10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

التشريع في الأردن

شعار مكتب العبادي للمحاماة

التشـــريع في الأردن بمعناه الواســـع وفق مبدأ تدرج القواعد القانونية:

محامي في عمان الأردن

– القواعد القانونية ليست على درجة واحدة من القوّة الإلزامية.

بل تتسلسل بحسب مصدرها.

أو السلطة الصادرة عنها بما يُعرف بمبدأ تدرّج القواعد القانونية والناتج عن مبدأ سيادة القانون.

التشريع في الأردن

هذا وقد جاء في القانون المدني مايلي:

محامي في عمان الأردن

– تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها.

– فإذا لم يُوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية.

فإذا لم يوجد فبمقتضى العُرف، وإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

والذي يُفهم من هذا النص هو أن القواعد القانونية المستمدّة من التشريع (أو القانون بمعناه الواسع).

تحتل مركز الصدارة من حيث القوة الإلزامية، ويعتبر التشريع المصدر الأول والأساسي الذي يتم الاعتماد عليه في بناء الأحكام القضائية.

وهذا ما أجمعت عليه غالبية الدول في العصر الحديث.

ثمّ تليها القواعد المستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية.

ثم من العرف، ثم من مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

“اختلفت الدول في ترتيبها لهذه المصادر الأخيرة، فالمشرّع المصري ونظيره العراقي مثلاً قدّموا العرف على مبادئ الشريعة الإسلامية”.

وعلى هذا لا يمكن للعرف مثلاً أن يلغي نصّاً تشريعياً بحجّة إهماله وعدم تطبيقه مدة طويلة.

فاضطراد العمل على خلاف ما نصّ عليه القانون لا يلغي ولا يعدل نص القانون.

فإن أضحى النص غير منسجم مع واقع الحال في المجتمع كان ذلك مدعاة لإعادة النظر فيه بتعديله أو إلغائه وليس لاستباحة الخروج عليه.

وعلى العكس من ذلك، حيث يمكن إلغاء قاعدة عرفية بقاعدة عرفية جديدة أو بنص تشريعي، كون التشريع أعلى وأسمى درجة من العرف، وهكذا دواليك.

التشريع في الأردن

– وما يهمّنا في هذا الصدد هو التشريع والذي ينقسم بدوره إلى ثلاثة أنواع؛

محامي في عمان الأردن

بحيث تتدرّج القواعد القانونية المستمدة منه من حيث القوة الإلزامية إلى:

محامي في الأردن عمان

– القواعد الدستورية (الدستور أو التشريع الأساسي):

قانون الأردن

والمتربّعة على قمّة الهرم التشريعي.

هي عبارة عن مجموعة من القواعد والمبادئ العليا الأساسية التي تنظّم الحياة العامة في المجتمع.

من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافية.

وتبيّن شكل الدولة ونظام الحكم فيها.

وتوزيع السلطات العامة والعلاقة فيما بينها.

وتحديد الحقوق والواجبات العامة.

التشريع في الأردن

– قواعد التشريع العادي:

محامي في عمان الأردن

وهي مجموعة القواعد الصادرة عن السلطة التشريعية المختصة وفقاً لأحكام الدستور.

وقد جرت العادة على إطلاق لفظ “القانون” للدلالة على هذه القواعد بالمعنى الضيّق للكلمة.

ومن البديهي أن تكون القوانين الصادرة عن هذه السلطة.

كالقانون المدني، والتجاري، والجزائي بحكم وظيفتها.

هي الأكثر انتشاراً واتساعاً وتأتي بعد الدستور في المرتبة.

التشريع في الأردن

– قواعد التشريع الفرعي:

محامي في عمان الأردن

وتأتي في المرتبة الأخيرة.

ويقصد بها القواعد التي تضعها السلطة التنفيذية بما لها من اختصاص أصيل مخوّل لها في الدستور.

مهمّتها الرئيسية هي وضع التشريع العادي موضع التنفيذ إضافة لتنظيم المرافق والخدمات العامة.

وعليها أن تتقيّد في ذلك أحكام التشريع العادي والدستوري.

وتتألف من الأنظمة واللّوائح التنفيذية والقرارات الإدارية والتعميمات.

والتي تختلف من دولة لأخرى باختلاف الهيكل التنظيمي للإدارة العامة فيها وتنوّع اختصاصاتها.

محامي في الأردن عمان

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الأردن

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

شعار مكتب العبادي للمحاماة

التغرير | التغرير بالسكوت

مكتب العبادي للمحاماة

مفهوم التغرير:

التغرير هو ان يخدع احد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية او فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها.

 

أحكام التغرير:

– اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين واثبت المغرور ان المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير وقت العقد جاز له فسخه.

– يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش ويلزم العقد بموت من له الحق في الفسخ وبالتصرف في المعقود عليه كله او بعضه تصرفا يتضمن الاجازة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعيبه وزيادته.

مفهوم التغرير

التغرير بالسكوت:

يعتبر السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة تغريرا اذا ثبت ان المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة.

أحكام التغرير

الحكم رقم 2765 لسنة 2015 – محكمة التمييز بهيئتها العامة:

– حيث إن الثابت في الدعوى أن المميز (المدعي) تقدم بتاريخ 2008/4/10 بطلب توظيف للعمل لدى (المميز ضده / المدعى عليه).

وأقر المدعي من خلال هذا الطلب أنه عمل مدير فرع لدى بنك الأردن من عام (1992) حتى (2006).

ومدير فرع لدى البنك الأهلي من (2006) حتى (2008).

وإنه لم يصدر بحقه أحكام مخلة بالشرف والأمانة وتم تنظيم عقد عمل بين الطرفين لمدة سنة واحدة تبدأ بتاريخ 13/4/2008.

وذلك ليعمل المدعي مديراً لفرع البنك في المفرق.

وتبين للمدعى عليه أن المدعي يحاكم أمام محكمة بداية جزاء إربد في القضية الجزائية رقم (2/2008) بتهمة التدخل بالاحتيال بالاشتراك.

وفي القضية الجزائية رقم (519/2008) بتهمة الاحتيال.

وإن المدعي قد سكت عمداً عن ذكر ذلك عند تقديمه طلب التوظيف.

أحكام التغرير

وعلى ضوء هذا وفي اليوم الذي كان من المفترض أن يبدأ المدعي عمله فيه وهو 2008/4/13.

قامت الجهة المدعى عليه باستدعاء المدعي وإبلاغه بإنهاء عقد العمل وفسخه.

وذلك لوجود شكاوى جزائية بحقه والمسجلتين أثناء أن كان المدعي يعمل مديراً لفرع البنك الأهلي فرع شارع الحصن.

وإنهما يتعلقان بعمله في فرع البنك المذكور.

وحيث إن المشرع قد اشترط لصحة العقد ألا يشوبه أي عيب من عيوب الرضا وهي الإكراه أوالتغرير والغبن أو الغلط.

وحيث إن المدعى عليها قد استندت في فسخها عقد عمل المدعي إلى سكوته عن واقعة أنه يحاكم بتهمتي التدخل بالاحتيال والاحتيال.

وإن المادة (143) من القانون المدني قد عرفت التغرير هو أن يخدع أحد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها.

كما أن المادة (144) من القانون ذاته اعتبرت التغرير بالكتمان تغريراً.

ويعتبر السكوت عن واقعة أو ملابسة تغريراً إذ ثبت أن المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

وأن من حقه في مثل هذه الحالة فسخ العقد وفقاً لأحكام المادة (145) من القانون ذاته.

لاختلال أحد أركانه وهو عيب الرضا عند نشوء العقد.

والمتمثل في هذه الدعوى في سكوت المدعي عن واقعة محاكمته أمام محكمة بداية جزاء إربد.

وعن أعمال تتعلق بعمله كمدير لفرع البنك الأهلي شارع الحصن.

مما يشكل عذراً مبرراً للجهة المدعى عليها بفسخ عقد العمل.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة فيكون واقعاً في محله وأسباب الطعن لا ترد عليه.

أحكام التغرير.

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

مفهوم التغرير

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

أحكام التغرير.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

عدم جواز الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد من شخص واحد

مكتب العبادي للمحاماة

عدم جواز الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد من شخص واحد:

 

الحكم رقم 2591 لسنة 2015 / صادر محكمة التمييز بهيئتها العامة:

 

وعــن السبــب الثانـي:

الذي يخطئ فيه الطاعن المحكمة بعدم رد الدعوى عن الجهة التي يمثلها كون المميز ضده قد احتصل على راتب تقاعد وراتب اعتلال عند إحالته على التقاعد.

مما يجعل القرار الطعين قد جمع بين تعويضين من خزينة الدولة مما يجعل القرار المذكور قد خالف القانون وما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز.

وفي ذلك نجد إن مناط الفصل في هذه الدعوى هو تحديد القانون الواجب التطبيق على الحالة المعروضة.

– هل هو قانون التقاعد العسكري أم القانون المدني؟

– وهل يمكن الجمع بين التعويضين أو القانونين؟

محامي معلولية

وللرد على ذلك نجد إن المميز ضده (المدعي) هو أحد منتسبي القوات المسلحة الأردنية.

فإنه يخضع لأحكام قانون التقاعد العسكري رقم (33) لسنة (1959) وتعديلاته.

كما نصت على ذلك المادة (69) من قانون القوات المسلحة الأردنية رقم (11) لسنة (1964) وما طرأ عليه من تعديلات.

وحيث إن قانون التقاعد العسكري هو قانون خاص ينظم علاقة ضباط وأفراد القوات المسلحة بهذه القوات.

ويبين التزام تلك القوات تجاه منتسبيها من حيث حقوقهم التقاعدية عند إحالتهم على التقاعد.

وكذلك ما يستحقونه من تعويض لقاء إصابتهم أثناء الوظيفة وبسببها.

وهو ما يسمى براتب الاعتلال وفقاً لما نصت عليه المادتان (11 و 22) مكررة من قانون التقاعد العسكري.

محامي إصابات عمل

وحيث إن القانون الخاص هو الواجب التطبيق على ما استقر عليه الاجتهاد استثناء من القاعدة العامة التي يقررها القانون العام.

فإن قانون التقاعد العسكري رقم (33) لسنة (1959) هو الواجب التطبيق على الحالة المعروضة.

ولا محل لتطبيق أحكام القانون المدني الذي هو القانون العام.

لأن مؤدى تطبيقه أن يحصل المتضرر على تعويضين عن ضرر واحد من شخص واحد هو خزينة الدولة بلا سند قانوني.

يبرر الجمع بين التعويضين (ت/ح/هـ/ع476/2012 تاريخ 29/11/2012).

وحيث لم تأخذ محكمة الاستئناف بأن المتضرر (المدعي) قد احتصل على معلولية بسبب هذا الحادث.

فيكون ما توصلت له بالنسبة لإلزامها القوات المسلحة الأردنية بالتعويض والحالة هذه مخالفاً للقانون.

وهذا السبب يكون وارداً على حكمها المطعون فيه وموجباً لنقضه.

عدم جواز الجمع بين تعويضين

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

محامي إصابات عمل

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

عدم جواز الجمع بين تعويضين

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

 

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

محامي معلولية

مكتب العبادي للمحاماة

Landlords and tenants’ law in Jordan

The landlord and tenant's law

Landlords and tenants’ law in Jordan

 

The Landlords and Tenants Law is a privet law that regulates the relationship between the landlord and the tenant to strike a balance between their interests.

 Which achieves the goal of the landlord getting the compensation and the tenant the intended benefit under more specific rules than those stated in the Civil Code.

Considering social and economic development, so that the Civil Code is not resorted to except in the absence of a text in the Landlords and Tenants Law.

The landlord and tenants’ law in Jordan law

 In addition, the Landlords and Tenants Law included a set of peremptory rules that limited the landlord’s authority and ability to vacate the rented property.

 Which affected the concept of the period associated with the lease contract.

Specialized lawyers in the Landlords and tenants’ law in Jordan.

The meaning of lease hold in Landlords and tenants’ law in Jordan

 

leased property is every place prepared for residence.

Whether it is an apartment or an independent house, every commercial place or warehouse, every residential or commercial complex,

and every property and place suitable for rent and to which the law of owners and tenants applies.

The landlord and tenants’ law in Jordan law

 According to the lease contract signed between the owner, who is the lessor, and the person who occupies the leased property for the benefit of its own use.

The tenant is named in exchange for the rental allowance agreed upon between them.

Lease contract in Jordanian law.

Lease holds that is excluded in Landlords and tenants’ law in Jordan

  1. Real estate leased for the purposes of agriculture and animal breeding.
  2. Real estate leased to the employees in connection with their employment contracts; and
  3. Real estate, in full or in part, owned by the government or one of the governmental agencies leased for investment purposes,
  4. such as hotels, restaurants, etc.

 

In an aim to improve the regulations controlling the tenant-landlord relationship, the Law was implemented in 2010.

The Landlords and tenants law provided for and amended issues relating to rent, its re-evaluation as well as notice periods.

Depending on the date at which the tenancy contract was entered into, the Original Law provided set periods in which the landlord could evict the tenant.

Lease contract in Jordanian law.

Some of the main amendments in the Landlords and tenant’s law

 

Article 3

In accordance with Article 3 of the Law, the rent could be revised and re-valuated after obtaining the approval of both the landlord and the tenant.

  However, in the case of a disagreement, the amendments grant all the parties the right to file an application to the court requesting a revaluation,

of leases negotiated before 31 August 2000.

  However, all leases agreed on or after 31 August are subject to the signed contract and its conditions.

Lease contract in Jordanian law.

Article 5

Article 5 of the Law has revoked and terminated articles 14 and 15 of the Original Law.

  Before their termination, the said Articles required that the tenant pay extra regarding some selected situations.

  As a result, and due to the termination of the articles, no additions are added to the agreed rent.

 

 

  The rent agreed upon in the contract shall be the amount that prevails.

Further, the amendments in the Law provide that if the landlord sends a legal notice to the tenants requesting the payment of the amount of the rent usually paid,

both parties shall lose the right to ask for a different revaluated rent.

This is as the receipt of such notice constitutes an implicit acceptance of the named original rent.

Specialized lawyers in the Landlords and tenants’ law in Jordan.

Regarding the revaluated rent,

the Law provides that the court have the sole discretion when deciding the amount after reading the report prepared

by the industry experts concerning the situation.

Specialized lawyers in landlord and tenants

Article 18

 

Other amendments provided for by the Law are the amendments made to Article 18 of the Original Law.

According to the Law, Article 18 now provides for the revaluation and review of the rent amount once every five years.

Specialized lawyers in landlord and tenants

Article 7

 

  Alternatively, Article 7 regulates the right of continuing the lease in the case of the tenant’s death.

 It provides for the right of his successors to carry on the lease.

 This article additionally defines a specific category to which this article applies,

in accordance with social demands and circumstances.

Conflicts regarding lease contracts.

Lease contract in Jordanian law

 

Renting a property must be documented by a lease agreement between the Landlord and Tenant.

 In other words, the lease agreement should be in the form of a contract,

which would preferably be registered on the Title to the property.

Conflicts regarding lease contracts.

The terms of the lease contract

 

A lease contract must be between two parties or more.

 The contract must be legal, ethical, and fair.

 The lease must be in conformity with the municipal laws and the national rules and regulations.

Lease contract in Jordanian law.

 A contract between two or more parties, for example,

to rent space for an illegal operation for the manufacturing or sale of prohibited products cannot be enforceable by law.

The contract is not enforceable by law if signed by minors or mentally challenged parties.

And it must include conditions that are agreeable between Landlord and Tenant.

Landlords and tenants’ law in Jordan.

Also, it must outline the rights and obligations of the concerned parties.

The duration of the contract must be specified between the two parties by mutual consent in the contract and is binding on both parties.

A contract is considered void at the end of this period.

And tenant does not have the right to reside after the end of the contract period.

Lease contract in Jordanian law.

A tenant may not rent the house to others or terminate the contract on his own initiative.

The tenant acknowledges that he has inspected the property and found it fit for the purpose for which it was rented,

and undertakes to preserve and maintain it, and not to change anything in it, otherwise he will be obligated to pay damages.

If the tenant is late in paying the rent on the specified date, the contract will be automatically terminated.

And the second party is obligated to pay all electricity and water bills.

Conflicts regarding lease contracts.

Conflicts regarding lease contracts

 

One must realize that conflict between landlord and tenant is unavoidable.

 The Landlords and tenants’ law in Jordan is clear to solve such dispute,

the justice magistrate court is the assigned court for all disputes that emerges from lease contracts no matter what the rental allowance value in the contract.

All of this does not substitute you for hiring a specialized real estate and leasing contracts lawyer,

Landlords and tenants’ law in Jordan.

who will draft a legal lease contract for you that guarantees the rights of all parties.

So, you can contact us at alabbadi law firm to help you draft your lease contract or if you are having any conflict regarding your lease contract.

 we are specialized lawyers in the Landlords and tenants’ law in Jordan.

Conflicts regarding lease contracts.

Landlords and tenants’ law in Jordan.

The meaning of lease hold in Landlords and tenants’ law in Jordan.

Lease contract in Jordanian law.

Conflicts regarding lease contracts.

Specialized lawyers in the Landlords and tenants’ law in Jordan.

Conflicts regarding lease contracts.

ALABBADI LAW FIRM

You can contact us on our website.

Or on our WhatsApp
on our phone number listed on the website
on our email listed on the website

Specialized lawyers in the Landlords and tenants’ law in Jordan.

Also, you can visit our office in Amman _ Jordan _ Abdali _ king Hussain.

st _ acarco complex _ 4th floor _ office num 4.

00962798333357

00962799999604

0096264922183

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

Specialized lawyers in landlord and tenants

The landlord and tenant's law

الرجوع عن الهبة | حق الورثة الرجوع عن الهبة

مكتب العبادي للمحاماة

إذا كان الواهب قد أقام دعوى الرجوع عن الهبة ثم توفي بعد إقامتها وقبل صدور الحكم فيها.

جاز لورثته متابعة الدعوى ولا يعتبر ذلك من موانع الرجوع في الهبة اذا كان الواهب حيا عند إقامة الدعوى.

 

إذا سبق لمحكمة الإستئناف نظر القضية مرافعة بعد النقض فإنه يتوجب نظرها كذلك بعد الطعن مرة أخرى مرافعة.

فيما إذا أعيدت الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى وتم الطعن بالقرار مره اخرى إستئنافا.

 

الحكم رقم 1981 لسنة 2014 / صادر عن محكمة التمييز بهيئتها العامة:

حددت المادة 579 من القانون المدني حصراً الحالات التي تعتبر في حال توافرها مانعاً من الرجوع في الهبة.

ومنها موت أحد طرفي العقد بعد قبضها.

ولا خلاف على ما أجمع عليه الفقه والقضاء.

على أنه في حال وفاة الواهب قبل إقامة الدعوى للمطالبة بفسخ الهبة.

يمتنع على ورثته إقامة الدعوى للمطالبة بالرجوع في الهبة لعلة أن حق الرجوع حق متصل بشخص الواهب.

وهو وحده الذي يقدر الأسباب المبررة لطلب الرجوع في الهبة.

ولم يعالج المشرع الأردني بالنص حالة وفاة الواهب بعد إقامة الدعوى بطلب فسخ الهبة أسوة ببعض التشريعات الأخرى.

وحيث أن الدعوى هي وسيلة للمطالبة بالحقوق التي تكون قد نشأت وتكونت قبل إقامتها.

بمعنى أنه يشترط لقبول الدعوى التي تحمي الحقوق أن تكون هذه الحقوق موجودة قبل إقامتها.

والدعوى في حال ثبوت أسبابها تكشف هذه الحقوق يوم إقامتها.

فدعوى فسخ الهبة على فرض ثبوتها يتقرر الحق للواهب.

واعتباره مالكاً للمال الموهوب من تاريخ إقامة الدعوى وليس من تاريخ إصدار الحكم.

ويعتبر المال الموهوب أمانة في يد الموهوب له.

وإن أي تصرف يقوم به الموهوب له بعد إقامة الدعوى بفسخ الهبة والمطالبة بها يعتبر باطلاً.

لأن القول بأن الواهب يعتبر مالكاً فقط من تاريخ الحكم واكتسابه الدرجة القطعية.

يؤدي إلى قيام الموهوب له بالتصرف بالمال بعد رفع الدعوى واعتبار هذا التصرف صحيحاً.

الأمر الذي يخالف القواعد القانونية التي تقرر أن الحكم القضائي القطعي يقرر الحق من تاريخ إقامة الدعوى.

وقد ذهب الفقه إلى أن الواهب إذا كان قد أقام دعوى الرجوع عن الهبة ثم توفي بعد إقامتها وقبل صدور الحكم فيها جاز لورثته متابعة الدعوى.

وحيث أن الدعوى الماثلة أقيمت من المدعي (الواهب) بتاريخ.

وأنه وأثناء سير الدعوى وبعد إقامتها وإظهار المدعي رغبته بالرجوع في الهبة قد انتقل إلى رحمة الله تعالى.

وعليه فإن من حق الورثة متابعة الدعوى للمطالبة بحقهم بالرجوع عن الهبة الذي انتقل إليهم بوفاة مورثهم وتعتبر الخصومة صحيحة في الدعوى.

وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى نتيجة مغايرة فيكون واقعاً في غير محله وحرياً بالنقض.

مكتب العبادي للمحاماة

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

ومن خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

 

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

 

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

الهبة / عقد هبة عقار

إجتهاد قضائي مقارن : - ( إن فسخ عقد الهبة المسجل في السجل العقاري تأسيسا على أنه وصية مضافة إلى ما بعد الموت بمقتضى المادة 878 مدني غير جائز. إذ أن منطوق هذه المادة أوجب لسريان أحكام الوصية على التصرف...

هل يجوز الرجوع عن الهدية ؟

لا يجوز الرجوع في الهدية كما لا يجوز الرجوع في الهبة إذا تم الزواج ولو افترق الزوجان بعده والهدايا المقدمة أثناء الخطوبة لا رجوع فيها إذا انعقد القران ولو حدثت فرقة بين الزوجين قبل الدخول وبسبب من...

الرجوع عن الهبة

لا يجوز الرجوع بالهبة إذا كانت لذي رحم محرم بالقرابة النسبية أي القرابة التي تحرم الزواج ببن الواهب و الموهوب له ، أما القرابة المحرمية بالرضاع و المصاهرة فإنها ليست من موانع الرجوع بالهبة . مكتب...