج عن عدم تبصيره بحقيقة وطبيعة العملية الجراحية التي مارسها الجراح على جسده، والتي لو كان يعلم نتائجها ما رضي أبداً بإجرائها؟
في الحقيقة أن إثبات ذلك يعد أمراً صعباً لعدم وجود شكليات خاصة للرضا المتبصر تساعد المريض على إثبات أخطاء طبيبه.
بهذا الصدد فإن الاجتهاد القضائي الفرنسي قديماً يُحمل المريض عبء إثبات عدم تبصيره بالأخطار المتوقعة عن العملية الجراحية بصفته مدعياً يقع عليه عبء إثبات ادعائه، إلا أن هذا التوجه قد تطور في ما بعد بحيث أوجب على الطبيب أن يأتي بما يثبت قيامه بواجب التبصير.
خطأ طبي عملية تجميل
يجب على المريض أن يمسك حجة كتابية بما يثبت إعلامه المريض عن كل تفاصيل العملية الجراحية حتى نسبة فشلها، وكل ما سينتج عنها من أضرار محتملة عادية أو مخاطر استثنائية مع إمضاء المريض على موافقته وإطلاعه على ما تحتويه الوثيقة.
قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 14/10/1997 الذي اعتبر أن الكتابة لا تعد الشكلية الوحيدة لإثبات الالتزام بالرضى المتبصر، وأنه يمكن إثبات هذا الأخير بكل الحجج المتوفرة والممكنة من قرائن، وقد جاء في قرار لاحق لها صادر بتاريخ 27/5/1998 اعتبر أن التبصير يجب أن لا يحمل فقط شروحاً حول مخاطر العلاج، بل عليه أن يجيب عن تساؤلات وطلبات المريض نفسه.
مسؤولية الطبيب عن الخطأ الطبي
وختاماً ندعو المشرع إلى سن قانون ينظم العقد الطبي ويحدد مسؤولية الأطباء عموماً وفي مختلف الجراحات، ويعتبر أن مسؤولية الطبيب في مجال الجراحة التجميلية هي مسؤولية عقدية مبنية على الالتزام بتحقيق نتيجة وغاية، ذلك أن الهدف محدد والطبيب مختص والمستفيد مطمئن بل مؤمن بتحقق النتيجة غايته، فكيف يتحمل الجراح فقط الالتزام ببذل عناية؟.
خطأ طبي عملية تجميل
مكتب العبادي للمحاماة
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
خطأ طبي
يمكنكم زيارة مكاتبنا في:
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
محامي خطأ طبي
0798333357 / 0799999604 / 064922183.
خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)
https://www.lawfirms1.com/JO/Amman/515164915627849/Al-Abbadi-Law-Firm
