10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

الفرق بين ضمان مطابقة المبيع والعيب الخفي

مكتب العبادي للمحاماة

تمييز ضمان مطابقة المبيع عن ضمان العيب الخفي:

التزام البائع لا يقتصر على ضمان العيب الخفي الذي يعتري المبيع، كونه غير صالح للاستعمال أو ينقص من صلاحية استعماله أو ثمنه، إنما يلتزم البائع بتسليم المبيع مطابقا للمواصفات المتفق عليها.

البائع ملزم بضمان العيب الخفي وضمان المطابقة، لكن هل كل عيب يظهر في المبيع يكون له ذات الأثر الذي يترتب على عدم مطابقة المبيع للمواصفات؟

توكيل محامي

نص القانون المدني الأردني في المواد (512 حتى 521) على ضمان العيب الخفي، حيث جاء في مواده:

 

خيار العيب:

المادة (512):

ج- ضمان العيوب الخفية (خيار العيب):

1- يعتبر البيع منعقدا على اساس خلو المبيع من العيوب الا ما جرى العرف على التسامح فيه.

2- وتسري القواعد العامة بشان خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة الاحكام التالية.

موقع محامي مرخص

أحكام العيب القديم:

المادة (513):

1- اذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيراً ان شاء رده او شاء قبله بالثمن المسمى وليس له امساكه والمطالبة بما انقصه العيب من الثمن.

2- يعتبر العيب قديما اذا كان موجودا في المبيع قبل البيع او حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم.

محامي مرخص

3- يعتبر العيب الحادث عند المشتري بحكم القديم اذا كان مستندا الى سبب قديم موجود في المبيع عند البائع.

4- يشترط في العيب القديم ان يكون خفيا والخفي هو الذي لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع او لا يتبينه الشخص العادي او لا يكشفه غير خبير او لا يظهر الا بالتجربة.

 

حالات مسؤولية البائع عن العيب القديم:

المادة (514):

لا يكون البائع مسؤولا عن العيب القديم في الحالات التالية:

1- اذا بين البائع عيب المبيع حين البيع.

2- اذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيب.

3- اذا رضي المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه او بعد علمه به من آخر.

4- اذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسؤوليته عن كل عيب فيه او عن عيب معين الا اذا تعمد البائع اخفاء العيب او كان المشتري بحالة تمنعه من الاطلاع على العيب.

5- اذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية او الادارية.

 

سقوط خيار العيب:

المادة (515):
اذا تصرف المشتري في المبيع تصرف المالك بعد اطلاعه على العيب القديم سقط خياره.

 

هلاك المبيع في يد المشتري:

المادة (516):
اذا هلك المبيع المعيب بعيب قديم في يد المشتري او استهلكه قبل علمه بالعيب رجع على البائع بنقصان العيب من الثمن.

 

العيب الجديد:

المادة (517):
1- اذا حدث في المبيع لدى المشترى عيب جديد فليس له ان يرده بالعيب القديم وانما له مطالبة البائع بنقصان الثمن ما لم يرض البائع باخذه على عيبه الجديد.

2- اذا زال العيب الحادث عاد للمشتري حق رد المبيع على البائع بالعيب القديم.

 

الزيادة المانعة من الرد:

المادة (518):
1- اذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد ثم ظهر للمشتري عيب قديم فيه فانه يرجع على البائع بنقصان العيب وليس للبائع الحق في استرداد المبيع.

2- والزيادة المانعة هي كل شيء من مال المشتري يتصل بالمبيع.

توكيل محامي

عيب بيع أشياء متعددة صفقة واحدة:

المادة (519):
1- اذا بيعت اشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها عيب قبل التسليم فالمشتري بالخيار بين قبولها بالثمن المسمى او ردها كلها.

2- واذا بيعت اشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها بعد التسليم عيب قديم وليس في تفريقها ضرر فللمشتري رد المعيب بحصته من الثمن وليس له ان يرد الجميع بدون رضى البائع فان كان في تفريقها ضرر فله ان يرد جميع المبيع او يقبله بكل الثمن.

 

انتقال حق ضمان العيب:

المادة (520):
ينتقل حق ضمان العيب بوفاة المشتري الى الورثة.

 

تقادم دعوى ضمان العيب:

المادة (521):
1- لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة اشهر على تسلم المبيع ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة اطول.

2- وليس للبائع ان يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان اذا ثبت ان اخفاء العيب كان بغش منه.

من خلال ذلك يتبين إمكانية اختلاط العيب الخفي بضمان المطابقة، وذلك بالمعنى الوظيفي للمطابقة، الا أن الاختلاف يبقى قائماً بين ضمان المطابقة وضمان العيب، لذا سنوزع هذا المطلب على فرعين:

أولا: أوجه الشبه بين الضمانين.

ثانيا: الاختلاف بينهما.

توكيل محامي

أولا: أوجه الشبه بين ضمان مطابقة المبيع وضمان العيب الخفي:

تكمن أهمية المطابقة في إلزام البائع بان يسلم مبيعاً سالماً من الخلل ومطابقاً لغرض الاستعمال، وذلك بتوفر صفات المبيع وخصائصه، فقد يكون اتفاق المتعاقدين ليس على وجود صفة معينة في المبيع، إنما على صلاحية المبيع للاستعمال العادي أو الخاص الذي يقصده المشتري، أي أن يكون المبيع مطابقاً للوظيفة التي تعاقد المشتري من اجلها، وهذه صورة من صور المطابقة التي اصطلح عليها بالمطابقة الوظيفية.

المطابقة الوظيفية هي من ضمانات البائع للمشتري وهي صلاحية المبيع للاستعمال العادي، وذلك بهدف الحصول على خصائص المبيع ومنافعه.

تجدر الإشارة إلى إن عدم مطابقة المبيع للمواصفات التي تم الاتفاق عليها أو التي تعهد البائع وجودها في المبيع للمشتري، قد تجعل المبيع غير صالح للاستعمال، لاسيما وان المشتري لم تقتصر رغبته من التعاقد على حيازة المبيع فقط، إنما كانت الغاية من التعاقد هي الحصول على منفعته.

موقع محامي مرخص

تتحقق مسؤولية عن عدم التسليم المطابق، ويكون المشتري قد استند في دعواه إلى عدم صلاحية المبيع للاستعمال، كما هو الحال في البيض المنتج الفاسد.

كل ذلك يتماشى مع أهم اثر من آثار العيب الخفي الذي يلزم البائع بتقديم مبيع صالح للاستعمال، ومن ثم إشباع حاجات المشتري، وذلك من خلال صلاحية المبيع للاستعمال المخصص له أو المتفق عليه.

بالنتيجة إذا كان المبيع غير صالح للاستعمال، نكون أمام عيب ينقص من منفعة المبيع، والنقص في المبيع يجعله غير مطابق لبنود العقد، حيث ان سلامة المبيع من العيب مطلوبة من قبل البائع حتى وان لم يشترطها المشتري فهي مطلوبة عادة، لأن غرض المشتري من المبيع هو الانتفاع به.

أصبح من المؤكد وجود ارتباط بين مضمون المطابقة والعيب الخفي في المبيع من خلال ضمان صلاحية المبيع للاستعمال.

محامي مرخص

ثانيا: أوجه الاختلاف بين ضمان مطابقة المبيع وضمان العيب الخفي:

لقد حاول الفقه والقضاء توحيد كلا الضمانين على سند انه لا يوجد فرق بين الضمان الناتج عن الإخلال بالالتزام بالتسليم والالتزام بضمان العيوب الخفية، حيث إن المبيع بكلتا الحالتين لا تتوافر فيه الصفات المتفق عليها وبالتالي يخضعان إلى نظام قانوني واحد وهو الإخلال بالالتزام بالتسليم.

إلا ان الأثر المترتب على العيب الخفي يختلف عنه في ضمان المطابقة، حيث ميز المشرّع الأردني بين العيب الجسيم والعيب غير الجسيم، كون المشتري مخير بين الفسخ ومطالبة البائع بالتعويض وفقاً لأحكام الاستحقاق الكلي، أو استبقاء المبيع مع التعويض عن الضرر الذي أصاب المشتري نتيجة العيب في المبيع، وهذا جزاء يترتب فيما إذا كان العيب جسيماً، أما إذا لم يكن كذلك فلا يكون للمشتري سوى المطالبة بالتعويض، أما جزاء عدم المطابقة يكون للمشتري أن يطلب فسخ العقد واسترداده الثمن وان لم يكن عيب المطابقة جسيماً.

موقع محامي مرخص

الفقه الفرنسي كان على خلاف ذلك من خلال وضع ثلاث قواعد للتمييز بين دعوى عدم مطابقة المبيع للمواصفات ودعوى العيب الخفي.

 

تتمثل هذه القواعد بالتالي:

1- إذا كان العيب ظاهراً عند التسليم و أبدى المشتري تحفظه عليه , فله إن يطلب الفسخ لعدم المطابقة.

2- إذا كان المشتري لا يستطيع اكتشاف العيب عند التسليم وقد بذل العناية المطلوبة منه عند فحص المبيع فالدعوى هنا دعوى ضمان العيب الخفي.

3- يمتنع على المشتري المطالبة بالفسخ لعدم المطابقة ولا يثبت له الحق في دعوى ضمان العيب الخفي إذا كان العيب ظاهراً وانكشف وقت فحص المبيع ولكن بقي مجهولاً للمشتري بسبب إهماله وتقصيره في إجراء الفحوصات اللازمة للمبيع.

توكيل محامي

عدم المطابقة تفترض إن حالة المبيع تختلف وقت التسليم عنها وقت البيع، أي إن هنالك اختلافاً بين الشيء المسلم وبين الشيء الذي تم التعاقد عليه بمواصفات معينة، إلا أن العيب الخفي، يفترض إن ما سلمه البائع للمشتري هو ذات العين المتعاقد عليها، إلا إنها معيبة بعيب خفي قد ينقص من منفعة العين أو قيمتها في حالة عدم علم المشتري بذلك العيب.

يذهب رأي من الفقه إلى إن ضمان العيوب الخفية يقوم في جميع البيوع سواء كانت هذه البيوع مادية أو معنوية (كبيع الأسهم والسندات)، بينما يقتصر تطبيق ضمان المطابقة على عقد بيع المنقولات المادية أو الأشياء الاستهلاكية في العلاقة بين البائع والمشتري المستهلك.


مكتب العبادي للمحاماة

استشر محامي

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

توكيل محامي

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

مكتب العبادي للمحاماة

تحويل كليك بالخطأ | تحويل مبلغ مالي بالخطأ

مكتب العبادي للمحاماة

تحويل كليك بالخطأ، تحويل مبلغ مالي بالخطأ:

 

جريمة تحويل كليك بالخطأ، عقوبة عدم إرجاع تحويل كليك بالخطأ:

 

في حال تحويل مبلغ مالي بالخطأ عبر خدمة (كليك) أو أي نظام دفع آخر، يحق للمرسل التوجه إلى القضاء لتقديم شكوى والمطالبة باستعادة المبلغ من المستلم.

أصدرت محكمة صلح الجزاء قرارا يقضي بحبس شخص استلم مبلغا بالخطأ عبر خدمة (كليك) ورفض إعادة المبلغ المحول إليه قبل اللجوء إلى القضاء.

قرار المحكمة المتضمن حبس المشتكى عليه يقتصر على إنزال العقوبة والتعويض الشخصي دون الحكم بإلزام الشركة المسؤولة عن خدمة (كليك) برد المبلغ للمشتكي.

 


 

في القانون، جاء في قانون العقوبات:

 

تصرف بالمنقول المملوك بهفوة من المالك – الكتم واللقطة.

المادة (424):
كل من تصرف تصرف المالك في اي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم انه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته.

يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى خمسين دينارا.

 


 

قرار صادر عن محكمة صلح جزاء شرق عمان رقم 11194/2023:

 

أسند للمشتكى عليه:***.

 

جرم:

 

التصرف بمال دخل بحيازته بسبب هفوة من المالك خلافا لأحكام المادة (424) من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية.

 

الوقائع:

 

وكما وردت في ملف القضية التحقيقية رقم (2023/355) تحقيق مدعي عام عمان تتلخص في أنه بتاريخ 2023/7/2 قامت المشتكية بتحويل مبلغ 200 دينار عن طريق الخطأ الى الايبان رقم**.

عن طريق الخطأ وقامت بالتواصل مع البنك وقاموا بمخاطبة بنك الاتحاد عن طريق بريد الكتروني وقام البنك بالتواصل مع المشتكى عليه وافاد انه سيعيد المبلغ الى حسابه.

محام

لم يقم المشتكى عليه بإعادة المبلغ وقامت المشتكية بالتواصل مع البنك مرة أخرى الآن أن المشتكى عليه لم يقم باعادة المبلغ ولم يقم بالرد على البنك.

على اثر ذلك أحيلت الاوراق لهذه المحكمة وتكونت الدعوى.

 

كانت المحكمة وبذات الهيئة قد اصدرت حكماً غيابياً بحق المشتكى عليه المعترض يتضمن:

 

-عملا بأحكام المادة (177) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليه بجرم التصرف في مال شخص دخل في حيازته بسبب هفوة من المالك.

خلافا لأحكام المادة (424) من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية والحكم عليه عملا بأحكام ذات المادة الحبس ثلاثة أشهر والرسوم.

 

لم يرتض المشتكى عليه بهذا الحكم فبادر بالاعتراض عليه وتشكلت القضية الصلحية رقم 2023/11194.

 

بالمحاكمة الجارية علناً بعد الاعتراض بحضور وكيلة المشتكى عليه (المعترض) ، ورد ملف القضية الصلحية الجزائية رقم 2023/8823 فصل بتاريخ 2023/9/26 وحفظ.

ورد استدعاء الاعتراض المقدم من المعترض بتاريخ 2023/10/31 وحفظ.

رقم محام

استمهلت وكيلة المشتكى عليه لاحضار موكلها.

بجلسة لاحقة لم يحضر المشتكى عليه ووكيلته وتم اجراء محاكمته بمثابة الوجاهي وبذات الوقت ابراز ملف القضية الصلحية الجزائية بالمبرز ن/1 وحيث تم التدقيق اعلن اختتام المحاكمة.

 

بالتدقيق تجد المحكمة ان:

 

وقائع هذه الدعوى الثابتة التي قنعت بها واستخلصتها تتلخص أنه بتاريخ 2023/7/2 قامت المشتكية بتحويل مبلغ 200 دينار من خلال تطبيق كليك المربوط مع حسابها بالبنك الاسلامي الاردني.

لحساب المشتكى عليه وعن طريق الخطأ.

محام في الأردن

قامت المشتكية بإدخال حرف خطأ مما ادى إلى إرسال المبلغ إليه بدلا من إرساله لشقيقها.

تم التواصل مع البنك والمشتكى عليه إلا أنه رفض إعادة المبلغ، وعلى أثر ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

 

هذه الوقائع ثابتة للمحكمة من خلال:

 

ملف القضية الصلحية الجزائية المبزر ن/1 المتضمن:

1.شهادة المشتكية الماخوذة تحت القسم القانوني.

2- الملف التحقيقي المبرز (ن/2).

3-البينات الخطية المبرز ن/1.

 

في القانون:

 

– نصت المادة (424) من قانون العقوبات على:

 

كل من تصرف تصرف المالك في اي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم انه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته.

يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى خمسين دينارا.

 

– نصت المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية على ما يلي:

 

كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات او موقع الكتروني او اشترك او تدخل او حرض على ارتكابها.

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.

 

– نصت المادة (15) من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017 على انه:

 

1- لا يكون الحكم الصادر غيابيا او بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف ، الا انه يجوز الاعتراض عليه خلال مدة عشرة ايام من اليوم التالي للتبليغ.

2- اذا لم يحضر المعترض او وكيله في الوقت المعين لسماع الاعتراض تقرر المحكمة رد الاعتراض شكلا.

محام

3- اذا حضر المعترض على الحكم الغيابي عند النظر في دعوى الاعتراض.

تقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض شكلا اذا ظهر لها انه قدم ضمن المدة القانونية.

يجب على المعترض ، وخلال مدة عشرة ايام من تاريخ قبول الاعتراض شكلا.

تقديم قائمة تتضمن البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير، تحت طائلة عدم قبول تلك البينات.

بعد ذلك تنظر المحكمة في اسباب الاعتراض، وتصدر قرارها برد الاعتراض او قبوله وفسخ الحكم الغيابي وابطاله او تعديله.

محامي استئناف:

د-1- اذا حضر المعترض على الحكم الصادر بمثابة الوجاهي عند النظر في دعوى الاعتراض.

تقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض شكلا اذا ظهر لها انه قدم ضمن المدة القانونية وقدم المعترض ما يثبت المعذرة المشروعة لغيابه.

تحويل كليك بالخطأ

2- على المعترض، الذي لم يسبق له تقديم بيناته الدفاعية، ان يقدم خلال مدة عشرة ايام من تاريخ قبول الاعتراض شكلا.

قائمة تتضمن البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير، تحت طائلة عدم قبول تلك البينات.

رقم محام

3- اذا سبق للمعترض ان قدم بيناته الا انه لم يستكمل اجراءات تقديمها قبل صدور الحكم المعترض عليه فتسمح له المحكمة باستكمالها.

محام

4.تصدر المحكمة قرارها في اسباب الاعتراض اما برده او قبوله وفسخ الحكم الصادر بمثابة الوجاهي وابطاله او تعديله.

ه. يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلا للاستئناف خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره، واذا كان الحكم قد قضى برد الاعتراض شكلا فيعتبر استئنافه شاملا للحكم المعترض عليه.

 

بتطبيق القانون:

 

تجد المحكمة انه قد صدر حكما غيابياً بحق المعترض في الدعوى الصلحية الجزائية رقم 2023/8823 فصل تاريخ 2023/9/26 وتقدم المعترض باعتراضه عليه بتاريخ 2023/10/31.

تجد المحكمة ان المقصود في الجلسة الاعتراضية هي الجلسة المحددة لسماع الاعتراض وحضور المعترض او وكيله وصدور قرار من المحكمة بقبول الاعتراض شكلا.

المشتكى عليه قد قدم الاعتراض الا انه لم يحضر الجلسة المحددة لسماع الاعتراض وهي جلسة 2023/11/16.

مما يستوجب اعمال احكام المادة 15/ب من قانون محاكم الصلح ورد الاعتراض شكلاً وتأييد القرار السابق بحقه.

 

لذا وسنداً لما تقدم تقرر المحكمة:

 

عملا باحكام المادة (15/ب) من قانون محاكم الصلح رد الاعتراض شكلا لتغيب المعترض عن حضور الجلسة المحددة لسماع الاعتراض والتاكيد على مضمون القرار السابق والمتضمن:

-عملا بأحكام المادة (177) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليه بجرم التصرف في مال شخص دخل في حيازته بسبب هفوة من المالك خلافا لأحكام المادة (424) من قانون العقوبات.

تحويل مبلغ مالي بالخطأ

بدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية والحكم عليه عملا بأحكام ذات المادة الحبس ثلاثة أشهر والرسوم.

قرارا بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف صدر علنا باسم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم (حفظة الله ورعاه )، بتاريخ 2023/11/16.

 


 

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

 

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

 

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

 

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

مكتب العبادي للمحاماة

تصويب وضع شركة

مكتب العبادي للمحاماة

تصويب وضع شركة

متطلبات تصويب أوضاع الشركات:

 

أولا: على الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة الخاصة وشركات المساهمة العامة تقديم الوثائق التالية:

1- تجديد الإدارة في حال كانت الإدارة منتهية.

2- توريد جميع الميزانيات غير المودعة لوزارة الصناعة والتجارة (مراقب الشركات) لغاية ميزانية 2023.

3- إقرار المستفيد الحقيقي وتوابعه.

4- كتاب من مدقق الحسابات يفيد بأن رأس مال الشركة مسدد بالكامل لشركات ذ.م.م.

5- تقديم رخصة مهن للشركة أو عقد إيجار للشركة مصدق أو رخصة مهن من الجهة القطاعية.

6- كشف ضمان إجتماعي للعاملين.


 

ثانيا: على شركات التضامن والتوصية البسيطة تقديم الوثائق التالية:

1- في حال كان رأس مال الشركة 100 ألف دينار وأكثر:

  • كتاب من الشركاء بتعيين مدقق حسابات.
  • تقديم آخر ميزانية مستحقة.
  • إرفاق ميزانية عام 2023 تبين أن رأس مال الشركة مسدد بالكامل أو مؤيده بكتاب من مدقق حسابات يفيد بذلك.
  • إقرار المستفيد الحقيقي وتوابعه.
  • توريد رخصة مهن للشركة أو عقد إيجار للشركة مصدق أو رخصة مهن من الجهة القطاعية.
  • كشف ضمان اجتماعي للعاملين.

2- في حال كان رأس مال الشركة أقل من 100 ألف دينار وأكثر من 10000 دينار:

  • إقرار المستفيد الحقيقي وتوابعه.
  • إحضار رخصة مهن للشركة أو عقد إيجار للشركة مصدق أو رخصة من الجهة القطاعية.
  • كشف حساب بنكي للشركة بتاريخ حديث.
  • ميزان مراجعة لآخر سنة مالية.
  • مشروحات اثبات تسديد رأس مال الشركة (كتاب موقع من الشركاء أو المفوض بالتوقيع عن الشركة).
  • كشف ضمان اجتماعي للعاملين.

3- في حال كان رأس مال الشركة أقل من 10000 دينار:

  • إقرار المستفيد الحقيقي وتوابعه.
  • إيداع رخصة مهن للشركة أو عقد إيجار للشركة مصدق أو رخصة مهن من الجهة القطاعية.
  • كتاب يثبت تسديد رأس مال الشركة (كتاب موقع من الشركاء أو المفوض بالتوقيع عن الشركة).
  • كشف ضمان اجتماعي للعاملين.

ثالثا: على الشركات الأجنبية الغير عاملة تقديم الوثائق التالية:

  • إقرار المستفيد الحقيقي وتوابعه.
  • صورة عن رخصة مهن للشركة أو عقد إيجار للشركة مصدق أو رخصة مهن من الجهة القطاعية.
  • وكالة ممثل سارية المفعول في حال كانت مدة الوكالة منتهية.
  • كشف ضمان اجتماعي للعاملين.

رابعا: على الشركات الأجنبية العاملة تقديم الوثائق التالية:

  • يجب أن تكون مدة المشروع سارية المفعول.
  • توريد جميع الميزانيات الغير مودعة لغاية ميزانية عام 2023 في حال لم يكن حاصل على استثناء مودع في ملف الشركة.
  • إقرار المستفيد الحقيقي وتوابعه.
  • صورة عن رخصة مهن للشركة أو عقد إيجار مصدق.
  • كشف ضمان اجتماعي للعاملين.
  • وكالة سارية المفعول في حال كانت مدة الوكالة منتهية.

خامسا: على الشركات التي لا تهدف لتحقيق ربح بالإضافة لمتطلبات شكلها القانوني تقديم الوثائق التالية:

  • تقديم تقرير سنوي.
  • تقديم كفالة بنكية.
  • دفع الرسوم السنوية.

أخيرا: عند استكمال إيداع كافة الوثائق المطلوبة، على الشركة تقديم استدعاء يفيد بذلك من خلال حسابها الإلكتروني لنقل سجل الشركة من سجل الشركات الموقوفة إلى سجل الشركات العاملة.


للتواصل معنا لتصويب وضع شركة:

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة :

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

تصويب وضع شركة

محامي شركات | قراءة في قانون الشركات الأردني | مكتب العبادي للمحاماة

تصفية / شركات | مكتب العبادي للمحاماة

مكتب العبادي للمحاماة

استملاك | نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة

مكتب العبادي للمحاماة

الاستملاك، نزع الملكية العقارية من أجل المنفعة العامة:

الملكية الخاصة حق مطلق ومقدس، ومضمونة بالدستور ومجسدة بمختلف القوانين، لكن ومن أجل المصلحة العامة يجوز نزع الملكية للمنعة العامة من خلال الاستملاك.

 

تعريف الاستملاك، نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة:

 

الاستملاك هو قيام السلطة الإدارية (الحكومة والمؤسسات التابعة لها) بحرمان المالك من عقاره جبرا لتخصيصه للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل.

قد لا تستطيع إدارات الدولة الحصول على عقارات لتنفيذ مشروعاتها ذات المنفعة العامة بأسلوب التراضي مع الأفراد، فتلجأ إلى أسلوب الإكراه والمتمثل في نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة.

نظرا لما لهذا الأسلوب من مساس بالحقوق فقد أجازته القوانين ولكن وفق شروط وإجراءات.

موقع استشارات قانونية

الاستملاك هو طريقة استثنائية لاكتساب أموال أو حقوق عقارية لتحقيق النفع العام، وعليه فإن أهم خصائص الاستملاك هي:

 

1- طريقة استثنائية للتملك.

2- الاستملاك طريقة جبرية للتملك.

3- الهدف من الاستملاك تحقيق مصلحة للنفع العام.

4- يتم الاستملاك مقابل تعويض عادل.


 

شروط الاستملاك:

لا يكون نزع الاستملاك ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق اجراءات نظامية مثل تجهيز حدائق وشوارع ومنشآت عامة تتعلق بالمنفعة العامة.

من هنا يتبين أن لا يجوز للإدارة العامة استملاك أي عقار لغايات اقتصادية أو استثمارية.

 


 

شروط قبول دعوى التعويض في قضايا الاستملاك:

 

أطراف الدعوى:

1- الهيئة المستفيدة من الاستملاك.

2- السلطة المستملكة للعقار.

3- المالك أو الطرف المنزوع ملكيته وكل من له حق أو متضرر من قرار الاستملاك.

 

المدعي، مالك الأرض المستملكة:

لكل من يملك صفة المالك للأرض المستملكة أن يخاصم الإدارة التي استملكت أرضه  إذا لم يرضى بالتعوض الذي عرضته عليه الإدارة العامة.

 

التسوية القضائية في قضايا الاستملاك:

 

على قاضي الموضوع في قضايا الاستملاك مراعاة اعتبارين هامين وهما:

 

1- حق المالك أو صاحب الحق في تعويض عادل ومنصف يغطي كافة الأضرار.

2- يجب على القاضي التحقق من أن أسباب الاستملاك كانت لتحقيق منفعة عامة.

وعلى هذا الأساس يتولى القاضي إيجاد التوازن بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، حيث المصلحة الخاصة هنا تتمثل في تعويض عادل ومنصف يشمل ويغطي جميع الأضرار، أما المصلحة العامة فتتمثل في تحقيق النفع العام.

لهذا على القاضي ألا يكتفي بما يقدمه الأطراف، بل عليه اتخاذ كل إجراء ما يراه ضروريا لتحقيق العدالة بين الأطراف المتقاضين.

هنا يتمكن القاضي من فصل الدعوى وفقا للقانون، ومن ذلك انتخاب خبير أو أكثر من أصحاب الخبرة والاختصاص في التقدير العقاري.

 


 

اجتهادات قضائية صادرة عن محاكم التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية تتعلق بقضايا استملاك:

 

أولا: القرار رقم 2023/1803، تمييز حقوق، هيئة عامة:

في ضوء ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز لتحقيق مبدأ المساواة بين الشركاء في التعويض وعدم هدر حجية الأمر المقضي به فإنه لا تثريب على محكمة الاستئناف بأن تضيف أسبابًا جديدة بقرارها لتعليل عدم اتباع النقض .

محامي استملاك

لخصوصية هذه الدعوى والإجراءات المتعلقة بها وما استجد فيها بعد النقض من حيث تقديم حكم قطعي في دعوى أقامها أحد الشركاء في قطعة الأرض ذاتها للمطالبة بالتعويض عن الاستملاك.

الاستملاك لم يكن موجودًا قبل النقض وظهر بعد النقض ولضرورة الأخذ بمقدار التعويض المحكوم به للشريك الآخر لتعليل عدم اتباعها النقض.

إجراء خبرة بغرض إعمال الاجتهاد القضائي المستقر على تحقيق المساواة بين الشركاء في ضوء ما استجد أثناء نظر الدعوى بعد النقض.

الأولى تجاوز هذه النقطة الشكلية ما دام أن الحكم للمدعي في الدعوى الماثلة سيكون بمقدار التعويض ذاته المحكوم به لشريكه في الحكم القطعي.

 

بخلاف ذلك ستبقى الدعوى تدور في حلقة مفرغة بسبب إجراء شكلي ليس له اثر في موضوع النزاع.

يتعين الالتفات عن مسألة إضافة محكمة الاستئناف تعليلًا جديدا على حكمها بالإصرار على قرارها السابق (ت/ح/ه/ع /٨٤٧ /2022).

مقتضيات العدالة توجب إيصال الحق إلى صاحبه بالسرعة الممكنة وغض النظر عما أوردته محكمة الاستئناف من تعليل جديد لا يؤثر بنتيجة الحكم بالدعوى.

 

ثانيا: القرار رقم 2018/167، تمييز حقوق:

 

مبدأ قانوني.

محكمة الاستئناف اجرت اكثر من خبرة فنية كانت آخرها بمعرفة ثلاثة خبراء من اصحاب المعرفة والاختصاص بعد ان ترك لها الطرفان امر انتخابهم وقدم الخبراء تقرير خبرتهم الذي تضمن وصفاً لقطعة الارض موضوع الدعوى.

من حيث موقعها وشكلها وتربتها ومدى استفادتها من الخدمات العامة وبين الخبراء بان الارض موضوع الدعوى تقع خارج حدود البلديات من الجهة الشرقية من الطريق الصحراوي وهي خالية من الأبنية والانشاءات.

بين الخبراء بتقرير خبرتهم ان المساحة المستملكة لخط الغاز بلغت 931 م2 واوردوا في تقريرهم بانه اصبح هناك نتفة من الجهة الشرقية منها يفصلها استملاك خط الغاز مقدارها 1545م لا يستفاد منها في حالة البناء.

حسب احكام التنظيم وان جزءاً كبيراً منها يقع ضمن المستملك بحق التصرف.

موقع محامي

ان الجزء المستملك بحق التصرف تعود ملكيته ابتداءاًللمالك ويعود انتهاءاً بعد انتهاء مدة حق التصرف للمالك فكان على الخبراء تحديد المساحة المشمولة بحق التصرف بشكل واضح ودقيق ومفصل.

موقع استشارات قانونية

اما بشأن الجزء المتبقي والذي يفوت النفع به باعتبار فضلة لا يستفاد منها.

كان على محكمة الاستئناف تكليف وكيل الجهة المدعية ببيان فيما اذا كانت الجهة المدعية تملك اي ارض مجاورة او ملاصقة لهذه الفضلة يمكن ضمها لها والاستفادة منها ام لا.

عملاً بالمادة 13 من قانون الاستملاك كما ان الخبراء لم يتقيدوا بالمهمة الموكلة اليهم كما وردت بتقرير الكشف تحت البند 5 منه لدى افهامهم المهمة الموكلة اليهم.

الاطلاع على قرار مجلس التنظيم الاعلى المتعلق باحكام التنظيم والافراز للعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم كما ورد بالتقرير انهم قدروا بدل اجر المثل للمساحة المستملكة بحق التصرف والبالغة 3260 م2  بمبلغ 500 دينار للسنة الواحدة.

موقع استشارات قانونية

وزن بيان الاسس والمعايير التي استندوا اليها بالتقرير ودون مراعاة معادلة التي استقر عليها قضاء محكمة التمييز بهذا الشأن بأن يكون التقدير يوماًُ فيوم شهراً فشهر وسنة فسنة وفقاً لتصاعد الاسعار وهبوطها.

حيث جاء التقدير موحداً 500 دينار لكل سنة من هذه السنوات الثلاثة وبالتالي كان على محكمة الاستئناف دعوة الخبراء ومناقشتهم بهذا الامر او تكليفهم بتقديم تقرير خبرة لاحق.

يجب أن يتضمن تقرير الخبرة ما سلفت الاشارة اليه وحيث لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

 

تعويض استملاك / استملاك / محامي / قرار محكمة تمييز هيئة عامة | مكتب العبادي للمحاماة

 

ثالثا: القرار رقم 2021/3317، تمييز حقوق هيئة عامة:

يحدد الخصم الحقيقي في دعاوى التعويض عن الاستملاك الموجهة الى البلديات او مجلس التنظيم الأعلى تبعا لتحديد الجهة التي بادرت في وضع المخطط التنظيمي الهيكلي المصادق عليه من مجلس التنظيم الأعلى.

إذا كان من وضعه هي اللجنة المحلية فتكون البلدية هي الخصم، وان بادرت الى وضعه اللجنة اللوائية فيكون الخصم هو مجلس التنظيم الأعلى.

 

قواعد الإختصاص الوظيفي / استملاك / وادي الأردن | مكتب العبادي للمحاماة

 

رابعا: القرار رقم 2021/5510، تمييز حقوق هيئة عامة:

1- اذا استندت مطالبة المدعية ضمن لائحة دعواها بالتعويض عن الفضلة إلى الاستملاك الذي ادعت وقوعه بموجب المخطط التعديلي التنظيمي.

مما يعني أن الحكم بالتعويض عن تلك الفضلة يستدعي ثبوت وقوع ذلك الاستملاك بموجب بينات جازمة من الناحية القانونية والواقعية.

ان استناد المحكمة على بينات غير كافية للجزم بوقوعه ومنها تقرير الخبرة المقدم امام محكمة البداية بالرغم من الاعتراض عليه من قبل طرفي الدعوى.

عدم صدور قرار من المحكمة باعتماده يجعل من قرارها بالحكم بالتعويض عن الاستملاك استناداً إلى هذه البينات سابقاً لأوانه.

موقع محامي

2- يتعين على محكمة الاستئناف أن تراع في حكمها بالتعويض عن الفضلة الشروط المنصوص عليها في المادة ١٢ من قانون الاستملاك.

 أن تكون الفضلة غير صالحة للإعمار أو الانتفاع بها وعدم وجود عقار آخر ملاصق مملوك للمدعية يمكن ضم الفضلة اليه.

 

خامسا: القرار رقم 2022/7834، تمييز حقوق هيئة عامة:

 

لا يرد القول ان تقديرات الخبراء مبالغ فيها وبفرق شاسع عن تقرير لجنة المنشئ.

ذلك انه لا يصح مقارنة تقدير الخبراء في تقرير الخبرة مع تقرير لجنة المنشئ كونه من صنع الجهة المستملكة.

وما هو الا اجراء قرره المشرع على المنشئ لغايات تبيان مقدرته المالية في تغطية دفع التعويضات على العقار المستملك.

محامي استملاك

لا يوجد نص يلزم المحكمة عند تقدير التعويض عن الاستملاك ان تأخذ بتقدير لجنة المنشئ، كما لا يوجد نص قانوني يلزم الخبراء بالتقيد به ولا يعتبر حجة على المالك ايضا.

ذلك ان تقدير لجنة المنشئ هو لغايات الاستئناس ووصف واقع الحال، وان المحكمة تأخذ بالتقدير من اهل الخبرة بتقرير يتم تحت اشرافها ومعرفتها.

 


للتواصل مع معنا:

اتصل بنا | مكتب العبادي للمحاماة

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

موقع محامي

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183

موقع استشارات قانونية

مكتب العبادي للمحاماة

جريمة الاختلاس | أركان جريمة الاختلاس

جريمة الاختلاس

جريمة الاختلاس، جناية الاختلاس:

 

 

فيما يتعلق بجناية الاختلاس بالاشتراك المسندة للمتهمتين خلافاً لأحكام خلافاً لأحكام المادة (174/03) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر 3 مرات.

 

 

باستعراض المادة (174) من قانون العقوبات الباحثة في جريمة الاختلاس تجد انها حددت أركان جريمة الاختلاس بما يلي:

 

 

الركن المفترض: وهو أن يكون المختلس من موظفي الدولة أو من موظفي صناديق البنوك أو مؤسسات الإقراض المتخصصة أو الشركات المساهمة العامة.

أو كان من الاشخاص العاملين فيها (كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها) وفقاً للفقرة الثانية من المادة (174) من قانون العقوبات الأردني.

 

الركن المادي: وهو فعل الاختلاس.

 

محل الجريمة: أن يكون المال الذي اختلسه ذلك الموظف مسلم إليه بحكم وظيفته أو موجودا تحت يده بحكم الوظيفة.

 

الركن المعنوي: المتمثل بالقصد الجرمي وهو نية اختلاس ذلك المال ونقله إلى ملكيته الخاصة.

 

 

ويعتبر الركن المادي والمتمثل بفعل الاختلاس هو:

 

 

كتم الجاني للمال الذي بين يديه أو إبداله او التصرف به تصرف المالك، أو استهلاكه أو إقدامه على أي فعل يعد تعديا على المال المختلس، او الامتناع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه، والعامل المشترك بين هذه الأنشطة جميعها أنها تشكل تغييرا لنية المتهم إزاء المال الذي وجد بين يديه، وسلوكه تجاهه سلوك المالك من حيث ان نيته تتجه الى تحويل الحيازة الناقصة إلى كاملة، وبالنظر إلى الركن المادي لا يقوم بمجرد تغيير النية فلا بد من صدور فعل عن المتهم يعبر بصورة قاطعة عن هذه النية المتمثلة في تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة، فهناك تلازم بين الاختلاس وسوء القصد او قصد التملك، ومتى قررت المحكمة ان الاختلاس قد ثبت لها تكون قد قررت أن أخذ المال قد تم بسوء قصد وكأنه مملوك للجاني، وعليه فان الاختلاس ليس فعلا ماديا محضا وليس بنية داخلية بحته، وإنما هو عمل مركب من فعل مادي هو الظهور على الشي بمظهر المالك تسانده نية داخلية هي نية التملك.

 

ويشترط بالفاعل ان يكون من موظفي الدولة بحيث يجب أن تتوافر هذه الصفة بالمعنى المقصود بالمادة (174) من قانون العقوبات.

 

 

وحسب التعريف الوارد بالمادة (169) من القانون ذاته في الفاعل وقت ارتكابه فعل الاختلاس وقد عرفت المادة الثانية من قانون الجرائم الاقتصادية الموظف بقولها:

 

 

تشمل كلمة موظف لأغراض هذا القانون كل موظف أو مستخدم أو عامل يعين من المرجع لمختص بذلك من أية جهة من الجهات المنصوص عليه في الفقرة ب من تلك المادة ، ولكن لا يكفي بان يكون الجاني بجريمة الاختلاس موظفاً عاماً بالمعنى المقصود، بل لا بد أن يكون المال الذي اختلسه قد وكل إليه بحكم الوظيفة أمر إدارته أو جبايته أو حفظه، وأن هذا الشرط يتحلل بدوره إلى شرطين هما:

أن يكون المختلس قد حاز المال المختلس حيازة ناقصة، أي قد وجد بين يديه على أساس من الحيازة الناقصة وان يكون سبب الحيازة هذا وظيفته بمقتضى القوانين والأنظمة المرعية، وهذا ما يتطلبه صريح نص القانون، ويقصد بالحيازة في هذا المقام السيطرة الفعلية على المال هذه السيطرة الفعلية التي تتمثل في أدنى مظاهرها بالمحافظة عليه ورعايته وقد تصل هذه السيطرة إلى حد استعماله أو التصرف فيه على الوجه الذي يحدده القانون ولكن لا بد من أن تكون لهذه السيطرة أيضا صفة قانونية, الشرط الثاني ويقصد بذلك أن يمارسه الموظف على المال من سلطان هو بناء على تصريح القانون أو أمره.

 

 

موضوع الجريمة:

 

وهو المال الذي وكل إلى الموظف الجاني أمر إدارته أو جبايته او حفظه بحكم وظيفته.

 

 

نصت المادة (174) من قانون العقوبات على:

 

 

المال المعتدى عليه قد يكون للدولة وقد يكون لأحد الناس طالما كان واقعا تحت إشراف احد عمالها المختصين بحكم وظيفته بإدارته أو جبايته أو حفظه.

 

 

بينما نصت المادة 2/ب من قانون الجرائم الاقتصادية على:

 

 

أن عبارة الأموال العامة تشمل لأغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا أو خاضعا لإدارة أي جهة من الجهات التالية أو لإشرافها:

 

 

1- الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.

2- مجلسا الأعيان والنواب .

3- البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.

4- النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي .

5- البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة .

6- الأحزاب السياسية .

 

أي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة، أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.

 

 

تجد المحكمة بان الفقرة الثالثة من المادة (174) قد شددت العقوبة المفروضة على الجاني في الحالات التالية:

 

 

اذا ما تم الاختلاس بطريقة التزوير أو بأي وسيلة نصت عليها الفقرة المذكورة، ولكن الذي ينبغي ان يكون مفهوما أن الاختلاس بطريق التزوير أو بأية وسيلة أخرى نصت عليها المادة (174/3) لا يقوم به التشديد ما لم يكن المال الذي اختلسه المتهم بإحدى هذه الطرق أو الوسائل مكلفا هو بإدارته أو جبايته أو حفظه بحكم وظيفته فلا بد أن يكون المال المختلس قد دخل حيازته بحكم وظيفته وإلا فلا مجال لقيام التشديد أن ثبت انه كان بحيازة شخص آخر.

 

بعبارة أخرى انه متى قامت علاقة سببية بين وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الثالثة وفعل الاختلاس تعين التشديد هذه العلاقة التي تتخذ احد مظهرين، وهي أن تكون الوسيلة أما لغايات تسهيل ارتكاب فعل الاختلاس، أو لغايات منع اكتشافه.

 

 

كما نصت المادة (174) وبالفقرة الرابعة منها على:

 

 

وقوع الاختلاس وبصورة عامة بأي حيلة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس، وهكذا أدرك الشارع التعداد بعبارة عامة الهدف منها قيام التشديد إذا لم يقع الاختلاس بإحدى الصور السابقة وإنما بأي وسيلة احتيالية ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس فجاءت الصورة الأولى لا على سبيل الحصر والتحديد وإنما على سبيل الإشارة، وميز الصورة الرابعة أن المشرع يقيم التشديد حتى ولو تمت الوسيلة الاحتيالية بعد وقوع الاختلاس خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة للوسائل الأولى التي يكون من شأنها تسهيله أو ارتكابه، ولهذا فلا يهم أن تكون الوسيلة السابقة أو لاحقة لجريمة الاختلاس.

 

للتواصل مع معنا:

 

مكتب العبادي للمحاماة

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

 

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

 

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

 

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

جريمة الاختلاس

Section Title

اختلاس اموال عامة

الطعن رقم 15027 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 27 بتاريخ 02-01-1990 الموضوع : اختلاس فقرة رقم : 2 لما كانت جناية الإستيلاء على مال الدولة بغير حق المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى...

اختلاس الشىء الضائع

الطعن رقم 1117 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 248 بتاريخ 27-11-1950 الموضوع : اختلاس فقرة رقم : 1 إن جريمة إختلاس الشئ الضائع تتحقق و لو لم تكن المدة المحددة للتسليم أو التبليغ قد مضت متى وضحت نية...

أركان جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة

الطعن رقم 2015 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 449 بتاريخ 16-05-1960 الموضوع : اختلاس فقرة رقم : 1 إتفاق المتهم مع الدائن على بيع الأشياء المحجوزة و إحلال غيرها محلها ليس من شأنه أن يؤثر على الحجز الذى و...